فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصيسازي

منشي جلسه ـ حاجآقا، دستورجلسه امروزمان [كه مربوط به مصوبات مجلس بود]، الآن تمام است. اساسنامهها را بياوريم؟

آقاي كدخدائي ـ اساسنامهها را بياوريد.

آقاي اسماعيلي ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ دو تا اصلاح اساسنامه در دستور داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اساسنامهها را هم داريم كه بايد بررسي كنيم.

آقاي عليزاده ـ اساسنامه داريم؟

آقاي يزدي ـ بله.

منشي جلسه ـ «اصلاح اساسنامه سازمان خصوصيسازي[1]

هيئت وزيران در جلسه 23/‏‏1/‏‏1396 به پيشنهاد شماره 603/‏‏61 مورخ 16/‏‏1/‏‏1396 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (27) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي - مصوب 1386-[2] تصويب كرد:

متون زير به عنوان بندهاي (9) و (10) به ماده (4) اساسنامه سازمان خصوصيسازي،[3] موضوع تصويبنامه شماره 260626/‏‏ت 42733هـ مورخ 26/‏‏12/‏‏1388 و اصلاحات بعدي آن اضافه ميشود:

9- نظارت بر اجراي دقيق مفاد قراردادهاي مربوط به واگذاري

10- نظارت و پشتيباني بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.» اين ماده (4) اساسنامه، در مورد وظايف و اختيارات سازمان خصوصيسازي است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اين بندها بايد در اين اساسنامه ميبود؛ قبلاً نبوده است. حالا آن را اضافه كردهاند.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، به نظر ميرسد كه اين مصوبه اشكالي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ خب، اين بندها بايد قبلاً ميبوده است. نظر آقاي دكتر كدخدائي هم همين است.

آقاي عليزاده ـ بله، اگر آقايان فرمايشي دارند، بفرمايند.

آقاي مؤمن ـ من هم نوشتهام كه اين اساسنامه بدون ايراد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين استنادش [به ماده (27) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي] درست است؟ فقط همين نكته مطرح است كه اين استناد بجا است يا نه. مشكلش اين است.

آقاي عليزاده ـ بله؟

آقاي مدرسي يزدي ـ استناد اين اصلاحيه به ماده (27) بجا است يا نه؟

آقاي عليزاده ـ استنادش را بياوريد؛ ماده (27) قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل (44) را بياوريد. ظاهراً آنها [= هيئت وزيران] ديگر اجازه نداشتهاند اين اساسنامه را تغيير دهند. حاجآقاي مدرسي، ماده (27) اين است: «ماده 27- اساسنامه سازمان خصوصيسازي با توجه به مأموريتهاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت، ماده (27) شامل اصلاح اساسنامه هم ميشود؟

آقاي عليزاده ـ بله؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ميگويم اصلاح اساسنامه از سوي هيئت وزيران هم طبق اين ماده، مجاز است؟

آقاي عليزاده ـ بله ديگر، هر جايي كه مجلس گفته است هيئت وزيران اساسنامهاي را تصويب كند، هيئت وزيران ميتواند آن اساسنامه را اصلاح هم بكند. مجلس اين موضوع را قبلاً تفسير كرده است؛ در آنجا گفته است كه هر جا اساسنامه را [هيئت وزيران تصويب كرده است، اصلاح آن هم به دست خودش است].[4]

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد به آن استفساريه استناد كنند، نه به اين قانون [= ماده (27) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي].

آقاي عليزاده ـ استناد كردهاند ديگر؛ به ماده (27) استناد كردهاند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده (27) در مورد اصل مجوز تصويب اساسنامهي سازمان خصوصيسازي است. در مورد اصلاح اين اساسنامه، بايد به آن استفساريه استناد ميكردند.

