طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 29/‏11/‏1399 (عصر)

آقاي ره‌پيك ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اگر اجازه بفرماييد، دستور جلسات امروز صبح را ادامه بدهيم. الآن بايد «طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] را قرائت كنيم. آقاي طحان‌نظيف، شما اين مصوبه را مي‌خوانيد يا ما بخوانيم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، من اين مصوبه را مي‌خوانم.

آقاي ره‌پيك ـ شما آن را مي‌خوانيد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهراً موارد باقي‌مانده از اشكالات اين مصوبه، بيشتر از دو تا نبوده است.

آقاي دهقان ـ موارد داراي اشكال را حذف كرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ يك ابهام و يك ايراد شرعي در اين مصوبه بوده است. در مصوبه‌ي فعلي، هر دو موردي داراي اشكال را حذف كرده‌اند. اشكال [شوراي نگهبان در نظر شماره 20947/‏102/‏99 مورخ 23/‏9/‏1399] اين بوده است: «1- در ماده (7)،[2] از اين جهت كه مشخص نيست كل بند (الف) حذف شده است يا صدر اين بند و همچنين از اين جهت كه منظور از جزء (1) ماده (7) روشن نيست، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» اشكال ماده (7)، شكلي بوده است ديگر. حالا گفته‌اند: «صدر بند (الف) و جزء (1) بند (الف) ماده (7) موضوع ماده (2) طرح حذف مي‌شود.»

آقاي ره‌پيك ـ خب، در مورد اصلاح ماده (7) اين مصوبه فرمايشي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني الآن چه عبارتي از بند (الف) حذف مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ صدر بند (الف) حذف مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «صدر بند (الف)» يعني كجاي اين بند؟

آقاي ره‌پيك ـ مقصود اين مصوبه، حذف عبارت صدر اين بند است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني خود نفسِ عبارت صدرِ اين بند حذف مي‌شود؟ عبارت «صدر بند (الف)» دقيقاً به كجا اشاره مي‌كند؟ ما نفهميديم منظور از اين عبارت چه چيزي بوده است.

آقاي كدخدائي ـ يك بار ديگر ابهام را بخوانيم. در واقع ابهام ما اين بوده است كه مشخص نيست كل اين بند حذف شده است يا صدر آن حذف شده است. ما يك ابهام گرفته بوديم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر خود بند (الف) مصوبه‌ي قبلي هست، بايد آن را هم بخوانيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، پرونده‌‌ي مصوبه‌ي قبلي كجاست؟

آقاي كدخدائي ـ ابهام همين بود كه حذفيات آن، اختلافي است؛ يعني از جهت شكلي معلوم نبود كجاي اين بند را حذف كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ابهام ما به اين بند، شكلي بود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر مطلب جديدي به اين بند اضافه نشده باشد، در متن اين مصوبه حذفيات آن را روشن كرده‌اند. متن مصوبه‌ي قبلي را بياوريد تا من آن را ببينم.

آقاي ره‌پيك ـ عبارتي كه مجلس در اصلاح قبلي گفته بود از اين بند حذف مي‌شود، همين عبارت [مورد اشاره در اين مصوبه‌] است؟ مجلس در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي گفته بود كه: «بند (الف) و جزء (۱) ماده (۷) موضوع ماده (۲) طرح، حذف و صدر ماده (۷) قانون ابقاء مي‌شود.» اين، اصلاحِ مجلس بود.

آقاي موسوي ـ از «الف- به منظور ...» تا آنجايي كه اين جمله با نقطه تمام مي‌شود، يعني تا پايان «... تشكيل مي‌شود»، حذف مي‌شود ديگر. فقط از ابتداي «تركيب اعضا ...» به بعد، باقي مي‌ماند.

آقاي ره‌پيك ـ در مصوبه‌ي قبلي، اين ماده را اين‌طوري اصلاح كرده بودند كه بند (الف) و جزء (۱) ماده (۷) موضوع ماده (۲) طرح، حذف مي‌شود. الآن اين ماده اين‌طور اصلاح شده است: «صدر بند (الف) و جزء (1) بند (الف) ماده (7) موضوع ماده (۲) طرح، حذف مي‌شود.»

