فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره43047
تاريخ1380/09/20
بسمه تعالي
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
باسلام
 عطف به مرقومه شماره 3594هـ/ب مورخ 1380/8/6 راجع به « ارسال كليه تصميم نامه هاي نمايندگان ويژه براي رياست مجلس شوراي اسلامي» اعلام مي‌دارد:
 1ـ همانگونه كه مسبوق هستيد ارسال كليه تصميمات نمايندگان ويژه در تبصره «3» الحاقي به قانون اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي مصوب 1379/11/4 مجلس شوراي اسلامي منظور شده بود كه شوراي محترم نگهبان صراحتاً در نظريه شماره 78/21/6186 مورخ 1378/11/20 اعلام نمودند: 
نظريه شوراي نگهبان در مورد الزام به ارسال تصميمات نمايندگان ويژه براي رياست مجلس: در تبصره (3) با اسطهار اينكه اصل (127) مربوط به امور اجرايي است الزام به ارسال تصميمات مذكور در اصل (127) قانون اساسي به رئيس مجلس خلاف قانون اساسي شناخته شد.
2ـ نظريه شماره 79/21/737 مورخ 1379/5/30 شوراي محترم نگهبان و مرقومه شماره 80/21/2254 مورخ 1380/7/5 دبير محترم شوراي نگهبان نيز صراحتي به ارسال كليه تصميمات نمايندگان ويژه جهت انطباق با اصول (85) و (138) قانون اساسي ندارد. 
3ـ تصميم نامه شماره 8800/ت22906هـ مورخ 1379/3/7 نمايندگان ويژه قبل از نظر تفسيري شماره 79/1/737 مورخ 1379/5/30شوراي محترم نگهبان (درخصوص حدود اختيارات نمايندگان ويژه) صادر شده است. 
4ـ شوراي محترم نگهبان در نظريه تفسيري شماره 2101 مورخ 1371/6/15 در پاسخ به استفسار رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در مورد مسئوليت تطبيق مصوبات دولت با قانون اساسي صراحتاً اعلام داشته اند: 
نظريه تفسيري شوراي نگهبان: كلمه « قوانين» مذكور در ذيل اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي‌شود. 
درنتيجه تطبيق مصوبات دولت يا قانون اساسي از جمله اصل (127) خارج از مسئوليت‏هايي است كه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در اصول (85) و (138) قانون اساسي عهده دار است. 
5 ـ هيأت وزيران بعد از وصول نظريه شماره 79/21/737 مورخ 1379/5/30 شوراي محترم نگهبان درخصوص محدوده اختيارات نمايندگان ويژه صراحتاً طي تصويب‌نامه شماره 22270/ت25017هـ مورخ 1380/5/13 با الحاق تبصره‌اي به ماده (29) آئين‏نامه داخلي هيأت دولت مقرر نمودند: 
«تبصره الحاقي ماده 29 ـ تفويض اختيار دولت، موضوع اصل (127) قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به امور اجرائي است»./گ

سيد محمد علي ابطحي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-