فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: آذر ماه 1360

حضرت حجت الاسلام آقاي حاج سيد علي خامنه‌اي‌
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران «دامت افاضاته‌»
با عرض سلام و مسئلت مزيد و توفيقات جنابعالي نظر به مسئوليت خطيري كه طبق اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي در اجراء قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه به عهده داريد و نظر به اهميت و تأثيري كه اجراء قانون اساسي و استقرار جمهوري اسلامي و جلب اعتماد عموم و آسيب‌ناپذيري نظام از خطرات احتمالي فعلي و مخصوصاً آينده دارد و با توجه به اينكه بيش از دو سال از تصويب قانون اساسي گذشته و هنوز جريان امور كشور خصوصاً قوه مجريه با قانون اساسي تطبيق كامل نيافته است اينجانبان (اعضاي شوراي نگهبان) با جلب توجه جنابعالي به نكات ذيل انتظار داريم در اجراء اصول قانون اساسي بالخصوص اصولي كه با قوه ارتباط دارد كه جنابعالي در رأس آن قرار داريد اقدامات لازم را بفرمائيد:
به نظر شوراي نگهبان، قانون اساسي نقشه كلي و كل نقشه امور كشور است كه كليه نهادها و ارگانها و بنيادها و سازمانها و شوراها و ادارات و هر جرياني كه معمولاً در اختيار حكومتها و نظامات قرار دارد بايد با قانون اساسي منطبق باشد و در همان محدوده‌اي كه قانون اساسي تعيين كرده شكل بگيرند و چنانچه در خارج از آن باشند هر چند با دولت هماهنگي كنند قانوني نخواهند بود.
بنابراين در ارتباط با قوه مجريه و امور اجرايي غير از وزارتخانه‌ها و نهادهاي مذكور در قانون اساسي سازمانها و نهادهايي كه قبل از انقلاب وجود داشته يا بعد از انقلاب به وجود آمده باشند در صورتي كه از بودجه دولت استفاده مي‌نمايند يا اموال عمومي را كه از يد غاصبان استنقاذ شده در اختيار دارند بايد يا حذف شوند و يا در صورت لزوم ادامه كار آنها يا به وزارتخانه‌اي كه مناسب باشد ضميمه شود و يا اگر ضرورت دارد وزارتخانه‌اي براي‌ آنها تأسيس گردد كه به هر صورت داخل در دولت و قوه مجريه و تشكل وزارتخانه مستقل يا اداره وزارتخانه تحت رياست رئيس جمهوري اسلامي باشند در حال حاضر بسياري از نارساييها و بلكه نگراني‌ها و نارضايتي‌ها از عدم تمركز نهادهاي بعد از انقلاب در قانون اساسي و استقلال آنها از دولت و تشكيل ستادها و هيئت‌هاي اجرايي به صورت غير قانوني است، البته اين به معني آن نيست كه نهادهاي انقلابي بد عمل كرده‌اند يا وجودشان در آينده و جزء تشكيلات كل قوه مجريه لازم نيست، و يا اينكه افرادي كه در رأس آنها قرار گرفته‌اند شايستگي لازم را ندارند بلكه مقصود اين است كه هر كدام از اين نهادها و سازمانها كه از بركت انقلاب اسلامي تأسيس شده‌اند با توجه به نقشي كه در پيشبرد انقلاب داشته‌اند اصالت قانوني يافته و هم ادامه كار آنها تضمين شود و هم مستقيماً تحت نظر وزير مربوط و دولت قرار بگيرند و در نهايت مثل ساير وزارتخانه‌ها و ادارات تابعه آنها مسئول مجلس شوراي اسلامي باشند و احياناً هم خود سرانه يا بدون ضابطه قانوني اقدام نشود و براي خودشان و مردم سردرگمي ايجاد نكنند و قانون اساسي معيار بازسازي كشور شود و همه نسبت به آن احساس مسئوليت و تعهد نمايند و بالاخره نظام جمهوري اسلامي مستحكم شده و در معرض تزلزل قرار نگيرد، بديهي است نظري كه آقاي نخست وزير اعلام كرده‌اند كه جهت هماهنگ شدن نهادها با دولت معاوني معين نمايند مفهومش وجود نهادهايي اجرايي در خارج از دولت و قوه مجريه است و با قانون اساسي مغايرت دارد مگر اينكه مقصود اين باشد كه معاون مذكور مطالعات لازم را براي حذف يا اثبات نهادها به صورت ادغام در وزارتخانه‌ها يا تأسيس وزارتخانه جديد و مستقل انجام دهد، سازمانهايي كه تحت نظر نخست وزير يا وزير مشاور است نيز بايد حذف شود و يا مستقلاً وزارتخانه‌اي پيدا كند و يا به صورتي يكي از ادارات تابعه وزارتخانه‌ها درآيد.
