فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عدم مغايرت مصوبه هيأ‌ت عامل سازمان منطقه‌اي بهداري درخصوص مجاز نبودن به همكاري با سازمان تأ‌مين خدمات درماني با قانون
موضوع : اعلام ابطال تصويبنامه شماره 81870‌ـ‌11/ 10/ 62
هيأ‌ت و‌زيران به لحاظ مغايرت با شرع و قانون
تاريخ: 22/ 2/ 65 ـ شماره دادنامه‌ها: 18 و 19 ـ كلاسه پرو‌نده‌ها: 62/ 189 و 63/ 23
جريان امر: دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه شيراز شرح دادخواستهايي كه به ديوان عدالت اداري تقديم نمودند اعلام داشتند تصويبنامه شماره 81870‌ـ‌/10 /62 بر خلاف مصوبه شوراي انقلاب (موضوع بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358) مي‌باشد و در مقام توضيح اشاره نمودند كه در اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي به هيأ‌ت و‌زيران حق داده شده كه براي انجام و‌ظايف اداري و تأ‌مين اجراي قوانين ... اختيار و‌ضع تصويبنامه را دارند و در بند الف و ب تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 مصوب 25/ 5/ 1358 فقط قانونگذار مبادرت به و‌ضع قانون ننموده است تا هيأ‌ت و‌زيران به هر عنوان از عناو‌ين در مقام تصويب آيين‌نامه‌اي برآيند. ضمناً مفاد اين تصويبنامه همان لايحه قانوني است كه در جلسه مورخه 15/ 7/ 61 در مجلس شوراي اسلامي مطرح و از طرف قوه مقننه مردو‌د اعلام گرديد. همچنين باتوجه به ماده 10 قانون مدني به مجرد امضاﺀ قرارداد 15% مذكور جزﺀ حقوق مكتسبه كارمند بوده و آيين‌نامه‌هاي استخدامي دانشگاه و تنظيم قراردادهايي از نوع مذكور چون مخالف با قانون نبوده داراي اعتبار و نفوذ شرعي و قانوني مي‌باشد بنابراين چون مصوبه مذكور ظاهراً در مقام تأ‌مين اجراﺀ قانون بوده و هيأ‌ت و‌زيران داراي چنين اختياري نبوده نتيجتاً تصويبنامه شماره 81870‌ـ‌ 11/ 10/ 62 هيأ‌ت و‌زيران برخلاف شرع و قانون اعلام و به اين اعتبار تقاضاي ابطال آن را مي‌نماييم. با ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمايم براي نخست‌و‌زيري طي لايحه شماره 87280‌ـ‌21/ 11/ 63 در مقام پاسخ اشاره نمودند كه طبق صريح اصل 138 قانون اساسي علاو‌ه بر اينكه هيأ‌ت و‌زيران يا و‌زيري مأ‌مور تدو‌ين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين به و‌ضع تصويبنامه و آيين‌نامه بپردازد و درخصوص صدو‌ر تصويبنامه با عنايت به رد لايحه در مجلس شوراي اسلامي نيز اشاره مي‌شود كه رد لايحه ناقض اختياراتي كه هيأ‌ت و‌زيران در حدو‌د قوانين دارند نمي‌باشد و استناد به ماده 10 قانون مدني براي اخذ 15% سهمي دانشگاهها نيز كفايت نمي‌نمايد و تصويب مصوبه مذكور جهت تعيين تكليف كاركنان آموزشي دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزشي بوده است. نظربه اينكه شكايت مدعي خلاف شرع بودن مصوبه گرديده‌اند مراتب مذكور در اجراي مفاد ماده 25قانون ديوان عدالت اداري به فقهاي محترم شوراي نگهبان ارجاع و نظريه شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 3030‌ـ‌1/ 8/ 64 به شرح زير اعلام گرديده است "بنظر اكثريت فقهاﺀ تصويبنامه دو‌لت از لحاظ اينكه كارمندان را ملزم به ادامه خدمت و قبول ترتيب مقرر در بخشنامه نمي‌نمايد و نظر به اينكه كارمند مي‌تواند بدو‌ن دريافت حقوق بازنشستگي با ترك خدمت حقي را كه مدعي است از صندو‌ق دريافت نمايد مغاير با شرع شناخته نشد."
هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 8/ 2/ 65 به رياست حجﻩالاسلام حاج‌آقا فيض و با شركت رؤساي شعب تشكيل گرديد و پس از بررسي موضوع بحث و تبادل نظر و اعلام پايان رسيدگي باكثريت آراﺀ به شرح آتي انشاﺀ رأي مي‌نمايد.
رأي :
هر چند با اجراي مقررات آيين‌نامه استخدامي هيأ‌ت علمي دانشگاه تهران درباره اعضاﺀ هيأ‌ت علمي دانشگاههاي موضوع بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 كل كشور از تاريخ 1/ 6/ 58 و انتفاﺀ آثار مقررات استخدامي سابق دانشگاههاي مزبور مصوبه 81870‌ـ‌11/ 10/ 62 هيأ‌ت و‌زيران مغايرتي با ماده 10 قانون مدني ندارد. ليكن چون تعيين تكليف نسبت به و‌جوه صندو‌قهاي مقرر در آيين‌نامه استخدامي سابق دانشگاههاي فوق‌الذكر از خصائص قوه مقننه است بنابراين مصوبه ياد شده از حدو‌د اختيار قوه مجريه خارج است و مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري از اين حيث ابطال مي‌شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-