فايل ضميمه :
        

طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (اعاده شده از شوراي نگهبان)


منشي جلسه ـ «طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران»[1]


آقاي كدخدايي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.

من در رابطه با اين مصوبه و ابهامي كه بزرگواران، هفته گذشته نسبت به ماده (1)[2] آن داشتند،[3] يك توضيحي خدمت آقايان بدهم. عليرغم ايرادي كه ما سال 1381 [نسبت به تجميع حوزههاي انتخاباتي در تهران] گرفته بوديم،[4] [در سال 1385] انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حوزهي شهر ري و شميرانات و تهران، بهصورت يكجا برگزار شد؛ يعني باز خلاف قانون انجام شد. مدتي بود كه دولت ميخواست اين تفكيك را انجام بدهد، منتها نسبت به تفكيك شميرانات از تهران مشكل دارد؛ چون از جهت جمعيتي و جغرافيايي شميرانات به تهران ملحق شده است، ولي به هرحال چون فرمانداري مستقل دارد، از جهت قانوني، تفكيك آن از تهران منعي ندارد. [با اين حال] دولت، [تنها حوزهي انتخابيه] شهر ري را از تهران مستقل كرد. [در مقابل] مجلس هم [كه مخالف اين تفكيك بود]، قانون شوراها را [با ارائهي طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران در تاريخ 27/‏12/‏1391] اصلاح كرد و اعلام كرد كه تهران و شهر ري و شميرانات بايد يك حوزه انتخاباتي محسوب بشود. بعد از اينكه ما [نسبت به اين مصوبهي مجلس، طي اظهار نظر شماره 49918/‏30/‏92 مورخ 24/‏1/‏1392] ايراد گرفتيم، مجلس تلاش كرد كه سريعتر اين مصوبه را اصلاح كند و قبل از شروع ثبتنام [براي انتخابات شوراها]، اين مصوبه لازمالاجرا بشود كه خب، نشد. البته اينكه شهر ري، تهران و شميرانات يك شوراي اسلامي شهر داشته باشند، خلاف قانون اساسي است. در واقع گرايش قانون اساسي به تفكيك شوراهاي محلي است. ما خودمان بايد با مجلس بنشينيم و صحبت كنيم و ببينيم چطور ميتوانيم اين مشكل را حل كنيم. نمايندگان در مورد اين مسئله با آقاي لاريجاني [رئيس مجلس شوراي اسلامي] صحبت كرده بودند. آقاي لاريجاني با ما تماس گرفتند و گفتند كه براي حل اين مسئله، بياييد تا بنشينيم و اين مشكل را حل كنيم. قرار شد كه به نوعي موضوع اين مصوبه را اصلاح بكنند [كه مغايرت آن با قانون اساسي برطرف شود]. البته ديگر فرصت نشد كه همهي آقايان اعضاي شوراي نگهبان در جلسهي اصلاح مصوبه حضور داشته باشند. [با من] تلفني صحبت كردند و من هم با حاجآقاي عليزاده صحبت كردم و قرار شد كه مصوبه را به اين شكل تنظيم بكنند. البته باز اگر آقايان نظري دارند، بفرمايند. الآن مجلس بدون ذكر اين تفكيك، در اصلاحيه [مصوب 27/‏1/‏1392] گفته است: «در محدوده شهري تهران، ري و تجريش، فقط يك شوراي اسلامي شهر تشكيل ميشود.»[5]


آقاي هاشميشاهرودي ـ اينكه مثل همان مصوبهي سابق است.


آقاي كدخدايي ـ بله. البته پيشنهاد اصلي ما اين بود كه اصلاً اينها يا اين تبصره را حذف كنند يا بگويند شهر ري و شميرانات تهران، مجموعاً با تهران يك شهر هستند.


آقاي هاشميشاهرودي ـ بله، فرمانداري [شهر ري] را حذف كنند [تا شهر ري، ملحق به شهر تهران باشد و يك شهر مجزايي تلقي نشود].


آقاي كدخدايي ـ بله، گفتند [در مصوبهي اصلاحي] تقسيمات كشوري را ...


آقاي هاشميشاهرودي ـ مجلس ميتوانسته [تقسيمات كشوري را تغيير دهد].


آقاي كدخدايي ـ اين مسئلهاي است كه اتفاق افتاده است و حالا بايد به نوعي حل شود.


آقاي هاشميشاهرودي ـ الآن دارند بر شوراي نگهبان فشار ميآورند كه خلاف نظر سابقش نظر بدهد [و به يكسانشدن حوزه انتخاباتي تهران، شهر ري و تجريش ايراد نگيرد].


آقاي عليزاده ـ الآن اين اصلاحي كه نمايندگان مجلس نسبت به اين ماده انجام دادهاند، با اين توجيه بوده است. اين نكته را توجه بفرماييد. در خود [اصل (100)] قانون اساسي آمده كه در شهر، شوراي اسلامي شهر تشكيل ميشود. [با اين مصوبه، نمايندگان مجلس در حقيقت] ميگويند كه ما كلّ اينها [تهران و شهر ري و تجريش] را از جهت قانوني يك شهر ميدانيم.


آقاي مدرسييزدي ـ خب اين را رسماً اعلام كنند.


آقاي عليزاده ـ [در اصلاحيه] همين را نوشتهاند ديگر.


آقاي هاشميشاهرودي ـ خب تقسيمات كشوري را درست كنند.


آقاي عليزاده ـ الآن هم [تهران، شهر ري و تجريش،] يك شهر است؛ كل اينها يك شهردار دارد و شهردار همهي (22) منطقهي تهران يك نفر است.


آقاي هاشميشاهرودي ـ فرمانداريشان متفاوت است.


آقاي عليزاده ـ درست است. اين مصوبه ميگويد ما به شوراهاي شهرستان اين مناطق كاري نداريم. شوراهاي شهرستان اين جاها طبق قانون تشكيل بشود. شميرانات، لواسان و ... شوراهاي خودشان را داشته باشند و مثلاً شوراي شهرستان لواسان، مطابق قانون اساسي [از شوراي شهرستان تهران] جدا باشد.[6]


آقاي هاشميشاهرودي ـ [شوراي اسلامي] شهرستان ري چطور؟


آقاي عليزاده ـ [شوراي اسلامي] شهرستان ري هم جدا باشد. منتها شوراي اسلامي شهر، بهصورت كلي، به عنوان «تهران بزرگ»، يكي باشد. آنها [= نمايندگان مجلس] از جهت شهري ميگويند مجموع اينها فقط يك شوراي شهر داشته باشند.


