فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه بودجه سال 1396 كل كشور

 

جلسه 21/‏12/‏ 1395

منشي جلسه ـ «لايحه بودجه سال 1396 كل كشور[1]

ماده‌ واحده- بودجه سال 1396 كل كشور از حيث منابع بالغ ‌بر يازده ميليون و پانصد و بيست ‌و هفت هزار و يكصد و هشت ميليارد و نهصد و شصت ‌و نه ميليون (11,527,108,969,000,000) ريال و از حيث مصارف بالغ ‌بر يازده ميليون و پانصد و بيست‌ و هفت هزار و يكصد و هشت ميليارد و نهصد و شصت ‌و نه ميليون (11,527,108,969,000,000) ريال به شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، بالغ‌ بر سه ميليون و نهصد و هشتاد و سه ‌هزار و هشتصد و سي ‌و سه ميليارد و سيصد و سي ‌و پنج ميليون (3,983,833,335,000,000) ريال شامل:

1- منابع عمومي بالغ‌ بر سه ميليون و چهارصد و شصت‌ و هفت هزار و پانصد و بيست ‌و يك ميليارد (3,467,521,000,000,000) ريال

2- درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ ‌بر پانصد و بيست ‌و سه هزار و پانصد و پنجاه ‌و سه ميليارد و سيصد و سي ‌و پنج ميليون (523,553,335,000,000) ريال.

 ب- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ ‌بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست ‌و يك ميليارد و چهل ‌و هشت ميليون (8,005,021,048,000,000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ‌ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست ‌و يك ميليارد و چهل ‌و هشت ميليون (8,005,021,048,000,000) ريال.»

آقاي سوادكوهي ـ البته ما به كليات اين مصوبه ايراد داشتيم كه شايد به همين ماده‌ واحده برگردد. همين‌طور كه عنايت مي‌فرماييد، تقريباً هشت ميليون ميليارد ريال از بودجه‌ي كل كشور به شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع كه در مورد آن بحث شده است، مربوط مي‌شود. يك قسمت هم كه تقريباً سه ميليون ميليارد ريال است، به منابع بودجه‌ي عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري‌ها مربوط مي‌شود. من اين خواهش را داشتم كه زمان بحث در مورد كليات، كسي از ديوان محاسبات به اينجا بيايد؛ چون مي‌خواستيم راجع به همين موضوع مربوط به بودجه‌ي شركت‌ها سؤال كنيم كه بودجه‌ي شركت‌هاي مخفي [= شركت‌هاي دولتي كه نامشان در جداول بودجه نيامده است] داخل اين مصوبه هست يا داخل آن نيست؟ چون اگر بخواهيم الآن از اين قسمت عبور بكنيم، ديگر معلوم نيست چه مي‌شود؛ چون ديگر موردي نيست كه شما بخواهيد با تعداد اين چند هزار شركت‌هايي كه دولتي‌ هستند اين مطلب را دنبال كنيد.

آقاي كدخدائي ـ در نهايت، ايراد حضرت‌عالي چه مي‌شود؟

آقاي سوادكوهي ـ ما در ارتباط با اين مسئله جلسه‌ي قبل [= جلسهي مورخ 17/‏12/‏1395] هم صحبت كرديم. نهايتاً ايراد من اين است كه اين بودجه‌ي كل كشور با مسئله‌اي كه اخيراً از ديوان محاسبات به ما اعلام شده است،‌ جاي تأمل دارد. الآن ما نمي‌توانيم نسبت به وضعيتي كه در اين مصوبه هست، نه در اثبات و نه در نفيش، صحبت كنيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، عرض من اين است كه نهايتاً ما مي‌توانيم به مجلس بگوييم كه آيا بودجه‌ي همه‌ي شركت‌ها در اين مصوبه آمده است يا نيامده است؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، بودجهي همهي شركت‌ها نيامده است. البته اين ‌يكي از موضوعاتي است كه در مورد آن ابهام داريم.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد را مي‌توانيم بعداً هم بگيريم. فعلاً اين موضوع را مراعي نگه داريم، بعد از پايان بررسي، به آن رسيدگي مي‌كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين موضوع را در نظر داشته باشيم. مي‌خواستم اين را عرض كنم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي ظاهر اين ماده‌ واحده اين است كه بودجه‌ي همه‌ي شركت‌هاي دولتي در بودجه آمده است؛ ظاهرش اين است كه اين موضوع آمده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ ظاهر اين عبارت اين است كه بودجهي همهي شركت‌ها آمده است، اما بر اخبار صورت‌گرفته،  واقعيت اين است كه نظارت ديوان محاسبات بر شركت‌هاي دولتي با اين حجم بودجه‌ي كشور [مشكل است.] عنايت بفرماييد؛ اگر نگاه كنيد، تقريباً دوسوم از بودجه‌ي كل كشور مربوط به اين شركت‌ها است. تقريباً هشت ميليون ميليارد ريال مربوط به اين شركت‌ها مي‌شود، حدود سه ميليون ميليارد هم مربوط به منابع بودجهي عمومي دولت است. بنابراين طبق اخبار صورت‌گرفته، اخباري كه از مرجع مورد اعتماد حاكميتي است كه زير نظر مجلس هم است، ما يك بودجهي عظيمي در ارتباط با اين شركت‌ها داريم. به نظرم بايد اين مطلب توجه شود. حالا آقاي دكتر كدخدائي، حضرت‌‌عالي فرموديد كه سابقاً ما مواردي داشتيم كه به هر صورت باعث شده است كه بودجه‌ي شركت‌ها اين‌طور وضع‌ شده باشد؛ ولي به نظر من مي‌رسد كه اين موضوع اشكال قانون اساسي دارد، مگر اينكه يك حكم حاكميتيِ بالايي وجود داشته باشد كه ما بگوييم از اين حيث مي‌شود از آن عبور كرد.

آقاي كدخدائي ـ اين موضوع، چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكال قانون اساسي‌اش چيست؟

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويند اگر بودجه‌ي همه‌ي شركت‌ها ذكر نشده باشد، اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اما ظاهر اين عبارت، اين است كه بودجهي اين شركت‌ها ذكر شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما بايد يك‌ شركتي را پيدا كنيد كه بودجهي آن ذكر نشده باشد.

آقاي موسوي ـ بودجهي بعضي از شركت‌ها ذكر نشده است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مي‌خواهم عرض كنم كه ما اين اخبار را از شخص مورد اعتمادي شنيده‌ايم. ايشان مي‌گويد اين شركت‌هايي كه شما در اينجا مي‌بينيد، چند درصد از آن شركت‌هايي است كه بايد در ارتباط با بودجه‌ي آنها نظارت كنيم.

آقاي ابراهيميان ـ [بله، بودجهي برخي از شركت‌ها در اين مصوبه] نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فعلاً اين موضوع را مسكوت بگذاريم، بعداً روي آن بحث كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ ما هم همين را خواهش كرديم. آيت‌الله يزدي [در جلسهي قبلي] فرمودند كه مورد و نمونه‌اي از آنچه كه شما مي‌گوييد داريد؟ البته آقاي دكتر ره‌پيك نسبت به آن فرمودند كه ما در قوانين هم داشته‌ايم [كه دولت بايد بودجهي برخي شركت‌ها را در بودجه ذكر كند].[2] مثلاً در مورد مسائل مربوط به سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي اين موضوع هست.

آقاي ابراهيميان ـ بله، بودجهي بعضي از شركت‌ها نيامده است. بودجهي مناطق آزاد تجاري در بودجه نيامده است. آخر [اين‌طور نمي‌توانيم بودجهي اين شركت‌ها را] بررسي كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ بله، مي‌خواهم عرض كنم بودجه‌ي برخي شركت‌ها اصلاً در اين مصوبه نيست؛ من مي‌خواهم اين را عرض كنم كه ما در بودجه، بودجهي بعضي از شركت‌ها را نداريم كه بعداً بخواهيم نسبت به اين مطلب در جايي صحبت كنيم. بنابراين، بعداً اين مطلب مورد غفلت قرار مي‌گيرد. من مي‌خواهم اين را عرض كنم كه همين ابتدا نسبت به اين نكته نتيجه‌گيري كنيم يا اينكه اين را بگذاريم فعلاً مراعي باشد تا پس‌ از آنكه [بررسي تبصره‌ها تمام شد، به اين مطلب هم رسيدگي كنيم.]

آقاي كدخدائي ـ اين مطلب را مي‌توانيم بعداً سؤال كنيم. ما اصلاً اين را از مجلس سؤال كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اول ببينيم در اين مسئله، اشكالي وجود دارد يا نه. ببينيد؛ يك‌وقتي هست كه ما مي‌دانيم مجموع بودجه‌ي شركت‌ها اين مقدار است، ولي آيا بودجه‌ي شركت‌ها هم بايد به‌طور ريز در بودجهي سالانه بيايد و در جداول بيايد يا نه؟ ممكن است يك كسي بگويد چنين چيزي لازم نيست؛ به خاطر اينكه فرض اين است كه شركت‌ها استقلال مالي و حقوقي دارند و لازم نيست برايشان اعتباري قرار داده بشود.

آقاي سوادكوهي ـ خب، همين مورد بحث‌ است. [اصل (52)] قانون اساسي [گفته است بودجه بر اساس قانون تهيه مي‌شود].

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خود شركت‌ها درآمد دارند و خودشان هم مصرف مي‌كنند. البته ديوان محاسبات مي‌تواند برود و آنجا به هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي رسيدگي بكند، ولي لازم نكرده است بودجه‌ي آنها در بودجه بيايد؛ چون آن شركت‌ها اعتبار مصوب ندارند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ دارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اگر شركت‌ها يك جايي اعتبار داشته باشند، پس حتماً نامشان در قانون بودجه آمده است. اگر اعتباري نداشته باشند، هيچ لازم نيست كه بودجه‌شان در بودجه‌ي سالانه بيايد؛ به خاطر اينكه شركت استقلال مالي دارد. [طبق اصل (53)،] دريافت‌هاي دولت بايد به خزانه بريزد،‌ ولي دريافت شركت كه نبايد به خزانه بريزد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ آنها هم در خزانه مي‌ريزند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين كار لازم نيست؛ اصلاً لازم نيست. اصلاً نمي‌شود [بودجهي همهي شركت‌ها در بودجه] بيايد.

آقاي سوادكوهي ـ عجب! اين‌طور كه نمي‌شود؛ چون همه‌چيز به هم مي‌ريزد؛ اگر يك شركتي اين كار را نكند، همه‌ي حساب‌ها به هم مي‌ريزد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، بايد دريافت‌ها را به خزانه بريزند. به حضورتان عرض كنم كه اين مسئله، يك مسئله‌ي حكمي دارد كه مقدمتاً بايد در مورد آن صحبت بشود. اگر آن حل شد، شايد ديگر اصلاً نزاع راجع به اينكه بودجه‌ي همه‌ي شركت‌ها را اينجا آورده‌اند يا نياورده‌اند، خيلي جايگاهي نداشته باشد. آن بحثي كه در جلسه‌ي قبل هم مطرح شد و حاج‌آقا [ي مدرسي] هم به اين نكته‌ اشاره كردند، اين است كه از نظر تئوري‌هاي مربوط به بودجه‌نويسي اين‌طور نيست كه هميشه بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي در جداول بيايد. حالا عرض من، يك ‌چيز ديگر است. اين‌طوري هم نيست كه [بي‌حساب و كتاب باشد. فقط] يكي از تئوري‌هاي بودجه‌نويسي، مورد پذيرش قانون محاسبات عمومي كشور قرار گرفته است. ماده (1) قانون محاسبات عمومي[3] مي‌‌گويد بودجه‌ي عمومي كشور شامل بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي هم مي‌شود. از طرفي، خود قانون اساسيِ ما يك‌سري متون دارد، منتها به يك‌سري قواعد ديگر ارجاع مي‌دهد كه آن قواعد در خود قانون اساسي نيست؛ مثلاً قانون اساسي به شرع ارجاع مي‌دهد، ولي بايد قاعده‌ي شرعي را در جاي ديگر پيدا كنيم. قانون اساسي گفته است بايد مفهوم سياست‌هاي كلي را رعايت كنيد، اما خود آن نُرم‌ها در قانون اساسي نيست. اگر خاطرتان باشد، يكي از موارد ديگري كه در قانون اساسي گفته شده است، راجع به نصاب‌ها و آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس است. ما هم بحث كرديم كه روند تصويب قانون بايد مطابق آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس باشد. النهايه در مورد اين موضوع [در شوراي نگهبان] اختلاف شد. متفقٌ‌عليهِ ما اين بود كه نصابي كه در آيين‌نامه آمده است، بايد در موقع تصويب قانون رعايت بشود. پس ما موقع بحث راجع به مطابقت با قانون اساسي ناگزيريم به يك‌سري قواعدي غير از قانون اساسي مراجعه كنيم كه آن قواعد در خود قانون اساسي نيامده است. يكي‌ از قواعد اين است كه قانون اساسي در مورد بودجه گفته است بودجه‌ي سالانه بايد مطابق با قانون تنظيم بشود. حالا سؤال اين است كه آن قانون كه در خود قانون اساسي نيامده است، بلكه بيرونِ از قانون اساسي، آن قاعده‌ي بودجه‌نويسي را گفته‌اند؛ بنابراين، يك جاي ديگر گفته‌اند آيين‌ بودجه‌نويسي اين است؛ مثلاً‌ بودجهي شركت‌هاي دولتي اين‌طور است. اينجا هم دو تا نظر و دو تا فكر قابل‌ طرح است؛ يكي اين است كه وقتي قانون اساسي مي‌گويد بودجه‌نويسي طبق يك قانوني است، يعني يك قانوني به همين نام، نه قواعد پراكنده؛ اما من يادم هست كه برخي از بزرگواران در شوراي نگهبان مي‌گفتند خيلي خب، اين [قانون غير مربوط به بودجه] هم قانون است. از طرفي، قانون اساسي مي‌گويد بايد بودجه را مطابق قانون نوشت. اگر در قانون محاسبات عمومي اين قاعده آمده باشد كه بودجهي سالانه، شامل بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي مي‌شود، كه اين مطلب در اين قانون آمده است، [اين قانون هم بايد در موقع بودجه‌نويسي رعايت شود؛ چون] مي‌گويند مطابقت با قانون اساسي فقط همين قواعدِ اينجا نيست، بلكه يك بلوكي از قواعد است كه بايد بعضي‌هايش را از جاهاي ديگر بياوريم. البته به نظر حقير، كشورهاي ديگر كه ما از آنها الگو گرفته‌ايم يا حقوق ما به آنها نزديك است، هم همين‌طوري‌ هستند. به نظر مي‌رسد به‌ حكم اصل (52) قانون اساسي، مواد مربوط به قانون برنامه و بودجهي كشور مصوب سال 1351، يا قانون برنامه‌ي پنج‌ساله كه آييني در مورد بودجه‌نويسي دارد يا قانون محاسبات عمومي، بايد موقع بودجه‌نويسي رعايت بشود. اگر اين قوانين رعايت نشود،‌ بودجه خلاف قانون اساسي است. اگر نظرمان اين باشد كه آيين بودجه‌نويسي و قواعدي كه به صورت متفرقه در يك جاهايي گفته شده است، بايد موقع بودجه‌نويسي رعايت بشود، اين‌ بحث‌ها ارزش حقوق اساسي دارد و ما هم اينجا بايد تكليف اين بحث را تعيين كنيم. فرضاً يك روزي، يك كسي اينجا بيايد و بگويد بودجه‌ي همه‌ي شركت‌ها در بودجهي سالانه نيست. اگر گفت بودجه‌ي همهي شركت‌ها در بودجه نيست و به اين صغراي قضيه اطمينان حاصل شد، ما كبراي بحث را هم به آن ضميمه كنيم و بگوييم اين خلاف قانون اساسي است؛ ولي اگر نظر اكثريت ما اين نيست، نهايتاً‌ اين است كه بودجه‌نويسي در مورد شركت‌هاي دولتي با قانون محاسبات عمومي مغايرت دارد. خب، مغايرت داشته باشد؛ اگر نظر اكثريت اين است، خيلي راجع به اينكه آيا بودجه‌ي شركت‌ها را در بودجهي سالانه بياوريم يا نياوريم، بحث نكنيم؛ چون ارزش حقوق اساسي و قانون اساسي ندارد و بحث در موردش مجال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بر اساس ماده (1) قانون محاسبات عمومي، بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي بايد در بودجه‌ي عمومي كشور بيايد. هر سال هم بودجهي اين شركت‌ها در بودجه مي‌آمده است ديگر و الآن هم مي‌آيد. الآن بحث سر آمدن و نيامدن اين موضوع نيست، بلكه بحث سر اين است كه بودجهي اين شركت‌ها ناقص است. كساني كه مي‌خواهند سوء استفاده كنند، از اين خلأ سوء استفاده مي‌كنند. شما سه چهار روز پيش ديديد آقاي روحاني [= رئيس جمهور]  يك بخشنامه‌اي به شركت‌هاي دولتي صادر كرد كه در سايت‌ها هم منتشر شد.[4] بخشنامه كردند كه تمام شركت‌هاي دولتي به‌جز بانك‌ها، بايد حساب‌هاي خودشان را به صورت متمركز به خزانه بياورند و حساب‌هايشان در بانك‌هاي ديگر را ببندند. ضميمه‌ي اين بخشنامه، چهارصد و خرده‌اي شركت است، به‌جز بانك‌ها و فروعات بانك‌ها است. الآن پيوستي كه در بودجه هست و هر سال مي‌دهند، يك دفترچه است. بودجه چهار تا پيوست دارد؛ يكي از پيوست‌هايش به‌طور كامل مربوط به شركت‌هاي دولتي و بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي است. در آن پيوست، سرجمع بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي را مي‌نويسند. الآن بحث اين است كه در اين پيوستي كه امسال آمده است، حدود دويست و هفتاد هشتاد تا شركت آمده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين پيوست كامل نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در پيوست خود اين بخشنامه‌اي كه ايشان نوشته است، علي‌رغم اينكه بانك‌ها و بيمه‌ها را استثنا كرده است، چهارصد و خرده‌اي [= (426)] شركت نام برده شده است. در اين بخشنامه به شركت‌ها گفته شده است حساب‌هايتان در جاهاي ديگر را ببنديد و در خزانه حساب باز كنيد. حالا مي‌بينيم در بعضي از موارد، اصلاً اسم شركت در آن پيوست بودجه نيست. بعضي‌ها مثلاً اين‌طوري توجيه كرده‌اند و گفته‌اند كه بعضي‌ از اين چند هزار تا شركت، زيرمجموعه‌ي يك‌سري شركت مادر هستند؛ مثلاً آن شركت مادر را در بودجه مي‌نويسند، ولي شركت زيرمجموعه‌اش را نمي‌نويسند. البته ممكن است اين حرف توجيه باشد. دوستان [محقق در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان، اين موضوع را] بررسي كرده‌اند؛ مي‌گويند بر فرض كه اين توجيه را بپذيريم، همه‌ي شركت‌هايي كه اسمشان نيامده است، اين‌طوري نيست كه زيرمجموعه‌ي يك شركت ديگر باشند؛ چون بعضي‌ها مي‌گويند قانون محاسبات عمومي گفته است بايد بودجهي شركت‌هاي دولتي را در قانون بودجه بنويسيد. خب، هر شركت دولتي بودجه‌ي مستقلي دارد. بودجهي شركت‌هاي دولتي كه يك‌جا نيست. حالا بپذيريد كه بودجهي خيلي از اين شركت‌ها، مثل سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي اصلاً‌ در جداول نيست؛ اين شركت‌ها در آن جداول هم نيستند. حدود هفت يا هشت ‌تا سازمان منطقه آزاد داريم. موارد ديگري هم هست كه دوستان بعضي‌هايش را در اين جزوهي جديد احصا كرده‌اند.[5] الآن بحث اين است كه طبق ماده (1) قانون محاسبات عمومي، [بودجه‌ي همهي شركت‌هاي دولتي بايد در قانون بودجه بيايد؛] يعني همين كاري ‌كه هر سال انجام مي‌دهند، بايد انجام بدهند. ماده (1) اين قانون مي‌گويد: «ماده 1- ...

1- بودجه عمومي دولت شامل اجزاء زير است:

الف- پيش‌بيني دريافت‌ها و منابع تأمين اعتبار به‌طور مستقيم يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه به‌وسيله دستگاه‌ها از طريق حساب‌هاي خزانه‌داري كل اخذ مي‌گردد.

ب- پيش‌بيني پرداخت‌هايي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌تواند در سال مالي مربوط انجام دهد.

2- بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها شامل پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار

3- بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.» بحث اين است كه بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي بايد طبق قانون در بودجه‌ي سالانه بيايد و هر سال هم مي‌‌آيد. يك پيوست و دفترچه‌ي كامل هم براي شركت‌هاي دولتي هست. سؤال اين است كه چرا فقط اين دويست و هفتاد تا شركت در اين پيوست آمده است؟ نام بقيهي شركت‌هاي دولتي كجا است؟ سؤال اين است.

آقاي سوادكوهي ـ حالا آقاي دكتر ره‌پيك در اين مورد سؤال مطرح فرمودند، ولي واقعيت اين است كه اين مسئله ظاهراً بيش از آنچه كه ما فكر مي‌كنيم، داراي بار بودجه‌اي براي كل كشور است؛ يعني رقم،‌ رقم ساده‌اي نيست كه مثلاً با يك جمع‌بندي بگوييم خب اين مبلغ، سرجمعِ بودجهي شركت‌هاي دولتي است و ما از آن صرف ‌نظر كنيم. چرا؟ چون اگر بخواهند نام همهي شركت‌هاي دولتي را بياورند، اين تعداد، تعداد قابل‌ توجهي است. به نظرم، اين استدلال نمي‌تواند اين مسئله را مخفي كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ عرض من اين است كه يك‌وقتي مصلحت اين [= الزام به درج بودجهي همهي شركت‌هاي دولتي در بودجهي سالانه] است و بايد باشد؛ خب آن ‌يك حرف ديگر است، ولي الآن ما هستيم و قانون اساسي و شرع. آيا اين رقمي كه الآن آورده‌اند، خلاف قانون اساسي است يا نه؟ درست است كه قانون محاسبات عمومي در بند (2) ماده (1) مي‌گويد: «2- بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها شامل پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار»، ولي نهايت چيزي كه شما مي‌توانيد بگوييد، اين است كه عدم ذكر بودجهي بعضي از شركت‌ها، خلاف قانون محاسبات عمومي مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اين خلاف قانون اساسي هم است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خير، اجازه بدهيد؛ اين خلاف قانون اساسي نمي‌تواند باشد. چرا؟ چون اصل (55) قانون اساسي اين‌طوري مي‌گويد: «ديوان محاسبات به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها،‌ مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.» خب اين اصل مي‌گويد دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء‌ از بودجهي كل كشور استفاده مي‌كنند، حسابرسي مي‌شوند. پس اگر يك شركتي ولو سهامدارش دولت باشد، اما از بودجه‌ي كل كشور استفاده نمي‌كند و خودش درآمد دارد و تنها براي بار اول‌، طبق يك مصوبه‌اي يك سرمايه‌اي به آن شركت داده‌اند، [نيازي به ذكرش در بودجه نيست. خب] شركت سود و زيانش را حساب مي‌كند،‌ بعد آخرِ كار ضررهايش هم را كنار مي‌زند و اندوخته‌ي احتياطي‌اش را هم بر مي‌دارد و بقيه‌اش را به دولت مي‌دهد. اين پرداخت سود به دولت بايد به خزانه برود؛ چون دريافت دولت است؛ اما اين كارهايي كه خود شركت انجام مي‌دهد و از بودجه‌ي عمومي هم استفاده نمي‌كند، چرا و به چه دليل در بودجه بيايد؟ بله، ديوان محاسبات مي‌تواند در مورد اين شركت‌ها حسابرسي بكند؛ چون قانون اساسي گفته است ديوان محاسبات مي‌تواند حسابرسي بكند. ديوان محاسبات برود و حسابرسي بكند، ولي لازم نيست كه بودجهي آن شركت حتماً در بودجه آمده باشد. شايد اصلاً‌ اعتباري براي آن شركت در نظر نگرفته‌اند؛ اصلاً‌ ممكن است اعتباري برايش در نظر نگرفته باشند؛ چون آن شركت، يك شركتي است كه هم درآمد دارد، هم هزينه دارد. سود دارد و آن را به دولت مي‌دهد. خب چرا و به چه دليلي طبق اين فرمولي كه الآن ما داريم، بگوييم حتماً بايد نام آن شركت در بودجه بيايد؟

آقاي ابراهيميان ـ آخَر، درآمدها هم جزء بودجه است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، درآمد هم جزء بودجه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اجازه بدهيد؛ درآمدي كه به خزانه ريخته مي‌شود، فقط دريافت دولت است، اما هر درآمدي در هر جايي باشد كه لازم نيست به خزانه ريخته بشود.

آقاي سوادكوهي ـ چرا ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله؛ همه‌ي درآمدها به خزانه مي‌رود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه،‌ دستوري كه آقاي رئيس‌ جمهور داده است [كه همه‌ي حساب‌ها در خزانه متمركز بشود،] دستور خود اوست. قانون اساسي اين را نگفته است؛ قانون اساسي گفته است كليهي دريافت‌هاي دولت به خزانه ريخته مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين شركت‌ها، شركت دولتي هستند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن شركت‌ها، دولتي هستند، ولي شخصيت مستقل دارند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ باشد؛ استقلال داشته باشد. وزارت آموزش ‌و پرورش هم مستقل است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير، شركت دولتي شخصيت مستقل دارد؛ و لهذا اگر ورشكسته بشود، هيچ‌كس نمي‌تواند برود و يقه‌ي دولت را بگيرد. اگر شركت شخصيت مستقل نداشت و براي دولت بود، يقه‌ي دولت را مي‌گرفتند و به دولت مي‌گفتند سهم ما را بده. دولت مي‌گويد اين شركت چه ربطي به من دارد؟ اين شركت مستقل بوده است و مستقل كار كرده است. بله، دولت مثل بقيه‌ي سهامدارها سهامدارِ شركت است. اگر شركت سود كرد، بايد آن را به دولت تحويل بدهد. آن‌وقت آن، سودِ دريافتي دولت مي‌شود؛ چون دولت سهامدار آن شركت است. شركت ذخيره‌ي احتياطي‌اش را برمي‌دارد و بقيه‌ي سود، دريافتي دولت مي‌شود كه آن را به دولت مي‌دهد؛ بنابراين طبق قانون اساسي، نبايد اين شركت‌ها در بودجه ذكر بشوند. نكتهي بعد اين است كه [اصل (52)] گفته است بودجهي سالانه طبق قانون تهيه مي‌شود. حالا فرض كنيد يك قانون، قانون محاسبات عمومي است و يك قانون هم الآن در بودجه گذاشته‌اند. فرض كنيد اصلاً‌ تصريح كرده‌اند كه نبايد به حساب اين شركت‌ها رسيدگي بشود. خب اين قانون ناسخ آن قانون مي‌شود. چه عيبي دارد؟ اين اصل گفته است بودجه طبق قانون تهيه مي‌شود، ولي نگفته است بر اساس چه قانوني. به ‌هر حال، هيچ لزومي ندارد كه همه‌ي شركت‌ها در مصوبه‌ي بودجه بيايد. من يادم هست كه اين بحث در سال‌هاي پيش هم مطرح شد. همهي آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] هم حضور داشتند. ما اين مطلب را قبول كرديم؛ شوراي نگهبان قبول كرد كه شركت، شخصيت حقوقي مستقل دارد و لازم نيست اعتبار، رديف و مانند اينها براي بودجهي شركت‌ها به‌ نحوي‌ كه براي ساير مؤسسات در بودجه گذاشته مي‌شود، وجود داشته باشد. بله، اگر دولت مي‌خواهد به يك شركت‌هايي كمك كند، آن مبلغ بايد در بودجه بيايد؛ چون اعتبار براي آن ديده مي‌شود و بايد اين اعتبار معلوم بشود؛ مصارفش هم بايد معلوم بشود كه چيست. ديوان محاسبات هم طبق آن بودجه، به حساب‌هاي آن شركت رسيدگي مي‌كند. آ‌ن مطلب درست است، اما اگر اين‌طور نباشد و دولت اعتباري به شركت نداد و خود شركت دارد كارش را مي‌كند، آن‌وقت، اگر سودي پيدا كرد، به سهامداران مي‌دهد، اگر ضرر كرد، خودش آن را تحمل مي‌كند؛ اين ديگر‌ مربوط به دولت نيست. هيچ لازم نيست كه اين موضوع در بودجه بيايد. عرض من اين است.