به نظر مي‌رسد اين نكات به وضوح از قانون اساسي استفاده مي‌شود:
اولاً از اصل 60 استفاده مي‌شود، اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء است چنانچه يك سازمان يا نهاد مستقل باشد و از غير اين طريق وارد عمليات اجرايي شود با اين اصل مغايرت دارد و چنانچه يك سازمان يا نهاد را نمي‌توان جزء سازمان رياست جمهوري قرارداد، جزء سازمان نخست وزيري نيز قرار داده نمي‌شود و با مفهوم اين دو سازمان مغايرت دارد و مثل اين است كه سازمان خط آهن يا آب رساني را ضميمه وزارت دادگستري سازند، مفهوم اصل 60 اين است كه در اعمال قوه مجريه رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء به ترتيب دخالت دارند، رئيس جمهور با پيشنهاد نخست وزير و تصويب وزراء و دستور اجراء قانون و ساير وظايف مقرر در قانون اساسي دخالت خود را اعمال مي‌نمايند و نخست وزير با پيشنهاد وزراء به رئيس جمهور و مجلس و انجام ساير وظايف مقرره در اعمال قوه مجريه دخالت مي‌كند.
و ثانياً از اصل 134 استفاده مي‌شود كه نخست وزير با همكاري وزيران برنامه و خطمشي دولت را تعيين و قوانين را اجراء مي‌نمايد، بنابراين ضميمه شدن يك نهاد يا سازمان به نخست وزيري و قرار گرفتن آن در تحت نظر مستقيم نخست وزير بدون همكاري وزيران و بدون بودن آنها در جريان اجراء قانون با اصل 134 مغايرت دارد.
ثالثاً در اصل 88 پيش‌بيني شده كه هر نماينده‌اي مي‌تواند در هر مورد از وزير مسئول آن سؤال نمايد و مسئله سؤال از نخست وزير مطرح نيست و اين پيش‌بيني براي اين است كه نماينده بتواند درباره تمام امور اجرايي از وزير مسئول آن سؤال نمايد، و اگر بنا باشد سازمانها و نهادها مستقل باشند يا تحت نظر نخست وزير يا در نخست وزيري ادغام و بخش مهم امور اجرايي بدون گذشتن از كانال وزراء به اجراء برسد سؤال از اين‌گونه امور براي نماينده امكان قانوني نخواهد داشت.
رابعاً از اصل 133 استفاده مي‌شود كه مسئولين سازمانهاي مختلف و مستقل اجرايي‌ و دولتي وزراء مي‌باشند و بايد به تصويب رئيس جمهور معين و از مجلس رأي اعتماد بگيرند در حالي كه اگر سازماني تحت نظر نخست وزيري قرار گرفت و مثلاً گفته شد سازمان اوقاف يا شوراي عالي قضائي يا مخابرات تحت نظر نخست وزيري است نخست وزير بدون تصويب رئيس جمهور و رأي اعتماد مجلس براي آن رئيس معين خواهد نمود و بالاخره اگر اين وضعيت را قانوني فرض كنيم بايد ادغام بسياري از وزارتخانه‌ها را در نخست وزيري قانوني بدانيم در حالي كه از اصول متعدد مبحث نخست وزير و وزرا مثل اصل 133ـ 134ـ 136ـ 137 كاملاً معلوم مي‌شود كه نخست وزير بايد كارهاي اجرايي را از طريق وزراء كه حتي عزل و نصب يك نفر از آنها بايد با تصويب رئيس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس اعتماد بگيرد انجام دهد، بديهي است كه اگر سازماني حتي از نخست وزيري مستقل باشد به طريق اولي وضعش مغاير با اين اصول مي‌باشد.
خامساً اصل 141 نيز در تطبيق سازمانها با قانون اساسي بايد كاملاً ملاحظه و رعايت شود كه اگر سازماني بدون اينكه ضميمه وزارتخانه‌اي شود تحت نظر وزير آن وزارتخانه قرار بگيرد كه شخص واحد وزير ...... و رئيس ...... باشد با اصل 141 مغاير مي‌باشد و بنابراين حتي قراردادن سازماني تحت نظر وزير مشاور مغاير با قانون اساسي است زيرا اگر وزير مشاور شغل است يا رياست يك سازمان يا بيشتر اشكال دو شغلي پيش مي‌آيد و اگر شغل نيست چرا وزراء مشاور از بيت المال حقوق دريافت مي‌نمايند.
در خاتمه با تذكر به اين نكات و اعتماد به بينش و آگاهي جنابعالي انتظار اين است كه ترتيبي داده شود كه كليه سازمانها و نهادها و شوراها و انجمن‌ها با قانون اساسي تطبيق يابند تا همه سازمانها در حد واحد تحت نظر وزراء مسئول قرار گرفته و امكان نظارت مجلس بر همه امور فراهم شود و هم براي ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور نيز طبق‌ اصول 173 و 174 امكان رسيدگي به تظلمات در همه موارد و نظارت بر حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين فراهم باشد و حدود مداخلات و مسئوليت‌ها مشخص شود و ضمناً از اين تاريخ به بعد هم از تأسيس سازمانها و هيئت‌ها و شوراها در خارج از محدوده قانون اساسي و بدون مجوز قانوني جلوگيري به عمل آيد. يقيناً با توجه به اين نكات، بسياري از مشكلات مهم و نارضايتي‌ها مرتفع شده و كشور در مسير ثبات و قانوني شدن جريانها گامهاي بيشتر و بلندتر برخواهد داشت.
والله ولي التوفيق، و السلام عليكم و رحمه‌الله و بركاته‌

لطف‌الله صافي ـ غلامرضا رضواني ـ عبدالرحيم رباني شيرازي‌
ابوالقاسم خزعلي ـ علي آراد ـ مهدي هادوي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-