فايل ضميمه :
        

طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373

مرحله اول
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 18/‏1/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 28/‏1/‏1387 و 4/‏2/‏1387

ماده واحده ـ متن زير به عنوان يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ‌١١ /‏‌١٠ /‏‌١٣٧٣ به شرح زير الحاق مي‌شود:
تبصره ـ عضويت كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه‌گانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.
الف ـ نظرات مخالف
ـ اطلاق تبصره از اين جهت كه شامل مشاغل آموزشي مي‌شود مغاير اصل 141 است، چرا كه اين اصل مشاغل آموزشي را از اصل منع جمع مشاغل استثناء كرده است.
ـ با توجه به اينكه در قانون اساسي در رابطه با عزل حقوقدانان شوراي نگهبان تعيين تكليف نشده است و مجلس شوراي اسلامي صرفاً حق دخالت در انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان را دارد و حق قانونگذاري در رابطه با عزل يا استعفاي حقوقدانان را ندارد، تبصره مغاير با اصل 92 قانون اساسي است.
ـ به دليل آنكه بر اساس قانون اساسي هر يك از وزيران تنها از طرق مشخص، از جمله استعفاء به همراه پذيرش از سوي رئيس جمهور قابل بركناري هستند، اطلاق تبصره مبني بر بركناري اعضاي شوراي نگهبان از سمت وزارت به صرف تقديم استعفاء،‌ داراي ابهام است.
ـ عضويت درشوراي نگهبان به عنوان حقوقدان شغل نيست و به همين دليل مشمول اصل 141 قانون اساسي و اصل منع جمع مشاغل نمي‌گردد.
ـ تعيين شرايط براي عضويت حقوقدانان در شورا مغاير با اصل 91 قانون اساسي است چرا كه قانون اساسي در مقام بيان، سكوت نموده و در اين موارد مجلس حق قانونگذاري ندارد.
ـ مجلس در رابطه با وظايف شوراي نگهبان حق قانونگذاري ندارد و به همين جهت مصوبه مغاير اصل 91 است.
ـ از آنجا كه بر اساس قانون اساسي، حق انتخاب حقوقدانان را براي مدت 6 سال به مجلس اعطاء كرده و در مقابل حق عزل آنان را به مجلس نداده است، شمول مصوبه مزبور به اعضاي كنوني شوراي نگهبان در حكم عزل آنان بوده فلذا مغاير با اصل 92 قانون اساسي است.
ـ مقنن اساسي با التفات و توجه، اعضاي شوراي نگهبان را غير قابل عزل دانسته است تا شوراي نگهبان در جايگاهي برتر قرار بگيرد، خصوصاً اينكه اين اختيار با توجه به اينكه شوراي نگهبان مسئوليت نظارت بر عملكرد مجلس را دارد، به مجلس سپرده نشده است.
ـ با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، عضويت شوراي نگهبان شغل نيست؛ چرا كه اعضاي شورا نه پست سازماني دارند و نه همكاري تمام وقت با شورا دارند و با شورا نيز رابطه استخدامي ندارند.
ـ با توجه به اينكه قانون اساسي بررسي شرايط لازم براي عضويت حقوقدانان در شوراي نگهبان را به رئيس قوه قضائيه واگذار كرده است،‌اين مصوبه، اختيار رئيس قوه قضاييه را در پيشنهاد حقوقدانان شورا محدود مي‌نمايد به همين دليل، مغاير اطلاق اصل 91 است.
ـ در مصوبه، در رابطه با اينكه اگر حقوقدانان از پست دولتي استعفاء دهند ولي استعفايشان پذيرفته نشود، تعيين تكليف نشده است كه از اين جهت داراي ابهام است.
ـ در قانون اساسي، مقامات كشوري به سه دسته تقسيم شده اند: دسته اول مقاماتي هستند كه شرايط آنها در قانون اساسي مشخص شده است؛ مانند رئيس جمهور. دسته دوم مقاماتي هستند كه قانون اساسي تعيين شرايط آنان را به قانون عادي واگذار كرده است؛ مانند نمايندگان مجلس. دسته سوم مقاماتي هستند كه قانون اساسي شرايطي براي آنان تعيين نكرده و تعيين شرايط را به قانون عادي ارجاع نداده است؛ مانند حقوقدانان شوراي نگهبان. با توجه به اينكه قانون اساسي، تعيين شرايط حقوقدانان را به قانون عادي ارجاع نداده است، موضوع از مصاديق سكوت در مقام بيان بوده، فلذا مجلس حق قانونگذاري در آن را ندارد.
ب ـ نظرات موافق
ـ مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند شرايطي براي عضويت حقوقدانان در شوراي نگهبان در نظر بگيرد همانند بسياري از مواردي كه به موجب قانون عادي منع هايي در نظر گرفته است. از جمله به خاطر مصالح كشور يكي از شرايط احراز اين عنوان را عدم اشتغال به مشاغل دولتي تعيين كند و اين امر مغاير با قانون اساسي نيست.
ـ مجلس شوراي اسلامي به موجب اصل 71 مي‌تواند در تمام امور كشور قانونگذاري كند و اين تبصره نيز در راستاي همين اختيار مجلس تصويب شده است. حتي مجلس مي‌تواند در رابطه با اموري كه قانون اساسي در آن موضوع سكوت كرده است، اقدام به قانونگذاري نمايد.
ـ با توجه به اينكه تبصره به قانون «ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل» الحاق مي‌شود و در آن قانون، مشاغل آموزشي از اصل منع جمع مشاغل استثناء شده است، اين ايراد كه مصوبه، مانع تصدي مشاغل آموزشي توسط حقوقدانان عضو شوراي نگهبان مي‌گردد وارد نيست.
ـ از آنجا كه حق انتخاب حقوقدانان به مجلس داده شده است، بر اساس قواعد حاكم بر عقود معنوي و لزوم استدامه در آنها، مجلس حق دارد هر زمان مصلحت بداند در راستاي استدامه راي خود آنان را عزل نمايد. به همين جهت، شمول حكم تبصره به اعضاي كنوني شوراي نگهبان مغاير با قانون اساسي نيست.
ـ اينكه در تبصره فوق بيان شده است كه حقوقدانان در صورت عدم كناره گيري از مناصب دولتي مستعفي شناخته مي‌شوند مغاير با قانون اساسي نيست و همانند موردي است كه نماينده مجلس به دليل غيبت مستعفي شناخته مي‌شود.
ـ عدم بيان شرايط حقوقدانان در قانون اساسي و نيز عدم ارجاع تعيين شرايط آنان به قانون عادي، صرفاً مبيّن اطلاق و سكوت قانون اساسي است و اين مساله نمي‌تواند مانع از صلاحيت عام تقنيني مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه باشد.
ـ اين مصوبه در مقام شغل تلقي كردن عضويت حقوقدانان در شوراي نگهبان نيست، ‌بلكه در مقام تعيين شرايط عضويت در اين شورا است؛ به همين دليل نمي‌توان با استناد به شغل نبودن عضويت در شوراي نگهبان، اين مصوبه را مغاير با قانون اساسي ارزيابي كرد.
ج ـ تصميم شورا
1ـ ماده واحده، با 7 رأي موافق، مغاير اصل 141 قانون اساسي شناخته شد.
2ـ صدر ماده واحده، با 9 رأي موافق،‌ مغاير اصل 91 قانون اساسي شناخته شد.
3ـ ذيل ماده واحده، با 7 رأي موافق،‌ مغاير اصل 91 قانون اساسي شناخته شد.
4ـ ماده واحده، با 7 رأي موافق،‌ از نظر اشتمال به مشاغل آموزشي داراي ابهام شناخته شد.
نظريه (مرحله اول) شوراي نگهبان{1}
صدر تبصره الحاقي مغاير اصول 91 و 141 قانون اساسي شناخته شد و همچنين قسمت اخير تبصره الحاقي در خصوص اعضاء كنوني شورا مغاير اصل 91 قانون اساسي است.
از جهت اينكه آيا ممنوعيت مزبور شامل مشاغل آموزشي هم مي‌گردد يا خير ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

