هيات تخصصي اقتصادي مالي
* شماره پــرونـــده : هـ ع ۹۶/۱۷۹۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۰ تاريخ : ۲۰/۹/۹۸
* شـاكــي : آقاي حسين چنگيزي
* طرف شكايت : وزارت صنعت، معدن و تجارت - كميسيون نظارت شهرستان قم
* مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال ماده ۱۴ آييننامه اجرايي نحوه صدور پروانه كسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفي)، دستورالعمل چگونگي برگزاري دورههاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار (موضوع ماده ۱۴ آييننامه اجرايي ماده ۱۲ قانون نظام صنفي)، بند ۳ چهارمين صورتجلسه كميسيون نظارت شهرستان قم مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴، بند ۱ هشتمين صورتجلسه كميسيون نظارت شهرستان قم مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۴ و بند ۱۲ يازدهمين صورتجلسه كميسيون نظارت شهرستان قم مورخ ۵/۸/۱۳۹۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شكايت :
متن مقررات مورد شكايت در صفحات ۳ تا ۱۲ اوراق پرونده قرار دارد.
(علي‌رغم ذكر دستورالعمل چگونگي برگزاري دورههاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار در ستون خواسته، شاكي ظاهراً تنها ابطال قسمتهاي مشخص شده در دستورالعمل را كه در رابطه با دريافت هزينه ثبت نام مي‌باشند، مدنظر دارد.)
ماده ۱۴ آييننامه اجرايي نحوه صدور پروانه كسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفي)
ماده ۱۴ – تهيه دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار ، با همكاري اتاق اصناف ايران و ساير مراجع ذي ربط بر عهده دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي باشد.
دستورالعمل چگونگي برگزاري دورههاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار (موضوع ماده ۱۴ آييننامه اجرايي ماده ۱۲ قانون نظام صنفي)
مركز آموزش : مركز آموزش اتاق شهرستان و يا مراكز آموزش مورد تاييد اتاق ايران و يا كميسيون نظارت
...
دوره هاي آموزشي :
۱- داخلي : برگزاري دوره هاي آموزشي توسط مركز آموزش با همكاري اتحاديه ها.
...
مقررات مربوط به آموزش
ماده ۷ – مدارك مورد نياز متقاضيان ثبت نام دوره :
۱) معرفي نامه اتحاديه
۲) پرداخت هزينه آموزش
ماده ۱۰ – تعرفه شركت در كلاس :
تعرفه هر نفر براي شركت در كلاس با مصوبه كميسيون نظارت شهرستان تعيين خواهد شد و هزينه چاپ و تكثير جزوه آموزشي و پذيرايي از متقاضي در تعريف فوق منظور خواهد شد.
بند ۳ چهارمين صورتجلسه كميسيون نظارت شهرستان قم مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴
رديف | موضوعات مطروحه | مصوبات | مستندات قانوني | مسئول پيگيري يا اجراي مصوبه |
۳ | طرح نامه اتاق اصناف قم با موضوع اضافه شدن دوره فقه كسب و كار به ساعات دوره آموزشي متقاضيان صدور و تمديد پروانه كسب | نامه اتاق اصناف قم با موضوع جايگزين شدن ۶ ساعت دوره فقه كسب با دوره دو ساعته مكاسب مطرح و مقرر گرديد ۱۶ ساعت آموزش جهت كليه متقاضيان صدور و تمديد پروانه كسب برگزار گردد. ضمناً مركز آموزش بازرگاني مجاز خواهد بود مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريـال از متقاضـيان جهـت برگزاري دوره هاي ۱۶ ساعته وصول نمايد. | بند ن ماده ۳۰ ق.ن.ص بند ۳ تبصره ۲ ماده ۳ آيين نامه اجرايي ماده ۱۲ ق.ن.ص | دبيرخانه كميسيون نظارت |
بند ۱ هشتمين صورتجلسه كميسيون نظارت شهرستان قم مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۴
رديف | موضوعات مطروحه | مصوبات | مستندات قانوني | مسئول پيگيري يا اجراي مصوبه |
۱ | طرح موضوع افزايش تعداد ساعات دوره هاي آموزش احكام تجارت و كسب و كار ويژه متقاضيان صدور و تمديد پروانه كسب | حسب دستورالعمل ابلاغي چگونگي برگزاري دوره هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار (موضوع ماده ۱۴ آئين نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون نظام صنفي) ساعات دوره به ۲۴ ساعت افزايش يافته است كه با طرح در كميسيون نظارت مقرر گرديد هزينه‌هاي دريافتي از متقاضيان به مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ريال افزايش يافته و بابت آموزش يك دوره مبلغ ۶۵۰.۰۰۰ ريال دريافت گردد. ضمناً دوره پيشگيري از وقوع جرم نيز به صورت رايگان برگزار مي گردد. | بند ن ماده ۳۰ ماده ۱۴ آئين نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون نظام صنفي | اتاق اصناف و اتحاديه هاي تحت پوشش |