آقاي ابراهيميان ـ يك نكته‌ي ديگر هم است. حالا شايد يك قسمت‌هايي از آن براي بحث ما در مورد خود محاسبات خيلي فايده نداشته باشد؛ منتها حاج‌آقا [ي مدرسي يزدي]، ما به شيوه‌ي ديوان محاسبات نگاه نمي‌كنيم. رسيدگي ديون محاسبات براي تفريغ بودجه است؛ يعني اين ديوان اعتبارات و مصارف را بررسي مي‌كند؛ بعد حساب مي‌كند كه آيا قانون بودجه رعايت شده است يا نه. حالا عرض من اين است كه قانون، شيوه‌ي چگونگي كار بودجه را مي‌گويد، ولي قانون عادي نمي‌تواند اصل محاسبه را از بودجه و بخشي از بودجه بردارد. بنابراين، يك بحث سببي اينجا مطرح است و بايد يك‌خرده ريشه‌اي‌تر اين مسئله را ببينيم. آيا خود رعايت قانون محاسبات ضروري است يا نه؟ اگر قانون محاسبات بگويد بودجه‌ي كل كشور شامل اين‌ موارد است، رعايت آن ضروري است يا نه؟ الآن من به استناد اصل (52) عرض مي‌كنم. اصل (52) مي‌گويد: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌‌شود، از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. ...» عرض من اين است كه ما عملاً اين [تنظيم بودجه بر خلاف قانون] را در رويه‌مان نپذيرفته‌ايم. حالا يك بحث اين است كه يك قانوني بايد در اين زمينه باشد. اين قانون [مورد اشارهي اصل (52)]، مي‌تواند قانون محاسبات عمومي باشد، اين قانون مي‌تواند قانون برنامه‌ي پنج‌ساله باشد. همچنين قانون محاسبات مي‌تواند بگويد بودجه‌اي كه مي‌نويسيد، بايد بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي هم در آن باشد. پس در اصل نياز به وجود قانون، شكي نيست. بنابراين اگر قانون محاسبات رعايت نشود، ما مي‌توانيم بگوييم اصل (52) رعايت نشده است. اگر قانون محاسبات در بخشي مي‌گويد بودجه بايد شامل بودجه‌ي شركت‌ها هم باشد، اين، يك بحث [قابل تأمل] است.

آقاي كدخدائي ـ شما «قانون» را منحصر به قانون محاسبات عمومي مي‌كنيد؛ درحالي كه خود بودجه هم قانون است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اين‌طوري نيست. مي‌دانيد چرا؟ چون ما در ايران، قوانين ارگانيك[6] نداريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصل (52) گفته است دولت قانون را در تهيهي بودجه رعايت بكند، ولي نگفته است مجلس قانون را رعايت كند.

آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر؛ اصل (52) اين‌طوري نگفته است كه دولت قانون را رعايت كند، ولي مجلس هر كاري دلش مي‌خواهد بكند. اينجا ديگر مجبورم به روح قانون اساسي و اصول قانون اساسي متمسّك بشوم. چاره‌اي ندارم. آقاي دكتر [كدخدائي]، حاج‌آقا [ي مدرسي يزدي]، قانون بودجه يك وضعيت ويژه‌اي دارد كه قانون تهيهي بودجه مثل قانون ارگانيك بر آن غلبه دارد. ما اين وضعيت را داريم. عرضم اين است.

آقاي كدخدائي ـ چه آن قانون [برنامه‌‌ي پنج‌ساله]، چه قانون محاسبات عمومي و چه قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، اعتبار قانونيشان يكي است.

آقاي ابراهيميان ـ نه آقاي دكتر، عرض من يك ‌چيز ديگر است. عرضم اين است؛ قانون برنامه و بودجه، قانون مصوب سال 1351 است. اگر شما يك قانون ديگري راجع به آيين بودجه‌نويسي نوشتيد، با اين قانون مساوي است و مي‌تواند آن را نسخ كند، اما خود لايحه‌ي بودجه، ناگزير بايد يك قاعده‌ي مربوط به بودجه را رعايت كند.

آقاي كدخدائي ـ درست است.

آقاي ابراهيميان ـ خود قانون بودجه نمي‌تواند براي خودش قاعده‌ي بودجه‌نويسي بگذارد. عرض من اين است. اينجا چاره‌اي نيست [جز اينكه بودجهي بر اساس قوانين بالادستي تصويب شود.]

آقاي كدخدائي ـ ولي ما در نظام حقوقي‌مان [قوانين مربوط به بودجه‌نويسي] نداريم.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ داريم.

آقاي كدخدائي ـ من آن چيزي را كه در حقوق فرانسه هست و شما مي‌فرماييد قبول دارم.

آقاي ابراهيميان ـ نه، در نظام حقوقي ايران هم چنين چيزي داريم. مي‌دانيد چرا؟

آقاي كدخدائي ـ نداريم.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي كه قانون اساسي نيست.‌ درست است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ اگر در يك جايي از آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس، بيايد كه نصاب رأي‌گيري، دوسوم آراء است، اما ما مطمئن باشيم نصاب يك‌سوم را رعايت كرده‌اند يا مثلاً نصاب نصف را رعايت كرده‌اند، چه بايد كرد؟

آقاي كدخدائي ـ خب، آن قانون رعايت نشده است.

آقاي ابراهيميان ـ كدام قانون؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ لزوم نصاب آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس را اصل (65) قانون اساسي[7] گفته است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ خب، لزوم رعايت قانون در تهيهي بودجه را هم قانون اساسي گفته است.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ قانون اساسي در مورد تصويب بودجه نگفته است كه دوسوم آراء نمايندگان را مي‌خواهد. فقط نصاب تصويب آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس و قوانين برنامه‌ با قوانين ديگر فرق مي‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ خود قانون اساسي در اصل (52) گفته است: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. ...»

آقاي كدخدائي ـ بله، بودجه بر اساس قانون تهيه مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ يعني ما يك قانون بودجه‌ داريم كه بايد در تنظيم لايحه‌ي بودجه رعايت بشود.

آقاي كدخدائي ـ ما قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 هم داريم كه ديگر اصلاح نشده است.

آقاي ابراهيميان ـ اين يك نكته است. نكتهي بعدي اين است كه حالا چرا با اينها [= مجلس] دعوا كنيم؟ خود اينها هم پذيرفته‌اند كه بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي جزء بودجه است. حالا اگر خودشان اين را پذيرفته باشند، ما از آنها سؤال مي‌كنيم. مي‌پرسيم كه آيا اين كار ممكن است كه مي‌توانيد بعضي‌ از شركت‌ها را بياوريد و بعضي‌ها را نياوريد؟

آقاي كدخدائي ـ حالا اين، بحثِ دوم است. اينجا در واقع آن پاسخ حاج‌آقاي مدرسي مطرح مي‌شود كه مي‌فرمايند بايد ديد اصلاً اين شركت‌ها از بودجه استفاده كرده‌ا‌‌ند يا نه. شايد براي همين است كه نام بعضي از شركت‌ها را نياورده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ حالا عرض من اين است كه به استناد اصل (52)، اولاً بايد قانون محاسبات عمومي تا زماني كه نسخ نشده است، در زمينه‌ي شيوه‌ي بودجه‌نويسي رعايت بشود؛ يعني بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي بايد در بودجهي سالانه بيايد. ثانياً‌ بر فرض كه در اين بحث بگوييم كه درج بودجهي شركت‌هاي دولتي لازم نيست و آنها اجباري ندارند، اما خود اينها گفته‌اند قانونِ بودجهي ما شامل شركت‌هاي دولتي هم مي‌شود. آن‌وقت مي‌گوييم عدم درج نام برخي از شركت‌هاي دولتي، تبعيض است. خب اين‌طور، اين تعادلي كه دولت مي‌خواهد ايجاد كند، به هم مي‌ريزد. دولت مي‌خواهد يك هزينه- درآمد تنظيم كند. اگر خودشان نصف شركت‌ها را نياورند، فرمولشان و دو تا ستون درآمد- هزينه‌شان با هم نمي‌خورد. بنابراين خود بودجه نمي‌تواند فرمول درستي داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ فرمايش شما درست است، ولي در اين قسمتِ مصداقي كه مي‌آييم، بحث وجود دارد؛ يعني دو تا بحث هست. شما مي‌فرماييد دويست و هفتاد تا از شركت‌ها در بودجه ذكر شده‌اند، ولي بقيهي شركت‌ها را نياورده‌اند. اين يك بحث كارشناسي مي‌شود. ما مي‌گوييم از كجا اين را مي‌گوييد. سؤال اول حاج‌آقاي مدرسي اين بود كه از كجا مي‌دانيد كه نام بقيهي شركت‌ها را نياورده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ خب در واقع، من براي همين از موضوع حكمي شروع كردم تا به اين سؤال رسيدم؛ براي اينكه اگر آن قضيه‌ي حكمي حل بشود، آن‌وقت به مصداق مي‌رسيم. بحث مصداقي كه كاري ندارد. اين موضوع را از ديوان محاسبات سؤال مي‌كنيم. ممكن است استدلال دولت همان استدلال حاج‌آقا [ي مدرسي] باشد؛ شايد بگويند امسال ما فقط به اين دويست و هفتاد تا شركت پول داده‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ نه، آخَر، هر سال نام شركت‌هاي دولتي در بودجه مي‌آيد. ممكن است دلايل ديگري براي ذكر نكردن نام برخي از شركت‌ها داشته باشند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، من چيز ديگري عرض مي‌كنم؛ مثلاً بگويند از سه هزار تا شركت، آنهايي كه امسال [بودجه دريافت مي‌كنند، اين تعداد شركت هستند. شايد بگويند] ما بحث تشكيل تعدادي از شركت‌هاي قبلي‌ را در بودجه‌ي همان سال آورديم و يك بار به آنها سرمايه داديم، ولي بعداً ديگر ما به آنها پولي نداديم. آنها دارند با همان سرمايه‌ي خودشان كار مي‌‌كنند. بنابراين الآن ممكن است امسال كمكي از بودجه‌ي عمومي به شركت دولتي نشود. ممكن است براي ذكر نكردن برخي شركت‌ها، اين استدلال را بياورند.‌ حالا اين موضوع جاي بحث دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ان‌شاءالله سراغ ماهيت اين مصوبه برويم؛ چون اين بحث، بيشتر منوط به اين است كه ما يك نفر را دعوت كنيم كه بيايد و هم توضيح بدهد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، يك نفر را دعوت كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قبلاً هم اين بحث مطرح شده بود، ولي به نتيجه‌اي نرسيديم.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين سري، يك سؤالات ديگري مطرح شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ استدلال به قانون محاسبات عمومي و اصل (55) قانون اساسي در اين بحث سابقه دارد. ظاهراً سابقاً در سال 1375 يك استفساري راجع به اصل (55) قانون اساسي شده است و شوراي نگهبان هم يك نظريه‌ي تفسيري داده است. سؤال هم اين بوده است: «... خواهشمند است با توجه به اصل (98) قانون اساسي، تفسير فرمايند آيا اصل (55) قانون اساسي ناظر به كليه حساب‌ها و هزينه‌هاي مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات خصوصي و تعاوني است كه جزئي از اعتباراتشان از محل بودجه كل كشور تأمين مي‌شود يا اينكه با توجه به دلالت عبارت «اعتبارات مصوب» در اصول (53) و (55) قانون اساسي حساب‌هاي اين مؤسسات صرفاً در حدود اعتباراتي كه در بودجه كل كشور براي آنان منظور شده و تخصيص يافته است، مشمول رسيدگي ديوان محاسبات مي‌باشد؟»[8] جواب تفسيري‌ كه شورا [در نظر شماره 1116/‏21/‏75 مورخ 14/‏9/‏1375] داده است، اين است: «اصل (55) قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است؛» يعني اگر فرض كنيد كه دولت در لايحه‌ي بودجه تخلف كرد و نام بعضي شركت‌ها را نياورد، اينجا بر عهده‌ي ديوان محاسبات نيست كه آنها را محاسبه بكند. اين استفساريه مي‌گويد همان‌ چيزي كه در بودجه آمده است، همان موضوع كار ديوان محاسبات است. بنابراين ما نبايد از ناحيه‌ي ديوان محاسبات اشكال وارد بكنيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين موارد ربطي به ديوان محاسبات ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، به آنها ربطي ندارد، ولي آخر، در استدلا‌ل‌هاي اعضا، به ‌ديوان محاسبات استدلال مي‌شود؛ در حالي كه نبايد به آن استدلال كرد.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تفسير مي‌‌گويد رسيدگي ديوان، ناظر به همان مواردي است ‌كه در بودجه آمده است، نه مواردي كه ذكر نشده است، ولو اينكه آنجا تخلفي انجام شده باشد؛ منتها معناي عبارت «بودجه سالانه كل كشور» در اصل (52)، اين است كه بايد هر چه مربوط به بودجه‌ي كل كشور است در بودجه بيايد. آن‌وقت فرمايش آقاي مدرسي پيش مي‌آيد كه اگر واقعاً شركت‌هايي باشند كه ولو دولت سهامدارشان است، اما مستقل هستند، چه دليلي دارد كه آنها هم بايد در بودجه بيايند؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين مطلبي كه حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار فرمودند اصلاً ناظر به شركت‌هاي دولتي‌ نيست. در سؤال، به «مؤسسات عمومي غير دولتي» تصريح شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تفسير است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ نه، آن تفسيري ‌كه الآن حضرت‌عالي به آن استناد فرموديد، اصلاً ناظر به شركت‌هاي دولتي‌ نيست. ببينيد؛ اين استفساريه، عبارتِ «مؤسسات عمومي غير دولتي» را مي‌گويد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين سؤال و جواب است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ نه، آن سؤال در مورد مؤسسات غير دولتي است. نام مؤسسات دولتي، قطعاً بايد در بودجه ذكر شود. اينكه حضرت‌عالي به اين تفسير استناد مي‌فرماييد، [درست نيست؛ چون] اين تفسير فقط ناظر به مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات خصوصي و تعاوني است. بنابراين از لحاظ بودجه‌اي، آنچه كه الآن ما نسبت به آن داريم اين بحث را مطرح مي‌كنيم و مي‌خواهيم نتيجه‌گيري هم داشته باشيم، منصرف از اين مطلبي است كه الآن حضرت‌عالي به آن استناد فرموديد. جناب آقاي دكتر كدخدائي، [متشكرم] كه نسبت به اين بحث تحمل مي‌فرماييد، اما به نظر من، اين بحث، بحث بسيار مهمي است. ما در مسائل اقتصادي كشور، سه بخش داريم كه اصل (44) قانون اساسي به آن اشاره دارد. بخش اول مسائل دولتي است. با توجه به تفسيري كه مقام معظم رهبري [با تصويب سياست‌هاي كلي اصل (44)] نسبت به اصل (44) فرموده‌اند، در مورد اين موضوع اول كه بخش دولتي است، اجازه‌ داده شد كه واگذاري‌ و خصوصي‌سازي بعضي از شركت‌هاي دولتي اقدام بشود. بنابراين برخي از شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار شد. اگر الآن هم شما در سوابق عنايت بفرماييد، اين مسائل هست، در برنامهي مربوط به سياست‌هاي كلي اصل (44) [= قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44)]، مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غير دولتي هم مورد تأكيد قرار گرفته است. مسئلهي شركت‌هاي دولتي، مسئله‌ي بسيار مهمي است. اين شركت‌ها مجوز دارند تا سقف چهل و نه درصد (49‌%‏) به‌منظور توسعه‌ي اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته براي مشاركت با بخش‌هاي خصوصي ورود كنند. مي‌خواهم اين را عرض كنم. الآن شما نگاه بفرماييد؛ در ارتباط با اين بودجه‌اي كه تنظيم شده است، تقريباً [نسبت بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي با مصارف ديگر بودجه،] هشت به سه است؛ يعني الآن چه كساني بيشترين بودجه‌ي كل كشور را به خودشان اختصاص مي‌دهند؟ شركت‌هاي دولتي‌. اين مسئلهي شركت‌هاي دولتي، مسئله‌ي بسيار مهمي است. آيت‌الله مدرسي مي‌فرمايند كه قبلاً رويهي بودجه اين‌طور [= ذكر نام تمام شركت‌هاي دولتي كه از بودجهي سالانه اعتبار دريافت مي‌كنند] بود، اما با تحقيقي كه ما به آن برخورد كرديم و با گزارشي كه الآن مركز تحقيقات شوراي نگهبان [= پژوهشكدهي شوراي نگهبان] اعلام مي‌كند كه به آن اشاره هم فرمودند، اين‌طور نيست. ببينيد؛ در ارتباط با مسائل بودجهي شركت‌هاي دولتي، بحث عدم ‌جامعيت بودجه نسبت به بودجهي كل كشور مطرح است. خب ما اصل (52) قانون اساسي را كه قرائت فرمودند، داريم. اين اصل، مربوط به بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور است. اين بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور براي اين است كه شما دخل‌وخرج كشور را داشته باشيد. به‌موجب اصل (53)، همه‌ي دريافت‌هاي دولتي اعم از آنچه كه دولت مي‌گيرد و آنچه كه شركت‌هاي دولتي مي‌گيرند، همهي دريافت‌ها بايد در حساب خزانه‌داري كل كشور واريز شود. ما [= شوراي نگهبان] مكرر اين ايراد را وارد كرده‌ايم.[9] بنابراين هيچ مبلغي از هيچ حسابي و از هيچ جايي از مراجع دولتي و حاكميتي نبايد نباشد، الّا اينكه در اين حساب وارد مي‌شود. همين‌ كه مبلغي به اين حساب وارد شد، اصول بعدي، يعني اصول (54) و (55) به ديوان محاسبات توجه مي‌دهد و ديوان محاسبات را به‌طور خاص مسئول حسابرسي به بودجه مي‌كند. البته من رويه‌ي سابق را نمي‌دانم، شايد ما از آن ايرادات عبور مي‌كرديم، يا شايد آن ايرادها رأي نمي‌آورده است؛ شايد اگر الآن هم ما اين يراد را رأي‌گيري كنيم، باز اين ايراد رأي نياورد.‌ همان‌طور كه فرموديد، ما از اين بحث عبور مي‌كنيم، اما مي‌خواهم الآن عرض كنم كه با توجه به آنچه كه در اصل (55) هست و با اين ترتيبي كه در اصول (52) و (53) آمده است، ديوان محاسبات تنها مرجعي است كه بايد آنچه را كه نسبت به مسائل درآمدي و هزينه‌اي است، كنترل كند. البته ديوان محاسبات به تعبيري كه خودشان دارند، مي‌گويند ما به درآمد كاري نداريم،‌ بلكه ما از زمان مصرف بودجه وارد مي‌شويم و بررسي مي‌كنيم كه آيا آنچه كه به اين شركت‌ها داده ‌شده است و تخصيص پيدا كرده است، در محل خودش هزينه مي‌شود يا نمي‌شود؟ اين حسابرسي هم در مورد شركت‌ها است و هم در مورد مراجع دولتي است. ديوان محاسبات مي‌گويد كه بيشترين جاهايي كه بودجهي كل كشور در آن متمركز است و رقم خيلي زيادي است، همان جايي است كه «شركت‌ها» ناميده مي‌شوند. مي‌گويند ما هيچ نظارتي در مورد آن شركت‌هايي كه در بودجه ذكر نشده‌اند نداريم. الآن در گزارش پژوهشكدهي شوراي نگهبان (14) مورد ذكر شده است و از آن اسم برده شده است؛ يعني در اين مصوبهي بودجه، چيزي در مورد اين شركت‌ها نيامده است. من فكر مي‌كنم در دوره‌ي قبل، دولت سابق خيلي تلاش داشت كه قانون بودجه را خيلي مختصر كند؛ يعني چند صفحه‌اي كند. چرا؟ چون دستش باز باشد كه خيلي مسائل را انجام بدهد. الآن نبايد اين‌طور باشد؛ يعني ما بايد به‌عكس اين هدف توجه كنيم؛ يعني ريالي از درآمدهاي دولتي نباشد، الّا اينكه در ارتباط با آن، نظارت ديوان محاسبات هم شكل گرفته باشد. اين مصوبه، بودجه‌ي كل كشور مي‌شود كه نسبت به آن‌، ما توقع داريم در سيستم حاكميتي كشور قلمي روي امري برده نشود، الّا اينكه نسبت به محاسبات در مورد آن دقت صورت گرفته باشد. به نظرم، با اين وضعيتي حالا پيش روي ما هست و گزارش مركز تحقيقات شوراي نگهبان  هم در اين مورد هست، بايد يك مقدار نسبت به آن توجه بيشتري بشود. با توجه به اينكه اين رقم، رقم و حجم بسيار زيادي است، بايد اين اشكال را كه در مورد حسابرسي ديوان محاسبات است، پاسخ بدهند.

آقاي كدخدائي ـ متشكر؛ ما دو تا راه مي‌توانيم براي بحث شركت‌ها داشته باشيم. من فكر مي‌كنم آن بحث كلي‌مان نسبت به اينكه بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي در لايحه هست يا نيست، خيلي رأي نداشته باشد. الآن تنها مطلبي كه داريم، اين است كه در مصوبهي بودجه، يك تعدادي از شركت‌ها آمده است، ولي يك تعدادي نيامده است. چرا؟ اين مي‌تواند يك سؤال باشد. ما بايد اين سؤال را از رئيس كميسيون تلفيق بپرسيم يا كارشناساني را كه در اين زمينه هستند، دعوت كنيم و بگوييم كه چرا نام برخي شركت‌ها آمده است و نام برخي‌ نيامده است؛ از اين ‌جهت، مي‌توانيم اين سؤال را مطرح كنيم. اما بحث نظارت ديوان محاسبات را توجه بفرماييد. ديوان محاسبات يك حرف ديگري دارد. ديوان محاسبات مي‌گويد چرا از لحاظ اجرايي من نمي‌توانم نظارت كنم؛ يا مي‌گويد شركتي كه آنجا گذاشته‌اند، چرا مي‌رود و يك مصوبه‌اي مي‌گيرد و من را دور مي‌زند. آن‌ بحث داخلي خود ديوان است. ببينيد؛ ما نمي‌توانيم اينجا مشكل ديوان را به اين جهت حل بكنيم؛ يعني چون ديوان نمي‌تواند نظارت بكند، پس ما نظرمان را يك‌طور ديگري بنويسيم؟! به نظر من مي‌رسد كه اصلاً نبايد به اين موضوع ورود كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ مديريت شركت‌هاي دولتي يك نظام ناقصي دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اما آقايان [= برخي از اعضاي شوراي نگهبان] به قانون محاسبات عمومي استدلال مي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ يك‌سري از شركت‌ها اساسنامه دارند، يك‌سري هم در بودجه مي‌آيند. بايد به شركت‌ها سروسامان بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن بايد به‌موجب قانون ديگري باشد. ولي الآن اينجا ما مي‌توانيم رئيس كميسيون را دعوت كنيم و بگوييم شما دويست و هفتاد تا شركت دولتي را اينجا آورده‌ايد؛ درحالي كه يك تعداد ديگر هم هستند. چرا آنها را نياورده‌ايد؟ از آنها اين سؤال را بكنيم، بعد تصميم بگيريم.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين ايده‌ي خوبي است، منتها در اين‌طور جاها از دو طرفي كه با هم منافع متضاد دارند، بايد سؤال كرد.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا مي‌گويم رئيس كميسيون تلفيق بيايد و جواب بدهد؛ به دليل اينكه آنها اين لايحه را در اين كميسيون تصويب كرده‌اند ديگر. از آن‌ طرف هم هر كسي كه شما بگوييد، ما به او مي‌گوييم بيايد بنشيند تا مطلب روشن شود.

آقاي ابراهيميان ـ بله، از يك جاي ديگر هم مثل ديوان محاسبات بايد دعوت كرد كه ما شاهد مباحثه‌شان باشيم. با اين ايده موافقيم. دستمان را بالا كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ديگر فكر كنم مذاكرات كافي است.

آقاي كدخدائي ـ من عرض مي‌كنم الآن اينجا بيشتر اين سؤال كه چرا يك تعدادي از شركت‌ها در بودجه آمده است و يك تعدادش نيامده است، مطرح شود و يك مقداري اين موضوع روشن مي‌شود. الآن نمي‌توانيم در مورد آن اصل كلي به نتيجه برسيم. من مي‌گويم آقاي تاجگردون[10] را صدا كنيم و به ايشان بگوييم چرا يك بخشي از شركت‌هاي دولت را آورده‌ايد، ولي يك بخش ديگري را نياورده‌ايد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا هر چه جواب بدهند، براي اطلاع عيب ندارد، ولي هيچ اثري ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين به جهت اطلاع است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن عيبي ندارد. شما خودتان تلفن بزنيد و بپرسيد.

آقاي ابراهيميان ـ خب اگر معلوم باشد كه تبعيض شده است و بي‌جهت و بي‌وجه اسم برخي شركت‌ها را نياورده‌اند، آن‌وقت مي‌شود يك ايراد قانون اساسي وارد كرد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن نكته‌اي كه حاج‌آقا [ي مدرسي يزدي] گفتند، درست نيست. ببينيد حاج‌آقا، محل نزاع، بحث استقلال شركت‌ها كه فرموديد، نيست. خود بند (ب) ماده واحده مي‌گويد كه كل شركت‌هاي دولتي از لحاظ درآمد و ساير منابع، هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بايد در بودجه بيايد. حالا درآمد شركت از هر جا كه باشد، بايد بيايد. اين قانون است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، بحث اين نيست كه بودجهي شركت‌هاي دولتي بايد در بودجه بيايد يا نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بودجهي شركت‌ها به نحو جزئي در بودجه بياد يا به نحو كلي؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ كلي.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب به صورت كلي آمده است ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، نيامده است ديگر؛ اشكال همين است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، نيامده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ آمده است.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا همين، محل بحث است؛ اين بحث، مصداقي مي‌شود ديگر. ما بايد بپرسيم چرا اينجا بقيه‌ي شركت‌ها را نياورده‌ايد؛ مي‌توانيم اين سؤال را مطرح بكنيم. من اين را از رئيس كميسيون تلفيق مي‌پرسم.

