شماره: 102/27334

تاريخ: 1400/6/7

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور 

عطف به نامه‌ شمارة 6719/‏‏58249 مورخ 25/‏‏01/‏‏1400؛

اساسنامه بانك سپه

مصوب جلسه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار چهارصد هيأت وزيران در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

1_ در بند 22 ماده 4، در پذيرش قيمومت و وصايت توسط بانك، از اين جهت كه مشخص نيست منظور اين است كه خود شخص حقوقي وصي و قيم قرار گيرد يا نماينده‌اي (شخص حقيقي) از سوي شخص حقوقي براي اين امر مشخص خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 7، با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي پيرو گردشكار ارسالي، تركيب مجمع، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.

3_ در ماده 11 ،

1_3_ بند 7، در خصوص تصويب ساختار كلان بانك و سقف پست‌هاي سازماني توسط مجمع عمومي، مغاير اصل 126 قانون اساسي شناخته شد.

2_3_ تبصره، نسبت به بند‌هاي غير مندرج در تبصره از حيث نامشخص بودن مفوَّض‌اليه و شرايط تفويض ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در بند 2 ماده 14، اعطاي اختيار كاهش يا افزايش سرمايه به مجمع عمومي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

5_ ماده 18 ،

1_5_ با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي پيرو گردشكار ارسالي، تركيب اعضاي هيأت مديره، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.

2_5_ از جهت عدم ذكر شرط اسلام و ايمان براي اعضاي هيأت مديره، خلاف موازين شرع شناخته شد.

6_ در ماده 23، نصاب تصميم‌گيري با حداقل سه رأي موافق، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.

7_ در ماده 25،‌ عدم ذكر شرط اسلام،‌ ايمان، وثاقت و امانت در مورد اعضاي هيأت عامل بانك، خلاف موازين شرع شناخته شد. 

8_ در ماده 26، اعطاي اختيار ارجاع دعاوي به داوري و صلح آنها به هيأت عامل بانك، از اين جهت كه اصل 139 قانون اساسي رعايت خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9_ ماده 31، از اين جهت كه افراد مأمور به انجام اين كار، شرط اسلام و ايمان دارند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذكرات:

1_ در تبصره ماده 15، عبارت «ظرف شش ماه از پايان دوره» به عبارت «ظرف شش ماه قبل از پايان دوره» اصلاح گردد.

2_ در تبصره ماده 21، واژه «عهد» به «عهده» تغيير يابد.

3_ در ماده 25، واژه «قايم‌مقام» به «قائم‌مقام» اصلاح گردد.

4_ در ماده 31، بعد از عبارت «بازرس قانوني بانك» ويرگول گذاشته شود.

سيامك ره‌پيك