آقاي خاتمي ـ الآن اين بخش از بند (الف) كه مي‌گويد: «به منظور توسعه فعاليت بخش‌هاي غير دولتي ...»، حذف مي‌شود يا نمي‌شود؟

آقاي موسوي ـ بله، حذف مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اين بخش حذف مي‌شود ديگر؛ چون مصوبه‌ي فعلي گفته است: «صدر بند (الف) و جزء (1) بند (الف) ماده (7) موضوع ماده (2) طرح، حذف مي‌شود.»

آقاي موسوي ـ جزء (1) بند (الف) ماده (7) در مورد تركيب اعضاي «هيئت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار» است ديگر. همين‌طور است؟

آقاي كدخدائي ـ مجلس در مصوبه‌ي فعلي بايد مي‌گفت خود بند (الف) حذف مي‌شود. اينكه دوباره اين كلمه‌ي «صدر» را در اين مصوبه آورده‌اند، غلط‌انداز است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ‌آخر، بند (الف) جزءهاي متعددي دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گفتند بند (الف) را حذف كنيد. صدر اين بند، كدام است؟

آقاي موسوي ـ شامل همين جمله‌ي ابتدايِ اين بند است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اين بند اجزاي گوناگوني دارد.

آقاي دهقان ـ همان جايي از اين بند كه ما ايراد گرفته بوديم، حذف شده است ديگر. الآن اين بند بحث ديگري ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر،‌ معلوم نيست كجاي اين بند حذف شده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي طحان‌نظيف، شما كه متن مصوبه‌ي قبلي را داريد، بند (الف) آن را بخوانيد. ماده (7)، غير از بند (الف) چه چيز ديگري دارد؟

آقاي دهقان ـ اين ماده را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ اين ديگر اينجا ننوشته است [كه كدام قسمت از صدر بند (الف) حذف شده است.]

آقاي كدخدائي ـ بايد بند (الف) مصوبه‌ي قبلي را ببينيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، آخر اگر بگوييم هم صدر اين بند حذف مي‌شود و هم خودِ جزء (1) آن حذف مي‌شود، بعد اين وسط يك مطلب از اين بند باقي مي‌ماند كه آن هم بي‌ربط است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ جزء (2) بند (الف) مي‌گويد: «وظايف و اختيارات: وظايف و اختيارات هيئت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار به شرح زير است: ...» خود اين، جزء (2) محسوب مي‌شود. جزء (3) اين بند هم در مورد دبيرخانه‌ي هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار است.[3] ظاهراً اين بند، جزء (4) ندارد و همين سه تا جزء را دارد. حالا، جزء (1) اين بند را حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اگر صدر بند (الف) را حذف كنند، [چطور مي‌شود؟] حالا جزء (1) اين بند را حذف بكنند، ولي اين مصوبه، اول گفته است صدر بند (الف) حذف مي‌شود. اوّل بگوييم اين صدر كجاست؛ چون اشكال در آن هست.

آقاي موسوي ـ اين قسمت از ماده (7) كه مي‌گويد: «به منظور ...»، حذف مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر اين حذف شود، تكليفِ جزءهاي (2) و (3) بند (الف) اين ماده چه مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ اشكال، همين است ديگر.

آقاي موسوي ـ از قسمت «1- تركيب اعضا ...» به بعد اين ماده، باقي مي‌ماند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي بايد «تركيب اعضا ...» هم حذف شده باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله، همين جزء (1) بند (الف) هم حذف مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آن «تركيب اعضا ...» هم حذف مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي در اين مصوبه، عبارت «صدر بند (الف)» هم ديگر معني ندارد؛ چون خود بند (الف) حذف شده است ديگر.

آقاي دهقان ـ بند (الف) دو تا بخش دارد ديگر؛ يعني از «الف- به منظور توسعه بخش‌هاي غير دولتي ...»، بخش اول آن است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بايد مي‌گفتند ذيل بند (الف) حذف مي‌شود، نه صدر آن. مي‌توانند ذيل اين بند را كه مثلاً‌ تركيب اعضاي هيئت مقررات‌زدايي را مي‌گويد، حذف كنند. در مصوبه‌ي فعلي، جزء (1) اين بند را حذف كرده‌اند، ولي عبارت «صدر بند (الف)» يعني كجاي اين بند؟ منظور از اين عبارت، قسمتِ به منظور توسعه‌ي فلان است؟ ولي نمي‌شود اين قسمت را حذف كرد. ببينيد؛ اشكال ما به اين بند چه بوده است؟ اشكال ما اين بوده است كه اينها [در جزء (1) بند (الف) ماده (7)،] تركيب هيئت مقررات‌زدايي را يك مقداري تغيير داده‌اند. ما به اين تغيير، اشكال وارد كرديم.[4] بعد براي رفع اين اشكال گفتند كه جزء (1) حذف شود و همان تركيبي كه در قانون فعلي هست،[5] باقي بماند.

