شماره: 6836
تاريخ: 1372/10/2
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب. متع الله المسلمين بطول بقائه وجوده الشريف سلام عليكم
در وقف نامه هاي معتبر و معموله علاوه بر املاك آباد و دائر، از اراضي بائر و صحرا و مراتع واقع مرافق موقوفه نيز به عنوان ملحقات وقف نامبرده و در ازمنه گذشته نيز بدان عمل شده است.
اخيراً در پاسخ به استفتائيه شماره 8361 اداره منابع طبيعي استان فارس فرموده ايد:
«جنگل ها و مراتع طبيعي از انفال عمومي است و قابل وقف نيست» برداشت آقايان از اين فتواي مطاع آن است كه مراتع و منابع مرافق ملك موقوفه نيز مشمول حكم وقف نيست، مستدعي است نظر مبارك و مطاع را در فرض مرقوم بيان فرمائيد كه آيا مراتع و منابع طبيعي و اراضي باير و كوهپايه هاي واقع در مرافق و حريم املاك موقوفه كه شهرت به وقفيّت داشته و درآمدهاي احتمالي و جزئي ناشي از آن نيز در جهت وقف نامه بهره برداري مي شده است از نظر شرعي محكوم به حكم وقف است و يا جزء انفال است كه طبق اصل 49 قانون اساسي بايد مورد عمل قرار گيرد؟
دعاگوي وجود شريف حقير ضعيف علي روحاني نيا
سرپرست اوقاف استان مركزي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسمه تعالي
عدم صحت وقف جنگل ها و مراتع طبيعي و هرآنچه كه از انفال و اموال عمومي است به ملاحظه اينكه ملك اختصاصي شخص خاصي نيست منافات با تبعيت حريم رقبات موقوفه از وقفيت ذي الحريم ندارد، بلكه جنگل و مرتع و اراضي موات اصلي واقع در كنار رقبات موقوفه هر مقدار از آنكه صرفاً حريم مورد نياز در استفاده از رقبۀ موقوفه محسوب باشد تابع رقبه موقوفه در احكام و آثار شرعي وقف است، و كسي حق جدا كردن حريم در اين باره از ذي الحريم و يا تملك و نقل و انتقال ملكي آن را ندارد، و هر آنچه كه سابقۀ عمل وقف دارد، محكوم به صحت وقفيت آن است، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
سيدعلي خامنه اي