لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در خصوص همكاري و كمك متقابل در امور گمركي

جلسه 17/‏‏12/‏‏1379

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در خصوص همكاري و كمك متقابل در امور گمركي»[1]

آقاي مؤمن ـ عرض كنم كه اين لايحه‌ي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و روسيه، هيچ‌ ايرادي در آن نيست؛ فقط گفته است كه دو دولت در امور گمركي با هم همكاري داشته باشند. من هيچ موردي كه شبهه‌ي مخالفت با شرع يا قانون اساسي داشته باشد، در آن پيدا نكردم. فقط دو، سه مورد در جملات و كلماتش اشكال دارد؛ مثلاً فرض كنيد در بند (الف) ماده (1)، در صفحه‌ي دوم مصوبه كه مي‌خواهد مفاهيم را تعريف كند، مي‌گويد: «ماده 1- تعاريف

از لحاظ اين موافقتنامه:

الف- «قوانين گمركي» كه به مقررات تصويب‌شده به‌ موجب قوانين و مقررات مربوط به واردات، صادرات و ترانزيت كالا و روش‌هاي پرداخت اطلاق مي‌گردد خواه مربوط به حقوق و عوارض گمركي، ماليات‌ها و ساير هزينه‌ها باشد، خواه در ارتباط با اقدامات ناشي از ممنوعيت، محدوديت يا كنترل كه توسط ادارات گمرك طرفين به اجرا در آمده، باشد.» در اينجا كلمه‌ي «كه» [كه در ابتداي بند، بعد از عبارت  «قوانين گمركي» آمده است] زيادي است. غلط نيست، اما «كه» را نمي‌خواهد.

آقاي عباسي‌فرد ـ بدون حرف «كه» سليس‌تر است. غلطي نيست كه اشكال اساسي ايجاد كند.

آقاي مؤمن ـ يكي ديگر مثلاً در بند (1) ماده (4)، خط اول است كه مي‌گويد: «1- نهادهاي گمركي طرفين و ‌حسب توافق متقابل، اقدامات لازم براي تسهيل تشريفات گمركي در جهت آسان‌سازي و تسريع جابه‌جايي كالا بين قلمروهاي يكديگر به عمل خواهند آورد.» كه بايد «اقدامات لازم را ...» باشد.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ يك «را» بايد اضافه كنند.

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ حاج‌آقا، ماده (4) را فرموديد، بله؟

آقاي مؤمن ـ بله، در اينجا فقط يك «را» كم دارد. يك جاي ديگر هم مشابه اين موارد بود كه من نوشتم.

آقاي عباسي‌فرد ـ حاج‌آقا، اگر اشكالي نداشتيد، از آن عبور كنيم. اين اشكال‌ها در حدّي نيست كه به مجلس يادآوري كنيم.

آقاي مؤمن ـ نه، ما هيچ اشكالي نداشتيم. معمولاً اين موارد را [به عنوان «تذكر»] در كنار اشكال‌ها [= ايرادهاي مربوط به مغايرت با موازين شرع يا قانون اساسي مصوبات]، به مجلس مي‌گوييم؛ مستقيم [و مستقلاً] نمي‌گوييم.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ اين مصوبه، اشكالي ندارد.

آقاي يزدي ـ بله، همان‌طوري كه فرمودند، مطلبي ندارد. فقط يك عبارتي در اينجا هست كه من وقتي اين مصوبه را نگاه مي‌كردم،  درست مطلبش را نفهميدم. حالا اگر آقايان حقوقدان‌ها يك توضيحي بفرماييد كه منظور چيست، ديگر مشكلي نيست؛ يعني من هم يك دور نگاه كردم [و اشكالي در آن نديدم].

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ ماده‌ي چند است حضرت آيت‌الله يزدي؟

آقاي يزدي ـ صفحه (5)، بند (2) ماده (6) مي‌گويد: «2- محموله‌هاي غيرقانوني را كه در مورد آنها تحويل كنترل‌شده طبق توافقات به‌ عمل‌ آمده انجام مي‌شود، مي‌توان با توافق نهادهاي گمركي هر دو طرف توقيف كرده و براي حمل بعدي همراه با حفظ، حذف و جايگزيني كامل يا جزئي اين محموله نگه داشت.» اين، يعني چه؟ قسمت اخير اين بند، چه چيزي مي‌خواهد بگويد؟ اصلاً من محتوايش را نفهميدم. به نظر من محتوا گويا نيست. ببينيد؛ گفته است «محموله‌هاي غيرقانوني را كه در مورد آنها تحويل كنترل‌شده طبق توافقات به‌عمل‌آمده انجام مي‌شود، مي‌توان با توافق نهادهاي گمركي هر دو طرف توقيف كرده»، خب تا اينجاي متن، تا حدودي گويا است اما حالا در خصوص آن چيزي كه توقيف‌ شده است، مي‌گويد بايد «براي حمل بعدي همراه با حفظ، حذف و جايگزيني كامل يا جزئي اين محموله نگه داشت.» بالاخره من نفهميدم منظور اين قسمت چيست؟

