فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


 


جلسه 17/‏8/‏1396


آقاي عليزاده ـ «لايحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو»[1]


آقاي مؤمن ـ اين مصوبه، ايرادي ندارد.


آقاي عليزاده ـ [در نظر شماره 2225/‏102/‏95 مورخ 20/‏6/‏1395 شوراي نگهبان] گفته بوديم: «با توجه به اينكه در بند (4) ماده (1) موافقتنامه لوكارنو[2] آمده است كه فهرست طبقات و طبقات فرعي، فهرستي است كه ... به اين موافقتنامه پيوست شده است، نظر به اينكه فهرست مذكور به اين شورا ارسال نگرديده است، لازم است فهرست مرقوم فرستاده شود تا اظهار نظر ممكن گردد.» حالا مجلس اين فهرست را براي شوراي نگهبان فرستاده است.[3]


آقاي مؤمن ـ بله، الآن مجلس (20) صفحه ضميمه‌ي اين موافقتنامه را براي شورا آورده است. حالا اصل موافقتنامه را بايد ببينيم چطور شده است.


آقاي عليزاده ـ ببينيد اصل موافقتنامه چيست؟ آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم اين مصوبه را بررسي كرده‌اند؟


آقاي مؤمن ـ بله، گفته‌اند ايرادي ندارد.[4]


آقاي عليزاده ـ پس آقايان مي‌فرمايند اين مصوبه، ايرادي ندارد؟


آقاي مؤمن ـ نه.


آقاي عليزاده ـ بسيار خب، ايرادي ندارد.


آقاي يزدي ـ منظور از اين فهرست‌ها چيست؟ من متوجه نشدم كه اصلاً منظور از اين فهرست‌ها، اين اسامي، ورود و خروج و خريد و فروش اين اشيا چيست؟


آقاي مؤمن ـ حاج‌آقا، با اين فهرست‌ها فقط مي‌خواهند [يك نوع طبقه‌بندي براي طرح‌هاي صنعتي ايجاد كنند.]


آقاي عليزاده ـ اينها همه‌ي فهرست‌ها را براي ما نفرستاده‌اند.


آقاي مؤمن ـ چرا؛ همه‌ي فهرست‌ها را فرستاده‌اند. آقاي عليزاده، مجلس اين فهرست‌ها را براي ما ارسال كرده است.


آقاي سوادكوهي ـ بله، همه‌ي فهرست‌ها را فرستاده است. بعداً بر اساس اين فهرست، روي هر جنسي يك كُدي مي‌زنند.


آقاي يزدي ـ بله.


آقاي عليزاده ـ آقا، اين فهرست داراي چهل و خُرده‌اي طبقه‌بندي است، ولي فقط چند طبقه را براي ما فرستاده‌اند.


آقاي مؤمن ـ خب، آن طبقاتي كه فرستاده نشده است، حذف مي‌شود.


آقاي يزدي ـ مگر طبقه‌بندي بر اساس چه ملاكي انجام مي‌شود؟


آقاي مؤمن ـ يك تعدادي از طبقات را فرستادهاند. صفحه‌ي اول فهرست‌ها را بخوانيد.


آقاي كدخدائي ـ سي طبقه از فهرست كالاها و خدمات را براي ما فرستاده‌اند.


آقاي عليزاده ـ چقدر؟


آقاي كدخدائي ـ سي طبقه.


آقاي عليزاده ـ اين فهرست، از سي طبقه بيشتر است.


آقاي كدخدائي ـ ظاهراً سي و دو طبقه است.


آقاي عليزاده ـ طبقه سي و سه اين فهرست، مربوط به مشروبات الكلي است كه بعد از آن، طبقات بعدي هم دارد.


آقاي سوادكوهي ـ [الآن طبقه‌ي مشروبات الكلي كه در اين فهرست] نيست.


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي عليزاده ـ منظور من اين است كه اينها همه‌ي فهرست را براي ما نفرستاده‌اند؛ دارم اين را مي‌گويم.


آقاي مؤمن ـ نه، قضيه چيز ديگري است؛ اينها مي‌گويند فقط همين فهرست‌ها از اين موافقتنامه براي ما داراي اعتبار است.


آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله يزدي، جريان از اين قرار است كه در ثبت شركت‌ها، افراد مي‌آيند تا شركتي را ثبت كنند يا علامت تجاري را ثبت كنند يا ثبت علائم براي كالاها انجام دهند. در آنجا ما فهرستي داريم كه آن فهرست، يك طبقاتي دارد و هر طبقه، مخصوص يك نوع كالاهايي است. بر اين اساس، اگر كسي بيايد و در يك طبقه‌اي از اين فهرست، يك علامتي را براي كالايش ثبت بكند، شخص ديگري نمي‌تواند بيايد و همان علامت را در آن طبقه ثبت كند.


