فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

مصوب 2/‏10/‏1398

درباره‌ي قانون

«طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جهت اصلاح برخي فرآيندهاي قانوني نظير رأي اعتماد، سؤال از وزراء و گزارش تحقيق و تفحص تقديم مجلس شد. در مقدمهي توجيهي اين طرح آمده است: آييننامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ركن اصلي اداره‌ي مجلس، احكام و مسائلي را در خود جاي داده و چراغ راه قوه‌ي مقننه است و اصلاح آن با رويكرد شفافيت، جامعيت و كارآمدي با توجه به شرايط روز و الزامات مجلس همگام با ساير قوانين همواره در دستور كار نمايندگان و مجلس قرار دارد، از اين رو در طرح پيشرو سعي شده مواردي كه مسكوت بوده يا در حين اجراء با مشكلاتي روبهرو شده است با اصلاحاتي به روند اداره‌ي بهتر مجلس كمك شود. در اين طرح، فرآيند رأي اعتماد، سؤال از وزراء، گزارش تحقيق و تفحص و موارد ديگر اصلاحاتي صورت پذيرفته تا در حين اجراي آييننامه‌ي داخلي از چالشها و برخورد دوگانه كاسته شود.

اين طرح در جلسه‌ي علني مورخ 2/‏5/‏1397 اعلام وصول شد و براي رسيدگي به كميسيون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، پس از بحث و بررسي در جلسات متعدد در نهايت اين طرح را با اصلاحاتي به تصويب رساند و در تاريخ 24/‏6/‏1397 گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در جلسهي علني مورخ 11/‏6/‏1398 مجلس شوراي اسلامي مطرح و با اصلاحاتي به تصويب رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامهي شماره 49096/‏434 مورخ 17/‏6/‏1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 10/‏7/‏1398، برخي مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي و برخي را واجد مبهم دانست و نظر خود را در اين خصوص، طي نامهي شماره 12374/‏102/‏98 مورخ 11/‏7/‏1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس به منظور رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسهي مورخ 19/‏8/‏1398 اصلاحات لازم را در اين مصوبه اعمال كرد و مصوبه‌ي اصلاحي را طي نامهي شماره 66779/‏434 مورخ 22/‏8/‏1398 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبهي اصلاحي مجلس در دستور كار جلسهي مورخ 29/‏8/‏1398 شوراي نگهبان قرار گرفت و اعضاي شورا پس از بررسي آن، برخي از ايرادهاي پيشين را باقي دانسته و نظر خود را در اين خصوص، طي نامهي شماره 14335/‏102/‏98 مورخ 4/‏9/‏1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كردند. مجلس در راستاي تأمين نظر شوراي نگهبان، در جلسهي علني مورخ 2/‏10/‏1398 اصلاحات لازم را در آن اعمال كرد و مصوبهي اصلاحي را طي نامهي شماره  79136/‏434 مورخ 4/‏10/‏1398 جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان در جلسهي مورخ 18/‏10/‏1398، مصوبهي اصلاحي را بررسي و ايرادات پيشين را برطرف شده دانست و نظر خود مبني بر عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 15137/‏102/‏98 مورخ 18/‏10/‏1398، به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 11/‏6/‏1398 (مرحله نخست)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 10/‏7/‏1398

ماده 2- ماده (181) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي[1] به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 181- اصلاح قانون دائمي و قانون برنامه توسعه در حين بررسي لايحه بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه در زمان بررسي ديگر طرحها و لوايح به دوسوم رأي نمايندگان حاضر نياز دارد.

ديدگاه مغايرت

الف) مستفاد از ماده (2) اين مصوبه آن است كه مجلس شوراي اسلامي ميتواند ضمن قانون بودجه اقدام به اصلاح قوانين دائمي و قوانين برنامه‌ي توسعه كند. نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه اصلاح يك قانون ضمن قانون ديگر مشكلاتي را براي مجريان قانون به‌وجود مي‌آورد. يكي از اين مشكلات، عدم اطلاع مجريان از اصلاح قانون ضمن قانون ديگر و در نتيجه ايجاد رويه‌هاي مختلف در مقام اجرا است. اين در حالي است كه بند (9) سياستهاي كلي قانونگذاري ابلاغي مقام معظم رهبري[2] قابل اجرا بودن، ثبات، انسجام و عدم تغيير يا اصلاح ضمني آنها را مورد تأكيد قرار داده است؛ در حالي كه روند قانونگذاري كنوني مبني بر اصلاح قوانين برنامه و قوانين دائمي در ضمن قانون بودجه، مغاير موارد مذكور است. بنابراين، تصويب ماده (2) مغاير با بند (9) سياستهاي كلي نظام قانون‌گذاري است.

