فايل ضميمه :
        اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح (و شهيد سليمي، شازند،‌لوشان و ...)

مقدمه
اساسنامه شركت‌هاي توليد نيروي برق مراكز مختلف به استناد بند «5» ماده (18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در جلسه مورخ 2/ 12/ 1392 به تصويب هيأت وزيران و در اجراي اصل 85 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. لازم به ذكر است كه اساسنامه‌هاي مزبور جز در «عنوان»، «مركز اصلي شركت»، «سرمايه شركت» و «محل تأمين سرمايه شركت» مشابه مي‌باشد.

پيشينه
در تاريخ 7/ 9/ 1386 اساسنامه‌هاي شركت‌هاي توليد نيروي برق سنندج، آبادان، شيروان، سهند، بيستون، كرمان، خليج فارس، دماوند، سبز بينالود و سبز منجيل به استناد ماده (27) «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 27 /11/ 1380» مصوب 15/ 8/ 1384 به تصويب هيأت‌وزيران رسيده كه شوراي نگهبان هم آن‌ها را مغاير شرع و قانون اساسي نشناخته است. به‌نظر مي‌رسد ماده اخيرالذكر براي تأسيس شركت‌هاي توليد نيروي برق و تصويب اساسنامه آن‌ها توسط هيأت‌وزيران قابل‌استناد بوده است؛ چراكه در ماده مذكور به‌منظور جلب سرمايه‌هاي بخش غيردولتي در توليد نيروي برق به شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده شده است «براي هر يك از نيروگاه‌هايي كه بنا به تشخيص وزير نيرو قابليت واگذاري به بخش غيردولتي را داشته باشد، يك شركت مستقل دولتي تأسيس» نمايد كه اساسنامه آن‌ها «بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد».
اما مستند اساسنامه‌هاي اخير بند «5» ماده (18) «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي» مي‌باشد كه تا پايان سال 1392 معتبر بوده و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده است «آن‌دسته از طرح‌ها و تصدي‌هاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل‌واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي‌شوند و يا در قالب غيرشركتي اداره مي‌شوند و به نحو موجود قابل‌واگذاري نمي‌باشند و صرفاً به‌منظور واگذاري»، «تبديل به شخص حقوقي مناسب» نمايد. لذا به‌نظر مي‌رسد ماده اخيرالذكر نيز با توجه به تصريح به «تبديل به شخص حقوقي مناسب» براي تأسيس شركت‌هاي توليد نيروي برق و تصويب اساسنامه آن‌ها توسط هيأت‌وزيران كه در تاريخ 28/ 12/ 1392 به‌تصويب رسيده‌اند، قابل‌استناد است.

تبيين و بررسي

ماده 19- 
در تبصره «2» اين ماده، صلاحيت وزير نيرو نسبت به اعلام نظر در خصوص اصلاح اساسنامه به مجامع عمومي با توجه به اينكه مرجع تصويب اساسنامه هيأت وزيران مي‌باشد، مغاير ذيل اصل 85 قانون اساسي است. 

ماده 47-
1. بند «4» مبني بر تعيين شغل و حقوق و دستمزد و همچنين تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث توسط هيأت مديره به دليل اينكه تعيين اين موضوعات واجد ماهيت تقنيني است مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
2. بند «5» مبني بر تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي توسط مجمع عمومي مغاير اصل 138 قانون اساسي مبني بر صلاحيت وضع آئين نامه توسط وزراء و هيأت وزيران است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-