آقاي مؤمن ـ يعني اين محموله‌ها دست افراد قرار نگيرد؛ همان‌طور باشد.

آقاي عباسي‌فرد ـ بله، [حاج‌آقاي يزدي] مي‌فرمايند كه اين «حذف و جايگزين» يعني چه؟ در اين قسمت، چه اتفاق‌هايي مي‌افتد؟

آقاي يزدي ـ «براي حمل بعدي همراه با حفظ ...»، اين همراه با حفظ يعني چه؟ يعني هم نگه داريم و هم حمل كنيم؟ اين محمولات در طريق كنترل توقيف‌شده است؛ يعني حفظ آنها در گمرك به خاطر كنترل كردن يك كالايي بوده است.

آقاي مؤمن ـ منظور، محافظت است.

آقاي عباسي‌فرد ـ در اينجا حفظ به معناي «نگهداري» نيست، بلكه منظور از حفظ در اينجا، «محافظت» است؛ بنابراين منافاتي با حمل ندارد.

آقاي يزدي ـ خب حالا به ‌هر حال، معنايش چه مي‌شود؟

آقاي مؤمن ـ يعني حذف كنند، جايگزين كنند.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ حاج‌آقا گفته است كه نگه مي‌دارند يا اينكه حذف مي‌كنند يا به‌ جاي آن‌، يك كالاي ديگري جز كالاي قبلي مي‌دهند. [منظور اين بند، همين است كه خدمتتان عرض كردم؛] چون آقايان قبلاً هم به بعضي موارد مشابه مثل همين موضوعي كه در اينجاست اشكال مي‌گرفتند. البته حالا من يادم نيست مصداقش همين بود يا نه، ولي مثلاً مي‌فرمودند چرا قضات [محموله‌هاي غير قانوني را كه] از يك جايي آمده بود، بايد از بين ببرند.

آقاي مؤمن ـ نه، اين مورد، اين‌طوري نيست. در بند (1) ماده (6) مي‌گويد اين تحويل كنترل‌شده مربوط به كالاها و اقلام و مواد مخدر و روان‌گردان است كه اينها تحويل مي‌شوند و يك «تحويل كنترل‌شده» هستند كه در مراقبت قرار مي‌گيرد. آن‌وقت اگر منظورش، محموله‌هاي غير قانوني باشد كه اينها تحويل كنترل‌شده هستند و در گمرك نگهداري مي‌شود.

آقاي يزدي ـ توقيف شده است.

آقاي عباسي‌فرد ـ منظور از تحويل كنترل‌شده، كنترل يك ‌قسمتي است.

آقاي مؤمن ـ نخير، تحويل كنترل‌شده، تحويلي است كه در كنترل مقامات گمركي هم درمي‌آيد.

آقاي يزدي ـ بله، تا اينجايش روشن است.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ اين «تحويل كنترل‌شده» اگر نسبت به مواد غيرقانوني باشد، يعني اين مواد را توقيف مي‌كنند، زير نظر خودشان مي‌گيرند كه دست اين ‌و آن نيفتد تا بعداً آنها يا به مركزي كه از آنجا آمده است فرستاده شود و همراه با حفظ، حمل بعدي بكنند يا اينكه آنها را حذف بكنند.

آقاي يزدي ـ [منظور از حذف كردن] يعني معدومش بكنند؟

آقاي مؤمن ـ بله، يعني آن را از بين ببرند. [چند طريق براي اين كالاها در نظر گرفته‌اند:] يا جايگزيني كامل يا جزئي بكنند، يا خودش را به آن مقصدي كه به صورت غير قانوني از آنجا آمده است برگردانند يا آن را حذف كنند و چيزي به ‌جاي آن بگذارند؛ همه‌ي اينها بايد كنترل شود.

آقاي يزدي ـ اين عبارت «جايگزيني كامل يا جزئي محموله‌هاي غير قانوني» يعني چه؟

آقاي محمدرضا عليزاده ـ اين اصلاً يا كامل است يا جزئي است!