آقاي سوادكوهي ـ اگر پاسخ اين سؤال از رئيس ديوان محاسبات بخواهيد، بهتر است.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ من عرض كردم كه بحث ديوان محاسبات، بحث نظارتش است. اين ديوان به شوراي نگهبان مي‌گويد من نمي‌توانم نظارت كنم. شما بيا و اين مشكل را يك‌طوري حل بكن.

آقاي ابراهيميان ـ هر دوتايشان را دعوت كنيم و نقطه نظرات دوتايشان را بشنويم.

آقاي كدخدائي ـ مي‌توانيم بگوييم آقاي عادل‌آذر، رئيس ديوان محاسبات، هم بيايد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ جواب ديوان محاسبات همان است.

آقاي كدخدائي ـ بله، جوابش همان است. مي‌‌گويد من نمي‌توانم نظارت كنم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اگر نام برخي شركت‌ها را نياورده‌اند، نياورده‌اند ديگر. ديوان محاسبات وظيفه‌اي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس اجازه مي‌دهيد ما فعلاً اين مصوبه را بخوانيم. اين مسئله مراعي بماند تا بعد به آن برسيم. حاج‌آقا [ي جنتي]، شما هم فرمايشي داريد؟ با آقايان صحبتي داشتيد؟ مي‌گويم نسبت به بودجه‌ي شركت‌ها فرمايشي داريد؟

آقاي جنتي ـ نه، من راجع به ماده‌ واحده حرفي ندارم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، برويم. بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 1-

 الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي درصد (30‌%‏) تعيين مي‌شود. ...»

آقاي جنتي ـ من اينجا يك سؤالي دارم. اينجا عبارت «از صادرات نفت خام» را نوشته است؛‌ در صورتي ‌كه سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه[11]  نوشته است سي درصد (30‌%‏) از صادرات نفت به اين صندوق واريز شود، نه «نفت خام». امروز هم همين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح بود. اين بند در مجمع، مغاير سياست‌هاي كلي شناخته شد.

آقاي كدخدائي ـ عرض من همين بود ديگر؛ گفتم برخي ايرادات ما، همين‌هايي است كه مجمع تشخيص هم روي آن نظر دارد. بايد نظرات مجمع را بگيريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما هم ايراد مي‌گيريم. ما هم [در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان به اين بند] ايراد گرفته‌ايم.[12] حالا اين بند را تا آخر بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر ايرادي داريد بفرماييد كه بنويسيم.

آقاي جنتي ـ البته الآن ما راجع به مغايرت با سياست‌هاي كلي نمي‌خواهيم نظر بدهيم، ولي در نظر داشته باشيد كه اينجا مجمع بايد نظر بدهد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا [ي جنتي]، مي‌گويند اين بند را تا آخر بخوانيم. خود پژوهشكده هم نظر داده است.

آقاي جنتي ـ خيلي خب، بالاخره اين مطلب يادمان باشد.

منشي جلسه ـ بله، «... بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (3‌‌‌%‏) مناطق نفت‌خيز، گاز‌خيز و كمتر توسعه‌يافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام نمايد. مبالغ مذكور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

گزارش هزينه‌كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك‌ بار به كميسيون‌هاي برنامه ‌و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت نفت ارائه مي‌گردد.»

آقاي ابراهيميان ـ يك ايراد همين نكته‌اي است كه حاج‌آقاي جنتي فرمودند كه اين بند، ايراد مغايرت با سياست‌هاي كلي دارد. گرچه اين بند، بعد از «نفت خام» دو تا عبارت «ميعانات گازي» و «خالص صادرات گاز» را آورده است، ولي اين دو تا عبارت، همه‌ي صورت‌هاي نفت مطلق را در بر نمي‌گيرد. بنابراين با سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم كه «نفت» را مطلق و بدون قيد گفته است، مغايرت دارد. دوم اين نكته‌اي است كه دوستان محقق در پژوهشكدهي شوراي نگهبان هم به آن اشاره كرده‌اند.[13] شايد مفهوم بودجه اين باشد كه شما عدد بدهيد و رقم بدهيد كه جمع و تفريق به صفر برسد ديگر. اينكه اينها مي‌گويند شما چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) از صادرات نفتي را به شركت ملي نفت بدهيد، آيا لازم نيست با پيش‌بيني‌هايشان يك عدد بدهند كه آن عدد در ستون‌هاي بودجه درج بشود؟ مثلاً بگويند تا اين‌قدر فروش نفت، a تومان است. بعد اگر اين مبلغ كمتر از چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) شد، كسر بودجه مي‌شود؛ اگر زيادتر شد، لايحهي متمم بودجه مي‌دهند و بودجه را اصلاح مي‌كنند. به نظرم اينكه اين بند به‌صورت مطلق گفته است سهم چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏)  شركت ملي نفت واريز شود، اين هم با مفهوم بودجه سازگار نيست و در تعارض است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، شما هم از پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان مطلبي داريد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، البته اين ايراد دوم كه در مورد عدم تعيين سقف چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) نفت است و به آن اشاره كردند، بهتر است كه در مورد بند (ب)[14] بيايد؛ چون بند (ب) سقف كل صادرات نفت را گفته است، سقف سهم سه درصد (3‌%‏) مناطق نفت‌خيز و گازخيز را گفته است، ولي سقف اين چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) را نگفته است؛ لذا بايد سقف آن چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) را بگويند. ايراد ديگر اين است كه در سياست‌هاي كلي برنامهي ششم، اختصاص سي درصد (30‌%‏) از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعهي ملي آمده است. همين‌طور كه گفتند، واژهي «خام» ايراد دارد؛‌ چون در سياست‌هاي كلي، فقط واژهي «نفت» آمده است. معني‌ «نفت»، اعم از «نفت خام» است؛ لذا با اختصاص سهم صادرات نفت خام به صندوق توسعه، سهم صندوق از صادرات نفت كم مي‌شود. در نتيجه، بند (الف) خلاف سياست‌هاي كلي است.

آقاي سوادكوهي ـ اين ايراد، با همين عبارتي كه ذيل اين بند آ‌ورده‌ است حل نمي‌شود؟ چون به صورت كلي كلمهي «نفت» را گفته است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، سهم شركت ملي نفت را به حساب اين شركت مي‌ريزند؛ در حالي كه آن [= بخشي از منابع حاصل از صادرات نفت] سهم صندوق است. الآن ببينيد؛ فرض كنيد عبارت «نفت خام» هم درست بشود؛ به هر حال، صدر بند (ب) سقف منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي را گفته است. پايين‌ در بند (ب)، سقف منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي را تعيين كرده است، [ولي براي صادرات گاز سقفي را ذكر نكرده است؛ چون] ميعانات گازي غير از خالص صادرات گاز است. بنابراين، سؤال اين است كه الآن هفتاد درصد (70‌%‏) صادرات گاز به كجا مي‌رود؟ بند (الف) گفته است سي درصد (30‌%‏) ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه برود. بعد مي‌گويد كه از محل فروش صادرات نفت و ميعانات گازي، چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) به شركت ملي نفت برود. آنچه كه الآن اينجا در بودجه براي شركت نفت پيش‌بيني كرده است، چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) از كل صادرات نفت و ميعانات گازي است. بالاخره وقتي آن سي درصد (30‌%‏) خالص صادرات گاز كه به صندوق توسعه مي‌رود، هفتاد درصد (70‌%‏) آن به كجا مي‌رود؟ سي درصد (30‌%‏) صادرات گاز به صندوق مي‌رود،‌ بقيه‌اش بايد به كجا برود؟ الآن اين هفتاد درصد (70‌%‏) اين وسط گم شده است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، عملاً [صادرات گاز به جيب دولت مي‌رود.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ بند (ب) فقط سهم شركت نفت از كل صادرات نفت و ميعانات گازي را مي‌گويد.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اين موارد جزء درآمد باشد، بايد آن را در ستون‌هاي درآمدي دولت بياورند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خيلي خب، الآن اين هفتاد درصد (70‌%‏) بايد تعيين تكليف بشود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اينجا مشخص شده است ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ كجا؟

آقاي كدخدائي ـ در جداول مشخص شده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ كجاست؟

آقاي كدخدائي ـ اينجا سهم صندوق را دارد مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، سهم صندوق جدا است.

آقاي كدخدائي ـ اينجا در مورد بقيه‌ي آن هيچ‌چيزي نگفته است؛ جاي ديگر در اين مورد مي‌گويد.

آقاي سوادكوهي ـ حالا البته اينجا قدري در اين مورد مبهم است؛ بايد جواب اين ابهام مشخص شود.

آقاي ابراهيميان ـ آيا قيمت صادرات گاز و نفت را در جدول آورده‌اند يا نياورده‌اند؟

آقاي سوادكوهي ـ آورده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، جداول را يك كنترلي بكنيد.

آقاي سوادكوهي ـ اين مبالغ، قطعاً در جداول هست، ولي چرا اينجا آن را ذكر نكرده‌اند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه،‌ منابع حاصل از صادرات گاز در جداول هم نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، بند (الف) فقط در مورد بحث صندوق توسعه است. آقا، اينجا دارد سهم صندوق را مي‌گويد؛ مي‌گويد سي درصد (30‌%‏) براي صندوق است. حالا الآن اصلاً نگفته است كه با هفتاد درصد (70‌%‏) بقيهي آن چه‌كار كنيم؟

آقاي ابراهيميان ـ نه،‌ اين نگفته است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما جاي ديگري در مورد تكليف هفتاد درصد (70‌%‏) را نداريم. تكليف اين درصد، مشخص‌شده نيست. ما فقط يك جاي ديگر در مورد گاز يك تبصره داريم كه بعداً مي‌خوانيم.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً همهي هزينه‌هاي ما از نفت است. همه‌ي رديف‌هاي ديگر از همان‌ محل فروش نفت است.

آقاي سوادكوهي ـ آخر اساساً كل اين رقم براي نفت است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پس تكليف آن هفتاد درصد (70‌%‏) خالص صادرات گاز چه شد؟

آقاي ابراهيميان ـ اگر اين را در جداول به عنوان درآمد نگفته باشند، خلاف قاعده است؛ بايد اين را در جدول درآمدها بياورند.

آقاي سوادكوهي ـ يعني بايد در جداول مي‌گفتند؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ البته اين بند مبهم است، ولي بهتر است اين‌ موارد را واضح‌تر بنويسند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌گوييد بقيه‌ي سي درصد (30‌%‏)، يعني هفتاد درصد (70‌%‏) صادرات نفت خام [= خالص صادرات گاز] به كجا مي‌رود؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن به كجا مي‌رود؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چه چيزي؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن هفتاد درصد (70‌%‏).

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب همين؛ سؤال اين است كه الآن منابع حاصل از فروش صادرات گاز را كجا نوشته‌اند؟

آقاي كدخدائي ـ بله، سؤالشان همين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما در خصوص گاز اشكال داريد؛ اشكال در خصوص گاز است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً كلاً مي‌گويند آن هفتاد درصد (70‌%‏) چه مي‌شود؟ اينجا هيچ حكمي ندارد. مي‌گوييم خب حالا حكمش در جاي ديگر آمده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معلوم است ديگر؛ بقيه‌اش در بقيه‌ي بودجه است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ دو تا اشكال اينجا مطرح است.

آقاي سوادكوهي ـ البته اينجا مطلب را خوب نگفته‌اند. در بند (الف) اين را نمي‌گويند. بايد همه‌ي تبصره‌ها را نگاه كنيد. خيلي چيزها را بايد روشن‌تر مطرح مي‌كردند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين مطلب ‌كه تقريباً بايد واضح باشد؛ يعني هفتاد درصد (70‌%‏) بقيه‌‌، در بقيهي اين بودجه آمده است.

آقاي ابراهيميان ـ اين نكته‌ي خوبي است.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ بودجه يعني چه؟ بودجه يعني درآمد و در مقابلش هزينه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن درآمد حاصل از صادرات گاز چقدر است؟ مبلغ آن كجا است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين‌ها است. شما يك مقدار از كل اين سقفي كه داده‌اند، كم بكنيد، [درآمد حاصل از صادرات گاز مشخص مي‌شود].

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ بند (ب) سقف كل صادرات نفت و ميعانات گازي را مي‌گويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اولين بار، ماده‌ واحده سقف را گفت ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، حالا بند (ب) را كه مي‌خوانيد، مي‌بينيد كه گفته است سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و ميعانات گازي اين‌قدر است. شما بفرماييد سقف مواد غير از نفت خام و ميعانات گازي كجا است؟ چقدر است؟ بعد از ذكر همين سقف، سه درصد (3‌%‏) سهم مناطق نفت‌خير و گاز‌خير را حساب كرده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ خب بايد اين مطلب را اين‌طوري مطرح كنيم؛ ببينيم آيا منابع حاصل از صادراتي را كه باقي‌ماندهي هركدام از اينها است، در جداول بودجه به‌عنوان منابع درآمدي آورده‌اند يا نياورده‌اند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ فقط در صفحه (5) در بند الحاقي (1) گفته است: «بند الحاقي 1- به منظور اجرايي نمودن سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، وزارت نفت موظف است در صورت افزايش توليد گاز به يك هزار ميليون متر مكعب در روز، با استفاده از امكانات و توانايي بخش خصوصي نسبت به صادرات گاز به كشورهاي همسايه و اروپا كه درحال حاضر قرارداد خريد گاز از جمهوري اسلامي ايران ندارند، اقدام نمايد. درآمد حاصله به حساب شركت دولتي تابعه اين وزارت نزد خزانه‌داري كل پس از محاسبه وپرداخت سهم صندوق توسعه ملي واريز و بخشي از آن تا سقف دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال صرف گازرساني به روستاها و مناطق محروم مي‌شود.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اينجا را بخوانيد تا به بند الحاقي (1) برسيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فقط اين اشكال اول وارد است كه «نفت خام» شامل قير و مانند اينها نمي‌شود؛ چون اينجا به قول ايشان [= آقاي ره‌پيك] خيلي چيز ديگري [غير از نفت خام، از مشتقات نفت براي صندوق توسعهي ملي] نمي‌ماند.

آقاي كدخدائي ـ در سياست‌هاي كلي چه داريم؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در سياست‌ها واژهي «نفت» آمده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، عبارت سياست‌هاي كلي چيست؟ بند مربوطه‌ي سياست‌ها را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ همان [بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه مي‌گويد] سهم صندوق از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي درصد (30‌%‏) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا حتماً در فرمان «آقا» [= مقام معظم رهبري] اختصاص سهمي از خالص صادرات گاز به صندوق توسعه بوده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، سياست‌هاي كلي را خواندند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بله، سياست‌هاي كلي اين‌طور بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، «نفت خام» شامل قير طبيعي، پلمه سنگ‌هاي نفتي و ماسه‌هاي آغشته به نفت نمي‌شود. تنها چيزي كه براي صندوق، ته آن مي‌ماند نفت خام است. آيا واقعاً از اين‌ مشتقات چيزي هست كه عملاً صادر بشود؟ ارزشي هم دارد؟ چيز ديگري كه نمي‌ماند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خود گاز طبيعي هم جزء مفهوم نفت است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب مي‌دانم، ولي بند (الف) كه گاز را ذكر كرده است، سهم صندوق توسعه از خالص صادرات گاز را گفته است ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اختصاص سهمي از خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ‌كه در سياست‌هاي كلي آمده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب در اين مصوبه‌ي بودجه هم همين خالص صادرات گاز آمده است.

آقاي كدخدائي ـ در بودجه هم اختصاص سهمي از ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و صادرات نفت خام به صندوق توسعهي ملي آمده است، ولي اختصاص سهمي از «نفت خام» به صندوق، در سياست‌هاي كلي نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا تازه افراد فني‌ يك‌ چيزهاي ديگر هم مي‌گويند؛ مي‌گويند مايعات گازي غير از ميعانات گازي است؛ مي‌گويند مايعات گازي ‌هم با نفت به دست مي‌آيد. مي‌گويند آن ‌هم با نفت استحصال مي‌شود و آن را مي‌فروشند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، خب «خالص صادرات گاز»‌ شامل مايعات گازي هم مي‌شود. اين بند، عبارتِ «خالص صادارت گاز» را مي‌گويد ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، مايعات گازي فرق مي‌كند. خالص صادرات گاز، نه ميعانات گازي است، نه مايعات گازي است. مي‌گويند اينها با هم فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مايعات گازي به فرآورده‌هاي نفتي تبديل مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ميعانات گازي، جزء فرآورده‌هاي نفتي است. مي‌گويند مايعات گازي يك‌ چيزهايي است كه با خود نفت بيرون مي‌آيد. مايعات گازي غير از خود گاز است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله مي‌دانم، ولي مايعات گازي كه با نفت بيرون مي‌آيد، آن را به گاز تبديل مي‌كنند يا مايع است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آن يك‌ چيز ديگري است؛ يك فرآورده‌ي ديگري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب مايعات گازي چه مي‌شود؟ با آن چه‌كار مي‌كنند؟ در نهايت، آن يا به مايع تبديل مي‌شود يا نمي‌شود؛ يعني تبديل به گاز مي‌شود يا نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، استحصال خود گاز از يك جاي ديگري است. ببينيد؛ الآن ما يك معادن گاز مثل عسلويه داريم. مايعات گازي، غير از گاز صادراتي است كه مثلاً از عسلويه و پارس جنوبي در مي‌آيد. خود آن معادن، فقط براي گاز است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم، متوجهم؛ ببينيد؛ مي‌گويند مايعات گازي همراه نفت بيرون مي‌آيد يا همراه گاز بيرون مي‌آ‌يد.‌ مي‌خواهم ببينم خلاصه در نهايت، آن مايعات به چه صورت مي‌شود؟ يا به ‌صورت گاز مي‌شود يا به‌صورت مايع.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خود افراد فني ‌گويند مايعات گازي يك موادي است كه صادر مي‌شود. يك‌سري فرمولاسيون دارد كه صادر مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب يعني غير از گاز و نفت است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن فرمان «آقا» [= مقام معظم رهبري، مبني بر اختصاص سهمي از آن به صندوق توسعهي ملي] در سياست‌هاي كلي شامل آن مي‌شود؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، شامل مي‌شود ديگر؛ چون مصداق، نفت است.

آقاي كدخدائي ـ نه، شامل نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ شاملِ آن مي‌شود ديگر؛ چون واژهي «نفت»، مطلق است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، عموم واژهي «نفت» شامل مايعات گازي ‌هم مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ در اساسنامهي شركت ملي نفت [= قانون نفت] نفت را تعريف كرده‌اند.[15] معلوم نيست فرمان «آقا» بر اساس آن تعريف باشد. فرمان «آقا» در مورد نفت به معناي اصطلاحي‌اش است كه يك معناي عرفي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ خود همين‌ تبصره (1) هم نفت را دو جور به كار برده است. در دو تا عبارت، «نفت خام» به كار رفته است، در يكي «نفت» به كار رفته است. اين تفاوت‌ها با عنايت بوده است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بايد به بند (الف) اشكال بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ اينجا كه آقايان به «نفت خام» ايراد دارند ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ عبارت «نفت خام» ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين بند، از اين ‌جهت مغاير سياست‌هاي كلي است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بايد بگوييم كه در سياست‌ها مفهوم عرفي كلمهي «نفت» آمده است كه شامل مشتقات آن هم مي‌شود. البته شايد مفهوم عرفي‌اش واقعاً شامل قير نشود. حالا واقعاً «نفت» در سياست‌ها، شامل قير هم مي‌شود؟ «آقا» در سياست‌هاي كلي، اختصاص سهمي از فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعهي ملي را هم نوشته است يا ننوشته است؟ سياست‌ها را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن [اختصاص فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعهي ملي] قبلاً گفته شده بود؛[16] اما در سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم عبارت به اين شكل تغيير كرد و اين‌طور شد: «... واريز سالانه (30) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، واقعاً معلوم نيست نظر «آقا» به تعريفي باشد كه در اساسنامه‌ي شركت نفت [= قانون نفت] آمده است. اين مطلب، واقعاً معلوم نيست. «نفت» ‌يك اصطلاح است [كه در بند (1) ماده (1) قانون نفت آمده است]: «1- نفت: هيدروكربورهايي كه به صورت نفت خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي، قير طبيعي، پلمه سنگ‌هاي نفتي و ماسه‌هاي آغشته به نفت به حالت طبيعي يافت شده و يا طي عمليات بالادستي به دست مي آيد.» اصلاً اين اصطلاح، شامل گاز طبيعي هم مي‌شود. خب، اينجا همين‌ها را ذكر كرده‌اند. «آقا» در سياست‌هاي كلي برنامهي ششم، اينها را در عرض هم ذكر كرده‌اند. پس معلوم مي‌شود اين اصطلاحات را نمي‌خواستند به كار ببرند. ببينيد؛ در سياست‌ها در ‌عرض نفت، چيزي ديگري، يعني خالص صادرات گاز و ميعانات گازي را ذكر كرده‌اند؛ در حالي ‌كه تعريف قانون‌گذار از نفت اعم از اينها است. اگر فقط نفت‌ را گفته بودند، همهي اينها را شامل مي‌شد. چون كه موارد ديگري را در عرض نفت ذكر كرده‌اند، پس معلوم مي‌شود مرادشان از نفت، مفهوم عرفي‌اش بوده است. مفهوم عرفي نفت، شامل قير هم نمي‌‌شود. بنابراين اين بند، اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، كلمهي «نفت»، قير را هم در بر مي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا در قانون مثال زده‌اند؛ گفته‌اند هيدروكربور‌هايي كه اين‌طوري است، نفت است؛ ولي واقعيت اين است كه نفت مطلق غير از نفت خام است؛ اين‌طوري مي‌گويند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما هم قبول داريم كه ممكن است «نفت مطلق» غير «نفت خام» باشد؛ چون نفت مطلق، شامل نفت غير خام هم مي‌شود. آن درست است. نفت خام مضيّق‌تر است. در اين مطلب، شكي نيست؛ ولي «آقا» [= مقام معظم رهبري] كه اختصاص سي درصد (30‌%‏) «نفت خام» به صندوق توسعهي ملي را نفرموده‌اند، بلكه «آقا» در سياست‌ها كلمهي «نفت» را فرموده‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، در سياست‌هاي كلي، «نفت» آمده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، «آقا» فرموده‌اند: «نفت».

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مقصودشان از نفت هم هيدروكربور نبوده است، والّا‌ مي‌گفتند: «هيدروكربور». پس معلوم مي‌شود كه مقصود ايشان يك‌ چيز ديگري بوده است كه با گاز اشتراك ندارد؛ يعني يك‌ چيزي در عرض گاز است كه عرفاً شامل قير نمي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ ولي اين تفاوت كه يك جا نفت بيايد، يك جا نفت خام بيايد، درست نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا آن‌ تفاوت باشد؛ اگر خلاف سياست‌ها نباشد، عيبي ندارد. شايد در تنظيم عبارت، زرنگي هم كرده باشند. خب، كرده باشند، ولي اين عبارت، خلاف سياست‌ها نيست. چه‌كار كنيم؟

آقاي كدخدائي ـ خب حالا همان ايراد مربوط به نفت خام را يك رأي بگيريم.

آقاي ابراهيميان ـ ابهام بگيريد.

 آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه بند (الف) را از اين جهت كه در سياست‌هاي كلي واژهي «نفت» آمده است، ولي اينجا «نفت خام» آمده است، مغاير سياست‌ها مي‌دانند اعلام نظر بفرماييد.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر بگوييم نفت شامل يك‌ چيز ديگري مي‌شود، آن‌وقت اين بند ايراد دارد.

آقاي موسوي ـ خب همين‌طور است ديگر؛ الآن از لحاظ علمي ظاهراً اين‌طوري مي‌گويند كه نفت يك اصطلاح گسترده است، ولي دائرهي شمول نفت خام يك‌ كمي محدود است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً ممكن است ما نفت صادر كنيم، نفت تصفيه‌شده‌ را هم صادر كنيم.

آقاي موسوي ـ يعني به ‌هر حال از لحاظ علمي [نفت با نفت خام فرق مي‌كند.]

آقاي جنتي ـ ببينيد؛ ما اين سه قسمت مخالفت با سياست‌هاي كلي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كنيم. اصلاً ما وارد اين مباحث نشويم.

آقاي كدخدائي ـ به مجمع واگذار كنيم؟ خيلي خب، اگر مي‌خواهيد، اين نظر را به مجمع واگذار مي‌كنيم. آنجا هم نظرشان همين است؛ نظر مجمع هم همين است كه نفت اعم از نفت خام است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا بگذاريد در مورد اين بند كه حرف زديم تا آخر رسيدگي كنيم. اين ‌يك ايراد، چيز مهمي نيست. شما در مجمع هم مي‌توانيد از ايراد ما استفاده كنيد. به ‌هر حال نفت خام شامل نفت فرآوري‌شده نمي‌شود، شامل نفت سفيد نمي‌شود؛ شايد اينها يك‌وقتي نفت سفيد را هم صادر كنند. احتمالاً نفت سياه و‌ گازوئيل را هم صادر مي‌كنند. بنابراين «نفت» در سياست‌هاي كلي كه «آقا» فرموده‌اند سي درصد (30‌%‏) از صادرات نفت به صندوق توسعه اختصاص پيدا مي‌كند، اعم است و حداقل اين است كه اختصاص به نفت خام ندارد، ولو اينكه شامل گاز هم نمي‌شود.

آقاي جنتي ـ در مجمع هم به همين نتيجه رسيدند. اين موضوع، باز همين امروز هم در جمع مطرح شد.

آقاي كدخدائي ـ بله، امروز هم در مجمع به همين نتيجه رسيدند. آقاي لاريجاني [= رئيس مجلس شوراي اسلامي] هم گفت ما اين بند را اصلاح مي‌كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، بنابراين اشكال وارد است. ما اشكالمان را تصويب مي‌كنيم. حالا اگر مجلس اين ايراد را اصلاح كرد، ايراد برطرف مي‌شود. حالا كه حرف زديم، آن را حرام نمي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، در واقع در بند (الف) «نفت خام» را آورده‌اند؛ در حالي كه در سياست‌هاي كلي «نفت» آمده است. آقاياني كه اين بند را مغاير سياست‌ها مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي موسوي ـ در بند (10) سياست‌هاي برنامه‌ي ششم «نفت» آمده است.