آقاي يزدي ـ درست است.


آقاي عليزاده ـ هر كسي مي‌تواند براي كالايش علامتي را ثبت بكند، مگر در علامت‌هاي مشهور؛ يعني اگر علامتي خيلي مشهور شده باشد، ديگر هيچ كسي نمي‌تواند در هيچ طبقه‌اي آن علامت مشهور را ثبت بكند؛ مثلاً هيچ كس نمي‌تواند بيايد علامت سوني[5] را حتي براي طبقات ديگر هم ثبت بكند. بنابراين، اين طبقات براي اين تعيين شده است كه علامت هر طبقه و كالا مشخص باشد. قبلاً كه اين‌طور بوده است. در قانون ما اين‌طور آمده بود كه تعيين طبقات به موجب آيين‌نامه است[6] و رئيس قوهي قضائيه آن آيين‌نامه را تصويب مي‌كرد؛[7] چون سازمان ثبت اسناد بايد بر اساس آن عمل بكند. اين شيوه، راحت‌تر هم بود. الآن اينها [با تصويب اين موافقتنامه] كار را سخت كرده‌اند. چون [در شيوه‌ي سابق] هر وقت كه اين طبقات بين‌المللي تغيير مي‌كرد، فوري آيين‌نامه را تغيير مي‌دادند و آن را براي آقاي رئيس قوهي قضائيه مي‌آوردند تا امضا كند. رئيس قوه هم آن را امضا مي‌كرد. كما اينكه يك ‌بار در زمان رياست حضرت‌عالي [= آقاي يزدي] بر قوهي قضائيه اين طبقات تغيير كرده بود كه آيين‌نامه‌‌ي اصلاحي‌اش را براي شما آوردند و جناب‌عالي آن را امضا كرديد. در زمان رياست بنده و مرحوم آقاي زواره‌اي بر سازمان ثبت اسناد هم آيين‌نامه‌ي اصلاحي را براي آيت‌الله شاهرودي [به عنوان رئيس قوهي قضائيه] آورديم و ايشان آن را امضا كرد. الآن آقايان مي‌خواهند به اين كنوانسيون ملحق بشوند، اما اين موافقتنامه، مشكلات را براي اينها بيشتر مي‌كند؛ براي اينكه [در صورت تغييرات در طبقه‌بندي،] بايد هر بار اين تغييرات را به دولت ببرند [تا لايحه‌اش در دولت تصويب بشود]، بعد آن را براي تصويب به مجلس ببرند، بعد مصوبهي مجلس به شوراي نگهبان بيايد [تا سرانجام پس از تأييد شوراي نگهبان، به صورت قانون اجرايي درآيد]. اين همه وقت براي اجرايي شدن اين تغييرات لازم است، ولي در شيوه‌ي قبلي [كه تغييرات به موجب آيين‌نامهي مصوب رئيس قوهي قضائيه انجام مي‌شد]، اين كار فوري انجام مي‌شد. حالا بالاخره اينها مي‌خواهند كه بگويند ما به يك كنوانسيوني ملحق شده‌ايم.


آقاي يزدي ـ حالا ما با بقيه‌اش [= اين طبقه‌بندي] مشكلي نداريم.


آقاي عليزاده ـ بله، حالا اين موافقتنامه هم از اين جهت [كه حاوي طبقه‌بندي برخي موارد همچون مشروبات الكلي است] اشكالي ندارد. آن زمان هم كه ما آيين‌نامه‌ي اصلاحي مربوط به طبقه‌بندي كالاها را براي حضرت آيت‌الله شاهرودي برديم تا آن را امضا كند، مشروبات الكلي و فلان و فلان در طبقه (33) نوشته شده بود. من به ايشان گفتم كه شما ننويس كه من اين فهرست را تصويب كردم، بلكه بفرماييد كه اين فهرست با رعايت موازين شرعي [مي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد] و شما اين كار [= ثبت علائم كالاها] را بر اساس اين طبقه‌بندي انجام بدهيد. به نظر من، براي اينكه اين موضوع گردن شما هم نيفتد، اشكالي ندارد كه اين نكته را در اين موافقتنامه هم قيد كنيد؛ چون همان‌طور كه آقايان فرمودند، در اين طبقه‌بندي دارد از مشروبات الكلي هم نام مي‌برد، و قرار است اين طبقه‌بندي در مملكت ما هم مبنا قرار گيرد؛ ولي ما براي اينكه مي‌خواهيم در اين طبقه‌بندي كالاها با جهان يكنواخت باشيم، مي‌آييم طبقه‌بندي كالاهايمان را بر اساس همان طبقه‌بندي جهاني انجام مي‌دهيم. فهرست طبقه‌بندي كالاها، پنجاه و خُرده‌اي طبقه دارد كه اينها [= دولت و مجلس] براي ما سي و و دو تا را فرستاده‌اند. طبقه (33) را نفرستاده‌اند؛ چون كه خيال كرده‌اند اگر آن را براي ما بفرستند ما به آن اشكال شرعي مي‌گيريم.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شايد هم طبقات ديگر در اين طبقاتِ ارسال‌شده ادغام شده است، اين‌طور نيست؟


