مقدمه
وكيل شاكي طي دادخواست خود، تبصره «2» بند «14» ماده (13) مصوبه شماره  28 /94/ ۵۰۸۸ مورخ 24/ 12/ 1394 و بند «24» ماده (13) مصوبه شماره 28/ 93 /4395 مورخ 23 /10/ 1393 شوراي اسلامي شهر اصفهان را كه بر اساس آن در خصوص نصب تابلوهاي سر درب مغازه‌ها عوارض وضع شده است، مغاير قانون و شرع اعلام كرده است. در ادامه، پس از تشريح موضوع، ادله شاكي بررسي مي‌گردد. 
شرح و بررسي
بر اساس مصوبات مورد شكايت، مسئولين محل كسب در صورت نصب تابلوهاي تبليغاتي در سر درب مغازه، موظف به پرداخت عوارض و تعرفه‌هاي تعيين‌شده خواهند بود. همچنين در صورتي كه تابلوهاي شناسايي واحدهاي تجاري كه بر سر درب اين واحدها نصب مي‌شوند، مشتمل بر هرگونه تبليغي غير از «نام، نوع فعاليت و خدمات مندرج در پروانه كسب يا بهره‌برداري، شماره تلفن و نمابر و پست الكترونيكي» باشند، مشمول عنوان «تابلوهاي تبليغاتي» و عوارض متعلقه خواهند بود. بنابراين مسئولين محل كسب در صورتي كه در تابلوهاي شناسايي واحد تجاريِ خود، به تبليغ محصولي اقدام كنند، بايد عوارض مذكور را پرداخت نمايند. 
از سوي ديگر برخي شركت‌ها و توليدكنندگان جهت تبليغ محصولات خود، ساخت و نصب تابلوهاي شناسايي واحدهاي تجاري (مانند سوپرماركت‌ها و ...) را بر عهده مي‌گيرند، مشروط بر آنكه در كنار مشخصات واحد تجاري، محصولات خود را نيز تبليغ نمايند. در مقابل، مسئولين محل كسب نيز در صورتي به اين امر رضايت مي‌دهند كه عوارض مربوط به تابلوهاي تبليغاتي توسط شركتِ متقاضي تبليغ پرداخت شود.
حال، شاكيِ پرونده، تابلوساز يك شركت توليدكننده مواد شوينده و بهداشتي است كه با توجه به توضيحات فوق، تابلوهايي كه توسط شركت مزبور براي اماكن تجاري طراحي و ساخته مي‌شود، مشمول عوارض مربوط به تابلوهاي تبليغاتي بوده و پرداخت اين عوارض، بر عهده شركت ياد شده است. شاكي نيز به عنوان واسطه ميان شركت و مسئولين محل كسب و اماكن تجاري، علاوه بر انجام امور مربوط به ساخت و نصب تابلو، هزينه عوارض را از طرف شركت به مسئولين محل كسب منتقل مي‌كند.
بر اين اساس، موضوع شكايت در پرونده حاضر، اعتراض به مصوبات مربوط به اخذ عوارض از تابلوهاي تبليغاتي توسط شوراي شهر اصفهان است كه شاكي آن را مغاير موازين قانوني و شرعي دانسته است. در ادامه به مغايرت‌هاي مذكور اشاره خواهد شد.
الف) ادله مربوط به مغايرت قانوني مصوبه
شاكي مصوبه مورد اعتراض را از جهات گوناگون مغاير قانون اعلام كرده است كه اهمّ ادله وي به شرح زير است:
-	بر اساس بند «6» و «8» سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، افزايش توليد داخلي و ترويج مصرف كالاهاي داخلي در زمره مصاديق اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دانسته شده است كه اين امر جز با تبليغ كالاي داخلي ميسر نخواهد شد. در همين راستا، وزارت كشور بخشنامه شماره 32329 مورخ 20 /3 /1395 را خطاب به استانداران سراسر كشور مبني بر ترويج مصرف كالاهاي توليد داخل صادر كرده است و برخي از شوراهاي اسلامي شهر (مانند شوراي شهر شيراز)، اقدامات لازم را در اين خصوص انجام داده‌اند؛ در حالي كه شوراي شهر اصفهان تا كنون اقدام مؤثري را در اين رابطه انجام نداده است.
-	اصول 46 و 47 قانون اساسي دلالت بر مالكيت صاحبان فروشگاه‌ها بر سر درب آن دارد و در صورت قانوني بودن دريافت وجوهي بابت تبليغ در اين تابلوها، مالكين فروشگاه‌ها مستحق دريافت آن مي‌باشند و نه شهرداري!
