لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 23/‏11/‏1398 (شب)

منشي جلسه ـ «لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها»[1]

در مصوبه‌ي اصلاحي فعلي، تبصره (2) ماده (4) مصوبه‌ي قبلي حذف شده است؛ همين‌طور تبصره (3) آن ماده[2] هم حذف شده است.

آقاي جنتي ـ پس بفرماييد تبصره (4) اين ماده را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 4- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي‌برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت كنند.»

آقاي كدخدائي ـ به اين تبصره ايراد داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ معناي عبارت «در محدوده و حريم شهر» چيست؟

آقاي كدخدائي ـ چيز مهمي نيست. مي‌خواهند بگويند همه‌ي اشخاص بايد عوارض را بپردازند. اگر شما بگوييد شوراهاي شهر نمي‌توانند عوارض وضع كنند، مي‌توانيد مبنياً بر آن ايراد قبلي‌تان[3] به اين تبصره هم ايراد بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اين تبصره كه نگفته است شوراها مي‌توانند عوارض وضع كنند. آخر، اين عبارت «در محدوده و حريم شهر» يعني چه؟ كساني كه در حريم شهر ساكن هستند، چه عوارضي را بايد بپردازند؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن دهياري‌ها از مردم روستا عوارض مي‌گيرند ديگر. شهرداري كه جاي خود دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اخذ عوارض عيبي ندارد، ولي اين تبصره مي‌گويد همه‌ي كساني هم كه در حريم شهر ساكن هستند، بايد عوارض شهر را طبق قانون بپردازند. ديگر اين عبارت «در محدوده و حريم شهر» يعني چه؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد در اين تبصره بگويند آنهايي كه جاعل عوارضند، مي‌توانند براي ساكنين در محدوده‌ و حريم شهر هم عوارض جعل كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته پرداخت عوارض توسط افراد ساكن در محدوده و حريم شهر، معنا ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ كلمه «كليه» در اين تبصره بي معني است. اينكه كليه‌ي اشخاص بايد عوارض بدهند يعني چه؟ آقاي مدرسي يزدي ـ يعني طبق قانون، همه‌ي اشخاص بايد عوارض بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا مثلاً شايد بعضي‌ها مشمول آن عوارض نشوند.

آقاي مدرسي يزدي ـ من هم همين را عرض مي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً كسي كه اصلاً سوار اتوبوس نمي‌شود، چرا بايد بهاي خدمات آن را بدهد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال بايد عوارض را طبق قانون بدهد.

آقاي كدخدائي ـ عوارض مشترك را كه همه‌ي مردم مي‌دهند ديگر. عوارض مشترك را كه از همه‌ي مردم مي‌گيرند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، گاهي وقت‌ها كه نمي‌شود عوارض را از همه بگيرند. اصلاً گاهي وقت‌ها شما مشمول عوارض نيستي؛ مثلاً قانون مي‌گويد هر كس از اين جاده مي‌رود بايد عوارض بدهد. خب، اگر افراد از اين جاده نروند، عوارض آن را هم نبايد بدهند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مخصوصاً خيلي افراد از همين خدمات بازيافت و پسماند و از اين قبيل خدمات، استفاده نمي‌كنند، ولي ناچارند عوارض مربوط به آنها را بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن عيبي ندارد. البته نمي‌گويم عيبي ندارد، ولي فعلاً مقصود من آن عوارض نيست. مقصود من اين است كه اصلاً قانون مربوط به پرداخت عوارض، شامل يك سري چيزها نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ الآن اگر خانه‌ي شما خالي باشد و هيچ‌ كس در آن نباشد و خودت هم در يك جاي ديگر ساكن باشي، بايد براي آن خانه‌ي خالي هم عوارض بدهي.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي حالا شما فرض كن كه يك خانه‌اي در خارج از شهر هست. [آيا مالك آن خانه هم بايد عوارض بدهد؟]

آقاي صادقي‌مقدم ـ خالي نگه داشتن آن خانه خلاف است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً فرض كنيد يك شخصي خانه‌اش را در بيابان ساخته است، ولي خانه‌اش نزديك شهر است و در حريم شهر است. اصلاً حريم يعني چه؟ اصلاً «حريم شهر» تعريف نشده است.

آقاي كدخدائي ـ چرا حاج‌آقا، شهرداري معمولاً نقشه‌ي محدوده‌ي شهري و امثال اينها را دارد. نكته‌ي بعد اينكه شهرداري حريم شهر را هم تعريف مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حريم شهر را تعريف كرده است؟ حريم شهر چيست؟ تعريف قانوني‌اش چيست؟

آقاي كدخدائي ـ فكر مي‌كنم شهرداري‌ها تعريف حريم شهر را دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حريم قانوني در جايي تعريف شده است؟

آقاي كدخدائي ـ تعريف حريم را در اين چيزها دارند؛ چون معمولاً تعريف حريم را در اين جوازها و امثال اينها مي‌نويسند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، براي حريم جاده تعريف هست،[4] ولي من تعريف حريم شهر را يادم نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ در مصوبات «شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران» اين مطلب را مي‌گويند كه محدوده‌ي اين شهر تا كجا است و حريمش هم تا كجا است.

آقاي مدرسي يزدي ـ من اين را نمي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ چون شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‌خواهد كارهايش با كارهاي شهرداري تداخل پيدا نكند، تعريف حريم شهر را دارند، اما اينكه حالا اين تعريف چيست را من نمي‌دانم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا قانون، تعريف حريم شهر را دارد؟

منشي جلسه ـ بله، قانون در تعريف آن گفته‌ است حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي فلان. اسم آن قانون هم، قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها است كه مصوب 14/‏10/‏1384 است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بخوانيد؛ تعريف حريم شهر را بخوانيد.

منشي جلسه ـ ماده (2) اين قانون مي‌گويد: «ماده 2- حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد. ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ باز هم با اين تعريف روشن نيست كه حريم شهر چه مقدار مي‌شود. اين ماده عبارت «... كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد ...» را گفته است، ولي تعيين نكرده است كه حريم شهر چه مقدار است.

منشي جلسه ـ فكر مي‌كنم همين قانون مي‌گويد كه چه كسي حريم شهر را تعيين مي‌كند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، بعداً تعيين مي‌كند، به صورت مصداقي هم تعيين مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بايد حريم شهر روشن بشود. بايد ببينيم كه آيا در مورد اين موضوع، قانون يا مقرراتي وجود دارد يا ندارد.

منشي جلسه ـ [ماده‌ي مربوط به تعيين حريم شهر در اين قانون، اين است]: «ماده 6- حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور، در طرح هادي شهر تعيين و تصويب مي‌گردد.» طرح جامع شهر هم كه توسط همان كميسيون موضوع ماده (5) [قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران[5] تهيه مي‌شود.]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا حداقل بايد عبارت «مشمول اين قانون» را در تبصره (4) ماده (4) اين مصوبه بگويند؛ يعني حداقل بايد عبارت كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مشمول اين قانون هستند را در اين تبصره بگويند. حالا آن عبارت «كه در محدوده و حريم شهر و ...» را هم كه گفته‌اند، ضرري ندارد، ولي احتياجي نبوده است كه بگويند.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، اين مصوبه هم قانون است ديگر. اين مصوبه هم دارد مشمولين پرداخت عوارض را تعيين مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر اين چه عوارضي است؟ همين‌طوري كه نمي‌شود بگويند هر كس در شهر است، بايد عوارض بدهد. آخر اين چه عوارضي است؟

آقاي كدخدائي ـ خب، اين مصوبه هم كه دارد همين را مي‌گويد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، حالا اگر اين مصوبه آمد و يك عده‌اي را از پرداخت عوارض استثنا كرد، اين استثنا چطور با عبارت «كليه اشخاص حقيقي» در اين تبصره سازگار مي‌باشد؟ مثلاً فرض كنيد اين مصوبه گفته است آنهايي كه فقيرند، عوارض ندهند يا آنهايي كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) هستند، عوارض ندهند. اين‌طوري كه كلمه‌ي «كليه» در اين تبصره آمده است، معناي درستي ندارد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين تبصره براي اين ماده است. در اين ماده مي‌گويند شوراها مي‌توانند عوارض وضع كنند. البته حالا شوراها كه نمي‌توانند عوارض وضع كنند، ولي عوارض مي‌تواند طبق قانون وضع بشود. نكته‌ي بعد اينكه اين تبصره مي‌خواهد بگويد كه چه كساني مشمول اين قانون هستند؛ مثلاً مي‌خواهد بگويد ساكنين شهر، محدوده‌ي شهر، حريم شهر و غيره مشمول اين قانون هستند؛ يعني اين تبصره مي‌خواهد بگويد چه كساني مشمول اين قانون هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس شوراها مي‌توانند براي ساكنين شهر و غيره، عوارض وضع كنند، اما چگونه وضع مي‌كنند؟ واقعيت اين است كه من نمي‌دانم.

