فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

مصوب 7/‏6/‏1395

دربارهي قانون

«طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» را تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف اصلاح نقاط منفي و كاستيهاي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي پس از گذشت قريب به (8) سال از تصويب آن قانون، ابتدا با عنوان «طرح اصلاح ماده (۳) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن»، با قيد يك فوريت تقديم مجلس كردند. در مقدمهي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائهي آن به صورت زير تبيين شده است: الزام به واگذاري شركتهاي گروه يك ماده (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تا پايان برنامهي چهارم توسعه و عدم تحقق كامل واگذاري شركت و سهام دولت در اين شركتها در زمان مقرر همراه با نياز به مستثني كردن واگذاري سهام دولت در واحدهاي توليدي مستقر در مناطق كمتر توسعهيافته، صنايع با فناوريهاي بالا و صنايع پرخطر تا سه سال پس از بهرهبرداري واحد توليدي، نمايندگان را ناگزير به اصلاح ماده (3) اين قانون نموده است. اگرچه با اصلاحات انجامشده بخشي از مشكلات اجرايي واحدهاي توليدي اين گروه حل شده است ولي هنوز اين ماده با مشكلات جدي مواجه است. نمونهي اين مشكلات عدم تعيين تكليف واحدهاي احداثي سازمانهاي توسعهاي در مناطق كمتر توسعهيافته كه سهم دولت كمتر از چهل و نه درصد (49%) است و واحدهاي پرخطر و با ريسك بالا است. به نظر ميرسد در مواردي كه سهم دولت در اين مناطق كمتر از چهل و نه درصد (49%) است نيازي به فراخوان وجود نداشته باشد و سازمانهاي توسعهاي بايد بتوانند تا سه سال پس از بهرهبرداري نسبت به حفظ سهام خود اقدام نمايند. علاوه بر اينها در تبصره (5) براي تأسيس شركتهاي صنعتي غيردولتي در حريم و خارج از حريم شهرها تعيين تكليف شده ولي مجموعههاي كارگاهي واقع در محدودهي شهرها و روستاها تعيين تكليف نشده است و اين واحدها به عنوان واحدهاي تجاري هزينهي مصرف بالايي براي آب، برق و گاز پرداخت مينمايند. لذا براي حل اين مشكلات، اين طرح به صورت يك فوريتي تهيه و تقديم ميگردد.  

يك فوريت اين طرح در جلسهي علني مورخ 30/‏2/‏1394 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي بررسي به كميسيون ويژهي حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. كميسيون مزبور، طي جلسات مكرر و با حضور مسئولان دستگاههاي اجرايي ذيربط، اين طرح را با اصلاحاتي در متن و تغيير عنوان آن به «طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» به تصويب رساند و گزارش آن را در تاريخ 30/‏9/‏1394 به مجلس تقديم كرد. اين طرح در تاريخ 3/‏3/‏1395 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 13400/‏573 مورخ 4/‏3/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ 19/‏3/‏1395 با تشكيل جلسه و بررسي اين مصوبه، مفاد دو بند از ماده (3) آن را حسب مورد، واجد ابهام و مغاير با قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود را در اين خصوص طي نامهي شماره 850/‏102/‏95 مورخ 19/‏3/‏1395 به مجلس اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسهي علني مورخ 7/‏6/‏1395 اصلاحاتي را در اين طرح اعمال و مصوبهي اصلاحي را جهت اظهار نظر مجدد طي نامهي شماره 40753/‏30 مورخ 9/‏6/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي مفاد مصوبهي اصلاحي در جلسه 17/‏6/‏1395، اصلاحات انجامشده را رافع ايرادهاي سابق تشخيص داد و نظر خود مبني بر عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع را طي نامهي شماره 2216/‏102/‏95 مورخ 17/‏6/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

*****

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 3/‏3/‏1395 (مرحله نخست)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 19/‏3/‏1395

     ماده 3- در ماده (۶) قانون مصوب 1/‏4/‏1393 اصلاحات زير به عمل ميآيد:

۱- ...

۳- دو تبصره به شرح زير به بند (۲)[1] الحاق ميشود:

تبصره ۱- ...