آقاي جنتي ـ خيلي خب، ولي اين ايراد هم فايده ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بابا، بگذاريد يك‌دانه رأي بگيريم.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين‌همه حرف زدند. آخرش يك ‌چيز در بيايد!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اگر در خصوص سياست‌ها مي‌خواهيد ايراد بگيريد، [نبايد اين كار را بكنيد؛ چون] مجمع بايد آن را رد كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا بگذاريد اين‌ يكي را رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا [ي شب‌زنده‌دار]، ما در بررسي مصوبهي برنامه‌ي ششم توسعه بر اساس سياست‌هاي كلي اشكال گرفتيم؛ چون مجمع تشخيص، بعضي‌ اشكالات را نگرفته بود. [حالا هم همين كار را بكنيم؛] چون ممكن است مجمع بعضي‌ اشكالات را نگرفته باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ممكن است اشكال نگرفته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر مجمع با وجود توجه ايراد نگرفته باشد، ما حق نداريم ايراد بگيريم؛ اما آنجايي كه ايراد نگرفتن مجمع بي‌توجه باشد، ما مي‌توانيم ورود كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب ما از كجا بدانيم ايراد نگرفتن مجمع بي‌توجه بوده است يا با توجه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايراد نگرفتن به خاطر بي‌توجه بودن، در صورتي است كه مجمع متعرّض آن مصوبه نشده است؛ يعني يك‌وقتي مجمع مي‌گويد اشكالات ما اين است، ولي يك‌وقت اصلاً‌ مصوبهي مجلس را بررسي نكرده است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا [ي شب‌زنده‌دار]، در آن نامه‌اي كه حاج‌آقا [ي جنتي] نوشته بودند، «آقا» اجازه دادند شوراي نگهبان هم در عرض مجمع تشخيص، بر اساس سياست‌هاي كلي ايراد بگيرد. اين كار، بُعدي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن اجازه، در مورد بررسي در عرض مجمع نبود.

منشي جلسه ـ چرا.

آقاي جنتي ـ حالا اين‌طور كه ما داريم پيش مي‌رويم، اين مصوبه براي سال آينده مي‌ماند!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله،‌ قاعده‌اش هم همين است كه بايد براي سال آينده بيفتد. هنوز ما حرفي نزديم.

آقاي جنتي ـ كار مملكت معطل مي‌ماند. ممكن است بررسي اين مصوبه، بعد تعطيلات فروردين هم تمام نشود.[17]

منشي جلسه ـ «ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و ميعانات گازي مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل يك ‌ميليون و يكهزار و نهصد و چهار ميليارد (1.001.904.000.000.000) ريال و منابع مربوط به سه درصد (3‌%‏) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرستان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون چهل ‌و هشت هزار و نود و شش ميليارد (48.096.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود. ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، حالا اينجا غير بحث گاز، آن سهم چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) شركت نفت از صادرات نفت و ميعانات گازي را هم مي‌شود حساب كرد. وقتي ‌كه اينجا سقف را اين‌طوري حساب كرده‌اند و گفته‌اند سهم سه درصد (3‌%‏) مناطق گازخيز و نفت‌خيز اين‌قدر است، سقف آن چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) ‌هم معلوم مي‌شود. فقط اشكال همان است كه اين بند، سقف صادرات گاز را نگفته است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين بند، بعداً هم در مورد سقف صادرات مطلبي را مي‌گويد؛ مي‌گويد اگر صادرات نفت خام و ميعانات گازي، اضافه بر سقف شد، [يك‌دوازدهم مبالغ مذكور پس از كس سهم صندوق توسعه و شركت نفت، به فلان رديف واريز مي‌شود].[18]

آقاي كدخدائي ـ البته اينجا فقط سقف صادرات نفت خام و ميعانات گازي را گفته است؛ ولي بالا در بند (الف)، سهم صندوق توسعه، سي درصد (30%‏) از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بود.

آقاي موسوي ـ بله، يك اشكالي كه بند (ب) دارد، اين است كه سقف صادرات دو تا را گفته است؛ در حالي كه بند بالايي، بند (الف)، اختصاص سه تا مورد [به صندوق توسعهي ملي] را گفته است: يكي‌ صادرات نفت خام، يكي ميعانات گازي و سومي هم خالص صادرات گاز. الآن بين خود اين دو تا بند هم اختلاف هست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ غير از اين، بند (الف) در بالا گفته است مطلق نفت را [براي اختصاص سهم شركت ملي نفت و شهرستان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته] حساب كنند، اما پايين بند (ب) در محاسبهي سقف مي‌گويد نفت خام را حساب كنند؛ يعني باز يك تفاوتي وجود دارد كه اين تفاوت به ‌حساب شركت نفت مي‌رود. در واقع، وقتي خواسته‌اند سقف را حساب كنند، صادرات نفت خام را حساب كرده‌اند، اما در كل واريزي كه حساب كرده‌اند، كل نفت را حساب كرده‌اند. اختصاص چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) سهم شركت نفت از صادرات نفت، هم كه سقف ندارد، بلكه هر چه شد. توجه كرديد؟ سهم اين شركت، چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) از صادرات نفت و ميعانات گازي، به صورت مطلق است و سقفي ندارد؛ در حالي كه سقف معين‌شده در بند (ب)، مربوط به نفت خام و ميعانات است كه ميزان صادرات آن كمتر از نفت است. ببينيد؛ همه‌ي بحث‌ اين است كه يك فاصله‌اي در اين‌ ارقام مي‌افتد. بر اساس بند (ب)، منابع حاصل از صادرات، چه گاز و چه نفت، بدون حساب‌وكتاب به ‌حساب شركت ملي نفت مي‌رود. شركت ملي نفت يك صندوق است ديگر. منابع اين بند به آنجا مي‌رود؛ در حالي كه اين منابع در بودجه نيامده است.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن اندازه‌ي مبالغ هفتاد درصد (70‌%‏) صادرات گاز در بودجه نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي شركت نفت حق هم ندارد الكي از اين منابع، برداشت كند. بايد آن را طبق اساسنامه بر‌دارد.

آقاي موسوي ـ از اين منابع، برمي‌دارند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي، مبلغ و محل اختصاص هفتاد درصد (70‌%‏) صادرات گاز] در بودجه نيامده است؛ در حالي كه اين درآمدها، كشوري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اساسنامهي شركت نفت كه دارد كه اينها را در كجا مصرف كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، مي‌گوييم درآمد و هزينه بايد در بودجه بيايد و درآمد را بايد طبق اساسنامه مصرف كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اساسنامه كه نمي‌تواند به شركت نفت بگويد يك ‌چيزي در بودجه نيايد، ولي تو برو آن را مصرف كن.

آقاي ابراهيميان ـ الآن ما نمي‌دانيم درآمد حاصل از صادرات گاز، چه مقدار درآمد است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، شما مي‌گوييد شركت نفت هر كاري كه مي‌خواهد، مي‌كند. من مي‌گويم نمي‌تواند با اين درآمد هر كاري بخواهد بكند، مگر اينكه بخواهد خلاف قانون عمل كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني مي‌گوييم مصرف از منابع حاصل از صادرات گاز، خارج از بودجه مي‌شود.

آقاي موسوي ـ بله، اين مورد، خارج از بودجه مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله،‌ اين منابع، خارج از بودجه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، خارج از بودجه است.

آقاي موسوي ـ در اين بند، چون امكان نظارت نيست، بنابراين مغاير اصل (53) است.

آقاي كدخدائي ـ نكته‌اي كه ذيل بند (ب) گفته است، به شما كمك نمي‌كند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته ديوان محاسبات مي‌تواند به آن رسيدگي و حسابرسي بكند.

آقاي كدخدائي ـ بله، حسابرسي آن از سوي ديوان ‌كه سر جايش هست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مي‌فرماييد ديوان محاسبات حسابرسي مي‌كند، ولي مبلغ صادرات گاز كه در بودجه نيامده است؛ تكليف آن هفتاد درصد (70%‏) فروش گاز كه بودجه نيامده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ديوان محاسبات كه مي‌تواند به بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي حسابرسي كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، حسابرسي كه منعي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ منتهي اين ديوان، در حدود بودجه‌اي كه دستگاه‌ها گرفته‌اند، حسابرسي مي‌كند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، حسابرسي ديوان، [اعم از اين است كه مبلغي در بودجه آمده باشد يا نه.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ اينكه شما مي‌فرماييد [كه صلاحيت ديوان اعم است، درست نيست.]

آقاي موسوي ـ بله، اگر بودجه‌ي شركت نفت مشخص باشد، حسابرسي مي‌كنند و آن را تطبيق مي‌دهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ظاهراً اصل (55) قانون اساسي حسابرسي‌ ديوان محاسبات را به صورت اعم مي‌گويد.

شب‌زنده‌دار ـ نه، اصل (55) تفسير شده است كه حسابرسي ديوان، به همين مقداري است كه در بودجه آمده است.[19]

آقاي موسوي ـ آخر بر اساس چه حساب كنند؟

آقاي كدخدائي ـ ذيل بند (ب) گفته است بايد افزايش ماهانه‌ي منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند را به رديف فلان واريز كنند؛ بنابراين، تكليف آن اضافات را هم تعيين كرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله،‌ ظاهراً [منابع خارج از بودجه] حسابرسي نمي‌شود؛ چون حسابرسي هم در حد بودجه است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ‌[نكتهي ديگر اين است كه در صورت اضافه آمدن منابع حاصل از صادرات نفتي،] ذيل اين بند مي‌گويد سهم شركت نفت و سهم صندوق توسعهي ملي را از اين منابع جدا بگذاريد؛ سهم اين دو جدا مي‌شود. مي‌گويد بعد از اينكه سهم صندوق و شركت نفت، يعني چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) جدا شد، بقيه‌اش را به فلان رديف بريزند. حالا اين ‌هم يك اشكال ديگر دارد كه معلوم نيست اين مبلغ بايد كجا خرج بشود.[20]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته مي‌توانند به اين شبهه جواب بدهند؛ چون مي‌گويند اصلاً اين منابع، جزء بودجه نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب اين، درآمدِ كشور است. چطور مي‌گويند جزء بودجه نيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ درآمد كشور باشد؛ خيلي چيزها درآمد كشور است، ولي جزء بودجه نيست. اين درآمد، از اول براي اين شركت است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟

آقاي كدخدائي ـ درآمد شركت‌هاي دولتي بايد در بودجه بيايد. بودجه‌ي دستگاه‌هايي كه به‌نحوي‌ از انحاء از بودجه استفاده مي‌كنند، بايد در بودجهي سالانه بيايد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين درآمد، اصلاً جزء بودجه نيست. از اول، ما [= دولت، درآمد شركت نفت را] استثنا كرديم و گفتيم كه جزء بودجه نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ استثنا كرديم؟! صادرات نفتي، درآمد كشور است. چه كسي اين را استثنا كرده است؟

آقاي موسوي ـ كجا استثنا شده است؟ اين درآمد، درآمد كشور است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ درآمدِ كشور نيست. جزء انفال است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مي‌دانم؛ جزءِ انفال است، ولي آيا درآمد كشور نيست؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، گفته‌اند يك مقدار از انفال هم براي اين شركت باشد. اصلاً اين مقدا، جزء بودجه نيست،‌ از اول، اين را جزء بودجه نياورده‌اند. اتفاقاً همين زرنگي‌شان است كه اين كار را كرده‌اند. حالا اينكه اين كار درست است يا غلط است، آن يك حرف ديگر است.

آقاي موسوي ـ پس اگر اين‌طور باشد خيلي كارها مي‌توانند بكنند!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين مصوبه، در مورد بودجه‌ي كل كشور است. شما [= دولت] مي‌گوييد صادرات كرده‌ايم؛ پولش كجا رفته است؟ گاز را صادرات كرده‌ايم؛ پولش كجا رفته است؟ اين‌طوري بايد بگوييم يك بخشي‌ از پول صادرات نفتي از بودجه جدا است!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) صادرات نفت و ميعانات گازي جدا است.

آقاي موسوي ـ اين كار، اشكال دارد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين حق‌الزحمه‌ي شركت ملي نفت است؛ به‌عنوان يك شخصيت [حقوقي مستقل، اين سهم را به اين شركت داده‌اند.] ببينيد؛ الآن بند (الف) در اينجا هم تكليف بانك مركزي را گفته است؛ يعني مي‌گويد كه «... بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و گاز ... اقدام نمايد؛ ...» پس يعني واقعاً بانك مركزي بايد در متن جريان باشد.

آقاي كدخدائي ـ حالا نسبت به اين بند ايرادي داريد؟ من به آن آقايان مي‌گويم بيايند [و ابهامات ما را برطرف كنند].

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در مجمع تشخيص مصلحت نظام، به بحث اختصاص سي درصد (30‌%‏) نفت خام به صندوق توسعهي ملي ايراد مغايرت با سياست‌هاي كلي گرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن نسبت به اين عدد سقف صادرات نفت خام و گاز مي‌خواهيد ايراد بگيريد؟ فقط به همين ايراد مي‌گيريد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ به عدم ذكر عدد براي سقف صادرات نفتي، از نظر مغايرت با سياست‌هاي كلي كه مجمع هم ايراد گرفته است، ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، سياست‌هاي كلي كه يك بحث ديگر است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در سياست‌هاي كلي، موضوع كاهش وابستگي به نفت آمده است.[21] سقف منابع حاصل از صادرات نفتي در بودجه‌ي سال 1395، شصت‌ و سه هزار ميليارد (63.000.000.000.000) تومان پيش‌بيني شده بود. مجلس در مصوبهي برنامه‌ي ششم[22] اين سقف را به هشتاد و سه هزار ميليارد (83.000.000.000.000) تومان در طول برنامه افزايش داد. يكي از ايرادهايي كه مجمع تشخيص به مصوبه‌ي مجلس گرفت، همين بود كه افزايش سقف تا هشتاد و سه هزار ميليارد (83.000.000.000.000) تومان، خلاف سياست‌هاي كلي[23] است.[24] الآن سقف در بند (ب)، صد و پنج هزار ميليارد (105.000.000.000.000) تومان شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ گفته‌اند همه‌ي صد و پنج هزار ميليارد (105.000.000.000.000) از نفت است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اگر سقف منابع حاصل اين دو تا را جمع كنيد، صد و پنج هزار ميليارد (105.000.000.000.000) مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كدام‌ها را جمع كنيم؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و ميعانات گازي حدود صد هزار ميليارد و خرده‌اي تومان است. آن سه ‌درصد (3‌%‏) سهم مناطق نفت‌خيز و گازخيز تا سقف چهار هزار و خرده‌اي ميليارد است،‌ يك صد هزار آنجا و يك چهارهزار و خرده‌اي است؛ جمعش حدود صد و پنج هزار ميليارد (105.000.000.000.000) تومان مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اين‌ بند كه نگفته است كجا آن را مصرف كنند. الآن بايد ببينيم مصارف رديف 210101 چيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين همان بودجه‌اي است كه از محل درآمد نفت است ديگر و در بودجه‌ي كل كشور منظور شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم كه در بودجه آمده است،‌ ولي اين بودجه‌ي چه چيزي است؟ اگر اين مبلغ، جزء بودجه‌ي جاري باشد، اشكال دارد، ولي اگر بودجه‌ي عمراني باشد اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ اين، جزءِ بودجه‌ي عمومي است، چه عمراني و چه هزينه‌اي.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اگر جزء بودجهي عمراني باشد كه عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، «آقا» [= مقام معظم رهبري] در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه نگفته‌اند بودجه‌ي عمراني يا جاري از نفت جدا شود؛ گفته‌اند تا قطع وابستگي به نفت، [سالانه سهم صندوق توسعهي ملي افزايش يابد].

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قطع وابستگي، يعني وابستگي [بودجه‌ي جاري،] نه هر نوع وابستگي.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ايشان قطع وابستگي بودجه به نفت را فرموده‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب قاعدتاً نظرشان به قطع وابستگي بودجه‌ي جاري به نفت بوده است، و الّا‌ اگر با پول نفت يك سرمايه‌گذاري درست‌وحسابي بكنند كه عيبي ندارد. منتها عملاً اين‌طور نيست؛ چون معلوم است كه بودجه‌ي جاري‌شان چقدر است، بودجه‌ي عمراني‌شان چقدر است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اين ايرادهايي را كه رأي دارد، رأي بگيريم؟ آن قسمت اول را آقايان نظر دارند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [ايراد، در مورد عدم تعيين سقف سهم شركت نفت است؛ يعني] چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏).

آقاي كدخدائي ـ آن بحث [تعيين سقف] چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) كه در تبصره (1) نيامده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك ابهام به اين بند بگيريد كه سقف منابع حاصل از خالص صادرات گاز در بند (ب) نيامده است، در حالي ‌كه شايسته بود اينجا بيايد؛ آيا اين منابع در جاي ديگر ذكر شده است؟ چه توجيهي براي نيامدن آن داريد؟

آقاي كدخدائي ـ خب، پس ابهام از اين جهت است كه سقف منابع حاصل از خالص صادرات گاز در بند (ب) تبصره (1) نيامده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ‌يك ايراد است. ايراد دوم هم اين است كه سقف چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) سهم شركت نفت را ذكر نكرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اول به اين ابهام رأي بدهيم. آقاياني كه موافق هستند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه،‌ آن‌وقت به ايراد بند (ب) اضافه كنيد كه در اين بند تكليف قير و ساير هيدروكربورها هم بايد بيايد؛ به‌ هر حال، آنها هم مشتقات نفت هستند. تكليف بقيه‌ي هيدروكربور‌ها مشخص نيست. حالا اگر مي‌خواهيد، اسم «هيدروكربور» را نبريد. همان‌هايي كه خودشان [در تعريف نفت در قانون نفت] نوشته‌اند، نام ببريد؛ قير طبيعي، پُلمه سنگ‌هاي نفتي، ماسه‌هاي آغشته به نفت و ميعانات گازي يا به قول ايشان مايعات گازي را نام ببريد. براي اينها ‌هم بايد يك سقفي در نظر گرفته بشود. اين مورد هم جزء ابهام باشد.

آقاي موسوي ـ خب، همين ايراد تفاوت نفت خام و نفت را بگوييم؛ يعني ايراد را كلي‌تر بگوييم.

آقاي ابراهيميان ـ به عبارت «نفت خام» كه ايراد مغايرت با سياست‌هاي كلي گرفتيم.

آقاي موسوي ـ نه ديگر؛ همين را دارند رأي‌گيري مي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، الآن اين، يك ايراد ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين دو ايراد، يك است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ديگر تا آخر، اصلاً بحثي از خالص صادرات گاز نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، همان اول، بحث خالص صادرات گاز آمده است. ديگر نيامده است.

آقاي موسوي ـ سقف صادرات گاز مشخص نيست. همچنين، بايد اسم ساير مشتقات را هم بياورند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا بقيه‌ي مصوبه را بخوانيم. اگر يك‌وقتي ديديم در يك‌جايي بحث از صادرات گاز آمده بود، و ديديم كه اين شبهه جواب دارد، ديگر دوباره بايد رفع يد كنيم. فعلاً اين ايراد، به صورت ابهام است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ولي من هرچه نگاه كردم، بحثي از صادرات گاز نبود.

آقاي كدخدائي ـ پس آقاياني كه به ابهام اين بند از جهت عدم ذكر سقف منابع حاصل از خالص صادرات گاز رأي دارند،‌ اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهامش را رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ اين ابهام است. خب، اين ابهام رأ‌ي دارد؟ خيلي خب، رأي آورد.‌ آن بحث بقيه‌ي هيدروكربور‌ها را هم رأي بگيريم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اگر رأي دارد، آن را هم رأي بگيريم.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر [كدخدائي، ايرد عدم ذكر ساير هيدروكربورها] رأ‌ي نداشت. من رأي ندادم.

آقاي كدخدائي ـ شما رأي نداشتيد، ولي هفت‌ تاي ديگر رأي دادند. چند نفر موافق با اين ايراديم؟ شش تا؟ حاج‌آقا[ي جنتي]، شما موافق هستيد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ كلاً هفت نفر به اين ايراد رأي دادند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، حاج‌آقا رأي داد.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا رأي دادند.

آقاي سوادكوهي ـ با شما شش نفر مي‌شويد.

آقاي ابراهيميان ـ شما هم رأي مي‌دهيد ديگر؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا واقعاً چند نفر موافق با اين ايراديم؟

آقاي كدخدائي ـ خب، اين ايراد هفت رأي دارد.

آقاي موسوي ـ اصلاً اين بند، مشكل دارد؛ مشكل دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا ابهام گرفتن كه ضرري وارد نمي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ اصلاً من اين ايراد را طرح نكردم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، من نوشتم اين ايراد شش رأي دارد. حالا بعداً دوباره رأي‌گيري مي‌كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي دكتر، واقعاً از اين‌ جهت ابهامي نداريد؟

آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ آقاي دكتر ابهام دارد.

آقاي موسوي ـ بله ديگر؛ واقعاً اصلاً موضوع مبهم است.

آقاي كدخدائي ـ حالا از اين ‌جهت كه بودجه ابهام دارد كه شما ابهام داريد.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.[25]

منشي جلسه ـ [ادامهي بند (ب):] «... در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال 1396 نسبت به يك‌دوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران، به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود تا براي مصارف تعيين‌شده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه[26] (موضوع سهم سه درصد (3‌%‏) استان‌هاي نفت‌خيز، گاز خيز و مناطق محروم) اختصاص يابد.»

آقاي موسوي ـ اين افزايش پيدا نكرده است؟

آقاي كدخدائي ـ چه چيزي افزايش پيدا نكرده است؟

آقاي موسوي ـ نسبت منابع حاصل از صادرات نفتي با بودجهي سال 1395.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اگر افزايش پيدا كند، چه اشكالي دارد؟

آقاي موسوي ـ خب، اين افزايش ظاهراً با [بندهاي (9) و (16)] سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه صرفه‌جويي در هزينه‌ها و قطع وابستگي بودجه به نفت است، مغايرت دارد. الآن بودجه‌ي نفت، براي سال 1395 از اين كمتر بوده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين عبارت دارد مي‌گويد در صورت افزايش منابع، سهم هر كسي كجا برود. فقط همين را گفته است؛‌ چيز ديگري نگفته است. نگفته است كه سهم بودجه از منابع حاصل از صادرات نفتي را افزايش بدهيد، بلكه گفته است اگر قيمت نفت بالا رفت و افزايش درآمد داشتيد، با اين افزايش درآمد چه‌كار بكنيد.

آقاي موسوي ـ نه، با توجه به اين منابعي كه الآن در سال 1396 تعيين شده است، و اين سه موردي كه اينجا ذكر شده است، حالا با احتساب سه درصد (3‌‌%‏) و چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) و غيره، كل منابع بودجهي عمومي، سيصد و نود و هشت هزار ميليارد (398.000.000.000.000) تومان شده است. اين رقم در سال 1395، دويست و نوده هزار ميليارد (290.000.000.000.000) بوده است.[27]

آقاي كدخدائي ـ عرض من اين است كه آخر فراز دوم بند (ب) اصلاً بحثي ندارد. نگفته است كه برويد و منابع حاصل از صادرات نفت را افزايش بدهيد؛ اينجا بحثش اين است كه اگر قيمت نفتتان از (40) دلار به (50) دلار رسيد،‌ با آن افزايش درآمد اين ‌كار را بكنيد؛ همين. اگر منابع حاصل افزايش پيدا نكرد، كه هيچ. اين عبارت حكم به افزايش صادرات نفتي نداده است، بلكه در صورت افزايش، سهم‌ها را تعيين كرده است.

آقاي موسوي ـ در خود آن قسمت بالايي بند (ب)، اين‌طوري نيست؟ يعني آن مقداري را كه صدر اين بند داده است، تقسيم كرده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن بالا [= عبارت صدر بند (ب)] مربوط به تخصيص منابع به هر دستگاه است. پايين در ذيل عبارت اين بند گفته است اگر منابع حاصله افزايش پيدا كرد، اين كار را بكنيد. همين.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ فقط اشكال اين عبارت اين است كه سقف ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اشكالِ نبودِ سقف، مربوط به صدر اين بند است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، همين فرض افزايش صادرات هم سقف ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ براي اين افزايش نمي‌شود سقف گذاشت؛ اصلاً ‌نمي‌شود. اينجا واقعاً نمي‌شود سقف گذاشت؛ نمي‌شود سقف گذاشت. واقعاً چه‌كار كنند؟

آقاي ابراهيميان ـ نه، اين عبارت گفته است محاسبات اين منابع مازاد هم به صورت حسابداري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال، اين عبارت اشكالي ندراد. واقعاً نمي‌شود سقف گذاشت.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا خيلي جاها سقف را حساب كرده‌اند ديگر. خيلي جاها را حساب مي‌كنند و مي‌گويند آن اختصاص مبلغ، در حد فلان سقف است.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اين عبارت مي‌گويد: [مازادا حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعهي ملي و شركت نفت، به فلان رديف واريز مي‌شود] «... تا براي مصارف تعيين‌شده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در ...» فلان قانون اختصاص يابد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين هم يك اشكال ديگر است. ببينيد؛ حالا كه داريد بودجه را بررسي مي‌كنيد، خوب به اين منافذ بودجه دقت كنيد. ذيل اين بند مي‌گويد اگر پول زياد آمد، اين پول زيادي را بدون سقف به يك رديفي بريزيد و براي مصارف تعيين‌شده در جداول اين قانون كه صد تا جدول دارد اختصاص بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، جدولِ آن را تعيين كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين عبارت هيچ‌چيزي تعيين نكرده‌ است؛ فقط گفته است اين به مصارف تعيين‌شده در جداول اين قانون اختصاص پيدا مي‌كند؛ يعني كل جداول اين قانون را شامل مي‌شود. مي‌‌گويد برويد و اين پول را در اين موارد مصرف كنيد.

آقاي كدخدائي ـ نه، منظور، جداولي است كه تعيين شده است. حتماً در جداول نوشته‌اند در صورت افزايش [منابع حاصل از صادرات نفتي، اين منابع به كدام جداول تعلق مي‌گيرد].

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چنين چيزي نداريم. اصلاً ما يك چنين عنوان و رديفي در جداول نداريم. بر اساس اين عبارت، الآن مي‌توانند اين اضافه را بردارند و براي كل جداول اين مصوبه مصرف كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقا، چرا مي‌گوييد اين افزايش، سقف ندارد؟ ذيل اين بند مي‌گويد: «... نسبت به يك‌دوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و شركت ملي نفت ايران، ...» به آن رديف‌ها بريزند ديگر. صندوق هم در اين منابع اضافه سهم دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين عبارت، مربوط به آن مبلغ ماهانه‌اش است.

آقاي ابراهيميان ـ سؤال اين است كه بايد چقدر به اين رديف بريزند؟

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، هر چه را كه اضافه آمد، بايد به اين رديف بريزند. سهم صندوق توسعه و شركت نفت از اين اضافه تعيين‌ شده است. بعد، اين عبارت مي‌گويد اضافه‌اش به آن رديف مي‌رود.

آقاي ابراهيميان ـ آهان،‌ عرضم همين است ديگر؛ شما بايد در بودجه يك عدد بدهيد، ولو اينكه از روي محاسبه‌ي تقريبي باشد. اينجا مي‌گويد هر چه منابع اضافه شد، به آن رديف برود. حالا بايد اين جدول شماره (5) را ببينيم.

آقاي كدخدائي ـ رديف 210112 براي چيست؟

آقاي ابراهيميان ـ رديف 210112 جدول شماره (5) مقصود است.

آقاي موسوي ـ اين رديف 210112 كه اينجا در صفحه (4) همين جدول نوشته است، مبلغ مندرج در لايحه را صفر نوشته است؛ يعني چيزي ننوشته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، به خاطر اينكه چيزي در اين زمينه پيش‌بيني نكرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نه، مصرفش چيست؟ آنها مبلغش را نمي‌خواهند.