بند ۱۲ يازدهمين صورتجلسه كميسيون نظارت شهرستان قم مورخ ۵/۸/۱۳۹۴
رديف | موضوعات مطروحه | مصوبات | مستندات قانوني | مسئول پيگيري يا اجراي مصوبه |
۱۲ | طرح نامه اتاق اصناف در خصوص افزايش مبلغ هزينه دوره هاي آموزش احكام تجارت و كسب و كار ويژه متقاضيان صدور و تمديد پروانه كسب | نظر به تصويب هزينه برگزاري دوره هاي آموزشي احكام تجـارت و كسب و كار (موضـوع ماده ۱۴ آئين نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون نظام صنفي) در جلسه مورخ ۲۲/۵/۹۴ اتاق اصناف قم با ارسال نامه مركز آموزش بازرگاني (مجري برگزاري دورهها) خواستار افزايش مبلغ تعيين شده در جلسه قبلي كميسيون نظارت گرديده كه پس از بررسي با افزايش هزينه‌هاي دريافتي به مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ريال موافقت شد. | بند ن ماده ۳۰ ماده ۱۴ آئين نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون نظام صنفي | اتاق اصناف |
*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :
۱- مقررات مورد شكايت از جهت اينكه بدون وجود نص قانوني تكاليفي را براي مردم ايجاد كرده‌اند، با آيه ۲۴ سوره مباركه معارج، آيه ۲۷۹ سوره مباركه بقره و آيه ۳۶ سوره مباركه احزاب و حديث نبوي «لايحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه» مغايرت دارند.
۲- مستند به ماده (۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه منوط به تجويز قانون ميباشد كه در مقررات مورد شكايت بدون وجود مستند قانوني، دريافت وجه مقرر گرديده است.
۳- براساس تبصره «۳» ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل ۴۴ قانون اساسي، هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار موضوع اين قانون موظّف شده است مراحل و شرايط صدور مجوز كسب و كار را به نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه مجوز كسب و كار در كشور به كمترين هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري انجام گيرد كه با تشريفات تعيين شده در مقررات مورد شكايت، اين حكم عملاً نقض شده است.
۴- به موجب بند «ن» ماده (۳۰) قانون نظام صنفي برگزاري دورههاي آموزشي در عداد وظايف اتحاديه‌هاي صنفي قرار گرفته است كه اين اتحاديه‌ها مي‌توانند اين دورههاي آموزشي را به صورت مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور يا تمديد پروانه كسب برگزار نمايند. بر اين اساس باتوجه به اينكه اين مهم در قانون متصدي خاص دارد، واگذاري اين موضوع به مركز آموزش بازرگاني شهرستان قم مغاير قانون و اصل عدم صلاحيت ميباشد.
۵- وضع قواعد آمره‌ي مبيّن حق و تكليف براي افراد جامعه، در صلاحيت قانونگذار و با استفاده از ابزار قانون امكان‌پذير ميباشد. بر اين اساس تقرير اين احكام در قالب مصوباتي چون آييننامه و دستورالعمل مغاير اصل تفكيك قوا (موضوع اصل ۵۷ قانون اساسي) و ورود در قلمرو قانونگذاري محسوب مي‌شود.
۶- ماده (۳۱) قانون نظام صنفي منابع مالي اتحاديه‌هاي صنفي را در شقوق چهارگانه‌اي احصا نموده است. بر اين اساس با توجه به اينكه مستند به مواد (۳۰) و (۳۱) قانون يادشده، برگزاري دورههاي آموزشي ازجمله وظايف ذاتي اتحاديه‌ها قرار گرفته است، اتحاديه‌ها نمي‌توانند مستند به ماده (۶) آييننامه اجرايي كه مجوز دريافت وجه در ازاي خدمات غيرموظّف توسط اتحاديه‌هاي صنفي ميباشد، از متقاضيان شركت در دورههاي آموزشي وجهي دريافت نمايند. همچنانكه ماده (۱۶) آييننامه يادشده نيز با تكليف اتحاديه‌ها به افزايش توانمندي‌ها و مهارتهاي اصناف با استفاده از ۱۵ درصد بودجه سالانه خود، مؤيد اين نكته است كه اتحاديه‌هاي صنفي صلاحيت اخذ وجه از متقاضيان دورههاي آموزشيِ تكليفي را ندارند.
