فايل ضميمه :
        رسيدگي به طرح دو فوريتي نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارائي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
بررسي: نظر بعضي از اعضاء اين بود كه درآمدها (دلار و طلا) از اموال مردم و دولت بالمعني الاعم مي‌باشد و درنتيجه اضافه ارزش دلار و طلا نيز از اموال مردم بوده و بر آن سود صدق نموده و اين‌گونه سودها از موجودي مردم (دولت بالمعني الاعم) مي‌باشد پس اينكه گفته شده است كه اين اضافه و تفاوت قيمت، سود نبوده و درنتيجه متعلق ماليات نمي‌باشد خلاف واقع مي‌باشد و علي‌هذا عدم‌تمركز آن در حساب‌هاي خزانه‌داري كل و قرار دادن آن در حسابي عليحده، خلاف اصل 53 قانون اساسي مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه گاهي موجودي بانك مركزي افزايش يافته بگونه‌اي كه اصل مقدار دلارها و طلاها افزايش مي‌يابد كه در اين فرض اضافه صادق بوده و سود صدق مي‌نمايد.
ولي گاهي اصل موجودي بانك مركزي از جهت مقدار دلارها و طلاها تغييري نمي‌يابد و تنها ارزش ريالي آن‌ها تغيير يافته و افزايش مي‌يابد كه در اين فرض سود صادق نيست و مصوبه مجلس نيز ناظر به اين فرض بوده و خلاف واقع نمي‌باشد.
ان‌قلت: در مورد خمس به چه صورت مي‌گوئيد و اگر فقط ارزش ريالي جنس‌ها و دلارها و طلاها بالا برود بر اساس مبناي مذكور بايد قائل به عدم تعلق خمس بشويد و حال آن‌كه اين‌گونه نيست.
قلت: در مورد خمس كسي كه شغلش طلافروشي و دلارفروشي مي‌باشد نيز همين‌گونه مي‌گوئيم كه اگر در سال بعد، اصل مقدار سرمايه دلاري و طلائي شخص تغييري ننموده باشد- هر چند ارزش ريالي آن تغيير كرده باشد- خمس به آن تعلق نمي‌گيرد همان‌گونه كه مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» در رساله توضيح‌المسائل مراجع - ج2، ص99 ، اجوبه‌المسائل، سؤال1015- فرموده‌اند كه وقتي اصل سرمايه مثلاً 1000 سكه بوده و تغييري ننموده است خمس به آن تعلق نمي‌گيرد- هر چند ارزش ريالي آن افزايش يافته باشد- .
البته از اين بيان اين‌گونه جواب داده شد كه در مورد خمس نيز اگر دلار فروش و سكه فروش ارزش ريالي دارائي‌هاي خود را حساب نموده و خمس آن‌را پرداخت نمايد در سال آينده به خاطر افزايش ارزش ريالي دارائي‌هاي خود لازم است خمس آن‌را پرداخت نمايد هر چند اصل مقدار دلارها و طلاها تغييري ننموده باشد كمااينكه حضرت امام خميني‌«ره» در تحرير الوسيله (جلد 1 صفحه 328، الخامس ممايفضل من معوونه سنه، مسئله14) اين مطلب را فرموده‌اند.
و قول به عدم تعلق خمس در فرضي كه عين طلاها و دلارها باقي نمانده - وفقط اصل مقدار آن حفظ شده است- كه معمولاً در خارج
بدين‌گونه است مشكل‌تر مي‌گردد.
لكن بين نظر حضرت امام خميني«ره» و مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» مي‌توان نوعي جمع‌بندي نمود بگونه‌اي كه تنافي بين آن‌ها نباشد به اين بيان كه آن‌چه را كه مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» در مورد عدم تعلق خمس فرموده‌اند در جايي است كه اصل سرمايه سكه طلا باشد و آن‌چه حضرت امام خميني«ره» در مورد تعلق خمس فرموده‌اند احتمال دارد كه در مورد كسي باشد كه با طلا تجارت انجام مي‌دهد نه كسي كه اصل سرمايه‌اش طلا ‌مي‌باشد.
همچنين تبصره 2 اين ماده از اين جهت كه باعث تقليل درآمد دولت مي‌گردد خلاف اصل75 قانون اساسي مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-