فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 102/27014


تاريخ: 1400/5/9


باسمه تعالي


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي


عطف به نامه شمارة 31568/‏‏‌‌278 مورخ 16/‏‏‌‌04/‏‏‌‌1400 و پيرو نامه شمارة 26938/‏‏‌‌102 مورخ 28/‏‏‌‌04/‏‏‌‌1400؛


طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده


كه با اصلاحاتي بر اساس اصل 85 قانون اساسي در جلسه مورخ هشتم تير ماه يكهزار و چهارصد به تصويب كميسيون مشترك رسيده است، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:


1_ در ماده 1 ،


1_1_ در تبصره الحاقي ۴، مقصود از «كليه تسهيلات» از اين جهت كه شامل انواع امتيازات هم مي‌شود يا صرفاً به معناي خاص تسهيلات بانكي است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_1_ تبصره الحاقي 4، از اين جهت كه آيا محدوديت در اعطاي تسهيلات مذكور، شامل تسهيلاتي كه در قوانين قبلي پيش‌بيني شده است نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_ در ماده الحاقي،


1_2_ اطلاق سازوكار پيش‌بيني شده در تبصره ۱، مغاير بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.


2_2_ تبصره 2، مبنياً بر ايراد مذكور در تبصره 1، مغاير بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.


3_2_ تبصره ۲، از اين جهت كه آيا مقصود دستورالعمل‌هاي پيش‌بيني شده در مواد مذكور است يا اعم از آن و شامل مواد نيز مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_ در ماده ۳ ،


1_3_ با توجه به اينكه در صدر ماده حكم به اعطاي زمين يا واحد مسكوني به افراد مشمول شده است، ذيل ماده و تبصره ۲ آن، از جهت عدم حكم نسبت به شرايط اعطاي واحد مسكوني، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_3_ معيار و ضابطه حدود قطعه زمين يا واحد مسكوني اعطايي به افراد مشمول، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_3_ معيار و ضابطه اختصاص زمين در محل‌هاي مذكور در تبصره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


4_3_ نسبت ميان ذيل ماده در خصوص «فروش اقساطي» و تبصره ۲ كه مقرر داشته است مالكيت پس از پرداخت اقساط منتقل مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


5_3_ نسبت ميان اعطاي زمين يا واحد مسكوني به «سرپرستان خانواده‌ها» در ماده و مالكيت «بالمناصفه زن و شوهر» در تبصره ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


6_3_ اطلاق حكم اين ماده، نسبت به افرادي كه از شهرستان‌هايي كه به موجب اين قانون از تسهيلات بهره‌مند نيستند و به شهرستان‌هاي بهره‌مند مهاجرت كرده‌اند، خلاف موازين شرع شناخته شد.


4_ در ماده ۷، تبصره ۵ از اين جهت كه شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مي‌شود، يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


5_ در ماده ۱۱، منظور از «خانوارهاي مشمول» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


6_ در تبصره ماده ۱۲، با توجه به بلامانع دانستن قرعه‌كشي در شرايط مذكور، از اين جهت كه چنانچه از قرعه استفاده نشود، به چه نحوي عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


7_  در ماده ۲۵، تبصره الحاقي از جهت عدم پيش‌بيني سازوكار قانون بودجه، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي شناخته شد.


8_ در ماده ۳۸، پيش‌بيني نظارت توسط شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده، مغاير بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.


9_ در ماده ۵۲، در استثناي مذكور لازم است مواردي غير از خطر جاني كه ضرر مهم همچون عوارض جسمي جدي يا حرج شديد ايجاد مي‌شود و راه ديگري هم وجود نداشته باشد، ذكر شود والاّ خلاف موازين شرع خواهد بود.


10_ در ماده ۵۳ ،


1_10_ در بند ۲ ماده، اصلاح روش‌هاي غربالگري و تشخيصي در جهت حفظ مادر و جنين، از اين جهت كه با توجه به روش‌هاي موجود، احتمال خطر را منتفي مي‌كند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_10_ اطلاق تبصره ۳، در مواردي كه احتمال ضرر آزمايش غربالگري و تشخيص ناهنجاري حسب مورد اقوي از احتمال يا محتمل ضرر نسبت به جنين و مادر باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.


