فايل ضميمه :
        5ـ اساسنامه‌هاي شركتهاي مادر تخصصي: 1ـ توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 2ـ نيروگاههاي اتمي 3ـ غني‌سازي اورانيوم ايران 4ـ توليد مواد اوليه وسوخت هسته‌اي ايران

الف- با توجه به اينكه طبق قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1377 مقرر شده است:
« ‌موضوع استفساريه:
‌آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ازجمله موسساتي را كه‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه درهر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است،‌يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، برعهده هيأت وزيران مي‌باشد؟
‌نظر مجلس:
‌ماده واحده - هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيأت دولت واگذار شده است، چون تغيير‌نظر دولت محسوب مي‌شود با هيأت وزيران است.»
مي‌توان نتيجه گرفت كه:
از آنجا كه مقنن در مورد شركتهاي غني‌سازي اورانيوم و نيروگاههاي اتمي مجوز لازم را به استناد بند «ي» تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 كل كشور به دولت داده است، بنابراين اصلاح اساسنامه شركتهاي مذكور منطبق با موازين قانوني مي‌باشد.
همچنين در خصوص شركتهاي مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران و توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران  كه اساسنامه آنها به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 به تصويب دولت رسيده است، بايد متذكر شد دولت  همانگونه كه در ماده 1 اساسنامه هاي ياد شده  ذكر شده است، با توجه به صلاحيت مندرج در ماده 4 قانون مزبور، مبني بر صلاحيت دولت  در تجديد سازمان شركتهاي دولتي و اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، نام شركت سهامي توان گستر ايران را به شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران و نام شر كت مهندسي ساخت ايران را به نام شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه وسوخت هسته اي ايران  تغيير داده است و اساسنامه جديدي را براي آنها تدوين نموده است، لذا اصلاح اساسنامه‌هاي  قبلي (تصويب‌نامه‌هاي  شماره 27673 /ت30966هـ مورخ 22 /7/ 1383 و شماره 37647/ ت 30966 هـ مورخ 20 / 7 / 1383) توسط دولت در راستاي اعمال صلاحيت قانوني ذكر شده است.
ب- اصلاحات انجام شده در هر سه اساسنامه مذكور نيز مغايرتي با قانون اساسي ندارند.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-