ب)  ماده (181) قانون فعلي آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي با هدف ثبات قوانين برنامه‌ي توسعه، اصلاح اين قوانين ضمن قانون بودجه را منوط به رأي دو سوم نمايندگان حاضر دانسته است. در مادهي اصلاحي حاضر، قانونگذار قاعدهي مربوط به اصلاح قوانين برنامه‌ي توسعه ضمن قانون بودجه را به قوانين دائمي نيز تسري داده است. مسئله‌اي كه در اين‌ خصوص وجود دارد اين است كه ذكر چنين حكمي در واقع به ‌منزله‌ي تجويز اصلاح قوانين دائمي و برنامه ضمن قانون بودجه - هرچند با نصاب بالاتر- است؛ درحالي كه اطلاق اين امر از آن جهت كه حكم مزبور شامل امكان ذكر احكام غير بودجهاي در قانون بودجه نيز ميشود مغاير اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اين اصل، آنچه به عنوان قانون بودجه در مجلس تصويب مي‌شود بايد از جنس بودجه باشد، يعني مربوط به دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت باشد. علاوه بر اين، امكان تغيير قوانين دائمي در قالب بودجه سالانه، در صورتي كه مقصود اصلاح و تغيير دائمي اين قوانين باشد، با توجه به وصف «سالانه‌بودن بودجه» مغاير اصل مذكور است؛ چه آنكه طبق اصل (52) احكام مقرر در قانون بودجه بايد براي يك‌‌سال تدوين شده باشد. به عبارت ديگر، قانون بودجه يكساله بوده و احكام مصوّب در آن صرفاً براي همان سال معتبر است. بنابراين، اطلاق اين حكم از آن جهت كه امكان تصويب احكام دائمي و غير بودجهاي را در ضمن قانون بودجه فراهم ميكند، مغاير اصل (52) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

قانون بودجه، برنامهي مالي دولت در يكسال است و بايد در اسرع وقت به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. در همين راستا مجلس در ماده (183) قانون آييننامه‌ي داخلي مجلس[3] مقرر كرده است كه جلسات مجلس براي رسيدگي به بودجهي سالانه بايد بلاانقطاع باشد و ماداميكه رأي مجلس اخذ نشده است، هيچ لايحه يا طرح ديگري مگر لايحهي يك يا چنددوازدهم مطرح نشود. با اين حال، مجلس شوراي اسلامي در حين بررسي لايحهي بودجه ممكن است اصلاح برخي قوانين ديگر براي اجراي كامل و دقيق قانون بودجه را لازم و ضروري تشخيص دهد. در اين حالت، مجلس ميتواند بنا بر ضرورت، اصلاح برخي قوانين ديگر را نيز در دستور كار خود قرار دهد؛ منتها جهت جلوگيري از سوء استفاده و مختل شدن فرآيند تصويب بودجه، مقرر شده است كه تصويب قوانين ديگر در اين زمان، نياز به نصاب بالاتري داشته باشد. لذا ماده (2) اين مصوبه، اصلاح قوانين برنامه و دائمي را ضمن قانون بودجه منوط به رأي دو سوم نمايندگان حاضر دانسته است. از طرفي، تجويز اصلاح قوانين برنامه يا دائمي در بطن قانون بودجه نيست؛ بلكه مقصود قانونگذار، امكان تصويب و اصلاح اين قوانين در ضمن جلسات مربوط به بررسي قانون بودجه است. به عبارت ديگر، قيد «در ضمن» يعني «در ضمن بررسي» نه «در ضمن بودجه». بنابراين، اين ماده اساساً دلالتي ندارد كه اصلاح قوانين دائمي، جزئي از قانون بودجه است تا رعايت سالانه بودن اين احكام لازم باشد. بر همين اساس، نمي‌توان اين ماده را به جهت سالانه نبودن احكام آن مغاير با اصل (52) قانون اساسي دانست.

نظر شوراي نگهبان

ماده (2) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته شد.

* * *

ماده 3- ماده (202) قانون[4] به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 202- رئيس جمهور موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحليف يا سقوط دولت، سلب اعتماد، عزل، استعفاء، فوت يا كاهش بيش از نيمي از وزراء از ابتداي شروع به كار دولت، ضمن تقديم برنامه كلي، اسامي وزراي پيشنهادي وزارتخانهها را كه داراي تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال، برنامهها، سوابق و سمتهاي علمي و اجرايي و ساير امتيازات قابل استناد، به مجلس تسليم كند. رئيس مجلس مكلف است نامه معرفي هيئت وزيران و ضمائم آن را در اولين جلسه علني اعلام وصول و قرائت كند، سپس معرفينامه و مستندات را براي بررسي به كميسيون يا كميسيونهاي تخصصي مرتبط ارجاع دهد.

كميسيون يا كميسيونهاي مرتبط موظفند پس از بررسي صلاحيت، انطباق مدارك، سوابق و برنامههاي وزير پيشنهادي و تطبيق آنها با اسناد بالادستي ظرف مدت يك هفته گزارش خود را به هيئت رئيسه ارائه كنند تا براي اطلاع نمايندگان چاپ و توزيع شود. گزارش مذكور قبل از صحبت مخالفان و موافقان توسط سخنگو قرائت ميشود.

تبصره- فرصت سخنگو براي ارائه گزارش در مورد هر وزير ده دقيقه است. در صورتي كه بررسي برنامه وزير پيشنهادي به بيش از يك كميسيون تخصصي ارجاع شده باشد، سخنگوي هر كميسيون حداكثر به مدت پنج دقيقه گزارش خود را ارائه ميكند.