آقاي طحان‌نظيف ـ پس اين مصوبه مي‌خواهد تركيب فعليِ اين هيئت را نگه دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌خواهند تركيب فعلي آن را نگه دارند.

آقاي خاتمي ـ خب، الآن ما مي‌گوييم جزء (1) بند (الف) را كه در مورد تركيب اعضاي هيئت مقررات‌زدايي است، حذف كنيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آن جزء هم حذف مي‌شود.

آقاي موسوي ـ بله، آن جزء هم حذف مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ هر دو تا حذف شده است. آن‌وقت چه چيزي از اين بند باقي مي‌ماند؟

آقاي خاتمي ـ آن‌وقت از ماده (7) چه چيزي مي‌گويد؟

آقاي ره‌پيك ـ با حذف اينها، جزء (2) و جزء (3) اين بند باقي مي‌ماند كه شامل «وظايف و اختيارات» و «دبيرخانه» هيئت مقررات‌زدايي است.

آقاي ره‌پيك ـ منتها معلوم نيست اينكه اين مصوبه مي‌گويد: «صدر بند (الف) ... حذف مي‌شود»، يعني چه.

آقاي كدخدائي ـ شما [= مجلس] اين هيئت مقررات‌زدايي را از قبل حذف كرده‌ايد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، همچنان ما هيئت مقررات‌زدايي را داريم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ تمام مفاد مربوط به اين هيئت از اين مصوبه حذف نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ما در قانون فعليِ اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) هم در مورد اين هيئت مطلبي داريم؟

آقاي ره‌پيك ـ تركيبي كه اين هيئت در قانون فعلي دارد، باقي مي‌ماند.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس اگر تركيبِ اين هيئت در آن قانون هست، مسئله‌ درست مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، نتيجه‌ي اصلاحِ اين بند، همين است كه اينها در مورد تركيب اين هيئت به مفاد قانون فعلي برگشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اين موضوع معلوم است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي موسوي ـ يعني الآن هم بند (الف) و هم جزء (1) اين بند، حذف مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ الآن تركيب اين هيئت به قانون موجود برگشت مي‌خورد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، فقط يك جمله‌ي آخر از صدر ِاين بند باقي مي‌ماند. جزء «تركيب اعضا ...» را از اين بند حذف كرده‌اند، جزءهاي (2) و (3) آن هم سر جاي خودش هست.

آقاي خاتمي ـ مفاد ماده (7) چيست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، مفاد ماده (7) همين چيزي است كه الآن داريم در مورد آن صحبت مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ ايشان مي‌گويند همچنان متن ماده (7) قانون موجود باقي ماند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آهان!

آقاي ره‌پيك ـ ماده (7) اين قانون گفته است به منظور تسهيل سرمايه‌گذاري در ايران، مراجع صدور مجوز موظفند فلان كارها را بكنند.[6] اين ماده، تبصره (1)، تبصره (2) و ... هم دارد. حالا اين ماده بايد به اداره‌ي تنقيح مجلس برود تا شماره‌ي تبصره‌هايش را درست كنند ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، بايد تنقيح شود.

آقاي كدخدائي ـ قانون فعليِ اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) هم بحث هيئت مقررات‌زدايي را دارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين قانون هم بحث هيئت مقررات‌زدايي را دارد ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ظاهراً ماده (7) اين مصوبه ايرادي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ الآن اين ماده ديگر ايرادي ندارد؛ يعني ايراد آن حل شده است.

آقاي كدخدائي ـ يعني با توجه به مفاد قانون فعلي، ابهام اين ماده رفع مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني در مورد تركيبِ اعضاي اين هيئت، مفاد قانون فعلي كاملاً اجرا مي‌شود؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، حاج‌آقا، اين مصوبه بحثِ تركيب اين هيئت را از اين مصوبه حذف كرده‌ است. مجلس اين تركيب را از اين بند حذف كرده است. ما مي‌دانيم كه به چه دليل آن را حذف كرده‌اند. چون قانون فعلي، احكام مربوط به اين تركيب را دارد، مجلس در اين مورد به مفاد قانون فعلي برگشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين مصوبه، ناسخِ قانون فعلي كه نيست، بلكه فقط اصلاحِ آن است.