آقاي عليزاده ـ نه.


آقاي مؤمن ـ نخير، همه‌ي طبقاتي كه مجلس فرستاده‌ است، مربوط به صفحه‌ي اول فهرست است.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي مؤمن ـ تمام اين سي و دو تا طبقه كه فرستاده‌اند، مربوط به صفحه‌ي اول فهرست است.


آقاي يزدي ـ الآن شما به اين موضوع، اشكالي داشتيد؟ اشكالتان چيست؟


آقاي مؤمن ـ اشكالي كه مطرح شد اين بود كه چرا بقيه‌ي طبقات را نفرستاده‌اند. اين چيزي نيست كه اشكال داشته باشد.


آقاي عليزاده ـ بله، گفتيم كه چرا بقيه‌ي طبقات اين فهرست را نفرستاده‌اند.


آقاي يزدي ـ مثلاً طبقه (33) را نفرستاده‌اند.


آقاي مؤمن ـ اين طبقه، مربوط به مواد غذايي است.


آقاي عليزاده ـ همه‌ي طبقات را نفرستاده‌اند؛ فقط تا طبقه (32) را فرستاده‌اند.


آقاي سوادكوهي ـ حالا اين كه اشكالي ندارد.


آقاي عليزاده ـ بله ديگر، اين فهرست ارسالي، شامل (32) طبقه است.


آقاي كدخدائي ـ اين طبقه (33) جزء مواردي نيست كه ما واردات آن را اجازه مي‌دهيم.


آقاي يزدي ـ اين موضوع، اشكالي ندارد.


آقاي مؤمن ـ نخير، دولت فقط مي‌خواهد براي اين كالاها علامت ثبت كند.


آقاي عليزاده ـ بله، بحث درباره‌ي واردات اين كالاها نيست، بحث فقط درباره‌ي ثبت علائم است.


آقاي مؤمن ـ بله، فقط مربوط به ثبت علائم است. ماده واحده‌ي موافقتنامه را بخوانيد؛ نوشته است: «ماده واحده- به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به موافقتنامه نيس درباره طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات براي اهداف ثبت علائم، مشتمل بر چهارده ماده و موافقتنامه لوكارنو درباره ايجاد طبقه‌بندي بين‌المللي براي طرح‌هاي صنعتي، مشتمل بر پانزده ماده به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد موافقتنامه‌ها توديع نمايد.


تبصره 1- ...»


آقاي مؤمن ـ بله، حالا موافقتنامهي لوكارنو درباره‌ي ايجاد طبقه‌بندي بين‌المللي براي طرح‌هاي صنعتي است كه مشتمل بر (15) ماده است، ولي ظاهراً مجلس طبقه‌بندي مربوط به اين موافقتنامه را هم براي ما نفرستاده است.


آقاي كدخدائي ـ اصلاً ممنوعيت مربوط به مشروبات الكلي كه در قانون ديگري آمده است.


آقاي مؤمن ـ نه، اصلاً در اين موافقتنامه بحث درباره‌ي ثبت علائم است؛ ثبت علائمش كه ايرادي ندارد.


آقاي كدخدائي ـ ولي الآن در عالَم واقع، ثبت علائم براي مشروبات الكلي به دليل قانون ديگري[8] ممنوعيت دارد.


آقاي مؤمن ـ نه، چرا ثبت علائم حتي براي مشروبات الكلي ممنوع باشد؟! مگر ثبت علامت چه عيبي دارد؟!


آقاي كدخدائي ـ چرا ممنوع نباشد؟


آقاي عليزاده ـ در ايران كه نمي‌توانند براي مشروبات الكلي ثبت علائم كنند. علائم را براي اين ثبت مي‌كنند كه كس ديگري نتواند آن علامت را براي خودش ثبت كند.