آقاي سوادكوهي ـ رديف 210112؟

آقاي موسوي ـ اين رديف، مربوط به منابع مازاد است. مربوط به همين «مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي» است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مربوط به مازاد است ديگر. براي مازاد يك رديف باز كرده‌اند؛ براي مازاد يك رديف باز كرده‌اند.

آقاي موسوي ـ ولي هيچ‌چيزي در آن نگذاشته‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ آخر چيزي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، كميسيون تلفيق سقف اين را نوشته است ديگر. تلفيق براي سقف اين نوشته است: هشتاد و هشت هزار و نهصد و نود ميليارد (88.990.000.000.000) ريال.

آقاي ابراهيميان ـ يعني كميسيون تلفيق رقم آن را درآورده است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، نوشته است: هشتاد و هشت هزار و نهصد و نود ميليارد (88.990.000.000.000) ريال.

آقاي ابراهيميان ـ آهان، عنوان اين رديف، مربوط به‌ مازاد فروش نفت و ميعانات گازي است، ولي اين عبارت، آن جداولي را كه براي مصارف‌ اين رديف گفته است، آن را باز گذاشته‌ است ديگر؛ گفته است: «جداول اين قانون». درست است؟ يعني آن مازاد هر چه است، براي اين جداول مصرف مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ گفته است كه اين منابع براي مصارف تعيين‌شده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (31) اختصاص مي‌يابد. ماده (31) قانون برنامه‌ي ششم توسعه، يك فرمولي داده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، همه‌ي اينها مشخص است. من كه عرض كردم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ماده (31) قانون برنامهي ششم، مربوط به سه درصد (3‌‌%‏) براي مناطق نفت‌خيز است.

آقاي ابراهيميان ـ اين عبارت مي‌گويد ماده (31) را رعايت كنيد.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ موضوع آن [جزء (3) بند (الف) ماده (31)، سه درصد (3‌%‏) سهم مناطق توسعه‌نيافته و نفت‌خيز] است. حالا اين عبارت مي‌‌گويد اين منابع بر اساس همان حكم ماده (31) هزينه بشود؛ اينجا مي‌گويد بايد بر اساس ترتيبات همان ماده (31) انجام بشود؛ ولي موضوع اين ماده، سهم مناطق نفت‌خيز و توسعه‌نيافته از صادرات نفت است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد ماده (31) را هم ديد ديگر. البته هنوز قانون برنامهي ششم كه تصويب نشده است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اين عبارت مي‌گويد اين منابع مازاد، طبق مصارف تعيين‌شده در جداول اين مصوبه با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (31) قانون برنامهي ششم اختصاص يابد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني حتماً‌ اختصاص منبع براي مناطق توسعه‌نيافته و نفت‌خيز و مانند اينها اولويت داشته است. فكر كنم اين‌طور باشد.

آقاي ابراهيميان ـ ولي اينكه اصل آن هزينه‌ها كجا باشد، به‌صورت مشخص معلوم نيست. واقعاً تحت ‌عنوان ابهام، به اين عبارت ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بند بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سال 1396 كمتر از يك ‌ميليون و پنجاه‌ هزار ميليارد (1.050.000.000.000.000) ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌شود از محل منابع حساب ذخيره ارزي و در صورت عدم‌ كفايت، از محل واگذاري اوراق بدهي تعهدزا و اوراق ارزي براي تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام كند.»

آقاي موسوي ـ به بند (ج) اشكالي نداريد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند با سياست‌هاي كلي مغايرت دارد ديگر. ما [= شوراي نگهبان، به علت صلاحيت مجمع تشخيص در مورد طرح ايراد مغايرت مصوبهي مجلس با سياست‌هاي كلي] اين ايراد را نميگوييم ديگر.

آقاي موسوي ـ حالا شما هم ايراد سياست‌ها را مطرح كنيد.

آقاي ابراهيميان ـ من يك سؤالي دارم. سؤال اين  است كه تا چه زماني معلوم مي‌شود كه اين سقف پر شده است يا نه؛ چون اين حكم براي سال 1396 است ديگر. دولت از چه زماني اين اجازه را عملي مي‌كند؟ چون مي‌خواهند از طريق همين اوراق قرضه و مانند اينها استقراض كنند. خب، اينكه اين بند حكمش را در سال 1396 گفته است، يعني مثلاً شش‌ماهه‌ي اول اين كار را بكنند؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، ماه اول؛ اين حكم، از ماه اول اجرا ميشود؛ اجراي اين حكم، ماه ‌به ‌ماه است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ يعني اين مبلغ را به يك‌دوازدهم تقسيم مي‌كنند؟

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ بايد اين‌طور اقدام كنند؛ چون بايد در همهي اين موارد، ماه‌ به‌ ماه اقدام بشود.

آقاي ابراهيميان ـ يعني اين عدد را بر دوازده قسمت تقسيم‌ مي‌كنند. اگر مبلغ ماه اول محقق نشد، همان‌قدر اوراق قرضه واگذار مي‌كنند.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين [بند (ب)] گفته است كه اجراي حكم افزايش صادرات نفتي ماهانه است؛ آيا اجراي حكم فرض كاهش صادرات نفتي هم ماهانه است؟

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ كاهش هم به‌صورت همان ماهانه است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ البته بند (ج) به ماهانه بودن تصريح نكرده است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، ولي اين‌طور استفاده مي‌شود كه كاهش هم ماهانه است.

آقاي ابراهيميان ـ خيلي خب.

آقاي موسوي ـ ظاهراً در [مورد مصوبهي مجلس در خصوص جزء (الف) بند (2) ماده (7)] لايحه‌ي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي ششم، مجمع تشخيص مصلحت راجع به اين واگذاري اوراق بدهي تعهدزا و اوراق ارزي ايراد گرفته بود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مجمع مشورتي فقهي قم هم به اين اوراق ايراد گرفته است.[28]

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، نظر مجمع فقهي را بخوانيد.

آقاي موسوي ـ مجمع تشخيص مصلحت به واگذاري اوراق، ايراد گرفته بود.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي موسوي ـ حالا دو مرتبه اينجا به اين موضوع ايراد مي‌گيريم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ امسال هم مثل‌ اينكه مجمع تشخيص به واگذاري اوراق ايراد گرفته است. بله، در برنامه‌ي ششم ايراد گرفته است.

آقاي موسوي ـ بله، مجمع در همين مصوبهي برنامه‌ي ششم ايراد گرفته است. مجمع تشخيص، در مورد همين برنامه‌ي ششم ايراد گرفته است، دوباره به اين بند هم ايراد گرفته است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ الآن اين عدد صد و پنج هزار ميليارد (105.000.000.000.000) تومان، همان جمع دو تا عدد بندهاي قبلي است. در برنامه‌ي ششم عدد جمع صادرات نفتي را هشتاد و سه هزار ميليارد (83.000.000.000.000) تومان گفته بودند؛ جمعش، اين مقدار بود. مجمع ايراد گرفت و گفت معناي اين، وابستگي به نفت است و‌ اين وابستگي افزايش پيدا كرده است؛ به‌اضافه اينكه تعيين اين مبلغ، دارد دولت را اجبار مي‌كند؛ به دولت مي‌گويد اگر حتي درآمدت از اين هم كمتر شد، متعهد بشو و اوراق چاپ كن، ولي رقم همين رقم بماند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مجمع به اين موضوع ايراد گرفت؛ ولي الآن رقمِ هشتاد و سه هزار ميليارد (83.000.000.000.000) تومان، به صد و پنج هزار ميليارد (105.000.000.000.000) تومان تبديل شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مجمع چه زماني ايراد گرفت؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در همين مصوبهي برنامه‌ي ششم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در آن مصوبه كه يك چنين عددي نبود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛‌ آنجا پنج‌ساله، سقف را هشتاد و سه هزار ميليارد (83.000.000.000.000) تومان تعيين كرده بودند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين سقف، مربوط به هر سال بود؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، در طول اجراي برنامه‌ي ششم. آنجا گفته بودند اگر منابع حاصل از صادرات نفتي، سالانه كمتر از هشتاد و سه هزار ميليارد (83.000.000.000.000) شد، از حساب ذخيرهي ارزي برداريد؛ اما اگر دوباره اين عدد محقق نشد، از طريق اوراق اين مبلغ را تعهد كنند. مجمع تشخيص به اين موضوع ايراد وارد كرد. حالا همان حكم را اينجا آورده‌اند، به‌اضافه اينكه رقم را از هشتاد و سه هزار ميليارد (83.000.000.000.000) تومان به صد و پنج هزار ميليارد (105.000.000.000.000) تومان افزايش داده‌اند. حالا احتمالاً دوباره مجمع به اين بند ايراد مي‌گيرد. اگر اين بند را بخوانند، به آن ايراد مي‌گيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته اگر گفته بود با اين منابع دولت چه‌كار بكنند، درست بود، ولي [اينجا مشخص نكرده است].

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ منابع دولت از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي، يعني همان منابع حاصل از فروش صادرات نفتي ديگر. اين بند مي‌گويد اگر منابع دولت از محل فروش نفت خام و ميعانات گازي كه بند (ب) سقفِ آن را تعيين كرده است، از يكصد و پنج هزار ميليارد (105.000.000.000.000) كمتر شد، شما به اين رقم دست نزنيد؛ چون در واقع، اين رقم، تعهد بودجه‌اي است؛ لذا شما اين رقم را حفظ كنيد ولو اينكه مجبور باشيد اوراق بدهي تعهدزا توليد كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آن‌وقت مقصود اين بند از «اوراق ارزي» چيست؟

آقاي ابراهيميان ـ منظور اوراق استقراض است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ منظور همان اوراق ارزي تعهدزا براي پروژه‌ها است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس اين بند بايد بگويد دولت مابه‌ا‌لتفاوت رقم حاصل‌شده با رقم هدف را از اوراق ارزي بردارد. پس بايد اينجا بگويد: «اوراق بدهي تعهدزا اعم از ارزي و ريالي»؛ بايد اين‌طوري مي‌گفت. اينجا نبايد عبارت را كه اين‌طوري بگويد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ جنس آن‌ اوراق، ارزي‌ است ديگر. مي‌گويد براي پروژه‌ها كه مي‌خواهند اوراق بدهند، اوراق ارزي بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي واقعاً در نهايت مي‌خواهند كشور را به كجا ببرند؟

آقاي جنتي ـ الآن انتشار اين‌ اوراق، يك مبالغ بسيار كلاني بدهي براي دولت دارد. الآن دولت بدهي‌هاي سنگيني دارد كه در پرداخت آن مانده است. مدام اين بدهي‌ها روز به ‌روز زياد مي‌شود؛ چون اين‌ اوراق سوددِه هستند ديگر؛ همه‌ي اينها سود دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي جنتي ـ البته احتمالاً‌ سود اين اوراق، همان ربا باشد. سود اين اوراق، ظاهراً چيز ديگري نمي‌تواند باشد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر درست عمل كنند، اين سودها ربا نيست، ولي اينها درست عمل نمي‌كنند.

آقاي جنتي ـ در هر صورت، فعلاً اين بدهي‌ها دارد كمر دولت را مي‌شكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بدهي‌ها كمر ملت را مي‌شكند؛ دولت كه چهار روز ديگر دنبال كار خودش مي‌رود!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا[ي جنتي]، حالا يك تبصره [= تبصره (5)] هست كه مخصوص اوراق است كه بعداً به آن مي‌رسيد. يك تبصره هست كه چند تا بند دارد. بر اساس اين تبصره، حدود هفتصد هزار ميليارد (700.000.000.000.000) اوراق توليد مي‌شود.[29]

آقاي جنتي ـ در همين مصوبهي بودجه چنين تبصره‌اي هست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، حالا به آن تبصره‌ مي‌رسيم؛ آن تبصره مي‌گويد اوراق قبلي كه اصل و سودِ آن سررسيد شده است و نمي‌توانيد آنها را پرداخت كنيد، به جاي آنها اوراق بدهيد. مي‌گويد اصل و سود اوراق سررسيد شده را با اوراق تضمين كنيد؛ حالا آقايان از نظر شرعي نظر بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد ببينيم آن تبصره چيست.

آقاي جنتي ـ حالا اگر حرفي نداريد، ادامه‌ي مصوبه را بخوانيم.

آقاي كدخدائي ـ پس اگر در بند (ج) نظري نيست، برويم ديگر.

آقاي موسوي ـ نه، بند (ج) كه گفته است از محل واگذاري اوراق بدهي تعهدزا و اوراق ارزي، اين مابه‌التفاوت را تأمين كنند. مجمع تشخيص مصلحت به همين موضوع در لايحه‌ي برنامه‌ي ششم ايراد گرفته بود. حالا اينجا هم نظر [مجمع، قاعدتاً همين بايد باشد.]

آقاي كدخدائي ـ حالا بگذاريد ايرادهاي مجمع بيايد، تا ما بر اساس آن اعلام نظر مي‌كنيم. اگر خودمان ايراد ديگري نداريم، برويم.

آقاي موسوي ـ نه، در مصوبهي برنامه‌ي ششم كه مجمع ايراد گرفت.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، مي‌گويم نظر مجمع بايد براي بودجه هم بيايد ديگر. هنوز در مورد برنامه‌ي ششم هم ديگر [مصوبه‌اي] به ما نداده‌اند. به‌ هر حال، در برنامه‌ي ششم هم نظر مجمع اعمال مي‌شود. اگر خود ما اينجا ايرادي داريم، بفرماييد كه ايراد بگيريم.

آقاي موسوي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ حالا هر وقت نظر مجمع آمد، ما هم نظر مي‌دهيم. آقايان، الآن شما در مورد اين اوراق بحثي نداريد؟ بخوانيد؛ بند (د) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «د- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده ‌اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج ‌درصد (5‌%‏) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت‌گاز، نفت‌كوره، گاز مايع (L.P.G) و سوخت هواپيما تأمين كند و پس از واريز به‌حساب خزانه‌داري كل ‌كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند.

اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.»

آقاي جنتي ـ خب، الآن طبق اين بند، بنزين را هم گران مي‌كنند ديگر. آن‌وقت براي مردم خيلي‌ مشكل ايجاد مي‌كنند. افزايش قيمت پنج درصد (5‌%‏)، كم نيست.

آقاي ابراهيميان ـ اين بند يعني چه؟ مغاير قانون اساسي است.

آقاي موسوي ـ بله، مغاير اصل (52) است.

آقاي ابراهيميان ـ اين بند گفته است براي نوسازي و توسعه و فلان، قيمت فرآورده‌هاي نفتي را گران كنند.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، اين بند خيلي حكمش را كلي گفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً‌ بنزين كه لازم است گران شود؛ چون خيلي دارند اسراف مي‌كنند. هركسي را مي‌بيني يك ماشين برداشته است، هر جايي كه مي‌خواهد برود، تك‌سرنشين مي‌نشيند و مي‌رود. بنزين مفت است ديگر!

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ در مورد اين بند، بايد توضيح بخواهيم كه بعد بتوانيم نظر بدهيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي بايد [رديف‌ها اين درآمدها] بيايد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند هم رديف واريزي در قانون ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، رديف ندارد.

آقاي موسوي ـ در جداول بودجه، هيچ رديفي را جهت درآمد مزبور در نظر نگرفته‌اند. اين بند به‌صورت كلي گفته است اين درآمد به خزانه واريز شود، ولي هيچ‌ رديفي را ذكر نكرده است.

آقاي ابراهيميان ـ درآمد و هزينه، هر دوتايش بايد لحاظ بشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.

آقاي موسوي ـ اين بند، مغاير اصل (52) است.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ گفته است كه منابع مورد نياز به خزانه‌داري واريزي بشود. اين چه مغايرتي دارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ اين درآمدها را به كجا بريزند؟

آقاي موسوي ـ اين بند گفته است كل درآمد حاصل از افزايش قيمت را به خزانه واريز كنند، ولي رديفش را در [جداول نياورده است.]

آقاي كدخدائي ـ اين عبارت كه در مورد واريز اين درآمدها است.

آقاي ابراهيميان ـ مصرف اين درآمدها هم همين‌طور [بايد مشخص شود] ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب مصرف آن را گفته است ديگر؛ مي‌گويد: «... تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌گويند اينجا گفته است شركت نفت با استفاده از پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000)، نسبت به نوسازي و توسعهي شبكه‌ها و فلان اقدام كند؛ خود اين، يك اعتبار است؛ يك اعتبار قلمبه است. اين اعتبار بايد به خزانه برود و از خزانه هم قلمبه در بيايد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند بايد رديف داشته باشد ديگر. الآن اين مبلغ را به كجا بريزند؟

آقاي موسوي ـ بله، رديفش را مشخص نكرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ وقتي براي مصرف‌ به خزانه مي‌رود، يعني رديف ندارد؟

آقاي سوادكوهي ـ ذيل اين بند گفته است اين مبلغ، جزء درآمد شركت محسوب نمي‌شود؛ در حالي كه كلاً اين مبلغ، درآمد شركت نفت است.

آقاي ابراهيميان ـ بايد بپرسيم آيا اين مبلغ در جدول‌ها هست يا نيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين‌طور فايده ندارد. خب، بايد اسم آن رديف را ببرند.

آقاي كدخدائي ـ الآن من در مورد جدول‌ها از مجلس پرسيدم؛ گفتند كه ما جدول‌ها را شنبه مي‌آوريم. گفتم اصلاً شما براي چه مصوبه را بدون جدول اعلام وصول كرده‌ايد. نبايد اعلام وصول مي‌كردند.

آقاي موسوي ـ بالاخره تكليف اين بند چه شد؟

آقاي كدخدائي ـ نمي‌دانم؛ به اين ايراد رأي داريد؟

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اگر مي‌خواهيد رأي بدهيد، بگوييد رديف اين بند مشخص نيست.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ بگوييم رديف درآمد و هزينه‌اش مشخص نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما كه نبايد به نداشتن رديف ايراد بگيريم؛ چون اين بند گفته است كه اين مبلغ به خزانه‌داري برود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر[كدخدائي]، از حيث نامشخص بودن رديف رأي بگيريم؟

آقاي كدخدائي ـ نسبت به اين ايراد، رأي نداريم؟

منشي جلسه ـ نه، مي‌گويم رد شويم.

آقاي موسوي ـ يعني اين بند مغاير اصل (52) نمي‌شود؟

آقاي ابراهيميان ـ خب، نبايد مبلغِ اين بند در جدول بودجه در بخش هزينه-درآمد بيايد؟

آقاي كدخدائي ـ [نه، چون] اين بند گفته است كه اين مبلغ به خزانه‌داري برود ديگر.

آقاي موسوي ـ يك نكته‌ي ديگر هم كه در گزارش‌هاي كارشناسي نوشته شده است، بحث شركت‌هاي تابعه است. اينجا گفته است وزارت نفت از طريق شركت‌ تابعه اين كار را بكند. ظاهراً مي‌گويند اين عبارت، ناظر به آن دسته از شركت‌هايي است كه فاقد اساسنامه‌ي مصوب هستند. حالا شناسايي و اعطاي اين صلاحيت به اين‌ شركت‌ها، خودش يك مقدار محل تأمل است.[30]

آقاي كدخدائي ـ يعني شركت تابعه، شركتي است كه اساسنامه ندارد؟

آقاي موسوي ـ ظاهراً‌ بعضي از شركت‌هاي [تابعه‌ي وزارت نفت، اساسنامه ندارند.]

آقاي كدخدائي ـ غير از شركت نفت، شركت‌هايي كه بعداً به ‌وجود آمده‌اند، اساسنامه دارند.

آقاي موسوي ـ مي‌گويند «شركت‌ تابعه» ظاهراً ناظر به [شركت‌هايي است كه فاقد اساسنامه‌ي مصوب مي‌باشند.]

منشي جلسه ـ نه آقاي دكتر [موسوي]، به خاطر ما اين‌طوري نوشته‌اند. معمولاً اسامي شركت‌هايي مثل پتروشيمي و شركت گاز را كه در مصوبات مي‌نويسند، ما ايراد مي‌گيريم؛[31] چون اين شركت‌ها اساسنامه ندارند. بعد خود ما گفتيم اسامي اين شركت‌ها را به اين شكل بنويسند تا ما ديگر ايراد نگيريم. سال‌ها است رويه اين است.

آقاي كدخدائي ـ يعني با اين عبارت، مسئوليت با خود وزارتخانه مي‌شود.

منشي جلسه ـ الآن شركت نفت را كه ديگر اساسنامه‌دار شده است، اسم مي‌برند، ولي اگر بقيه را كه اساسنامه ندارند، اسم ببرند، ما اينجا ايراد مي‌گيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شركت گاز هم اساسنامه دارد.

منشي جلسه ـ نه حاج‌آقا، اساسنامه ندارد. شركت گاز و شركت پتروشيمي و پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اساسنامه ندارند.

آقاي كدخدائي ـ شركت پالايش جزء شركت پتروشيمي بود ديگر.

آقاي موسوي ـ يعني مسئوليت حكم اين بند، با وزارت نفت مي‌شود؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي موسوي ـ چون مي‌گويد وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعهي ذي‌ربط اين كار را بكنند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي موسوي ـ ساير شركت‌هاي تابعه، اساسنامه ندارند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني مسئوليت آنها با وزارت نفت است. ما هر سال با اين موضوع مشكل داريم.

منشي جلسه ـ اصلاً‌ اين، راهكارِ پيشنهادي شوراي نگهبان براي شركت‌هاي فاقد اساسنامه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني راهكار پيشنهادي آ‌قاي عليزاده است.

منشي جلسه ـ بله، راهكار آقاي عليزاده است.

آقاي كدخدائي ـ براي آن دوره‌اي كه شركت نفت و ساير شركت‌ها اساسنامه نداشتند، به همين صورت مي‌نوشتند؛ البته الآن اساسنامه‌ي شركت نفت تصويب شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر همان وقت در مقابل اين مسئله ايستاده بوديم، الآن اين مشكلات را نداشتيم.

منشي جلسه ـ قرار بود فقط يك ‌بار اين كار را بكنند، ولي خود اين رويه شد.

آقاي كدخدائي ـ چند سال طول كشيد [تا اساسنامهي شركت نفت تصويب شد].

منشي جلسه ـ بله.

آقاي موسوي ـ پس الآن ايراد نمي‌گيريد؟ حالا كه مي‌گوييد اين پيشنهاد براي يك‌ بار بوده است، اين‌دفعه ايراد نمي‌گيريد؟

آقاي ابراهيميان ـ اگر مي‌خواهيد ايراد بگيريد، ايراد بگيريد.

منشي جلسه ـ آخر، خيلي سال‌ است كه اين رويه را پذيرفته‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان در رابطه با شركت‌ها نظري دارند بفرمايند؛ چون برخي از شركت‌هاي تابعه‌اي كه اينجا نوشته‌اند، اساسنامه ندارند.

آقاي موسوي ـ بله، اساسنامه ندارند.

آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت چه ايرادي مي‌خواهيد بگيريد؟

آقاي موسوي ـ نه،‌ مي‌گويم اينكه بيايند به اين شركت‌ها صلاحيت‌ بدهند، محل تأمل است.

آقاي كدخدائي ـ آن موقع تأملش اين بود كه اسم شركت‌ها را مي‌آوردند. ما مي‌گفتيم چون اين شركت اساسنامه ندارد، نمي‌تواند كاري انجام بدهد. بعد گفتند وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه فلان كار را بكند؛ يعني مسئوليت بر عهده‌ي وزارت نفت است. اين را ‌آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] قبول كردند. الآن هم همين را آورده‌اند ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ بله، سابق هم همين‌طور بوده است. من قوانين قبلي را كه نگاه مي‌كنم، مي‌بينم شركت ذي‌ربط تابعهي وزارت نفت در آن قوانين آمده است؛ مثلاً در قانون بودجه‌ي سال 1391 همين‌طور آمده است.[32]

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان نسبت به بحث قبلي هم نظر دارند؟ اگر رأي مي‌دهند كه من رأي‌گيري كنم. اگرنه، برويم.

آقاي موسوي ـ بله، بند (د) مغاير اصل (52) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايراد چه بود؟ به‌ هر حال اشكال را تقرير بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرمايند چون رديف اين درآمد در جداول بودجه ذكر نشده است، مغاير اصل (52) است.

آقاي موسوي ـ بله، هيچ رديفي در جداول بودجه ذكر نشده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ايراد بد نيست؛ خوب است. اين ايراد، بد نيست.

منشي جلسه ـ بند (د) از حيث نامشخص بودن رديف، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اين بند را مغاير اصل (52) مي‌دانند، بفرمايند. اين ايراد، سه رأي داشت. بند بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «هـ- شركت ملي نفت ايران موظف است از منابع در اختيار خود معادل ريالي چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به نسبت سيزده ‌درصد (13‌%‏) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك‌پوش (مالچ) با قيرآبه (امولوسيون)، پنجاه ‌و چهار درصد (54‌%‏) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راه‌هاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد (17‌%‏) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها، سيزده درصد (13‌%‏) در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه‌ هزار نفر و سه درصد (3‌%‏) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش ‌و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) قرار دهد و در حساب‌هاي في‌مابين خود و خزانه‌داري كل‌ كشور اعمال و با آن از محل خوراك تحويلي تسويه نمايد. ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نوسازي مدارس چه‌كار به قير دارد؟

آقاي جنتي ـ حالا شما چه‌كار داريد؟ اگر منابع نداشتند، به آموزش و پرورش نمي‌دهند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مدرسه‌ها را از اعتبارِ همين محل، آسفالت مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر، قيرِ اين‌طوري كه به درد مدارس نمي‌خورد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه معادل ريالي آن را به مدارس مي‌دهند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين بند مي‌گويد شركت نفت از منابع در اختيار خود قير رايگان بدهد.

منشي جلسه ـ نه، صدر اين بند مربوط به تعيين سقف اين قير است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين مي‌گويد اصل مواد اوليه‌ي قير رايگان را بدهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم،‌ ولي بعدش مي‌گويد معادل ريالي آن را بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، گفته است: «قير رايگان»؛ نگفته است معادل ريالي آن را بدهند.

آقاي موسوي ـ اين بند دو تا مطلب [= تحويل خود قير و تحويل ريال معادل قير] را نوشته است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي، اين بند،] عبارتِ «معادل ريالي» را دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا، نوشته است به سازمان نوسازي براي توسعه و تجهيز مدارس، قير بدهيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند گفته است معادل رياليِ آن، قير بدهند، نه اينكه معادل قير را بدهند؛ يعني معادل اين مبلغ، قير بدهيد. اينجا مي‌گويد خود قير را بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ براي آسفالت قير مي‌دهند. در پرانتز هم نوشته‌اند: «(سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور)». بالاي اين بند هم گفته‌اند جهت آسفالت راه‌ها قير بدهند. اين حكم ‌يك راه فرار است براي اينكه اين مقدار قير به خزانه نرود و بيايد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بعد اين بند اين‌طور گفته است: «... و در حساب‌هاي في‌مابين خود و خزانه‌داري كل‌ كشور اعمال و با آن از محل خوراك تحويلي تسويه نمايد؛» بنابراين شكي نيست كه خود جنس را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي موسوي ـ مثل ‌اينكه اينجا دو حالت را نوشته‌اند. اين بند در ابتدا نوشته است كه معادل ريالي‌ اين‌قدر قير را بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن ‌در مورد يك جاي ديگر است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، «معادل ريالي» يعني اين اندازه پول اختصاص بدهند؛ يعني قيمت اين قيرهايي كه مي‌دهند تا اين اندازه بشود؛ يعني اين قير تا سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال بشود، نه اينكه ريال معادل قير را بدهند، بلكه معادل اين مقدار ريال، قير بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني شركت نفت تا سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال قير به اين موارد بدهد.