آقاي عليزاده ـ خب، حالا ديگر اصلاحش هم مجوز دارد. حالا به هر كجا استناد كردهاند، ايرادي ندارد. ما نميتوانيم به اين موضوع ايراد بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ اينها با هم فرق ميكنند. قبلاً خودشان [= خود هيئت وزيران] كه اساسنامهها را اصلاح ميكردند، به آن ماده واحده [= استفساريه] استناد ميكردند.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ ما قبلاً در اين شك داشتيم كه بعد از اينكه مجلس اجازهي تصويب كلّي اساسنامه را به هيئت وزيران داد، آيا هيئت وزيران ميتواند آن اساسنامه را تغيير هم بدهد يا خير؟ مجلس اين موضوع را تفسير كرد. اينها هم حالا در اين مصوبه به آن مبناي جواز هيئت وزيران استناد كردهاند. ما كه نميتوانيم به اين اصلاحيه ايراد بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس چيزي را تفسير نكرده است، بلكه اجازهي اصلاح اساسنامه را داده است. گفته است كه هرگاه اصل تصويب اساسنامه توسط هيئت وزيران، از سوي مجلس تأييد شده باشد، يعني اساسنامه توسط هيئت دولت نوشته شده باشد، هيئت دولت ميتواند آن را اصلاح هم بكند. الآن در اين مصوبه بايد به اين قانون [= قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏‏1/‏‏1377 مجلس شوراي اسلامي] استناد ميكردند.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اگر الآن هيئت وزيران به هيچكدام از اين قوانين استناد نكرده باشد و اصلاً به ماده (27) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) هم استناد نكرده باشد و بگويد من اين دو بند را به اساسنامه اضافه كردهام، آيا ما ميتوانيم بگوييم اين مصوبه خلاف قانون اساسي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ما قبلاً به نظير اين موضوع، ايراد ميگرفتيم. آقاي عليزاده، قبلاً خود شما به اين موضوع اشكال ميگرفتيد. حالا اگر مستندشان را اصلاً نميگفتند، آن يك حرفي بود؛ ولي اگر مستندشان را ميگويند، بايد درست باشد.

آقاي عليزاده ـ نه، اگر مستند را به كلّي اشتباه بگويند، ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن بايد در اين مصوبه هم مستند [= جواز اصلاح اساسنامه توسط هيئت وزيران] را بگويند و هم به اضافهي اين مستند، اصل اجازهاي كه مجلس [براي تصويب اساسنامهي سازمان خصوصيسازي به هيئت وزيران] داده است را بگويند؛ مثل خيلي از اساسنامههاي ديگر كه به اين مستندها تصريح ميكردند.

آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، من فكر ميكنم كه حتي لازم نبود كه اين مستند هم در مصوبه بيايد؛ يعني اگر از سوي مجلس به هيئت وزيران اجازهي تصويب اساسنامه داده شده باشد، ما بايد آن را بررسي بكنيم.

آقاي عليزاده ـ نه ببينيد؛ به نظر من آن اجازهي مجلس هم تفسير بوده است.

آقاي مؤمن ـ نه، اين را از مجلس اجازه گرفتهاند. فكر كنم ماده (13) مصوبهي مجلس بود؛ مضمونش اين بود كه هر جا هيئت دولت اختيار نوشتن اساسنامهاي را دارد، اگر خواست جايي از اساسنامه را تغيير بدهد، حق تغيير آن را هم دارد. آقاي مدرسي ميفرمايند خوب بود اين ماده را براي مستندشان ميگفتند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اين مستند را هم در اينجا مينوشتند. حالا كه ننوشتهاند، بايد آن را تكميل كنند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ نه، حالا كه آن را ننوشتهاند، آيا ما ميتوانيم ايراد بگيريم و بگوييم شما بايد آن مستند را بنويسيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ آيا ما ميتوانيم بگوييم شما مستند نداريد؟! خب مستند كه دارند، ولي آن مستند را به ما اعلام نكردهاند. ما هم كه ميدانيم يك چنين مستندي وجود دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد به هيئت وزيران بگوييم علاوه بر آن مستندي كه ذكر كردهايد، آن مستند ديگر را هم بنويسيد؛ مثل اين مستنداتي كه قبلاً مينوشتند و دهها بار نوشتهاند.[5]ظاهر اين مسئله اين است كه استناد كردن فقط به اين [ماده (27) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي] كافي نيست.

آقاي عليزاده ـ قبول داريم. ببينيد؛ اگر مستندي نداشته باشند، ما ميگوييم شما مستند نداريد؛ يا اگر مستند براي ما معلوم نباشد، ميگوييم مستند معلوم نيست.