تبصره ۲- بنگاهها و شركتهاي ارائهكننده كالاها و خدمات عمومي كه در راستاي وظيفه اصلي مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي[2] ايجاد شدهاند و صرفاً در حدود همان كالا و خدمت عمومي فعاليت ميكنند، به صورت موردي و با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي از شمول اين بند مستثني هستند. فهرست اين بنگاهها هر شش ماه يكبار توسط وزارت مزبور در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار اعلان عمومي مي‌شود.

۴- ...

۷- به انتهاي تبصره (۳) بند (۵)[3] متن زير الحاق ميشود:

مرجع ثبت شركتها مكلف است امور ثبتي مربوط به شركتهايي كه موضوع اين بند هستند را در صورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطاي مجوز توسط سازمان مذكور صرفاً پس از ارائه گزارشهاي مالي حسابرسيشده توسط اشخاص حقوقي موضوع اين بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مكلف به انتشار اين اطلاعات ميباشد. نحوه و سطح دسترسي عموم به اطلاعات شركتها با رعايت ساير مواد اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏9/‏1384 انجام ميشود. همچنين در صورت تخلف از اجراي اين بند، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانكها و مؤسسات غيربانكي موظفند حسابهاي بانكي اعضاي هيئت مديره شركتهاي مشمول اين بند اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود نمايند.

سازمان بورس و اوراق بهادار ميتواند بابت اجراي تكاليف مندرج در اين بند، با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به صورت درصدي از سرمايه ثبتي بنگاه و شركت تا سقف صد ميليون ريال، كارمزدي را از هر بنگاه و يا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دريافت كند. در صورتي كه مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند از اجراي تكاليف قانوني تخلف نمايند، پس از صدور اخطار و تعيين مهلت يكماهه براي ارائه اطلاعات و مدارك، به پرداخت جريمه نقدي از يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال محكوم ميشوند. سقف كارمزدها و جرايم نقدي هر سه سال يكبار متناسب به نرخ تورم اعلامي بانك مركزي با تصويب شواري عالي بورس و اوراق بهادار افزايش مييابد. وجوه حاصل از اين جريمهها بايد به حساب خزانهداري كل كشور واريز شود.

ديدگاه مغايرت

الف) اطلاق تبصره (2) بند (3) اين ماده، از اين حيث كه تجويز فعاليت صد درصدي نهادهاي عمومي غيردولتي را مقيد به وجود رقابت در بازار و عدم ايجاد انحصار در كشور در آن حوزه نكرده است، خلاف صدر بند (ج) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري[4] و به تبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ زيرا طبق بند (ج) اين سياستها، جهتگيري خصوصيسازي در كشور بايد در راستاي رقابتپذيري باشد. بنابراين از آنجا كه اطلاق مادهي حاضر مبني بر بازگذاشتن اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي در واگذاريها مقيد به حفظ رقابتپذيري در بازار و عدم ايجاد انحصار نشده است، خلاف صدر بند (ج) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي است. در نتيجه، اين مصوبه مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي است كه بر تعيين سياستهاي كلّي توسط رهبري و بالطبع لازمالاجراء بودن مفاد اين سياستها براي همهي دستگاهها تأكيد ميكند.

ب) اطلاق تبصره (2) بند (3) اين ماده، از اين حيث كه بدون هيچ ضابطهاي، امر استثناء كردن برخي مؤسسات غيردولتي را از حكم مذكور در اين ماده، به وزير امور اقتصادي و دارايي گذاشته است، مغاير با اصل (85) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل مجلس تنها مرجع قانونگذاري در جمهوري اسلامي است و از آنجا كه حكم موضوع اين تبصره مبني بر استثناء كردن برخي از مؤسسات عمومي غيردولتي از محدوديت فعاليت چهل درصدي مذكور، ارتباط مستقيمي با حقوق و آزاديهاي افراد دارد و دخل و تصرف در اين موضوع، تنها متوقف بر قانونگذاري توسط مجلس است، بنابراين اطلاق تبصره (2) بند (3) اين ماده به سبب تفويض قانونگذاري به وزير، مغاير با اصل (85) قانون اساسي است.

ج) اطلاق تبصره (2) بند (3) اين ماده، از اين حيث كه براي برخي از اشخاص، حقوقي بيش از ديگران مقرر داشته است، خلاف اصل (19) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل همهي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بهنحو از حقوق يكسان برخوردارند و از آنجا كه اين تبصره، تنها براي اشخاص حقوقي عمومي غيردولتي، حقوقي مبني بر امكان فعاليت صد درصدي در بازار را در نظر گرفته است و ديگر اشخاص را از چنين حقي بازداشته است، مغاير با اصل تساوي شهروندان مقرر در اصل (19) قانون اساسي است.

