شماره: 96/102/1831
تاريخ: 1396/4/21
باسمه تعالي
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/‏18502/‏210/‏9000 مورخ 09/‏02/‏1396؛
موضوع بند چهارم بخشنامه شماره 95105 - 12/‏11/‏1393 استانداري آذربايجان غربي در خصوص اخذ حق‌السهم شهرداري از تفكيك املاك، در جلسه مورخ 14/‏04/‏1396 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- با توجه به نظريه قبلي فقهاي شوراي نگهبان كه طي شماره 40421/‏30/‏89 مورخ 12/‏08/‏1389 اعلام گرديده ؛ اطلاق مصوبه مذكور  نسبت به مقدار بيش از لزوم و نيز در خصوص  خدماتي كه تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات كوچك خلاف موازين شرع شناخته شد و با عنايت باينكه چنين اختيارات قانوني براي استانداريها نيز پيش بيني نشده كه تشخيص آن بعهده ديوان عدالت اداري است در اين صورت مصوبه خلاف شرع مي باشد.
محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان