شماره: 9333
تاريخ: 1362/5/18
بسم الله الرحمن الرحيم
نايب رئيس محترم مجلس خبرگان
عطف به نامه شماره 4963/250/د.هـ مورخ 1362/5/11
موضوع سؤال در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مفصلا مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظريه تفسيري شوراي نگهبان بشرح ذيل ميباشد:
"مستفاد از اصل 111 قانون اساسي اينست كه مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل بعهده مجلس خبرگان است و تعيين آن در اولين اجلاسيه مربوط به دستور اولين اجلاسيه ميباشد بنابراين تغيير و هرگونه اصلاح لازم از طرف مجلس خبرگان در مقررات مذكور از لحاظ قانون اساسي بلامانع است."
دبير شوراي نگهبان
لطفالله صافي