د) اطلاق تبصره (2) بند (3) اين ماده، از اين حيث كه براي برخي شهروندان حقوق ويژهاي در نظر گرفته است، خلاف بند (9) اصل (3) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق با اين اصل دولت جمهوري اسلامي ملزم به رفع هرگونه تبعيض ناروا و فراهم كردن امكانات برابر براي همهي شهروندان ايراني است و از آنجا كه اين تبصره، بدون هيچ منطق و توجيه عقلايي تنها براي اشخاص حقوقي عمومي غيردولتي، حقوقي مبني بر امكان فعاليت صد درصدي در بازار را در نظر گرفته است و ديگر اشخاص را از چنين حقي بازداشته است، در مغايرت با بند (9) اصل (3) قانون اساسي است.

ه‍) حكم مقرر در صدر بند (7) ماده (3) مبني بر صلاحيت وزارت اقتصادي و دارايي بر انسداد حساب بانكي اشخاص موضوع اين بند مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي است؛ زيرا مقررات صدر بند (7) مادهي حاضر امكان مسدودسازي حساب بانكي اشخاص حقيقي يا حقوقي را تنها با نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي و بدون طي تشريفات قضايي مقرر داشته است، و اين موضوع باعث تبعيض ناروا در انسداد حساب بانكي اشخاص موضوع اين بند خواهد شد. حال آنكه بر اساس بند (9) اصل (3) دولت جمهوري اسلامي ملزم به رفع هر گونه تبعيض ناروا و فراهم كردن امكانات برابر براي همهي شهروندان ايراني است.

و) اطلاق حكم مقرر در صدر بند (7) ماده (3) مبني بر صلاحيت وزارت اقتصادي و دارايي بر انسداد حساب بانكي اشخاص موضوع اين بند، بهدليل ايجاد اخلال در نظام اداري كشور مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي است؛ زيرا اطلاق چنين حكمي شامل نهادهاي حاكميتي و حياتي كشور مانند سازمان اوقاف و امور خيريه و يا صندوقهاي بازنشستگي لشگري نيز ميشود و انسداد حساب بانكي اين سازمانها به صرف دستور وزارت اقتصادي و دارايي و بدون طي تشريفات قضايي، نظم اداري اينگونه از سازمانها كه بسياري از مردم با آنها مرتبط هستند را دچار اختلال ميكنند. بنابراين صدر بند (7) ماده (3) به سبب اينكه موجب اختلال در نظام اداري صحيح كشور ميشود، مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.

ز) حكم مقرر در صدر بند (7) ماده (3) مبني بر صلاحيت وزارت اقتصادي و دارايي بر انسداد حساب بانكي اشخاص موضوع اين بند، از آنجا كه موجب تجويز تعرض به اموال اشخاص بدون طي تشريفات قضايي ميشود، مغاير با اصل (22) قانون اساسي است؛ زيرا براساس اين اصل حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص جز در مواردي كه قانون تجويز كند از تعرض مصون است. بديهي است، بر اساس اصول متعدد قانون اساسي همچون اصل (36)، (37) و (156)، تعرض به اموال اشخاص تنها پس از رسيدگي و صدور حكم توسط مراجع صالح قضايي جايز است. بنابراين، از آنجا كه عبارات اين بند با تجويز مسدود ساختن حساب بانكي برخي از اشخاص، نه بهعنوان مجازات و با دستور قضايي و نه به حكم قانون و تنها با اعلام وزارت اقتصادي و دارايي، موجب تعرض به اموال يا حتي حيثيت افراد ميشود، در تغاير روشن با اصل (22) قانون اساسي است.