ديدگاه مغايرت

مطابق اصل (136) قانون اساسي، چنانچه پس از رأي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به دولت، نيمي از اعضاي هيئت وزيران تغيير كند، رئيس جمهور موظف است مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيئت وزيران رأي اعتماد بگيرد. مسئله‌اي كه درخصوص اين ماده وجود دارد اين است كه طبق اصل (136) «تغيير نيمي از هيئت وزيران» به صورت مطلق موضوع لزوم تقاضاي رأي اعتماد مجدد به هيئت وزيران قرار گرفته است؛ در حالي ‌كه در ماده حاضر به‌جاي اصطلاح «تغيير» عباراتي به‌كار رفته است كه لزوماً در برگيرنده‌ي كليه‌ي مصاديق «تغيير» نمي‌شود؛ چرا كه «تغيير نيمي از وزراء» ممكن است ناشي از افزايش تعداد وزارتخانه‌ها نيز باشد. به عبارت ديگر، تغيير نيمي از اعضاي هيئت وزيران، محدود به فرض «كاهش» نبوده و اعم از «كاهش و افزايش» تعداد آنها است. ممكن است در پاسخ به اين اشكال گفته شود، ماده‌ي حاضر صرفاً يك جنبه از اصل (136) يعني فرض كاهش تعداد وزراء را مورد حكم قرار داده است و نافي لزوم رأي اعتماد مجدد به هيئت دولت در فرض افزايش تعداد وزراء نيست. لكن با توجه به اينكه در مقررات موجود تنها ماده‌اي كه ناظر به اصل (136) قانون اساسي است، همين ماده است، اين استدلال تمام نيست؛ چه آنكه قانون‌گذار در مقام بيان بوده است و ترتيبات اجرايي اصل (136) را صرفاً در فرض كاهش تعداد وزراء مجري دانسته است. بنابراين، از آنجا كه مفاد ماده (3) اطلاق اصل (136) را مقيد به فرض كاهش وزرا كرده است، اين ماده‌ مغاير با اصل مزبور است. گفتني است، سابقاً اختلاف در خصوص مفهوم و گسترهي اصطلاح «تغيير» در اصل (136) قانون اساسي در نظام حقوقي ايران مطرح شده بود. در اين خصوص شوراي نگهبان در پاسخ استفساريهي شماره 8334/‏من مورخ 7/‏9/‏1362 نخست وزير وقت،[5] اعلام داشت: «در صورتي كه تعداد اعضاء هيئت وزيران افزايش يافته باشد، ملاك احتساب، تغيير نيمي از اعضاء حاضر هيئت وزيران است؛ يعني هر زمان با توجه به تعداد اعضا هيئت وزيران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نيمي از اعضاء آن تغيير يافتهاند، تقاضاي رأي مجدد از مجلس لازم است.» بر اين اساس، مفسر قانون اساسي، تغيير را شامل افزايش تعداد وزيران نيز دانسته است. بنابراين، اقدام مجلس شوراي اسلامي در مقيد كردن مفاد اصل مذكور به «كاهش تعداد هيئت وزيران» مغاير با تفسير شوراي نگهبان از اصل (136) قانون اساسي نيز ميباشد.

ديدگاه عدم مغايرت

مفاد ماده (3) مصوبهي حاضر مغاير با اصل (136) قانون اساسي نيست؛ زيرا ماده (3) صرفاً يك جنبه از اين اصل يعني كاهش تعداد وزراء را  مورد حكم قرار داده است و درخصوص افزايش تعداد وزراء ساكت است. در حقيقت، وقتي قانونگذار مقرر كرده است كه اگر استعفا، عزل و ... موجب كاهش تعداد وزرا شود، نيازمند رأي اعتماد مجدد است، اين امر بيانگر عدم نياز به رأي اعتماد در حالت افزايش تعداد وزرا نيست.

نظر شوراي نگهبان

در ماده (3)، با توجه به اصل (136) قانون اساسي، تغيير نيمي از وزرا، علاوه بر كاهش شامل افزايش وزرا نيز ميگردد؛ لذا اين ماده مغاير با اصل (136) قانون اساسي شناخته شد.

تذكر:

- در ماده (3) با توجه به اينكه عبارت «سلب اعتماد» در اصل (89) قانون اساسي مورد استفاده نيست، بايد به عبارت «رأي عدم اعتماد» اصلاح شود.

* * *

ماده 6- يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (234 مكرر) به قانون الحاق ميشود:

ماده 234 مكرر- هر يك از كميسيونها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (211)،[6] (214)[7] و (234)[8] اين قانون را در قالب گزارش قضايي تهيه و حسب مورد فوراً از طريق هيئت رئيسه به قوه قضائيه ارسال كند تا به صورت خارج از نوبت در دادسراي عمومي تهران مورد رسيدگي قرار گيرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پيگيري اداري موارد مذكور است و گزارش پروندهها را هر سهماه يكبار به اطلاع نمايندگان ميرساند.

تبصره- موارد مذكور در مواد (215)[9] و (234) اين قانون طبق ماده (576) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم – تعزيرات) مصوب 2/‏‌‌3/‏‌‌1375[10] با اصلاحات و الحاقات بعدي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.

 

ديدگاه مغايرت

الف) ماده (6) مقرر كرده است، كليهي گزارشهاي كميسيونهاي تخصصي به قوه‌ي قضائيه ارسال و در دادسراي عمومي تهران رسيدگي شود. اطلاق اين ماده مبني بر رسيدگي كليهي گزارشهاي كميسيونهاي تخصصي در دادسراي عمومي تهران، اشكال دارد؛ زيرا مفاد برخي از اين گزارشها، مربوط به تخلفات اين مقامات است. با توجه به تفاوت ماهيتي تخلف از جرم، مرجع صالح براي رسيدگي به هركدام از آنها نيز متفاوت است. به طوري كه تخلف بايد در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري بررسي شود و مرجع صلاحيتدار براي رسيدگي به جرائم دادسرا است. بر اين اساس، رسيدگي دادسرا به تخلفات اداري مقامات مذكور، مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي مبني بر «ايجاد نظام اداري صحيح» است. توضيح آنكه در راستاي تحقق نظام اداري صحيح و تخصصي كردن رسيدگيها، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات كارمندان جهت رسيدگي به تخلفات اداري تأسيس شده است. از طرفي، مصاديق مشخصشده در مواد (211)، (214) و (234) قانون آييننامه‌ي داخلي مجلس مشمول ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري[11] ميشود و بايد در مرجع اداري رسيدگي شود و نه دادسرا كه ماهيت قضايي دارد. بنابراين اطلاق ماده‌ي حاضر از اين جهت كه رسيدگي به تخلفات را نيز در صلاحيت دادسرا دانسته است، مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.