آقاي مؤمن ـ نه، اجازه بدهيد. ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] درست ميفرمايند. ببينيد؛ آن ايرادي را كه جناب آقاي مدرسي ميفرمايند، بايد تذكر بدهيم.

آقاي اسماعيلي ـ نه، به يك چيز [استناد كنند كافي است].

آقاي عليزاده ـ آن ماده واحده را بياوريد تا ببينيم چه ميگويد.

آقاي مؤمن ـ آن مستند، ماده واحده نيست؛ ماده (13) قانون است يا يك مادهاي ديگر است.

آقاي عليزاده ـ نه، منظور من، ماده واحدهاي است كه گفته است هر جا هيئت وزيران اجازهي تصويب اساسنامه را دارد، اجازهي تغيير آن را هم دارد.

آقاي مؤمن ـ اجازه بدهيد كه من ايراد جناب آقاي مدرسي را دوباره تقرير كنم. اصلاً اين مستند قانوني اينجا آمده است، يعني همين ماده (27) را ببينيد. اين ماده (27) ميگويد كه دولت ميتواند اصل اساسنامهي سازمان خصوصيسازي را تنظيم كند؛ يعني بعد از اينكه گفتهاند اين اصلاحيه به پيشنهاد شماره 603/‏‏61 [مورخ 16/‏‏1/‏‏1396] وزارت امور اقتصادي و دارايي به هيئت وزيران آمده است، گفتهاند به استناد به ماده (27)، اين اساسنامه اصلاح ميشود. اما ماده (27)، اصل نوشتنِ اساسنامهي سازمان خصوصيسازي را به دولت اجازه ميدهد، در حالي كه الآن در اين مصوبه كه نميخواهند اصل اساسنامه را بنويسند، بلكه ميخواهند يك چيزي را به آن اساسنامهاي كه قبلاً بوده است، اضافه كنند و آن را تغيير بدهند. اين يعني اينكه اين مستند، كافي نيست و بايد حتماً مستند درستش را بياورند. الآن خود شما ملاحظه بفرماييد. ماده (27) ميگويد كه هيئت وزيران اساسنامهاي را براي ايجاد سازمان خصوصيسازي تصويب كنند.

آقاي يزدي ـ حاجآقاي مؤمن، اين اشكال شما به يك نحوي وارد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصلاحيه، دو تا ماده را براي استناد لازم دارد، ولي يكي از آنها [= ماده واحدهي قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامهي سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت] اينجا نيست.

آقاي عليزاده ـ همان قانون را ببينيم؛ اصلاً ببينيم آن قانون چه ميگويد. آن قانون ميگويد هر جا كه دولت اجازه دارد كه اساسنامه را تصويب بكند، حق تغييرش را هم دارد. ما قبلاً به اساسنامهها چنين ايرادي نگرفته‌‌ايم. ايرادات ما به اساسنامهها، چيزهاي ديگري بوده است. ببينيد؛ اين موضوع را در قالب يك سؤال به مجلس برده‌‌اند و از مجلس تفسير خواستهاند. اينطور كه من يادم ميآيد، مجلس هم قانون را تفسير كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، الآن اين استناد، غلط است؛ چون اين مستند، در مورد تصويب اصلِ اساسنامه است. معلوم است اصلاح اين اساسنامه يك استناد ديگر ميخواهد؛ چون اين مصوبه، درصدد تغيير اساسنامه است.

آقاي مؤمن ـ بله، استناد به ماده (27) مربوط به اصلِ اساسنامهي سازمان خصوصيسازي است؛ يعني آن ماده، تصويب اصلِ اساسنامه را [به هيئت وزيران اجازه ميدهد.]

آقاي ابراهيميان ـ خب، خلافِ چيست كه ايراد بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خلافِ آن اصل است كه ميگويد هيئت وزيران بايد براي تصويب اساسنامهها مستند قانوني داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ هيئت وزيران كه براي انجام اين عمل، مستند داشته است؛ منتها در نوشتن استناد اشتباه كرده است، نه اينكه اصلاً نميتوانسته است.

