نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي ابراهيم سليماني مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بخشنامه شماره 13218 /23/ 13/م - 4/ 10/ 1395 استاندار اصفهان.
بررسي : مصوبه مورد شكايت خلاف‌شرع دانسته نشد.
	توضيح اين‌كه در بخشنامه استاندار اصفهان - كه مورد شكايت است- به ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18 /1 /1381 استناد شده است و حاصل ماده 33 آن است كه كارشناساني كه مستخدم شاغل دولت يا شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداري‌ها و ... مي‌باشند نمي‌توانند در دعاوي و ساير امور كه مربوط به دستگاه متبوع آن‌ها است به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر نمايند و بر اين اساس استاندار اصفهان دستور داده است كه «كليه همكاران شاغل در واحدهاي مختلف استانداري و ادارات تابعه از انجام هرگونه امور مربوط به كارشناسي شهرداري‌ها، بخشداري‌ها و فرمانداري‌ها اجتناب نموده و جداً پرهيز نمايند.» و در صورتي كه شهرداري‌ها و بخشداري‌ها و فرمانداري‌ها از خانواده استانداري باشند- كه بعيد نيست و از بعضي قوانين مرتبط به شهرداري‌ها استظهار مي‌شود- بخشنامه و دستور مورد شكايت مطابق با قانون بوده و خلاف شرع نمي‌باشد و در هر حال استاندار در نامه دفاعيه‌اش تصريح مي‌كند كه قرارداد غير از تأكيد بر ملاحظه ماده33 مزبور نيست و لذا خلاف قانون يا شرعي اتفاق نمي‌افتد.