ب) طبق ماده (6) گزارش مربوط به كميسيون‌هاي تخصصي موضوع مواد (211)، (214) و (234) بايد در قالب گزارش قضايي تهيه شود و فوراً از طريق هيئت رئيسه به قوه‌ي قضائيه ارسال شود تا به صورت خارج از نوبت در دادسراي عمومي تهران رسيدگي شود. بر اين اساس، دادسراي عمومي تهران، مرجع رسيدگي به گزارش كميسيونهاي تخصصي ذيربط مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است. اين در حالي است كه موضوع مواد مذكور مانند سؤال از رئيس جمهور، تحقيق و تفحص و همچنين عدم رعايت شئونات، نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس جمهور يا وزرا يا مسئولين دستگاههاي زير مجموعه از حيث ماهوي، تخلف از وظايف و اختيارات قانوني محسوب ميشوند. در نظام حقوقي ايران، مرجع رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت و مقامات دولتي، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري هستند؛ ولي اين سازكار عمومي در برخي موارد توسط قانونگذار تخصيص خورده است؛ از جمله اينكه بند (10) اصل (110) قانون اساسي، رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از وظايف قانوني برعهده‌ي ديوان عالي كشور است و دادسراي عمومي تهران در اين خصوص صلاحيتي ندارد. در واقع، قانون اساسي سازكار خاصي براي رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور پيشبيني كرده و تخلفات ناشي از وظايف و اختيارات وي، در ديوان عالي كشور و جرائم عمومي در دادگاههاي عمومي دادگستري تهران رسيدگي شود.[12] بنابراين تغيير اين سازكار در قانون آييننامهي داخلي مجلس مغاير با بند (10) اصل (110) قانون اساسي است.

ج) قانونگذار در ماده (6)، كميسيونهاي داخلي موضوع مواد (211)، (214) و (234) قانون آييننامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي را مكلف كرده است تا گزارشهاي خود را در خصوص سؤال از رئيس جمهور، تحقيق و تفحص موضوع اصل (76) قانون اساسي و همچنين عدم رعايت شئونات، نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس جمهور يا وزرا يا مسئولين دستگاههاي زير مجموعه را از طريق هيئت رئيسه جهت رسيدگي به قوه‌ي قضائيه ارسال كنند. مطابق اين ماده، مرجع رسيدگي به محتواي اين گزارش‌ها، دادسراي عمومي تهران است. يكي از اين مقامات، رئيس جمهور است كه مطابق اين ماده، گزارش كميسون در مورد وي بايد به دادسراي عمومي تهران ارسال شود. تعيين دادسراي عمومي براي رسيدگي به مفاد اين گزارشها در صورتي كه مشتمل بر اعمال مجرمانه باشند، مغاير قانون اساسي است؛ زيرا در صورت ارتكاب اعمال مجرمانه توسط رئيس جمهور، مطابق اصل (140) قانون اساسي، دادگاههاي عمومي دادگستري تهران و نه دادسرا، صالح به رسيدگي هستند؛ لذا ارجاع به دادسرا در اين فرض مغاير اين اصل است.

د) مطابق تبصرهي ماده (6) اين مصوبه، چنانچه مسئولان موضوع مواد (215) و (234) قانون آييننامه‌ي داخلي مجلس، همكاري لازم را با هيئت تحقيق و تفحص نكنند يا مرتكب عدم رعايت شئونات، نقض يا استنكاف از اجراي قانون و يا اجراي ناقص آن شوند، بايد بر اساس ماده (576) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/‏3/‏1375 به جرم آنها رسيدگي شود. از طرفي، اطلاق اين ماده شامل رئيس جمهور نيز ميشود و مطابق آن، رئيس جمهور را ميتوان به يك تا پنج سال انفصال از خدمت محكوم كرد. اين در حالي است كه در بند (10) اصل (110) قانون اساسي سازكار خاصي براي رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور و بركناري وي پيشبيني شده است. با اين توضيح كه عزل رئيس ‌جمهور صرفاً پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي امكان‌پذير دانسته شده است. لذا اطلاق اين تبصره، در خصوص رئيس جمهور مغاير با بند (10) اصل (110) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) ارجاع تخلفات مقامات موضوع مواد (211)، (214) و (234) به دادسرا توسط كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با بند (10) اصل (3) قانون اساسي مبني بر «ايجاد نظام اداري صحيح» ندارد؛ زيرا مرجع رسيدگي مانند دادسرا بايد بدواً صلاحيت خود را براي اين كار احراز نموده و در صورت عدم صلاحيت از رسيدگي به موضوع خودداري كند. به بيان ديگر، تشخيص صلاحيت، بر عهدهي خود مرجع رسيدگيكننده است. بنابراين در فرض مورد بحث، اگر دادسرا خود را صالح نداند، قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع صالح صادر ميكند و مفاد اين ماده، الزامي براي دادسرا جهت قبول گزارش و رسيدگي به پرونده ندارد.

