اساسنامه صندوق كارآفريني اميد

جلسه 29/‏3/‏1398

منشي جلسه ـ دستور بعدي «اساسنامه صندوق كارآفريني اميد»[1] است كه بحث آن در جلسه‌ي هفته‌ي قبل [= جلسه‌ي مورخ 22/‏3/‏1398] تمام شد، ولي قرار شد مجمع مشورتي قم دو سه مورد از از اين دستور را بررسي بكنند.

آقاي كدخدائي ـ بحث ارجاع اساسنامه به قانون تجارت مطرح بود. درست است؟

منشي جلسه ـ هم بحث ارجاع به قانون تجارت و هم بحث ارجاع به قانون پولي و بانكي كشور مطرح بود.

آقاي كدخدائي ـ اگر فرصت شد، آن قانون پولي و بانكي را هم بررسي بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما مسئله را روشن بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، قانون پولي و بانكي كشور در مجمع مشورتي فقهي مطرح شد و تمام اين قانون خوانده شد. مواردي از اين قانون هم خلاف شرع گرفته شد؛ منتها دوستان بايد دقت داشته باشند كه آيا اين مواردي كه اين اساسنامه به آن قانون ارجاع داده است، همان مواردي است كه آن قانون خلاف شرع دارد يا نه.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، من عرض كردم اگر مجمع مشورتي فقهي در بررسي هفته‌ي ديگرِ خودشان ايرادي را اعلام كردند، إن‌شاء‌الله آن را مطرح مي‌كنيم. اگر هم ايرادي نگرفتند كه اعلام مي‌كنيم.

منشي جلسه ـ همان ماده (1) اين اساسنامه [2] در سطر چهارم، به قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 اشاره مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، اين اساسنامه به صورت كلي گفته است كه مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده باشد، [تابع قانون پولي و بانكي كشور خواهد بود.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ الآن شما موارد ايرادتان به اين قانون پولي و بانكي چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حالا اين ايرادات ما هم مفصل است. اگر مي‌خواهيد، بايد آنها را مطرح كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد؛ چون الآن همين بحث مطرح است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ما به ارجاع به قانون تجارت هم ايراد وارد كرديم؛ فقط بحث ارجاع به همين قانون پولي و بانكي كشور مانده بود.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما در جلسه‌ي قبل، به خلاف شرع بودن ارجاع به قانون تجارت ايراد گرفتيم.[3]

منشي جلسه ـ بله، همان ايرادي را كه [هميشه مي‌گرفتيم، مطرح كرديم.][4]

آقاي يزدي ـ الآن شما داريد اساسنامه‌ها را بررسي مي‌كنيد؟

آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا، اساسنامه‌ي صندوق كار آفريني اميد مطرح شده بود كه ما هفته‌ي پيش اين مصوبه را بررسي كرديم. يك بخشي از اشكالات به آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي محول شد كه مقرر شد ايرادات قانون مصوب 1351 را بررسي بكنند. الآن هم حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌خواهند آن ايرادات را بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ما به اين قانون ايراد داريم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ماده (1) آن قانون را بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ خودتان بخوانيد. ببينيم چه بوده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (د) ماده (1) اين قانون باز احتياج به يك بررسي مجدّدي دارد؛ چون اين بند دارد: «د- برابر پول‌هاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز از طرف بانك مركزي ايران با رعايت تعهدات كشور در مقابل صندوق بين‌المللي ‌پول محاسبه و تعيين مي‌شود.» بايد تعهدات كشور بررسي بشود كه خود آنها مشتمل بر خلاف شرع نباشد.[5]

آقاي كدخدائي ـ حالا حاج‌آقا، الآن ايران عضو آن تعهدات است و دارد حق عضويت هم مي‌پردازد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، قبل از انقلاب عضو بوده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، من مي‌گويم ايران عضو صندوق بين‌المللي پول است. آخر الآن نمي‌تواند از اين تعهد برگردد.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ اين قانون كه به شوراي نگهبان كه نيامده است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اشكال بعدي در ماده (2) است: «ماده 2- 

الف- ...

ب- فقط اسكناس و پول‌هاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و يا طبق اين قانون انتشار مي‌يابد جريان قانوني و قوه اجراء دارد.» مي‌گويد فقط اسكناس‌ها و پول‌هايي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده است، معتبر است. تاريخ تصويب اين قانون سال 1351 است. خب، يك سؤالي مطرح مي‌شود؛ آيا ممكن است بگوييم كه معناي اين بند اين است كه پول‌هاي زمان شاه بايد معتبر باشد و اگر الآن كسي طبق اين قانون بيايد و دِين خودش را با آن‌ پول‌ها پرداخت بكند، [ما بايد از او بپذيريم؟][6]

آقاي كدخدائي ـ نه، چون ما قانون داريم كه آن پول‌ها را از پول رايج كشور خارج كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا ممكن است جواب دهيم كه اين سؤال با بند (ب) ماده (3) حل مي‌شود؛ فلذا آن ماده (3) خيلي مهم است؛ چون آن بند (ب) ماده (3) اين‌طور است: «ب- ميزان قوه ابراء سكه‌هاي فلزي رايج كشور و همچنين طرز جمع‌آوري و شرايط خروج اسكناس‌ها و سكه‌ها از جريان به وسيله بانك مركزي‌ ايران با تأييد شوراي پول و اعتبار پس از تصويب وزير دارايي تعيين و از طريق درج در روزنامه رسمي كشور و حداقل يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ‌پايتخت و پخش از شبكه راديو و تلويزيون كشور به اطلاع عموم مي‌رسد.» بنابراين اين مسئله كه بشود اين پول‌ها را از دايره‌ي پول‌هاي رايج خارج كرد، در اين بند با اين شرايط خاص پيش‌بيني شده است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً بعد از انقلاب هم قانون داريم كه آن اسكناس و اسناد قبل از انقلاب را از اعتبار خارج كردند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تعويض اسكناس بايد بر اساس بند (ب) اين قانون باشد؛ چون اين قانون دارد مي‌گويد كه بايد اين‌طور عمل بشود.

آقاي كدخدائي ـ خب، آن قانون بعدي حاكم است ديگر. حاج‌آقا، آن قانون مؤخر بر قانون پولي و بانك كشور است. حالا مي‌فرماييد كه ماده (3) [قانون پولي و بانكي هم اين مشكل را حل كرده است.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته آن اشكال ظاهراً با بند (ب) ماده (3) حل مي‌شود. در بند (و) ماده (2) اين‌طوري آمده است كه: «و- مبلغ اسمي- شكل- جنس- رنگ- اندازه- نقشه و ساير مشخصات اسكناس‌ها و سكه‌هاي فلزي رايج كشور به پيشنهاد رئيس كل بانك‌ مركزي ايران و تصويب وزير دارايي با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد.

‌ميزان سكه‌هاي فلزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي تعيين خواهد شد.» حرف آقايان در مجمع مشورتي فقهي اين بود كه: «اطلاق تعيين شكل و نقشه و ساير مشخصات اسكناس‌ها و سكه‌ها به وسيله‌ افراد ذكرشده در اين ماده از جهت شمول نسبت به تعيين شكل‌هاي نامشروع و امور خلاف شرع در اسكناس‌ها و سكه‌هاي فلزي خلاف شرع مي‌باشد. (2 رأي از 6 رأي) ...»[7] چون ممكن است اينها روي اسكناس‌ها مثلاً عكس كذا يا فلان بكشند.