آقاي مدرسييزدي ـ يعني دو تا شورا باشد؟


آقاي عليزاده ـ نه.


آقاي كدخدايي ـ نه، يك شورا ميشود.


آقاي عليزاده ـ الآن هم چنين وضعيتي را داريم. شهر يك شوراي جداگانه دارد؛ شوراي شهرستان هم از مجموع شوراهاي بخش و دهستان و ده، يك شورايي به نام شوراي شهرستان را تشكيل ميدهند.[7] نمايندگان مجلس با اين مصوبه ميگويند ما شوراي شهرستانها را حذف نميكنيم كه خلاف قانون اساسي باشد، بلكه الآن كل شهر تهران را به عنوان يك شهر ميدانيم [و لذا يك شوراي اسلامي شهر هم خواهد داشت].[8]


اگر اشتباه نكنم، الآن ظاهراً تهران، شميران و ري جمعاً به عنوان «تهران بزرگ» است و شهرداري تهران، متشكل از همهي اينها، بيست و دو تا ناحيه شهرداري دارد.[9] الآن اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان شميرانات و شهر ري هم جزء يكي از نواحي تهران و زيرمجموعهي تهران است.[10]


آقاي اميري ـ [ادارات ثبت شهر ري و شميرانات] يكي از نواحي تهران است.


آقاي عليزاده ـ بله، همهي امور اين شهرها اينطوري است [كه زيرمجموعهي تهران است]. اينها [= نمايندگان مجلس] ميگويند ما كاري به شوراي شهرستان شميرانات نداريم. طبق قانون اساسي، براي اين سه تا شهرستان به صورت جداگانه شوراي شهرستان هم داريم. اما مثل سابق كه كل شهر تهران [شامل شهر ري و شميران] يك شهر بوده [و يك شوراي شهر داشته]، به همان صورت باشد. الآن هم خودِ دولت، [در اقدام اخيرش] شميران را از تهران جدا نكرده است و همچنان [شوراي اسلامي شهر] شميران با تهران يكي است؛ چون از جهت شهري، اصلاً شميران از شهر تهران قابل تفكيك نيست.


آقاي كدخدايي ـ دولت الآن فقط ميخواست شوراي اسلامي شهر ري را از شوراي شهر تهران جدا كند.


آقاي يزدي ـ اشكال قبليِ شورا، همچنان به اين عبارت اصلاحي مجلس وارد است، منتها «شميران» در اين مادهي اصلاحي نيست: «در محدوده شهريِ تهران، ري، تجريش ...».


آقاي هاشميشاهرودي ـ حالا [شميرانات] فرمانداري دارد و شهر مستقلي محسوب ميشود.


آقاي عليزاده ـ الآن در توضيحي كه نمايندگان مجلس دادهاند، ميگويند: تشكيل يك شوراي اسلامي شهر در محدوده شهري تهران و ري اشكالي ندارد.


آقاي اسماعيلي ـ بله.


آقاي مدرسييزدي ـ مصوبهي قبلي هم همين بود.


آقاي عليزاده ـ نه، مصوبهي قبلي به اين صورت نبود.


آقاي هاشميشاهرودي ـ پس چرا در سال 1381 [نسبت به تجميع حوزههاي انتخابيه، در شوراي نگهبان] اشكال گرفتيد؟


آقاي اميري ـ علاوه بر توضيحاتي كه حاجآقاي عليزاده فرمودند، امروز ظاهراً آقاي مشاور رئيس مجلس تماس گرفته بود و ميگفت كه محدودهي شهري را شوراي عالي شهرسازي و معماري تعيين ميكند.[11] در شوراي عالي شهرسازي هم كه در همين دولت فعلي بوده، محدودهي شهري تهران را شامل تهران، ري و تجريش تصويب كردهاند.[12] فرمانداريهاي [تهران، ري و شميرانات] به جاي خودش هست و آنها همچنان شهرستان هستند، ولي محدودهي شهري [تهران بزرگ]، اين شكلي تعريف شده است. ايشان ميگفت با توجه به مصوبهي شوراي عالي شهرسازي و معماري، محدوده شهري تهران عبارت است از ري، شميران و تهران. لذا با اين وصف، ديگر اشكالي پيش نميآورد.


آقاي كدخدايي ـ شهرداريها هم به همين صورت است [كه شهرداريهاي شميران و ري، زيرمجموعهي شهرداري تهران هستند]. الآن در تهران بيست و دو تا منطقه شهرداري داريم.


آقاي هاشميشاهرودي ـ شما در شوراي نگهبان در سال 1381، به عين همين تبصره اشكال گرفتهايد.[13]


آقاي مدرسييزدي ـ آيا قبلاً انتخابات شوراي شهر و شوراي شهرستان، دو تا بود يا يك انتخابات براي آنها برگزار ميشد؟


آقاي كدخدايي ـ عملاً يكي بوده است. يعني الآن در دورهي حاضرِ شوراها، شهر ري، تهران و شميرانات يك شوراي شهر دارند.


آقاي عليزاده ـ الآن همهي جاي ايران اينطوري است؛ يك شوراي شهر داريم و يك شوراي شهرستان.


آقاي مدرسييزدي ـ شوراي شهر از چه كساني تشكيل ميشود؟ چه كسي به آنها رأي ميدهد؟


آقاي عليزاده ـ شوراي شهر را مردم انتخاب ميكنند، ولي اعضاي شوراي شهرستان را مردم [با رأي مستقيم] انتخاب نميكنند. نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدودهي آن شهرستان، جمع ميشوند و چند نفر از ميان خودشان را انتخاب ميكنند كه شوراي شهرستان را تشكيل ميدهند.


آقاي يزدي ـ بله، يعني اعضاي شوراي شهرستان، منتخبان شوراهاي شهرها و بخشها هستند.