آقاي مؤمن ـ نه، اين حق ثبت علائم براي شركت‌ها است.


آقاي عليزاده ـ ما با تجويز ثبت علامت تجاري براي چنين كالاهايي، در حقيقت داريم به آن علامت اعتبار مي‌دهيم كه كس ديگري نمي‌تواند آن علامت را براي خودش ثبت كند.


آقاي كدخدائي ـ آقاي عليزاده كه در سازمان ثبت [به عنوان رئيس اين سازمان] تشريف داشته‌اند، مسائل مربوط به ثبت علائم كالاها را مي‌دانند.


آقاي عليزاده ـ بله، اين موضوع، به همين شكلي است كه توضيح دادم.


آقاي مؤمن ـ آن تبصره (1) و (2) ماده ‌واحده[9] كه ايرادي ندارد؟


آقاي عليزاده ـ ايرادي دارد؟


آقاي مؤمن ـ نه.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب.


آقاي مؤمن ـ ولي ظاهراً قسمتي از اين فهرست‌ها را كه مربوط به طبقه‌بندي بين‌المللي براي طرح‌هاي صنعتي در موافقتنامهي لوكارنو است، نفرستاده‌اند.


آقاي سوادكوهي ـ حاج‌آقا، آنها را كه دفعه‌ي قبلي فرستاده بودند.


آقاي عليزاده ـ نخير، آن را هم ارسال نكرده بودند.


آقاي سوادكوهي ـ مگر مجلس مواد موافقتنامه‌ها را قبلاً براي ما نفرستاده بود. ما فقط به اين موضوع [= فهرست مندرج در بند (4) ماده (1) موافقتنامه‌ي لوكارنو]، اشكال وارد كرديم كه الآن مجلس آن فهرست را براي ما به پيوست ارسال كرده‌ است.


آقاي يزدي ـ اين فهرست، مربوط به موافقتنامهي بعدي‌ است.


آقاي مؤمن ـ نه، الآن مجلس فهرست مربوط به موافقتنامهي نيس را فرستاده است. اصلاً فهرست مربوط به موافقتنامهي لوكارنو را نفرستاده است.


آقاي عليزاده ـ اين فهرستِ مربوط به موافقتنامهي لوكارنو نيست؟! اين مصوبه، باز اين اشكال را دارد كه فهرست ضميمه‌ي موافقتنامهي لوكارنو را نفرستاده‌اند.


آقاي كدخدائي ـ اين فهرست‌ها كه چيزي جز طبقه‌بندي نيست.


آقاي عليزاده ـ خب فهرست مربوط به موافقتنامهي لوكارنو كجاست؟ اين فهرست ارسالي، مربوط به موافقتنامه‌ي نيس است ديگر.


آقاي سوادكوهي ـ نه، آنها را قبلاً فرستاده بودند.


آقاي مؤمن ـ نخير، قبلاً هم نفرستادند.


آقاي عليزاده ـ اصلاً دولت در اينجا ننوشته است كه ما به موافقتنامهي لوكارنو ملحق مي‌شويم. اينجا فقط نوشته است كه ما به موافقتنامهي نيس ملحق مي‌شويم.


آقاي مؤمن ـ چرا؛ بعدش نوشته است؛ سه خط بعد از شروع ماده ‌واحده، بعد از موافقتنامهي نيس، موافقتنامهي لوكارنو هم آمده است.


آقاي عليزاده ـ بله، همان‌جا نوشته است: «... و موافقتنامه لوكارنو درباره ايجاد طبقه‌بندي بين‌المللي براي طرح‌هاي صنعتي، مشتمل بر پانزده ماده به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد موافقتنامه‌ها توديع نمايد.» خب، پس طبقه‌بندي موافقتنامهي لوكارنو هم هست ديگر.


آقاي مؤمن ـ نخير، اين فهرست [كه مجلس براي ما فرستاده است] مربوط به موافقتنامهي لوكارنو نيست؛ همه‌ي اين فهرست مربوط به موافقتنامهي نيس است.


آقاي عليزاده ـ خب، پس به مجلس بگوييم كه فهرست موافقتنامهي لوكارنو را هم بفرستند ديگر.


آقاي مؤمن ـ نه، اين طبقه‌بندي مربوط به موافقتنامهي لوكارنو است.


آقاي عليزاده ـ بله، اين طبقه‌بندي مربوط به موافقتنامهي لوكارنو است.