آقاي كدخدائي ـ براي اين ايراد، دو تا رأي داشته‌ايد ديگر. حالا حاج‌آقا، ديگر در جمهوري اسلامي ايران كه عكس‌هاي كذا روي اسكناس‌ها نمي‌كشند؛ چون اين پول سند است، اينها كه اصلاً اين كار را نمي‌كنند. اصلاً مي‌شود يك همچين فرضي رخ دهد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما داريم مي‌گوييم متن قانون چه مي‌گويد. «... در مقابل، نظر بعضي از اعضاء اين بود كه با توجه به رعايت شرايط و ضوابط لازمه در تعيين رئيس كل بانك مركزي و وزير دارايي در نظام جمهوري اسلامي ايران، اين امور لازم نمي‌آيد و خلاف شرع نمي‌باشد.» ممكن است مثلاً آن عكس از زرتشتيان يزد روي پول باشد؛ ممكن است بگويند مثلاً نماد زرتشتي‌ها را آنجا روي اسكناس قرار بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ظاهراً نمادهاي فرهنگي را روي اسكناس‌ها مي‌زنند. نمادهاي اقليت‌هاي مذهبي بوده است كه روي اسكناس بزنند؛ مثل كليساي وانك و مانند اينها. حالا اين مسئله خيلي چيز [= اشكال] ندارد. البته من چنين موردي را نديدم. تا الآن چنين چيزي نبوده است، ولي نمادهاي زرتشتي‌ها را نمي‌دانم. البته بعيد است كه نمادهاي زرتشتي را روي اسكناس بزنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مورد ماده (8) هم خدمت شما عرض كنم [نكته اي هست.]

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ماده (6) هم مورد اشكال بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله؟

آقاي كدخدائي ـ ماده (6) اين قانون هم يك چيزي در رابطه‌ي با شمش طلا و مانند اينها دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مورد ماده (6) بعضي از آقايان اعضاي مجمع فقهي به آن اشكال داشتند،[8] ولي يك بحث مصلحتي مطرح بود. ماده (6) اين‌ است كه: «‌ماده 6- دارايي‌هاي طلا موضوع رديف (1) بند (الف) ماده (5)[9] عبارتند از: 

‌الف- شمش طلا، طلاي مسكوك موجود در خزانه بانك، طلايي كه در بانك‌هاي خارجي و مؤسسات بين‌المللي سپرده شده باشد.

ب- طلاي تحويلي به صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه يا وابسته به آنها بابت سهميه يا سرمايه طبق‌ قوانين مصوب.» البته مصلحت اين است كه با توجه به شرايط به خصوص ما، اشكالي نگيريم، ولي گذاشتن اين منابع در بانك‌هاي بيروني كه ممكن است بلوكه بشود يا كذا بشود، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، البته اين ماده نگفته است كه حتماً پول بگذارند.

آقاي كدخدائي ـ بله، الزامي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شايد گاهي هم به خاطر اعتبار پيدا كردن پول‌هاي داخلي اين چنين سرمايه‌گذاري‌هايي لازم باشد؛ حالا من از اين اشكال رد شدم. ماده (8) قانون پولي و بانكي كشور هم دارد كه: «‌ماده 8- اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف (3) بند (الف) ماده (5) عبارت است از:

‌الف- اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين‌شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي مشروط بر اينكه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده‌ باشد.» خب خدمت شما عرض شود كه اوراق قرضه شامل چه چيزي مي‌شود؟ ظاهراً منظور از اوراق قرضه همان اوراق قرضه‌ي ربوي مذكور در قانون تجارت است كه ربوي است و حرام است.[10]

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اوراق قرضه هم قيد دارد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله؟

آقاي مدرسي يزدي ـ قيد دارد كه: «مشروط بر اينكه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده باشد.» اين قيد مشكل را حل مي‌كند ديگر. الآن ديگر همچين چيزي وجود ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه اين اوراق، قرضه هستند ديگر؛ يعني اين ماده با آن قوانين در تناقض است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ اين با قانون‌هاي متأخر ديگر نسخ شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ذات اوراق قرضه ربوي است. الآن من نمي‌دانم آنچه كه در قانون تجارت است، همين اوراق قرضه است يا نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ ما قانون [= قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 8/‏6/‏1362 مجلس شوراي اسلامي] داريم كه مطلقاً ربا را حرام كرده است و در قانون اساسي هم ربا حرام است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «... البته در اجوبة‌الاستفتائات رهبر معظم انقلاب «مدّظلّه‌العالي» (سؤال 1608- 15/‏12/‏1395)[11] اوراق قرضه را به گونه‌اي غير از آنچه در قانون تجارت بيان شده است تفسير نموده‌اند و در آن فرض نظر به عدم اشكال داشتن آن نموده‌اند.» خلاصه، خب معلوم است كه اين اوراق قرضه كه جزء منابع مالي مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ قانوني نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا كه اوراق قرضه قانوني نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، الآن احكام جديد حاكم است؛ يعني همه‌ي اين مواردي كه در قوانين بانكداري فعلي حاكم است [عاري از ربا است.]

آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (49) قانون اساسي هم مي‌گويد كه بايد با ثروت‌هاي ناشي از ربا مقابله بشود؛ بنابراين، قانون اساسي هم بالملازمه و به دلالت التزامي به غير مشروع بودن ربا اشاره مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (ج) ماده (10) اين قانون هم مي‌گويد: «ج- بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده است تابع قوانين و مقررات مربوط به شركت‌هاي ‌سهامي خواهد بود.» مقررات مربوط به شركت‌هاي سهامي، در قانون تجارت ذكر شده است و اين ارجاع هم همان اشكال قبلي [= ارجاع به قانون تجارت] را دارد.[12] ماده (11) هم ‌دارد كه: «د- نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات يا  تصويب هيئت وزيران.» البته كه اين ماده مورد بررسي ما نيست، ولي در اين بند بايد به جاي «يا»، «با» مي‌بود.[13]

منشي جلسه ـ ايشان دارند بندهاي اين قانون را مرور مي‌كنند. به نظرم اگر آقايان به يك دانه از اين بندها ايراد بگيرند كفايت مي‌كند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، خب بايد ايراد بقيه‌ي بندها را هم بگوييم.

منشي جلسه ـ نه، الآن كه ما نمي‌خواهيم اين قانون را تأييد بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ خب الآن ممكن است آنها [= مجلس] يك توضيحي راجع به اين موضوع به ما بدهند.

منشي جلسه ـ الآن ماده (1) قانون پولي و بانكي خلاف شرع است يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ الآن ممكن است يك ماده از اين قانون‌ را اصلاح بكنند و براي شوراي نگهبان بفرستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته مي‌شود بعضي‌ از اين مواد را اصلاح بكنند. بند (ب) ماده (12) هم مي‌گويد: «ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاري اين عامليت به افراد و يا مؤسسات ‌ديگر.» خب، شما به بند (ب) ماده (12) اشكال داريد يا نداريد؟[14]

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهر اين بند هم اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما بگوييد اين قانون اشكال دارد. اگر مي‌خواهيد، به اين ايراد رأي بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ حالا من دو مورد از اين ايرادات را يادداشت كرده‌ام كه آقايان [فقها] به آن موارد اشكال داشته‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك مورد از اين اشكالات همين بند (ب) ماده (12) است كه الآن گفتم.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن آقايان اين اشكال را قبول دارند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا ما دو تا [= آقاي شب‌زنده‌دار و آقاي مدرسي يزدي] كه قبول داريم.

آقاي كدخدائي ـ البته ما مي‌توانيم دو تا كار بكنيم؛ يك كار اين است كه با توجه به اينكه برخي از مواد قانون پولي و بانكي كشور اجمالاً خلاف شرع است، ما مثل قانون تجارت اعلام بكنيم كه چون برخي از مواد قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 متضمن موارد خلاف شرع است، اين اساسنامه هم بالملازمه خلاف شرع است؛ لذا آقايان نمايندگان مجلس بايد اين مواد را اصلاح بكنند؛ يا اينكه اصلاً بگوييم كه برخي از موارد [ارجاع به قانون پولي و بانكي كشور را مشخص بكنند تا ما نسبت به آن موارد خاص اظهار نظر بكنيم.]

