شماره: 2205
تاريخ: 1363/09/15
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي 
     عطف به نامه شماره 722/ ق مورخ1363/09/07؛ «لايحه راجع به اصلاح پاره‏اي از مواد قانون ثبت احوال مصوب 1355» كه در جلسه علني 1363/09/04 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‏شود:
1ـ با توجه به اينكه بند 4 ماده 7 جواز تعيين مادر را به عنوان قيم شامل مي‏شود بند 3 ماده 7 كه متضمن جواز تعيين مادر به عنوان ولايت است مغاير با موازين شرعي است و چنانچه منظور همان قيم باشد در بند4 مذكور است و بند 3 زايد است.
2ـ با توجه به اينكه شناسنامه براي تعيين هويت اشخاص و استفاده از آن در مراجع قانوني و قضايي است و با توجه به اينكه در موارد متعدد از لحاظ شرعي و قضايي تعيين تكليف مراجع قانوني به ذكر تاريخ سال و ماه قمري ارتباط دارد و نيز عدم ذكر تاريخ قمري معرض عدم توجه به احكام شرعي است بند(6) ماده11 (ماده36 اصلاحي) از نظر شرعي به تأييد فقها نرسيد.
3ـ تبصره 4 ماده20 نظر به اينكه جمله (اقليتهاي ديني) اطلاق دارد به نظر اكثريت اعضا مغاير با قانون اساسي است و به (اقليتهاي شناخته شده در قانون اساسي) مقيد شود.
ضمناً به نظر مي‏رسد در ماده 12 در تبصره الحاقي به ماده 43 جمله (شامل دوره تجديد آن گروه نباشد) اشتباه است و چنانچه به (مشمول دوره تجديد آن گروه) تغيير يابد رفع اشتباه مي‏شود.
ساير موارد مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.
لطف‏اللّه‏ صافي 
دبير شوراي نگهبان