آقاي طحان‌نظيف ـ در اين مصوبه، مجلس اضافه‌اي را كه خودش انجام داده بود، حذف كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن مطلب را حذف كرده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، نه اينكه [آن هيئت را حذف كرده باشد.]

آقاي كدخدائي ـ قبلاً در مورد اين تركيب يك اصلاحيه‌اي داشته‌اند كه ما به آن ايراد گرفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اين مصوبه به ماده (7) هيچ كاري ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ مثلاً اين مصوبه تبصره (2) را به اين ماده اضافه كرده است.

آقاي دهقان ـ حالا اين تبصره (2) هم براي ماده (7) است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، مي‌شود اين تبصره را هم حذف كرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آن قسمت‌هايي از اين مصوبه كه ما در مراحل بررسي، پذيرفته‌ايم، سر جاي خودش هست، ولي اين قسمت از آن را كه ما يك ايراد شكلي داشتيم هم راحت‌تر مي‌توانستند اصلاح بكنند، اما ترجيح دادند كه اين قسمت را اصلاً حذف بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اينها در اصلاحيه‌ي فعلي، همه‌ي متن اين مصوبه را كه ننوشته‌اند، بلكه همين دو تا موردي را كه ما نسبت به آنها ايراد داشته‌ايم، زير هم آورده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ يعني بين تبصره (2) و جزء (1)، جزءهاي (2) و (3) و بقيه‌ي مفاد اين بند كه راجع به دبيرخانه‌ي هيئت مقررات‌زدايي، وظايف اين دبيرخانه و ... است، وجود دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني شماره‌ي جزء (2) اين بند به جزء (1) تبديل مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، شماره (2) به (1) تبديل مي‌شود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ لابد يك تبصره هم قبل از تبصره (2) اين ماده هست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، هست. تبصره‌اي كه در اين مصوبه آمده است هم مثلاً تبصره (2) اين بند محسوب مي‌شود. خيلي خب، آقاياني كه با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده ايرادِ اين بند را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ديگر ايرادي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قسمت‌هاي داراي اشكال را از اين بند حذف كرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، حذف كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اشكال بعدي را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف (منشي جلسه) ـ اشكال بعدي [نظر شماره 20947/‏102/‏99 مورخ 23/‏9/‏1399 شوراي نگهبان:] «2- در تبصره (2) ماده (7)،[7] واگذاري صدور حكم مجازات به شوراي رقابت، با توجه به تركيب و شرايط اعضاي آن شورا، خلاف موازين شرع شناخته شد.» حالا اين قسمت از تبصره (2) را حذف كرده‌اند.[8]

آقاي كدخدائي ـ بله، اين قسمت از اين تبصره را هم حذف كرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، الآن اين عبارت «و شوراي رقابت موظف است به شكايت‌ ذي‌نفع رسيدگي و بالاترين مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعيين‌شده در بند (12) ماده (61) اين قانون[9] محكوم كند.» را از اين تبصره حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ البته طبق بررسي كه دوستان ما [در پژوهشكده شوراي نگهبان] كرده‌اند، يك نكته در اين مصوبه هست كه آقايان فقهاي معظم قبلاً در اين‌باره ايراد نگرفته‌اند. دوستان گفته‌اند ايرادي كه فقهاي شوراي نگهبان به اصلاحيه‌ي مجلس در مورد احكام صادره توسط شوراي رقابت گرفته‌اند، بيشتر به اين دليل بود كه شوراي رقابت نمي‌تواند رأي و حكم صادر بكند. حالا چنين ايرادي در مواد ديگر اين مصوبه هم هست، ولي خب، شما قبلاً به آن مواد ايراد نگرفته‌ايد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ايرادي كه دوستان شما مي‌گويند، شرعي باشد، الآن هم ما آن ايراد را مي‌گيريم. اين كار كه مشكلي ندارد. شايد هم آن موارد يك طوري بوده‌اند كه قابل ايراد گرفتن نبوده‌اند. حالا بفرماييد ايرادي كه مي‌گوييد، نسبت به كجاي اين مصوبه است.