آقاي عليزاده ـ مجلس با اين اصلاحيه ميگويد ما نميخواهيم بگوييم كه [شهر ري و شميرانات] شوراي شهرستان نداشته باشند، بلكه ما ميخواهيم بگوييم شهرِ تهران كه الآن [با شهر ري و تجريش] به عنوان يك شهر است و يك شهردار دارد و شوراي عالي شهرسازي هم آن را [متشكل از تهران، ري و تجريش] دانسته و بسياري از ادارات [شهر ري و تجريش] هم زيرمجموعهي شهر تهران محسوب ميشود، با ري و تجريش يك شوراي شهر داشته باشد.


آقاي مدرسييزدي ـ پس چرا قبلاً [در سال 1381 در شوراي نگهبان به اين مصوبه] اشكال وارد كردهايد؟! خب، قبلاً بيمورد اشكال وارد كردهايد.


آقاي هاشميشاهرودي ـ شهر ري، يك شهر مستقل است؛ غير از شهر تهران است. در نظام تقسيمات كشوري شهر مستقلي است و فرمانداري دارد. براي همين هم سال 1381 شوراي نگهبان به آن مصوبه اشكال كرد و اشكال درستي هم بود.


آقاي كدخدايي ـ درست بود، ولي عملاً هم آنها يك شوراي شهر [براي تهران، شهر ري و تجريش] تشكيل دادند.


آقاي عليزاده ـ فرمانداري براي شهرستان و بخشداري براي بخش است.[14]


آقاي هاشميشاهرودي ـ نه، [شهر ري و شميرانات] فرمانداري دارد و مستقل است.


آقاي يزدي ـ به عبارت ديگر، در تقسيمات كشوري وزارت كشور، ري براي خودش شهرستاني جدا از تهران است.


آقاي عليزاده ـ ري، شهرستان است.


آقاي هاشميشاهرودي ـ شهرش از تهران جدا است.


آقاي يزدي ـ در حقيقت از نظر شهرداري، همه اينها آمدهاند و زيرمجموعهي يك شهرداري شدهاند.


آقاي عليزاده ـ از لحاظ شهري همهي اينها يك شهر هستند.


آقاي هاشميشاهرودي ـ اينطوري نيست.


آقاي يزدي ـ [تهران، شهر ري و شميرانات] از نظر شهري، يك شهر هستند؛ يعني خدمات شهري را در يك مركز بايد به اين مكانها بدهند. مثلاً ري در حقيقت بخشي از شهرداري تهران است، در حالي كه از نظر تقسيمات كشوري، فرماندارياش از فرمانداري تهران جداست.


آقاي هاشميشاهرودي ـ از نظر تقسيمات كشوري، شهر ري، شهر مستقلي است. اصل (100) قانون اساسي هم ميگويد هرجا شهرستاني وجود دارد، [شوراي شهر مستقلي هم دارد].


آقاي يزدي ـ شهرداري، دولتي نيست، ولي تقسيمات كشوري، دولتي است.


آقاي مدرسييزدي ـ اصل (100) قانون اساسي ميگويد: «اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد.» پس معلوم ميشود كه شهر، خودش شورا دارد. شوراي شهر از چه تشكيل ميشود؟ از طريق انتخابات و با رأي مردم تشكيل ميشود. ما الآن ميخواهيم ببينيم آيا ري خودش يك شهر است يا نيست؟


آقاي عليزاده ـ بله، مثل تهران.


آقاي يزدي ـ شهر ري از نظر شهري بخشي از شهرداري تهران است.


آقاي مدرسييزدي ـ ملاك شهر بودن شهر ري چيست؟


آقاي كدخدايي ـ شهرداري [تهران و شهر ري] يكي است.


آقاي مدرسييزدي ـ پس چرا در سال 1381 [در شوراي نگهبان به آن مصوبه] اشكال وارد كردهايد؟ پس اشكال قبلي بيمورد بوده است.


آقاي كدخدايي ـ نه، آن اشكال طبق قانون اساسي درست بوده است.


آقاي يزدي ـ آن اشكال قبلي شورا، بر اساس تقسيمات كشوري و وجود فرماندري مستقل براي هر يك از اين جاها بوده است كه درست است.


آقاي كدخدايي ـ جلسهي قبل [در اظهار نظر شماره 49918/‏30/‏92 مورخ 24/‏1/‏1392 شوراي نگهبان، نسبت به الحاق ري و شميرانات به تهران] ابهام گرفتيم.


آقاي عليزاده ـ ما [در جلسهي قبل] تصور كرديم كه مجلس ميخواهد بگويد [تهران، ري و شميرانات] شهرستان واحدي هستند.


آقاي مدرسييزدي ـ پس قبلاً اشتباه كرديم.


آقاي كدخدايي ـ نه، در جلسهي گذشته ابهام گرفتيم؛ ايراد كه نگرفتيم.


آقاي هاشميشاهرودي ـ ما در سال 1381 اشكال گرفتيم و با استناد به همان اشكال، هفتهي قبل ابهام گرفتيم.


آقاي سليمي ـ الآن در اينكه ري و شميران فرمانداري دارند و از نظر تقسيمات كشوري خودشان شهرستان حساب ميشوند، حرفي وجود ندارد. مجلس هم الآن مصلحت نميداند كه بگويد اين دو شهرستان از شهرستان بودن ميافتند و داخل شهرستان تهران ميشوند. حالا آنها هم مشكل خودشان را به عهده نميگيرند. الآن شوراي شهر تهران شامل بخش شميرانات و ري هم ميشود. حرف آقايان مجلس اين است كه اگر ما بخواهيم انتخابات مجزايي براي شهر ري يا شهرستان شميرانات برگزار كنيم، از نظر تفكيك منطقه براي رأيگيري، برايمان ممكن نيست. حرف مجلسيها اين است؛ چون معتقدند عملاً اين دو منطقه در دل شهر تهران قرار گرفتهاند و چون در دل شهر تهران قرار گرفتهاند، از نظر تعريف شهري جزء تهران محسوب ميشوند. لذا حالا ميخواهند بگويند كه در انتخابات شوراهاي اسلامي، شهر تهران شامل شميرانات و ري هم بشود؛ يعني همان روال گذشتهاي كه بر خلاف قانون، [شوراي اسلامي شهر تهران را به صورت واحد براي شهر ري و شميرانات هم محسوب كردند و] انتخابات آن را برگزار كردند، ميخواهند الآن به صورت قانوني با تأييديه از طرف شوراي نگهبان اجرا كنند. اما دولت ميخواهد براي اين مناطق انتخابات جدايي برگزار كند.


