فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 102/25128

تاريخ: 1400/2/18

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 4910/‏‏‌‌26 مورخ 28/‏‏‌‌01/‏‏‌‌1400 و پيرو نامه شمارة 24936/‏‏‌‌102 مورخ 01/‏‏‌‌02/‏‏‌‌1400؛

لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم فروردين ماه يكهزار چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18/‏‏‌‌02/‏‏‌‌1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ در ماده 17، موضوع الحاق ماده (2 مكرر)‌ به قانون،

1_1_ در تبصره 5، اطلاق جرم دانستن «بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور» و «عدم رفع تعهد ارزي» از اين جهت كه آيا شامل مواردي كه اين امر خارج از اختيار افراد بوده و موانع خارج از اراده آنها، مانع از انجام تكاليف مذكور شده است نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

1_2_ در تبصره 5، اطلاق «ضوابط تعييني شوراي پول و اعتبار» به عنوان مبناي تكليف اشخاص به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور، از اين جهت كه شامل موارد تقنيني مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 18، موضوع اصلاح ماده (3) قانون، تبصره 3 از اين جهت كه آيا «مسئولين، مستخدمين يا مأمورين دولتي» شامل قضات نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در ماده 21 مصوبه، موضوع الحاق ماده (6 مكرر 1)‌، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

4_ ماده 22 مصوبه، موضوع الحاق ماده (6 مكرر 2)‌،‌

1_4_ از اين جهت كه آيا جريمه نقدي مذكور، با حجم و ارزش كالاهاي مورد نظر، تناسب دارد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_4_ از اين جهت كه آيا استنثاي مذكور در ذيل ماده در خصوص «مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي‌ تعيين مي‌كند»، شامل بخش خصوصي هم مي‌شود يا خير،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ در ماده 29، موضوع اصلاح ماده (27) قانون، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

6_ ماده 47، موضوع اصلاح ماده (56)‌ قانون،

1_6_ از اين جهت كه آيا تكاليف مذكور در ماده نسبت به نهاد ماذون از سوي ولي‌فقيه و همچنين مالك مال كه بدون علم و عمد و امكان مخالفت، نقشي در قاچاق نداشته است نيز جريان دارد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_6_ بند 4، با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذكرات:

1_ در مواد 2، 4 و 13، عبارت‌هاي مربوط به حذف مواد مربوطه در اين مصوبه، اصلاح گردد.

2_ در ماده 17 مصوبه، موضوع الحاق ماده (2 مكرر) به قانون، در تبصره 7، محل واژه «ديجيتال» و «رقومي» در پرانتز جابه‌جا شود.

3_ در ماده 43 مصوبه، موضوع الحاق ماده (50 مكرر 1) به قانون، واژه «آراء» به «احكام» اصلاح گردد.

4_ در ماده 47، موضوع اصلاح ماده (56)‌ قانون، در بند 6، عبارت «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري» به عبارت «وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري» اصلاح گردد.

5_ در صدر ماده 49، موضوع اصلاح ماده (60) قانون، واژه «موصوبه» به «مصوبه» اصلاح شود.

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-