فايل ضميمه :
        طرح دو فوريتي الحاق يك تبصره به ماده «39» قانون پولي و بانكي كشور. (اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان)
بررسي : نسبت به اصلاح انجام شده سه اشكال و شبهه بيان شد كه به آن‌ها اشاره مي‌گردد.
	1ـ اصلاح بعمل آمده رافع اشكال شوراي محترم نگهبان نمي‌باشد. (3 رأي از 8 رأي) 
توضيح اين‌كه نظر بعضي از اعضاء اين بود كه با توجه به وجود موارد خلاف‌شرع در قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه اضافه نمودن اين قيد، حلال مشكل نيست و به عبارت ديگر با توجه به اين‌كه بعضي مواد ذاتاً خلاف‌شرع مي‌باشند اضافه نمودن قيد «رعايت موازين شرعي» برطرف كننده ايراد نبوده و در مقام عمل به اين قانون مسلماً توجه نمي‌شود و به همه قوانين عمل شده و القاء در حرام تحقق مي‌يابد ولي در مقابل، نظر برخي ديگر از اعضاء اين بود كه مفاد اصلاح انجام شده آن است كه در مورد مقام به مثل قانون تصفيه به مواردي كه خلاف شرع نيست عمل شود و قسمت خلاف‌شرعش كنار گذاشته شود و لذا اصلاح انجام شده رافع ايراد شرعي دانستن شوراي محترم نگهبان مي‌باشد.
	2ـ اصلاح انجام شده داراي ابهام مي‌باشد. (3 رأي از 8 رأي) 
توضيح اين‌كه نظر بعضي از اعضاء اين بود كه در اصلاحيه بيان نشده است كه مرجع تشخيص «اين‌كه آيا در اين ماده رعايت موازين شرعي شده است يا خير» چه كسي مي‌باشد و بعضي از اعضاء مرجع تشخيص را بر اساس قانون اساسي فقهاي محترم شوراي نگهبان مي‌دانستند و بعضي ديگر از اعضاء از عبارت «با رعايت موازين شرعي» مقام اجرا و عمل را استظهار نموده و قائل بودند كه رعايت موازين شرعي درمقام عمل و اجرا مي‌باشد و درنتيجه مرجع تشخيص آن خود مجري مي‌باشد وچون هر دو احتمال جاري است از اين نظر قانون ابهام دارد.
همچنين نظر بعضي از اعضاء وجود ابهام از جهت ديگر در اين اصلاحيه بود و آن اين‌كه در اين اصلاح معين نشده است كه كدام‌يك از مواد موجود در قانون لازم است موازين شرعي در آن رعايت شود و اين قيد به چه ماده‌اي بر مي‌گردد تا ايرادات شرعي آن ماده را رفع نمايد.
	3ـ نظر بعضي از اعضاء محترم اين بود كه اصلاح انجام‌شده خلاف اصل چهارم قانون اساسي مي‌باشد.
توضيح اين‌كه بر اساس اصل چهارم قانون اساسي تنها، فقهاي شوراي نگهبان مرجع تشخيص و جلوگيري از قوانين خلاف‌شرع مي‌باشند و مفهوم اين اصل آن است كه مادامي كه اين عمل را انجام نداده باشند قوانين به وضع خود باقي است و اطلاقات و عمومات قوانين از جمله قانون تصفيه  معتبر بوده و به قوت خود باقي است و مجرد تعبير به «بارعايت موازين شرعي» باعث نمي‌شود اين قوانين از اعتبار ساقط گردد و كسي ديگر غير از فقهاي محترم شوراي نگهبان نمي‌تواند تشخيص دهد كه اين قانون خلاف‌شرع است ولذا عدم‌تشخيص فقهاي محترم و حواله دادن تشخيص اين مطلب را به افراد ديگر غير از فقهاي شوراي نگهبان (كه چه بسا در مورد اصلاح انجام شده منظور تشخيص مجري باشد) خلاف اصل چهارم قانون اساسي مي‌باشد.
	در مقابل نظر اكثر اعضاء اين بودكه مفاد اصل چهارم اين است كه قوانين خلاف‌شرع توسط فقهاي شوراي نگهبان ابطال مي‌گردند و مفاد اصلاح بعمل آمده آن است كه قانوني كه خلاف‌شرع مي‌باشد ابطال نشده است و سرجاي خود باقي مي‌باشد الا اين‌كه به مجري مي‌گويد كه مانند قاضي - مذكور در اصل هفتادم قانون اساسي - مي‌باشد كه به قانون خلاف‌شرع بر اساس تشخيص خود عمل ننمايد هر چند اين قانون ابطال نشده است و لذا اصلاح انجام شده خلاف اصل چهارم يا هفتاد و دوم نمي‌باشد.
همچنين نظر بعضي از اعضاء اين بود كه طرح دو فوريتي همراه با اصلاح آن نوعي ورود يا حكومت مضيق دارد و شمول قوانين مذكور در مورد بانك‌ها را نسبت به بانك‌هاي دولتي را بيان مي‌كند البته شمول مضيق يعني اين شمول در مورد قوانين غيرشرعي جاري نيست.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-