آقاي مؤمن ـ بله، بالاخره يعني اينكه كنترل بشود.

آقاي يزدي ـ بالاخره اين عبارت، از نظر مبتدا و خبر يك مقداري اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ گفته است: «محموله‌هاي غير قانوني را ... مي‌توان با توافق نهادهاي گمركي هر دو طرف توقيف كرده و براي حمل بعدي ... نگه‌ داشت.» حالا حمل بعدي يا همراه با حفظ محموله‌ي غير قانوني است، يا  حمل بعدي همراه با حذف و جايگزيني كامل يا جزئي اين محموله است.

آقاي يزدي ـ خيلي خب.

آقاي مؤمن ـ ظاهراً چيزي نيست [و متضمّن اشكال مهمي نيست].

آقاي زواره‌اي ـ شما هم‌ نظرتان همين است؟

آقاي حبيبي ـ  همان‌طور كه فرمودند [عبارت بند (2) ماده (6)] يك مقداري پيچيده شده است؛ منتها با توجه به بند (1) اين ماده،[2] تحويل كنترل‌شده از اين‌ جهت است كه بر يك سِري از كالاها و به خصوص در مورد مواد مخدر و روان‌گردان با هدف كشف گردش غير قانوني آنها نظارت بكنند. حالا چون اين مطلب هست، در واقع اين محمولات غير قانوني را نگه مي‌دارند تا يك اقداماتي بكنند؛ يعني يا جايگزين كنند و يك‌ چيز ديگري را جايش بگذارند و يا اينكه همان را حفظ كنند. اين حمل بعدي، يعني حمل بعدي به همان مقصد، منتها براي چه؟ براي اينكه در واقع از دور نظارت كنند و ببينند كه عوامل غير قانوني كه در واقع اينها را مي‌خواستند تحويل بگيرند چه كساني هستند. حالا يا در گمرك در آنها دخل و تصرف مي‌كنند يا همان را حفظ مي‌كنند يا با كالايي ديگر به صورت كامل يا ناقص جايگزين مي‌كنند. مقصود، اين است؛ منتها بند (1) و بند (2) ماده (6) را بايد با همديگر نگاه كرد. حمل بعدي، معمولاً حمل به مقصد است.

آقاي يزدي ـ بله، حذف هم كه به معناي معدوم كردن است. بقيه‌اش هم كه روشن است.

آقاي حبيبي ـ بله، در همان‌جا معدوم مي‌كنند يا اينكه قيافه‌اش را تغيير مي‌دهند.

آقاي زواره‌اي ـ آقاي دكتر حبيبي، اينها معدوم كردني نيست.

آقاي حبيبي ـ چرا ديگر؛ اينها محمولات غير قانوني است.

آقاي يزدي ـ معدوم كردن اينها حساب‌ و كتاب مشخصي دارد. معمولاً اين كار در گمرك انجام نمي‌شود، [بلكه بيرون از گمرك و به حكم مرجع قضايي انجام مي‌شود.] به‌ هر حال عبارت بند (2)، يك مقداري سنگين است، ولي تقريباً معنايش روشن شد.

آقاي زواره‌اي ـ محموله‌هايي كه توافق دو گمرك بر كنترل آن است، يعني دو دولت بر كنترل اين محموله‌ها توافق دارند؛ چون كالاهاي ترانزيتي را كه كنترل نمي‌كنند. كالاي ترانزيتي [از گمرك به داخل كشور] مي‌آيد و عبور مي‌كند و [به بيرون از كشور] مي‌رود. حالا روي نوعي از كالاها، دو گمرك دو طرف توافق دارند كه اينها كنترل بشود. وقتي كنترل شد، مي‌گويد بعداً مي‌توانند آن كالاها را توقيف كنند و نگه‌ دارند كه اين‌ هم با توافق طرفين است. بعد، اگر براي حمل بعدي توافق صورت گرفت، با حفظ اين قضيه كه مثلاً اگر اين كالاي قاچاق از كشور ما مي‌رود، در كشور ما پياده نشود، مي‌تواند عبور كند. حذف و جايگزيني هم كه مسئله‌ي بعدي است، يك چيز ديگري است.

آقاي مؤمن ـ دو جور است؛ يا حفظ است يا حذف و جايگزيني.

آقاي زواره‌اي ـ بله، حتي خود ترياك هم همين طور است؛ چون ترياك كه تنها براي مصرف به صورت مواد مخدر نيست.