آقاي عليزاده ـ نه، دولت نميخواهد براي همهي آنها [انتخابات مجزا برگزار كند].


آقاي كدخدايي ـ دولت ميخواهد فقط براي شهر ري انتخابات شوراهاي شهر مجزا برگزار كند.


آقاي عليزاده ـ بله، فقط براي شهر ري.


آقاي سليمي ـ دولت حداقل ميخواهد براي يكي از آنها [= شهر ري]، انتخابات شوراي شهر مجزا برگزار كند.


آقاي هاشميشاهرودي ـ براي تجريش نميخواهد انتخابات مجزا برگزار كند؟


آقاي كدخدايي ـ نه نميخواهد. دولت فقط ميخواهد انتخابات شهر ري را مستقل از تهران برگزار كند.


آقاي سليمي ـ دولت نميتواند براي تجريش، انتخابات شوراي شهر مستقل برگزار كند؛ چون تفكيك [حوزههاي انتخابات شوراي شهر تهران از تجريش] برايشان مشكل است. حرف حساب اين مصوبه هم همين است و خودشان هم قبول دارند كه قانون غير از اين را ميگويد كه اينها ميخواهند انجام بدهند. حالا ميخواهند از شوراي نگهبان رأي خلاف قانون اساسي بگيرند. حالا ديگر تشخيص با آقايان است.


آقاي هاشميشاهرودي ـ آقاي سليمي درست ميگويد.


آقاي عليزاده ـ ما بايد بين شهر[15] و شهرستان[16] تفكيك بكنيم. شهر، يك مجموعه است، اما شهرستان يك منطقه وسيعي است كه از تعداد زيادي از روستا و بخش تشكيل ميشود. [اعضاي شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدودهي هر شهرستان] رأي ميدهند و [اعضاي] شوراي شهرستان را انتخاب ميكنند.


آقاي يزدي ـ منتخبين شوراهاي شهر و بخش، شوراي شهرستان را تشكيل ميدهند.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي مدرسييزدي ـ البته اين مطلب در قانون اساسي نيامده، بلكه در قانون عادي [تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏3/‏1375] آمده است.


آقاي عليزاده ـ در قانون عادي آمده است.


آقاي مدرسييزدي ـ معلوم نيست [چنين مصوبهاي] مطابق قانون اساسي باشد.


آقاي عليزاده ـ خب به هر حال، آن قانون به تأييد شوراي نگهبان رسيده است [و مغاير با قانون اساسي شناخته نشده است]. اما شوراي استان از نمايندگان منتخب مجموعه شوراهاي شهرستان تشكيل ميشوند.[17] يك شوراي عالي استانها هم در تهران داريم كه از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها تشكيل ميشود.[18]


آقاي مدرسييزدي ـ اين يك چيز جداست.


آقاي عليزاده ـ پس ما نبايد شهر را با شهرستان خلط كنيم؛ عملاً هم [يكي] نيست. قانوناً هم الآن اين سه تا منطقه [تهران، شهر ري و شميرانات] در مجموع يك شهر هستند. شوراي عالي شهرسازي هم بر مبناي قانون گفته است كه تهران - به معناي اخص آن - با شهر ري و شميرانات - قسمت شهري شميران و قسمت شهري شهر ري و نه شهرستان آن - مجموعاً يك شهر محسوب ميشوند و جزء بيست و دو منطقه شهرداري تهران و مناطق ثبتي تهران و مناطق انتظامي و كلانتري تهران هستند. منطقه ري و تجريش كه كلانتري جداگانه ندارند. همه اينها زيرمجموعهي تهرانِ بزرگ هستند. الآن آقايان [نمايندگان مجلس] ميگويند ما از جهت شهري ميگوييم اينها يك شوراي شهر داشته باشند؛ ما به شهرستان بودنشان كه كاري نداريم.


آقاي اسماعيلي ـ [در اين مصوبه، نسبت به شهرستان بودن شهر ري و شميرانات] سكوت كردهاند.


آقاي عليزاده ـ بله، [نسبت به شهرستان بودن شهر ري و شميرانات] سكوت كردهاند و لذا طبق قانون، آنها شهرستان هستند. ميگويند ما [نسبت به شوراهاي شهرستان ري و شميرانات] حرفي نداريم. الآن حرف نمايندگان اين است، نه اينكه عملاً اينطور باشد [كه شهر ري و شميرانات جزء شوراي شهر تهران باشند]، بلكه قانوناً هم همينطور است. با توضيحاتي كه نمايندگان مجلس تلفني به من دادند - با من حضوري صحبت نكردند- اينها اين را ميگويند؛ ميگويند ما الآن نميخواهيم بگوييم كه منطقه ري و شميرانات در شهرستان تهران ادغام بشود و در مجموع يك شهرستان بشود. دولت هم كه اين كار را كرده [و منطقه ري را از تهران تفكيك كرده]، خودش ميداند كه اصلاً [شهر ري از تهران] قابل تفكيك نيست.


آقاي يزدي ـ به عبارت ديگر فرمانداريها كه توسط وزارت كشور تقسيم ميشود، در مورد شهر ري و شميرانات، فرمانداري مستقلي دارند.


آقاي عليزاده ـ فرمانداري جداگانه [از تهران] دارند.


آقاي يزدي ـ اما چون اصولاً شهرداري دولتي نيست و شهرداري يك امر جدايي از وزارت كشور است، شهرداري ميگويد تهران و ري و شميرانات، در مجموع يك شهر هستند.


آقاي هاشميشاهرودي ـ [تجميع شهر ري و شميرانات با تهران] خلاف قانون اساسي است.


آقاي يزدي ـ نه، خلاف قانون اساسي نيست؛ چون [شهرداري] غيردولتي است، [اين مناطق از لحاظ شهري زيرمجموعهي شهرداري تهران قرار گرفتهاند].


آقاي هاشميشاهرودي ـ اصل (100) خلاف اين مسئله را ميگويد.


آقاي يزدي ـ تقسيمات كشوري و شهرستان دانستن يك منطقه و ايجاد فرمانداري و استانداري در صلاحيت وزارت كشور است، اما در خدمات شهري و [مسائل مرتبط با شهرداري كه جنبهي دولتي آن ضعيف است، قابليت تجميع دارد].


آقاي هاشميشاهرودي ـ اصل (100) قانون اساسي، اين دو تا [مسئلهي سياسي و شهري] را يكي كرده است. اصل (100) ميگويد شورا بايد طبق آن باشد.