ح) حكم مقرر در صدر بند (7) ماده (3) مبني بر صلاحيت وزارت اقتصادي و دارايي بر انسداد حساب بانكي اشخاص موضوع اين بند، مغاير با اصل (36) قانون اساسي است؛ توضيح آنكه انسداد حساب بانكي اشخاص نوعي مجازات تلقي ميشود؛ لذا از آنجا كه اصل (36) حكم به مجازات و اجراي آن را تنها پس از طي تشريفات قانوني و به موجب حكم دادگاه صالح ميسر دانسته است، حكم به انسداد حساب بانكي اشخاص صرفاً بايد توسط مراجع صالح قضايي صادر شود. بنابراين در صدر بند (7) ماده (3)، واگذاري انسداد حساب بانكي اشخاص موضوع اين بند به وزارت اقتصادي و دارايي مغاير با اصل (36) قانون اساسي است.

ط) حكم مقرر در صدر بند (7) ماده (3) مبني بر صلاحيت وزارت اقتصادي و دارايي بر انسداد حساب بانكي اشخاص موضوع اين بند، از آنجا كه موجب مجرم شناختن برخي از اشخاص بدون محاكمه ميشود، مغاير با اصل (37) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق با اين اصل تنها كسي را ميتوان مجرم شناخت و عليه او اعمال كيفر كرد كه مجرميت او پس از سپري شدن تشريفات قانوني و در دادگاه صالح، ثابت شده است و از آنجا كه بند حاضر با حكم كردن به مسدودسازي حساب بانكي برخي از اشخاص حقيقي يا حقوقي، عملاً آنها را بدون حكم قضايي مجرم شناخته و مورد مجازات قرار ميدهد، لذا مفاد اين بند خلاف اصل (37) قانون اساسي است.

ي) بر اساس بند (7) ماده (3) مسدود كردن حساب اشخاص به وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار شده است. اين در حالي است كه واگذاري انسداد حساب اشخاص به وزارتخانهي مزبور، خواه به عنوان مجازات اين اشخاص خواه به عنوان پيشگيري از وقوع جرم يا تخلف آنها، مغاير با بندهاي (1)، (4) و (5) اصل (156) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات و تعديات و شكايات، اجراي مجازات و پيشگيري از وقوع جرم از جمله صلاحيتهاي ذاتي قوهي قضائيه است. ممكن است گفته شود: واگذاري انسداد حساب اشخاص به اين وزارتخانه به معناي نفي صلاحيت مراجع صالح قضايي براي رسيدگي به اعتراض و شكايت آن اشخاص نسبت به تصميم آن وزارتخانه نيست؛ لذا بند مزبور مغايرتي با اصل (156) قانون اساسي ندارد؛ حال آنكه اين استدلال تمام نيست؛ چه آنكه اولاً طبق بند (7) ماده (3)، صدور حكم انسداد حساب اشخاص ابتدائاً به وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار شده است، در حالي كه اين وزارتخانه ذاتاً صلاحيت صدور چنين حكمي را ندارد. ثانياً وجود حق اعتراض براي كساني كه ماهها حساب آنها مسدود شده است، باعث جبران ضرري كه ماهها به دليل بسته بودن حساب خود متحمل شدهاند نميشود. بنابراين، حكم بند (7) ماده (3) مبني بر واگذاري انسداد حساب اشخاص به وزارت امور اقتصادي و دارايي مغاير با  اصل (156) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) اطلاق تبصره (2) بند (3) اين ماده، خلاف صدر بند (ج) سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و به تبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي نيست؛ زيرا اولاً در حكم مقرر در اين تبصره، هيچ اشارهاي نشده است كه وزير، تنها يك شركت يا مؤسسه را ميتواند از فعاليت چهل درصدي استثنا كند و حتي صدر تبصره با الفاظ جمع «بنگاهها» و «شركتها» آغاز ميشود. ثانياً اين استثنا تنها به يك كالا محدود شده است كه آن هم تنها بهنحو موردي اعطاء ميشود و اين استثناء موردي نيز هر شش ماه يكبار از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار آگهي ميشود تا اين مجوز كاملاً شفاف و علني باشد. بنابراين از عبارات اين تبصره، حكم به انحصار و يا حذف رقابت در بازار استنباط نميشود. لذا اين تبصره مغايرتي با بند (ج) سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و به تبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد.