منشي جلسه ـ ما در مورد قانون تجارت كه ماده (1) اساسنامه دو تا كلمه بعد از همين قانون، به آن ارجاع داده است گفتيم مواد ارجاعي را مشخص كنيد تا ما بگوييم كدام از اين موارد خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن در اينجا هم به كل اين قانون ارجاع داده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اين‌جوري باشد و شما در يك دانه از اين مواد به اين نتيجه برسيد كه خلاف شرع است، [اشكال مغايرت با شرع در ارجاع به اين قانون] كافي است، ولي ديگر الآن نوبت به اصلاح اين قانون در مجلس نمي‌رسد. اگر شما فقط در مورد يك ماده به اتفاق به اين نتيجه برسيد كه خلاف شرع است، مي‌توانيد بگوييد آقا، با توجه به اينكه اين قانون متضمن مقررات خلاف شرع است اين ارجاع هم خلاف شرع است. شايد شما بخواهيد به تفصيل همه‌ي اين اشكالات را احصا بكنيد و به آنها بدهيد، ولي ديگر فايده‌اي بر اين كار متصوّر نيست.

منشي جلسه ـ هفته‌ي قبل هم همين حرف را گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ اگر هيئت وزيران لايحه‌ي اصلاح اين قانون را به مجلس بُرد و فقط همان يك ماده‌اش را اصلاح كرد چه؟

منشي جلسه ـ نه، آقايان [فقها] مي‌گويند كه ما به صورت كلي اشكالمان را بگوييم.

آقاي ابراهيميان ـ آخر الآن كه مجلس در مقام رسيدگي به اين قانون نيست. هيئت وزيران مي‌خواهد اين اساسنامه را تصويب بكند. اصلاً حتي اگر اين مصوبه، مصوب مجلس هم بود، [مجلس كه در مقام اصلاح قانون پولي و بانكي نبود.]

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مصوبه اساسنامه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر شما موافق هستيد، در مورد همين يك قانون را كه خوانده‌ايم و بررسي كرده‌ايم، مي‌شود به مجلس گفت از جمله [اشكالات شرعي اين اساسنامه، ارجاع به قانون پولي و بانكي كشور است.]

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، مي‌فرمايند كه قانون تجارت را [هم به همين صورت خلاف شرع اعلام كرده‌ايم.]

آقاي ابراهيميان ـ در مورد همين يك دانه‌ اشكال اتفاق نظر بود؟

آقاي كدخدائي ـ بله، در مورد ماده (12).

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (ب) ماده (12): «ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاري اين عامليت به افراد و يا مؤسسات ديگر.» خب الآن اين قسمت خلاف شرع است.

آقاي سوادكوهي ـ نه آقا، چون صدر اين اساسنامه گفته است صندوق كارآفريني اميد طبق قانون اداره مي‌شود، اين هم قاعدتاً جزء همان مواردي است كه «قانون» آن را در بر مي‌گيرد.

منشي جلسه ـ در مورد ارجاع به قانون تجارت هم همين ايراد را نوشتيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، من مي‌گويم ما اين موارد را مشخص كنيم.

منشي جلسه ـ نه، اين‌جوري مي‌توانيم بگوييم، ولي طور ديگر هم مي‌توانيم بگوييم كه چون برخي از مواد اين قانون خلاف شرع است، اين اساسنامه هم خلاف شرع است. مي‌توانيم اين دو عبارت را بنويسيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا شايد آن ايراد ارجاع به قانون تجارت بهتر باشد. حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار، شمول قانون تجارت] در ماده (10) اين قانون بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا باز قانون پولي و بانكي كشور يك چيزهايي را دارد كه شايد مشكل‌تر است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، پس حالا بقيه‌ي ايرادات را بفرماييد. تا ماده (13) اين قانون هم همين‌طور است ديگر؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بند (4) ماده (13) دارد كه: «4- تنزيل مجدّد برات‌ها و اسناد بازرگاني كوتاه‌مدت بانك‌ها و دادن اعتبار به بانك‌ها با تأمين كافي.» در اينجا روشن نبود كه مقصود از اين تنزيل مجدّد برات‌ها چيست كه آيا شامل مواردي كه موجب ربا يا أكل مال به باطل است هم مي‌شود يا نه؛[15] چون بعضي از موارد تنزيل مجدّد، ربا است و بعضي از مواردش هم ممكن است موجب أكل مال به باطل باشد. الآن مقصود از اين تنزيل مجدّد چيست؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود، همان اِسكُنت است ديگر؛ يعني برات‌ها را به مبلغ كمتري [از مبلغ سررسيد برات] بخرند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني دين ديگري را [به قيمت كمتري مي‌خرند.] ظاهراً اين‌طور نباشد. اين‌طور كه من در تعريف تنزيل مجدّد برات نگاه كردم، [چيزي ديگري مقصود بود].

آقاي كدخدائي ـ الآن دولت هم كه اوراق مشاركت مي‌دهد، آقايان دارند همين كار را مي‌كنند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ همان تنزيل اوراق مشاركت هم در بعضي از جهاتش اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تنزيل مجدّد براي برات است، نه چيزهاي ديگر.

آقاي كدخدائي ـ برات همان سند پرداخت است ديگر. آن سند پرداخت را [به قيمت كمتري مي‌خرند.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ برات، سفته نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، برات در واقع حواله است، ولي از جهت تعهد، تعهد است ديگر. برات يك تعهد پرداخت است. شما همان برات را با يك درصد كمتري مثلاً بيست درصد (20%‏) كمتر مي‌گيريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن‌وقت تنزيل مجدّد يعني چه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني دوباره نفر بعدي آن را كمتر مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن شخصِ ديگر با سي درصد (30%‏) كمتر اين برات را مي‌گيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر يك دين مسلّمي باشد كه طلبكار آن را مي ‌فروشد و در حقيقت، طلبكار بخشي از طلب خودش را ابرا مي‌كند، اشكالي ندارد، اما اگر اين‌طور نباشد، [خلاف شرع است.]

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ حاج‌آقا، طبق قانون بودجه كه خودتان تأييد كرده‌ايد، الآن دولت دارد همين كارها را مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اگر احياناً اين موضوع براي ما روشن نبود، [بايد از آنها در مورد ماهيت اين تنزيل مجدّد سؤال كنيم.]

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان باز نظري دارند، اعلام بفرمايند. حاج‌آقاي مدرسي، شما نظري داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن ما كه نمي‌توانيم اين قانون پولي و بانكي كشور را ابطال بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، خب آقاي شب‌زنده‌دار، ماده‌ي بعديِ مورد اشكال را هم بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (14) ماده‌ي بعدي است.

آقاي كدخدائي ـ ظاهراً مثل همين بالايي در مورد تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدّد است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يكي از موارد اخذ بهره‌ي وام، همين ماده است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن داريد كجا را مي‌گوييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (14) را.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، كدام بند اين ماده را مي‌گوييد؟

آقاي كدخدائي ـ بند (1) ماده (14) را مي‌خوانند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «‌ماده 14- بانك مركزي ايران در حُسن اجراي نظام پولي كشور مي‌تواند به شرح زير در

امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند:

1- تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدّد و بهره وام‌ها كه ممكن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخ‌هاي مختلف تعيين شود.»