آقاي يزدي ـ ميدانم. با اين تقريبي كه الآن هم گفته شد، [با اين مصوبهي مجلس] اين تجميع، قانوني ميشود؛ نه اينكه بخواهند غيرقانوني عمل كنند؛ [با اين مصوبه، اين تجميع] قانوني ميشود.


آقاي هاشميشاهرودي ـ اين تبصره، خلاف اصل (100) قانون اساسي است.


آقاي يزدي ـ معناي اين مصوبه اين است كه از نظر شهري، ري بخشي از شهر تهران است، ولي از نظر تقسيمات كشوري، چون فرمانداري دارد، شهرستان مستقلي است. بخشها و روستاهايش جزء بخشي از شهرستان ري هستند. نتيجهي اين مصوبه، اين ميشود ديگر؛ يعني روستاهايش جزء شهر تهران نيستند، چون اصلاً دو تا شهرستان هستند.


آقاي هاشميشاهرودي ـ نميشود كه اين شوراها را تجميع كرد.


آقاي كدخدايي ـ من يكي دو نكته را عرض بكنم، شايد مسئله را روشن بكند.


اولاً مصوبهي سابق گفته بود: «در محدوده شهري تهران كه شامل ري و شميرانات نيز ميباشد، يك شوراي اسلامي شهر تشكيل ميشود.» با آن ابهامي كه ما هفته گذشته به تبصره گرفتيم، الآن گفتند: «در محدوده شهري تهران، ري و تجريش فقط يك شوراي اسلامي شهر تشكيل ميشود.» در واقع يك اصلاح اينطوري به عمل آمده است.


آقاي يزدي ـ [در مصوبهي اصلاحي] شميرانات را هم حذف كردهاند.


آقاي كدخدايي ـ دوم اينكه تقسيمات كشوري به موجب قانون است. قانون به دولت اين اختيار را داده كه اين تقسيمات كشوري را انجام بدهد. دولت تا يك سال پيش اين كار را نكرده بود؛ يعني شهر ري و شميرانات را [از تهران] از اين جهت تفكيك نكرده بود و خودش هم عملاً اين كار را انجام ميداد؛ يعني انتخابات [شوراي شهر اين مناطق] را يكجا برگزار ميكرد. سال گذشته، دولت، [شهر ري را از تهران] تفكيك كرد. حالا مجلس آمده به طور ضمني گفته [انتخابات شوراي شهر ري و تهران با هم برگزار ميشود]؛ يعني مجلس اين صلاحيتي را كه ذاتاً داشته است، [اعمال كرده است]. مجلس ميتوانست با اصلاح قانون تقسيمات كشوري بيايد صراحتاً بگويد كه تهران يعني ري، شميرانات و تهران، اما الآن آمده به طور ضمني گفته كه تهران و ري و تجريش در مجموع يك شهر هستند. به نظر ما اين تبصره اشكال ندارد؛ يعني اصلاً خلاف قانون اساسي نيست.


آقاي هاشميشاهرودي ـ نگفته [تهران و ري و تجريش در مجموع] يك شهر است، گفته [در محدوده شهري تهران، ري و تجريش فقط] يك شورا تشكيل ميشود.


آقاي كدخدايي ـ بله، خب اين يعني چه؟


آقاي هاشميشاهرودي ـ بايد بگويد [تهران، ري و تجريش، در مجموع] يك شهر است.


آقاي كدخدايي ـ بنده هم ميگويم كه به طور ضمني دارد قبول ميكند كه اينها يك شهر هستند.


آقاي هاشميشاهرودي ـ اگر [مجلس در ضمن مصوبهاي] بگويد كه [در محدودهي شهري] قم و تهران، يك شوراي شهر تشكيل ميشود، درست است؟!


آقاي كدخدايي ـ اين تبصره به طور ضمني گفته [تهران، شهر ري و تجريش] يك شهر هستند.


آقاي هاشميشاهرودي ـ نه، اينطوري نيست.


آقاي جنتي ـ رأي بگيريد.


آقاي مدرسييزدي ـ نميشود كه [شهر ري و شميرانات بهصورت همزمان] شهر و شهرستان باشند و شميرانات در عين حال كه خودش شهرستان است، در عين حال جزء شهر تهران باشد.


آقاي يزدي ـ نه، بخش شهري شميرانات، جزء شهر تهران است.


آقاي مدرسييزدي ـ چنين چيزي نميشود.


آقاي يزدي ـ روستاهايش ديگر [جزء تهران] نيست.


آقاي مدرسييزدي ـ اين شهرستان در مقابل شهر است؛ بنابراين نميشود كه خود شميرانات شهرستان باشد، ولي جزء شهر تهران باشد يا اينكه شهر ري شهرستان باشد، ولي جزء شهر تهران باشد.


آقاي كدخدايي ـ شهرش جزء تهران است، نه كل شهرستان و نه روستاهايش.


آقاي مدرسييزدي ـ نميشود.


آقاي يزدي ـ روستاهاي شميران، با شهر شميران، در مجموع شهرستان [شميرانات] را تشكيل ميدهند.


آقاي كدخدايي ـ انتخابات شوراها در روستاها و بخشهاي شميرانات، بهصورت جدا برگزار ميشود.


آقاي هاشميشاهرودي ـ خب مجلس خودش بيايد قانون تقسيمات كشوري را اصلاح كند و همين مطلب را در آن قانون بگويد؛ بگويد ما شهر ري و تجريش را ضمن شهر تهران، يك شهر حساب ميكنيم. آن قانون تقسيمات كشوري را اصلاح كند.


آقاي رهپيك ـ مصوبهي قبلي مجلس كمي اين معنا را ميرساند كه بهطور ضمني دارند تقسيمات كشوري را هم به هم ميزنند؛ چون در متن تبصره، عبارت «شامل» را گفته بود. در اصلاحيه اين واژه را هم برداشتهاند؛ يعني ابهامش بيشتر شده است؛ چون مصوبهي اصلاحي به اين معني است كه ضمن اينكه تقسيمات كشوري قبلي برقرار است، [ولي با اين حال، در اين مناطق فقط يك شوراي اسلامي شهر تشكيل ميشود].