آقاي كدخدائي ـ حالا دوستان [اين ايراد را در گزارش پژوهشكده] ننوشته‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اگر جاي ديگري به‌طور مستقيم گفته بود شوراي رقابت حكمِ مجازات صادر مي‌كند، ما همين ايراد را به آنجا هم مي‌گرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان فقها يك بحثي هم راجع به صدور حكم مجازات توسط شوراي رقابت داشتند. بعد هم معلوم شد كه ما قبلاً يك بار در اين باره ايراد گرفته‌ايم. اگر خاطرتان باشد، اينها در [ماده (57) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44)] در مورد حكمِ مجازات صادره توسط شوراي رقابت گفته‌اند كه اين كار با نظر اكثريتي است كه يك قاضي هم به آن رأي مي‌دهد. ما [= مجلس] حتي آن ايراد را هم ديگر اصلاح نكرديم؛ چون آن ايرادي كه مطرح شده بود، رفع شده بود. الآن در اين اصلاحيه، اين قسمت اين تبصره را كه گفته است برخي اشخاص با حكم شوراي رقابت مجازات مي‌شوند، حذف كرده‌اند. اگر هم اين شورا احياناً خواست رأي قضايي صادر كند، صدور رأي با نظر اكثريتي است كه قاضي هم داخلشان است. حاج‌آقا، شما به تبصره (2) ايرادي نداريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ما به غيرِ از اين بخشي كه الآن مورد بحث قرار گرفت، استحضاري نداريم. البته اشكال اين بخش هم حل شده است ديگر. ما فقط اين ابهام را داشتيم كه مقصود مجلس از عبارت «صدر بند (الف)» كجاست كه حالا اين ابهام روشن شد.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، در ماده (57) [قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 8/‏11/‏1386 مجلس شوراي اسلامي،] يك شورايي دارند. در اين ماده گفته‌اند: «ماده 57- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به رياست رئيس و در غياب او نايب رئيس رسميت خواهد داشت. تصميمات شورا با رأي اكثريت اعضاي صاحب رأي مشروط بر آنكه از پنج رأي كمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات شورا در خصوص ماده (61) اين قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت كه رأي حداقل يك قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ ما در يك جاي ديگر هم به صدور حكم مجازات توسط شوراي رقابت ايراد گرفتيم، ولي بعد كه دوستان به كميسيون مجلس رفتند تا آن ايراد را اصلاح كنند، ديديم كه ما قبلاً چنين ايرادي را گرفته‌ايم و اصلاح هم شده است؛ يعني قاضي هم به احكام اين شورا رأي مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ وقتي چنين ماده‌اي در اين قانون وجود داشته باشد، ديگر نبايد به تبصره (2) ماده (7) هم ايراد مي‌گرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره ديگر اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين ماده هم در اين قانون هست. اين ماده (57) حاكم بر اين تبصره است.

آقاي ره‌پيك ـ در مصوبه‌ي فعلي، جمله‌ي ذيل اين تبصره را حذف كرده‌اند. حالا چه‌كار كنيم؟!

آقاي كدخدائي ـ اين را مي‌‌دانم. من مي‌گويم ايرادي كه ما به اين تبصره گرفتيم، با توجه به ماده (57) اين قانون هم حل مي‌شد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره مي‌گويد شوراي رقابت به شكايت ذي‌نفع رسيدگي كند و براي بالاترين مقام مسئول دستگاه مربوطه، مجازات تعيين كند.

آقاي كدخدائي ـ درست است، ولي ذيل اين تبصره مي‌گويد: «شوراي رقابت ... بالاترين مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعيين‌شده در بند (12) ماده (61) اين قانون محكوم كند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين به مجازات تعيين‌شده براي محكوم اشاره مي‌كند، نه به نحوه‌ي رسيدگي به شكايت ذي‌نفع.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون در اين اصلاحيه، تركيب اعضاي هيئت مقررات‌زدايي را عوض كرده‌اند، موضوعِ صدور حكم توسط شوراي رقابت را هم حذف كرده‌اند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، آقاياني كه با توجه به اصلاح يا حذف به‌عمل‌آمده، اشكال اين تبصره را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خيلي خب، از اين مصوبه رد شويم.[10]


=====================================================================================