آقاي عباسي‌فرد ـ توضيح شرعي بهتر است.

آقاي مؤمن ـ بعضي‌هايش‌ غير قانوني است.

آقاي يزدي ـ حالا قرار است كه رأي گرفته شود.

آقاي عباسي‌فرد ـ حالا در اين مصوبه دارد مي‌گويد همه‌ي اينها بر اساس و مبناي نظرات، اطلاعات و بخشنامه‌ها و تحت اشراف گمرك انجام مي‌شود. اين موارد [= محمولات غير قانوني] به خاطر اهميتي كه دارد، نظر نهايي تعيين‌كننده، نظر مرجع مشخص خودش است، نه اينكه حالت استثنايي داشته باشد كه يعني مي‌شود آن را به ديگران داد؛ مثلاً راجع به مواد مخدر و مواد روان‌گردان و اينها، قبل از اينكه نظر گمرك ملاك باشد كه اين محموله قاچاق است يا قاچاق نيست يا هر چيز ديگر، نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر و دادگاه انقلاب ملاك است. در اين‌گونه موارد مرجع استفتا براي تصميم نهايي و براي اقدام نهايي، آنها [= ستاد مبارزه با مواد مخدر و دادگاه انقلاب] هستند.

آقاي يزدي ـ بله، با استفاده از نظرات و اطلاعات و اينها است.

آقاي مؤمن ـ اينكه حاج‌آقا فرمودند مربوط به اينجا نيست، بلكه مربوط به مرجع تعيين نظر نهايي است كه در ماده (15)[3] آمده است و مي‌گويد مفاد بند (1) اين ماده شامل اطلاعات راجع به تحقيقات مربوط به مواد مخدر و مواد روان‌گردان نمي‌شود. يعني مي‌گويد مفاد بند (1) اينجا را در بر نمي‌گيرد و اين اطلاعات [راجع به تحقيقات مربوط به مواد مخدر و مواد روان‌گردان] را مي‌شود به ديگران داد، ولي در جاهاي ديگر نمي‌شود داد.

آقاي عباسي‌فرد ـ مگر بند (1) چه گفته است؟ «1- اطلاعات، مكاتبات و اسناد دريافت‌شده به‌ موجب اين موافقتنامه بايد منحصراً براي اهداف اين موافقتنامه به‌كار برده شود، مگر اينكه نهاد گمركي فراهم‌كننده آنها صريحاً موافقت نمايند.»

آقاي يزدي ـ اصولاً اين موضوعات را به همكاري مقامات گمركي دو كشور منحصر مي‌كنند؛ مي‌گويند مقامات گمركي اين اطلاعات را با هم مبادله كنند، همكاري كنند و تسهيلات فراهم كنند.

آقاي مؤمن ـ بله، اما اينجا [= در خصوص مواد مخدر و مواد روان‌گردان] گفته است كه مي‌شود به ديگران [= ساير مراجع غير از گمرك] هم داد.

آقاي يزدي ـ همه‌ي كارها، بين دو طرف درست است، ولي در غير آن نه؛ يعني وقتي كه به مواد مخدر مي‌رسد، مي‌گويد اسناد مربوط به مواد مخدر را [مي‌توان با نهادهايي غير از گمرك نيز مبادله كرد].

آقاي مؤمن ـ بله، مي‌گويد «اطلاعات» مربوط به اين موارد را مي‌توانند به ديگران هم بدهند.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله.

آقاي زواره‌اي ـ از بند (1) استفاده مي‌شود كه مكاتبات بين دو گمرك روسيه و ايران، كه الآن اين ‌طرف قرارداد است، فقط در محدوده‌ي موافقتنامه است؛ يعني مكاتبات خارج از اين موافقتنامه اثري ندارد. بند (1) دارد مي‌گويد مكاتبات فقط در محدوده‌ي اين موافقتنامه است.

آقاي مؤمن ـ نه، اطلاعات به‌ كار برده مي‌شود.

آقاي يزدي ـ اطلاعات، مكاتبات، اسناد.

آقاي زواره‌اي ـ نه، مي‌گويد: «1- اطلاعات، مكاتبات، اسناد دريافت‌شده به موجب اين موافقتنامه بايد منحصراً براي اهداف اين موافقتنامه به كار برده شود، ...»

آقاي مؤمن ـ نه، اثر آن اين است كه به ‌جاي ديگري ندهند.