*خلاصه مدافعات طرف شكايت :
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به موجب لايحه شماره ۲۴۸۹/۱۲۶/۱ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ در پاسخ به شكايت مطروحه اعلام كرده است:
۱- مستند به ماده (۱۴) آييننامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب، تهيه دستورالعمل نحوه برگزاري دورههاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار با همكاري اتاق اصناف ايران و ساير مراجع ذيربط در صلاحيت هيأت عالي نظارت قرار گرفته است. با تصويب اين دستورالعمل در هيأت عالي نظارت، در ماده (۱۰) آن مقرر شده است كه ميزان تعرفه هر فرد براي شركت در كلاس به تصويب كميسيون نظارت شهرستان خواهد رسيد. بر اين اساس كميسيون نظارت شهرستان قم در جلسات مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴، ۵/۸/۱۳۹۴ و ۲۱/۵/۱۳۹۵ اقدام به تعيين تعرفه يادشده نموده است.
۲- بند «۲» ماده (۲) دستورالعمل چگونگي برگزاري دورههاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار، يكي از شيوههاي برگزاري دورههاي آموزشي را برون‌سپاري اين دورهها تعيين كرده است. بر همين مبنا، كميسيون نظارت شهرستان قم با بررسي صلاحيت مركز آموزش بازرگاني اين شهرستان، صلاحيت اين مركز را براي برگزاري اين دورهها تأييد كرده و برگزاري اين دورهها را به اين مركز واگذار نموده است.
۳- مستند به تبصره «۱» ماده (۴۹) قانون نظام صنفي، كميسيون نظارت مكلّف به اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت ميباشد. از اين رو، كميسيون نظارت شهرستان قم با تبعيت از مصوبه هيأت عالي نظارت نسبت به تعيين تعرفه دورههاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار اقدام نموده است.
* رأي هيأت تخصصي اقتصادي مالي ديوان عدالت اداري :
با مداقه در اوراق و محتواي پرونده، اولاً قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵۸۳/۱۰۲/۹۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۸ درخصوص ادعاي مغايرت مقررات مورد شكايت با موازين شرعي اعلام كرده است كه : «در صورتي كه تدوين‌كنندگان موارد فوق قانوناً اجازه تدوين مطالب مذكور را نداشته باشند خلاف شرع ميباشد و در صورت اجازه قانوني خلاف شرع نمي‌باشد. تشخيص اينكه قانوناً داراي اختيار مي‌باشند يا خير برعهده ديوان عدالت اداري ميباشد.» ثانياً : از جنبه حقوقي براساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفي مقرر شده است كه : «آييننامه اجرايي نحوه صدور، تمديد و تعويض پروانه كسب موقت و دائم موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.» برمبناي ماده ۱۴ آييننامه فوق كه با عنوان «آييننامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفي)» به تصويب رسيده : «دستورالعمل چگونگي برگزاري دورههاي آموزشي مورد نياز از جمله احكام تجارت و كسب و كار، توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران و ساير مراجع ذيربط تهيه و توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت اجرا ابلاغ خواهد گرديد.» اين دستورالعمل نيز با عنوان «دستورالعمل چگونگي برگزاري دورههاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار (موضوع ماده ۱۴ آييننامه اجرايي ماده ۱۲ قانون نظام صنفي)» تهيه شده و به موجب ماده ۱۰ آن مقرر شده است كه : «تعرفه هر نفر براي شركت در كلاس با مصوبه كميسيون نظارت شهرستان تعيين خواهد شد و هزينه چاپ و تكثير جزوه آموزشي و پذيرايي از متقاضي در تعرفه فوق منظور خواهد شد.» بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شكايت شامل بند ۳ چهارمين صورتجلسه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴، بند ۱ هشتمين صورتجلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۴ و بند ۱۲ يازدهمين صورتجلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ كميسيون نظارت شهرستان قم مغايرتي با قوانين نداشته و وضع آنها خارج از اختيار نيز نمي‌باشد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي‌كند. رأي صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور از سوي رياست ارزشمند ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان قابل اعتراض است.
دكتر زين‌العابدين تقوي
رئيس هيأت تخصصي اقتصادي مالي
ديوان عدالت اداري