منشي جلسه ـ «... شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال 1396 نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير (VB) به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاه‌ها مكلفند با رعايت شاخص‌هاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند.

گزارش عملكرد اين بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به كميسيون‌هاي عمران و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

چنانچه كميته برنامه‌ريزي شهرستان، بودجه‌اي براي راه‌هاي روستايي پيش‌بيني نكرد قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري‌هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري‌هاي شهرستان قرار گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

و- در سال 1396، نود درصد (90‌%‏) مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال مي‌شود. هزينه‌هاي امهال بر عهده شركت ذي‌نفع است.»

آقاي موسوي ـ نكته‌اي كه بند (و) دارد اين است كه غير بودجه‌اي است.

آقاي جنتي ـ سود اين تسهيلات ربا ندارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين مربوط به تسهيلات است؛ اين، سودِ تسهيلات است. اين بند نگفته است كه سود قرض را بدهند.

آقاي جنتي ـ سود تسهيلات يعني چه؟ تسهيلات چيست؟ غير از وام شامل چيز ديگري هم مي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، شامل فروش‌هاي اقساطي مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اين بند مربوط به هزينه‌‌ي امهال تسهيلات است.

آقاي جنتي ـ خيلي خب.

آقاي موسوي ـ نكته‌ي ديگري كه اينجا هست، اين است كه اين بند اصلاً ماهيت غير بودجه‌اي دارد؛ چون هيچ‌گونه ارتباطي با نحوه‌ي دخل‌وخرج ندارد و راجع به سود تسهيلات است.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ اين مربوط به بحث بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند، عين بودجه‌ريزي‌ است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، بودجه‌اي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، دارد در رابطه با بدهي‌ بانك‌ها تعيين تكليف مي‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ اگر شركت‌ها مي‌خواهند بدهيشان را به بانك‌ها بدهند يا ندهند، اين موضوع بايد در بودجه بيايد. بايد پرداخت بدهي را در بودجه بياورند؛ ولي اينكه بدهي استمهال بشود، يك قانون مي‌خواهد.

آقاي موسوي ـ اين بند، راجع به سود تسهيلات پرداختي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال، ما قبلاً هم نظير چنين حكمي را قبول كرده‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ استمهال مي‌كنند كه بتوانند رابطه‌شان را تنظيم كنند. اگر الآن استمهال نكنند، بودجه‌شان را هم نمي‌توانند تعيين كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ از نظر رديف بودجه عيبي ندارد. حالا اين حكم را آورده‌اند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هر سال اين حكم را مي‌آورند؛ هميشه اين حكم بوده است. ما قبلاً به چنين چيزي ايراد نمي‌گرفتيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين حكم، ربطي به رديف بودجه ندارد.

منشي جلسه ـ «ز- اجازه داده مي‌شود كارگروهي متشكل از سازمان برنامه ‌و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و ديوان محاسبات كشور، ظرف مدت شش‌ ماه پس از بررسي اسناد مربوطه نسبت به:

1- تسويه برداشت‌ بيش از مجوز قانوني دولت طي سال‌هاي 1391-1387 از محل صادرات نفت به‌منظور تأمين بنزين و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دويست و بيست ‌و نه هزار و هشتصد و هفده ميليارد (229,817,000,000,000) ريال (بابت واردات به ترتيب (29,924) ميليارد ريال، (46,010) ميليارد ريال و (44,195) ميليارد ريال براي سال‌هاي 1387 تا 1389 و براي تهاتر بنزين و نفت‌گاز از محل ميعانات گازي در سال‌هاي 1390 و 1391 به مبلغ (109,688) ميليارد ريال) و همچنين مابه‌التفاوت فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي با قيمت‌هاي فوب خليج ‌فارس طي سال‌هاي 1388-1386 تا مبلغ سي‌ و دو هزار و سي ‌و هشت ميليارد (32,038,000,000,000) ريال در رابطه مالي في‌مابين دولت و شركت ملي نفت ايران با خزانه‌داري كل كشور اقدام كند.

2- تسويه بدهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به شركت ملي نفت ايران به مبلغ شش هزار و سيصد و سي ‌و شش ميليارد (6,336,000,000,000) ريال با رعايت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسي اقدام نمايد. ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واژهي «فوب» اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب معادل فارسي «فوب» را داشته‌اند. من نمي‌دانم چرا اين‌دفعه معادل آن را ننوشته‌اند. ما ايراد اصل (15) بگيريم يا نه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ايراد اصل (15) را هم اضافه كنيد.

آقاي كدخدائي ـ بر اساس اصل (15)، واژه‌ي «فوب» اشكال دارد.

منشي جلسه ـ قبلاً در مصوبات ديگر هم «فوب» را در پرانتز مي‌نوشتند، فارسي‌اش را هم مي‌نوشتند.

آقاي كدخدائي ـ معادل فارسي‌اش را كه تحويل در محل يا تحويل بر روي كشتي مي‌شود، مي‌آوردند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ «فوب»، يعني تحويل روي كشتي.

آقاي كدخدائي ـ بله، معمولاً در مصوبات معادل آن را مي‌نويسند. آقاياني كه واژه «فوب» را مغاير اصل (15) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي موسوي ـ ديگر اين‌ ايرادات مشكل را حل نمي‌كند؛ مشكل را خيلي حل نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان، شما هم همين‌طور [به اين ايراد رأي مي‌دهيد؟]

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر[كدخدائي]، ايراد ديگري نداشتيد؟

آقاي ابراهيميان ـ تازه، اين بند با اصل (52) هم مغايرت دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ما قبلاً به بحث اين جابه‌جايي‌ها ايراد مي‌گرفتيم. ما معمولاً به امثال اين تسويه‌اي كه اينجا نوشته‌اند، ايراد مي‌گرفتيم.[33] قبلاً ايراد نمي‌گرفتيم؟ چون اين به يك هيئتي اجازه داده [است، كه اين تسويه‌حساب‌ها را انجام دهد.]

آقاي سوادكوهي ـ اين كار، با رعايت اصول (52) و (53) قانون اساسي گفته است ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني كارهاي اين جابه‌جايي‌ها قبلاً انجام شده است. حالا اينجا مي‌گويد در حساب‌وكتاب خزانه، حساب‌وكتاب اين موارد را درست كنند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين را درست كنند.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين‌طور است ديگر. اين چيزي نيست كه خلاف قانون اساسي باشد.

آقاي سوادكوهي ـ خصوصاً رعايت اصل (53) هم در اين تسويه‌ها ذكر شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در اين تسويه حساب‌ها، دولت يا بدهكار مي‌شود يا بستانكار مي‌شود. هر چه هست، مسئله را روشن مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي ابراهيميان ـ در جزء (2)، اين بدهي نيروي انتظامي به شركت نفت چيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ گاهي اوقات حساب‌وكتابشان درست جور درنمي‌آيد. حالا اين جزء مي‌گويد تا اين رقم اصلاح كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ جزء دومي چه گفته است؟ گفته است اين تسويه‌حساب با رعايت اصول (52) و (53) قانون اساسي باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله، عرض من همين است؛ مي‌گويم در بالايي [= جزء (1)] هم نبايد بگويند با رعايت اصل (52) باشد؟

آقاي سوادكوهي ـ چرا؟ چه بگويند؟

آقاي كدخدائي ـ ما معمولاً در احكامي نظير جزء بالايي هم ايراد مي‌گرفتيم.

آقاي ابراهيميان ـ يعني چه با رعايت اصل (52) باشد؟ يعني بدهي نيروي انتظامي را از بودجه‌اش كم مي‌كنند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اگر رعايت اصل (52) را ننويسند، بهتر است.

آقاي كدخدائي ـ چرا؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ براي اينكه اين بدهي‌ها مربوط به قبل است؛ مربوط به بدهي سال‌هاي گذشته است. جزء (2) مي‌گويد بدهي سال‌ گذشته را به‌صورت حسابداري درست كنند؛ اين جزء، براي درست‌كردن حساب‌وكتاب نيروي انتظامي است؛ لذا ديگر [رعايت اصول (52) و (53)] واقعيتي ندارد. حالا كه گفته‌اند حكم جزء (2) با رعايت اصول (52) و (53) باشد، آن را خراب كرده‌اند؛ چون در اين صورت مثلاً در سال ديگر، يعني سال 1396، چه‌كار كنند؟

آقاي كدخدائي ـ نه، اين جزء مي‌خواهد بگويد كه اين پول‌ها را نگيرند. حالا اگر بخواهند بگيرند، با آن چه‌كار كنند؟ بايد آن پول را خزانه بريزند. بحث اين است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ اين هيئت، بدهي نيروي انتظامي را تسويه مي‌كند. مي‌خواهد چه‌كار كند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [يعني اين هيئت، بدهي نيروي انتظامي را باقي] نگذارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين حكم قبلاً هم ‌آمده است.

آقاي كدخدائي ـ اين طلب بايد به خزانه بيايد و برود. اگر طلبشان را از نيروي انتظامي گرفتند، آن طلب بايد به خزانه برود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، گردش كار خزانه‌داري غير از اين است. خزانه يك حساب‌وكتاب دارد، يك بدهي دارد كه استاندارد است؛ ولي اين جزء مي‌گويد در حسابداري تا اين رقم حساب‌وكتاب را درست كن‌. الآن پول جديد كه نمي‌خواهند بدهند. اين جزء مي‌گويد تا اين رقم، بدهي‌ها را تهاتر كن و تسويه كن.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اگر بگويند نيروي انتظامي بدهي‌اش را بدهد، آن بدهي در همان رديف‌هايي كه قبلاً بوده است، مي‌رود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، الآن فرض كنيد نيروي انتظامي يك مبلغي بدهكار است و مي‌خواهد آن را بپردازد. بايد با اين مبلغ چه‌كار بكند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ جزء (2) مي‌گويد تا اين رقم، بدهيِ نيروي انتظامي را تسويه كنيد. تا اين رقم كه نيروي انتظامي در خزانه بدهكار است، شما آن را تسويه كنيد.

آقاي كدخدائي ـ نه، مقصودش از تسويه اين نيست كه نيروي انتظامي به شركت نفت پول ندهد؛ يعني مقصودش اين است كه بدهي آن را ببخشد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ ببينيد؛ حكم بند بالا و پايين همين است، منتها اينكه گفته است اين تسويه‌حساب با رعايت اصول (52) [و (53) باشد، كار را خراب كرده است]؛ چون الآن كه بودجه را براي نيروي انتظامي بسته‌اند و سقفش را اين‌قدر ريال زده‌اند؛ براي نيروي انتظامي سقف را تعيين كرده‌اند و در جداول آمده و تمام شده است. اينكه بگويند فلان اصول رعايت شود، يعني چه؟ يعني از بودجهي نيروي انتظامي كسر كنند؟ اين‌طور كه نيست. حساب و ‌كتابشان تا فلان مقدار ناقص است، الآن مي‌گويد به نفع نيروي انتظامي حساب را تسويه كنند؛ چون نيروي انتظامي بدهكار است ديگر

آقاي موسوي ـ يعني نيروي انتظامي بدهي‌اش را به شركت نفت ندهد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؟ اين‌طوري كه به نفع آن [= شركت نفت] نيست، بلكه به ضرر او است.

آقاي سوادكوهي ـ باقي‌مانده‌ي اين جزء را هم بخوانيد. باقي‌مانده‌ي جزء (2) را بخوانيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهراً اين جزء عيبي ندارد. از نظر قانون اساسي مشكلي ندارد؛ چون اين تسويه‌حساب براي حسابداريِ قبل است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، براي حسابداري قبل است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حتي در صورتي كه نيروي انتظامي بدهي‌اش را بپردازد، باز آن مبلغ به همان رديفي مي‌رود كه بنا بوده است كه مربوط به اين مورد باشد. نهايتاً نيروي انتظامي يك‌ مبلغي به اين رديف اضافه مي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ البته اين جزء منشأ بدهي را هم ذكر مي‌كند. حالا ادامه‌اش را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «... ديوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قانون مسئولين ذي‌ربط وقت، جمع‌بندي خود را حسب مورد به تفكيك هر سال جهت رسيدگي به كميسيون برنامه‌ و بودجه و محاسبات ارائه و كميسيون نيز گزارش خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. ديوان محاسبات كشور موظف است پيگيري‌هاي لازم قضايي در مورد متخلفين را انجام دهد.»

آقاي سوادكوهي ـ چنين حكمي تا حالا در قانون نداشته‌ايم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [ذيل اين جزء گفته است:] ديوان محاسبات بايد به نقض قوانين رسيدگي كند ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ خب، اين عبارت مي‌‌گويد نقض قانون كه صورت‌ گرفته است. مي‌گويد قانون نقض شده است.

آقاي ابراهيميان ـ اين‌دفعه ديوان محاسبات بايد يك‌جور خاصي رسيدگي كند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اينجا دارد مي‌گويد كه در اين مورد، قانون نقض شده است؛ لذا ديوان محاسبات بايد رسيدگي بكند. به اين نكته تصريح كرده است.

آقاي كدخدائي ـ حالا تأكيد بر اينكه اگر تخلفي صورت‌ گرفته است، [پيگيري قضايي شود،] در لايحه‌ي دولت بوده است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قاعدتاً اين حكم، از طرف دولت كه نبوده است؛ بوده است؟ شايد [اين مطلب، از سوي مجلس در قالب] بند الحاقي باشد.

آقاي كدخدائي ـ لايحه‌ي دولت كجا است؟

آقاي موسوي ـ [اين عبارت،] براي دولت است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد كه اين مطلب در لايحه‌ي دولت بوده است يا نه.

آقاي سوادكوهي ـ دولت كه چنين رسيدگي را مي‌خواهد.

آقاي موسوي ـ نه، اين بند، الحاقي نيست.

آقاي سوادكوهي ـ حتي اگر خود دولت هم اين موضوع را در لايحه نياورده باشد، ولي دولت مي‌خواهد اين كار انجام بشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ظاهراً اين بند در لايحه‌ي دولت هم بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين حكم براي بيشتر از سال 1391 كه نيست. درست است؟ اين فقط مربوط به تسويه‌ي بدهي‌ها تا سال 1391 است، نه بيشتر؛ يعني مربوط به سال‌هاي 1392، 1393 نيست.

آقاي سوادكوهي ـ نيروي انتظامي زير نظر مقام رهبري است. به هر حال، نيروي انتظامي هم زير نظر رهبري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب مي‌شود ايراد بگيريم و بگوييم اين تبعيض، ناروا است.

آقاي ابراهيميان ـ به‌ هر حال، كار بدي كرده‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [رهبري امور مربوط به نيروي انتظامي را] عملاً به وزير كشور تفويض كرده‌اند.

آقاي سوادكوهي ـ به هر صورت نيروي انتظامي، جزء نيروهاي مسلح است.

آقاي كدخدائي ـ مجلس اين بند را از جهت ديگري تغيير داده است، ولي در سقف آن هيچ تغييري نداده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين حكم در لايحه‌ي دولت هست؟

آقاي كدخدائي ـ عرض مي‌كنم كه هست ولي مجلس، هم در تسويه‌ي قير [و هم در تسويه با شركت نفت] يك تغييراتي داده است. دولت يك مقداري خلاصه‌تر نوشته بود. الآن مصوبه‌ي مجلس گفته است: «... ديوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قانون مسئولين ذي‌ربط وقت، جمع‌بندي خود را حسب مورد به تفكيك هر سال جهت رسيدگي به كميسيون برنامه ‌و بودجه و محاسبات ارائه و كميسيون نيز گزارش خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. ...» ديگر قوه‌ي قضائيه و مانند اينها را ننوشته‌اند. در مجلس اين عبارت را يك مقداري مفصل‌تر نوشته‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آنجا كه مي‌گويد: «1- تسويه برداشت‌ بيش از مجوز قانوني دولت طي سال‌هاي ...» را از اول بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ از بالا؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، از اول جزء (1).

آقاي كدخدائي ـ «ز- اجازه داده مي‌شود نسبت به تسويه برداشت‌هاي بيش از مجوزهاي قانوني دولت طي سال‌هاي 1391-1387 از محل صادرات نفت به‌منظور تأمين بنزين و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دويست و بيست ‌و نه هزار و هشتصد و هفده ميليارد (229,817,000,000,000) ريال (بابت واردات به ترتيب (29,924) ميليارد ريال، (46,010) ميليارد ريال و (44,195) ميليارد ريال براي سال‌هاي 1387 تا 1389 و براي تهاتر بنزين و نفت‌گاز از محل ميعانات گازي در سال‌هاي 1390 و 1391 به مبلغ (109,688) ميليارد ريال) و همچنين مابه‌التفاوت فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي با قيمت‌هاي فوب خليج‌ فارس طي سال‌هاي 1388-1386 تا مبلغ سي‌ و دو هزار و سي ‌و هشت ميليارد (32,038,000,000,000) ريال در رابطه مالي في‌مابين دولت و شركت ملي نفت ايران با خزانه‌داري كل كشور اقدام شود.» اين، عبارت لايحه‌ي دولت بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا واقعاً نمي‌شود كه يك اشكال تبعيض ناروا بگيريم؟

آقاي كدخدائي ـ چه اشكالي؟ براي اينكه دولت اين كار را كرده است؟

آقاي سوادكوهي ـ يعني [پيگيري قضايي مسئولين] نيروي انتظامي، تبعيض است؛ يعني از اين ‌جهت بگوييم كه چرا اين حكم ذكر شده است؟ يعني مي‌گوييد در بودجه يك چنين مسئله‌اي كه هر كسي تخلف كرده باشد، [بايد پيگيري شود، نبايد بيايد؟]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين موضوع كه عيبي ندارد. اين مسئله كه مربوط به بودجه است.

آقاي سوادكوهي ـ البته ذكر اين موضوع، خوب است، ولي بايد اين را در مورد همهي مسئولين ذكر كنند؛ يعني هر كسي در مورد‌ آنچه كه در بودجه‌ي كشور بايد عمل مي‌كرد، تخلف كرد، بايد ذكر شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، حالا اين مطلب هم عيبي ندارد كه اينجا تخلف اعم [از تخلف از قانون بودجه بوده است يا قانوني غير از قانون بودجه] بوده است يا نه. عيبي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ چرا عيبي ندارد؟ ببينيد؛ الآن اينجا القاكننده‌ي يك امر است و آن اينكه نيروي انتظامي تخلف كرده است. من مي‌خواهم بگويم اين ‌يك امري است كه به بودجه ربط ندارد. يك امري است كه يك‌ زماني يك مرجعي [موظف است به آن رسيدگي كند].

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ در اينجا، ديوان محاسبات را نسبت به يك كاري كه نبايد انجام بدهد موظف كرده‌اند. البته نيروي انتظامي با توجه به مجوزاتي كه دولت به آن داده است، نسبت به فروش نفت اقدام كرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ ذيل اين جزء، در مورد نيروي انتظامي، اين حكم را ندارد، بلكه در مورد مسئولين دولتي است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، در مورد نيروي انتظامي مي‌خواهند [اين حكم را بيان كنند.]

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، ذيل بند، مربوط به نيروي انتظامي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ رسيدگي ديوان محاسبات به هر دو تايش [= مسئولين شركت نفت و مسئولين نيروي انتظامي] مي‌خورد. فرقي نمي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ آنچه كه مورد نظر من است، اين جزء (2) است كه مي‌گويد: «ديوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قانون ...»، حالا مي‌گويد چه كسي نقض قانون كرده است؟ در واقع مسئولين ذي‌ربط وقت نيروي انتظامي. اگر خاطرتان باشد ما در برنامه‌ي ششم هم يك چنين ايرادي گرفتيم كه نبايد يك كاري را به عهده‌ي ديوان محاسبات بگذارند كه قانوناً وظيفه‌اش نيست.[34] الآن وظيفه‌ي ديوان محاسبات اين نيست كه به اين موضوع رسيدگي كند؛ چون اصلاً منابعي در ارتباط با اين موضوع در بودجهي آن سال‌ها ذكر نشده بود. ديوان محاسبات مي‌گويد اگر شما در بودجه منبعي را اختصاص داديد و هزينه بر خلاف آن بود، من چه‌كار مي‌كنم؟ به آن رسيدگي مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين عبارت هم همين را مي‌گويد؛ مي‌گويد ديوان بر اساس همان بودجه‌ي‌ آن سال رسيدگي كند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، من مي‌خواهم عرض كنم آنچه كه الآن واقع ‌شده است، يك جرم است. اگر اينها چنين ادعايي دارند، بايد بروند و اين جرم را در دادگستري ثابت كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين هم نوشته است كه بروند و اين را در دادگستري ثابت كنند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، تكليف را به عهده‌ي كجا گذاشته‌اند؟ به عهده‌ي ديوان محاسبات گذاشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ ديوان محاسبات كه بايد هر سال در رابطه با بودجه بررسي بكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شايد بنا بوده است [كه اين موضوع در بودجه باشد.]

آقاي كدخدائي ـ نه، حتماً در بودجه بوده است.

آقاي سوادكوهي ـ نخير، نبوده است. اگر اين موضوع در بودجه بوده است، كه الآن اين را ذكر نمي‌كردند. كاملاً عنايت بفرماييد. كاملاً مطمئن باشيد كه اين در بودجهي آن سال نبوده است. اين موضوع در قانون بودجه نبوده است، اما الآن در قانون بودجه‌ي امسال مي‌گويند شما برو و ببين آن زمان چقدر تصرف شده است، چه كارهايي شده است، بعد به مجلس گزارش بده و پيگيري هم بكن. اصلاً كار ديوان محاسبات اين نيست. بله، اين كار دادسراي عمومي تهران است كه برود و پيگيري كند و ببيند آيا در اين مطلب جرمي واقع شده است يا نه. آيا نيروي انتظامي مجوزي داشته يا نداشته است؟ آنچه كه ظاهراً‌ مسلّم است [اين است كه اين موضوع، در بودجهي آن سال نبوده است]. البته واقعاً به نظر من، اين تعيين وظيفه، يك امر غير بودجه‌اي است.

آقاي كدخدائي ـ ولي ما تصورمان اين است كه اين حكم در بودجه بوده است.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، نبوده است. اگر بوده باشد كه جرم نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ چون اين موضوع در بودجه تسويه نشده است، الآن ذيل اين جزء مي‌گويد برويد و اين را تسويه‌ بكنيد؛ يعني از آن موازيني كه برايشان در نظر گرفته‌اند، تخلف كرده‌اند. حالا ذيل اين جزء مي‌گويد اي ديوان محاسبات، شما گزارش بده. اگر جرمي هم صورت گرفته است، اين پرونده به دادسرا برود، به قوه‌ي قضائيه برود و به آن رسيدگي بشود.

آقاي سوادكوهي ـ اگر اين‌طور باشد كه شما مي‌گوييد، اصلاً بحثي نيست. خب، آن‌زمان بودجه براي همهي دستگاه‌ها اين‌‌طور است. يك ‌چيزي درآمد است، يك ‌چيزي هزينه است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين عبارت، روي اين قضيه تأكيد كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ تا ‌آنجا كه من خبر دارم، آنچه كه شما مي‌فرماييد [اتفاق نيفتاده است؛] يعني بايد در بودجه يك‌ تخلف قانوني شكل گرفته باشد [تا ديوان محاسبات بتواند به آن رسيدگي كند]. اما اصلاً مسئله در اين رابطه، اين‌طور نيست.

آقاي موسوي ـ جزء (2) راجع به بدهي‌ نيروي انتظامي است، درست است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چنين مسئله‌اي در رديف‌هاي بودجه‌اي نيروي انتظامي نيست.

آقاي سوادكوهي ـ بله، معلوم است كه در رديف بودجه‌اي نيروي انتظامي نيست. من مي‌خواهم عرض كنم ذيل اين جزء اصلاً بودجه‌اي نيست. الآن شما مي‌توانيد بگوييد اين جزء را به عنوان اينكه غير بودجه‌اي است و مسبوق به يك قانوني كه بودجه‌اي باشد نيست، حذف كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، حالا اين حكم يك‌ چيز خوبي است.

آقاي ابراهيميان ـ چرا حذف كنند؟ بايد حساب و كتاب بشود.

آقاي كدخدائي ـ نه، ايشان [= آقاي سوادكوهي] مي‌گويند كه در واقع، اين كار، وظيفه‌ي ديوان محاسبات نيست و تكليف اضافه بر ديوان است. از اين‌ جهت مي‌گويند ذيل اين جزء ايراد دارد.

آقاي سوادكوهي ـ احسنت.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما به اطلاق اين حكم، ايراد داريم.

آقاي سوادكوهي ـ ما در مورد برنامه‌ي ششم كه مجلس مي‌خواست يك كار اضافي روي دوش ديوان محاسبات بگذارد، ايراد اصل (55) قانون اساسي گرفتيم. با اصرار مجلس بر مصوبه‌ي خود، آن مصوبه به مجمع تشخيص رفت. الآن آن مصوبه به مجمع رفته است.

آقاي كدخدائي ـ اگر ما هم مي‌خواهيم ايراد بگيريم، بايد بگوييم كه اگر اين حكم در بودجه نبوده است و الآن مي‌خواهيد ديوان محاسبات را به انجام يك وظيفه‌ي جديد مكلف كنيد، اين مي‌تواند مغاير اصل (55) باشد. ولي اگر حكم آن در بودجه بوده است، به نظر من اشكالي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ احسنت.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، بايد بگوييد اطلاق اين حكم نسبت به نقض قانون در مواردي كه مربوط به بودجه نيست، اشكال دارد.

آقاي ابراهيميان ـ اين جزء در مورد نقض قانون بودجه است يا نه؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، نيست.

آقاي ابراهيميان ـ بله، نيست؛ لذا اشكال دارد.

آقاي سوادكوهي ـ اين جزء، بودجه‌اي نيست.

آقاي ابراهيميان ـ البته شايد منظور از «نقض قانون»، نقض قانون بودجه‌اي باشد؛ در نتيجه، اطلاق «نقض قانون»، [درست نيست.]

آقاي سوادكوهي ـ آن‌موقع، در بودجه نبوده است. قانون بودجه‌ چنين حكمي را نداشته است.

آقاي كدخدائي ـ نه، [رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قانون و پيگيري قضايي]، مربوط به شركت نفت نيست، بلكه مربوط به نيروي انتظامي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، شركت نفت به نيروي انتظامي نفت داده است.

آقاي ابراهيميان ـ خب، اگر چنين حكمي در بودجه نداشته‌اند، بنابراين بايد گزارش بدهند كه نيروي انتظامي تخلف كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌گويند كه اين حكم، در بودجه نبوده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، در اصل، ديوان محاسبات مي‌تواند وارد بشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، نمي‌تواند؛ چون در بودجه نبوده است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ هر جا خلاف قانون بودجه عمل شده باشد، ديوان محاسبات مي‌تواند وارد بشود.