آقاي يزدي ـ اين بانكداري بدون ربا چطوري است؟ بالاخره ربا مطلقاً ممنوع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت «بهره‌ي وام‌ها» اطلاق ندارد. ممكن است منظور، آنجايي باشد كه بهره جايز است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بهره يعني بهره در عقود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، شايد حتي منظور، بهره‌ در قرض هم باشد، ولي آنجايي مقصود است كه بهره جايز است؛ مثلاً در مورد اخذ بهره از كافر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين حرف‌ها را نمي‌شود گفت. اينكه قانون كشور بگويد شما مي‌توانيد با بهره‌ي قرض چه‌كار كنيد، ولي شما بگوييد كه مقصودش اين است كه من گفتم، درست نيست.[16] اوراق قرضه‌ هم كه همان اشكال شرعي را دارد. باز ماده (14) [ايراد ربا را دارد.] الآن شما به بحث اوراق قرضه اشكال داريد يا نداريد؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، فقها به اين ايراد رأي دارند؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا تا ماده (14) قانون پولي و بانكي را خوانده‌اند. اظهار نظر مجمع مشورتي را هم بعداً ملاحظه بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (14) وظايف و اختياراتي را براي بانك مركزي پيش‌بيني كرده است. اولين موردش، «تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدّد و بهره‌ وام‌ها كه ممكن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخ‌هاي مختلف تعيين شود.» بنابراين اختيار را به او مي‌دهد كه بهره‌ي وام‌ها را مشخص كند. حالا جناب آقاي مدرسي مي‌فرمايند كه اين عبارت يعني مربوط به آنجاهايي است كه بهره جايز است؛ مثلاً مربوط به وقتي است كه مي‌خواهند به كفار وام بدهند. البته به نظرم اين بند به خصوص اين مورد انصراف ندارد؛ چون ظاهر اين بند، اين است كه بهره در همه‌ي موارد مي‌تواند باشد. بند (4) همين ماده هم مي‌گويد: «4- تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانك‌ها.» اين بند تعيين كارمزد دريافتي و پرداختي بانك‌ها [را به عهده‌ي بانك مركزي گذاشته است.] خب باز در اين بند هم تعيين مقدار بهره از وظايف بانك مركزي آمده است. خب، اطلاق بهره در اين دو مورد اشكال دارد. مسئله‌ي اوراق قرضه هم كه باز در اينجا در ماده (14) بيان شده است، آن هم همين‌طور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اوراق قرضه در كجا بيان شده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين‌جا [= بند (1) ماده (14)] گفته است ديگر: «1- تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدّد بهره وام‌ها كه ممكن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهاي مختلف تعيين شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ منظورم اوراق قرضه است. لفظ «اوراق قرضه» كجا گفته شده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تنزيل مجدّد، همان بحثي بود كه در بالا گفته شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آهان! ولي در اينجا اوراق قرضه نيست، بلكه اعم از اوراق قرضه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اگر اعم از آن مي‌شود، پس آن را هم در بر مي‌گيرد. باز در بند (12) ماده (14) هم مي‌گويد: «12- تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مشابه نزد بانك‌ها.» اشكال اين بند هم اين است كه: «اطلاق اين بند از جهت شمول نسبت به بانك‌هاي خصوصي و الزام ايشان به عمل نمودن بر خلاف قراردادهاي منعقده بين بانك‌ها و مردم خلاف شرع مي‌باشد، مگر اينكه اِعمال ولايت باشد. (3 رأي از 6 رأي) ...»[17] الآن مثلاً يكي از اشكالاتي كه بعضي از بانك‌هاي قم داشته‌اند و در همين ديوان عدالت اداري هم به آن اشكال گرفته بودند، اين بود كه ما سرمايه‌هايي داريم يا مردم آنجا سپرده‌هايي گذاشته‌اند كه حتي گاهي وقف است. بانك مركزي گفته است كه شما بايد در مورد آن مقدارش اين‌جوري عمل  يا آن‌جوري عمل بكنيد؛ در حالي كه اين بر خلاف آن مسئله‌اي است كه مردم با [بانك قرارداد داشته‌اند. از طرفي،] بعضي از بانك‌ها خصوصي هستند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، خب بانك خصوصي كه اول نيامده است كه با مردم قرارداد ببندد و بعد مقررات دولتي تصويب بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بانك با مردم قرارداد داشته است؛ مثلاً صندوق خيريه ذخيره‌‌ي علوي قم بعد [از قرارداد با مردم، زير نظر بانك مركزي] آمد. حالا دارند اين مقررات را به او تحميل مي‌كنند؛ در حالي كه اين قراردادها مربوط به قبل از اين قوانين بوده است. حالا بانك مركزي اين چيزها را دارد مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اعتراض آنها ناحق است. به نوعي، قوانين بانك همين‌طور است ديگر. مصلحت كشور اين است كه [بانك‌ها و مؤسسات به اين قوانين پايبند باشند.]

آقاي ره پيك ـ خب، اين‌ اشخاصي كه الآن قرض‌الحسنه مي‌گذارند، مگر مصرف آن پول را هم تعيين مي‌كنند؟ تعيين نمي‌كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بعضي جاها تعيين مي‌كنند.

آقاي ره پيك ـ [سپرده‌گذار] پس‌انداز قرض‌الحسنه مي‌گذارد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اطلاق دارد.

آقاي ره پيك ـ خب بعد بانك مركزي مي‌گويد كه [شما به اين صورت عمل كنيد.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً در مورد همين صندوق، اشكال اين بود كه بانك مركزي گفته بود كه شما بايد اين مقدار از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه‌اي را كه گذاشته شده است، در بانك مركزي بلوكه بكنيد و قرض ندهيد. خب قهراً فلسفه‌ي قرض‌الحسنه اين است كه اگر نياز شد، اين پول يك ذخيره‌اي باشد كه بانك بتواند مصلحت‌انديشي بكند. بانك مي‌گويد كه ما نمي‌توانيم اين كار را بكنيم؛ چون اين شخص، كل اين پول را به ما داده است تا ما به ديگران قرض بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ الزامات اين‌گونه قرض دادن و مانند اينها تبعيت از مقررات آمره است.

آقاي كدخدائي ـ بقيه‌ي آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] در خصوص اين موضوع نظر داده‌اند ديگر؛ حالا ذيل اين نظر همين را هم گفته‌اند؛ چون سه تا رأي به اين ايراد داشته‌ايد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بله، يك مورد هم حالا بند (13) ماده (14) است كه: «13- تعيين حداكثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانك‌ها به طور كلي يا در هر يك از رشته‌هاي مختلف.» اين بند هم اشكال بند (12) را دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بند (13) ماده (14) را مي‌فرماييد ديگر؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ماده‌ي بعدي هم ماده (15) است. در مورد اين ماده هم باز مجمع مشورتي فقهي اين‌جوري گفته است كه: «لازم است قانون اجازه مشاركت دولت ايران در صندوق بين‌المللي پول[18] ملاحظه شود تا حاوي خلاف شرع نباشد.» چون در ماده (15) اين‌جوري گفته است ديگر: «‌ماده 15- رئيس كل بانك مركزي ايران نماينده دولت در صندوق بين‌المللي پول است و ارتباط دولت با صندوق بين‌المللي پول از طريق بانك ‌مركزي ايران خواهد بود و انجام كليه وظايف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون اجازه مشاركت دولت ايران در صندوق بين‌المللي پول به بانك ملي ‌ايران واگذار شده است با بانك مركزي ايران مي‌باشد.» حالا بايد ببينيم قانون اجازه‌ي مشاركت دولت ايران در صندوق بين‌المللي پول چيست.

آقاي كدخدائي ـ معمولاً كه قوانين اجازه‌ي عضويت و مشاركت مختصر هستند، اما به دولت اجازه داده مي‌شود كه عضو صندوق بشود و تابع دستورالعمل‌هاي آن هم خواهد بود؛ معمولاً اين‌جوري است. خود اينها به صورت جزئي نمي‌آورند كه اين لايحه‌ي عضويت مشتمل بر چه مسائلي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بايد ماده (19) را هم توضيح بدهم.