آقاي مؤمن ـ فهرست طبقه‌بندي مربوط به موافقتنامهي نيس نيست. موافقتنامهي نيس مربوط به همان ثبت علائم است.


آقاي موسوي ـ ايراد شوراي نگهبان در مورد موافقتنامهي لوكارنو بوده است كه مجلس هم فهرست طبقات مربوط به موافقتنامهي لوكارنو را فرستاده است.


آقاي مؤمن ـ بله، شما ايراد را فقط در مورد موافقتنامهي لوكارنو نوشته‌ايد. چيزي در مورد موافقتنامهي نيس ننوشته‌ايد تا مجلس فهرست مربوط به آن را هم براي ما بفرستد.


آقاي موسوي ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ مجلس كل موافقتنامه را قبلاً براي شوراي نگهبان فرستاده است.


آقاي مؤمن ـ بله، موافقتنامه‌ها را قبلاً فرستاده بودند، ولي فهرست طبقات را نفرستاده بودند. الآن فهرست علائم همراه اين موافقتنامه نيست.


آقاي عليزاده ـ آقا، اين موافقتنامه را بياوريد تا ببينيم چيست.


آقاي كدخدائي ـ الآن شما فهرست مربوط به لوكارنو را مي‌خواستيد كه آن را براي شما فرستاده‌اند.


آقاي مؤمن ـ نه، بايد در نظر قبلي مي‌گفتيم كه فهرست مربوط به موافقتنامهي نيس را هم بفرستند، اما نگفته‌ايم.


آقاي سوادكوهي ـ مجلس نبايد اين فهرست‌ها را با هم ادغام مي‌كرد.


آقاي موسوي ـ ايراد ما مربوط به لوكارنو بوده است كه الآن فهرست طبقات موافقتنامه‌ي لوكارنو را فرستاده‌اند.


آقاي مؤمن ـ موافقتنامهي نيس دربارهي طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات براي اهداف ثبت علائم است. اما شما ايرادتان را به موافقتنامهي لوكارنو گرفته‌ايد. مجلس هم فهرست مربوط به موافقتنامهي لوكارنو را كه (32) طبقه است، براي ما فرستاده است. شما فهرست مربوط به موافقتنامهي نيس را از مجلس نخواستيد و آنها هم فقط آن چيزي را كه خواسته‌ايد، فرستاده‌اند.


آقاي كدخدائي ـ چون در بند (4) ماده (1) موافقتنامهي لوكارنو، از فهرست طبقات نام برده بود، ما اين ايراد را گرفتيم. جاي ديگري از اين موافقتنامه‌ها كه چيزي راجع به فهرست‌ها نيامده بود. لذا ما هم در مورد همان بند (4) ماده (1) گفتيم كه اين فهرست مربوطه‌اش را براي ما بفرستيد.


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي عليزاده ـ بله، در جاي ديگري از اين موافقتنامه‌ها، چيزي دربارهي فهرست‌ها گفته نشده است؛ فقط در آن بند (4) ماده (1) موافقتنامه‌ي لوكارنو، ذكر شده بود. البته در خود ماده ‌واحدهي اين مصوبه، آمده است [كه اين هر يك از موافقتنامه‌ها، فهرست طبقه‌بندي دارد]. مجلس بايد اين فهرست‌ها را هم همراه مصوبه‌اش براي ما مي‌فرستاد. البته ما هم بايد در نظرمان، به مجلس مي‌گفتيم كه آن فهرست مربوط به موافقتنامهي نيس را هم براي ما بفرستيد.


آقاي موسوي ـ درست است.


آقاي عليزاده ـ الآن هم منعي ندارد كه به مجلس بگوييم فهرست موافقتنامهي نيس را بفرستند.


آقاي مؤمن ـ بله، اگر آن فهرست را مي‌خواهيد، به مجلس بگوييم كه آن را هم بفرستد.


آقاي عليزاده ـ بله، بگوييم بفرستند.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي عليزاده ـ آقايان، موافقيد كه به مجلس بگوييم آن فهرست مربوط به موافقتنامهي نيس را هم براي ما بفرستند.


آقاي سوادكوهي ـ فهرست مربوط به موافقتنامهي نيس در مورد طبقه‌بندي ناظر به شخص است.


آقاي موسوي ـ لازم است آن فهرست را هم ببينيم. بالاخره آن فهرست هم مثل همين طبقه‌بندي مربوط به موافقتنامهي لوكارنو است ديگر.


آقاي عليزاده ـ خب، در بند (4) ماده (1) موافقتنامه به آن فهرست اشاره شده است.