مرحله دوم
مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي: 25/‏2/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 2/‏3/‏1387

ماده واحده ـ متن زير به عنوان يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ‌١١ /‏‌١٠ /‏‌١٣٧٣ به شرح زير الحاق مي‌شود:
تبصره ـ عضويت كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه‌گانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.
نظريه (مرحله دوم) شوراي نگهبان{2}
نظر به اينكه در صدر تبصره الحاقي و قسمت اخير آن اصلاحي به عمل نيامده، لذا ايراد بند(1) قبلي شورا كماكان به قوت خود باقي است.
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ابهام مذكور در بند(2) نامه قبلي اين شورا مرتفع شده است.

سرانجام مصوبه
* با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي در جلسه 6/‏5/‏1387 نسبت به مصوبه خويش در خصوص ماده واحده فوق،‌ مصوبه مزبور طبق اصل 112 قانون اساسي، براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.{3}

========================================================================================

1. مندرج در نامه شماره 25673/‏‏30/‏‏87 مورخ 7/‏‏2/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

2. مندرج در نامه شماره 27167/‏‏30/‏‏87 مورخ 5/‏‏3/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

3. اين مصوبه در جلسه مورخ 20/‏‏5/‏‏1388 در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و «نظر مجلس شوراي اسلامي، عيناً مورد تأييد قرار گرفت».
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-