آقاي كدخدائي ـ ماده (19) را هم بياوريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال ماده (19)[19] همين است كه هيچ‌شرايطي را براي هيئت عامل و كارمندان بانك تعيين نكرده است.[20]

آقاي ره پيك ـ الآن چرا ما داريم نظرات مجمع مشورتي فقهي را مي‌خوانيم؟

آقاي كدخدائي ـ خب، بايد اين نظرات را بخوانيم ديگر. آن موادي از قانون پولي و بانكي كه درون آنها خلاف شرع وجود دارد را بايد رأي‌گيري كنيم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، من چند تا سؤال دارم.

آقاي يزدي ـ يك اشكال مهمِ شما اين است كه در اين اساسنامه عبارت «با رعايت قانون تجارت» گفته شده است. بعضي‌ها مي‌گويند قانون تجارت اشكال دارد، ولي سؤال من اين است كه فقهاي مجمع مشورتي فقهي، قانون عمليات بانكي بدون ربا را قبول دارند يا قبول ندارند؟ بالاخره بعداً كه همه‌ي اين موارد را مي‌خوانيم، اين قانون مطلقاً همه‌ي اين موارد را دارد يا نه؟ بانك‌ها معتقد هستند كه علي‌الحساب مبلغي داده مي‌شود؛ علاوه بر اينكه پول سپرده‌گذاري‌شده قرض نيست و ربطي به ربا ندارد. من مي‌خواهم بدانم بعضي از آقايان كه در قم مي‌گويند همه‌ي اين سودها ربا است، قانون مصوب مجلس و مؤيَّد شوراي نگهبان را هم قبول ندارند؟ قانون مجلس و مصوبه‌ي مجلس كه مؤيَّد شوراي نگهبان است، مي‌گويد اگر من پول‌هايم را در بانك گذاشتم، بانك با اين پول كار مي‌كند؛ منتها با من قرار مي‌گذارد كه علي‌الحساب فلان مبلغ را به شما مي‌دهم و اين پول در طرح‌هايي سرمايه‌گذاري مي‌شود كه من هم مي‌توانم از بانك سؤال كنم؛ مثلاً اين طرح‌ها مربوط به سدسازي و راه‌سازي و امثال اينها است. بانك هم بررسي مي‌كند كه اگر سهم و سود بيشتري داشته است، سود بيشتري به شما مي‌دهد و اگر سود كمتري داشته است، ديگر بايد با هم كنار بياييم. معناي قانون عمليات بانكي بدون ربا اين است؛ منتها در عمل وقتي افراد به بانك مي‌روند و پول مي‌گذارند، بانك‌ها اين مطالب را به مشتري‌ها نمي‌گويند؛ به اين خاطر، مسئله مشكوك به ربا است. به هر حال، همين‌جوري كه نمي‌توانيم بگوييم اين سودها ربا است!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقايان به اين اشكال وارد نمي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان قبول بكنند، همين‌طور نظر بدهيم.

آقاي يزدي ـ آقايان هم همين حرف را مي‌گويند كه همه‌ي اين‌ كارها ربا است. رؤساي بانك‌ها مي‌گويند كه اساس اين قانون در قراردادهاي اصلي با مشتريان نوشته شده است. لازم نيست كه حتماً رئيس هيئت مديره هم اين موضوع را براي آنها توضيح بدهد. بالاخره اين قضيه معروف است كه آقاي جوادي آملي مي‌گويند همه‌ي اين كارها ربا است و يكي از آقايان [فقها] هم مي‌گويند كه نتيجه‌اش ربا است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آقايان اين صور را نمي‌گويند.

آقاي يزدي ـ چرا؛ اين را مي‌گويند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن آقايان مي‌گويند جريمه‌ي ديركرد يا وجه التزام ربا است.

آقاي يزدي ـ من يك‌سري خودم اين را شنيدم كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] مي‌گفتند آنچه كه مصوب مجلس و مؤيَّد شوراي نگهبان است، جايز است و مشكلي ندارد. قانون مصوب مجلس اين نيست كه من پول خودم را آنجا بگذارم و بانك از من قرض بگيرد و ماهي فلان مبلغ را به من پس بدهد. مصوب اين است كه بانك پول را مي‌گيرد و من پولم را آنجا مي‌گذارم تا بانك هم با آن پول كار بكند. حالا شما بگوييد سپرده‌گذاري من مثلاً در قالب مضاربه و مساقات يا جعاله يا هر چه است. به قول خود بانكداران، اين، يكي از قراردادهاي مدني است. بنابراين، بانك دارد با آن پول كار مي‌كند، و علي‌الحساب هم ماهيانه دارد يك مبلغي را به او مي‌دهد كه بعد از چند سال، يك ‌بار هم به صورت كلي سود و زيان آن را حساب مي‌كند. اين كارهاي بزرگ و ضروري را با تسهيلات بانك‌ها انجام مي‌دهند. به نظر من، اين تسهيلات از مال مردم است. همين پول‌هاي مردم است كه بانك‌ها از آن تسهيلات به مردم مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ با اين اوصاف تا يك ساعت ديگر هم به هيچ‌جايي نمي‌رسيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون بانكداري را مي‌گوييد؟

آقاي يزدي ـ منظورم قانون [پولي و بانكي كشور] مصوب سال 1351 است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ببينيد؛ آقا، سؤالي كه من دارم اين است؛ بعضي از اين قوانين با فضايي كه در آن تصويب شده است معلوم است كه خلاف شرع است؛ چون شامل قرض‌هاي ربوي هم مي‌شود؛ منتها چون در متن اين قوانين نوشته شده است كه بايد قوانين و مقررات ديگر هم رعايت بشود، مي‌خواهم ببينم قوانين متأخري كه نسبت به مسائل بانكي و پولي و بودجه‌ي كشور تصويب شده است آيا به گونه‌‌اي است كه بتواند اطلاقات اين قانون‌ها را تضييق بكند و از خلاف شرع بيرون ببرد يا نه. اگر اين‌طور باشد ديگر اين قانون خلاف شرع نمي‌شود؛ چون از اولش گفته است كه مفادش طبق قانون باشد. البته بعضي جاها هست كه ظاهراً واضح است كه همچين قانوني نداريم؛ مثل اين حكم كه گفته است محكومين به سرقت، ارتشا، اختلاس و مانند اينها نمي‌توانند متصدي و مسئولين امور بانكي باشند و يك قيدي براي اين افراد زده است، چه دادگاه داخلي چه دادگاه خارجي حكم آنها را صادر بكند،[21] ولي حالا اگر شخصي محكوم به اين جرائم نبود، ولو خائن بود، عيبي ندارد. اصلاً مفهوم خود اين ماده اين است. مي‌شود به اين ماده ايراد خلاف شرع گرفت؛ چون ظاهراً قانوني كه اين نقص را جبران بكند نداريم، ولي در مورد بقيه‌ي احكام اين قانون‌ من احتمال مي‌دهم در قوانين متأخر مثل قانون عمليات بانكي بدون ربا يا بعضي از قوانين ديگري كه براي بانك مركزي است، اين احكام را اصلاح كرده‌اند. بعضي چيزها را با همين قوانين متأخر جبران كرده‌اند؛ حتي آن شرايط مربوط به هيئت مديره‌ي بانك مركزي هم دوباره اصلاح شده است. شايد حتي شرط وثاقت هم در آن قوانين متأخر آمده باشد. به هر حال، برخي از قسمت‌هاي قانون پولي و بانكي كشور، منسوخه است ديگر.