ب) حكم تبصرهي ماده (6) مبني بر انفصال موقت مقامات و صاحبمنصباني كه از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر قانوني سرباز زدهاند يا مانع اجراي قوانين شدهاند، منصرف از شخص رئيس جمهور است و مغايرتي با بند (10) اصل (110) قانون اساسي ندارد. با اين توضيح كه مجلس شوراي اسلامي در مواردي كه خلأ قانوني وجود دارد و قانون اساسي تكليف صريحي مشخص نكرده است، اقدام به قانونگذاري ميكند. قانون اساسي در بند (10) اصل (110)، ضمن تعيين مرجع رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از وظايف قانوني، ضمانت اجراي عزل وي از مقام رياست جمهوري را پيشبيني كرده است؛ در نتيجه، قانونگذار در هنگام تصويب تبصرهي ماده (6) با آگاهي از حكم بند (10) اصل (110) درخصوص عزل رئيس جمهور، حكم تبصرهي اين ماده را متوجه رئيس جمهور ندانسته است. لذا تخلفات رئيس جمهور از مفاد اين تبصره، خروج موضوعي دارد.

ديدگاه ابهام

الف) مجلس شوراي اسلامي در ماده (6) اين مصوبه، كميسيونهاي تخصصي موضوع مواد (211)، (215) و (234) را موظف به ارسال گزارش به قوه‌ي قضائيه كرده است. اين در حالي است كه كميسيون تخصصي ذيربط در ماده (211)، گزارشي تهيه نميكند و تنها مقرر كرده كه اگر نماينده‌ها از پاسخ رئيس جمهور قانع نشدند، سؤال را به قوه‌ي قضائيه بفرستند و بحثي از ارسال گزارش به قوه‌ي قضائيه نيامده است؛ بنابراين، با توجه به اينكه در ماده (211) بحثي از ارسال گزارش نيامده است، ماده‌ي حاضر از اين جهت ابهام دارد.

ب) مطابق ماده (6) اين مصوبه، كميسيونهاي موضوع مواد (211)، (215) و (234) قانون آييننامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي مكلف شدهاند تا گزارشهاي خود را در موضوعات مشخصشده در قالب «گزارش قضايي» تهيه و به قوه‌ي قضائيه ارسال كنند. اين حكم از جهت اينكه ماهيت «گزارش قضايي» و ضوابط تهيهي آن مشخص نيست، محل ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

2- در ماده (6)،

2-1- عبارت «گزارش قضايي»، از اين جهت كه ماهيت آن مشخص نيست، واجد ابهام است.

2-2- از آنجا كه تخلفات رئيس جمهور به استناد بند (10) اصل (110) قانون اساسي توسط ديوان عالي كشور بررسي ميشود، ارسال گزارش تخلفات رئيس جمهور به قوه قضائيه براي بررسي در دادسراي عمومي تهران، مغاير بند (10) اصل (110) قانون اساسي است.

2-3- با توجه به اينكه همه موضوعات قابل طرح در گزارش موضوع اين ماده، داراي ماهيت مجرمانه نيستند و شامل تخلفات نيز ميگردند، اطلاق رسيدگي به گزارشها در دادسراي عمومي مغاير با «نظام اداري صحيح» موضوع بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.

2-4- اطلاق حكم مذكور در تبصره اين ماده، در خصوص اعمال مجازات موضوع ماده (576) قانون مجازات اسلامي در خصوص مقاماتي كه در قانون اساسي احكام خاصي براي عزل يا بركناري آنها ذكر شده است، مغاير آن اصول در قانون اساسي شناخته شد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 19/‏8/‏1398 (مرحله دوم)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 29/‏8/‏1398

[عبارت «، سلب اعتماد، عزل، استعفاء، فوت يا كاهش» حذف و عبارت «يا تغيير» جايگزين آن مي‌شود.]

ماده 3- ماده (202) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 202- رئيس جمهور موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحليف يا سقوط دولت يا تغيير بيش از نيمي از وزراء از ابتداي شروع به كار دولت، ضمن تقديم برنامه كلي، اسامي وزراي پيشنهادي وزارتخانهها را كه داراي تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال، برنامهها، سوابق و سمتهاي علمي و اجرايي و ساير امتيازات قابل استناد، به مجلس تسليم كند. رئيس مجلس مكلف است نامه معرفي هيئت وزيران و ضمائم آن را در اولين جلسه علني اعلام وصول و قرائت كند، سپس معرفينامه و مستندات را براي بررسي به كميسيون يا كميسيونهاي تخصصي مرتبط ارجاع دهد.

كميسيون يا كميسيونهاي مرتبط موظفند پس از بررسي صلاحيت، انطباق مدارك، سوابق و برنامههاي وزير پيشنهادي و تطبيق آنها با اسناد بالادستي ظرف مدت يك هفته گزارش خود را به هيئت رئيسه ارائه كنند تا براي اطلاع نمايندگان چاپ و توزيع شود. گزارش مذكور قبل از صحبت مخالفان و موافقان توسط سخنگو قرائت ميشود.

تبصره- ...

ديدگاه مغايرت

مطابق با اصل (136) قانون اساسي رئيس جمهور موظف است در صورت تغيير نيمي از هيئت وزيران، مجدداً از مجلس براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند. از طرفي، مستفاد از عبارت «تغيير بيش از نيمي از وزرا» در مصوبه‌ي اصلاحي آن است كه در صورت تغيير نيمي از وزرا، رئيس جمهور الزامي به كسب رأي اعتماد مجدد از مجلس ندارد و صرفاً در صورت تغيير بيش از نيمي از وزرا مكلف به انجام اين امر است. بر اين اساس، از آنجا كه طبق ماده (3) اين مصوبه در صورت تغيير نيمي از وزرا، رئيس جمهور ملزم به كسب رأي اعتماد مجدد از مجلس نشده است، ماده‌ي مزبور مغاير با اصل (136) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