ب) از آنجا كه صدر بند (7) ماده (3) تنها تشخيص يك تكليف اجراييِ داخل در صلاحيت وزارت امور اقتصادي و دارايي را به اين وزارتخانه وانهاده است، مغاير با بند (9) يا (10) اصل (3)، اصل (22)، اصل (36)، اصل (37)، اصل (156) يا ديگر اصول قانون اساسي نيست؛ بلكه اين واگذاري در حقيقت در راستاي عمل به اصل (60) قانون اساسي بوده است؛ زيرا طبق اين اصل امور اجرايي در صلاحيت رئيس جمهور و وزرا است و از آنجا كه موضوع اين بند، احراز عمل به تكليفي مبني بر ارائهي گزارشهاي مالي حسابرسيشده به سازمان بورس و اوراق بهادار است و اين امر، تنها يك امر اجرايي و دولتي است كه در صلاحيت وزارتخانهي امور اقتصادي و دارايي است، حكم قانونگذار به مسدودسازي حسابهاي شركت مذكور، تنها ضمانت اجراي يك تكليف اداري و اجرايي است. بنابراين بند (7) ماده (3) مغايرتي با اصول قانون اساسي يا شرع مقدس ندارد.

ج) گرچه بند (7) ماده (3)، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه ميدهد كه حساب بانكي برخي از اشخاص را مسدود كند؛ لكن اين موضوع به معناي آن نيست كه آن اشخاص نتوانند در مراجع صالح قضايي نسبت به تصميم آن وزارتخانه اعتراض و شكايت كنند؛ بلكه اين افراد بر اساس عمومات اصول قانون اساسي مانند اصل (34) مبني بر مسلم بودن حق دادخواهي براي همهي شهروندان، حق اعتراض و مراجعه به مراجع صالح قضايي را دارند. از طرفي، بند مزبور، رسيدگي مراجع صالح قضايي به تظلم و شكايت اين افراد را منع نكرده است؛ لذا نميتوان بند (7) ماده (3) را مغاير با اصل (156) قانون اساسي دانست.

د) مطابق با حكم ذيل بند (7) ماده (3) اين مصوبه در صورت تخلف مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند از اجراي تكاليف قانوني، اين اشخاص به پرداخت جريمهي نقدي از يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال محكوم ميشوند. نكتهاي كه در اينجا وجود دارد آن است كه گرچه در اين بند به مرجع تشخيص تخلف مزبور اشاره نشده است؛ لكن اين موضوع بند مزبور را با ابهام و اشكالي مواجه نخواهد كرد؛ زيرا حتي اگر مراد قانونگذار، واگذاري تشخيص تخلف به سازمان بورس و اوراق بهادار و صدور جريمه توسط اين سازمان باشد، اين حكم مغايرتي با اصول (36) و (156) قانون اساسي ندارد؛ چه آنكه در قوانين، صلاحيت حكم به جريمهي نقدي براي نهادها و سازمانهاي غير قضايي همچون گمرك يا نيروي انتظامي نسبت به تخلفات گمركي يا رانندگي پذيرفته شده است، و اين موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته است. بنابراين، صدور حكم به جزاي نقدي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مغايرتي با اصول (36)، (37) و (156) قانون اساسي ندارد.

ديدگاه ابهام

عبارت «در صورتي كه مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند از اجراي تكاليف قانوني تخلف نمايند، پس از صدور اخطار و تعيين مهلت يك ماهه براي ارائه اطلاعات و مدارك، به پرداخت جريمه نقدي از يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال محكوم ميشوند» در ذيل بند (7) اين ماده، از اين حيث كه دقيقاً مشخص نيست مرجع صدور حكم به محكوميت مذكور چه نهادي است، مبهم است؛ زيرا اگر مراد از اين عبارت تعيين سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مرجع صدور حكم باشد، با توجه به تصريح قانونگذار كه اين مبلغ تحت عنوان «جريمه نقدي» و عملاً به عنوان مجازات اخذ ميشود، وانهادن صدور حكم به جريمهي نقدي به سازمان بورس و اوراق بهادار خلاف اصول متعددي از قانون اساسي مانند اصل (36)، (37) و (156) خواهد بود؛ زيرا مطابق با اين اصول، حكم به مجازات و اجراي آن تنها در صلاحيت محاكم دادگستري و قوهي قضائيه است. از دگر سو، اگر مراد از عبارت فوق، صالح دانستن سازمان بورس و اوراق بهادار نبوده باشد و صلاحيت محاكم دادگستري را مفروغٌعنه گرفته باشد و تنها از تصريح آن خودداري ورزيده باشد، حكم مقرر در ذيل بند (7) اين ماده با اشكالي مواجه نيست. گفتني است، حكم به جريمهي نقدي توسط نهادها و سازمانهاي غير قضايي همچون گمرك يا نيروي انتظامي نسبت به تخلفات گمركي يا رانندگي رافع ابهام و ايراد مذكور نيست؛ زيرا اين نهادها در اين موارد بدون حكم به محكوميت اشخاص متخلف، صرفاً اقدام به صدور قبض جريمه ميكنند؛ حال آنكه بنا به تصريح تبصره (3) بند (5) موضوع بند (7) ماده (3) اين مصوبه، متخلفين موضوع اين بند به جريمه نقدي محكوم ميشوند. 