آقاي يزدي ـ بله، خيلي از اين احكام را، قوانين بعدي آمده است و نسخ كرده است؛ مثلاً پول گذاشتن در بانك‌هاي خارجي چون كه شما پول‌هايتان را به خطر مي‌اندازيد خلاف شرع است. اصلاً پول گذاشتن در بانك‌هاي خارجي مطلقاً خلاف شرع است. شايد هم در بعضي از جاها امنيت بانك‌هاي خارجي بيشتر از امنيت بانك‌هاي داخلي باشد. [البته در بعضي از مؤسسات و بانك‌هاي داخلي] سود را هر روز بالاتر مي‌آورند و اين در بعضي از جاها خلاف شرع است، ولي آقايان گفته‌اند كه اگر شما پولتان را در بانك خارجي بگذاريد، پول خودتان را به خطر مي‌اندازيد و اين خلاف شرع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال اين قوانين جديد، هر چه است، حاكم بر اين‌ قانون هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اين قانون پولي و بانكي هنوز زنده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، زنده است، مگر آنجاهايي كه قانون جديد بر عليه آن تصويب شده است.

آقاي ابراهيميان ـ يعني تخصيص خورده باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، تخصيص خورده باشد يا به نحوي باشد كه بر اين قانون حاكم باشد.

آقاي كدخدائي ـ ممكن است نسخ ضمني شده باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به قول شما، نسخ ضمني شده باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً هيئت‌ مديره‌هايي كه اين قانون تعيين كرده است، در هيچ‌كدام وثاقت و مانند اينها شرط نشده است.

آقاي يزدي ـ اين اساسنامه گفته است كه صندوق كارآفريني در مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است، تابع قانون پولي و بانكي كشور مصوب 13951 است؛ اين يك. تابع قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 است؛ اين دو. تابع قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي مصوب 1383 است؛ اين هم سه. خب، برخي از اين قوانين، مصوب بعد از انقلاب است؛ مثل همين قانون مصوب 1383. قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدي هم هست كه مي‌گويند چون در قانون تجارت خلاف شرع وجود دارد و مصوبِ قبل از انقلاب بوده است، از اين جهت خلاف شرع است. همان اشكال هميشگي به آن وارد است. حالا چون اين اساسنامه هم مبتني بر اين قوانين است، لذا ما به آن اشكال وارد مي‌كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، براي پاسخ به سؤال حضرت‌عالي چه‌كار بايد بكنيم؟ يعني ما بايد برويم ناسخ و منسوخ‌هاي احتمالي را ببينيم؟ ببينيم مثلاً آخرين وضعيت قانون فعلي سال چند بوده است، چگونه است و چطور اصلاح شده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ [اصلاح قانون پولي و بانكي كشور،] مصوب سال 1354 است.

منشي جلسه ـ نه، اين قانوني كه مصوب 1394 [= قانون الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 7/‏7/‏1394] است كه الآن اين قانون را اصلاح كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقت، يعني قانون پولي و بانكي باز در سال 1354 اصلاح شده است؟ اين قانون سال 1351 است كه بررسي شده است.

منشي جلسه ـ نه حاج‌آقا.

آقاي كدخدائي ـ قانون پولي و بانكي در سال 1354 اصلاح شده است، البته بعد از سال 1354 هم اصلاح شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم. مي‌گويم حتي اين قانوني كه ما داريم بررسي مي‌كنيم، مصوب سال 1351 است و در سال 1354 هم اصلاح شده است.

منشي جلسه ـ بله، ولي حاج‌آقا، به هر حال در سال 1395 در قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، برخي احكام قانون پولي و بانكي اصلاح شده است ديگر. الآن ديگر آن قانون حاكم نيست؛ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه گفته است فلان ماده، جايگزين فلان ماده‌ي اين قانون جايگزين مي‌شود ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ در اساسنامه كج سليقگي كرده‌اند كه به قانون پولي و بانكي ارجاع داده‌اند. ما در اين موضوع قوانين بعدي داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين موضوع قوانين بعدي دارد.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ مي‌توانيم ايراد بگيريم.

منشي جلسه ـ نه، اين فقط ناظر به ايراد حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار است.

آقاي يزدي ـ خب به قول شما، بعضي‌ از مواد قانونِ پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 نقض شده است؛ يعني قانون بعدي آمده است و آن احكام را رد كرده است.

منشي جلسه ـ كل قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395، جايگزين قانون پولي و بانكي نشده است، بلكه يك ماده‌ از اين قانون اصلاح شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فكر مي‌كنم اين ديگر كار آقاي دكتر ره‌پيك در پژوهشكده و آقايان در مجمع مشورتي فقهي است كه كار فقهي‌ اين مصوبه را انجام داده‌اند. يك كاري نظير كار تنقيح كه مجلس انجام مي‌دهد، انجام بدهند و ببينند كه آيا چيزي كه رافع اشكالات فقهي در قوانين متأخر باشد، نسبت به اين قانون وجود دارد يا ندارد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اگر شما يك دانه‌ [از مواد قانون پولي و بانكي كل كشور] را هم خلاف شرع بدانيد، ما بايد [آن را اعلام بكنيم.]

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ همان يك دانه‌اش را هم بايد قطع پيدا بكنيم كه خلاف شرع باشد.

آقاي كدخدائي ـ همين ديگر؛ آخر مگر در متن همين مصوبه به اين قانون با اصلاحات بعدي‌اش ارجاع نداده است؟

منشي جلسه ـ نه، اين را نگفته است، ولي به قول شما، بدسليقگي كرده‌اند [كه به قانون پولي و بانكي كشور ارجاع داده‌اند؛ چون اين قانون] مصوب سال 1351 است.

آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم نيست كه اين قانون اصلاح شده باشد؛ منتها آنچه مهم است، قوانيني است كه به قول خودتان اين قانون را نسخ ضمني كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ اين قانون اصلاحات هم داشته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، در بعضي از جاها اصلاحاتي هم دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بعيد نيست كه برخي از موارد اين قانون هم اشكال داشته باشد. حداقل اين‌طور است كه اين حكمي كه ماده (31) قانون پولي و بانكي گفته است، اعم از اين است كه حكم از دادگاه‌هاي داخلي يا خارج از كشور صادر شده باشد.

منشي جلسه ـ خب حاج‌آقا، معلوم نيست كه آن موارد پيش‌بيني نشده شامل اين مورد هم بشود؛ چون اين اساسنامه گفته است مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است، تابع قانون پولي و بانكي است.

آقاي ره پيك ـ اين موضوع در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است ديگر؛ اين پيش‌بيني نشده است.

منشي جلسه ـ اگر اين جزء پيش‌بيني نشده‌ها باشد، [اشكال دارد].

آقاي كدخدائي ـ اگر موافق باشيد، مي‌توانيم همان ايراد اوليه [= ايراد هميشگي] را بگيريم كه متضمن اين موارد هم بشود.

آقاي ره پيك ـ شما ايراد بگيريد كه مجلس هم اين موارد را حذف بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يك دانه يا لااقل دو دانه [از مواد قانون پولي و بانكي كه مسلماً اشكال دارد ذكر كنيد] كه ما هم مطمئن بشويم كه اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، يكي‌ از اين موارد قانون تجارت است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب اين اساسنامه به قانون تجارت جدا ارجاع داده است.

منشي جلسه ـ نه، قانون پولي و بانكي هم به قانون تجارت ارجاع داده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، [بند (ج) ماده (10)] اين قانون، به قانون تجارت ارجاع نداده است، بلكه به قانون مربوط به شركت‌هاي سهامي ارجاع داده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، آن هم جزئي از قانون تجارت است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، به قوانين مربوط به شركت‌هاي سهامي ارجاع داده است. اگر اسم قانون تجارت را برده بود، باز يك چيزي مي‌شد.