منشي جلسه ـ اين موضوع كه شوراها چگونه عوارض را وضع مي‌كنند، در تبصره‌هاي ديگر اين ماده آمده است ديگر، ولي تكليف به پرداخت عوارض، در تبصره‌ (4) اين ماده آمده است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد شما به تبصره (4) چيست؟ شما به اين تبصره ايراد داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، ولي به نظر من اين تبصره خيلي بي معني است.

آقاي كدخدائي ـ بي‌معني است؟

آقاي ره‌پيك ـ كلاً بي‌معني است.

آقاي جنتي ـ تبصره‌ي بعدي را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ پس شما مي‌فرماييد اين تبصره از اين جهت كه بي‌معني است، ايراد دارد.

آقاي جنتي ـ تبصره‌ي بعدي را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ جلو برويم.

آقاي ره‌پيك ـ البته معنادار بودن مواد و تبصره‌ها، شرط قانون‌گذاري نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا لااقل يك ابهام درباره‌ي اين تبصره بگيريد و اين سؤال را بپرسيد كه حتي اگر كساني مشمول اين قانون نباشند، باز هم ملزم به پرداخت عوارض هستند با نه.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، اينكه مشخص است كه فقط مشمولين قانون، ملزم به پرداخت هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ بحث در مورد مفهوم همين تبصره است ديگر. آقاي ره‌پيك مي‌فرمايند اين تبصره مفهوم ندارد، معني ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر يك ابهام به اين تبصره بگيريد، ضرري ندارد. بگوييد مقصود اين تبصره كليه‌ي اشخاصي است كه طبق قانون مشمول پرداخت عوارض هستند يا اينكه اين تبصره دارد اين معناي [لزوم پرداخت عوارض توسط همه‌ي اشخاص] را تحميل مي‌كند.

آقاي جنتي ـ آقا، همين قدري كه تا حالا به اين مصوبه ابهام گرفتيم، بس است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر اگر اين ابهامات درست نشود، بعداً مشكلات ايجاد مي‌شود. بحث در مورد اين تبصره تمام شد.

آقاي جنتي ـ ادامه‌ي مصوبه را بخوانيد تا جلو برويم. از ابهام اين تبصره هم بگذريد.

آقاي كدخدائي ـ خب، تبصره (5) ماده (4) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 5- چنانچه اجراي طرح‌هاي توسعه شهري و روستايي مستلزم جابجايي تأسيسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بايد بدون دريافت وجه از شهرداري و دهياري انجام پذيرد. شهرداري‌ها و دهياري‌ها از پرداخت هزينه روشنايي معابر، ميادين و پارك‌ها معاف مي‌باشند.»

آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً اين تبصره در لايحه‌ي دولت نيست.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره در لايحه نبوده است؟ اگر در لايحه نيست، پس مغاير اصل (75) قانون اساسي است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس خيلي هواي اين شهرداري‌ها و دهياري‌ها را داشته كه اين مصوبه را براي آنها تصويب كرده است. اصل اين مصوبه، لايحه بوده است يا طرح بوده است؟

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرمايند اين تبصره در لايحه‌ي دولت نبوده است.

آقاي ره‌پيك ـ اصل اين تبصره (5) در لايحه‌ي دولت نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين تبصره در لايحه‌ي دولت نباشد، مغاير اصل (75) است. اين تبصره هم ديگر مي‌خواهد خيلي به شهرداري‌ها لطف بكند. از آن طرف مي‌گويند شهرداري‌ها بايد از مردم پول بگيرند، از اين طرف هم مي‌گويند شهرداري‌ها خودشان پول ندارند.

آقاي ره‌پيك ـ كارشناسان ما طبق تحقيقي كه انجام شده است مي‌گويند ظاهراً شهرداري‌ها الآن هزينه‌ي روشنايي معابر و غيره را پرداخت مي‌كنند.[6]

آقاي كدخدائي ـ خب، شما مي‌گوييد اين تبصره در لايحه‌ي دولت نيست؟ اين در آنجا نبوده است؟

آقاي ره‌پيك ـ اينها مي‌گويند نيست ديگر. اين كارشناسان [= اعضاي مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده شوراي نگهبان] مي‌گويند نيست.[7]

آقاي كدخدائي ـ خب، مي‌فرمايند اين تبصره (5) در لايحه‌ي دولت نبوده است. پس از اين جهت مي‌تواند مغاير اصل (75) باشد. اگر آقايان نظر ديگري دارند بفرمايند، وگرنه در مورد اين تبصره رأي بگيريم. آقاياني كه تبصره (5) را مغاير اصل (75) مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اين اشكال هشت رأي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تذكر را هم بدهيد كه شماره‌ي اين تبصره عوض مي‌شود ديگر؛ چون تبصره‌هاي (2) و (3) اين ماده حذف شده است.

آقاي كدخدائي ـ آهان، تبصره‌هاي (2) و (3) حذف شده است؟ درباره‌ي شماره‌گذاري تبصره‌ها هم يك تذكري بدهيد. «تبصره 6- نحوه وضع و وصول عوارض تفكيك اراضي در محدوده روستا و همچنين...»

منشي جلسه ـ يك ‌لحظه صبر كنيد. فكر مي‌كنم تبصره (6)[8] اصلاح شده است.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره اصلاح شده است؟

منشي جلسه ـ بله، عبارتش اصلاح شده است. «تبصره 6- نحوه وضع و وصول عوارض تفكيك اراضي در محدوده روستا و همچنين الحاق اراضي به محدوده روستا مطابق قوانين مربوطه با رعايت بند (5) ماده (26) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران[9] و در چهارچوب دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت كشور ابلاغ مي‌گردد. صد درصد (100‌%‏) درآمد اين تبصره، توسط دهياري صرف عمران و آبادي همان روستا مي‌گردد.» البته آن عبارت «و همچنين الحاق اراضي به محدوده روستا» هم از اين تبصره حذف شده است؛ يعني صدر اين تبصره هم اين‌طور مي‌شود: «نحوه وضع و وصول عوارض تفكيك اراضي در محدوده روستا مطابق قوانين مربوطه...»

آقاي كدخدائي ـ ظاهراً ما به اين تبصره، ايراد مغايرت با اصل (85) گرفتيم. درست است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

منشي جلسه ـ ما كه به اين تبصره ايراد نگرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ ولي الآن اين تبصره را اصلاح كرده‌اند.

منشي جلسه ـ نه، مجلس خودش حدس زده‌ است كه بايد اين تبصره را اصلاح كند. ما به اين مصوبه، ايراد مغايرت با اصل (100) گرفتيم و بحث تمام شد.

آقاي ره‌پيك ـ ما كه به اين تبصره ايراد نگرفتيم. ما يك ايراد كلي به مصوبه گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ آهان، پس خودشان اين تبصره را اصلاح كرده‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، خودشان اصلاح كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر اين تبصره را اصلاح كرده باشند، پس بايد ايرادات بالاي اين مصوبه هم حل بشود. حل نمي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ ايراد بالا چه بوده است؟

آقاي كدخدائي ـ ايراد مغايرت با اصل (85) را مي‌گويم.

منشي جلسه ـ عوارض مذكور در اين تبصره، فقط نسبت به تفكيك اراضي است. اين تبصره دارد وصول عوارض تفكيك اراضي را مي‌گويد؛ يعني همه‌ي عوارض را نمي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ بله،‌ اين تبصره فقط مطلبي را در مورد عوارض تفكيك اراضي مي‌گويد. الآن اشكالش اين است كه نحوه‌ي وضع و وصول اين عوارض را به دستورالعمل وزارت كشور موكول كرده است. «تبصره 6- نحوه وضع و وصول عوارض تفكيك اراضي در محدوده روستا و همچنين الحاق اراضي به محدوده روستا ... در چهارچوب دستورالعملي خواهد بود كه ...»

