فايل ضميمه :
        

اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتور هوايي مصوب 21/‏‌8/‏‌1391

مقدمه هيئت وزيران اساسنامه «شركت طراحي و ساخت موتور هوايي» را در جلسه مورخ 21/‏‌8/‏‌1391 بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تصويب كرد. اين تصميم به استناد ماده (4) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح - مصوب 1381- به تصويب رسيد و جهت طي مراحل قانوني مقرّر در اصول 85 و 96 قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 91254/‏‌51087 مورخ 11/‏‌8/‏‌1391 به شوراي نگهبان ارسال شد. هدفي كه براي تشكيل اين شركت در ماده (2) اين اساسنامه ذكر شده، به شرح زير است: «به‌منظور طراحي، ساخت، تعمير و نگهداري موتور انواع وسايل پرنده و موتورهاي صنعتي، مجموعه‌ها و قطعات آنها و ساير وظايف مرتبط، شركت طراحي و ساخت موتور هوايي در زيرمجموعه سازمان تشكيل مي‌گردد.» شوراي نگهبان، پس از دريافت مصوبه‌ي هيئت وزيران، بررسي آن را در دستور كار جلسه مورخ 22/‏‌9/‏‌1391 خود قرار داد. پس از بررسي مواد اين مصوبه در جلسه پيش‌گفته، شوراي نگهبان طي نامه‌ي شماره 48884/‏‌30/‏‌91 مورخ 22/‏‌9/‏‌1391 نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي را اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 21/‏‌8/‏‌1391 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 22/‏‌9/‏‌1391 هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/‏‌08/‏‌1391 بنابه پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده (4) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح{1}- مصوب 1381- اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتور هوايي را به شرح زير تصويب نمود: اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتور هوايي فصل اول- كليات ماده 1- در اين اساسنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: وزارت: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سازمان: سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح قانون تشكيل: قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح - مصوب 1381- اساسنامه سازمان: اساسنامه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح شركت: شركت طراحي و ساخت موتور هوايي ماده 2- ... ماده 11- مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل خواهد شد، يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت‌مديره و بازرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورت‌هاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است و بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آينده و برنامه‌ها و خط‌مشي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است. تبصره 1- مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده بنا به دعوت رييس مجمع و يا به تقاضاي اكثريت اعضاي مجمع عمومي يا رييس هيئت‌مديره و يا بازرس با ذكر علت در هر زمان تشكيل مي‌شود. تبصره 2- مجمع عمومي عادي يا مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت حداقل سه رأي موافق و در مجمع عمومي فوق‌العاده با حداقل چهار رأي موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع اعم از عادي يا فوق‌العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد، بايد همراه با دعوت‌نامه براي اعضاي مجمع ارسال شود. ديدگاه مغايرت با توجه به اينكه ماده (10) اساسنامه{2}، مجامع عمومي را به عادي و فوق‌العاده تقسيم نموده است، لذا به نظر مي‌رسد كه عبارت «مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده» مذكور در تبصره (1) ماده (11) به طور اشتباه ذكر شده است. البته اگر براي تشكيل آن، ضابطه تعيين شده باشد؛ يعني چنين بيان شده باشد كه مجمع عمومي فوق‌العاده به تقاضاي چه افرادي و چگونه تشكيل مي‌شود، اين عبارت درست است؛ در غير اين صورت چون تشكيل جلسات مجمع عمومي فوق‌العاده و احكام و وظايف آن مشخص نشده است لذا بر اين اساس، عبارت فوق الذكر نيز اشتباه و اشكال در قانون نويسي مي‌باشد كه بايد به هيئت وزيران تذكر داده شود. ديدگاه عدم مغايرت الف) معمولاً جلسات مجمع عمومي عادي شركت‌ها سالي دو بار برگزار مي‌شود؛ لكن علاوه بر آن ممكن است در مواقع ضروري جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده تشكيل شود. لذا مورد محل انتقاد («مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده»)، همان مجمع عمومي عادي است اما جلسه آن به صورت فوق‌العاده تشكيل مي‌شود. به عبارت ديگر، تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده بر اساس نياز و مسائل جديد است. ب) در تبصره (2) ماده (11) اساسنامه ضابطه دعوت از اعضا براي تشكيل و ميزان اعتبار آراء هر دو مجمع عادي و فوق‌العاده، و نيز شرح وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده در ماده (13){3}ذكر شده است، لذا اشكال و ابهامي وجود ندارد. ج)‌ اشكال عدم ذكر مجمع عمومي فوق العاده به شوراي نگهبان مربوط نمي‌شود و لذا نمي‌توان به آن