فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 347/55196

تاريخ: 1397/7/7

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

عطف به نامه شماره 6783/‏102/‏97 مورخ 7/‏6/‏1397 و پيرو نامه شماره 36925/‏347 مورخ 9/‏5/‏1397 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي كه به منظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 3/‏7/‏1397 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي

ماده1- ...

ماده 4- متن زير جايگزين ماده (4) قانون ميشود:

«ماده۴- بهمنظور هماهنگي براي پيشگيري و مقابله با جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، كه در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده ميشود، به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور، دادگستري و امور خارجه، نماينده رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور يا نماينده وي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور يا نماينده وي، رئيس سازمان اطلاعات سپاه، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بهعنوان ناظر به پيشنهاد كميسيونهاي اقتصادي، شوراها و امور داخلي كشور و قضائي و حقوقي و تصويب مجلس با وظايف ذيل تشكيل ميشود:

۱- تعيين راهبردها و برنامهريزي در جهت اجراي قانون.

۲- تهيه و پيشنهاد آييننامههاي لازم درخصوص اجراي قانون براي تصويب به هيأتوزيران.

۳- تهيه و تصويب دستورالعملهاي لازم در خصوص اجراي اين قانون.

بند (3) ماده (4) قانون، موضوع ماده (4) حذف ميشود.

۴- هماهنگكردن دستگاههاي زير مجموعه دولت در امر جمعآوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد، مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سامانههاي هوشمند و شناسايي معاملات مشكوك و گزارش به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامات لازم.

۵- همكاريهاي بينالمللي و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در زمينه مبارزه با پولشويي در چهارچوب مفاد ماده (12) اين قانون.

بند (5) ماده (4) قانون، موضوع ماده (4) حذف ميشود.

تبصره1- ...

ماده 5- متن زير جايگزين ماده (5) قانون ميشود:

«ماده5- كليه صاحبان مشاغل غيرمالي و مؤسسات غيرانتفاعي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمهها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرضالحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه، شهرداريها، صندوقهاي بازنشستگي، نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاونيهاي اعتباري، صرافيها، بازار سرمايه (بورسهاي اوراق بهادار) و ساير بورسها، شركتهاي كارگزاري، صندوقها و شركتهاي سرمايهگذاري و همچنين مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ميباشد از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي ايران و غير آنها، مكلفند آييننامههاي مصوب هيأتوزيران در ارتباط با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را اجراء كنند.»

ماده (5) بهشرح زير اصلاح ميشود:

ماده5- متن زير جايگزين ماده (5) قانون ميشود:

«ماده5- كليه صاحبان مشاغل غيرمالي و مؤسسات غيرانتفاعي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمهها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرضالحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه، شهرداريها، صندوقهاي بازنشستگي، نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاونيهاي اعتباري، صرافيها، بازار سرمايه (بورسهاي اوراق بهادار) و ساير بورسها، شركتهاي كارگزاري، صندوقها و شركتهاي سرمايهگذاري و همچنين مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ميباشد از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و غير آنها، مكلفند آييننامههاي اجرائي هيأتوزيران در ارتباط با اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را اجراء كنند.»

ماده6- ...

ماده 8- ماده زير به عنوان ماده (7) مكرر به قانون الحاق ميشود:

«ماده 7 مكرر- به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياستها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» كه ساختار و تشكيلات آن با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه شده و به تصويب هيأتوزيران ميرسد، زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت اموراقتصادي و دارايي تشكيل ميشود:

فراز اول ماده (7) مكرر الحاقي به قانون، موضوع ماده (8) بهشرح زير اصلاح ميشود:

«ماده 7 مكرر- به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياستها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» با ساختار و تركيب مندرج در تبصره (2) اين ماده زيرنظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت اموراقتصادي و دارايي تشكيل ميشود:

الف- ...

ج- تدوين دستورالعملهاي مربوط به روشها و مصاديق گزارش معاملات مالي مشكوك و اعمال موضوع اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و ارائه به شورا جهت تصويب و سپس ارجاع به مراجع ذيربط.