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن آن عبارت «با رعايت بند (5) ماده (26) قانون برنامه ...» را به اين تبصره اضافه كرده‌اند ديگر.

منشي جلسه ـ بله، با اين عبارت، ضابطه‌ي وضع اين عوارض را هم داده‌اند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين عبارت در اين تبصره باشد، ديگر نياز به اصلاح ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ آن اشكال چيست؟

آقاي كدخدائي ـ يعني اين‌طوري آن اشكال مغايرت با اصل (85) رفع مي‌شود ديگر؟ آن بند (5) ماده (26) را بياوريد.

آقاي ره‌پيك ـ آن بند راجع به عوارض نيست.

آقاي كدخدائي ـ راجع به عوارض نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن راجع به يك چيز ديگر است. بگذاريد آن را بياورند.

آقاي كدخدائي ـ يعني اين عبارت را همين‌طور بي‌دليل در اين تبصره آورده‌اند؟!

آقاي ره‌پيك ـ نه، ولي ظاهراً اين بند به نحوه‌ي وضع و وصول عوارض ارتباط ندارد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (6) ماده (4) اين مصوبه گفته است: «... مطابق قوانين مربوطه با رعايت بند (5) ماده (26) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در چهارچوب دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت كشور ابلاغ مي‌گردد. ...» ديگر. اگر مبناي قانوني‌شان درست باشد، اين تبصره اشكال ندارد.

منشي جلسه ـ بند (5) ماده (26) قانون برنامه اين است: «5- طرح‌هاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور را با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش ...»

آقاي ره‌پيك ـ اين بند ربطي به عوارض ندارد. اين بند مي‌گويد دولت موظف است با رعايت اين موارد، طرح‌هاي هادي روستايي و تعيين محدوده‌ي روستاها را تهيه بكند.

آقاي كدخدائي ـ يعني اين بند، مجوز قانوني براي وضع عوارض نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نحوه‌ي وضع عوارض كه نمي‌تواند در چارچوب دستورالعمل وزارت كشور باشد.

آقاي كدخدائي ـ البته بالاي همين تبصره گفته است وضع عوارض، مطابق قوانين مربوطه است. خب، دستورالعمل را هم بر اساس همان قوانين مربوطه مي‌نويسند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، پس معني اين عبارت چيست؟ عبارت «در چهارچوب دستورالعملي» يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ خب، دستورالعمل را در چهارچوب قوانين مربوطه مي‌نويسند ديگر. اين تبصره مي‌خواهد همين را بگويد.

آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً تفكيك اراضي روستايي قانون ندارد. مي‌گويند الآن در مورد تفكيك اراضي شهري، قانوني داريم كه گفته است مساحت زمين مورد تفكيك، حداقل چقدر بايد باشد و بيشتر از اين مقدار مساحت، بايد اين‌طوري تفكيك بشود.[10]

منشي جلسه ـ موضوع تفكيك اراضي شهري در تبصره (3) ماده (101) قانون شهرداري آمده است.[11]

آقاي ره‌پيك ـ در تبصره (3) ماده‌ي چند آمده است؟ ماده (101)؟

منشي جلسه ـ بله، در ماده (101) آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين موضوع در قانون شهرداري آمده است.

منشي جلسه ـ ما در مورد تفكيك اراضي شهري، ماده (101) قانون شهرداري‌ را داريم.

آقاي ره‌پيك ـ ما براي تفكيك اراضي واقع در محدوده‌ي شهري قانون داريم، ولي براي تفكيك اراضي روستايي قانون نداريم. اينها الآن در تبصره (6) ماده (4) اين مصوبه مي‌گويند نحوه‌ي وضع عوارض تفكيك اراضي روستايي، مطابق قوانين مربوطه و در چهارچوب دستورالعمل است؛ اما اين عبارت شامل كدام قوانين مي‌شود؟ ما كه در اين باره قانوني نداريم.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر؛ اين تبصره كه مطابقت وضع عوارض با قوانين را كه گفته است. يعني الآن در مورد وضع عوارض تفكيك اراضي روستايي، قوانيني نيست؟ يعني اينها اين حرف را همين‌طور بي‌دليل گفته‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ اينها ذيل همه‌ي مواد و تبصره‌ها عبارت در چهارچوب قوانين و مقررات را مي‌نويسند. تبصره (3) ضوابط تفكيك را در مورد اراضي شهري با مساحت بيش از پانصد متر مربع گفته است. اين تبصره گفته است اين اراضي بايد داراي سند شش‌دانگ باشند. شهرداري هم براي تأمين سرانه فضاي عمومي، تا سقف بيست و پنج درصد (25‌%‏) از آنها و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع، تا سقف بيست و پنج درصد (25‌%‏) از آنها را دريافت مي‌كند؛ يعني اين تبصره، اراضي شهري را از روستايي تفكيك كرده است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌توانيم به مجلس بگوييم قوانين مربوط به وضع عوارض تفكيك اراضي روستايي را در مصوبه‌ي اصلاحي اعلام كنند تا بعد در مورد اين تبصره اظهار نظر بشود.

منشي جلسه ـ مي‌توانيم به اين تبصره ابهام بگيريم تا در مصوبه‌ي اصلاحي، قوانين مربوطه را اعلام كنند.

آقاي ره‌پيك ـ يعني هم قوانين مربوطه و هم آن چهارچوب مربوط به دستورالعملي را كه در اين تبصره گفته‌اند، اعلام كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر تهيه‌ي دستورالعمل در چهارچوب قوانين باشد و البته اين قوانين هم وجود داشته باشند، اشكالي ندارد. حالا اگر در اين زمينه قوانيني نبود، آن‌وقت مي‌گوييم تهيه‌ي دستورالعملتان هم اشكال دارد. پس الآن به اين تبصره ابهام مي‌گيريم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني از باب اينكه براي وضع عوارض تفكيك اراضي روستايي قانوني وجود ندارد، ابهام بگيريم؟

آقاي كدخدائي ـ بله، آقايان مي‌گويند هيچ‌ كدام از قوانيني كه الآن هست، ناظر بر اين موضوع نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد قانون مربوط به اين موضوع را تعيين كنند؛ يعني ابهام را اين ‌رقمي بنويسيد كه قانونش را تعيين كنند.

آقاي كدخدائي ـ يعني به مجلس مي‌گوييم همين قوانين مربوطه را به ما اعلام بكنيد تا اظهار نظر در مورد اين تبصره ممكن بشود. اگر آقايان هم اين ابهام را قبول دارند و مي‌گويند كه مجلس بايد اين قوانين مربوطه را روشن بكند و به ما اعلام بكند تا بعد اظهار نظر ممكن بشود، اعلام رأي بفرمايند. خب، اين ابهام هم رأي آورد. ماده‌ي بعدي را بخوانيد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ قوانين مربوطه، همان قوانين مربوطه هستند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين عبارت قوانين مربوطه نامربوط است. آقايان مي‌گويند قانوني در مورد وضع عوارض تفكيك اراضي روستايي وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اينها خواستند عبارت «قوانين و مقررات مربوطه» را بگويند، ولي كلمه‌ي «مقررات» را برداشته‌اند و لذا اين عبارت، تبديل به «قوانين مربوطه» شده است ديگر.

منشي جلسه ـ «ماده 5- نرخ عوارض نوسازي موضوع ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/‏9/‏1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي[12] هر سال به ميزان دو و نيم درصد (5/‏2‌%‏) ارزش معاملاتي موضوع صدر ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 13/‏2/‏1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي[13] آخرين تقويم تعيين مي‌گردد.»