اصل (136) قانون اساسي رئيس جمهور را موظف كرده است تا در صورت تغيير نيمي از وزراء، براي هيئت وزيران از مجلس رأي اعتماد بگيرد. اطلاق واژه‌ي «تغيير» در اين اصل هم شامل كاهش و هم شامل افزايش تعداد وزرا است. با توجه به اين نكته از آنجا كه در مصوبه‌ي قبلي به‌جاي اصطلاح «تغيير» عباراتي به‌كار رفته بود كه رئيس جمهور را صرفاً در فرض كاهش تعداد وزرا ملزم به انجام تكليف قانوني مذكور مي‌كرد، شوراي نگهبان مفاد ماده (3) را مغاير با اصل (136) تشخيص داد. حال با توجه به اينكه در مصوبه‌ي اصلاحي، عبارت «سلب اعتماد، عزل، استعفاء، فوت يا كاهش» حذف شده و عبارت «يا تغيير» جايگزين آن شده است، ايراد سابق شوراي نگهبان در اين خصوص رفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (3) كه رئيس جمهور را در صورت تغيير «بيش از نيمي از وزرا» مكلف به ارائه اسامي وزراي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي كرده است، با اصل (136) قانون اساسي كه تغيير «نيمي از وزرا» را موجب ضرورت تقاضاي رأي اعتماد براي هيئت وزيران از مجلس شوراي اسلامي دانسته است، مغاير شناخته شد.

* * *

[ماده (6) به شرح زير اصلاح شد:]

ماده 6- يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (234 مكرر) به قانون الحاق ميشود:

ماده 234 مكرر- هر يك از كميسيونها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (211)، (214) و (234) اين قانون را پس از تصويب در مجلس تهيه و فوراً از طريق هيئت رئيسه حسب مورد به قوه قضائيه يا مراجع قانوني ذي‌ربط ارسال ميكند. گزارشهاي ارسالي به قوه قضائيه به صورت خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار ميگيرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پيگيري اداري موارد مذكور است و گزارش پروندهها را هر سهماه يكبار به اطلاع نمايندگان ميرساند.

تبصره 1- موارد مذكور در مواد (215) و (234) اين قانون طبق ماده (576) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم – تعزيرات) مصوب 2/‏‌‌3/‏‌‌1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي مورد رسيدگي قرار ميگيرد. عزل يا بركناري مقاماتي كه در قانون اساسي احكام خاصي دارد، مطابق همان قانون اقدام ميشود.

تبصره 2- گزارش ماده (234) در مورد رئيس جمهور، بر اساس بند (10) اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) در مصوبه‌ي قبلي مقرر شده بود كه كليهي گزارشهاي كميسيونهاي تخصصي در مورد مقامات به قوه‌ي قضائيه ارسال و در دادسراي عمومي تهران رسيدگي شود. از آنجا كه مفاد برخي از اين گزارشها، مربوط به تخلفات مقامات بود و بايد در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري بررسي مي‌شد نه دادسرا، شوراي نگهبان اطلاق اين ماده را مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي مبني بر «ايجاد نظام اداري صحيح» دانست. حال با توجه اينكه طبق ماده‌ي اصلاحي اين گزارش‌ها بايد حسب مورد به قوه قضائيه يا مراجع قانوني ذي‌ربط ارسال شود، ايراد قبلي شورا برطرف شده است؛ چه آنكه طبق اصلاح انجام شده، در صورتي كه گزارش كميسيونهاي تخصصي در مورد مقامات مربوط به جرائم آنان باشد، در دادسرا به آن رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه گزارش‌هاي معهود ناظر به تخلفات اين مقامات باشد، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به آن رسيدگي خواهند كرد.

ب) طبق ماده (6) سابق گزارش‌هاي كميسيونهاي تخصصي در مورد همه‌ي مقامات بايد براي رسيدگي به دادسراي عمومي تهران ارسال مي‌شد. از آنجا كه بند (10) اصل (110) قانون اساسي، رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور را برعهده‌ي ديوان عالي كشور دانسته است، شوراي نگهبان اطلاق صلاحيت دادسراي عمومي تهران در رسيدگي به تخلفات همه‌ي مقامات از جمله رئيس جمهور را مغاير با بند (10) اصل (110) قانون اساسي دانست. حال با توجه به اينكه مطابق با تبصره‌ي الحاقي به متن مصوبه‌ي اصلاحي، گزارش‌هاي كميسيونهاي تخصصي در مورد رئيس جمهور بايد بر اساس بند (10) اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي مورد رسيدگي قرار گيرد، ايراد قبلي شورا برطرف شده است؛ چه آنكه با اصلاح انجام شده، تخلفات ناشي از وظايف و اختيارات رئيس جمهور، در ديوان عالي كشور و جرائم عمومي وي در دادگاههاي عمومي دادگستري تهران رسيدگي خواهد شد.

ج) طبق تبصرهي ماده (6) سابق در صورت عدم همكاري مسئولان موضوع مواد (215) و (234) قانون آييننامه‌ي داخلي مجلس با هيئت تحقيق و تفحص يا نقض يا استنكاف از اجراي قانون و يا اجراي ناقص قانون، بايد بر اساس ماده (576) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/‏3/‏1375 به جرم آنها رسيدگي مي‌شد. از آنجا كه اطلاق اين ماده شامل رئيس جمهور نيز ميشد و مطابق آن دادگاه مي‌توانست بدون رعايت تشريفات مقرر در بند (10) اصل (110) قانون اساسي رئيس جمهور را به يك تا پنج سال انفصال از خدمت محكوم كند، شوراي نگهبان اطلاق اين ماده را در خصوص مقاماتي كه در قانون اساسي احكام خاصي براي عزل يا بركناري آنها ذكر شده است را مغاير با بند (10) اصل (110) قانون اساسي دانست. حال با عنايت به اينكه بر اساس اصلاح انجام شده در تبصره (1) اين ماده، عزل يا بركناري مقاماتي كه در قانون اساسي احكام خاصي دارد، مطابق همان قانون اقدام ميشود، ايراد قبلي شورا برطرف شده است.