آقاي موسوي ـ بالاخره آن فهرست هم مربوط به طبقه‌بندي است.


آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، اگر مهلت اظهار نظر شوراي نگهبان نمي‌گذرد، به مجلس بگوييم كه تا هفته‌ي بعد فهرست مربوط به موافقتنامهي نيس را هم براي ما بفرستند.


آقاي يزدي ـ ليست چه چيزي را براي ما بفرستند؟


آقاي عليزاده ـ براي موافقتنامهي نيس هم يك فهرست طبقه‌بندي وجود دارد كه مجلس آن را براي ما نفرستاده است؛ يعني چون در متن موافقتنامه به فهرست مربوط به موافقتنامهي نيس اشاره نشده بود، ما هم چيزي در اين‌باره نگفتيم. حالا مي‌توانيم بگوييم كه اين مصوبه اشكال دارد؛ چون تازه، اين دفعه‌ي اول است كه داريم متن اين موافقتنامه را مي‌خوانيم.


آقاي مؤمن ـ حالا بايد موافقتنامه را بخوانيم تا ببينيم ايرادي دارد يا ندارد. اصل ماده ‌واحده را بخوانيد.


آقاي عليزاده ـ اصل موافقتنامه و ماده‌ واحده كه اشكالي ندارد.


آقاي مؤمن ـ چرا؛ ماده ‌واحده را آرام آرام بخوانيد.


آقاي عليزاده ـ «ماده‌ واحده- به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به موافقتنامه نيس درباره طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات براي اهداف ثبت علائم، مشتمل بر چهارده ماده و موافقتنامه لوكارنو درباره ايجاد طبقه‌بندي بين‌المللي براي طرح‌هاي صنعتي، مشتمل بر پانزده ماده به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد موافقتنامه‌ها توديع نمايد.»


آقاي مؤمن ـ بله، اصلاً شما از مجلس نخواستيد كه فهرست موافقتنامهي نيس را براي شما بفرستد.


آقاي عليزاده ـ مجلس بايد كل موافقتنامهي نيس را براي ما بفرستد.


آقاي كدخدائي ـ موافقتنامهي نيس را كه فرستاده‌اند ديگر.


آقاي يزدي ـ موافقتنامهي نيس را فرستاده‌اند؛ ليستش هم همراه آن است.


آقاي كدخدائي ـ اين فهرست آمده است.


آقاي مؤمن ـ كجاست؟


آقاي يزدي ـ ليستش همراه موافقتنامه است.


آقاي مؤمن ـ خب پس اين ليست را به ما نداده‌ايد.


آقاي كدخدائي ـ ايراد ما اين بوده است كه در بند (4) ماده (1) موافقتنامهي لوكارنو فهرست طبقه‌بندي قيد ‌شده است، ولي اين فهرست براي ما فرستاده نشده است. ما از مجلس همين فهرست را خواستيم. الآن كجاي اين مصوبه گفته است كه موافقتنامهي نيس فهرست طبقه‌بندي دارد كه شما آن فهرست را بخواهيد؟


آقاي عليزاده ـ نه، اين موافقتنامه فهرستي ندارد. بله، چنين چيزي ندارد.


آقاي موسوي ـ ما فهرست مربوط به موافقتنامهي نيس را از مجلس نخواستيم.


آقاي مؤمن ـ خب اين فهرست را قبلاً هم براي ما نفرستاده‌اند.


آقاي يزدي ـ كل طبقات فهرست را فرستاده‌اند.


آقاي عليزاده ـ اين فهرست، درباره‌ي طبقه‌بندي است.


آقاي مؤمن ـ بله، درباره‌ي طبقه‌بندي است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما [در بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 2225/‏102/‏95 مورخ 20/‏6/‏1395] اين تذكر را داديم؛ گفتيم: «2- در جزء (ب) بند (۴) ماده (۷)[10] و بند (۳) ماده (۸) موافقتنامه لوكارنو،[11] ‌به ترتيب در عبارات «تمام كشور عضو اتحاديه خاص» و «سه‌چهارم كشور عضو اتحاديه خاص»، واژه «كشور» بايد به واژه «كشورهاي» اصلاح شود.»


آقاي عليزاده ـ خب مي‌دانم؛ اين تذكر مربوط به چيست؟ مربوط به موافقتنامهي لوكارنو است يا مربوط به موافقتنامهي نيس است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين دو موافقتنامه با هم بوده است ديگر. اسم موافقتنامه روي هر دو آمده است.


آقاي عليزاده ـ نه، ببينيد؛ اين مصوبه حاويِ دو تا موافقتنامهي جداگانه است.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، هست؛ هر دو تايش هست.