آقاي هاشميشاهرودي ـ يعني بدون اينكه بگويد [تهران، شهر ري و تجريش در مجموع] يك شهر است، ميخواهد بگويد براي اين مناطق فقط يك شوراي اسلامي شهر تشكيل ميشود و يك انتخابات برگزار ميشود. اما از اين جهت كه [آيا تهران، شهر ري و تجريش در مجموع] يك شهر است يا نيست، ساكت است. اين عبارت نميگويد كه [اين مناطق، در مجموع] يك شهر است، فقط ميخواهد شوراهاي اسلامي [اين سه شهر] را يكي كند.


آقاي اميري ـ واقع قضيه اين است كه اين مسئله، يك مسئلهي اختلافي بين دولت و شهرداري است. دولت به دنبال اين است كه [شهر ري] مستقل بشود و متعاقب همان تقسيمبندي تقسيمات كشوري، براي شهر ري، شهردار [مستقل از تهران] هم بگذارد.


آقاي كدخدايي ـ ولي دولت براي شميرانات نميخواهد چنين كاري بكند، با اينكه حكم هر دو تاي آنها [ري و شميرانات] يكي است. دولت فقط ميخواهد شهر ري را [از تهران جدا] بكند؛ ميگويد شميرانات همچنان به تهران ملحق باشد و الآن ميخواهد انتخابات شوراي اسلامي شهر شميرانات را با تهران برگزار كند.


آقاي اسماعيلي ـ الآن مشكل همين است.


آقاي هاشميشاهرودي ـ اين، مغاير قانون اساسي است.


آقاي كدخدايي ـ اگر دولت ميتواند شميرانات را [همچنان به تهران ملحق بداند]، پس شهر ري را هم ميتواند.


آقاي عليزاده ـ در سوابقي كه آقاي چمران[19] [در اين خصوص ارائه داده، بيان شده كه]، خود آقاي عسگري آزاد و ...[20] در شوراي عالي شهرسازي تصويب كردهاند كه تهران و شهر ري و شميران در مجموع يك شهر هستند.


آقاي مدرسييزدي ـ پس وقتي [شهر ري و شميرانات]، جزء شهر [تهران] شد، ديگر نميتواند شهرستان باشد.


آقاي عليزاده ـ خب ما به آن چه كار داريم؟ به ما چه ربطي دارد؟


آقاي كدخدايي ـ [در آن خصوص]، دولت بايد [تقسيمات كشوري را] اصلاح بكند.


آقاي عليزاده ـ بله، آن موضوع به ما ربطي ندارد.


آقاي مدرسييزدي ـ اگر مدركي وجود دارد كه اينها [تهران، شهر ري و شميرانات در مجموع] يك شهر هستند، اين مصوبه اشكالي ندارد، اما آنها [ري و شميرانات] نبايد شهرستان باشند.


آقاي كدخدايي ـ اصلاً بحث ميان مجلس و دولت در اين مدت همين بوده است و در اين يك سال گذشته كه مجلس اصرار ميكرد كه دولت شهر ري و شميرانات را از تهران جدا محسوب نكند، [به همين دليل استناد ميكرد].


آقاي هاشميشاهرودي ـ خب مجلس [براي رسيدن به اين مقصود، قانون را] اصلاح كند. مگر مجلس دستش بسته است؟!


آقاي مدرسييزدي ـ خب، چرا مجلس همين موضوع را در مصوبهاش [صراحتاً] نگفته است؟


آقاي هاشميشاهرودي ـ خب بروند در مجلس تصويب كنند كه شهر ري، ضمن شهر تهران است و [اين دو، در مجموع] يك شهر است.


آقاي عليزاده ـ الآن كه شهر ري [و تهران مجموعاً] يك شهر است.


آقاي هاشميشاهرودي ـ اين موضوع را شما ميگوييد؛ قانوناً اينطور نيست. در حال حاضر، قانوناً اين دو منطقه، دو شهر است. خود مجلس تصويب كند و قانون بگذارند كه شهر ري و تهران يك شهر هستند.


آقاي عليزاده ـ الآن دولت رفته و [براي انتخابات شوراها] به اينها ابلاغ كرده ...


آقاي رهپيك ـ آقاي عليزاده، تقسيمات كشوري با [تقسيمات مناطق] شهرداري فرق ميكند.


آقاي عليزاده ـ [تقسيمات مناطق] شهرداري، مربوط به شهر است.


آقاي رهپيك ـ اگر شهرداري تهران، شهر را به بيست و دو منطقه تقسيم كرده، ربطي به تقسيمات كشوري ندارد.


آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده رأي بگيريد.


آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه با اين اصلاح به عمل آمده، اشكال شوراي نگهبان به اين مصوبه را باقي ميدانند، بفرمايند.


آقاي جنتي ـ خيلي خب رأي نياورد. برويم سراغ اشكال بعدي.


منشي جلسه ـ [اشكال بعدي شوراي نگهبان در نظر شماره 49918/‏30/‏92 مورخ 24/‏1/‏1392 چنين بوده است:] «در ماده (6)[21] مقيد ننمودن مصوبات شوراها به عدم مخالفت با «موازين اسلام»، مغاير با اصل (105) قانون اساسي شناخته شد.» كه مجلس براي رفع اين ايراد، [در اصلاحيهي مورخ 27/‏1/‏1392] نوشته است:


«در سطر سوم ماده (80) موضوع ماده (6) طرح، بعد از عبارت «مغاير با» عبارت «موازين اسلام يا» اضافه ميشود.»


آقاي جنتي ـ خب، اشكالش رفع شده ديگر.


آقاي عليزاده ـ ما در اشكالمان، گفته بوديم مصوبات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام باشد.


آقاي هاشميشاهرودي ـ عبارت «موازين اسلام يا» را اضافه كردهاند: «در سطر سوم ماده (80) موضوع ماده (6) طرح، بعد از عبارت «مغاير با» عبارت «موازين اسلام يا» اضافه ميشود.»


آقاي عليزاده ـ [مادهي (80) قانون، با اين اصلاح چنين ميشود:] «... چنانچه مسئولان ذيربط، آن را مغاير با موازين اسلام يا قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند ...».


آقاي جنتي ـ درست است؛ اشكال برطرف شده است.