آقاي كدخدائي ـ «آخرين تقويم» چيست؟

آقاي [ره‌پيك] ـ عبارت انتهايي اين ماده را چطور مي‌شود خواند؟

آقاي كدخدائي ـ «آخرين تقويم» يعني آخرين تقويم ريالي كه براي عوارض نوسازي وجود دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا با اين ماده هم مشكل داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ البته دوستان ما در پژوهشكده شوراي نگهبان با كارشناسان شهرداري‌ و غير شهرداري نشستند و نكات اين ماده و يكي دو تا ماده‌ي ديگر را درآوردند. آنها در مورد نرخ عوارض نوسازي محاسبه‌اي كردند كه هم گفتن و هم شنيدنش با آنچه الآن وجود دارد، تناسبي ندارد؛ ولي ماحصل بحث آنها اين است كه مي‌گويند الآن عوارض نوسازي، يك درصد (1‌‌%‏) است، به‌اضافه‌ي اينكه اين نرخ عوارض، يك سري ضريب‌هاي كنترلي هم دارد. ظاهراً الآن دارند در اين ماده، اين دو و نيم درصد (5/‏2‌%‏) را جايگزين آن يك درصد (1‌%‏) مي‌كنند. دوستان مي‌گويند اگر اين دو و نيم درصد (5/‏2‌%‏) كه آن ضريب‌هاي تعديلي را هم ندارد، بخواهد جاي آن يك درصد (1‌%‏) بنشيند، عوارض نوسازي مسكن حدود شش برابر مي‌شود. با حسابي كه آنها كرده‌اند، مثلاً عوارض نوسازي سالانه‌ي يك خانه‌ي (100) متري يا يك آپارتمان (100) متري با قيمت متري (10.000.000) تومان به‌طور متوسط، (1.200.000) تومان مي‌شود.[14]

آقاي كدخدائي ـ الآن هم همين مبلغ را به عنوان عوارض مي‌گيرند؛ الآن هم همين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن هم همين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مبلغي كه در فيش عوارض نوسازي مناطق مختلف آمده است، با هم فرق مي‌كند. در بعضي فيش‌ها مبلغ (100.000) تومان و در بعضي ديگر (200.000) تومان است.

آقاي كدخدائي ـ نه، (100.000) تومان براي عهد بوق بود.

آقاي ره‌پيك ـ همين الآن هم، عوارض همين مقدار است.

آقاي كدخدائي ـ معلوم است شما در اين سال‌هاي جديد عوارض نداده‌ايد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن هم همين مقدار است.

آقاي كدخدائي ـ نرخ عوارض‌ها خيلي افزايش پيدا كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، عوارض مناطق مختلف با هم فرق مي‌كند؛ چون مقدار عوارض به قيمت ملك بستگي دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن نرخ عوارض بيشتر شده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن مبلغ (1.000.000) تومان به عنوان عوارض نداريم؛ الآن يك چنين چيزي نداريم. مگر عوارض (100) متر آپارتمان به قيمت متري (10.000.000) تومان چقدر مي‌شود؟

آقاي موسوي ـ الآن قيمت خانه زياد شده است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن قيمت خانه متري (10.000.000) تومان است ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ البته ممكن است عوارض خانه‌هاي روستاهايي (700.000) يا (800.000) تومان بشود.

آقاي موسوي ـ نه، عوارض آنها كمتر از اين مبلغ است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، عوارض نوسازي اين‌قدر نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ يك روستا هم روستاي ونك است، يك روستا هم روستاي شميران است.

آقاي كدخدائي ـ شما ساكن بام تهرانيد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن عوارض نوسازي در همين حدودي است كه ايشان مي‌گويد؛ يعني در حدود (300.000) تومان است. مثلاً عوارض نوسازي را كه با شاخص فعلي حساب كردند، سالي حدود (200.000) تومان است، ولي مي‌گويند اين مبلغ با تأييد ماده (5) اين مصوبه، (1.200.000) تومان مي‌شود. اين مبلغ واقعاً زياد است. خب، اين مبلغ واقعاً اجحاف است.

آقاي كدخدائي ـ خب، مي‌توانيم به اين افزايش نرخ عوارض ايراد بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين افزايش، اجحاف است و اگر اجحاف باشد، خلاف شرع است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ درست است كه طرف مثلاً خانه دارد و الآن قيمت خانه‌اش بالا رفته است، ولي درآمد او كه زياد نشده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي خب، ارزش پول هم كم شده است؛ يعني الآن (1.000.000) تومان، اندازه‌ي (200.000) تومان آن‌وقت است. البته عده‌اي از مردم هم، درآمد ندارند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مردم درآمد ندارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عده‌اي از مردم درآمد ندارند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا به هر حال، شهر هم بايد اداره شود. چطور مي‌شود شهر را بدون درآمد اداره كرد؟

آقاي ره‌پيك ـ آخر مثلاً طرف يك خانه از قبل داشته است و درآمدش هم ثابت است و فقط بيست درصد (20‌%‏) به درآمدش اضافه كرده‌اند. تعديل ماليات و عوارض براي كساني كه يك سري مشاغل خاصي دارند و درآمدهاي زيادي دارند، مشكلي ايجاد نمي‌كند؛ ولي خب، زندگي آدم‌هاي معمولي كه تغييري نكرده است، بلكه فقط قيمت خانه‌هايشان بالا رفته است. به نظرم عوارضي كه اين ماده گفته است واقعاً زياد است؛ يعني به اين معنا كه عوارض نوسازي شش برابر مي‌شود، زياد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما نتيجه‌ي محاسباتتان را بخوانيد ببينيم.

آقاي ره‌پيك ـ دوستان با توجه به محاسبه‌ي پيچيده‌اي كه با كارشناسان شهرداري‌ و غير شهرداري كرده‌اند، مي‌گويند شش برابر به ميزان عوارض نوسازي اضافه مي‌شود، به ‌اضافه‌ي اينكه عبارت اين ماده هم يك طوري است كه خود كارشناسان شهرداري‌ها مي‌گويند طبق اين ماده، هر سال دو و نيم درصد (5/‏2‌%‏) به نرخ عوارض نوسازي اضافه مي‌شود.[15]

آقاي كدخدائي ـ يعني شوراهاي شهر مي‌توانند عوارض نوسازي را هر سال دو و نيم درصد (5/‏2‌‌%‏) افزايش بدهند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، كارشناسان شهرداري مي‌گويند فهم ما اين است كه شوراها مي‌توانند اين كار را بكنند.

آقاي كدخدائي ـ آخرين بار كار به جايي مي‌رسد كه كليد آپارتمان را به شهرداري بدهيم و برويم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا يك قانون هم وجود دارد كه گفته است سقف افزايش ارزش معاملاتي تا (20‌%‏) درصد است؛[16] يعني ارزش معاملاتي املاك تا آنجا بالا مي‌رود.

آقاي كدخدائي ـ سقف افزايش ارزش معاملاتي تا (20‌%‏) درصد ارزش ملك است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني در يك سال بايد معادل (20‌%‏) درصد ارزش ملك به عنوان عوارض داده شود.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر. خب، همين‌طور مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طوري پس از چند سال بايد آپارتمانتان را بفروشيد و برويد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ دو و نيم درصد (5/‏2‌‌%‏) ارزش معاملاتي كه خيلي پايين است؛ اين درصد ارزش معاملاتي خيلي پايين است.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ الآن اين‌طور كه آقاي ره‌پيك مي‌فرمايند، با تأييد اين ماده، عوارض نوسازي خيلي افزايش پيدا مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ تا الآن نرخ اين عوارض، يك درصد (1‌%‏) بوده است ديگر. اين نرخ، يك درصد (1‌‌%‏) بوده است، تازه يك ضريب كنترلي هم داشته است كه با توجه به آن ضريب، نرخ عوارض را با نرخ تورم محاسبه مي‌كردند.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين ماده هم مي‌گويد عوارض نوسازي به مقدار دو و نيم درصد (5/‏2‌%‏) ارزش معاملاتي ملك تعيين مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين ماده دو و نيم درصد (5/‏2‌‌%‏) ارزش معاملاتي ملك را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين ماده ارزش منطقه‌اي را نمي‌گويد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ارزش معاملاتي خيلي پايين است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ارزش معاملاتي، بالا است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ چرا؟

آقاي كدخدائي ـ ارزش منطقه‌اي پايين است. ارزش معاملاتي يعني هر قيمتي كه شما داريد با آن قيمت، ملك را معامله مي‌كنيد ديگر. ارزش معاملاتي تابع نظر كارشناسي است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، آن تابع نظر كارشناسي است.

آقاي ره‌پيك ـ به هر حال به نظر ما اگر واقعاً اين فرمولي را كه در اين ماده نوشته‌اند درست باشد، اين افزايش عوارض، غير متعارف است.