آقاي ابراهيميان ـ خب ميدانم. من ميگويم اگر اين اجازه در عالم واقع وجود داشته باشد، عدم ذكرش كه مخل نيست.

منشي جلسه ـ حاجآقا، اگر [با اين استناد] يك اساسنامهي كامل مينوشتند، باز ايراد ميگرفتيد؟

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي مؤمن ـ كملطفي ميكنيد. آخر، شما توجه بكنيد!

آقاي عليزاده ـ نه، ببينيد؛ من توجه دارم. من ميگويم ما قبلاً هم چنين ايرادي به اساسنامهها نميگرفتيم؛ يعني قبل از اين اصلاحيه هم، اگر اساسنامهاي را [بدون استناد به قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت] اصلاح ميكردند، ما به آن ايراد نميگرفتيم.

آقاي ابراهيميان ـ من ميگويم اين استناد ذكرشده اضافه است.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي عليزاده ـ در اين مورد، در سالهاي قبل يك اختلافي ايجاد شد كه آن را به صورت سؤال به مجلس بردند. مجلس در جواب آن سؤال گفته است كه هر جا هيئت وزيران اساسنامهاي را [با مجوز قانوني مجلس] تصويب كرد، تغييراتش توسط دولت را هم اجازه ميدهيم.

آقاي مؤمن ـ آقاي عليزاده، اين حرفي كه هيئت وزيران در اينجا گفته است غلط است؛ براي اينكه اين ماده (27) كه به عنوان مستند ميگويند، فقط نوشتنِ اساسنامه را به دولت اجازه ميدهد. الآن كه اينها نميخواهند اساسنامه بنويسند.

آقاي عليزاده ـ ميدانم؛ استناد اينها غلط است، اما آيا اينها مستند قانوني دارند يا ندارند؟ يعني ميفرماييد اينها بدون مستند قانوني اساسنامه را اصلاح كردهاند؟

آقاي مؤمن ـ اين حرفشان غلط است؛ يعني اين استنادشان غلط است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مصوبه مستند درستي ندارد. بايد اين استناد را درست بكنند.

آقاي عليزاده ـ بله، عبارتش غلط است؛ مستندشان غلط است، ولي آيا براي تغيير اين اساسنامه مستند داشتهاند يا نداشتهاند؟ اختيار اصلاح اساسنامه را كه داشتهاند ديگر.

آقاي مؤمن ـ نه، با اين استناد، نميتوانند اين كار را بكنند. اين ماده (27)، اصل نوشتنِ اساسنامه را به آنها اجازه ميدهد، اما اگر [بخواهند اساسنامه را تغيير بدهند، مستند ديگري لازم دارند.]

آقاي ابراهيميان ـ اصلاً اين استناد، جزء مصوبه است يا نيست؟ اين عبارتهاي اول مصوبه تا اينجا كه نوشته است «تصويب كرد»، اصلاً جزء مصوبه محسوب نميشود؛ ملاحظه بفرماييد.

آقاي عليزاده ـ اصلاً اگر ماده (27) را ذكر نميكردند و مي‌‌گفتند ما اين اساسنامه را به اين شرح اصلاح كردهايم، ما ايراد ميگرفتيم؟

آقاي مؤمن ـ حالا كه مستند را ذكر كردهاند، اين مستند، غلط است. حالا كه ماده (27) را ذكر كردهاند، ذكر اين ماده به عنوان مستند اين مصوبه، غلط است. چون دارند ميگويند كه اين ماده (27) به ما اجازه ميدهد اين كار را بكنيم و بندهاي (9) و (10) را به اين ماده (4) اساسنامهي قبلي اضافه كنيم؛ در حالي كه ماده (27)، اين اجازه را نميدهد.

آقاي عليزاده ـ ما الآن به اينها چه بگوييم؟

آقاي مؤمن ـ به آنها بگوييد شما اشتباه كردهايد.

آقاي اسماعيلي ـ بگوييم در چه چيزي اشتباه كردهايد؟

آقاي مؤمن ـ بگوييد اشتباه كردهايد كه خيال ميكنيد ماده (27) به شما اجازه ميدهد دو تا بند به اين اساسنامه اضافه كنيد.