آقاي عليزاده ـ بله، اجازه بدهيد همين شبهه را حل كنيم. قبلاً اين مصوبه به شوراي نگهبان آمده است. متن آن هم موجود است. ما آن را خوانديم و اين تذكرات را هم داديم. آن موقع كه اين موافقتنامه را بررسي كرديم تنها چيزي كه اين مصوبه كم داشت، اين فهرست طبقه‌بندي بود. بعد جلوتر رفتيم و تمام متن اين مصوبه را خوانديم. بعد آمديم و اين تذكرات را هم داديم: «1- در عنوان اين مصوبه، اولين واژه «موافقتنامه» زائد است و عنوان مصوبه بايد به «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو» اصلاح شود.»


آقاي مؤمن ـ اين تذكرات، مربوط به همين موافقتنامه است. اين تذكراتي را كه داريد مي‌خوانيد، مربوط به اين موافقتنامه است.


آقاي عليزاده ـ نه، اين تذكرات را براي كلّ اين مصوبه گفتيم. [در بند (2) تذكرات هم گفتيم:] «2- در جزء (ب) بند (4) ماده (7) و بند (3) ماده (8) موافقتنامه لوكارنو، به ترتيب در عبارات «تمام كشور عضو اتحاديه خاص» و «سه‌چهارم كشور عضو اتحاديه خاص»، واژه «كشور» بايد به واژه «كشورهاي» اصلاح شود.» پس يعني ما اين مصوبه را قبلاً به طور كامل خوانده‌ايم. اگر ايرادي هم داشته است، در نظر قبلي گفته‌ايم. آنجا گفتيم كه اين مصوبه ايرادي ندارد. تنها اشكالي كه آن زمان به نظر رسيد، همين ارسال فهرست مربوط به لوكارنو بود.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقاي عليزاده، ببينيد؛ شما در تاريخ 16/‏6/‏1395 درباره‌ي اين مصوبه نظر داده‌ايد.


آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ من هم همين را دارم مي‌گويم. ببينيد؛ ما در نظرمان، چند تا اشكال به اين مصوبه گرفته بوديم. دو تا تذكر و يك ابهام نسبت به اين مصوبه گرفته بوديم. غير از اينها كه چيز ديگري نداشت. تنها ايرادي كه به آن گرفته بوديم، اين بود كه شما طبقه‌بندي را كه [در بند (4) ماده (1)] به آن اشاره كرده‌ايد براي ما نفرستاده‌ايد. حالا مجلس اين طبقه‌بندي را براي ما فرستاده است ديگر. پس با اين وضع، اين مصوبه ديگر اشكالي ندارد. آن اشكالي كه داشتيم، رفع شده است. سراغ دستور بعدي برويم.


آقاي مؤمن ـ بسيار خب، اين مصوبه بدون ايراد است.


آقاي عليزاده ـ بله، اشكالي ندارد.


آقاي مؤمن ـ بله، بلا ايراد است. من [در برگه‌هاي خودم] مي‌نويسم كه اين مصوبه از نظر شورا بلا ايراد است.


آقاي عليزاده ـ دستور جلسه‌ي بعدي را بياوريد.[12]


 




[1]. لايحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو در تاريخ 27/3/1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 9/6/1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 41638/94 مورخ 13/6/1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 17/6/1395 بررسي كرد و و نظر خود مبني بر وجود ابهام در برخي از مواد اين مصوبه از جهت عدم ارسال برخي فهرست‌هاي استنادشده و ضميمه­ي موافقتنامه را طي نامه‌ي شماره 2225/102/95 مورخ 20/6/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 3/8/1396 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 17/8/1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 3198/102/96 مورخ 20/8/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. بند (4) ماده (1) موافقتنامه لوكارنو مصوب 9/6/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- تأسيس اتحاديه خاص؛ تصويب طبقه‌بندي بين‌المللي


1- ...


4- فهرست طبقات و طبقات فرعي، فهرستي است كه با رعايت اصلاحيه‌ها و الحاقيه‌هايي كه كارگروه كارشناسان ايجاد شده به موجب ماده (3)، (كه از اين پس «كارگروه كارشناسان» ناميده مي‌شود) ممكن است در آن انجام دهد، به اين موافقتنامه پيوست شده است.


5- ...»