-	به موجب ماده (30) قانون مدني، اشخاص نسبت به اموال مشروع خود حق هرگونه تصرف مالكانه دارند كه تابلوهاي نصب‌شده بر سر درب فروشگاه‌ها نيز از جمله اين اموال محسوب شده و اختيار تبليغات در آن نيز از مصاديق تصرفات مالكانه به حساب مي‌آيد. استناد شهرداري‌ها به تبصره «6» ماده (96) قانون شهرداري در اين قبيل موارد نيز صحيح نمي‌باشد؛ زيرا شهرداري‌ها مالكيتي نسبت به سر درب مغازه‌ها ندارند تا به تبع آن، حق تصرف در آن را داشته باشند.
-	شوراي شهر اصفهان بر اساس مواد (50)، (51) و (52) قانون ماليات بر ارزش افزوده، حق تصويب عوارض در اين خصوص را نداشته است. همچنين دادنامه شماره 361 مورخ 9 /9 /1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز شوراهاي اسلامي شهر را از وضع عوارض منع كرده است. 
-	عوارض مورد اعتراض، مغاير بند «ت» و «ج» ماده (14) آئين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك (مصوب هيأت وزيران) مبني بر وصول عوارض به صورت غيرمستقيم مي‌باشد.
-	شهرداري‌ها در خصوص تابلوهاي نصب‌شده بر سر درب فروشگاه‌ها، خدمتي ارائه نمي‌كنند تا مستحق دريافت عوارض باشند.
-	مصوبه مورد اعتراض، مغاير آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است؛ از جمله اين آراء مي‌توان به دادنامه‌هاي 241 - 7 /6 /1390 و 771 - 24/ 11 /1391 از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشاره نمود. 
ب) ادله مربوط به مغايرت شرعي مصوبه
شاكي مصوبه مورد اعتراض را از حيث مغايرت با قاعده تسليط، خلاف شرع دانسته است. وي همچنين كسب درآمد توسط شهرداري از ملك غير به واسطه اخذ عوارض از تبليغات تابلوهاي نصب‌شده در سر درب فروشگاه‌ها را غيرشرعي اعلام كرده است. علاوه بر اين، مغايرت قانونيِ مصوبه مورد اعتراض به استناد نظريه 42620/ 30 /90 مورخ 29 /3/ 1390 فقها شوراي نگهبان، دليلي بر مغايرت شرعي آن دانسته شده است.
ج) بررسي موضوع
در خصوص موضوع پرونده حاضر و نيز ادله مطروحه توسط شاكي،‌بايد به چند نكته توجه داشت:
اولاً به نظر مي‌رسد بند (6) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ارتباط مستقيم و وثيقي با مصوبه مورد اعتراض ندارد، ولي بند (8) سياست‌هاي مذكور مبني بر «ترويج مصرف كالاهاي داخلي» مي‌تواند در اين زمينه مدنظر قرار گيرد. البته طبعاً لزوم حمايت از توليدات داخلي و ترويج مصرف كالاهاي توليد داخل، بايد در بستر و ضوابط قانوني مربوطه انجام پذيرد. در مصوبات مورد شكايت، حمايت خاصي از توليد داخلي نشده و فارغ از اصل صلاحيت يا عدم صلاحيت شوراي شهر براي وضع چنين عوارضي، تمايزي ميان تبليغ كالاي ايراني با كالاي خارجي در اين مصوبه مشاهده نمي‌شود. 
ثانياً همانطور كه از استدلال مطرح شده در دادنامه شماره 361 مورخ 9/ 9 /1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر مي‌آيد، صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر در وضع عوارض، در چارچوب مذكور در قانون موسوم به تجميع عوارض مي‌باشد و نمي‌توان «آئين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك» را مستمسك و مستندي جهت اثبات صلاحيت وضع عوارض براي شوراهاي اسلامي شهر دانست. در واقع آئين‌نامه مزبور در چارچوب قانون مؤخر (قانون تجميع عوارض) معتبر خواهد بود و خارج از چارچوب قانون مذكور، قابليت استناد ندارد. نكته مهم آنكه دادنامه ياد شده در زمان اعتبار قانون تجميع عوارض صادر شده است و اين قانون به واسطه ماده (52) قانون ماليات بر ارزش افزوده - كه پيش‌تر ذكر شد - لغو گرديده است. لكن مواد مورد استناد از قانون تجميع عوارض در دادنامه مذكور، تقريباً به طور كامل در قانون ماليات بر ارزش افزوده (مخصوصاً در ماده (50) و تبصره «1» اين قانون) تكرار شده است و از اين حيث، استدلال بيان شده در دادنامه شماره 361 همچنان به قوت خود باقي است؛ با اين تفاوت كه مستند قانوني آن تغيير كرده است.
