فايل ضميمه :
        

قانون تفسير ماده (۱۲) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها
مصوب 6/‏10/‏1390

مقدمه
طرح دوفوريتي «استفساريه ماده (12) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها» را عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل برداشت ناصواب دولت از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و به دنبال آن، اختلال در پروژه‌هاي برق، آب و گاز كشور به مجلس تقديم كردند. در مقدمه توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه اين طرح و فوريت آن به صورت زير تبيين شده است: نظر به اينكه پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بسياري از پروژه‌هاي برق، آب و گاز دچار اختلال شده است و شركت‌هاي ذي‌ربط نه‌تنها قدرت پاسخ‌گويي به پيمانكاران طلبكار را ندارند، بلكه در پرداخت حقوق پرسنل خود نيز دچار مشكل شده‌اند و اين وضعيت در سال جهاد اقتصادي شايسته‌ي شأن دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران نيست و نظر به اينكه ماده (12) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصريح دارد كه تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون بايد به حساب خاصي به عنوان هدفمندي يارانه‌ها منظور شود و عبارت مذكور شامل درآمد و منابع حاصل از فروش گاز، آب، برق و غيره قبل از قانون مذكور نمي‌شود. قانون‌گذار بر آن بوده است كه مابه‌التفاوت قيمت قديم با قيمت جديد به حساب هدفمندي يارانه‌ها واريز شود و درآمد مربوط به قيمت قديم كما في‌السابق براي اجراي تعهدات شركت‌هاي مذكور هزينه شود. با توجه به اينكه دولت بدون توجه به ماده مذكور، همه‌ي درآمدهاي قديم و جديد را يكجا جهت هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت وجه به مردم دريافت مي‌دارد، اين طرح با قيد دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد.
دو فوريت اين طرح، در جلسه علني مورخ 4/‏10/‏1390 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و بررسي آن در دستور جلسه 6/‏10/‏1390 مجلس قرار گرفت كه با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان ملت رسيد و براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اعضاي شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه مزبور در جلسه مورخ 7/‏10/‏1390، با اعلام عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع، نظر خود را طي نامه شماره 44962/‏30/‏90 مورخ 7/‏10/‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كردند.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 6/‏10/‏1390{1}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 7/‏10/‏1390
موضوع استفساريه ـ آيا منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون» در ماده (12) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15/‏10/‏1388{2}، فقط مابه‌التفاوت قيمت فروش حامل‌هاي انرژي و ساير موارد موضوع اين قانون قبل و بعد از اجراي اين قانون است؟
پاسخ مجلس: بلي، منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون» در ماده (12) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها فقط مابه‌التفاوت قيمت فروش حامل‌هاي انرژي و ساير موارد موضوع اين قانون قبل و بعد از اجراي اين قانون است و شامل حق انشعاب‌ها و كلّ مبالغ حاصل از فروش آنها نمي‌شود.
ديدگاه عدم مغايرت
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين لايحه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان، مصوبه مزبور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص طرح استفساريه ماده (12) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مصوبه مذكور طي نامه شماره 62617/‏‏629 مورخ 7/‏‏10/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 44962/‏‏30/‏‏90 مورخ 7/‏‏10/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

2. ماده (12) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/‏‏10/‏‏1388: «ماده 12ـ دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل واريز كند. صد درصد (100%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش‌بيني شده در مواد (7)، (8) و (11) اين قانون اختصاص خواهد يافت.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-