آقاي سوادكوهي ـ رسيدگي به بودجه‌ي شركت‌ها كه وظيفه‌ي ديوان محاسبات نيست.

آقاي ابراهيميان ـ نه، [ديوان در مورد بودجه‌ي شركت‌ها] گزارش كه مي‌تواند بدهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، در اين مسئله، ديوان محاسبات مي‌خواهد برود و جلوي تخلف نيروي انتظامي را بگيرد.

آقاي سوادكوهي ـ زماني كه بودجه تخصيص داده مي‌شود، ديوان محاسبات در مورد هزينه‌ها حق بررسي دارد. ديوان محاسبات مي‌گويد از زماني كه شما درآمدي در بودجه پيش‌بيني كنيد، من مي‌آيم و در مورد هزينه‌اش رسيدگي كنم، نه قبل از پيش‌بيني درآمد.

آقاي ابراهيميان ـ بايد بگويند قوه‌ي قضائيه مكلف است به اين تخلف رسيدگي كند يا بگويند سازمان بازرسي كل كشور رسيدگي كند.

آقاي سوادكوهي ـ احسنت.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا ببينيد؛ دو تا بحث هست ديگر. اگر مقصود از عبارتِ «نقض قانون» در ذيل اين جزء، اين است كه از قانون بودجه تخلف انجام شده است، خب آن يك حرف است، ولي اگر نقض قانون به اين معنا باشد كه بگويند آقاي نيروي انتظامي، تو چرا فلان كار را كردي، [اين وظيفه در صلاحيت ديوان محاسبات نيست.]

آقاي سوادكوهي ـ احسنت؛ اين حكم، بودجه‌اي نيست. من مي‌گويم اصلاً شايد آنها مجوز داشته‌اند، ولي دادسراي عمومي تهران بايد اين موضوع را بررسي كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، بحث در مورد وظيفهي ديوان محاسبات است؛ بحثِ اصل تخلف مطرح نيست. ذيل اين جزء مي‌گويد ديوان به اصل تخلف رسيدگي كند و جواب بدهد.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي ديوان محاسبات مي‌تواند به غير رديف‌هاي بودجه رسيدگي كند؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، نمي‌تواند؛ من مي‌گويم اصل (55) اين را نمي‌گويد. اين كلام، درست است.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اطلاق «نقض قانون» شامل نقض مقررات غير بودجه‌اي بشود، رسيدگي به اين موارد، چون جزء وظايف انحصاري ديوان محاسبات نيست و به قوه‌ي قضائيه مربوط مي‌شود، مغاير اصل (55) قانون اساسي است.

آقاي سوادكوهي ـ بله،‌ مغاير اصل (55) است.

آقاي كدخدائي ـ معناي ايراد گرفتن به اطلاق يك عبارت، معلّق ‌بودن ايراد است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، ايراد اطلاق به معني معلّق بودن ايراد است ديگر. اين عبارت هم اطلاق دارد. در اطلاق با «چنانچه» و «اگر» مواجه هستيم؛ يعني موضوع درست است، اما يك «اگر» در كار است؛ مثلاً مي‌گويند اگر خدا به تو فرزندي داد، ختنه‌اش كن.

آقاي كدخدائي ـ شما هم موافقيد رأي بگيريم؟ اطلاق ذيل جزء (2) را رأي بگيريم؛ بگوييم اطلاق اين جزء از اين ‌جهت كه ...

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اطلاق رسيدگي ديوان به نقض قوانين در غير موارد بودجه‌اي، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ اين ايراد، درست است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن مگر همين مورد، غير بودجه‌اي نيست؟ همين مورد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ غير بودجه‌اي است ديگر؛ اين حكم، غير بودجه‌اي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، پس ديگر ايراد اطلاق نمي‌خواهد. دارند مي‌گويند ديوان محاسبات به همين مورد رسيدگي كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ممكن است بگويند بعضي از اين‌ موارد در رديف‌هاي بودجه بوده است، ولي در رديف‌ها تخلف كرده‌اند. آن موارد، بودجه‌اي مي‌شود؛ اما ممكن است خيلي از اين‌ موارد در رديف بودجه‌اي نباشد، بلكه يك تخلفي صرف ‌نظر از بودجه صورت گرفته است.

آقاي سوادكوهي ـ درست است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، مثلاً تصرف غير قانوني در اموال دولتي كرده‌اند. در اين‌گونه موارد، قوه‌ي قضائيه بايد رسيدگي كند.

آقاي سوادكوهي ـ من هم با اين ايراد موافقم. ديگر نيازي نيست در نظرمان توضيح بدهيم. همين‌طور كه آقاي دكتر [ره‌پيك] گفت، پيگيري كنيم و ببينيم در رديف‌هاي بودجه بوده است يا نبوده است؛ يعني ديگر نيازي نيست توضيح بيشتري در نظرمان بدهيم. اگر ما همين‌طور نظرمان را بگوييم، خودشان متوجه مي‌شوند كه آيا اساس كار، بودجه‌اي بوده يا نبوده است. به نظر من اگر ما ايراد بگيريم، ذيل اين جزء را حذف مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما نسبت به اين ايراد رأي داريد يا نه؟ اگر رأي نداريم، از اين قسمت عبور كنيم.

آقاي ابراهيميان ـ من راجع به اين جزء يك عرضي دارم.

آقاي كدخدائي ـ همين موضوع ديوان محاسبات را مي‌فرماييد؟

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ الآن در اين جزء مانده‌ايم؛ فكر نمي‌كنم در اين ايراد، رأي [كافي] داشته باشيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، بد نيست؛ به اطلاقش ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ شما رأي مي‌دهيد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بد نيست؛ به اطلاقش ايراد بگيريم.

آقاي موسوي ـ خب، رأي بدهيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ رسيدگي به تخلفاتي كه خارج از بودجه است، به عهده‌ي دادگستري است.

آقاي سوادكوهي ـ كاملاً درست است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين‌طوري است. منظورم اين است كه بعداً به ما نگويند كه يك‌جا هم كه گفته‌اند به تخلف رسيدگي كنيد، شوراي نگهبان گفته است اين كار را نكنيد. بگوييم رسيدگي به اين تخلفات در صلاحيت ديوان محاسبات نيست و در صلاحيت قوه‌ي قضائيه است.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، شما به اين ايراد رأي مي‌دهيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ از آن‌ طرف مسئله هم قابل بحث است؛ يعني ممكن است شركت نفت در روابطش با نيروي انتظامي تخلفي كرده باشد. مي‌شود در آن شركت [هم تخلفي صورت گرفته باشد].

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن ‌هم بحث بودجه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ به اطلاق پيگيري قضايي و تفويض پيگيري قضايي به ديوان محاسبات ايراد بگيريم. اين‌طوري بگوييم. بله؟

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، اساس ايراد را رأي بگيريد و بعد مطلبش را بنويسيد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، خود رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قانون هم اطلاق دارد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين هم نكته‌اي است.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ ذيل جزء (2) گفته است ديوان محاسبات رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قانون كند. بعد هم گفته است ديوان پيگيري‌هاي لازم قضايي را انجام دهد. خود اين رسيدگي در صلاحيت ديوان نيست؛ چون در مواردي، رسيدگي از طريق قوه‌ي قضائيه و سازمان بازرسي است، نه ديوان محاسبات.

آقاي كدخدائي ـ حالا اينجا نگفته است كه خود ديوان رسيدگي قضايي بكند، بلكه گفته است پيگيري لازم قضايي را انجام دهد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اگر اين موضوع، غير بودجه‌اي بوده است، رسيدگي به آن وظيفه‌ي ديوان نيست.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ نه، منظور اين است كه مثلاً ديوان به قوه‌ي قضائيه گزارش بدهد.

آقاي سوادكوهي ـ يعني اگر تخلفي غير بودجه‌اي بوده باشد، مجلس نمي‌تواند اين وظيفه را از ديوان بخواهد. در اين مورد، خود دادگستري بايد عمل مي‌كرد. من هم موافقم؛ يعني شما بين دو نظر را جمع كنيد.

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن مگر ديوان محاسبات در مورد بودجه به قوه‌ي قضائيه گزارش نمي‌دهد؟

آقاي سوادكوهي ـ ديوان فقط آن مواردي را كه بودجه‌اي است، گزارش مي‌دهد.

آقاي ابراهيميان ـ تخلف اداري را كه گزارش نمي‌دهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ گزارش مي‌دهد. گزارش نمي‌دهد؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، ديوان محاسبات فقط موارد بودجه‌اي را گزارش مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اينجا طرح موضوع رسيدگي ديوان به نقض قانون، كار غير بودجه‌اي است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ما هم همين ايراد را مي‌گوييم.

آقاي سوادكوهي ـ شايد آن زمان، اين موضوع در بودجه نبوده باشد.

آقاي كدخدائي ـ پس به موضوع ذيل اين جزء اشكال داريد، نه وظيفه‌ي ديوان محاسبات.

آقاي سوادكوهي ـ نه ديگر؛ اينجا ديوان محاسبات وظيفه‌ي رسيدگي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ شما مي‌گوييد كه ممكن است موضوع، غير بودجه‌اي باشد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، رسيدگي‌ها و همين‌طور آن قسمت دوم درخصوص پيگيري‌هاي لازم قضايي، ممكن است راجع به موضوعات غير بودجه‌اي باشد كه خارج از صلاحيت ديوان محاسبات است.

آقاي كدخدائي ـ [در نظرمان مي نويسيم:] «اطلاق رسيدگي به اقدامات و پيگيري‌هاي قضايي در مورد متخلفين، مغاير اصل (55) قانون اساسي است. ...» اين‌طوري بگوييم؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، خوب است.

آقاي سوادكوهي ـ اطلاق رسيدگي و پيگيري قضايي در مواردي كه بودجه‌اي نيست، مغاير اصل (55) قانون اساسي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ «و رسيدگي به تخلفات،‌ بر عهده‌ي قوه‌ي قضائيه است.»

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين موضوع در بودجه مهم است.

آقاي كدخدائي ـ بله، «... و بر عهده‌ي قوه‌ي قضائيه است.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [بله، اين عبارت را هم بگوييد تا بر عليهي شوراي نگهبان] معركه درست نكنند.

آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر؛ چون شايد بگويند [شوراي نگهبان مانع رسيدگي به تخلفات شد.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مگر اينكه بگوييم ديوان محاسبات به تناسبات موضوع رسيدگي كند؛ يعني ديوان محاسبات همان چيزي را ‌كه به عهده‌اش است، رسيدگي كند. اين رسيدگي به ‌تناسب حكم و موضوع است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بله، خوب است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، جزء (2) اطلاق دارد؛ انصافاً ذيل اين جزء، اطلاق دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اطلاق ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ چون ذيل اين جزء گفته است همهي رسيدگي‌ها بر عهده‌ي ديوان است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ معلوم نيست؛ ابهام دارد.

آقاي جنتي ـ ولي خود ديوان محاسبات وظايف خودش را مي‌داند. من خيال نمي‌كنم لازم باشد بگوييم كه ديوان به موضوعات غير بودجه‌اي رسيدگي نكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما كه نبايد چنين چيزي بگوييم؛ اما مجلس اين را گفته است.

آقاي جنتي ـ نه، مراد مجلس هم اين نيست. ديوان محاسبات از اين عبارت، چنين چيزي را نمي‌فهمد. به نظر من، ذيل اين جزء اطلاق ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اگر دو تا رأيِ ديگر نداشته باشيم، بايد از ايراد ذيل اين جزء بگذريم.

آقاي جنتي ـ من به اين ايراد رأي نمي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ شما رأي نمي‌دهيد؟

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ حاج‌آقاي جنتي، اتفاقاً اين موضوع خيلي مهم است. اين چيزي كه الآن اينجا مي‌بينيد، يكي از بحث‌هاي روزنامه‌اي است. واقعيت اين است كه همين‌طور كه فرمودند، هم دولت خواسته است اين موضوع اجرايي شود و هم مجلس دنبال آن است؛‌ اما از يك جهتي، يك اشتباهي در اين مطلب هست كه بايد آن اشتباه را دفع بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، فعلاً من پنج‌ تا رأي براي اين ايراد ثبت كردم.

آقاي موسوي ـ حالا كه موضوع را باز كرديم، رأي بدهيد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، واقعاً اين ايراد بايد رأي داشته باشد.

آقاي جنتي ـ حالا شما رأي بگيريد.

آقاي موسوي ـ حالا دوباره رأي بگيريد، همه رأي مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي جنتي] مي‌فرمايند به اين ايراد رأي نمي‌دهند.

آقاي سوادكوهي ـ حاج‌آقاي جنتي فرمودند با نوع نگارش اين ايراد موافق نيستند. مخالفتشان را در مورد نگارشش مي‌فرمايند.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با اين ايراد موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما يك‌دفعهي ديگر هم رأي ‌بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، من نوشتم اين ايراد پنج ‌تا رأي دارد.

آقاي جنتي ـ رأي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ذيل اين جزء مي‌خواهد بگويد همان ‌چيزي كه وظيفه‌ي ديوان است را ديوان انجام بدهد، نه مازاد بر آن.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، حالا اگر مي‌خواهيد اين ايراد رأي بياورد، ابهام بگيريد كه آيا مقصود حتي مواردي است كه در بودجه نيامده است يا نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، حالا اگر مي‌خواهيد، ابهام را بگوييد.

آقاي سوادكوهي ـ خيلي خوب است؛ همين ابهام هم خوب است.

آقاي كدخدائي ـ با ابهام هم شش تا موافق مي‌شويم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه ديگر؛ حاج‌آقاي جنتي به ابهام كه رأي مي‌دهند.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا جنتي، به اين ابهام رأي بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، به ابهام رأي مي‌دهيد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آراي موافق با اين ابهام، شش تا شد.

آقاي جنتي ـ من روي اين ابهام تأمل دارم. به نظرم، اين عبارت ابهامي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا به اين ابهام رأي بدهيد تا تمام بشود. حالا به اين هم رأي بدهيد تا برويم.

آقاي جنتي ـ نمي‌دانم؛ چون ديوان محاسبات وظيفه‌اش را مي‌داند.

آقاي موسوي ـ رأي به اين ابهام، ضرري ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ معمولاً در مواردي كه شش تا رأي به يك ايراد بود، شما يك رأي مي‌داديد.

آقاي جنتي ـ شما بيخود مجلس را در اين شرايط معطل مي‌كنيد.

آقاي كدخدائي ـ اين ابهام از چه جهتي است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كه آيا رسيدگي ديوان محاسبات شامل غير موارد بودجه‌اي هم مي‌شود يا نه.

آقاي موسوي ـ والسلام.

آقاي جنتي ـ خب، حالا ابهام را هم رأي بگيريد. الآن هم ده دقيقه بيشتر وقت نداريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آراي ابهام هفت رأي شد.[35] بند الحاقي را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 1- به‌منظور اجرايي‌ نمودن سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، وزارت نفت موظف است در صورت افزايش توليد گاز به يك هزار ميليون متر مكعب در روز، با استفاده از امكانات و توانايي بخش خصوصي نسبت به صادرات گاز به كشورهاي همسايه و اروپا كه در حال حاضر قرارداد خريد گاز از جمهوري اسلامي ايران ندارند، اقدام نمايد. درآمد حاصله به‌حساب شركت دولتي تابعه اين وزارت نزد خزانه‌داري كل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملي واريز و بخشي از آن تا سقف دو هزار ميليارد (2,000,000,000,000) ريال صرف گازرساني به روستاها و مناطق محروم مي‌شود.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند درمورد همان خالص صادرات گاز نيست؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ اين بند هم مغاير اصول (52) و (53) است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ خب، اين درآمد به كجا واريز مي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا حكم اين بند چه ربطي به اقتصاد مقاومتي دارد؟

آقاي موسوي ـ اين نكته را مي‌گذارند كه نمك و فلفلش زياد بشود و بگويند ما اقتصاد مقاومتي را اجرا كرديم. اتفاقاً اين كار، به ضرر اقتصاد مقاومتي مي‌شود. اين حكم موجب خام‌‌فروشي مي‌شود، موجب كم شدن ذخاير نفتي مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا ايراد مغايرت با سياست‌هاي كلي به اين بند بگيريم ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند، مربوط به همان بحث خالص صادرات گاز است؛ در مورد خالص صادرات است.

آقاي كدخدائي ـ رقم اين بند، دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال است.

آقاي موسوي ـ اقتصاد مقاومتي، يعني اقتصاد خودكفا.

آقاي جنتي ـ اگر شما بخواهيد به اين بند ايراد بگيريد، بايد اول سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را ببينيد، بعد بگوييد با كدام بندش مخالف است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً‌ يك‌ چيزي نوشته‌اند كه همه‌اش مشروط است؛ يعني مي‌گويند به آن كشورهايي كه با ايران قرارداد گاز ندارند، گاز بفروشند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن ‌هم اروپا كه به اين آ‌ساني نمي‌شود گاز فروخت؛ آن‌ هم با بخش خصوصي.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً اجراي اين كه محقق نمي‌شود. اين از مواردي است كه محقق نمي‌شود.

آقاي جنتي ـ خب هيچي؛ پس اين ايراد، رأي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ پس معلوم مي‌شود كه الآن صادرات گاز، زير يك هزار ميليون متر مكعب است؛ چون كه اينجا مي‌‌گويد اگر صادرات گاز بالاي اين رقم شد، به كشورهايي كه قرارداد فروش گاز ندارند، گاز بفروشند.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [شايد] در حال حاضر، صادرات گاز پانصد ميليون متر مكعب است.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اين بند، چند تا شرط گذاشته است؛ مي‌گويد وزارت نفت در صورت افزايش توليد گاز، [صادرات گاز را به همسايگان يا اروپا با شروطي انجام دهد؛] يكي‌ از آن شروط اين است كه اگر توليد گاز به يك هزار ميليون متر مكعب در روز رسيد، با استفاده از امكانات و توانايي بخش خصوصي ...

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ به كشورهايي كه در حال حاضر قرارداد ندارند، گاز بفروشند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اينكه في‌الجمله بديهي است كه اين حكم در فرضي است كه وزارت نفت قرارداد فروش گاز به اين كشورها را ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شما به بند (ب) همين تبصره كه سقف منابع حاصل از صادرات گاز را ننوشته بودند، ايراد گرفتيد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن ايراد كه درست بود، ولي اينجا دلالت بر آن [= تعيين سقف منابع حاصل از صادرات گاز] ندارد. ما در اين زمينه، قرينه از خارج داريم.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان مي‌فرماييد اين بند الحاقي ايراد دارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اين بند، سقفش را تعيين كرده است؛ گفته است بخشي از درآمد حاصله تا سقف دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال صرف گازرساني به روستاها و مناطق محروم مي‌شود. بقيه‌ي منابع حاصله كجا است؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، بقيه‌ي اين منابع چه مي‌شود؟ ميزان آن چقدر است؟ اصلاً بقيه‌ي اين يك بخش، چقدر است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند، سقف را نوشته است ديگر؛ تا سقف دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين سقف مربوط به بخشي از اين درآمد است.

آقاي كدخدائي ـ بله، دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) بخشي از درآمد حاصله است. اين بند بايد بگويد كه همه‌ي اين درآمد را به خزانه بريزند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ گفته است همه‌اش را به خزانه بريزند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، اين بند گفته است: «... درآمد حاصله به‌حساب شركت دولتي تابعه اين وزارت نزد خزانه‌داري كل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملي واريز و بخشي از آن تا سقف دو هزار ميليارد (2,000,000,000,000) ريال صرف گازرساني به روستاها و مناطق محروم مي‌شود.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ببينيد؛ وزارت نفت سهم صندوق توسعه‌ي ملي را جدا مي‌كند و بقيه‌اش را به خزانه مي‌ريزند؛ يعني اين وزارت بخشي‌ از اين درآمد را براي گازرساني مصرف مي‌كند، بعد بقيه‌اش به صندوق خزانه مي‌رود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين بند گفته است يك بخشي‌اش صرف گازرساني بشود. بقيهي اين درآمد چه مي‌شود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به صندوق خزانه مي‌رود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بقيهي درآمد چقدر است؟ كل اين مبلغ چقدر است كه اين مقدارش را جدا كنند؟

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن كه مجلس نمي‌تواند كل اين درآمد را مشخص كند. الآن كه نمي‌تواند بگويد كلش چقدر است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، چون چه مي‌دانند چقدر مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بايد بگوييم همه‌ي درآمد حاصله به خزانه‌داري كل برود؛ آن‌وقت اين وزارتخانه تا سقف اين‌قدر مي‌تواند هزينه بكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چقدر هم خوش‌خيالند! گفته‌اند تا سقف دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال؛ يعني دويست ميليارد (200.000.000.000) تومان.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مي‌دانم؛ آخر، دارند بودجه مي‌نويسند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر الآن كه قابل پيش‌بيني نيست كه افزايش توليد گاز چقدر است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصلاً هميشه بودجه همين‌طور بوده است. بودجه‌، كلاً همين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين پيش‌بيني‌شان خيلي بعيد است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، ديگر بودجه‌نويسي همين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً خيلي خوش‌خيالي است كه دويست ميليارد (200.000.000.000) تومان صرف گازرساني به روستاها بشود.

آقاي كدخدائي ـ اين بند گفته است همه‌ي درآمد حاصله به خزانه‌داري كل واريز بشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، كلاً بگويد اين درآمد هر چه باشد، به خزانه‌داري كل واريز شود؛ مثلاً بگويد دو ميليارد به رديف فلان و تا سقف فلان به خزانه‌داري كل بريزيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، گفته است درآمد حاصله را به خزانه‌داري بريزند، بعد تا سقف دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) تومان آن را براي گازرساني مصرف كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ رديف و سقف همه‌اش بايد درست باشد ديگر. پس چطور بودجه‌اي باشد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ براي هزينه‌ كردنش رديف و سقف مشخص كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ما در بودجه، هم رديف درآمد لازم داريم، هم سقف.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين بند گفته است وزارت نفت درآمد حاصله را به‌حساب شركت دولتي تابعه بريزد ديگر. آن شركت، رديف دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، شركت تابعه ‌كه رديف دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ كدام رديف دارد؟

آقاي ابراهيميان ـ مگر اينكه بگوييم چون طرف حساب، شركت نفت است، ديگر حسابداري دست خودش است؛ يعني چون اين حساب، مربوط به شركت است، ديگر جزء بودجه‌ نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين بند گفته است درآمد حاصله به‌حساب شركت دولتي تابعهي اين وزارت نزد خزانه‌داري كل واريز شود؛ يعني مشخص است آن حساب چيست.

آقاي ابراهيميان ـ خب، به آن حساب مي‌ريزند، ولي [اين مبلغ، سقف ندارد.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما كاري به حساب بانكي نداريم؛ رديف مهم است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين بند گفته است درآمد حاصله به ‌حساب شركت دولتي تابعه اين وزارت نزد خزانه‌داري كل واريز شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ولي حساب [از رديف] جدا است.

آقاي ابراهيميان ـ اين حساب، حسابِ شركت نزد خزانه‌داري است، ولي حساب خزانه نيست. مي‌دانيد مي‌خواهم چه بگويم؟ يعني اگر قرار باشد ما پولي به يك شركت دولتي بدهيم، يعني اگر درآمدي كسب كنيم، اول آن پول بايد به خزانه برود، بعد به ‌حساب شركت‌هاي دولتي برود و توزيع بشود يا مستقيماً پول‌ها را به شركت‌هاي دولتي بدهيم؟ شركت‌هاي دولتي يا حسابشان در بانكِ معمولي است يا در خزانه يك حساب دارند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آن‌وقت حساب خزانه در بودجه مي‌آيد. الآن اين بخشنامه‌اي كه آقاي رئيس ‌جمهور [مبني بر بستن تمام حساب‌هاي شركت‌هاي دولتي در بانك‌ها و افتتاح حساب نزد بانك مركزي] نوشته است، مربوط به همين بود ديگر؛ اينكه مي‌گفت بياييد و حساب‌هايتان را به خزانه بياوريد، به خاطر همين بود.

آقاي ابراهيميان ـ خب، الآن در بودجه سؤال مي‌كنند رديف اين بند كه در بودجه آمده است، كجا است؟

آقاي كدخدائي ـ خب، رديفِ آ‌ن در بودجه مشخص است؛ چون مربوط به شركت تابعه‌ي وزارت نفت است. رديفِ آن در بودجه مشخص است ديگر. به نظر من، اين موضوع از اين جهت مشخص است.

آقاي ابراهيميان ـ يعني الآن ما در جدول‌ها داريم كه مثلاً اين‌قدر به شركت نفت پول داده‌ايم؟

آقاي كدخدائي ـ فكر مي‌كنم براي وزارت نفت، يك سرجمع آورده‌اند؛ يعني سهم همه‌ي شركت‌هايش [= شركت‌هاي تابعهي وزارت نفت] را يك‌جا آورده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ بله،‌ يك‌جا آورده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ حالا بايد جداول را ببينيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب همين‌طور است ديگر؛ شركت دولتي يك عدد [در جداول براي درآمد و هزينه‌اش] دارد.

آقاي كدخدائي ـ يكي دارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ كل شركت‌هاي دولتي؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ هر شركت دولتي يك عدد دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اينجا نوشته‌اند درآمد حاصله به ‌حساب شركت دولتي تابعه‌ي وزارت نفت واريز مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني مثلاً به حساب شركت گاز.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ شركت تابعه در اين مورد، شركت گاز مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ فهميدم.

آقاي سوادكوهي ـ خب، اين بند گفته است: «.. و بخشي از آن تا سقف دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال صرف گازرساني به روستاها و مناطق محروم مي‌شود.» اگر به جاي اين «و» در صدر اين عبارت، مي‌گفت «تا»، اين‌طور مي‌شد كه اول همه‌ي درآمد به خزانه برود.

آقاي كدخدائي ـ اين بند گفته است: «و بخشي از آن تا سقف ...»

آقاي سوادكوهي ـ نه، حالا مي‌خواهم عرض كنم از اين عبارت كه گفته است: «و بخشي از آن»، اين‌طور استفاده مي‌شود كه شما از آن درآمد، يك قسمت را به ‌حساب اين شركت‌هاي دولتي كه در خزانه‌داري كل داريد، مي‌ريزيد؛ الآن با آوردن اين «و»، شما اين‌طور استفاده مي‌كنيد كه مي‌گويد وزارت نفت قسمتي از درآمد حاصله را به خزانه‌داري بريزد، اما مي‌گويد بخشي از آن درآمد را كه حاصل مي‌شود، تا اين سقف قطع ‌نظر از اينكه به خزانه واريز كنيد، شما براي مصرف مربوط به گازرساني به روستاها بدهيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين بند مي‌گويد درآمد حاصله، «پس از» محاسبهي سهم صندوق توسعهي ملي واريز مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين بند اين‌طور مي‌گويد؛ مي‌گويد شما يك قسمت را به‌حساب شركت‌هاي دولت واريز كنيد و بخشي از آن را صرف گازرساني روستاها كنيد. از اينجا مي‌خواهم عرض كنم؛ اگر جاي اين «و»، شما مي‌گفتيد «تا بخشي از آن تا سقف دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال مصرف بشود»، اين‌طور مي‌شد كه درآمد حاصله، اول به خزانه واريز بشود، بعد براي اين مصرف بيايد و حساب بشود. الآن آن چيزي كه عبارت ندارد، اين كلمهي «تا» است.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ به نظر ما، اين توضيح اضافه است.