ثالثاً بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، از آنجا كه در خصوص تابلوهاي شناسايي واحدهاي تجاري، شهرداري خدمت خاص و مستقيمي ارائه نمي‌كند، بنابراين مستحق دريافت عوارضي نيز نمي‌باشد. بر اساس استدلال مطرح در اين آرا، «با توجه به اينكه تابلوهاي منصوبه بر سر درب اماكن تجاري و اداري علي‌القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌كننده خدمتي نمي‌باشد تا به دريافت بهاي آن محق باشد»، بنابراين وضع هرگونه عوارض در اين خصوص نيز مغاير قانون است. در نتيجه، صلاحيت وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر منوط به ارائه خدمت در قبال آن است. 
معيار ديگري كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين آرا براي عدم صلاحيت وضع عوارض عنوان نموده است، عدم اشتمال تابلوهاي شناسايي بر تبليغات است و حتي در برخي آرا، صراحتاً بر «تجويز اخذ عوارض بر تابلوهايي كه براي تبليغات كالاهاي شركت‌ها و واحدهاي توليدي و كارخانجات داخلي و خارجي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به لحاظ اينكه علاوه بر معرفي محل كسب موجب تبليغ و كسب درآمد براي مغازه‌دار مي‌شود»، صحه گذاشته است. اما به نظر مي‌رسد كه اين معيار كه مستند به ماده (85) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» مي‌باشد، صحيح نباشد. توضيح آنكه اين ماده، در واقع مجوز اخذ نوعي ماليات توسط شوراهاي اسلامي شهر است؛ لكن به نظر مي‌رسد كه اين ماده به موجب ماده (50) «قانون ماليات بر ارزش افزوده» نسخ شده است. زيرا در ماده (50) «برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ... توسط شوراهاي اسلامي» ممنوع شده است و ماده (52) قانون مزبور نيز «قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات» را لغو و «برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات» را ممنوع اعلام كرده است. حال از آنجا كه به نظر مي‌رسد دو ماده اخير در مجاز شمردن اخذ عوارض از تابلوهاي شناسايي واحدهاي تجاري كه مشتمل بر تبليغات هستند، لحاظ نگرديده، استدلال مذكور در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محل خدشه است.
خلاصه آنكه در خصوص تابلوهاي شناسايي واحدهاي تجاري - حتي اگر مشتمل بر تبليغات كالاي خاصي باشند - از آنجا كه شهرداري خدمت خاصي ارائه نمي‌كند و نيز مجوزي جهت دريافت عوارض از درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ندارد و بلكه به صراحت از اين امر منع شده، مجاز به دريافت عوارض نيست.

نتيجه‌گيري
بر اساس آنچه در اين گزارش بيان شد، هرچند صلاحيت وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر به طور كلي منتفي نيست، اما اين صلاحيت در چارچوب‌ها و ضوابط قانوني مشخص قابليت اِعمال دارد. از جمله اين چارچوب‌ها در وضعيت كنوني، محدود بودن وضع عوارض به ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره «1» آن است كه بر اساس آن وضع و دريافت عوارض از درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده است. همچنين وضع عوارض نوعاً‌در جايي امكان‌پذير است كه در قبال ارائه خدمت خاصي از سوي شهرداري بوده باشد. بنابراين از آنجا كه در خصوص تابلوهاي شناسايي واحدهاي تجاري -حتي اگر مشتمل بر تبليغات كالاي خاصي باشند - از يك سو شهرداري خدمت خاصي ارائه نمي‌كند و از سوي ديگر مجوزي جهت دريافت عوارض از درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ندارد، صلاحيت دريافت عوارض را نيز ندارد. در نتيجه به نظر مي‌رسد كه مصوبه مورد اعتراض از حيث قانوني و حقوقي، واجد ايراد است.