د) ماده (6) سابق، كميسيونهاي موضوع مواد (211)، (215) و (234) قانون آييننامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي را مكلف كرده بود تا گزارشهاي خود را در موضوعات مشخصشده در قالب «گزارش قضايي» تهيه و به قوه‌ي قضائيه ارسال كنند. با توجه به نامشخص بودن ماهيت «گزارش قضايي» و ضوابط تهيهي آن، شوراي نگهبان اين ماده را داراي ابهام دانست. حال با عنايت به حذف عبارت «گزارش قضايي» در مصوبه‌ي اصلاحي، ايراد قبلي شورا نيز موضوعاً منتفي شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (6) با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 2/‏10/‏1398 (مرحله سوم)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 18/‏10/‏1398

[در ماده (202) اصلاحي قانون موضوع ماده (3) گزارش عبارت «بيش از نيمي از وزراء» به «نيمي از وزراء» اصلاح شد.]

ماده 3- ماده (202) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 202- رئيس جمهور موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحليف يا سقوط دولت يا تغيير نيمي از وزراء از ابتداي شروع به كار دولت، ضمن تقديم برنامه كلي، اسامي وزراي پيشنهادي وزارتخانهها را كه داراي تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال، برنامهها، سوابق و سمتهاي علمي و اجرايي و ساير امتيازات قابل استناد، به مجلس تسليم كند. رئيس مجلس مكلف است نامه معرفي هيئت وزيران و ضمائم آن را در اولين جلسه علني اعلام وصول و قرائت كند، سپس معرفينامه و مستندات را براي بررسي به كميسيون يا كميسيونهاي تخصصي مرتبط ارجاع دهد.

...

ديدگاه عدم مغايرت

براساس ماده‌ي سابق صرفاً در صورت تغيير بيش از نيمي از وزرا، رئيس جمهور ملزم به كسب رأي اعتماد مجدد از مجلس شده بود. اين در حالي بود كه مطابق با اصل (136) قانون اساسي در صورت تغيير نيمي از هيئت وزيران نيز رئيس جمهور موظف به انجام اين تكليف شده است. لذا شوراي نگهبان در مرحله‌ي قبل، حكم مقرر در ماده (3) اين مصوبه را كه بر اساس آن در صورت تغيير نيمي از وزرا، رئيس جمهور ملزم به كسب رأي اعتماد مجدد از مجلس نشده بود، مغاير با اصل (136) قانون اساسي دانست. حال با توجه به اينكه در ماده‌ي حاضر، عبارت «بيش از نيمي از وزرا» به «نيمي از وزرا» اصلاح شده است، ايراد قبلي شورا برطرف شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (3)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه‌ مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه‌ داخلي مجلس شوراي اسلامي، با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

===========================================================================================================

[1]. ماده (181) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 181- (اصلاحي 30/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1391): اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لايحه بودجه مبتني بر آن برنامه و نيز ديگر طرح‌ها و لوايح با رأي دوسوم نمايندگان حاضر پذيرفته مي‌شود و هرگونه اصلاح نيز با رأي دوسوم نمايندگان معتبر خواهد بود.»

[2]. بند (9) سياستهاي كلي نظام قانون‌گذاري ابلاغي مورخ 6/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1398 مقام معظم رهبري: «9- رعايت اصول قانون‌گذاري و قانون‌نويسي و تعيين سازوكار براي انطباق لوايح و طرح‌هاي قانوني با تأكيد بر:

-‌ قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجراي آن.

-‌ معطوف بودن به نيازهاي واقعي.

-‌ شفافيت و عدم ابهام.

-‌ استحكام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي.

-‌ بيان شناسه‌ تخصصي هر يك از لوايح و طرح‌هاي قانوني و علت پيشنهاد آن.

- ابتناء بر نظرات كارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي قانون.

-‌ ثبات، نگاه بلندمدت و ملي.

-‌ انسجام قوانين و عدم تغيير يا اصلاح ضمني آنها بدون ذكر شناسه تخصصي.

-‌ جلب مشاركت حداكثري مردم، ذي‌نفعان و نهادهاي قانوني مردم‌نهاد تخصصي و صنفي در فرايند قانون‌گذاري.

-‌ عدالت‌محوري در قوانين و اجتناب از تبعيض ناروا، عمومي بودن قانون و شمول و جامعيت آن و حتي‌الامكان پرهيز از استثناهاي قانوني.»

div id="ftn3">

[3]. ماده (183) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 183- (اصلاحي 20/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1391): جلسات مجلس براي رسيدگي به بودجه سالانه بايد بلاانقطاع در كليه ايام هفته غير از جمعه و تعطيلات رسمي، حداقل روزي چهار ساعت منعقد گردد و تا موقعي كه شور و مذاكره پايان نيافته و رأي مجلس أخذ نشده است از دستور خارج نميشود و هيچ لايحه يا طرح ديگر نميتواند مطرح باشد؛ مگر لايحه يك يا چنددوازدهم بودجه درصورت ضرورت.»