آقاي كدخدائي ـ بايد [نتيجه‌ي محاسبات مربوط به عوارض مذكور در اين ماده را] بياوريم ببينيم. بايد همه‌ي آنها را بياورند، ببينيم تا اگر اين ماده اشكالي دارد، معلوم بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مي‌توانيم بگوييم اطلاق اين عوارض نسبت به كساني كه توانايي پرداخت آن را ندارند، خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت شناسايي كساني كه توانايي پرداخت ندارند چگونه است و معيارش چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خودشان آنها را پيدا كنند. اين موضوع چه ربطي به ما دارد؟!

آقاي كدخدائي ـ دادگاه به افراد مي‌گويد برويد دليل اعسارتان را براي من بياوريد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يا براي شناسايي اين افراد مثلاً مي‌توانند ببينند طرف يارانه مي‌گيرد يا نمي‌گيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ هر چه مي‌خواهند بگويند، ولي خب بايد يك معيار براي شناسايي اين افراد بگذارند.

آقاي كدخدائي ـ همه‌ي مردم رفتند و براي دريافت يارانه ثبت‌نام كردند؛ يعني از (80.000.000) نفر جمعيت كشور، (70.000.000) نفر رفتند و ثبت‌نام كردند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ولي به همه‌ي مردم كه يارانه ندادند.

آقاي كدخدائي ـ چرا، اول به خيلي‌ها يارانه داده بودند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين يارانه‌ي اخير را كه به همه‌ي مردم ندادند. يارانه‌ي مربوط به بنزين را كه به همه ندادند.

آقاي كدخدائي ـ براي پرداخت اين يارانه‌ي اخير به مردم گفتند بياييد اموالتان را به دولت اعلام كنيد تا به شما يارانه بدهيم. خب، البته كسي هم جرئت نكرد اموالش را اعلام كند.

آقاي جنتي ـ اين بحث را تمام كنيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حالا چه‌كار كنيم؟ الآن چه‌كار كنيم؟ آقايان فقهاي معظم نظرشان را در مورد اين ماده بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ من اطلاق اين عوارض را نسبت به كساني كه توانايي پرداخت آن را ندارند، خلاف شرع مي‌دانم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني نمي‌توانيم رأي بدهيم؟

آقاي كدخدائي ـ چرا، حاج‌آقا كه دارند به اين اشكال رأي مي‌دهند.

آقاي جنتي ـ اگر اين اشكال رأي ندارد، جلو برويد و از اين ماده عبور كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، مفاد اين ماده چيز مهمي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مهم است.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده چيز مهمي است و اگر تصويب بشود، به ضرر قشر معمولي و متوسط و پايين جامعه است.

آقاي كدخدائي ـ رأي آقاي اعرافي را در مورد اين ماده، خارج از اين جلسه بگيريد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر كدخدائي، در اين مصوبه (23) ماده هست و ما الآن ماده (5) آن هستيم. هر كاري هم بكنيد، بررسي اين مصوبه امروز تمام نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ پس چه‌كار كنيم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ يك ايراد كلي به آن بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ ادامه‌ي بررسي آن را براي فردا صبح بگذاريم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، يك ايراد كلي به آن بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ در مورد اين مصوبه كه ايراد كلي نداريم؛ ايراد كلي نداشتيم ديگر.

آقاي جنتي ـ آقاي دكتر كدخدائي، چرا ما موارد ابهام و اشكال را در اين جلسه اعلام كنيم و بعد دوباره در مورد آنها رأي بگيريم؟ شما در مورد اين دو تا اشكال رأي بگيريد تا همين‌ها را به مجلس اعلام كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ من هم همين را عرض كردم، منتها آقايان مي‌خواهند به اين مصوبه ايراد شرعي بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين ماده ايراد شرعي دارد. اطلاق اينكه حتي نسبت به كسي كه اين پول را ندارد، اين‌ مقدار عوارض نوسازي بگيرند، اشكال دارد.

آقاي جنتي ـ اين حرف در مورد وضع ماليات‌ها هم هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب باشد. ما به آن هم اشكال وارد مي‌كنيم.

آقاي جنتي ـ من ديگر به اشكال شرعي اين ماده رأي نمي‌دهم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، همه مي‌گويند ما هم رأي نداريم.

آقاي جنتي ـ حالا در مورد همان اشكالي كه شما گرفتيد، رأي بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال من اطلاق اخذ اين عوارض را خلاف شرع مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ خب، نظر حاج‌آقاي اعرافي را هم به صورت تلفني سؤال مي‌كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا شما مي‌توانيد نسبت به مسئله‌ي شرعي وضع اين عوارض تحفظ بكنيد ديگر. قبلاً هم همچنين كاري مي‌كرديد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي خب بايد اين مصوبه را به مجلس بدهيم برود ديگر. حالا نظر حاج‌آقاي اعرافي را هم مي‌پرسند. فكر كنم حاج‌آقاي اعرافي هم با اين اشكال موافق باشد. ما اين موضوع را با ايشان مطرح مي‌كنيم. اگر ايشان رأي دادند، رأيشان را لحاظ مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ واقعاً در اجراي اين ماده، اضرار هم هست. حالا از نظر قانون اساسي، در اين ماده اضرار هم هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ با اشكال شرعي اين ماده چه‌كار كنيم؟

 آقاي كدخدائي ـ حالا مي‌توانيم در مورد مغايرت اين ماده با اصل (40) قانون اساسي هم رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ يعني ما مي‌خواهيم حق شهرداري را حفظ كنيم، ولي از آن طرف داريم به مردم اضرار مي‌كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ما به اين اشكال رأي مي‌دهيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، رأي مي‌دهيد؟

آقاي ره‌پيك ـ چرا بايد بروند از يك جايي كه نبايد عوارض بگيرند، عوارض بگيرند؟! به جاي عوارض نوسازي، بروند عوارض سيگار را زياد كنند، عوارض چيزهاي ديگر را زياد كنند.

آقاي جنتي ـ آقاي دكتر، در مورد اين اشكال رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي [جنتي] ـ درباره‌ي موارد ابهام اين مصوبه رأي بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ يك كسي كه (80) متر خانه دارد و تا ديروز بايد (150.000) تومان عوارض مي‌داده [است، الآن بايد عوارض بيشتري بدهد، در حالي كه] حقوقش هم اضافه نشده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ امسال هم دوباره شهرداري دارد مي‌گويد كه عوارض نوسازي خانه‌ها اضافه مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين عوارض هر سال اضافه مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ واقعاً مناسبت اضافه شدن اين عوارض چيست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، قريب به اتفاق افراد نمي‌توانند اين عوارض را بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين چه كاري است كه شما بگوييد چون مي‌خواهيم عوارض بگيريم، نرخ عوارض نوسازي را مثلاً از (200.000) تومان به (2.000.000) تومان مي‌رسانيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، مديران شهرداري شهر را كم‌خرج‌تر اداره كنند. اين به جايي هم برنمي‌خورد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين عوارض را مي‌گيرند و ان‌شاءالله بين مديران تقسيم مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بايد بروند از جاي ديگري عوارض بگيرند؛ مثلاً عوارض نوشابه و سيگار و مواد مضر را زياد كنند يا مثلاً فرض كنيد از آن كسي كه خانه‌اش استخر دارد، (5.000.000) تومان عوارض بگيرند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، شما الآن ببينيد شهرداري‌ها دارند چه‌كار مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اول آقاياني كه ماده (5) را مغاير اصل (40) قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا اين ماده مغاير اصل (40) است؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا مي‌خواهيم ايراد حقوقي اين ماده را هم بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ مغايرت اين ماده با اصل (40)، رأي دارد؛ هفت تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين اشكال هفت تا رأي آورد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ فعلاً بايد ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، از اين جهت كه [مفاد اين ماده نسبت به كساني كه توان پرداخت اين عوارض را ندارند،] اجحاف است هم رأي بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته اطلاق اخذ اين عوارض خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظمي كه معتقدند اطلاق اين ماده نسبت به كساني كه توانايي مالي پرداخت اين عوارض را ندارند اجحاف است، اعلام رأي بفرمايند. حاج‌آقا، شما هم به اين اشكال رأي بدهيد. ما از آقاي اعرافي هم يك رأي مي‌گيريم.