آقاي سوادكوهي ـ نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ اين بند از اول گفته است كه [درآمد حاصله به خزانه برود]؛ گفته است: «... درآمد حاصله به ‌حساب شركت‌ دولتي تابعه اين وزارت ...» واريز شود.

آقاي كدخدائي ـ البته پس از پرداخت سهم صندوق توسعه‌ي ملي.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين درآمد را به حساب شركت تابعه نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌كنند؛ يعني اين درآمد به حساب شركت كه نزد خزانه‌داري ايجاد شده است، ريخته مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ همهي درآمد را به‌ حساب آن شركت مي‌ريزند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين «واريز»، خبرِ آنجا [= عبارت «درآمد حاصله»] است؛ يعني درآمد حاصله به حساب شركت نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود؛ يعني كل آن درآمد بايد واريز بشود.

آقاي كدخدائي ـ حالا به اين بند ايراد داريد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ كل درآمد به حساب شركت واريز مي‌‌شود ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ يعني درآمد حاصله به حساب شركت واريز نمي‌شود، بلكه به‌ حساب شركت نزد خزانه‌داري‌ واريز مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ نه، به‌ حساب خود شركت واريز مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ به‌ حساب شركت در خزانه‌داري واريز مي‌شود، نه حساب خزانه‌داري كل كه دولت هر كار خواست با آن بكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين درآمد را به آنجا واريز كرده‌اند كه آنجا باشد. اين بند مي‌گويد درآمد حاصله نزد خزانه‌داري كل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين درآمد، جزء بودجه‌ي عمومي نيست، بلكه بودجه‌ي شركت است. درآمد اين بند مثل درآمد-هزينه است؛ يعني اختصاصي است.

آقاي ابراهيميان ـ آيا صادرات گاز درآمد شركت تابعه محسوب نمي‌شود؟ يعني محصول گاز صادراتي براي آن شركت نيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اصل (53) مي‌گويد اول كليه‌ي درآمدها به خزانه برود، بعد شما در بودجه بايد براي اين درآمد مصارف را پيش‌بيني كنيد.‌ همه‌اش بايد برود و يك‌كاسه بشود. كار درست اين است. حالا اينكه رعايت مي‌شود يا نه، يك حرف ديگر است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، عرض من چيز ديگر است. ممكن است بگويند صادرات و وصول گاز مثل بقيه‌ي كارهاي تصدي‌گري شركت‌هاي دولتي است. شركت محصولش را مي‌فروشد و پولش را برمي‌دارد. اگر يك شركت دولتي كالا بفروشد، خودش پولش را برمي‌دارد ديگر. درست است؟ الآن شركت گاز، صادرات گاز را انجام مي‌دهد يا نه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين استثنا است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند نگفته است در صورت فروش گاز زير هزار ميليون متر مكعب اين كار انجام شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شركت گاز، استثنا است؛ مثل شركت نفت است؛ شركت نفت فقط چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) صادرات نفتي را خودش بر مي‌دارد. بايد بقيه‌اش را درآمد دولت حساب كند و به خزانه بريزد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، بايد به خزانه بريزد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين موضوع هم همين‌طوري است؛ منتها نگفته‌اند با اصل درآمد حاصله را اين كار را بكنند، بلكه گفته‌اند با مازاد بر توليد هزار ميليون متر مكعب اين كار بكنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اصل (53) مي‌گويد كليه‌ي درآمدها به خزانه بيايد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند مي‌گويد مازاد درآمد حاصله را تا سقف دويست ميليارد (200.000.000.000) تومان براي گازرساني هزينه كن. بقيه‌ي اين درآمد چه مي‌شود؟ در شركت مي‌ماند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بقيه‌ي اين درآمد به خزانه مي‌رود.

آقاي كدخدائي ـ نه، بقيه‌اش در حساب مي‌ماند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي در حساب شركت مي‌ماند؛ يعني حساب شركت در خزانه.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، در حساب شركت، نه خزانه. اين حساب، حسابِ شركت است. همه‌ي شركت‌ها به بانك مركزي مي‌روند و به ‌عنوان خزانه براي خودشان حساب باز مي‌كنند. اين حساب، غير از بودجه‌ي عمومي است.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ ببينيد؛ اصل (53) مي‌گويد كليه‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، دو تا حساب خزانه داريم؛ يك حساب خزانه هست كه مي‌گويند جريمه‌ها را به‌حساب خزانه بريزيد. آنجا اين مبالغ جمع مي‌شود، بعد دولت از آنجا صد تومانش را به هلال ‌احمر مي‌دهد، صد تومانش را به فلان‌جا مي‌دهد. آن حسابِ خزانه است. يك حساب شركت هم نزد خزانه داريم.

آقاي جنتي ـ آخر اين ايراد رأي نداشت.[36]

=================================================================================

1]. لايحه بودجه سال 1396 كل كشور به تصويب هيئت وزيران رسيد و طي نامهي شماره 111945 مورخ 14/‏9/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 15/‏12/‏1395 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 103037/‏220 مورخ 17/‏12/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 17/‏12/‏1395 (غير رسمي)، 21/‏12/‏1395، 22/‏12/‏1395 و 23/‏12/‏1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 24/‏12/‏1395 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي توسط اعضاي شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 5925/‏100/‏95 مورخ 25/‏12/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. همچنين بر اساس نامهي رئيس مجلس، بند الحاقي تبصره (13) كه از قلم افتاده بود، طي نامهي شماره 20061/‏220 مورخ 16/‏3/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد و شوراي نگهبان نظر خود مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 1466/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. به عنوان نمونه، در بند (ي) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 كل كشور مصوب 6/‏12/‏1392 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «تبصره 20-

الف- ...

ي- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مكلف است بر بودجه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در طول سال 1393 كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد نظارت نموده و آن را در پيوست شماره (3) لايحه بودجه سال 1394 كل كشور درج نمايد.»

[3]. ماده (1) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏6/‏1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها‌براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني مي‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي‌شود:

1- بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:

‌الف- پيش‌بيني دريافت‌ها و منابع تأمين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه‌ها از طريق حساب‌هاي‌ خزانه‌داري كل اخذ مي‌گردد.

ب- پيش‌بيني پرداخت‌هايي كه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌تواند ‌در سال مالي مربوط انجام گردد.

2 - بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها شامل پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار

3 - بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.»

[4]. بخشنامه‌ي شماره 137110 مورخ 16/‏12/‏1395 رئيس جمهور در خصوص انتقال حساب‌هاي بانكي كليه شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران: «در اجراي اصل (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با عنايت به مفاد ماده (94) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران و همچنين به استناد ماده (3) و بند (ز) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، تمامي شركت‌هاي دولتي موضوع مواد (4) و (5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركت‌هاي دولتي موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي به استثناي بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، تمامي حساب‌هاي بانكي خود اعم از حساب‌هاي درآمدي و پرداخت را با مجوز خزانه‌داري كل كشور، نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح و حساب‌هاي خود نزد ساير بانك‌ها را مسدود نمايند. عدم اقدام شركت‌هاي مذكور در اجراي مفاد اين بخشنامه در حكم تصرف در وجوه عمومي تلقي مي‌گردد.»

[5]. «2) عدم جامعيت

همان‌گونه كه در گزارش نخست بيان گرديد، لايحه دولت درخصوص بودجه سال 1396 كل كشور به دليل اينكه دربردارنده بودجه كل كشور نمي‌باشد، ناقص است. به ‌عبارت ديگر بودجه برخي از دستگاه‌ها در سقف مقرر در ماده واحده وجود نداشته و به تبع در جداول پيوست نيز ذكر نشده است. در اين رابطه مي‌توان به عنوان نمونه به موارد ذيل اشاره نمود كه بودجه آنها به‌عنوان شركت دولتي در لايحه حاضر منعكس نگرديده است:

1. سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي كيش

2. سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي قشم

3. سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس

4. سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار

5. سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي

6. سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ماكو

7. سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي اروند

8.. شركت مهندسي و توسعه گاز ايران

9. شركت بازرگاني گاز ايران

10. شركت آواي پرديس سلامت

11. شركت بيمه ايران و انگليس

12. شركت توزيع گاز ايران

13. شركت پالايش گاز بيدبلند2

14. شركت «ايهاگ آلمان» و «گيفت» به عنوان شركت‌هاي دولتي مستقل وابسته به «شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9512082 مورخ 21/‏12/‏1395، ص 4، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏V5uXj

[6]. «از نظر برخي حقوقدانان، قوانين مصوب قواي قانون‌گذاري را به دو دسته «عادي» و «ارگانيك» تقسيم مي‌شوند. گرچه قوانين ارگانيك توسط پارلمان به تصويب مي‌رسند، «ولي به مثابه تدبيري براي اجراي قانون اساسي و تكميل آن تلقي مي‌شوند.» (قاضي شريعت‌پناهي، 1383، ص 112) ...» بهارستان‌فر، محمد‌رضا و مركز مالميري، احمد، «ارزيابي قوانين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در پرتو شاخصه‌هاي قانون خوب (با تأكيد بر قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه)»، تحقيقات حقوقي آزاد، شماره 12، تابستان 1390، ص 20.

[7]. اصل شصت و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو‌سوم مجموع نمايندگان رسميت مي‌يابد و تصويب طرح‌ها و لوايح طبق آيين‌نامه مصوب داخلي انجام مي‌گيرد، مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد.

براي تصويب آيين‌نامه داخلي، موافقت دو‌سوم حاضران لازم است.»

[8]. نامهي شماره 104151 مورخ 6/‏9/‏1375 رئيس جمهور خطاب به شوراي نگهبان،

[9]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، عدم واريز درآمد به خزانه‌داري كل و تعيين مصرف براي آن را، مغاير اصل (53) قانون اساسي ندانسته است. به عنوان نمونه در بند (13) نظر شماره 5814/‏102/‏94 مورخ 13/‏12/‏1394 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 27/‏10/‏1394 مجلس شوراي اسلامي آمده است: « 13- در ماده (59)، تعيين نوع و ميزان مجازات‌هاي مذكور بايد حداقل مبتني بر آيين‌نامه‌اي كه متكي به قانون است، باشد. همچنين در تبصره (3) اين ماده، عدم واريز جريمه به خزانه، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد. ...» تبصر (3) ماده (59) لايحه بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 27/‏10/‏1394 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 59- بيمه مركزي بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هر يك از شركت‌هاي بيمه در اجراي قانون، متناسب با قصور يا تخلف مربوط اقدامات ذيل را به عمل مي‌آورد:

الف- ...

ت- محكوم نمودن شركت بيمه به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (8) اين قانون در زمان پرداخت

ث- ...

تبصره 3- جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني واريز مي‌شود. عدم پرداخت جريمه از سوي شركت بيمه در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي است.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل (53)، صص 644-803.

[10]. غلامرضا تاجگردون، نمايندهي ادوار نهم و دهم مجلس شوراي اسلامي، رئيس كميسيون تلفيق.

[11]. بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ ششم توسعه ابلاغي مورخ 9/‏4/‏1394 مقام معظم رهبري: «۱۰- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه‌ عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده‌ اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه‌ صندوق توسعه‌ ملي با تنفيذ اساسنامه‌ موجود و واريز سالانه (‌۳۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ ملي و افزايش حداقل (2) واحد درصد ساليانه به آن.»

[12]. «1. بر اساس بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم، سهم صندوق توسعه ملي عبارت است از (30) درصد منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز. اين درحالي است كه مطابق صدر بند حاضر از تبصره (1)، در اين رابطه به جاي عنوان «نفت» از عنوان «نفت خام» استفاده شده؛ ولذا (30) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، و نه «نفت» به صورت كلي، موضوع سهم صندوق توسعه ملي قرار گرفته است.

در اين خصوص با توجه به اينكه بر اساس ماده (1) قانون نفت مصوب 9/‏7/‏1366 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن، «نفت» به هيدروكربورهايي اطلاق مي‌شود كه به صورت نفت خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي، قير طبيعي، پلمه سنگ‌هاي نفتي و ماسه‌هاي آغشته به نفت به حالت طبيعي يافت شده و يا طي عمليات بالادستي به دست مي‌آيد، عنوان «نفت» مفهومي گسترده‌تر از «نفت خام» است و مصوبه مجلس از اين جهت نسبت به آنچه در سياست‌هاي كلي برنامه ششم به آن تكليف شده، محدودتر گرديده است. بنابراين، اين بند از اين جهت مغاير بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي است.

لازم به ذكر است كه بند حاضر، در مقام بيان سهم وزارت نفت به (14.5) درصد كل صادرات «نفت» (ونه «نفت خام») تصريح نموده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9512079 مورخ 14/‏12/‏1395، ص 8، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏kmXTT

[13]. «2. از جمله مسائل ديگري كه ناظر به اين بند وجود دارد، ناظر به سقف و رديف سهم وزارت نفت از منابع نفت است. در اين خصوص چهارده و نيم درصد از كل صادرات نفت و ميعانات گازي به عنوان سهم وزارت نفت محسوب شده است؛ اما هيچ‌گونه سقفي براي اين درآمد و همچنين رديفي جهت درج اين درآمد در جداول بودجه ذكر نشده است.

لازم به ذكر است كه در بند (ب) همين تبصره جهت سهم درآمد عمومي دولت از محل صادرات نفت و ميعانات گازي و همچنين سه درصد صادرات نفت خام و ميعانات گازي مناطق و شهرستان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و توسعه‌نيافته سقف و رديف ذكر شده است، ولكن در خصوص سهم وزارت نفت هيچ‌گونه سقف و رديفي مشخص نشده است.

همچنين اين نكته قابل ذكر است در مواردي كه در قوانين بودجه سنواتي درآمدي براي موضوعي پيش‌بيني شده و لكن هيچ‌گونه سقف و رديفي ذكر نشده است، اين امر از سوي شوراي نگهبان با ايراد مغايرت با اصل (53) روبرو شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9512079 مورخ 14/‏12/‏1395، ص 9، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏kmXTT

[14]. بند (ب) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و ميعانات گازي مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل يك ‌ميليون و يكهزار و نهصد و چهار ميليارد (1.001.904.000.000.000) ريال و منابع مربوط به سه درصد (3‌%‏) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرستان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون چهل ‌و هشت هزار و نود و شش ميليارد (48.096.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود. ...»

[15]. بند (1) ماده (1) قانون نفت مصوب 9/‏7/‏1366 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 1- اصطلاحات اين قانون در معاني مشروح ذيل به كار مي‌رود‌:

1- نفت: هيدروكربورهايي كه به صورت نفت خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي، قير طبيعي، پلمه سنگ‌هاي نفتي و ماسه‌هاي آغشته به نفت به حالت طبيعي يافت شده و يا طي عمليات بالادستي به دست مي‌آيد.»

[16]. بند (22-1) سياست‌‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي 21/‏10/‏1387 مقام معظم رهبري: «22-1- واريز سالانه حداقل (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.»

[17]. بند (1-1) نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «1- تبصره (1)،

1-1- در بند (الف)، واژه «نفت» جايگزين عبارت «نفت خام» شو، والّا مغاير سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه است.»

[18]. بند (ب) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1-

ب- ... در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال 1396 نسبت به يك‌دوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران، به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود تا براي مصارف تعيين‌شده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد (3‌%‏) استان‌هاي نفت‌خيز، گاز خيز و مناطق محروم) اختصاص يابد.»

[19]. نظريهي تفسيري شماره 1116/‏21/‏75 مورخ 14/‏9/‏1375 شوراي نگهبان در خصوص اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي: «اصل (55) قانون اساسي، ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.»

[20]. «2. مطابق فراز دوم اين بند، در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران، به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز شده تا براي مصارف تعيين‌شده در جداول اين قانون اختصاص يابد. نكته‌اي كه در خصوص اين حكم (فارغ از اينكه اين حكم، در واقع اصلاح قانون برنامه ششم توسعه و همچنين قانون «الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» بوده كه بر اساس اين قوانين، مازاد مزبور مي‌بايست به صندوق ذخيره ارزي واريز شود و در نتيجه غيربودجه اي است)، وجود دارد اين است كه مشخص نيست اين منابع صرف كدام يك از مصارف مذكور در جداول اين قانون مي‌شود و به عبارت ديگر به دولت اجازه مي‌دهد از محل اين منابع، صرف كدام يك از موارد مذكور در جداول اين قانون نمايد؛ لذا حكم مزبور از حيث عدم تعيين سقف و مصارف مربوط به رديف فوق مغاير اصل (53) قانون اساسي است. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9512082 مورخ 21/‏12/‏1395، ص 10، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏V5uXj

[21]. بند (18) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/‏11/‏1395 مقام معظم رهبري: «۱۸- افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.»

[22]. جزء (الف) بند (2) ماده (7) لايحه برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- ...

2-

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول اجراي قانون برنامه سي‌درصد (30‌%‏) تعيين مي‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به اين سهم اضافه مي‌شود. بانك مركزي مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌%‏) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي و همچنين سهم سه درصد (3‌%‏) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه‌نيافته اقدام كند و از محل باقي‌مانده، سهم بودجه عمومي دولت كه در بودجه‌هاي سنواتي مشخص مي‌گردد را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.

چنانچه منابع دولت از محل وجوه واريزي فوق، سالانه به قيمت ثابت 1395 كمتر از هشتصد و سي هزار ميليارد  (830.000.000.000.000) ريال باشد، از محل حساب ذخيره ارزي پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و در صورت عدم كفايت از محل اوراق بدهي تعهدزا و يا ساير اوراق مالي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي براي تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده صرفاً براي تأمين كسري اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي طرح‌هاي مصوب در قانون بودجه همان سال با اولويت طرح‌هايي كه از طريق مشاركت با بخش غيردولتي اجراء مي‌شوند اختصاص مي‌يابد.»

[23]. بندهاي (9) و (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/‏11/‏1392 مقام معظم رهبري: «۹- اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌‌ نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.

۱۶- صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غير ضرور و هزينه‌هاي زايد.»

[24]. بند (1) نظر شماره 0101/‏94056 مورخ 18/‏11/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «قسمت (الف) بند (2) ماده (7):

مغايرت با سياست‌هاي كلي به دليل: الف- افزايش وابستگي به نفت ب- اعطاي مجوز اوراق بدهي تعهدزا و اوراق مالي ج- كف گذاشتن براي درآمدهاي نفتي به قيمت ثابت سال 95.» توضيح ذيل، به نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام پيوست شده است: «ذيل جزء (الف) بند (2) ماده (7) با توجه به اينكه در لايحه دولت پيش‌بيني نشده است و موجب افزايش هزينه‌هاي دولت مي‌گردد، مغاير بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. از طرف ديگر، با توجه به نامشخص بودن مباني محاسبه قيمت ثابت 1395 و همچنين مبلغ (830,000,000,000,000) ريال، پيش‌بيني مي‌شود اين حكم موجب اختلال در نظام مالي كشور شده و لذا مغاير با بند (9) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز مي‌باشد.»

[25]. بند (2-1) نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «2-1- در بند (ب)، از اين جهت كه سقف منابع حاصل از صادرات گاز ذكر نگرديده است و نيز با توجه به ذكر عبارت «نفت خام» به جاي واژه «نفت»، تكليف ساير هيدروكربورها از قبيل قير، مايعات گازي و ... معلوم نيست چه وضعي دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

[26]. جزء (3) بند (الف) ماده (31) لايحه برنامه ششم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 31- به منظور رقابت‌پذير كردن عدالت بين منطقه‌اي و سرزميني و تقويت خوداتكايي، افزايش انگيزه وصول درآمد استاني:

الف- دولت موظف است:

1- ...

3- سه ‌درصد (3‌%‏) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي خالص صادرات گاز طبيعي را به‌ترتيب يك‌سوم به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز و دوسوم به مناطق و شهرستان‌هاي كمتر توسعه‌يافته جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني در قالب بودجه‌هاي سنواتي با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه اين استان‌ها اختصاص دهد.»

[27]. جزء (1) بند (الف) ماده واحدهي قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...

الف- ...

1- منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سي و هفت ميليارد و يكصد و نود و نه ميليون (2.943.937.199.000.0000) ريال.»

[28]. «ماهيت اوراق بدهي تعهدزا و اوراق ارزي چندان مشخص نيست و اظهار نظر در مورد مشروعيت آن مشكل است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 261/‏ف/‏95 مورخ 16/‏12/‏1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏nNEYy       

[29]. «تبصره 5- نكته

احكام مندرج در اين تبصره، ناظر به انتشار اوراق بهادار است. نكته كلي كه در خصوص اين بند وجود دارد، اين است كه انتشار بي‌‌حد و حصر اوراق مالي تعهدزا توسط دولت تحت عناوين مختلف، به معناي استقراض دولت و در نتيجه بدهكار شدن دولت مي‌باشد. هر چند اصل و اساس انتشار اين اوراق قابل توجيه و داراي منطق اقتصادي است، اما افزايش بي‌رويه آن مغاير «پي‌ريزي اقتصاد صحيح» (مذكور در بند (12) اصل سوم قانون اساسي) به نظر مي‌رسد. در مجموع، ميزان و مبلغ اين اوراق (غير از مجوز انتشار اوراق توسط شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته) در قانون بودجه سال 1395 كل كشور در حدود پانصد هزار ميليارد ريال (500.000.000.000.000) بوده است كه اين رقم در بودجه امسال با رشد حدود چهل درصدي، نزديك به هفتصد هزار ميليارد ريال (700.000.000.000.000) بالغ گرديده است.

لازم به ذكر است همان‌گونه كه پيشتر متذكر گرديديم، مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن بررسي برنامه ششم توسعه از جهت رعايت سياست‌هاي كلي نظام، ذيل جزء (الف) بند (2) ماده (7) اين مصوبه را به دليل اعطاي مجوز انتشار اوراق بدهي تعهدزا و اوراق مالي به منظور تأمين كسري درآمدهاي عمومي دولت از محل منابع نفتي را مغاير سياست‌هاي كلي نظام دانسته است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9512082 مورخ 21/‏12/‏1395، ص 19، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏V5uXj

[30]. «2. شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط در صدر اين بند ناظر به آن دسته از شركت‌هاي تابعه وزارت نفت است كه فاقد اساسنامه مصوب مي‌باشند؛ ولذا شناسايي و اعطاي صلاحيت به آنها محل تأمل است. لازم به ذكر است صرف عدم ذكر عنوان اين شركت‌ها نمي‌تواند رافع ابهام مزبور تلقي گردد؛ چرا كه با عبارت مزبور هيچ‌گونه تغييري در محتوا و ماهيت حكم ايجاد نخواهد شد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9512079 مورخ 14/‏12/‏1395، ص12، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏kmXTT

[31]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تعيين وظيفه در مورد شركت‌هايي كه فاقد اساسنامهي مصوب مجلس شوراي اسلامي يا هيئت وزيران هستند را داراي ابهام دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 46763/‏30/‏91 مورخ 28/‏2/‏1391 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1391 كل كشور مصوب 28/‏2/‏1391 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «1- لايحه داراي همان ابهام معموله در خصوص نبود اساسنامه شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران از جمله در بند (الف) جزء (1-1) و بندهاي (پ) و (س) است.» بخش (س) جزء (1-1) لايحه بودجه سال 1391 كل كشور مصوب 28/‏2/‏1391 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «1-1-

الف- ...

س- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط از كليه فرآورده‌هاي نفتي و گازي، يك بار در انتهاي زنجيره توليد آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي (شركت‌هاي پالايش نفت) و شركت ملي گاز ايران بر اساس مفاد جزء (پ) اين بند و شركتهاي گاز استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و پرداخت مي‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و عوارض طبق قوانين موضوعه توزيع مي‌گردد.»

[32]. بند (2-3) قانون بودجه‌ سال 1391 كل كشور مصوب 30/‏2/‏1391 مجلس شوراي اسلامي: «2-3- وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است كليه دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سال‌هاي قبل را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌‌هاي بيع متقابل به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌‌هاي موضوع اين بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طريق حساب‌هاي مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌‌داري كل كشور واريز نمايد. ...»

[33]. به عنوان نمونه، در نظر شماره 1819/‏21/‏76 مورخ 14/‏8/‏1376 شوراي نگهبان در خصوص لايحه چگونگي‌ تأديه‌ مطالبات‌ صندوق‌ معذوريت‌ از كار و از كارافتادگي‌ جهاد سازندگي‌ از دولت‌ مصوب 30/‏7/‏1376 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «ماده واحده از اين جهت وجوه حاصله به خزانه واريز نمىگردد و پرداخت‌ها در حدود اعتبار مصوب و مقيد به قانون نگرديده، خلاف اصل (53) قانون اساسى شناخته گرديد. با اكثريت آراء.» ماده واحده لايحه چگونگي‌ تأديه‌ مطالبات‌ صندوق‌ معذوريت‌ از كار و از كارافتادگي‌ جهاد سازندگي‌ از دولت‌ مصوب 30/‏7/‏1376 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده واحده- به وزارت جهاد سازندگى اجازه داده مىشود مطالبات صندوق معذوريت از كار و از كارافتادگى جهاد سازندگى از دولت را، از محل واگذارى يا فروش سهام شركت‌هاى دولتى و وابسته به دولت و واحدهاى خدماتى و تجارى تحت پوشش وزارت جهاد سازندگى تسويه كند.

 تبصره- ميزان مطالبات و آييننامه اجرايى اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزارتخانههاى جهاد سازندگى و امور اقتصادى و دارايى و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مىرسد.»

[34]. بند (37) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «37- اطلاق جزء (2) بند (ب) ماده (142)، در مواردي كه نظارت مربوط به اعتبارات بودجه نيست، مغاير اصل (55) قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق جزء (3) اين بند، در مواردي كه خارج از اعتبارات تعيين‌شده در بودجه سالانه باشد، مغاير اصل (55) قانون اساسي و نظريه تفسيري اين شورا در خصوص اصل (55) قانون اساسي شناخته شد.» جزء (2) بند (ب) ماده (142) لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 142- ...

ب- به‌منظور احياء و تحكيم نظام نظارت در اجراي قانون برنامه ‌اقدامات زير به عمل مي‌آيد:

1- ...

2- ديوان محاسبات كشور موظف است به منظور نظارت بر عملكرد قانون برنامه‌ ششم و بودجه‌هاي سنواتي (نظارت بر اثربخشي برنامه‌هاي اجرايي و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي) اقدامات لازم را انجام دهد به‌گونه‌اي كه از سال دوم اجراي قانون برنامه گزارش‌هاي نظارتي خود را به همراه گزارش تفريغ بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»

[35]. بند (3-1) نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «3-1- در جزء (2) بند (ز)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا رسيدگي ديوان محاسبات، شامل موارد غير بودجه‌اي نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»

[36]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 22/‏12/‏1395 شوراي نگهبان ادامه يافته است.

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-