[4]. ماده (202) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام:

«ماده 202- رئيس جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحليف و يا بعد از استعفاء يا سقوط دولت، كتباً اسامي هيئت وزيران را به همراه شرح حال هر‌ يك از وزيران و برنامه دولت تسليم مجلس مينمايد. رئيس ‌مجلس مكلف است در اولين فرصت در جلسه علني وصول معرفينامه وزيران را اعلام و پس از قرائت، دستور تكثير آن را صادر نمايد.»

[5]. استفساريهي شماره 8334/‏‏‌‌من مورخ 7/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1362 نخستوزير وقت:

«1- آيا قسمت ذيل اصل يكصد و سي و ششم كه مقرر نموده است: «در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيئت وزيران تغيير نمايد، دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند»، ناظر به موردي است كه تغيير نيمي از اعضاي هيئت وزيران دفعةً واحده صورت پذيرفته باشد يا به هر ترتيبي كه اين تغيير از زمان ابراز رأي اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق‌الذكر خواهد بود؟

2- در صورت اخير چنانچه تعداد اعضاء هيئت وزيران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزايش يافته باشد ملاك احتساب تغيير نيمي از اعضاء هيئت وزيران چيست؟».

[6]. ماده (211) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام:

«ماده 211- (اصلاحي 19/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1391): رئيس جمهور موظف است ظرف يكماه از تاريخ دريافت سؤال يا سؤالات، در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سؤال يا سؤالات مطروحه نمايندگان پاسخ گويد مگر با عذر موجه با تشخيص مجلس شوراي اسلامي. مدت طرح سؤال يا سؤالات از طرف نمايندگان منتخب سؤالكنندگان حداكثر سي دقيقه و مدت پاسخ رئيس جمهور حداكثر يك ساعت است كه طرفين ميتوانند وقت خود را به دو بخش تقسيم نمايند. در ‌اين‌صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر يك از دو طرف بيان ميشود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌كنندگان و پاسخ‌هاي رئيس جمهور مطرح ميگردد.

تبصره- پس از اين مرحله، درباره پاسخ رئيس جمهور به هر ‌يك از سؤالات از نظر قانعكننده بودن به صورت جداگانه رأيگيري ميشود. چنانچه اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئيس جمهور به سؤالي قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و يا استنكاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه ‌قضائيه ارسال ميشود.»

[7]. ماده (214) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 214- (اصلاحي 30/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1391): در صورتي ‌كه در گزارش كميسيون، تخلف احراز و درخواست تعقيب شود، متخلف توسط هيئت رئيسه مجلس حسب مورد به قوه‌ قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري معرفي ميشود تا خارج از نوبت تقاضاي كميسيون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه آن را به كميسيون اعلام نمايد.

تبصره- (الحاقي 30/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1391): در صورت ارجاع گزارش به قوه ‌قضائيه، كميسيون موظف است خلاصه گزارش را كه در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دلايل توجه اتهام به متهم و مستندات قانوني مشخص شده است، تهيه نمايد. اين گزارش در يكي از شعب دادگاه رسيدگي به امور كيفري تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و حداكثر ظرف سه ماه رأي مقتضي صادر مي‌شود.»

[8]. ماده (234) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 234- (الحاقي 26/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1387): هرگاه حداقل ده ‌نفر از نمايندگان و يا هر كدام از كميسيونها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسئولين دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيئت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌گردد. كميسيون حداكثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسيدگي و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيئت رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد.

تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه ‌قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.

تبصره 2- در صورتي كه مجلس در مورد رئيس جمهور يا هر يك از وزيران سه نوبت ‌رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح در صورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.»

[9]. ماده (215) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام:

«ماده 215- مسئولان دستگاه مورد تحقيق و تفحص و كليه دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و نهادهاي انقلاب اسلامي موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيئت و در اختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستي هيئت ميباشند و در صورت عدم همكاري، مسئولان دستگاه ذيربط متخلف و مجرم محسوب ميگردند و با شكايت هيئت تحقيق و تفحص، مورد تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت.»

[10] . ماده (576) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم – تعزيرات) مصوب 2/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 576- چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.»

[11]. ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- تخلفات اداري به قرار زير است:

1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري.

2- نقض قوانين و مقررات مربوط.

3- ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.

4- ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت.

5- اخاذي.

6- اختلاس.

7- تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.

8- ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.

9- تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.

10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي.

11- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.

12- ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه.

13- سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.

14- كمكاري يا سهلانگاري در انجام وظايف محول شده.

15- سهلانگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.

16- ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.

17- گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي ميشود.

18- تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن را دارند.

19- تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.

20- رعايت نكردن حجاب اسلامي.

21- رعايت نكردن شئون و شعائر اسلامي.

22- اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.

23- استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.

24- داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.

25- هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.

26- جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.

27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.

28- دادن نمره يا امتياز، بر خلاف ضوابط.

29- غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي.

30- سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري.

31- توقيف، اختفا، بازرسي يا باز كردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني.

32- كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.

33- شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.

34- عضويت در يكي از فرقههاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شدهاند.

35- همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي.

36- عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.

37- عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.

38- عضويت در تشكيلات فراماسونري.»

[12]. ماده (19) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1365 مجلس شوراي اسلامي نيز به همين تفكيك اشاره دارد. مطابق اين ماده: «رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رئيس ‌جمهور در صلاحيت ديوان عالي كشور است و در جرائم عادي از طريق دادگاههاي عمومي دادگستري تهران و با اطلاع مجلس صورت ميگيرد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-