فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ‌: 2 /4/ 1360

در جلسه‌ مورخ‌ 2 /4 /1360 كه‌ با حضور 12 نفر اعضاء تشكيل‌ شد در مورد نحوه‌ راي‌گيري‌ در مورد مصوبات‌ مجلس‌ از لحاظ‌ انطباق با قانون‌ اساسي‌ بحث‌ و بررسي‌ مفصل‌ به‌ عمل‌ آمد برخي‌ معتقد بودند «بايد راي‌گيري‌ به‌ عدم‌ مغايرت‌ به‌ عمل‌ آيد و چنانچه‌ اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ رأي‌ به‌ عدم‌ مغايرت‌ مصوبه‌ با قانون‌ اساسي‌ دادند مصوبه‌ قابل‌ اجراء است‌.»

جمعي‌ ديگر معتقد بودند «بايد راي‌گيري‌ به‌ مغايرت‌ مصوبه‌ با قانون‌ اساسي‌ به‌ عمل‌ آيد. و در صورتي‌ كه‌ اكثريت‌ اعضاء رأي‌ دادند مصوبه‌ با قانون‌ اساسي‌ مغاير است‌ مصوبه‌ جهت‌ تجديد نظر به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ داده‌ مي‌شود.»

در اين‌ خصوص‌ راي‌گيري‌ به‌ عمل‌ آمد 9 نفر با برداشت‌ و تفسير دوم‌ يعني‌ اينكه‌ راي‌گيري‌ به‌ عنوان‌ مغايرت‌ با قانون‌ اساسي‌ به‌ عمل‌ آيد. رأي‌ دادند و سه‌ نفر آقايان ... به‌ تفسير اول‌ رأي‌ دادند و در نتيجه‌ تفسير دوم‌ تصويب‌ شد.

توضيح‌:

اصل‌ 96 قانون‌ اساسي‌ در مورد نحوه‌ راي‌گيري‌ نسبت‌ به‌ مغايرت‌ يا عدم‌ مغايرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با احكام‌ اسلام‌ و قانون‌ اساسي‌ مقرر مي‌دارد: «تشخيص‌ عدم‌ مغايرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با احكام‌ اسلامي‌ با اكثريت‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ و تشخيص‌ عدم‌ تعارض‌ آنها با قانون‌ اساسي‌ بر عهده‌ اكثريت‌ همه‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌.»

در شوراي‌ نگهبان‌ بر سر اين‌ موضوع‌ بحث‌ بود كه‌ آيا بايد در مورد انطباق مصوبه‌ مجلس‌ با قانون‌ اساسي‌ راي‌گيري‌ شود و نتيجتاً اگر اكثريت‌ مصوبه‌ را مطابق‌ قانون‌ اساسي‌ دانستند. تأييد مي‌شود و اگر اكثريت‌ يعني‌ اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن‌ را منطبق‌ بر قانون‌ اساسي‌ ندانستند رد مي‌شود و يا اينكه‌ بايد راي‌گيري‌ بر مغايرت‌ مصوبه‌ با قانون‌ اساسي‌ به‌ عمل‌ آيد بگونه‌اي‌ كه‌ اگر اكثريت‌ يعني‌ اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن‌ را مغاير قانون‌ اساسي‌ شناختند براي‌ اصلاح‌ به‌ مجلس‌ باز مي‌گردد و اگر اين‌ اكثريت‌ حاصل‌ نشد مصوبه‌ تأييد مي‌شود نتيجتاً اگر شش‌ نفر آن‌ را مغاير بدانند و شش‌ نفر مغاير ندانند چون‌ رأي‌ اكثريت‌ بر مغايرت‌ حاصل‌ نشده‌ است‌ مصوبه‌ تأييد شده‌ محسوب‌ مي‌شود، كه‌ همين‌ نظر مورد تأييد اكثريت‌ 9 نفر اعضاء قرار گرفت‌ و راي‌گيري‌ بر همين‌ منوال‌ ادامه‌ يافت‌. متن‌ بخصوصي‌ در اين‌ زمينه‌ به‌ عنوان‌ تفسير تنظيم‌ نشده‌ ولي‌ صورت‌ جلسة‌ فوق كه‌ اين‌ معني‌ را مي‌رساند و حاوي‌ رأي‌ تفسيري‌ است‌ عيناً نقل‌ گرديد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-