نظر شوراي نگهبان

1- اطلاق موضوع تبصره (2) الحاقي به ماده (6) موضوع بند (3) ماده (3)، مبني بر محول نمودن امر به تأييد وزير در مواردي كه منتهي به انحصار و رفع رقابت بدون وجود وجه ملزم ميشود، خلاف صدر بند (ج) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي در خصوص سياست‌هاي كلي بخشهاي غيردولتي ... ميباشد.

2- در تبصره (3) بند (5) موضوع بند (7) ماده (3)، مسدود نمودن حساب اشخاص چنانچه به عنوان مجازات يا پيشگيري باشد نيازمند حكم مرجع قضايي است لذا مغاير اصول (36) و (156) قانون اساسي ميباشد. همچنين در قسمت اخير اين تبصره از آنجا كه مرجع صدور محكوميت به جريمه مشخص نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

 

*****

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 7/‏6/‏1395 (مرحله دوم)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 17/‏6/‏1395

ماده 3- در ماده (۶) قانون مصوب 1/‏4/‏1393 اصلاحات زير به عمل ميآيد:

۱- ...

۳- دو تبصره به شرح زير به بند (۲) الحاق ميشود:

تبصره ۱- ...

[تبصره (2) الحاقي به ماده (6) موضوع بند (3) ماده (3) به شرح زير اصلاح ميشود:]

تبصره ۲- در مواردي كه ارائه كالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و واحدهاي تابعه و وابسته آنها در قانون تأسيس يا اساسنامه آنها به عنوان وظيفه اصلي آنها شناختهشده و تأمين، توليد و يا عرضه كالا و خدمات مذكور در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه باشد، در صورتي كه رعايت اين بند موجب اخلال در توليد، تأمين و يا عرضه آن كالا و خدمات بشود، به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط و تأييد شوراي رقابت از شمول اين بند مستثني خواهند بود. فهرست اين دسته از بنگاهها در پايگاه (سايت) رسمي مركز ملي رقابت و يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار با مشخصات كامل بنگاه و كالا و خدمات توليدي و يا عرضهشده از سوي آنها درج ميشود.

۴- ...

[در متن الحاقي به تبصره (3) بند (5) عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» حذف و عبارت «سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضايي ذيصلاح» جايگزين ميگردد و در فراز دوم عبارت «در صورتي كه مديران ... اوراق بهادار افزايش مييابد» حذف و عبارت زير جايگزين ميگردد:

«سقف كارمزدها هر سه سال يكبار متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار افزايش مييابد. در صورتي كه مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند از اجراي تكاليف قانوني تخلف نمايند، متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي بر اساس ترتيب مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏9/‏1388 محكوم ميشوند.»

۷- به انتهاي تبصره (۳) بند (۵) متن زير الحاق ميشود:

مرجع ثبت شركتها مكلف است امور ثبتي مربوط به شركتهايي كه موضوع اين بند هستند را در صورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطاي مجوز توسط سازمان مذكور صرفاً پس از ارائه گزارشهاي مالي حسابرسيشده توسط اشخاص حقوقي موضوع اين بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مكلف به انتشار اين اطلاعات ميباشد. نحوه و سطح دسترسي عموم به اطلاعات شركتها با رعايت ساير مواد اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏9/‏1384 انجام ميشود. همچنين درصورت تخلف از اجراي اين بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضايي ذيصلاح، بانكها و مؤسسات غيربانكي موظفند حسابهاي بانكي اعضاي هيئت مديره شركتهاي مشمول اين بند اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود نمايند.