آقاي زواره‌اي ـ بله، يعني در اينجا فقط براي اين موارد به ‌كار برده مي‌شود، مگر اينكه نهاد گمركي فراهم‌كننده - يعني نهاد گمركي كه اين مكاتبه را انجام داده- صراحتاً موافقت كرده باشد؛ اما اين موضوع در مورد مواد مخدر و روان‌گردان جاري نمي‌شود.

آقاي مؤمن ـ كلمه‌ي «مشمول» [كه در بند (2) ماده (15) آمده است] غلط است؛ بايد بگويد «شامل» نيست.

آقاي زواره‌اي ـ شامل نيست يا مشمول نيست؟

آقاي يزدي ـ به نظر ما اين مصوبه مشكلي ندارد.

آقاي عباسي‌فرد ـ قدر مسلّم اشكالي ندارد.

آقاي حبيبي ـ ولي آن تذكر [مربوط به بند (2) ماده (6)] را حتماً بايد بدهيم.

آقاي مؤمن ـ در سطر (1) بند (2) ماده (15) هم كلمه‌ي «مشمول» بايد به كلمه‌ي «شامل» تبديل شود و در بند (4) اين ماده هم، در آخر سطر يك «مي‌تواند» آمده است كه بايد به «مي‌توانند» تبديل شود.

آقاي عباسي‌فرد ـ معلوم مي‌شود جناب‌عالي با دقت كامل اين مصوبه را ديده‌ايد.

آقاي مؤمن ـ حالا اگر بنا شد [ايراد عبارتي مربوط به] «مشمول» را بنويسيم، اين ايراد «مي‌تواند» را هم بنويسيم؛ يعني بايد بگويند: «4- نهادهاي گمركي طرفين مطابق با اهداف و در چارچوب موافقنامه، مي‌توانند اطلاعات و اسنادي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت شده، در گزارش‌ها و شهادت‌هاي خود و در صورت‌جلساتي كه به دادگاه يا مقام‌هاي اداري ارائه مي‌دهند، به عنوان مدرك استفاده نمايند.» همه‌ي فعل‌هاي اين بند، جمع آمده است، ولي فقط اين فعل «مي‌تواند» را مفرد آورده‌اند.

آقاي زواره‌اي ـ بله، «مي‌توانند» درست است؛ چون به جز اين ‌يك فعل، همه‌ي فعل‌هاي اين بند، جمع است.

آقاي مؤمن ـ بله، اين چهار تا اشكال عبارتي را دارد: يكي آن «را» بود، يكي «كه» بود، يكي كلمه‌ي «مشمول» است كه بايد به «شامل» تبديل بشود؛ مخصوصاً اين مورد آخر، خيلي اشتباه بدي است و حتماً بايد «شامل» گفته بشود.

آقاي عباسي‌فرد ـ آقاي عليزاده، ديگر رأي‌گيري بفرماييد.

آقاي زواره‌اي ـ يك اشكال هم در بند (5) ماده (15) است؛ چون مي‌گويد «5- ارزش استفاده از چنين اطلاعات و اسنادي به ‌عنوان مدرك در نهادهاي قضايي و اداري به‌ موجب قانون ملي كشورهاي طرفين تعيين خواهد شد.» در اينجا بايد بگويد «به موجب قانون ملي كشورهاي طرفين» يا «قانون ملي كشور هر طرف»؟

آقاي مؤمن ـ هر كشوري قانون ملي خاص خودش را دارد.

آقاي زواره‌اي ـ نه، آخر وقتي مي‌گويد «طبق قانون ملي دو طرف»، ممكن است اين سند در جامعه‌ي ما و طبق مقررات حقوقي كشور ما عملي خلاف باشد يا جرم باشد و برعكس، در روسيه جرم نباشد. لذا «قانون ملي كشورهاي طرفين» نمي‌شود گفت. وقتي مي‌گويد «طرفين»، چطور مي‌شود؟ مگر مي‌شود قوانين جزائي دو كشور را بر سر يك مسئله منطبق كنند؟ به نظر اين‌طور مي‌آيد كه اينجا فقط بايد «قانون ملي كشور هر طرف» [براي خودش ملاك] باشد.

آقاي مؤمن ـ بله، اينجا هم منظورش همين است كه قانون ملي هر كشور نسبت به خودش ملاك است.