[3]. اصلاحيه‌ي مورخ 3/8/1396 مجلس شوراي اسلامي ‌در خصوص لايحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقت‌نامه‌هاي نيس و لوكارنو: «عبارت «موافقتنامه» از ابتداي عنوان لايحه حذف گرديد و فهرست طبقات سي و دو‌گانه و طبقات فرعي موضوع بند (4) ماده (1) موافقتنامه لوكارنو ارسالي از سوي دولت به شرح پيوست به تصويب رسيد.»



[4]. «لايحه مزبور خلاف ‌شرع و يا قانون اساسي دانسته نشد و فهرست پيوستي به اين موافقتنامه نيز حاوي علائم و كدهاي اختصاري طبقه‌بندي‌شده هنگام ارسال و صادرات و واردات اين كالاها مي‌باشد و خلاف ‌شرع نيست.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 165/ف/96 مورخ 16/8/1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/mdakI



[5]. SONY



[6]. ماده (64) قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 7/8/1386 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 64- آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف يك سال از تاريخ تصويب، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. در آيين‌نامه مذكور به ويژه بايد تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت اختراعات و طرح‌هاي صنعتي، ثبت علائم و علائم جمعي و تمديد ثبت آنها و جرائم تأخير در تمديد با رعايت اين قانون و مفاد كنوانسيون‌هاي مربوط كه جمهوري اسلامي ايران عضويت در آنها را پذيرفته است، تعيين شود و در صورت لزوم، هر سه سال يك بار قابل تجديد نظر مي‌باشد.»



[7]. آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1/11/1387 رئيس قوه‌ي قضائيه با اصلاحات و الحاقات بعدي.



[8]. ماده (32) قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 7/8/1386 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۳۲- علامت در موارد زير قابل ثبت نيست‌:


‎‎‎الف- نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد.


‎‎‎ب- خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.


‎‎‎ج- ...»



[9]. تبصره (1) و (2) ماده ‌واحده لايحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو مصوب 9/6/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...


تبصره 1- دولت موظف است كليه اصلاحيه‌هاي موضوع ماده (8) موافقتنامه نيس و ماده (8) موافقتنامه لوكارنو را در مهلت مناسب و پيش از انقضاي مهلت‌هاي مورد نظر در مواد يادشده، طبق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. چنانچه مجلس شوراي اسلامي اصلاحيه‌ها را تصويب ننمايد، دولت موظف است مراتب عدم پذيرش اصلاحيه را ظرف مهلت مقرر در موافقتنامه‌هاي يادشده به امين اسناد اعلام نمايد.


تبصره 2- رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه بازنگري در اجراي ماده (11) موافقتنامه نيس و ماده (11) موافقتنامه لوكارنو الزامي است.»



[10]. جزء (ب) بند (4) ماده (7) موافقتنامه لوكارنو مصوب 9/6/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- امور مالي


1- ...


4-


الف) ...


ب) حق عضويت سالانه هر كشور عضو اتحاديه خاص عبارت خواهد بود از نسبتي از كل مبلغ بودجه‌اي كه قرار است توسط تمام كشور عضو اتحاديه خاص براي بودجه پرداخت شود. اين نسبت همان نسبت تعداد واحدهاي كشور مزبور از كل واحدهاي حق عضويت تمام كشورها خواهد بود.»



[11]. بند (3) ماده (8) موافقتنامه لوكارنو مصوب 9/6/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- اصلاح مواد (5) تا (8)


1- ...


3- هر اصلاحيه مواد موضوع بند (1) يك ‌ماه پس از تاريخي لازم‌الاجراء خواهد شد كه مدير كل اطلاعيه كتبي پذيرش، سه‌چهارم از كشور عضو اتحاديه خاص در زمان تصويب اصلاحيه در مجمع را كه طبق تشريفات قانون اساسي متبوع آنها صورت گرفته است دريافت نمايد. هر گونه اصلاحيه مواد مذكور كه به اين ترتيب پذيرفته شود، از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه براي تمامي كشورهايي كه عضو اتحاديه خاص هستند يا كشورهايي كه در تاريخ مؤخري عضو آن مي‌شوند، لازم‌الاتباع خواهد بود، مشروط بر اينكه هر اصلاحيه‌اي كه تعهدات مالي كشورهاي عضو اتحاديه خاص را افزايش دهد، تنها در مورد آن عده از كشورهايي كه پذيرش خود را نسبت به چنين اصلاحيه‌اي اعلام نموده باشند، لازم‌الاجراء باشد.»



[12]. نظر شماره 3198/102/96 مورخ 20/8/1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 65840/94 مورخ 8/8/1396 و پيرو نامه‌هاي شماره 2225/102/95 مورخ 20/6/1395، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 17/8/1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-