سازمان بورس و اوراق بهادار ميتواند بابت اجراي تكاليف مندرج در اين بند، با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به صورت درصدي از سرمايه ثبتي بنگاه و شركت تا سقف صد ميليون ريال، كارمزدي را از هر بنگاه و يا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دريافت كند. سقف كارمزدها هر سه سال يكبار متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار افزايش مييابد. در صورتي كه مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند از اجراي تكاليف قانوني تخلف نمايند، متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي بر اساس ترتيب مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏9/‏1388[5] محكوم ميشوند. وجوه حاصل از اين جريمهها بايد به حساب خزانهداري كل كشور واريز شود.

ديدگاه مغايرت

در مرحلهي قبل، بر اساس تبصره (2) الحاقي به ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، برخي از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با تأييد وزارت اقتصاد و دارايي از حكم بند (2) ماده (6) قانون كه دامنهي مجاز فعاليت اقتصادي اشخاص موضوع اين بند را مشخص كرده بود استثنا شده بود. لذا شوراي نگهبان اطلاق محول كردن تشخيص استثنا از حكم محدوديت مقرر در سهم بازار (حداكثر تا چهل درصد (40٪) سهم بازار هر كالا و يا خدمت موضوع بند (2) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي) به وزيرامور اقتصاد و دارايي را در مواردي كه منجر به انحصار و رفع رقابت بدون وجود وجه ملزم شود را خلاف صدر بند (ج) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري و به تبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي دانست. گرچه مجلس در مصوبهي اصلاحي، اطلاق اين تبصره را مقيد به مواردي دانسته است كه با تأييد شوراي رقابت، موجب «اخلال در توليد، تأمين و يا عرضه آن كالا و خدمات بشود» لكن كماكان اشكال قبلي شوراي نگهبان برطرف نشده است؛ زيرا مجلس تنها در صورتي ميتوانست حكم فوق را بيان كند كه عدم وجود رقيب در بازار حتي با وجود شرايط را تصريح مينمود. به همين جهت با وجود اصلاحات به عملآمده در اين تبصره، همچنان امكان تحقق انحصار در بازار و سركوب شدن رقابتپذيري كه مورد تأكيد صدر بند (ج) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي است وجود دارد. بنابراين، تبصرهي مزبور مغاير با بند (ج) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و در نتيجه بند (1) اصل (110) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) در مرحلهي قبل شوراي نگهبان اطلاق محول كردن تشخيص استثنا از حكم محدوديت مقرر در سهم بازار (حداكثر تا چهل درصد (40٪) سهم بازار هر كالا و يا خدمت موضوع بند (2) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي) به وزير امور اقتصاد و دارايي را در مواردي كه منجر به انحصار و رفع رقابت بدون وجود مصلحت ملزمهاي شود خلاف صدر بند (ج) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري و به تبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي دانست. حال با عنايت به اينكه مجلس در مصوبهي اصلاحي اطلاق اين تبصره را منوط به مواردي دانسته است كه با تأييد شوراي رقابت، موجب «اخلال در توليد، تأمين و يا عرضه آن كالا و خدمات بشود» و در واقع، قيد مزبور، در مقام بيان وجه ملزمي براي استثنا از حكم محدوديت مقرر در سهم بازار (حداكثر تا چهل درصد (40٪) سهم بازار هر كالا و يا خدمت موضوع بند (2) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي) محسوب ميشود، ايراد قبلي شورا برطرف شده است؛ چه آنكه بر اساس اصلاحات به عملآمده اولاً اعمال حكم اين ماده بر مبناي مصلحت بوده و اساساً در زماني است كه عدم اعمال آن موجب اخلال در توليد، تأمين و يا عرضه آن كالا و خدمات شود. ثانياً با وجود اين اختلال، حتماً موافقت متولي اصلي حفظ رقابتپذيري در بازار و عدم ايجاد انحصار يعني شوراي رقابت نيز اخذ شود. بنابراين محملي براي مغايرت تبصرهي اصلاحي با سياستهاي كلي مذكور و نتيجتاً بند (1) اصل (110) وجود نخواهد داشت.