بند (ج) ماده (7) مكرر الحاقي به قانون، موضوع ماده (8) بهشرح زير اصلاح ميشود:

ج- تدوين آييننامههاي مربوط به روشها و مصاديق گزارش معاملات مالي مشكوك و اعمال موضوع اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم جهت تصويب در هيأت وزيران و سپس ارجاع به مراجع ذيربط.

چ- ...

تبصره 2- انتصاب رئيس مركز با رأي حداقل دوسوم اعضاي شورا و با حكم رئيس شورا انجام ميشود. دوره رياست چهار سال و تجديد آن براي يكبار مجاز است.

تبصره (2) ماده (7) مكرر الحاقي به قانون، موضوع ماده (8) بهشرح زير اصلاح ميشود:

تبصره2- مركز اطلاعات مالي يك مؤسسه دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است. اين مركز متشكل از رئيس و به تعداد لازم معاون و گروههاي كارشناسي از قبيل كارگروه حقوقي قضائي، پيگيري و نظارت، تحليل و بررسي اطلاعات مالي ميباشد. رئيس مركز از ميان افراد داراي حداقل ده سال سابقه مديريتي يا قضائي مرتبط و با شرايط زير با رأي حداقل دوسوم اعضاي شورا و با حكم رئيس شورا منصوب ميشود. دوره رياست چهار سال و تجديد آن براي يكبار مجاز است. تشكيلات اين مركز در چهارچوب اين قانون بر اساس آييننامهاي است كه توسط شورا تدوين ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

علاوه بر رعايت قوانين و مقررات عمومي، رئيس و كاركنان مركز بايد داراي اين شرايط باشند:

1- وثاقت و حسن شهرت

2- توانايي انجام وظايف

3- نداشتن هرگونه سابقه محكوميت كيفري

4- سلامت مالي، اخلاقي و امنيتي

5- تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامي و قانون اساسي و التزام اعتقادي و عملي به ولايت فقيه

شرايط مقرر در بندهاي (1) ، (4) و (5) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام ميشود و صرفاً پس از احراز كليه شرايط مذكور و همچنين پس از دريافت موافقت اين دو نهاد در خصوص بندهاي مورد اشاره، رئيس مركز مطابق مقررات فوق و ساير كاركنان مركز، توسط رئيس مركز تعيين ميشوند. كليه دستگاههاي اجرائي از قواي سهگانه و نيروهاي نظامي و انتظامي مكلفند در صورت درخواست مركز اطلاعات مالي و با تصويب شورا نسبت به تأمين كاركنان بخشهاي مركز كه از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب ميشوند همكاري لازم را داشته باشند. همكاري نيروهاي نظامي و انتظامي بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهي كل قوا است.

تبصره3- ...

تبصره 4- نحوه و سطح دسترسي به اطلاعات مالي و اداري مربوط به جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم (بند «ب» اين ماده) ، نگهداري سوابق مربوط (بند «ت» ماده 7) و همچنين شيوه تبادل اطلاعات با خارج از كشور (بند «د» اين ماده) بهموجب دستورالعملي است كه توسط دبيرخانه شورا تهيه ميشود و به تأييد شورا ميرسد».

تبصره (4) ماده (7) مكرر الحاقي به قانون، موضوع ماده (8) بهشرح زير اصلاح ميشود:

تبصره 4- نحوه و سطح دسترسي به اطلاعات مالي و اداري مربوط به جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم بهموجب دستورالعملي است كه توسط شورا تهيه ميشود و بهتصويب شوراي عالي امنيت ملي ميرسد.

ماده9- ...

ماده10- ...

تبصره6- چنانچه اين اموال متعلق به غير باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود كه بدون اطلاع مالك استفاده شده است به مالك آن مسترد ميگردد.

تبصره (6) ماده (9) قانون، موضوع ماده (10) بهشرح زير اصلاح ميشود:

تبصره6- چنانچه اين اموال متعلق به غير باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود كه بدون اطلاع مالك استفاده شده يا اينكه مالك رضايت نداشته و اين امر را به مراجع قانوني اعلام نموده يا اينكه امكان اعلام نداشته است به مالك آن مسترد ميگردد.

ماده11- ...

اصلاحات فوق در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد./‏ا

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-