آقاي اسماعيلي ـ خيلي خب، اينكه يك چنين تصور اشتباهي كردهاند، خلاف كدام اصل قانون اساسي است؟ ما بايد در شوراي نگهبان بررسي كنيم و ببينيم متن مصوبهي آنها چيست. اينها فكر ميكردهاند مثلاً اصلاح اساسنامه، طبق ماده (27) است، خب اشتباه كردهاند، اما ...

آقاي عليزاده ـ ... اما قانوناً اختيار اصلاح اين اساسنامه را داشتهاند. اين كه خلاف قانون اساسي نيست.

منشي جلسه ـ حاجآقاي مؤمن، قبلاً عين اين عبارت را نوشته بودند و همين اساسنامه را اصلاح كرده بودند، اما ما به آن ايرادي نگرفته بوديم.[6] «هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/‏‏10/‏‏1392 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (27) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 1386 تصويب نمود:

متن زير جايگزين ماده (3) اساسنامه سازمان خصوصيسازي، موضوع تصويبنامه شماره 260626/‏‏42733 مورخ 26/‏‏12/‏‏1388 ميشود: ...»

آقاي اسماعيلي ـ بله، يك بار ديگر هم به همين صورت، اين اساسنامه را اصلاح كردهاند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين مصوبه هم عين همان مصوبه شده است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ نه، آن اصلاحيهي قبلي اشكالي ندارد، اما الآن به نظر ميرسد كه اين اصلاحيه اشكال داشته باشد. حالا من عرض ميكنم.

آقاي مدرسي يزدي ـ در اصلاحيهي قبلي، سرمايهي شركت را بالا و پايين كردهاند. شايد در خود اساسنامه اجازهي تغيير سرمايه وجود داشته باشد؛ شايد اينطور باشد. نميدانم.

آقاي عليزاده ـ تغيير سرمايه هم مثل تغيير اساسنامه است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ بله، فرقي نمي‌‌كند؛ مصوبه، مصوبه است ديگر. اگر به آن مصوبه اشكال وارد ميشد [به اين مصوبه هم اشكال وارد بود.]

آقاي سوادكوهي ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ نه، ببينيد؛ آن چيزي كه به شوراي نگهبان مربوط است، [وجود مستند در مصوبه نيست].

آقاي عليزاده ـ آخر در مصوبهي قبلي هم نوشتهاند اصلاح اساسنامه مستند به ماده (27) است. خودتان يك بار ديگر آن قانون را ببينيد. آن قانوني كه گفته است هيئت وزيران ميتواند اساسنامه را تغيير هم بدهد، بياوريد. شما چند تا اساسنامهي ديگر كه اصلاح شده است را بياوريد.

آقاي مؤمن ـ آقاي دكتر [اسماعيلي]، لطف كنيد، شما ميفرماييد اين مستندي كه در اين اصلاحيه اشتباهاً آمده است، خلاف قانون اساسي نميشود؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ حرفتان درست است، اما اصل اين حرف [= مستند ذكرشده در اين اصلاحيه] هم غلط است؛ يعني اينكه گفتهاند ما به استناد اين ماده (27) اين كار را ميكنيم، درست نيست؛ چون اين اصل ماده (27) به هيئت وزيران اجازهي اصلاح اساسنامه را نميدهد.

آقاي اسماعيلي ـ خب بله، استناد آنها غلط است؛ منتها خلاف قانون اساسي نيست.

آقاي عليزاده ـ خب، استنادشان غلط است. به ما اجازه بدهيد بنويسيم كه اين مصوبه از جهت قانون اساسي اشكالي ندارد، اما بايد به اين ماده واحده [= قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامهي سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت] هم استناد بشود.

آقاي ابراهيميان ـ اين خوب است.

آقاي مؤمن ـ نه، فقط بايد به اين ماده واحده استناد كنند.

آقاي اسماعيلي ـ خب بنويسيد در موارد مشابه، اينطوري استنادتان را ذكر كنيد.

آقاي عليزاده ـ آن ماده واحده گفته است كه هر جا اجازهي تصويب اصلِ اساسنامه را به هيئت وزيران دادهايم، تغيير آن هم به همين مجوز است. يعني بايد به هر دو تا استناد بكنند؛ يعني هم بايد به ماده (27) [قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي] استناد كنند، هم بايد به آن ماده واحده استناد كنند؛ چون اصل تصويب اساسنامه را در آنجا [ماده (27)] اجازه دادهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله. خيلي خب، رأي بگيريد.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين را قبول دارند رأي بدهند.

آقاي اسماعيلي ـ به چه چيز رأي ميگيريد؟ ايراد كه نميگيريد؟

آقاي عليزاده ـ نه، ايراد نميگيريم؛ تذكر ميدهيم.

آقاي يزدي ـ نه، اين اصلاحيه گفته است اين تغيير به استناد ماده (27) است؛ آنوقت شما ميگوييد كه چه تذكري بدهيم؟ اين آقايان ميگويند اين استناد درست نيست. حالا شما ميخواهيد، تذكر بدهيد؟

آقاي عليزاده ـ اين استناد، نصفش درست است؛ بايد نصف ديگر استناد را هم بگويند.

آقاي مؤمن ـ بله، اين را بنويسيد.

آقاي عليزاده ـ پس اين تذكر رأي دارد. سراغ مصوبهي بعدي برويم. آقاي نظيف، بنويسيد كه اين مصوبه را رأي گرفتيم و نتيجه اين شد كه استناد به ماده (27) [قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي] از جهت قانون اساسي اشكالي ندارد، و ليكن بايد به فلان ماده واحده هم استناد بشود. آن ماده واحده را پيدا كنيد و بنويسيد.

آقاي اسماعيلي ـ بايد بگوييم: يادآور ميشود در اين مورد و موارد مشابه، اينطوري استناد داده شود.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي يزدي ـ در موارد مشابه، به هر دو تا ماده استناد ميكردند.

آقاي ابراهيميان ـ حالا شوراي نگهبان بايد ايراد بگيرد؟

آقاي جنتي ـ نه، اين ايراد نيست؛ يك تذكر است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ نه، كار اشتباهي كردهاند.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، مصوبهي بعدي را بخوانيد.

آقاي سوادكوهي ـ من معذرت ميخواهم؛ ميخواستم يك نكتهاي را عرض كنم. آيا قانون اجازه داده است كه سازمان خصوصيسازي بعد از اينكه جايي را به بخش خصوصي واگذار كردند، بر آن نظارت كند؟ آيا قانون اجازه داده است كه اين سازمان خصوصيسازي بعد از اينكه اجازهي واگذاري شركت يا سازماني را داد، بايد بر آن هم نظارت بكند؟ ميخواهم عرض كنم كه ما بايد الآن از جهت اينكه آيا اين مصوبه، خلاف قانون است يا نيست هم آن را مورد توجه قرار بدهيم.

آقاي اسماعيلي ـ آن، كارِ وظيفهي هيئت تطبيق [مصوبات دولت با قوانين] است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، يك مسئله هم مسئلهي قانون اساسي است.

آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، ببخشيد؛ آقاي دكتر سوادكوهي يك نكتهي خوبي را فرمودند. يك سؤالي را مطرح كردند كه بد نيست به آن توجه كنيم. ايشان ميفرمايند كه [اصل (85)] قانون اساسي ميگويد مصوبات هيئت وزيران نبايد خلاف قانون عادي هم باشد. خب، قانون اساسي اين مسئله را كه اساسنامه نبايد خلاف قانون عادي باشد، گفته است. [سؤال اين است كه] آيا اگر اساسنامهاي مخالف قانون عادي باشد، با يك واسطه مخالف قانون اساسي ميشود يا خير؟

آقاي عليزاده ـ بله، ولي اين مصوبه، اين را نميگويد.

آقاي كدخدائي ـ هيئت تطبيق [مصوبات دولت با قوانين]، در اين خصوص نظر ميدهد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، عرضم چيز ديگري است. آيا ما در شوراي نگهبان ميتوانيم اگر ديديم آشكارا مصوبهي هيئت وزيران خلاف قانون عادي است، ورود كنيم؟

آقاي عليزاده ـ اگر در قانون اجازهاي داده نشده باشد، و آنها عمل كنند، بله، ولي من فكر نميكنم قانون يك چنين اجازهاي را به اينها نداده باشد.

آقاي ابراهيميان ـ حالا من اين را نميخواهم بگويم. ميخواهم بگويم اصل قضيه، درخور بررسي است.

آقاي اسماعيلي ـ جوابش اين است كه الآن عرض ميكنم.

آقاي سوادكوهي ـ كجا توسعهي اختيارات اين سازمان مجاز دانسته شده است كه مثلاً بعد از اينكه [اين سازمان، شركتي را واگذار كرد، بتواند بر آن نظارت هم بكند؟] چون الآن اين اساسنامه چنين اختياري را براي خصوصيسازي به سازمان داده است. حالا آيا اين سازمان بعد از اين مطلب [= الحاق بندهاي (9) و (10) به ماده (4) اساسنامه] هم داراي اختيار قانوني است كه يك چنين نظارتي را در ارتباط با شركتهاي واگذارشده انجام دهد؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ اين سازمان ميتواند اين كار را بكند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اساسنامه بايد در محدودهي قانون باشد. هر اختياري كه سازمان دارد، بايد در محدودهي قانون باشد.

آقاي عليزاده ـ الآن اين شركتهايي را كه خصوصي كردهاند، اينها بعداً ميروند هزار جور بالا و پايين ميكنند. خب، الآن بايد بر اين واگذاريها نظارت بكنند كه آن كارها را نكنند؛ اين كه اشكالي ندارد. سازمان خصوصيسازي ميگويد من ميخواهم به شما شركتي را واگذار كنم، اما منِ واگذاركننده به شما ميگويم كه يك نظارتي هم بايد بر كار شما داشته باشم، وگرنه فردا همين شركتها را ميگيرند و ميروند زمينش را ميفروشند و ديگر استفادهاي هم از آن كارخانه نميكنند و تعطيلش ميكنند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ براي انجام اين كار، يك قانون ديگري [= قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏3/‏‏1387] داريم. يك قانون ديگري داريم كه طبق آن، بر اين كار نظارت ميكمند. در آنجا شوراي رقابت به عنوان مرجعي براي نظارت بر عمل صحيح شركت خصوصيشده گذاشته شده است. در واقع، شوراي رقابت در اينجا ناظر است و اختياراتش در اين زمينه مشخص است.

منشي جلسه ـ ماده (152) قانون برنامهي پنجم توسعه است.«ماده 152- به دولت اجازه داده ميشود در جهت تقويت سازمانهاي توسعهاي از طريق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمايهگذاري صنعتي و معدني با رويكرد تحرك، كارايي، خوداتكايي و خطرپذيري (ريسك) بر اساس مصوبات هيئت وزيران و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام قانوني به عمل آورد.» شايد اين اجازهي كلي كه دكتر كدخدائي فرمودند، اين باشد.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتالله جنتي، همانطور كه من عرض كردم، استفساريهاي در مورد اصلاح اساسنامهها از مجلس بوده است. اين استفساريه،[7] تفسيرقانون بوده است، نه ماده واحدهي قانوني جديد. اين استفساريه گفته است: «آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه، كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران ميباشد؟» مجلس آمده و آن قانون را تفسير كرده است؛ گفته است: «ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامههايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب ميشود با هيئت وزيران است.» يعني اين استفساريه، يك مصوبهي جديد نيست. حالا ما يك تذكر به هيئت وزيران ميدهيم و ميگوييم كه خوب است به اين ماده واحده هم استناد بكنند.

آقاي مؤمن ـ يعني نسبت به مستندشان تذكر ميدهيد؟

آقاي عليزاده ـ بله، وگرنه اين استفساريه يك قانون جداگانهاي نيست كه به دولت اجازهي اصلاح اساسنامهها را داده باشد؛ يعني آمدهاند و همان قانوني كه قبلاً اصل تصويب اساسنامهها توسط هيئت وزيران را اجازه ميداده است، مجدداً تفسير كردهاند.

منشي جلسه ـ حاجآقا، اگر اين عبارت تذكر را بفرماييد، من آن را در سربرگ مينويسم.

آقاي عليزاده ـ چه نوشتيد؟ آن را بياوريد تا من ببينم.[8]

=====================================================================

[1]. اصلاح اساسنامه سازمان خصوصيسازي در تاريخ 23/‏‏1/‏‏1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 8945/‏‏54196 مورخ 30/‏‏1/‏‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 31/‏‏3/‏‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 1605/‏‏102/‏‏96 مورخ 3/‏‏4/‏‏1396 به هيئت وزيران اعلام كرد.

[2]. ماده (27) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏3/‏‏1387: «ماده 27- اساسنامه سازمان خصوصيسازي با توجه به مأموريتهاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1- ...»

[3]. ماده (4) اساسنامه سازمان خصوصيسازي مصوب 2/‏‏12/‏‏1388 هيئت وزيران: «ماده 4- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:

1- تهيه راهكارهاي تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي جهت افزايش بهرهوري منابع مادي و انساني و توسعه توانمنديهاي بخش خصوصي و تعاوني و ارائه آن به هيئت وزيران براي تصويب

2- اعمال نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي در امر واگذاريها

3- برنامهريزي واگذاري سهام شركتها مشتمل بر شرايط و نحوه واگذاري سهام در چارچوب قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب هيئت واگذاري

تبصره- در واگذاري سهام شركتها، تدابير لازم در راستاي تنظيم بازار، تأمين كالا و خدمات، حفظ منافع عمومي و مديريت و نظارت دولت با رعايت قوانين و مقررات اتخاذ گردد، به نحوي كه مسئوليت تحقق موارد مذكور تا واگذاري كامل سهام شركتها حسب مورد بر عهده وزارتخانه مربوط باشد.

4- تعيين بانكها، مؤسسات تأمين سرمايه و شركتهاي سرمايهگذاري جهت تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد سهام

5- شناسايي و انجام اقدامات اجرايي لازم براي تبديل تصديهاي قابل واگذاري دولتي كه در قالب غير شركتي اداره ميشوند، به شخصيت حقوقي مناسب و انجام عمليات واگذاري آنها در اجراي ماده (19) قانون

6- عرضه هرگونه سهام، سهمالشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهمالشركه و حقوق مالكانه مربوط به بنگاههاي موضوع ماده (86) قانون، پس از تصويب هيئت واگذاري

7- انجام وظايف دبيرخانه هيئت واگذاري

8- انجام ساير وظايفي كه براي واگذاري سهام و خصوصيسازي در چارچوب برنامههاي توسعهاي كشور و قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط، به سازمان محول شده يا ميشود.»

[4]. ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏‏1/‏‏1377 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه: آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران ميباشد؟

نظر مجلس:

ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامههايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب ميشود با هيئت وزيران است.»

[5]. به عنوان نمونه، در اصلاح ماده (5) اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور مصوب 18/‏‏11/‏‏1394 هيئت وزيران آمده است: «هيئت وزيران در جلسه 18/‏‏11/‏‏1394 به پيشنهاد شماره 02/‏‏100/‏‏31223 مورخ 9/‏‏6/‏‏1394 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1377 تصويب كرد:

ماده (5) اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور موضوع تصويب نامه شماره 12722/‏‏ت 30207هـ مورخ 6/‏‏4/‏‏1383 به شرح زير اصلاح ميشود: ...»

[6]. نظر شماره 52972/‏‏30/‏‏92 مورخ 12/‏‏11/‏‏1392 شوراي نگهبان در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان خصوصيسازي مصوب 8/‏‏10/‏‏1392 هيئت وزيران: «عطف به نامه شماره 162094/‏‏49917 مورخ 21/‏‏10/‏‏1392 اصلاح اساسنامه سازمان خصوصيسازي مصوب جلسه مورخ هشتم ديماه يكهزار و سيصد و نود و دو هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/‏‏11/‏‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

[7]. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏‏1/‏‏1377 مجلس شوراي اسلامي.

[8]. نظر شماره 1605/‏‏102/‏‏96 مورخ 3/‏‏4/‏‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 8945/‏‏54196 مورخ 30/‏‏1/‏‏1396، اصلاح اساسنامه سازمان خصوصيسازي مصوب جلسه مورخ بيست و سوم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/‏‏3/‏‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد؛ اما مناسب است به ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏‏1/‏‏1377 نيز استناد گردد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-