آقاي زواره‌اي ـ نه، وقتي مي‌گويد «طرفين»، يعني هر دو را در بر مي‌گيرد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ حاج‌آقاي عزيزي هم يك‌ جمله‌اي راجع به بند (پ) ماده (3) مي‌فرمايند كه در صفحه (4) آمده است: «پ- در مورد تغييرات اساسي قوانين گمركي و در مورد وسايل فني كنترل و روش‌هاي استفاده از اين وسايل و همچنين مذاكره در مورد ساير مسائل مورد علاقه طرفين.»

آقاي محمدرضا عليزاده ـ در مورد مذاكره است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، منظور اين است كه تغيير اساسي نياز به تصويب مجلس دارد.

آقاي مؤمن ـ كجا را مي‌فرماييد؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بند (پ) ماده (3).

آقاي محمدرضا عليزاده ـ نگفته است كه اين كار را نكنند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ حالا به ‌هر حال، اين سؤالي است كه ايشان مطرح كردند؛ منظورشان اين است كه ببينيم منظور اين بند چيست. خيلي خب، آقاياني [= فقهايي] كه با اين كيفيت، موافقتنامه‌ي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در خصوص همكاري و كمك متقابل در امور گمركي را مغاير شرع مي‌دانند، اعلام نظر كنند. حضرات آقايان مجموعاً، اگر اين مصوبه را مغاير با قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر كنند. بنابراين، چون آقايان، نسبت به مغايرت با شرع و يا قانون اساسي اين موافقتنامه اعلام نظر نفرمودند، مغاير شناخته نشد.[4]


=============================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در خصوص همكاري و كمك متقابل در امور گمركي در تاريخ ۱۶/‏‌‌۶/‏‌‌۱۳۷۹ به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ ۳/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (۹۴) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره ۵۵۳-ق مورخ ۹/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ ۱۷/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره ۲۰۰۷/‏‌‌۲۱/‏‌‌۷۹ مورخ ۱۷/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. بند (1) ماده (6) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در خصوص همكاري و كمك متقابل در امور گمركي مصوب 3/‏‌‌12/‏‌‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- تحويل كنترل‌شده

1- نهادهاي گمركي طرفين مي‌توانند مطابق با قوانين ملي كشورهاي خود و با توافق متقابل، روش تحويل كنترل‌شده كالاها و اقلام مواد مخدر و روان‌گردان را با هدف كشف عوامل گردش غيرقانوني اين كالاها و اقلام به اجرا درآورند.

2- ...»


[3]. ماده (15) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در خصوص همكاري و كمك متقابل در امور گمركي مصوب 3/‏‌‌12/‏‌‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 15- استفاده از اطلاعات و اسناد:

1- اطلاعات، مكاتبات و اسناد دريافت‌شده به موجب اين موافقتنامه بايد منحصراً براي اهداف اين موافقتنامه به كار برده شود، مگر اينكه نهاد گمركي فراهم‌كننده آنها صريحاً موافقت نمايد.

2- مفاد بند (1) اين ماده مشمول اطلاعات راجع به تحقيقات مربوط به مواد مخدر و مواد روان گردان نمي‌گردد. اين قبيل اطلاعات را مي‌توان با ساير نهادهايي كه مستقيماً در امر مبارزه با گردش غير قانوني مواد مخدر درگير هستند مبادله كرد.

3– درخواست‌ها ، اطلاعات، گزارش‌هاي كارشناسان و ساير مكاتبات دريافت‌شده توسط نهاد گمركي يكي از طرفين به هر شكلي مطابق با اين موافقتنامه بايد از همان حالت محرمانه‌اي برخوردار باشد كه نهادهاي گمركي دريافت‌كننده براي اسناد و اطلاعات مشابه خود قائل هستند.

4- نهادهاي گمركي طرفين مطابق با اهداف و در چهارچوب موافقتنامه، مي‌تواند اطلاعات و اسنادي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت شده در گزارش‌ها و شهادت‌هاي خود و در صورت‌جلساتي كه به دادگاه يا مقام‌هاي اداري ارائه مي‌دهند، به عنوان مدرك استفاده نمايند.

5- ارزش استفاده از چنين اطلاعات و اسنادي به عنوان مدرك در نهادهاي قضايي و اداري به موجب قانون ملي كشور طرفين تعيين خواهد شد.»


[4]. نظر شماره 2007/‏‌‌۲۱/‏‌‌۷۹ مورخ 17/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 553-ق مورخ 9/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹، لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در خصوص همكاري و كمك متقابل در امور گمركي مصوب جلسه‌ مورخ سوم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ مورخ 17/‏‌‌12/‏‌‌79 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»