ايراد گرفت. ديدگاه ابهام تفاوت ميان «مجمع عمومي عادي» و «مجمع عمومي فوق العاده» مشخص نشده است. همچنين در تبصره (1) ماده (11)، مشخص نيست كه مجمع عمومي عادي كه به صورت فوق العاده تشكيل جلسه مي‌دهد، همان «مجمع عمومي فوق‌العاده» است يا غير از آن است. عبارت «مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده»، بايد به شكل «مجمع فوق‌العاده عادي» اصلاح گردد تا ابهام برطرف گردد. نظر شوراي نگهبان مواد (10) و (11) اساسنامه، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ــــــــــــــــــــــــ ماده 12- مجمع عمومي عادي با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد: 1- تعيين اهداف، سياست‌ها و خط‌مشي شركت در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي سازمان 2- ... تبصره - اعضاي مجمع عمومي عادي به اتفاق آرا مي‌توانند بخشي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به رئيس مجمع عمومي تفويض نمايند. ديدگاه مغايرت متن تبصره بيان داشته كه «مي‌توانند بخشي از اختيارات خود را ... تفويض نمايند» با توجه به اينكه لفظ «بخشي» ممكن است شامل هشتاد يا نود درصد تمام اختيارات مجمع عمومي عادي باشد و با توجه به اينكه امكان ايجاد فساد و سوء استفاده از اختيارات تفويض شده بسيار محتمل است ولذا براي جلوگيري از فساد احتمالي بايد اختيارات تفويضي اعضاي مجمع عمومي به رئيس مجمع بسيار محدود و به صورت حداقلي باشد. در عمل نيز در بسياري از شركت‌ها مشاهده شده كه اعضاي مجامع، مسئوليت را به رئيس، واگذار نموده‌اند و وي نيز به دلخواه خود عمل نموده است. بر همين اساس، به جهت زمينه سازي ايجاد فساد، مغاير شرع است. ديدگاه عدم مغايرت معناي عبارت «با حفظ مسئوليت»، مذكور در تبصره ماده (12) اين است كه اعضاي تفويض كننده اختيارات، در قبال هر اقدام رئيس نسبت به اختيارات تفويضي، خود نيز مسئوليت داشته و بايد پاسخگو باشند. لذا نمي‌توانند مسئوليت خود را واگذار نمايند بلكه مسئوليت مضاعفي براي رئيس مجمع ايجاد مي‌گردد و مسئوليت مضاعف نيز موجب انجام بهتر امور مي‌شود. بر اين اساس، اشكال شرعي امكان بروز فساد به جهت سوءاستفاده از اختيار تفويض شده توسط رئيس مجمع عمومي وارد نيست. نظر شوراي نگهبان ماده (12) اساسنامه و تبصره آن، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ــــــــــــــــــــــــ ماده 16- هيئت مديره با رعايت مصوبات مجمع عمومي و مقررات اين اساسنامه براي انجام اقداماتي كه موجب پيشبرد فعاليت‌هاي شركت و تأمين مقاصد و اهداف آن مي‌شود و اتخاذ تصميم در خصوص آنها صراحتاً جزء وظايف عمومي قرار نگرفته، داراي اختيارت كامل است. هيئت مديره از جمله وظايف و اختيارات زير را دارا مي‌باشد: اجراي مصوبات مجمع عمومي و مراقبت در حسن اجراي آنها ... ديدگاه مغايرت منظور از عبارت «جزء وظايف عمومي» در اين ماده مشخص نيست و به نظر مي‌رسد عبارت مزبور داراي اشتباه عبارتي است. احتمال دارد مراد از آن، «جزء وظايف مجمع عمومي» و يا «جزء وظايف عمومي هيئت مديره» باشد. يعني اعضاي هيئت‌مديره هر امري كه در وظايف مجمع عمومي قرار نگرفته را انجام مي‌دهند. ديدگاه عدم مغايرت متن ماده تعدادي از اقدامات را احصاء نموده و مواردي را هم كه به عنوان وظايف هيئت مديره ذكر نشده، اما مرتبط به وظايف آن است، هيئت مديره مي‌تواند نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايند. فلذا مراد از «وظايف عمومي»، مواردي است كه تصريح به انجام آنها نشده است. نظر شوراي نگهبان - ماده (16) مصوبه هيئت وزيران مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. - به مجلس تذكر داده شود كه احتمالاً منظور از «وظايف عمومي»، «وظايف مجمع عمومي» بوده است كه بايد اصلاح گردد. نظر نهايي شوراي نگهبان اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتور هوايي، مصوب هيئت وزيران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. تذكر: در ماده (16) چنين به نظر مي‌رسد منظور از «وظايف عمومي»، «وظايف مجمع عمومي» بوده است كه بايد اصلاح گردد. ======================================================================================== 1. ماده (4) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح مصوب 1381: «اساسنامه سازمان و شركت‌هايي كه توسط سازمان مطابق ماده (3) اين قانون تشكيل مي‌گردند به وسيله وزارت تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و پس ازتأييد فرماندهي كل قوا، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.» 2. ماده (10) اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتور هوايي: «مجامع عمومي شركت عبارت است از: 1- مجمع عمومي عادي 2- مجمع عمومي فوق‌العاده.» 3. ماده (13) اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتور هوايي: «وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح ذيل مي‌باشد: 1- پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه شركت به هيئت وزيران؛ 2- پيشنهاد انحلال شركت به مراجع ذي‌صلاح قانوني.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-