فايل ضميمه :
        

قانون تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه [مصوب 1351]
مصوب 23/‏8/‏1390

مقدمه
طرح «تشديد مجازات متردّدين به فلسطين اشغالي و اصلاح مواد (24) و (36) قانون گذرنامه مصوب 1351» را عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قيد يك فوريت، به مجلس شوراي اسلامي تقديم كردند. در مقدمه توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه اين طرح و فوريت آن به صورت زير تبيين شده است: «همان‌طور كه در عمليات ترور دانشمندان هسته‌اي مشخص گرديد، طراحي و برنامه‌ريزي اين ترورها و نيز عمليات بمب‌گذاري در شرق كشور با محوريت موساد صورت گرفته و اين اهداف تروريستي با عامليت برخي افراد و با سفر به سرزمين‌هاي اشغالي و گذراندن دوره‌هاي آموزشي، زير نظر رژيم صهيونيستي صورت مي‌گيرد، لذا تشديد مجازات مترددين به كشورهاي ممنوعه بر اساس اصلاح مواد (24) و (36) قانون گذرنامه مصوب 10/‏12/‏1351 در شرايط حاضر يك ضرورت مي‌باشد و از آنجا كه طبق مصوبه هيئت وزيران مورخ 2/‏10/‏1386 تنها منطقه‌اي كه سفر به آن ممنوع شده است سرزمين اشغالي مي‌باشد، لذا اين طرح با قيد يك فوريت جهت طرح در مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.»
يك فوريت اين طرح، در جلسه علني مورخ 25/‏12/‏1389 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و براي بررسي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. كميسيون مزبور پس از بررسي كارشناسي اين طرح، آن را با اصلاحاتي در عنوان و متن در جلسه مورخ 22/‏3/‏1390 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس تقديم كرد. در مصوبه كميسيون، عنوان طرح به «طرح تشديد مجازات متردّدين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1351» تغيير يافت. مجلس شوراي اسلامي نيز بررسي اين طرح را در جلسه مورخ 23/‏8/‏1390 به انجام رساند و با اصلاحاتي تصويب كرد. اين مصوبه براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اعضاي شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه مزبور در جلسه مورخ 2/‏9/‏1390، با اعلام عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع، نظر خود را طي نامه شماره 44595/‏30/‏90 مورخ 2/‏9/‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كردند.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 23/‏8/‏1390{1}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 2/‏9/‏1390
ماده واحده ـ ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 10/‏12/‏1351{2}به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده 36ـ هر ايراني كه بر خلاف ماده (24){3}اين قانون عمل نمايد، به حبس از دو سال تا پنج سال و محروميت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال محكوم مي‌گردد.
ديدگاه عدم مغايرت
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين لايحه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
مصوبه مذكور مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص طرح تشديد مجازات متردّدين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1351، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مصوبه مذكور طي نامه شماره 53823/‏‏518 مورخ 30/‏‏8/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 44595/‏‏30/‏‏90 مورخ 2/‏‏9/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

2. ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 10/‏‏12/‏‏1351: «ماده 36ـ هر ايراني به كشوري كه مسافرت به آنجا طبق ماده (24) اين قانون ممنوع و يا محدود شده سفر نمايد به حبس تأديبي از يك ماه تا 3 ماه و يا پرداخت غرامت از يك هزار ريال تا ده هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم مي‌شود.»

3. ماده (24) قانون گذرنامه مصوب 10/‏‏12/‏‏1351: «ماده 24ـ گذرنامه براي مسافرت به كليه كشورها اعتبار دارد مگر به كشورهايي كه دولت در موارد مقتضي مسافرت اتباع ايران را به آن كشورها ممنوع و يا محدود نموده باشد. در صورتي كه بعد از صدور گذرنامه محدوديتي مقرر شود وجوه پرداختي كساني كه از مسافرت محروم شوند به آنها مسترد مي‌گردد. نحوه اجراي مفاد اين ماده ضمن آيين‌نامه اجرايي اين قانون معين خواهد شد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-