شماره:888 ـ ق 
تاريخ: 16/ 4/ 60 
شوراي محترم نگهبان 
عطف به نامه شماره م/2706 مورخ 3 /4/ 1360؛ علاوه بر اختيار تصويب بعضي از لوايح، طرح‌ها و آيين‌نامه‏ها كه به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي از طرف مجلس شوراي اسلامي به كميسيون‌هاي مربوط تفويض مي‌گردد، در بعضي موارد به موجب قوانين مصوب اين اختيار به كميسيون‌هاي مربوط داده شده است.
 از آنجا كه قوانين قبلي تا نسخ آن قابل اجرا است بنابراين حقوقي كه به موجب آن قوانين تفويض شده است نيز جنبه قانوني داشته و قابل اجرا است و مواردي از اين قبيل هم كه در دستور كار مجلس قرار گرفته از طرف نمايندگان به علت پيش‌بيني در قوانين، ضرورتي به طرح و ارجاع آن از طرف مجلس ديده نشده است و نظر اين بوده است كه كماكان تصويب يا رد اين موارد طبق قانون با كميسيون مربوط است.
به نظر مي‌رسد تأييد آن شوراي محترم در خصوص اصلاح رقم مذكور در ماده 25 آيين‌نامه معاملات دولتي كه طي نامه شماره م/2704 مورخ 26 /3/ 60 اعلام شده متوجه منظور بالا و حقي بوده كه قانون به كميسيون تفويض كرده است.
با توضيحات فوق و ارسال مجدد مصوبه كميسيون امور اقتصادي و دارايي خواهشمند است نظر آن شوراي محترم را در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي اعلام فرمايند.
اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي