تاريخ: 01 تير 1382
كلاسه پرونده: 257/81
شماره دادنامه: 82/132
موضوع رأي: ابطال عبارت «جزئاً يا» از ماده 8 اصلاحي آيين‎نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 28 /5/ 1368 هيأت وزيران.
شاكي: آقاي حسين فرهنگ‎فلاح.
مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، نظر باينكه كلمه «جزئاً يا» در قسمت اخير تصويب‎نامه راجع به اصلاح ماده 8 آيين‎نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 28 /5/ 1368 هيأت وزيران كه مقرر مي‎دارد «… در مورد اشخاصي كه كسور بازنشستگي متعلقه را جزئاً يا كلاً از صندوق بازنشستگي ذيربط دريافت داشته‎اند مسئله نقل و انتقال كسور موضوعاً منتفي است» موجب سلب و اسقاط حق و حقوق اشخاص مي‎گردد و بدين جهت مخالف اصل 40 قانون اساسي و قاعده نبوي(ص) لاضرر مي‎باشد از اين جهت و مخالف شرع مقدس اسلام مي‎باشد. بناء عليهذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مقتضي مبني بر ابطال عبارت مذكور از قسمت اخير مصوبه فوق الذكر را دارم.
معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 56098 مورخ 6/ 11 /1381 اعلام داشته‎اند، به پيوست تصوير رأي شماره 315 مورخ 11/12/1375 هيأت عمومي ديوان مبني بر عدم مغايرت قانوني ماده 8 اصلاحي آيين‎نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي موضوع تصويب‎نامه شماره 54194/ت653 مورخ 31/ 5 /1368 ايفاد مي‎گردد.
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 3208/ 30 /82 مورخ 19 /3 /1382 اعلام داشته‎اند، موضوع ماده 8 اصلاحي آيين‎نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي موضوع تصويب‎نامه شماره 54194/ت/653 مورخ 31 /5 /1368 هيأت وزيران در جلسه مورخ 25 /2 /1382 فقهاي محترم شوراي نگبهان مطرح شد، كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي‎گردد «مفاد ذيل ماده 8 اصلاحي كه مورد اعتراض شرعي نامبرده قرار گرفته چون تنها از نقل و انتقال كسور بازنشستگي به صندوق ديگر منع نموده است ولي از پرداخت آن كسور به مستخدم منع ننموده فلذا خلاف شرع شناخته نشد».
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً ماده 8 آيين‎نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/ 3 /1365 بشرح نظريه شماره 3208/ 30 /82 مورخ 19/ 3/ 1382 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال ماده مزبور از جهت ادعاي مغايرت آن با احكام اسلامي وجود ندارد.
ثانياً اعتراض نسبت به ماده مزبور به ادعاي مغايرت آن با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 315 مورخ 11/ 12/ 1375 ديوان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارت قوه مجريه شناخته نشده است. بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد در اين زمينه وجود ندارد و اعتراض شاكي مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذكر است.