ب) از آنجا كه بند (7) ماده (3) سابق، انسداد حساب بانكي اشخاص موضوع اين بند را بدون رعايت تشريفات قضايي در اين خصوص به وزارت اقتصادي و دارايي واگذار كرده بود، شوراي نگهبان بند مزبور را مغاير با اصول (36) و (156) قانون اساسي دانست. حال با توجه به اصلاح عبارت اين بند به «با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضايي ذيصلاح»، اشكال شوراي نگهبان برطرف شده است؛ زيرا مجلس شوراي اسلامي در اصلاحات به عمل آمده، به صراحت بيان داشته است كه حكم به مسدودسازي حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقيِ عضو هيئت مديرهي شركتهاي متخلف از تكليف مذكور در اين بند، تنها با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار ميسور نيست و اين حكم بايد از سوي مقام قضايي و پس از طي تشريفات رسيدگي قضايي صادر شود. بنابراين، از آنجا كه در اصلاحات اين بند، مجلس وظيفهاي كه قبلاً بر دوش نهادي غير از قوهي قضائيه و محاكم دادگستري نهاده بود را مجدداً به اين قوه برگردانده است، ديگر وجهي براي مغايرت صدر اين بند با اصول پيشگفته از قانون اساسي باقي نميماند.

ج) با عنايت به اينكه واگذاري صدور حكم به جريمهي نقدي به سازمان بورس و اوراق بهادار خلاف اصول متعددي از قانون اساسي مانند اصل (36)، (37) و (156) محسوب ميشد، شوراي نگهبان ذيل بند (7) مادهي سابق را از اين حيث كه دقيقاً مشخص نبود مرجع صدور حكم به محكوميت مذكور چه نهادي است، واجد ابهام دانست. حال با توجه به اينكه اينكه مطابق با اصلاح انجام شده در صورتي كه مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند از اجراي تكاليف قانوني تخلف كنند، متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي بر اساس ترتيب مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏9/‏1388 محكوم ميشوند، ابهام قبلي شوراي نگهبان برطرف شده است؛ چه آنكه بر اساس مصوبهي اصلاحي، اولاً ماهيت اين حكم تخلف است نه جرم. ثانياً به روشني با ارجاع حكم به ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، كيفيت و جزئيات اعمال آن را مشخص شده است. بنابراين با ارجاع حكم به قانون مذكور كه قبلاً توسط شوراي نگهبان مورد تأييد قرار گرفته است، وجهي براي مغايرت بند مزبور با اصول قانون اساسي باقي نميماند.

نظر شوراي نگهبان

ماده (3)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 

نظر نهايي شوراي نگهبان

با توجه به اصلاحات به­ عملآمده، مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

================================================================================

[1]. ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 6- (اصلاحي 1/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي): به منظور تسهيل حضور بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخشها مقرر ميگردد:

1- ...

2- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.

3- ...»

[2]. ماده (5) قانون محاسبات عمومي مصوب 1/‏6/‏1366 مجلس شوراي اسلامي: «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا ميشود.

تبصره- ...»

[3]. ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 6- (اصلاحي 1/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي) بهمنظور تسهيل حضور بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخشها مقرر ميگردد:

1- ...

5- شركتها و بنگاههاي اقتصادي و متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند. بنگاههاي مذكور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شوراي رقابت گزارشهاي مالي مربوطه را ارائه كند.

تبصره 1- ...

تبصره 3- از زمان ابلاغ اين قانون نهادهاي مذكور حداكثر طي شش ماه موظف به اجراي تكاليف مقرر در اين بند هستند.»

[4].بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي مورخ 10/‏4/‏1385 مقام معظم رهبري: «با توجه به ضرورت شتابگرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشمانداز (۲۰) ساله كشور، نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت، توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بينالمللي، آمادهسازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند، توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص، توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بينالمللي، جهتگيري خصوصيسازي در راستاي افزايش كارايي و رقابتپذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند (ج) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند (1) اصل (110) ابلاغ ميگردد:

 ...»

[5]. ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏9/‏1388 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- (اصلاحي 13/‏2/‏1394): ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكلهاي خودانتظام و نيز اشخاصي كه به عنوان مديران آنها انتخاب ميشوند، در صورت نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ميتواند نسبت به أخذ جريمه نقدي از متخلفين از بيست و پنج ميليون (000/‏000/‏25) ريال تا دو ميليارد و پانصد ميليون (000/‏000/‏500/‏2) ريال اقدام و به حساب خزانه واريز نمايد. آييننامه مربوط به تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.

تبصره 1- ...»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-