تاريخ : 20 / 5 / 1386
شماره : هـ / 83 / 451
بسمه تعالي 
مديريت محترم كل دبير خانه شوراي نگهبان 
با اهداء سلام :
بازگشت به نامه شماره 13492 / 30 / 84 مورخ 24 / 7 / 84  به پيوست تصوير داد نامه شماره 92   مورخ 16 / 2 / 86 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال مي شود . /

دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
عشق آبادي

تاريخ: 16 ارديبهشت 1386
كلاسه پرونده: 451 /83
شماره دادنامه: 86/ 92

موضوع رأي: ابطال تبصره 2 ماده 2 آيين‎نامه اجرائي ماده 35 قانون اصلاحي ثبت احوال.

شاكي: آقاي محمدحسين شريف ثانوي.

مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با توجه به ماده 31 قانون ثبت احوال مصوب 18/ 10 /1363 كه به قوت خود باقي است و اصلاح و تغيير داده نشده است، سردفتران ازدواج و طلاق مكلف شده‎اند كه هر پانزده روز يك مرتبه اعلاميه ازدواج را به اداره ثبت احوال ارسال نمايند، در قبال اخذ رسيد. اداره ثبت احوال مدعي است بايد با فيش بانكي مربوط به خدمات سجلي را از ارباب رجوع با فتوكپي شناسنامه به همراه اعلاميه‎ها ارسال نمايند كه اين ادعا بر خلاف صريح ماده 31 قانون ثبت احوال و همچنين بر خلاف شرع مي‎باشد. به علت اينكه در صورت عدم ارسال از اموال ما توسط دادگاهها اخذ مينمايند. بنابمراتب ابطال تبصره 2 ماده 2 آيين‎نامه اجرائي ماده 35 قانون اصلاحي ثبت احوال مورد تقاضا مي‎باشد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6785 مورخ 20/ 11 /1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 3397 /11/ 2 مورخ 16 /10/ 1383 سازمان ثبت احوال كشور نموده‎اند. در نامه اخيرالذكر آمده است. برابر ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحي سال 1363 مقرر شده «صدور شناسنامه و ساير خدمات سجلي در مقابل دريافت وجه انجام خواهد شد كه نحوه اخذ وجوه و ميزان و نوع اين خدمات به موجب آيين‎نامه اجرائي اين قانون خواهد بود» سازمان ثبت احوال كشور مكلف به اخذ وجه جهت ارائه خدمات سجلي مي‎باشد. هيأت وزيران نيز نحوه و ميزان وجه را در تبصره 2 ماده 2 آيين‎نامه اجرائي ماده 35 قانون مذكور تعيين نموده است و بر همان اساس سردفتران ازدواج و طلاق موظفند فيش دريافتي بابت وقايع ازدواج و طلاق را بر حسب كاركرد ازدواج و طلاق كه در دفاتر مذكور به ثبت مي‎رسد، حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ ثبت ازدواج و طلاق همراه با اعلاميه‎هاي مربوطه به اداره ثبت احوال محل تحويل و رسيد دريافت دارند. بديهي است تكليف سردفتران در انجام دقيق و صحيح اين امر علاوه بر اطمينان از دريافت وجوه و تأمين بخشي از درآمـدهاي دولت اهرم نظارتي برعملكرد ايشان نيز خواهد بود. لذا اخذ وجوه موصوف بر اساس مصوبه صدرالذكر هيأت وزيران هيچ مغايرتي با مفاد ماده 35 قانون ثبت احوال ندارد. لازم به ذكر است در بخش ديگري از شكوائيه شاكي بين مواد 31 و 35 همان قانون نيز ادعاي مغايرت شده است كه به نظر صحيح نرسيده بلكه بايد اذعان داشت كه در قانون سال 1355 ارائه خدمات سجلي رايگان بوده و لذا هيچ تكليفي براي سردفتران وضع نشده بلكه با عنايت به اصلاح قانون در سال 1363 قانونگذار در ماده 35 قانون براي مجموعه مجريان قانون من جمله سردفتران ازدواج و طلاق تكليف و وظيفه جديدي بار نموده است كه هيچ مغايرتي با ماده 31 قانون سال 1355 و ماده 35 قانون سال 1363 وجود نداشته و مستنداً به ماده 54 قانون ثبت احوال هر قانوني كه در مقام اجراء معارض اين قانون باشد بلااثر بوده و لذا قانون اخيرالتصويب لازم الاجراء است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي مغايرت تبصره 2 ماده 2 آيين‎نامه اجرائي ماده 35 قانون اصلاحي ثبت احوال به شرح نامه شماره 13492/ 30 /84 مورخ 24/ 7 /1384 اعلام داشته‎اند، موضوع تبصره 2 ماده 2 آيين‎نامه اجرائي ماده 35 قانون اصلاحي ثبت احوال در جلسه مورخ 20 /7 /1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در تـاريخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدلشعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اكثريت به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي
طبق ماده 31 قانون ثبت احوال كشور مصوب 1355 «دارندگان دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق مكلفند وقايع ازدواج و طلاق و رجوع را كه در دفاتر مربوط ثبت مي‎كنند در شناسنامه زوجين نيز درج و امضاء و مهر نمايند و حداكثر هر 15 روز يك بار وقايع ازدواج و طلاق و رجوعي را كه در دفاتر به ثبت مي‎رسد روي نمونه‎هاي مربوط تهيه و به ثبت احوال محل تحويل و رسيد دريافت دارند» و حسب ماده 35 قانون اصلاح قانون ثبت احوال كشور مصوب 1363 صدور شناسنامه و ساير خدمات سجلي در مقابل دريافت وجه انجام مي‎شود كه نحوه اخذ وجوه و ميزان و نوع اين خدمات به موجب آيين‎نامه مصوب هيأت دولت موكول و محول شده است. بنابه جهات فوق‎الذكر و عنايت به وظايف و مسئوليتهاي سازمان ثبت احوال كشور در خصوص نظارت و كنترل بر اعمال و اقدامات متصديان دفاتر ازدواج و طلاق و اينكه تبصره 2 ماده 2 آيين‎نامه
اجرائي ماده 35 قانون مذكور در خصوص لزوم ارسال فيش بانكي هزينه‎هاي مربوط به اجراي صيغه‎هاي ازدواج و طلاق به ضميمه اعلاميه‎هاي مربوط به اداره ثبت احوال محل در جهت اجراي حكم مقنن و تنظيم و تنسيق امور مذكور به تصويب رسيده است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات هيأت دولت در وضع مقررات دولتي نيست.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسي‎فرد