آقاي جنتي ـ خب، اگر من هم رأي بدهم، كلاً سه تا رأي مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، يك رأي ديگر هم ما براي اين ماده مي‌گيريم.

آقاي جنتي ـ حرفي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس اصلاً اين جلسه مشروعيت ندارد.

آقاي كدخدائي ـ شما سه رأي خودتان را بدهيد، ما هم رأي چهارم را مي‌گيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اطلاق اخذ اين عوارض نسبت به اكثر افراد جامعه اجحاف است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كاري به اكثر افراد نداريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا؛ واقعاً خيلي‌ها نمي‌توانند اين عوارض را بدهند.

آقاي جنتي ـ خيلي خب؛ بررسي اين ماده تمام شد؟

آقاي ره‌پيك ـ بررسي اين ماده تمام شد، ولي (20) تا ماده‌ي ديگر از اين مصوبه باقي مانده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، (20) تا ماده‌ي ديگر باقي مانده است.

آقاي جنتي ـ خب، ادامه‌ي بررسي اين مصوبه براي فردا شب مي‌ماند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما فردا شب كجاييد؟ حاج‌آقا فردا شب تشريف ندارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا، اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ما نمي‌توانيم [اين مصوبه را بررسي نكنيم.] حاج‌آقا، (20) ماده از اين مصوبه باقي مانده است. بايد يك كاري درباره‌ي اين مصوبه بكنيم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ به هر حال بقيه‌ي مواد را تند تند مي‌خوانيم. آقا، بقيه‌ي مواد را تند تند بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ تند تند كه نمي‌شود بخوانيم. بايد به بقيه‌ي مواد هم ايراد بگيريم. آقا، مفاد اين مصوبه شامل يك چيزهاي مهمي است. بقيه‌ي مواد هم شبيه همين موادي است كه خوانديم. همه‌ي مفاد اين مصوبه شامل عوارض بر مردم و وضع ماليات است.

آقاي كدخدائي ـ ما در مرحله‌ي اول، چند تا ايراد كلي به اين مصوبه گرفته بوديم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا هر چه از اين مصوبه باقي مانده است، بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مي‌خواهيد فقط موادي را كه ايراد دارند، بگويند؟

آقاي ره‌پيك ـ آقا بخوانيد. آخر الآن تعداد ما هم براي رأي گرفتن كافي نيست. ما كلاً هفت نفريم و نمي‌توانيم رأي بدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر دهقان به مرخصي رفتند؟

آقاي كدخدائي ـ بله، ايشان هم مناسبتي داشتند و رفتند.

آقاي ره‌پيك ـ همان ايراد كلي را به اين مصوبه بگيريم؟

آقاي كدخدائي ـ مجلس تا بعد از انتخابات [= انتخابات يازدهمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي] تعطيل است؛ لذا ما مثلاً مي‌توانيم نظرمان را در مورد اين مصوبه اين‌طوري به مجلس اعلام بكنيم كه ايراداتي كه گرفته شده است به پيوست ارسال مي‌شود، ساير ايرادات هم متعاقباً ارسال مي‌شود.

آقاي جنتي ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ پس مي‌توانيم اين‌طوري عمل بكنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر؛ اين كار خلاف است.

آقاي كدخدائي ـ حالا نمايندگان مجلس كه به حرف ما گوش مي‌كنند ديگر. ما زورمان به آنها مي‌رسد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مي‌توانيم همين ايراد كلي را كه آقاي دكتر ره‌پيك گفتند، به اين مصوبه بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ نمي‌توانيم آن ايراد را بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا شما در مورد آن رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ براي آن رأي گرفتيم و در موردش صحبت كرديم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، رأي نگرفتيد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان مي‌گويند آن ايراد جزئي است و كلي نيست.

آقاي جنتي ـ آقاي دكتر، بعد از اينكه از مواردي كه ابهام گرفتيم رفع ابهام شد، بقيه‌ي اشكالات اين مصوبه را مطرح مي‌كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين بهترين چيز است.

آقاي كدخدائي ـ به مجلس بگوييم اين موارد ابهامي را اصلاح كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني همان ابهامي را كه آقاي ره‌پيك در جلسه‌ي امروز عصر گفتند، به مجلس بگوييم. البته ابهام هم نيست، ولي ابهام دستوري است. به نظر من براي اينكه قضيه را حل بكنيم، بهتر است اين كار را بكنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين نوع اظهار نظري كه مي‌فرماييد هيچ سابقه‌اي در شوراي نگهبان نداشته است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين نوع اظهار نظر هم سابقه داشته است. ما در موارد خلاف شرع هم، چنين نظراتي را به مجلس اعلام كرده‌ايم. ما قبلاً هم در مواردي گفته‌ايم كه به فلان مصوبه ايرادات متعدد شرعي داريم كه آن ايرادات متعاقباً ارسال مي‌شود.[17]

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، در موارد خلاف شرع مي‌شود اين‌طور نظر داد، ولي در مورد ايراد مغايرت با قانون اساسي نمي‌توانيم چنين چيزي را بگوييم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بهتر است ما همين ايراد كلي و ابهام كلي را در مورد اين مصوبه به مجلس بگوييم.

آقاي طحان‌نظيف ـ صورت اين كار بهتر است.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ آقايان مي‌گويند آن ابهام، كلي نيست؛ يعني مي‌گويند آن ابهام مربوط به يك بند از اين مصوبه است.

آقاي ره‌پيك ـ در ايراد كلي كه شما در مرحله‌ي اول به اين مصوبه گرفتيد، گفتيد كه شوراها نمي‌توانند عوارض وضع كنند.

آقاي جنتي ـ شما هم به ما دعا كنيد.

آقاي كدخدائي ـ پس ما بيخود مزاحم آقايان شديم. اگر ما در همان ساعت اول اين كار را مي‌كرديم و اين ابهام را مي‌گرفيتم، آقايان را تا الآن نگه نمي‌داشتيم.

آقاي ره‌پيك ـ من همان اول گفتم كه آخرش به اين نتيجه مي‌رسيد كه اظهار نظر در مورد اين مصوبه بايد همين‌طوري باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين مصوبه خوب بررسي نشد. پس بگذاريد همين ايراد كلي را بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم با توجه به اينكه طبق ماده‌ي آخر اين مصوبه، قوانين مربوط به وضع عوارض حذف شده است،[18] معلوم نيست در مورد وضع عوارض چه اتفاقي در آينده مي‌افتد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، بگوييم الآن مرجع وضع عوارض معلوم نيست.

آقاي ره‌پيك ـ به ‌اصطلاح با نسخ اختياراتي كه شوراهاي اسلامي در گذشته در مورد وضع عوارض داشتند، اين ابهام وجود دارد كه الآن چه كسي مي‌خواهد اين عوارض را وضع كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به مجلس بگوييم اين ابهام را رفع كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم آيا واقعاً مقصودتان از ماده‌ي آخر، بقاي نسخ قوانيني است كه نام آنها را در آن ماده آورده‌ايد يا اينكه مقصودتان چيز ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم تكليف اين ابهام را روشن كنيد تا ما بعد فرصت بكنيم در مورد اين مصوبه نظر بدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما بايد بعد از بررسي لايحه تجارت، اصلاحيه‌ي اين مصوبه را بررسي كنيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حالا بعد از لايحه تجارت، لايحه بودجه سال 1399 كل كشور براي بررسي مي‌آيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا در اين اوضاع، لايحه‌ي بودجه هم مي‌آيد. با اين وضعي كه دارد پيش مي‌رود بايد چه‌كار بكنيم؟ از حالا پيامك‌هايي برايم مي‌آيد كه فلاني [براي پيروزي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي] چقدر پلو داده است، چقدر چلو داده است. حالا بايد چه‌كار بكنيم؟ بايد يك فكري هم براي اين‌طور كارهايي بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ هيچي.

آقاي مدرسي يزدي ـ آدم خجالت مي‌كشد وقتي مي‌بيند فلاني چقدر پلو مي‌داده است يا چقدر چلو مي‌داده است.

آقاي ره‌پيك ـ نامزدهاي انتخابات همه چيز مي‌دادند؛ مثلاً آن ‌دفعه كت و شلوار هم دادند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه نديديم.