منشي جلسه ـ در ادامهي ايراد [در نظر شماره 49918/‏30/‏92 مورخ 24/‏1/‏1392 شوراي نگهبان] گفته بوديم كه: «همچنين با توجه به اينكه تبصره ماده (80) قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1382، با عبارت «رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود»، مصوبات شوراهاي محلي را قابل اعتراض در مراجع دادگستري نيز دانسته بود و از آنجا كه عبارت مزبور در مصوبه فعلي حذف شده است، حذف آن به منزله نفي اين صلاحيت تلقي شده و لذا ماده (6) از اين حيث، مغاير با اصول (156) و (159) قانون اساسي است.» كه [مجلس براي برطرف كردن اين ايراد، در اصلاحيهي مورخ 27/‏1/‏1392] همين عبارت را به انتهاي تبصره (1) ماده (80) اضافه كرده است.[22]


[مجلس در اين مصوبهي اصلاحيهاي] ماده (9)[23] را هم اصلاح كرده است: «ماده 9- اين قانون از زمان تصويب، لازمالاجرا و احكام آن براي دوره چهارم انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا نيز اجرا ميشود.»[24]

========================================================================================

[1]. طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران در تاريخ 27/‏‏12/‏‏1391 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 80048/‏‏161 مورخ 28/‏‏12/‏‏1391 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسهي مورخ 21/‏‏1/‏‏1392 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه شماره 49918/‏‏30/‏‏92 مورخ 24/‏‏1/‏‏1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 27/‏‏1/‏‏1392 مجلس، اين مصوبه در مرحله دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 28/‏‏1/‏‏1392 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 49981/‏‏30/‏‏92 مورخ 28/‏‏1/‏‏1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (1) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 27/‏‏12/‏‏1391: «ماده 1- يك تبصره به ماده (12) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏‏3/‏‏1375 و اصلاحات بعدي آن به شرح ذيل الحاق ميشود:

تبصره- در محدوده شهري تهران كه شامل ري و شميرانات نيز ميباشد، يك شوراي اسلامي شهر تشكيل ميشود.»


[3]. بند (1) نظر شماره 49918/‏‏30/‏‏92 مورخ 24/‏‏1/‏‏1392 شوراي نگهبان: «1- در ماده يك، از آنجا كه در حال حاضر، ري و شميرانات دو شهرستان جداگانه محسوب ميشوند، لذا تبصره ماده يك از اين حيث كه مشخص نيست آيا منظور از اين مصوبه تغيير در تقسيمات كشوري و الحاق ري و شميرانات به شهرستان تهران ميباشد كه به حذف الزامات اجرايي و قانوني ناشي از شهرستان بودن ري و شميرانات خواهد انجاميد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[4]. ماده (4) طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 17/‏‏7/‏‏1381: «ماده 4- ماده و تبصره زير به عنوان ماده (2 مكرر) به قانون الحاق ميشود:

ماده 2 مكرر- شوراي روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحدهايي از تقسيمات كشوري تشكيل ميشود كه طبق قوانين و مقررات مربوط به نام ده (روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

تبصره- شوراي شهر در تهران بزرگ شامل شهرهاي تهران، ري و تجريش بوده و با تابعيت شهرستان تهران تشكيل ميشود.»

نظر شماره 1820/‏‏30/‏‏81 مورخ 15/‏‏8/‏‏1381 شوراي نگهبان در خصوص طرح يك فوريتي اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 17/‏‏7/‏‏1381 مجلس شوراي اسلامي: «در قانون اساسي براي هر شهر، جداگانه شوراي شهر در نظر گرفته شده است، لكن در تبصره ماده (2 مكرر) موضوع ماده (4) مصوّبه، براي سه شهر تهران، ري و تجريش مجموعاً يك شورا در تهران منظور شده است؛ لذا اين تبصره مغاير اصل يكصدم قانون اساسي شناخته شد.»


[5]. متن مصوبهي اصلاحي مورخ 27/‏‏1/‏‏1392 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره موضوع ماده (1) طرح، به شرح زير اصلاح ميشود:

تبصره- در محدوده شهري تهران، ري و تجريش، فقط يك شوراي اسلامي شهر تشكيل ميشود.»


[6]. «شهرستان شميرانات به استناد مصوبه شماره 8718/‏‏ت/‏‏565 مورخ 25/‏‏7/‏‏1366 هيئت وزيران، متشكل از دو بخش (رودبار قصران و لواسانات) و سه شهر (تجريش، لواسان، اوشان فشم ميگون) است و در سال 1391 شهر شمشك به عنوان چهارمين شهر شهرستان با ادغام شش روستا در بخش رودبار قصران ايجاد گرديد.» (به نقل از سايت فرمانداري شميرانات به آدرس

https://shemiran.ostan-th.ir


[7]. ماده (10 مكرر) قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران الحاقي 06/‏‏07/‏‏1382: «ماده 10 مكرر- شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شدهاند، تشكيل ميگردد.

تبصره 1- در شوراي شهرستان، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.

تبصره 2- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر ميباشد. چنانچه تعداد شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين ميشود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد. شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند، از محدوديت داشتن دو نفر نماينده در شورا، مستثني ميباشند.»


[8]. قانون تعيين محدوده حوزههاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/‏‏1/‏‏1366: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون، محدوده حوزههاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي با رعايت اصل 64 قانون اساسي به شرح جدول زير شامل 196 حوزه انتخابيه با دويست و هفتاد نفر نماينده خواهد بود:

حوزه انتخابيه تهران و ري و شميران، شامل حوزه انتخابيه شهرستان تهران (شامل: شهر تهران، بخش مركزي و بخش كن)، شهرستان ري (شامل بخش مركزي، بخش فشاپويه، بخش كهريزك، بخش اسلامشهر) و شهرستان شميرانات (شامل بخش مركزي، بخش رودبار قصران، بخش لواسانات) به تعداد سي نماينده.»


[9]. «شميران، تحت نظارت مناطق (۱) و (۴) و شهر ري تحت نظارت منطقه (22) شهرداري تهران اداره ميشود.» (به نقل از سايت شهرداري تهران به آدرس


www.tehran.ir


[10]. جهت مشاهده ادارات زيرمجموعه اداره كل ثبت اسناد و املاك تهران، نگاه كنيد به

www.th.ssaa.ir


[11]. ماده (2) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/‏‏12/‏‏1351: «ماده 2- وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير است:

1- بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيئت وزيران؛

2- اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري كه شامل منطقهبندي، نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتي، بازرگاني، اداري، مسكوني، تأسيسات عمومي، فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر ميباشد.

3- بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشههاي تفصيلي.

4- تصويب معيارها و ضوابط و آييننامههاي شهرسازي.»


[12]. بند (11-4) طرح جامع تهران (طرح راهبردي- ساختاري توسعه و عمران) مورخ 5/‏‏9/‏‏1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران: «11-4- هويتبخشي به كالبد شهر با تأكيد بر هويت محلهاي و توجه اساسي به ساختار تاريخي به ويژه پهنه ارزشمند مركزي كه متشكل و محصول پيوند و فرايندهاي گسترش سه هسته تاريخي تهران، ري و تجريش است.»


[13]. ماده (4) طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 17/‏‏7/‏‏1381: «ماده و تبصره زير به عنوان ماده (2 مكرر) به قانون الحاق ميشود:

ماده 2 مكرر- شوراي روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحدهايي از تقسيمات كشوري تشكيل ميشود كه طبق قوانين و مقررات مربوط به نام ده (روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

تبصره- شوراي شهر در تهران بزرگ شامل شهرهاي تهران، ري و تجريش بوده و با تابعيت شهرستان تهران تشكيل ميشود.»


[14]. ماده (4) قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران مصوب 16/‏‏8/‏‏1316: «ماده 4- هر شهرستان را يك نفر فرماندار و هر بخش را يك نفر بخشدار و هر دهستان را يك دهدار و يك يا چند ده را يك كدخدا اداره خواهد نمود.»


[15]. ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري اصلاحي 31/‏‏3/‏‏1390: «ماده 4- شهر، محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل، داراي سيمايي با ويژگيهاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليتهاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد.

تبصره 1- تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و راه و شهرسازي خواهد بود.

تبصره 2- محله، مجموعه ساختمانهاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل ميدانند و داراي محدوده معين است. حدود محلههاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود.

تبصره 3- منطقه، در شهرهاي بزرگ از به هم پيوستن چند محله، منطقه شهري تشكيل ميشود.

تبصره 4- حوزه شهري، به كليه نقاطي اطلاق ميشود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي تبعيت كنند.

تبصره 5- روستاهاي مركز بخش با هر جمعيتي و روستاهاي واجد شرايط چنانچه داراي سه هزار و پانصد نفر جمعيت باشند شهر شناخته ميشوند.»


[16]. ماده (7) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري اصلاحي 4/‏‏12/‏‏1389: «ماده 7- شهرستان، واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آوردهاند.

تبصره 1- حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم ميشود:

الف- تراكم زياد 120000 نفر.

ب- تراكم متوسط 80000 نفر.

تبصره 2- در نقاط كمتراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري و نقاط كمترتوسعهيافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي با تصويب هيئت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميتواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.

تبصره 3- مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن محدوده شناخته ميشود.»


[17]. ماده (11) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري اصلاحي 6/‏‏7/‏‏1382: «ماده 11- شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شدهاند، تشكيل ميشود.

تبصره 1- تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه يك استان كمتر از پنج شهرستان داشته باشد، كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذيربط تأمين ميشود. در هر صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك شهرستان داشته باشد، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود.»


[18]. ماده (14) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري اصلاحي 27/‏‏8/‏‏1386: «ماده 14- شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي ميشوند، تشكيل ميگردد.

تبصره 1- از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استانهاي داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران، چهار نماينده در شوراي عالي استانها عضويت دارند.»


[19]. مهندس مهدي چمران، عضو و رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و رئيس شوراي عالي استانها (1384-1393).


[20]. محمود عسكريآزاد، رئيس مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران (از مهر ۱۳۸۹ تا 1392)، معاون تحقيقات و برنامهريزي توسعه شهري (از ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۹).


[21]. ماده (6) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 27/‏‏12/‏‏1391: «ماده 6- ماده (80) قانون و تبصره (1) آن بهشرح زير اصلاح ميشود:

ماده 80- مصوّبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگيرد، لازمالاجرا است و چنانچه مسئولان ذيربط، آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند، حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه ميتوانند با ذكر مورد و بهطور مستدل اعتراض خود را به شوراي اسلامي اعلام و درخواست تجديدنظر كنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر كند. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوّبه مورد اختلاف عدول نكند، با درخواست رسمي مقام صلاحيتدار معترض كه حداكثر بايد ظرف دو هفته پس از اعلام كتبي شورا صادر شود، موضوع توسط آن مقام صلاحيتدار به هيئت حل اختلاف ذيربط ارجاع ميشود. هيئت مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع، رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورت عدم اعلام نظر هيئت در مدت مذكور، مصوّبه شورا لازمالاجرا ميشود.

تبصره 1- اعتراض در مورد مصوّبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي اسلامي شهرستان، در مورد مصوّبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي اسلامي استان، در مورد مصوّبات شوراي اسلامي استان توسط استاندار، مسئولان دستگاههاي اجرايي ذيربط يا شوراي عالي استانها و در مورد مصوّبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا عاليترين مقام دستگاههاي ذيربط صورت ميگيرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مكلفند يك نسخه از مصوّبات خود را ظرف يك هفته براي شوراي واجد صلاحيت اعتراض به مصوّبات آنها و دستگاههاي اجرايي ذيربط كه مصوبه مربوط به آنها ميباشد، ارسال كنند.»


[22]. متن مصوبهي اصلاحي مورخ 27/‏‏1/‏‏1392 مجلس شوراي اسلامي: «متن زير به انتهاي تبصره (1) ماده (80) موضوع ماده (6) طرح، اضافه ميشود:

«رسيدگي به به اعتراض موضوع اين قانون، مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نيست.»


[23]. ماده (9) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 27/‏‏12/‏‏1391: «اين قانون از زمان تصويب، لازمالاجرا است.»


[24]. نظر شماره 49981/‏‏30/‏‏92 مورخ 28/‏‏1/‏‏1392 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 2982/‏‏161 مورخ 27/‏‏1/‏‏1392 و پيرو نامه شماره 49918/‏‏30/‏‏92 مورخ 24/‏‏1/‏‏1392، طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هفتم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 28/‏‏1/‏‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-