آقاي كدخدائي ـ آن قوانين جزء قانون تجارت است. شركت‌هاي سهامي اصلاً بحث اول قانون تجارت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم، ولي [اينجا اسمي از قانون تجارت نبرده است.]

منشي جلسه ـ نه، ايشان دارند مي‌گويند ارجاع به قانون پولي و بانكي اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن كه اشكالي ندارد. من آن را نگاه كردم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا ما در مورد قانون تجارت گفتيم مواد مربوطه را مشخص بكنند؛ خب در مورد قانون پولي و بانكي هم همين را بگوييم. نمي‌شود كه در يك ماده دو جور نظر بدهيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ ماده (27) قانون پولي و بانكي كشور را هم نگاه بكنيد. اين ماده مي‌گويد: «ماده 27- 

‌الف- كليه اسناد تعهدآور صادر از بانك مركزي به استثناي اسناد مربوط به امور داخلي بانك داراي دو امضاي مجاز خواهد بود.

ب- مدت و طرز نگاهداري اسناد و اوراق بازرگاني و دفاتر بانك مركزي ايران به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا نظاير‌آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و اين قبيل عكس‌ها و فيلم‌ها و نظاير آن در دادگاه‌ها پس از‌ گذشتن مدت‌هاي مقرر در آيين‌نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.»

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين ماده مي‌گويد عكس و فيلم اسناد هم در حكم اسناد اصلي و رسمي است. در اسناد اصلي چه حكمي داريم؟ هر چه مربوط به آنها است، در اينجا هم هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه آخر مي‌شود فيلم را تغيير داد.

منشي جلسه ـ آن هم بالاخره يك جور سند رسمي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ در صورتي كه عكس و فيلم مطابق اسناد باشد، به حكم اصل سند است. مقصود معلوم است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما به حجيت اسناد رسمي اشكال وارد مي‌كنيم. هر دوي اينها [= حجيت اسناد رسمي و حجيت عكس و فيلم اسناد] اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين ماده مي‌گويد عكس و فيلم اسناد هم عين همان اسناد است؛ يعني همان حرف‌هايي كه در مورد اسناد رسمي مي‌گوييد، در مورد اينها هم صادق است؛ يعني اسناد اصلي باشد، [و عكس و فيلم آنها در يك حكم هستند]. اين ماده كه بر عكس و فيلم حكمي را بار نكرده است، بلكه گفته است عكس و فيلم در حكم اصول اسناد است، اما در مورد اينكه حكم اصول اسناد چيست، چيزي نگفته است. تنها گفته است عكس و فيلم، حكم اصول اسناد را دارد و اين، طبق آن آيين‌نامه باشد. حتماً در آن آيين‌نامه نوشته‌اند كه اگر اين اسناد قطعي باشد، عكس و فيلم آنها هم درست است. اين ماده كه اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، قبلاً [از اسناد، عكس و فيلم] گرفته‌اند.

منشي جلسه ـ ما در مورد قانون تجارت گفته‌ايم: «با توجه به اينكه برخي مواد قانون تجارت خلاف شرع است، مواد مربوط مشخص شود تا اظهار نظر شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي جنتي، ببخشيد؛ اين اشكال رأي بگيريم؛ چون الآن آقايان توافق كردند كه ما يك ايراد كلي مثل بقيه‌ي موارد به اين قوانين قبل از انقلاب داشته باشيم. بگوييم كه «با توجه به اشكالات و ابهاماتي كه در قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 هست ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، قانون تجارت و قانون پولي و بانكي كشور را هر دو بگوييم.

آقاي كدخدائي ـ آهان، دوتاي آنها را ذكر بكنيم؛ يعني اشكال خودمان را يكي‌ بكنيم. بگوييم «به قانون تجارت و قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 ارجاع داده شده است؛ مواد مربوطه را مشخص بكنيد تا اعلام نظر بكنيم.»

آقاي جنتي ـ اين خوب است. خيلي خوب است.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان موافق هستند، آقايان فقها اعلام نظر بكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ تاريخ آن قانون را با تاريخ قانون تجارت دقت بكنيد؛ يعني پشت سر هم نياوريد.

آقاي كدخدائي ـ نه، مشخصات را آنها مي‌نويسيم.

آقاي جنتي ـ اين ايراد، خوب است. آقا، خوب است.

آقاي كدخدائي ـ خوب است؟ حاج‌آقا شما هم رأي مي‌دهيد؟

آقاي يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس اين ديگر رأي آورد.

آقاي يزدي ـ بالاخره الآن حداقل بايد اين‌طوري رأي بدهيم.[22]

 

 

 

 

 

 


================================================================================================


[1]. اساسنامه صندوق كارآفريني اميد در تاريخ 27/‏‌12/‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين اساسنامه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 12282/‏‌54456 مورخ 8/‏‌2/‏‌1398 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در پنج مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول در جلسات مورخ 22/‏‌3/‏‌1398 و 29/‏‌3/‏‌1398، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 18/‏‌4/‏‌1399 و 1/‏‌5/‏‌1399، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 7/‏‌8/‏‌1399 و در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 19/‏‌3/‏‌1400 بررسي كرد و  نظر خود مبني بر مغايرت مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌هاي شماره 10526/‏‌102/‏‌98 مورخ 3/‏‌4/‏‌1398، 19011/‏‌102/‏‌99 مورخ 12/‏‌5/‏‌1399، 20524/‏‌102/‏‌99 مورخ 20/‏‌8/‏‌1399 و 26398/‏‌102 مورخ 26/‏‌3/‏‌1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 28/‏‌6/‏‌1400 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي پنجم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 21/‏‌7/‏‌1400 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 27943/‏‌102 مورخ 24/‏‌7/‏‌1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (1) اساسنامه صندوق كارآفريني اميد مصوب 28/‏‌12/‏‌1396 هيئت وزيران: «ماده 1- صندوق كارآفريني اميد كه در اين اساسنامه «صندوق» ناميده مي‌شود، مؤسسه اعتباري است كه به عنوان يك مؤسسه عمومي غير دولتي داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي بوده و طبق مفاد اين اساسنامه اداره مي‌شود و در مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است تابع قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351، قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362، قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي مصوب 1383 و قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدي آن خواهد بود.»


[3]. بند (1) نظر شماره 10526/‏‌102/‏‌98 مورخ 3/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در ماده (1)، با توجه به اينكه برخي از مواد قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدي آن و قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351، مشتمل بر ابهامات و اشكالات خلاف موازين شرع است، مواد مربوط به هر يك از قوانين مشخص شود تا اظهار نظر ممكن گردد.»


[4]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، به اطلاق لزوم رعايت قانون تجارت ايراد خلاف شرع گرفته است. به عنوان نمونه در بند (4) نظر شماره 1949/‏‌30/‏‌81 مورخ 7/‏‌9/‏‌1381 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مصوب 27/‏‌6/‏‌1381 هيئت وزيران آمده است: «4- چون بعضي از مواد قانون تجارت خلاف شرع است، لازم است مواد مورد نظر از قانون تجارت مشخص شود تا اظهار نظر گردد.»


[5]. «لازم است تعهدات كشور در مقابل صندوق بين‌المللي پول ملاحظه شود تا در صورتي كه اين تعهدات شامل تعهدات انجام‌شده در زمان طاغوت مي‌شود حاوي خلاف شرع نباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 327/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398.


[6]. «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه صدر اين بند موجب قانوني بودن و اعتبار داشتن پول هاي زمان طاغوت مي‌گردد و در نتيجه، شخص با اعطاء آنها بريء‌الذمه مي گردد و حال آن كه اين مطلب خلاف شرع مي باشد.

البته نظر اين اعضاي محترم اين بود كه بند (ب) ماده (3) رافع اين ايراد مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 327/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398.