آقاي ره‌پيك ـ چند هزار دست كت و شلوار دادند.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس اين ايراد ماده‌ي آخر اين مصوبه را قبول داريد؟‌

آقاي مدرسي يزدي ـ شما كه مي‌دانيد اين كارها صريحاً خلاف قانون است. خب، شما مي‌خواهيد با آنها چه‌كار بكنيد؟

آقاي كدخدائي ـ چه چيزي را مي‌خواهيم چه‌كار بكنيم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌خواهيد با همين آقاياني كه اين كارها را مي‌كنند چه‌كار بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ آهان، شما موضوع نامزدهاي انتخابات را مي‌فرماييد، ولي من مي‌خواهم اين ايراد را بگويم. در مورد اين ايراد رأي بگيريم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، آن ايراد از هشت نفر، نه تا رأي دارد. همه‌ي آقايان به آن ايراد رأي مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ شما آن ايراد را تقرير بفرماييد تا در موردش رأي بگيريم. آن ايراد مربوط به ماده (23) بود؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا متن دقيقش را مي‌نويسيم. اجمالش را كه گفتيم ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، در مورد ايراد رأي بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ آن ابهام رأي آورد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقايان قبول دارند كه ما اين ابهام كلي را در مورد ماده (23) بگيريم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ پس هر زمان كه وقت كرديم به اين مصوبه رسيدگي مي‌كنيم. شما الآن در مورد اين ابهام اعلام رأي بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ابهام به اتفاق رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ و صلّي الله علي محمّدٍ و آل محمّد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اللّهم صلّ علي محمّدٍ و آل محمّد.[19]


=========================================================================================================


[1]. لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها در جلسات 7/‏‌5/‏‌1397 و 10/‏‌5/‏‌1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 3/‏‌10/‏‌1398 با قيد دو فوريت براي رسيدگي به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 79637/‏‌476 مورخ 7/‏‌10/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه شش مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 4/‏‌10/‏‌1398، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 23/‏‌11/‏‌1398 (عصر) و 23/‏‌11/‏‌1398 (شب)، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 24/‏‌2/‏‌1399، در مرحله‌ي چهارم در جلسات متعدد و در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 22/‏‌10/‏‌1400 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 14950/‏‌102/‏‌98 مورخ 8/‏‌10/‏‌1398، 15797/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌11/‏‌1398، 17537/‏‌102/‏‌99 مورخ 7/‏‌3/‏‌1399، 28173/‏‌102 مورخ 12/‏‌8/‏‌1400 و 29223/‏‌102 مورخ 26/‏‌10/‏‌1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 1/‏‌4/‏‌1401 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي ششم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 22/‏‌4/‏‌1401 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 31989/‏‌102 مورخ 26/‏‌4/‏‌1401 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (4) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 3/‏‌10/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- شورا‌هاي اسلامي شهر و بخش مي‌توانند در اجراي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شورا‌هاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏‌‌3/‏‌‌1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي تأمين هزينه‌هاي شهر و روستا نسبت به برقراري و وضع عوارض محلي اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و فضاهاي شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري و روستايي و دارايي‌هاي غير منقول حسب مورد در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا اقدام كنند. عناوين عوارض با توجه به شرايط هر منطقه جغرافيايي، به وسيله وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استان‌ها حداكثر تا پايان آذرماه هر سال تهيه و توسط وزير كشور ابلاغ مي‌شود.

تبصره 1- ...

تبصره 2- شوراهاي اسلامي شهر و بخش موظفند نسبت به وضع و تغيير عوارض محلي تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، اقدام نموده و پس از تصويب اعلام عمومي كنند.

تبصره 3- شورا‌هاي اسلامي شهر و بخش مي‌توانند نسبت به برقراري، اصلاح، لغو و تصويب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداري، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري و دهياري اقدام كنند.

تبصره 4- ...»


[3]. نظر شماره 14950/‏‌102/‏‌98 مورخ 8/‏‌10/‏‌1398 شوراي نگهبان در خصوص لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 3/‏‌10/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «- صرف نظر از ابهامات و اشكالات مصوبه، با توجه به اينكه در موارد متعددي، وظايف و صلاحيت‌هايي زائد بر امر نظارت براي شوراهاي شهر و روستا در نظر گرفته شده است، فلذا اين مصوبه مغاير اصل (100) قانون اساسي شناخته شد.»


[4]. ماده (1) تصويب‌نامه تعيين حريم راه‌هاي كشور مصوب 3/‏‌2/‏‌1346 هيئت وزيران: «ماده 1- حريم راه‌هاي كشور به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف- حريم شاهراه‌ها: حريم شاهراه‌ها عبارت است از اراضي بين حد نهايي بدنه راه تا فاصله (38) متر از محور راه در هر طرف به قسمي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن (76) متر بشود.

ب- حريم درجه يك: حريم درجه يك عبارت است از اراضي واقع بين حد نهايي بدنه راه تا فاصله (5/‏‌22) متر از محور راه در هر طرف به قسمي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن (45) متر بشود.

ج- حريم درجه دو: حريم درجه دو عبارت است از اراضي واقع بين حد نهايي بدنه راه تا فاصله (5/‏‌17) متر از محور راه در هر طرف به قسمي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن (35) متر بشود.

د- حريم درجه سه: حريم درجه سه عبارت است از اراضي واقع بين حد نهايي بدنه راه تا فاصله (5/‏‌12) متر از محور راه در هر طرف به قسمي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن (25) متر بشود.

ﻫ- حريم درجه چهار: حريم درجه چهار عبارت است از اراضي واقع بين حد نهايي بدنه راه تا فاصله (5/‏‌7) متر از محور راه در هر طرف به قسمي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن (15) متر بشود.

تبصره 1- ...»


[5]. ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/‏‌12/‏‌1351 مجلس شوراي ملي با اصلاحات بعدي آن: «ماده 5 (اصلاحي 7/‏‌4/‏‌1389)- بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان، به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي‌ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود.

تغييرات نقشه‌هاي تفضيلي اگر بر اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد، بايد به تأييد مرجع تصويب‌كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين‌شده از طرف شوراي عالي) برسد.

تبصره ۱- بررسي‌هاي فني اين كميسيون بر عهده كارگروه (كميته) فني كميسيون متشكل از نمايندگان كميسيون و مشاور طرح تفصيلي شهر مي‌باشد.

تبصره ۲- دبيرخانه كميسيون در سازمان مسكن و شهرسازي استان مي‌باشد.

تبصره ۳- در مورد شهر تهران، معاونين ذي‌ربط وزراء مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو، جهاد كشاورزي و معاونين رؤساي سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شهردار تهران (رئيس كميسيون) و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران بدون حق رأي، اعضاء كميسيون مي‌باشند. محل دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري تهران خواهد بود. جلسات كميسيون با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميسيون حداقل با چهار رأي موافق معتبر است.

تبصره ۴- در صورت فقدان شوراي اسلامي شهر در تهران، نماينده وزير كشور و در ساير شهرها نماينده معرفي‌شده از سوي استاندار به جاي رئيس شوراي اسلامي شهر در كميسيون ذي‌ربط شركت خواهد نمود.»


[6]. «... شايان ذكر است به نظر مي‌رسد هم اكنون در اين زمينه اختلافاتي بين برخي دستگاه‌ها نظير شركت توانيز و وزارت نيرو با شهرداري‌ها وجود دارد، ولي در هر صورت مطابق بررسي‌هاي صورت‌گرفته، در وضعيت حاضر شهرداري‌ها چنين هزينه‌هايي را پرداخت مي‌نمايند.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9811085 مورخ 16/‏‌11/‏‌1398، ص8، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[7]. «4- در خصوص تبصره (5) اين ماده مسئله‌اي كه وجود دارد، اين است كه مفاد تبصره مذكور در لايحه دولت وجود ندارد و در نتيجه، معافيت شهرداري‌ها و دهياري‌ها از پرداخت هزينه‌هاي مذكور در اين تبصره، در مواردي كه متولي آن بخش دولتي باشد، مغاير اصل (75) قانون اساسي به نظر مي‌رسد. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9811085 مورخ 16/‏‌11/‏‌1398، صص7-8، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[8]. ماده (4) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 3/‏‌10/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- ...