. بخش‌هاي مورد اعتراض از اين مصوبه، بدين شرح است:
«بند ۱۴: موارد قابل درج در تابلوي شناسايي واحدهاي تجاري صرفاً عبارت از «نام، نوع فعاليت و خدمات مندرج در پروانه كسب يا بهره‌برداري، شماره تلفن و نمابر و پست الكترونيكي» مي‌باشد.
تبصره 2- هرگونه تبليغ اعم از نوشتار، آگهي، تصاوير و نمادهاي تبليغاتي كالا يا خدمات بجز موارد مندرج در بند ۱۴ بر روي تابلوهاي مذكور بدون اخذ مجوز كوتاه مدت از شهرداري اصفهان ممنوع مي‌باشد. همچنين متقاضي بايد بهاي تبليغات را برابر تعرفه مصوب و مجوز مربوطه، به شهرداري اصفهان پرداخت نمايد.»
. بخش‌هاي مورد اعتراض از اين مصوبه، بدين شرح است:
«بند 24: مسئولين محل كسب موظف هستند عوارض مربوط به تابلوهاي تبليغاتي خاص را برابر تعرفه‌هاي مصوب و با تعيين فرصت مناسب به صورت سالانه پرداخت نمايند. در غير اين صورت، شهرداري موظف است ضمن اخطار موضوع به مسئول محل كسب، ظرف يك هفته پرونده مربوطه را جهت صدور رأي و دريافت عوارض و مطالبات مربوط به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ارجاع نمايد و در صورت استنكاف، اقدامات قانوني از طرف شهرداري صورت گيرد.»
. گفتني است كه جوابيه‌اي از سوي شهرداري و شوراي اسلامي شهر اصفهان در پرونده موجود نمي‌باشد. همچنين درخواست صدور دستور موقت از ديوان عدالت اداري توسط شاكي، ارتباطي با بررسي حقوقي مفاد مصوبه مورد شكايت در اين گزارش ندارد؛ فلذا بدان اشاره‌اي نشده است.
. توضيحات فوق، پس از بحث و بررسي‌هاي صورت گرفته و تماس با شاكي پرونده كسب شده است. بنابراين، آنچه در ابتداي دادخواست شاكي طرح شده است و از آن چنين برداشت مي‌شود كه عوارض مربوطه از شخص شاكي دريافت مي‌شود، نادرست بوده و در واقع اين عوارض از مسئولين محل كسب دريافت مي‌شود كه مسئولين محل كسب نيز اين عوارض را از شركتِ متقاضي تبليغ در تابلوي شناسايي واحد تجاري خود دريافت مي‌كنند.
. بند «6»: «افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي (به ويژه در اقلام وارداتي) و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.»
. بند «8»: «مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه‌ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت‌پذيري در توليد.»
. متن بخشنامه مزبور بدين شرح است:
« ... در همين راستا [ضرورت حمايت از توليدات ملي و مصرف محصولات داخلي]، هيأت محترم وزيران نيز بر اساس مصوبه شماره 52762/ت26484هـ مورخ 11/3/93، خريد كالاي‌هاي خارجي (اعم از كالاهاي ساخته شده، ملزومات، تجهيزات و غيره تحت هر عنوان) داراي توليد مشابه داخلي مندرج در ليست  منضم به تصويب نامه مذكور را كه مشتمل بر 183 قلم كالا مي‌باشد، توسط دستگاه‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌ها و نهادها و ... كه به نحوي از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي‌كنند، ممنوع و تصريح نموده است كه در صورت انجام هزينه از محل وجوه دريافتي از بودجه عمومي يا دولتي بابت خريد اين نوع كالاها به صورت مستقيم يا از طريق پيمانكاران تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، ذي‌حسابان دستگاه‌هاي اجرايي با عناوين مشابه مكلفند از پرداخت اعتبار خريد كالاهاي ياد شده به صورت مستقيم يا اسناد مندرج در صورت وضعيت‌ها خودداري كنند.
البته متعاقباً، هيأت محترم وزيران مجدداً طي تصويب‌نامه شماره 63613/ت51966هـ مورخ 19/ 5/ 94، فهرست تكميلي از كالاهاي  خارجي داراي توليد مشابه داخلي كه ممنوعيت مصرف در دستگاه‌هاي دولتي داشته و بالغ بر 181 مورد مي‌باشند را ابلاغ نموده است. ...»
. اصل 46 قانون اساسي: «هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ‌كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.»
. اصل 47 قانون اساسي:‌«مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.»