[1]. طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن در تاريخ 23/‏‏2/‏‏1399 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 7471/‏‏717 مورخ 27/‏‏2/‏‏1399 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 (عصر) و 12/‏‏3/‏‏1399 (صبح) و در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 12/‏‏9/‏‏1399 (صبح) و 19/‏‏9/‏‏1399 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 17684/‏‏102/‏‏99 مورخ 13/‏‏3/‏‏1399 و 20947/‏‏102/‏‏99 مورخ 23/‏‏9/‏‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 15/‏‏11/‏‏1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 29/‏‏11/‏‏1399 (عصر) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 22101/‏‏102/‏‏99 مورخ 5/‏‏12/‏‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. اصلاح مربوط به ماده (7)، موضوع ماده (2) طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 25/‏‏8/‏‏1399 مجلس شوراي اسلامي: « بند (الف) و جزء (1) ماده (7) موضوع ماده (2) طرح، حذف و صدر ماده (7) قانون ابقاء مي‌شود.» ماده (7) طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 23/‏‏2/‏‏1399 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 7-

الف- به منظور توسعه فعاليت بخش‌هاي غير دولتي در اقتصاد ملي، توانمندسازي و رفع محدوديت از فعاليت اين بخش‌ها در عرصه‌هاي اقتصادي و تسهيل سرمايه‌گذاري در كشور، هيئت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب ‌و كار در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌‌شود. تركيب اعضاء، وظايف و اختيارات هيئت و دبيرخانه آن به شرح زير است:

1- تركيب اعضاء: وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، معاون حقوقي رئيس جمهور، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان محاسبات، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران، بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط موضوع يا صادركننده مجوز.»


[3]. جزء (3) بند (الف) ماده (7) طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 15/‏‏11/‏‏1399 مجلس شوراي اسلامي: «3- دبيرخانه:

1-3- دبيرخانه‌ هيئت مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار) است.

2-3- دبير هيئت به انتخاب و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.»


[4]. بند (1-2) نظر شماره 17684/‏‏102/‏‏99 مورخ 13/‏‏3/‏‏1399 شوراي نگهبان: «1-2- با توجه به ماهيت اجرايي وظايف و اختيارات هيئت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار، در غير موارد مذكور در جزء (2-6) و تبصره (1) بند (الف) اين ماده، تركيب اعضاي اين هيئت، خلاف اصل (60) قانون اساسي شناخته شد.»


[5]. تبصره (3) ماده (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اصلاحي مصوب 1/‏‏2/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- ...

تبصره 3- ... اين هيئت هر ماه حداقل يك بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي‌شود. ...»


[6]. ماده (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/‏‏11/‏‏1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- به منظور تسهيل سرمايه‌گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در درگاه ملي مجوزهاي كشور بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط «هيئت ‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار» تعيين و در درگاه مذكور اعلام مي‌شود. ...»


[7]. تبصره (2) ماده (7) طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 25/‏‏8/‏‏1399 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات بعدي: «تبصره 2- هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در درگاه مذكور، دريافت و بررسي كنند. صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل «اشباع بودن بازار» از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند.

امتناع از پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زماني تعيين‌شده در درگاه مذكور در صدور مجوز براي متقاضياني كه مدارك معتبر مصرح در درگاه يادشده را ارائه داده‌اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) اين قانون است و شوراي رقابت موظف است به شكايت ذي‌نفع رسيدگي و بالاترين مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعيين‌شده در بند (12) ماده (61) اين قانون محكوم كند.»


[8]. اصلاح تبصره (2) ماده (7) طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 15/‏‏11/‏‏1399 مجلس شوراي اسلامي: «در تبصره (2) بند (الف) ماده (7)، عبارت «و شوراي رقابت موظف است به شكايت ذي‌نفع رسيدگي و بالاترين مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعيين‌شده در بند (12) ماده (61) اين قانون محكوم كند.» حذف مي‌شود.»


[9]. بند (12) ماده (61) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/‏‏11/‏‏1386 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 61- هر گاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات لازم احراز كند كه يك يا چند مورد از رويه‌هاي ضد رقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است، مي‌تواند حسب مورد يك يا چند تصميم زير را بگيرد:

1- ...

12- تعيين جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال، در صورت نقض ممنوعيت‌هاي ماده (45) اين قانون. ...»


[10]. نظر شماره 22101/‏‏102/‏‏99 مورخ 5/‏‏12/‏‏1399 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 93830/‏‏43 مورخ 26/‏‏11/‏‏1399 و پيرو نامه شماره 20947/‏‏102/‏‏99 مورخ 23/‏‏9/‏‏1399، طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن كه با اصلاحاتي در جلسه‌ي مورخ پانزدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 29/‏‏11/‏‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»