تبصره 6- نحوه وضع و وصول عوارض تفكيك اراضي در محدوده روستا و همچنين الحاق اراضي به محدوده روستا مطابق قوانين مربوطه در چهارچوب دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت كشور ابلاغ مي‌گردد. صد درصد (100‌‌%‏‏‌) درآمد اين تبصره توسط دهياري صرف عمران و آبادي همان روستا مي‌گردد.»


[9]. ماده (26) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) مصوب 14/‏‌12/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 26- به منظور رقابت‌پذير كردن عدالت بين‌منطقه‌اي و سرزميني و تقويت خوداتكايي، افزايش انگيزه وصول درآمد استاني:

الف- دولت موظف است:

1- ...

5- طرح‌هاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور را با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته‌اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر، تهيه كند. ...»


[10]. «5- تبصره (6) اين ماده نحوه وضع و وصول عوارض تفكيك اراضي در روستاها را در چارچوب دستورالعملي دانسته است كه توسط وزارت كشور ابلاغ مي‌شود؛ در حالي ‌كه چنين موضوعي به دليل تعرض به حقوق مالكانه اشخاص و مالكين، ماهيت تقنيني داشته و تفويض آن به وزارت كشور، مغاير اصل (85) قانون اساسي مي‌باشد. از همين‌رو چنين موضوعي در خصوص شهرها صراحتاً در خود قانون مشخص شده است (تبصره‌هاي (3) و (4) ماده (101) قانون شهرداري، الحاقي 28/‏‌1/‏‌1390).» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9811085 مورخ 16/‏‌11/‏‌1398، ص8، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[11]. ماده (101) قانون شهرداري مصوب 11/‏‌4/‏‌1334 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين با اصلاحات بعدي آن: «ماده 101 (اصلاحي 28/‏‌1/‏‌1390)- ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را بر اساس نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي‌نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين‌ تكليف از سوي شهرداري، مالك مي‌تواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد. دادگاه با رعايت حداكثر نصاب‌هاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌هاي عمومي با اخذ نظر كميسيون ماده (5)، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

كميسيون ماده (5) حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.

تبصره 1- ...

تبصره 3- در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع كه داراي سند شش‌دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25‌‌%‏‏‌) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي، مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد (25‌‌%‏‏‌) از باقي‌مانده اراضي را دريافت مي‌نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك، قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.

تبصره 4- ...»


[12]. ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/‏‌9/‏‌1347 مجلس شوراي ملي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن: «ماده 2 (اصلاحي 17/‏‌2/‏‌1387)- در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعلام كند بر كليه اراضي و ساختمان‌ها ‌و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ يك‌ درصد (1‌‌%‏‏‌) بهاي آنها كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار‌ مي‌شود. شهرداري‌ها مكلفند بر اساس مقررات اين قانون، عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند. مصرف‌ وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود.»


[13]. ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‌12/‏‌1366 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن: «ماده 64 (اصلاحي 31/‏‌4/‏‌1394)- تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده كميسيون تقويم املاك مي‌باشد. كميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد (2‌‌%‏‏‌) ميانگين قيمت‌هاي روز منطقه با لحاظ ملاك‌هاي زير تعيين كند.

اين شاخص هر سال به ‌ميزان دو واحد درصد افزايش مي‌يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست‌ درصد (20‌‌%‏‏‌) ميانگين قيمت‌هاي روز املاك برسد.»


[14]. «... اگر فرض ‌كنيم يك آپارتمان (100) متري در شهر تهران، داراي ارزش حقيقي متري (10.000.000) تومان باشد. با نكته گفته شده، سازمان امور مالياتي شصت (60‌‌%‏‏‌) درصد ارزش حقيقي اين ملك، را ملاك أخذ عوارض نوسازي قرار مي‌دهد. عدد به دست آمده مي‌بايست ضرب در (08/‏‌0‌‌%‏‏‌) شود (به اين دليل كه ارزش معاملاتي براي سال 1399 مطابق قانون، هشت (8‌%‏‏‌) درصد ارزش روز برآوردي است). سپس اين رقم مي‌بايست ضرب در نرخ دو و نيم (5/‏‌2‌%‏‏‌) درصد مصوب ماده (5) لايحه درآمد پايدار شود تا ميزان عوارض براي اين ملك به دست آيد. اين محاسبات در ذيل آمده است:

1.200.000.000=100*10.000.000*0.6*0.08*0.025

همان طور كه محاسبات نشان مي‌دهند، اين ملك مي‌بايست در سال 1399، حدود يك ميليون و دويست هزار تومان عوارض پرداخت نمايد. در شرايط فعلي كه خانه‌هاي مسكوني معمولي در بسياري از نقاط شهري قيمتي در حدود متري (10.000.000) تومان دارند، محاسبه عوارض با فرمول پيش‌بيني شده در اين ماده رقم‌هاي بالاي عوارض نوسازي را نتيجه مي‌دهد كه پرداخت آن براي عمده شهروندان سخت خواهد بود و به عبارت ديگر، با ملاك عمل قرار گرفتن متن مصوب مجلس شوراي اسلامي، عوارض نوسازي در سال 1399 افزايشي شش برابري را نسبت به سال 1398 تجربه خواهد كرد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9811085 مورخ 16/‏‌11/‏‌1398، صص11-12، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[15]. «... نكته ديگري كه از جلسات و ارائه نظرات كارشناسان شهرداري از ماده اصلاحي بر مي‌آيد، آن است كه برداشت غالب كارشناسان مزبور از عبارت «هرسال به ميزان دو و نيم درصد تعيين مي گردد» اين است كه اين درصد، هر سال به رقم سابق افزوده مي‌شود. به عبارت ديگر اگر براي سال اول اين درصد به ميزان (5/‏‌2‌‌%‏‏‌) مي‌باشد، در سال بعد اين رقم به (5‌‌%‏‏‌) و در دو سال بعد به (5/‏‌7‌‌%‏‏‌) الي آخر افزايش مي‌يابد. چنين برداشتي اگرچه به سختي از مفاد ماده حاضر قابل برداشت است، لكن همان‌گونه كه متذكر شديم اغلب كارشناسان و متصديان امور مالي شهرداري چنين برداشتي را ارائه نموده‌اند. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9811085 مورخ 16/‏‌11/‏‌1398، ص12، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[16]. ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‌12/‏‌1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 64- تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده كميسيون تقويم املاك مي‌باشد. كميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد (2‌‌%‏‏‌) ميانگين قيمت‌هاي روز منطقه با لحاظ ملاك‌هاي زير تعيين كند.

اين شاخص هر سال به ‌ميزان دو واحد درصد افزايش مي‌يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست‌ درصد (20‌%‏‏‌) ميانگين قيمت‌هاي روز املاك برسد.»


[17]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، اعلام نظر در مورد اشكالات شرعي برخي مصوبات را به آينده موكول كرده است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 1418/‏‌100/‏‌96 مورخ 20/‏‌3/‏‌1396 شوراي نگهبان در خصوص لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره مصوب 19/‏‌2/‏‌1396 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «اين مصوبه داراي اشكالات متعدد شرعي است كه متعاقباً به تفصيل اعلام خواهد شد.»


[18]. ماده (23) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 6/‏‌11/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 23- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، بندهاي (16)، (26) و (30) و تبصره (2) بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏‌3/‏‌1375، ماده (4)، تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (10) و مواد (12) و (14) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/‏‌9/‏‌1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسخ مي‌گردد.»


[19]. نظر شماره 15797/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌11/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 87688/‏‌‌476 مورخ 7/‏‌‌11/‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 15561/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 16/‏‌‌11/‏‌‌1398، لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم بهمن‌ماه يك‌هزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 23/‏‌‌11/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به ‌عمل‌آمده به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- با توجه به اصلاحات انجام‌شده كه مقرر گرديده عوارض محلي و بهاي خدمات و ... وجوهي است كه در چهارچوب قوانين و مقررات وصول مي‌شوند و با عنايت به مفاد ماده (23) مصوبه كه قوانين مرتبط با موارد و مرجع وضع عوارض را نسخ نموده است، از اين حيث كه مشخص نيست وضع عوارض و وصول آن توسط شهرداري‌ها بر اساس كدام قانون و مرجع بايد صورت گيرد، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، در مورد محتواي مصوبه اظهار نظر خواهد شد.»