3_10_ اطلاق لزوم درخواست توأمان والدين، از جمله در مواردي كه مادر احتمال ضرر مي‌دهد و پزشك نيز تشخيص مي‌دهد، خلاف موازين شرع شناخته شد.


4_10_ اطلاق تبصره ۳، در خصوص انجام آزمايش در مواردي كه والدين يا پزشك احتمال عقلائي سقط در اثر آزمايش غربالگري و تشخيص ناهنجاري مي‌دهند، خلاف موازين شرع شناخته شد.


11_ در ماده ۵۶ ،


1_11_ از اين جهت كه آيا عبارت «جميع شرايط» به عبارت «تشخيص اطمينان بخش نسبت به تهديد جدي حيات مادر» نيز مربوط مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_11_ در تبصره 1، مقصود از «دادگاه صالح» از اين جهت كه شعب ديوان عدالت اداري است يا شعب دادگاه تجديد نظر يا غير آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.



  1. در ماده ۷۲ ،

1_12_ علي‌رغم اصلاحات انجام شده در ماده، ابهام مذكور در بند 2-48- نظر سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.


2_12_ تبصره ۱، از اين جهت كه حكم ذيل تبصره، اختصاص به سال ۱۴۰۰ دارد، يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


تذكرات


1_ در ماده ۱ ،


1_1_ عبارت «هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون منطبق با شرايط زير مي‌باشد» با توجه به اينكه در ادامه شرايطي ذكر نشده است، اصلاح گردد.


2_1_ در تبصره 2 بند (الف)، عبارت «رئيس مركز مديريت حوزه‌هاي علميه» به «مدير حوزه‌هاي علميه» و عبارت «معاونت مرتبط» به «دستگاه مرتبط» تغيير يابد.


3_1_ در تبصره الحاقي 1، در بند 2، واژه «وزارتخانه» به «وزارتخانه‌ها» و عبارت «ايفاي نقش» به «ايفاي» و در بند ۶، واژه «برنامه» به «برنامه‌ها» تغيير يابد.


2_ در ماده ۶، واژه «هستند» از عبارت «فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت هستند» حذف گردد.


3_ در تبصره ۵ ماده ۷، عبارت «طرح‌هاي مهم كلان» به عبارت «طرح‌هاي مهم و كلان» اصلاح گردد.


4_ در تبصره 1 ماده ۲۲،


1_4_ مناسب است ابلاغ مصوبات هيأت وزيران همچون ساير موارد، توسط رئيس‌جمهور انجام شود.


2_4_عبارت «طرح‌هاي مهم كلان» به عبارت «طرح‌هاي مهم و كلان» اصلاح شود.


5_ در بند (ب) ماده ۲۳، واژه «مركز» به «مراكز» تغيير يابد.


6_ در بند «چ» ماده 28، عبارت «ستاد ملي جمعيت و خانواده» به عبارت «ستاد ملي جمعيت» اصلاح شود.


7_ در ماده 42، عبارت «وزير بهداشت» به عبارت «وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» اصلاح شود.


8_ در بند (د) ماده ۵۰، واژه «را» تكرار شده است كه يكي از آنها حذف گردد.


9_ ذيل ماده ۵۲، عبارت «عقيم‌سازي در مواردي كه خطر جاني براي مادر دارد» به عبارت «عقيم‌سازي در مواردي كه بارداري خطر جاني براي مادر دارد» اصلاح گردد.


10_ در ماده 55، واژه «شبكه» به عبارت «شبكه بهداشت» تغيير يابد.


11_ در ماده 56، عبارت «(كتاب پنجم؛ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)» بعد از عبارت «قانون مجازات اسلامي» اضافه گردد.


12_ در ماده ۶۱ ،


1_12_ عبارت «از مصاديق موضوع ماده» به عبارت «مشمول حكم ماده» اصلاح گردد.


2_12_ در ماده «به قصد نتيجه يا علم به تحقق آن» تصريح شود.


3_12_ در تبصره 2، عبارت «ماده فوق» به «ماده» اصلاح گردد.


13_ ماده ۶۵، از لحاظ عبارتي و ويرايشي بازنويسي شود.


14_ در ماده ۶۷، عبارت «خدمات كشوري» به عبارت «مديريت خدمات كشوري» اصلاح شود.


15_ عنوان «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» در مواد 4، ۱۵، ۱۶، ۲۳ و ۴۱ به صورت كامل ذكر شود.


سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-