. ماده (30): «هر مالكي نسبت به ما يملك خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.»
. تبصره «6»: «اراضي كوچه‌هاي عمومي و ميدان‌ها و پياده‌روها و خيابان‌ها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ‌هاي عمومي و گورستان‌هاي عمومي و درخت‌هاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است.»
. ماده (50): «برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركت‌ها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.
تبصره 1 - شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.»
. ماده (51): «از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (هـ) ماده (3) «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه ...» مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذكور به يك و نيم درصد (5 /1%) اصلاح مي‌گردد. 
حكم تبصره (1) ماده (39) اين قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نيز جاري خواهد بود.»
. ماده (52): «از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه ...» مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز مي‌باشد. 
موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني مي‌باشد:
1 - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛
2 - قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن؛
3 - قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372؛
4 - قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/ 9 /1384؛
5 - قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12 /4/ 1373؛
6 - عوارض آزادراه‌ها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/ 12/ 1374؛
7 - قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/ 8/ 1372 و اصلاحات بعدي آن؛
8 - مواد (63) و (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373.
تبصره - هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست‌كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي‌شود و همچنين خسارات و جرائمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي‌گردد، از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد. 
مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت‌گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.»
. دادنامه شماره 361 مورخ 9 /9/ 1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: 
«مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 22 /10 /1381 «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي» را تصويب كه در مورخ 25 /10/ 1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است و از ابتداي سال 1382 لازم‌الاجرا ميýباشد. با توجه به تصويب و لازم‌الاجرا شدن قانون مذكور و با عنايت به اينكه در اين قانون نسبت به انواع توليد كالاها و خدمات و نيز كالاهاي صادراتي و نيز فرآورده‌هاي نفتي و واردات تعيين تكليف شده و به شرح ماده يك قانون ياد شده برقراري هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب قانون ياد شده مجاز ميýباشد و ساير قوانين لغو گرديده و در مواد (2) و (3) و (4) انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي و يا توليداتي و نيز ارائه خدمات بيان و تعريف شده است و مطابق ماده (5) قانون مذكور نيز برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و خدمات مذكور در ماده (4) قانون مزبور همچنين برقراري عوارض به درآمدها و مآخذ محاسبه ماليات سود سهام شركت‌ها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده­گذاري و سايرعمليات مالي اشخاص نزد بانك­ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع اعلام شده است. البته در تبصره يك ماده (5) قانون ترتيب خاصي براي وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هريك از عوارض محلي داده شده كه حداكثر تا 15 بهمن ماه هرسال براي اجرا در سال بعد بايد تصويب و اعلام عمومي گردد. نظر به عموم و اطلاق قانون فوق‌الاشعار و حكومت آن بر قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و فسخ قسمت‌هايي از قانون اخيرالذكر در نتيجه اختيارات شوراهاي اسلامي صرفاً به تبصره يك ماده (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم .... محدود مي‌گردد. با ملاحظه جهات ياد شده، آئينýنامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مصوب 7/ 7 /1378 هيأت وزيران در محدوده قانون مؤخر اعتبار دارد و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهاي اسلامي سراسر كشور خارج از محدوده تبصره يك ماده (5) مذكور خلاف قانون و خلاف اختيارات تشخيص و به همين جهت اولاً آن قسمت از آئين‌نامه كه ترتيبات ديگري را وراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه ... مقرر داشته خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران تشخيص و ابطال مي‌گردد. ثانياً تبصره ماده (2) ذيل ماده (8) كه هيأتي را با تركيب خاص مسئول رسيدگي به شكايات در مورد عوارض محلي مي‌نمايد و همچنين ماده (10) و تبصره ماده (11) و ماده (12) و (13) و تبصره ماده (14) مستنداً به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.»
. ماده (14): «شوراها موظفند به هنگام تصميم‌گيري راجع به عوارض علاوه بر توجه به سياست‌هاي كلي كه در برنامه‌هاي پنجساله و قوانين بودجه ساليانه اعلام مي‌شود، سياست‌هاي عمومي دولت را به شرح ذيل مراعات نمايند: 
الف - ... 
ت - تناسب وضع عوارض در هر محل با توليدات و درآمدهاي اهالي
...
ج - هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض.»
. عنوان كامل آئين‌نامه مزبور، «آئين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران - مصوب ۱۳۷۵» مي‌باشد.