[7]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 327/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398.


[8]. «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه قرار دادن شمش طلا و طلاي مسكوك را در بانك‌هاي خارجي و مؤسسات بين‌المللي خلاف مصالح ملي و در معرض مخاطره قراردادن دارايي‌هاي كشور مي‌باشد و لذا خلاف شرع مي باشد.

در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه در صورتي كه اعتبار و قوام پول كشور وابسته به اين امر باشد ايرادي ندارد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 327/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398.


[9]. بند (الف) ماده (5) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏‌4/‏‌1351 مجلس شوراي ملي: «ماده 5-

الف- بانك مركزي ايران بايد برابر صد درصد اسكناس‌هاي منتشرشده همواره دارايي‌هايي به شرح زير به عنوان پشتوانه در اختيار داشته باشد.

۱- طلا طبق ماده (6)

۲- ارز طبق ماده (7)

۳- اسناد و اوراق بهادار طبق مواد (8) و (9).»


[10]. «ظاهراً منظور از اوراق قرضه همان اوراق قرضه ريوي مذكور در قانون تجارت (قانون تجارت، بخش چهارم، اوراق قرضه، ماده (52) و (58)) مي‌باشد كه ربوي بوده و حرام است. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 327/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398.


[11]. «س 1607:

خريد اوراق قرضه دولتى چه حكمى دارد؟ و آيا شرعاً خريد و فروش اين اوراق جايز است؟

ج:

اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طريق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّى باشد، مشاركت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشكال ندارد و هنگامى كه خريدار، اوراق قرضه ملّى را مى‌فروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قيمتى كه از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتى كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد.» حسيني خامنه‌اى، سيد على‌بن‌جواد، أجوبة‌الاستفتاءات (فارسى)، قم، دفتر معظم له در قم، چ 1، 1424 ه‌ ق، ص 368.


[12]. «قوانين و مقررات مربوطه، شامل قانون تجارت كه حاوي قوانين خلاف شرع است مي‌گردد، و لذا اين بند خلاف شرع مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 327/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398.


[13]. «لفظ «يا» در عبارتِ «معاملات يا تصويب» اشتباه بوده و تبديل به «با» شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 327/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398.


[14]. « ايراد مذكور در بند (الف) ماده (8) در اين بند نيز جاري است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 327/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398.


[15]. «مراد از تنزيل مجدد برات‌ها چندان روشن نيست و در صورتي كه شامل مواردي گردد كه ربا بوده و يا اكل مال به باطل باشد حرام و خلاف شرع است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 327/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398.


[16]. «1- ايراد مذكور در بند (4) ماده (13) در مورد تنزيل مجدد در اين بند جاري است.

۲- اخذ بهره وام، ربا و خلاف شرع است.

٣- ايراد اوراق قرضه در اين بند نيز جاري است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 327/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398.


[17]. «... در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه انعقاد قرارداد بين بانك‌هاي خصوصي و مردم با توجه به وجود قوانين آمره و شناور در اداره بانك‌ها مي‌باشد و لذا ايرادي وجود ندارد و خلاف قرارداد عمل نمي‌گردد.

اين مطلب در بند (13) ماده (14) نيز جاري است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 327/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398.


[18]. قانون اجازه مشاركت دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين‌المللي پول جهت كاهش فقر و ارتقاي رشد (PRGT) مصوب 24/‏‌4/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي.


[19]. ماده (19) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏‌4/‏‌1351 مجلس شوراي ملي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 19-

الف- ...

ب-

1- ...

4- رئيس كل بانك مركزي ايران مي‌تواند حق امضاء و قسمتي از اختيارات خود را به اعضاي هيئت عامل و كارمندان بانك تفويض بنمايد.

5- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و بعد از تصويب هيئت دولت، با تأييد و حكم رئيس جمهور نصب مي‌گردد.

ج - قائم‌‌مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي از ميان متخصصان مجرب پولي، بانكي و اقتصادي با حداقل ده‌ سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي‌ ارشد در رشته‌‌‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس ‌جمهور منصوب مي‌‌شود.

‌اختيارات قائم‌مقام رئيس كل بانك مركزي ايران از طرف رئيس كل تعيين مي‌شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت رئيس كل بانك‌ قائم‌مقام داراي كليه اختيارات رئيس كل مي‌باشد.

د - دبير كل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي منصوب مي‌گردد و سرپرستي دبيرخانه شوراي پول و اعتبار را نيز به عهده خواهد داشت. دبير كل بانك صورت‌جلسات شوراي پول و اعتبار را براي اطلاع وزير امور اقتصادي و دارايي ارسال خواهد داشت.

هـ- معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران منصوب و وظايف آنان به‌وسيله نامبرده تعيين مي‌شود.»


[20]. «ماده ۱۹، بند (ب) بخش (4): رئيس كل بانك مركزي ايران مي‌تواند حق امضاء و ....

بررسي: عدم ذكر شرائط معتبره شرعي- از جمله اسلام، وثاقت و امانتداري- در مورد اعضاء هيئت عامل و كارمندان بانك موجب در معرض فساد قرار گرفتن امور بوده و خلاف شرع مي‌باشد. (اتفاق آراء)

ماده ۱۹، بند (ب) بخش (5): رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد ....

بررسي: ايراد مذكور در بند (ب)، بخش (4) اين ماده، در اين بخش نيز جاري است. (۳ راي از ۶ رأي)

اين ايراد در بند (ج) و (هـ) نيز جاري است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 327/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398.


[21]. بند (الف) ‌ماده (35) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏‌4/‏‌1351 مجلس شوراي ملي: «ماده 35-
‌الف- محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي‌محل و ورشكستگي به تقصير يا‌ تقلب اعم از اين كه حكم از دادگاه‌هاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد از تصدي اداره امور‌بانك‌ها به هر عنوان ممنوع مي‌باشند.»


[22]. نظر شماره 10526/‏‌102/‏‌98 مورخ 3/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌هاي‌ شماره 12282/‏‌‌54456 مورخ 8/‏‌‌2/‏‌‌1398 و شماره 18001/‏‌‌ت54456ه‌ـ مورخ 22/‏‌‌2/‏‌‌1397 و شماره 56240/‏‌‌ت55468هـ‌ مورخ 2/‏‌‌5/‏‌‌1397، اساسنامه صندوق كارآفريني اميد مصوب جلسات مورخ سي و يكم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هفت، مورخ شانزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت و مورخ بيست و هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيئت وزيران در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. با يادآوري اين نكته كه «با توجه به مفاد اصل (85) قانون اساسي در خصوص تصويب اساسنامه دائمي سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و لزوم تأييد آنها توسط شوراي نگهبان و با عنايت به بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 كل كشور كه تدوين اساسنامه صندوق كارآفريني اميد را به هيئت وزيران واگذار نموده است، و لذا اين اساسنامه از مصاديق اساسنامه‌هاي اصل (85) قانون اساسي محسوب مي‌شود»، در خصوص مفاد اساسنامه مذكور به شرح زير اظهار نظر مي‌گردد:

1- در ماده (1)، با توجه به اينكه برخي از مواد قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدي آن و قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351، مشتمل بر ابهامات و اشكالات خلاف موازين شرع است، مواد مربوط به هر يك از قوانين مشخص شود تا اظهار نظر ممكن گردد.

2- در تبصره ماده (5)، قائم‌مقامي صندوق از صندوق مهر امام رضا (عليه‌السلام) در خصوص موقوفات و نذوراتي كه با عنوان صندوق مهر امام رضا (عليه‌السلام) داده شده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

3- در بند (پ) ماده (12)، شرط اعتقاد به غير دين مبين اسلام، خلاف موازين شرع شناخته شد.»