. از توضيحات شاكي مشخص مي‌شود كه ظاهراً استناد وي به بند «پ» ماده (14) از آئين‌نامه ياد شده مي‌باشد كه به اشتباه به بندهاي «ت» و «ج» اشاره شده است. بند «پ» بدين شرح است:
«پ- جهت‌گيري به سوي وضع عوارض‌هايي كه به صورت غيرمستقيم وصول مي‌شوند.»
. «هر چند مطابق بند 26 ماده 71 «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/ 3 /1375» تصويب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداري و سازمان­هاي وابسته به آن با رعايت آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شهرداري­ها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است، ليكن بـه جهت اين كه تابلوهاي منصوبه بر سردر اماكن تجاري و اداري علي‌القاعده مبيّن معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌كننده خدمتي نيست تا به دريافت بهاي آن محق باشد، بنابراين ماده 1 و بندهاي 1 /1 و 2 /1 آئين‌نامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال 1388 و بعد از آن مصوب يكصد و چهل و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر اجازه شهرداري گرگان به اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي ثابت و سيّار در كليه نقاط شهر (پارچه و ديوارنويسي و نقاشي ديواري و تابلوهاي ديواري مغازه‌ها ـ محل­هاي كسب و پيشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشكان، وكلا، بانك­ها، موسسات و موارد مشابه) مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان تشخيص داده ميýشود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.»
. تاريخ صحيح دادنامه مذكور، 18 /10 /1391 مي‌باشد و متن آن بدين شرح است:
«با توجه به استدلال به كار رفته در رأي شماره 407 - 406 مورخ 3/ 6 /1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه مورخ 3 /11/ 1384 شوراي اسلامي شهر مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.»
گفتني است كه مصوبه مورد اعتراض در رأي فوق، «دستورالعمل تابلوهاي تبليغاتي با هدف حفظ زيبايي ساختمان‌ها، مبلمان و مناظر شهري و ساماندهي چگونگي ساخت و جانمايي انواع تابلوهاي تبليغاتي، تجاري و اطلاع‌رساني» بوده است كه بر اساس آن تابلوهاي نصب شده بر سر درب مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و داراي «هرگونه آرم، نام و نشانه‌اي از محصولات و كالاهاي تجاري»، مشمول عوارض مصوب بوده‌اند.
. نظريه فقهاي شوراي نگهبان 42620/ 30 /90 مورخ 29/3/1390:
«موضوع مصوبه شماره 3106 /2/ش مورخ 18/ 7 /1383 شوراي اسلامي شهر، در جلسه مورخ 25 /3 /1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانوني وجود نداشته باشد خلاف موازين شرع مي­باشد.»
گفتني است كه مصوبه مورد اشاره در نظر فوق، ناظر بر عوارض مربوط به كسري حد نصاب تفكيك توسط شوراي اسلامي شهر مشهد بوده است كه نهايتاً توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و با استناد به نظريه فقهاي شوراي نگهبان مآلاً مغاير شرع اعلام شد.
. نام كامل اين قانون، «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي» مي‌باشد.
. دادنامه شماره 551 مورخ 20 /8 /1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: «الف ـ با توجه به اينكه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، شوراهاي اسلامي مي‌توانند متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به وضع عوارض مبادرت ورزند، بنابراين فراز ابتدايي و پايان بند ۱ ماده ۲۹ مصوبه شماره 2729 /7 /100 - 3/ 11 /1387 شوراي اسلامي شهر زاهدان موضوع تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۸۸ مبني بر ممنوعيت وضع عوارض تابلوي منصوبه بر سر درِ مغازه‌ها كه مبين محل كسب است و همچنين تجويز اخذ عوارض بر تابلوهايي كه براي تبليغات كالاهاي شركت­ها و واحدهاي توليدي وكارخانجات داخلي و خارجي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به لحاظ اينكه علاوه بر معرفي محل كسب موجب تبليغ و كسب درآمد براي مغازه‌دار مي‌شود، مغايرتي با قانون ندارد و قابل ابطال نيست. ليكن فراز مياني ماده ۲۹ مصوبه كه تابلوي معرف محل كسب بيش از سقف محل كسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دريافت دانسته است، از اين حيث كه تابلو با اوصاف مذكور از جمله مصاديق ماده ۷۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تشخيص نمي‌شود تا وضع عوارض بر آن امكان‌پذير باشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.»
. ماده (85): «شوراي اسلامي شهر مي‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه­هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.»