قانون اصلاح ماده (29) و الحاق يك تبصره به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
مصوب 29‏/2‏/1394
درباره‌ي‌ قانون
«طرح اصلاح ماده (29) و الحاق يك تبصره به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» ابتدا با عنوان «طرح الحاق يك جزء به ماده‌ (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» توسط تعد‌ادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مجلس تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه‌ي آن به صورت زير تبيين شده است: در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بند (ب) ماده (29) (اصلاحي 25‏/8‏/1379 و 26‏/1‏/1386) تكليف شده اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه‌ي قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه قبل از ثبت نام از سِمَت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پُست شاغل نباشند. در اين قانون اعضاي شوراهاي شهرها و روستاها مشمول اين بند شده است كه بايد اعضاي شوراهاي شهرها از بند (ب) حذف و به بند (الف) الحاق شود. لذا اين طرح تقديم مي‌گردد.
اين طرح در تاريخ 5‏/9‏/1393 براي رسيدگي به كميسيون شوراها و امور داخلي كشور به‌ عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه پس از بحث و بررسي، در نهايت مفاد اين طرح در جلسه‌ي مورخ 26‏/11‏/1393 كميسيون مزبور به تصويب رسيد و گزارش آن به مجلس ارائه شد. اين طرح در تاريخ 8‏/2‏/1394 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي در متن و عنوان به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 7932‏/529 مورخ 9‏/2‏/1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ 9‏/2‏/1394 با تشكيل جلسه و بررسي اين مصوبه، برخي مفاد آن را واجد ابهام و برخي ديگر را مغاير با اصول قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 386‏/102‏/94 مورخ 10‏/2‏/1394 به مجلس اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسه‌ي مورخ 29‏/2‏/1394 اصلاحات لازم را در اين مصوبه اعمال كرد و مصوبه‌ي اصلاحي را طي نامه‌ي شماره 12943‏/529 مورخ 30‏/2‏/1394 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه‌ي اصلاحي در دستور كار جلسه‌ي مورخ 6‏/3‏/1394 شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي، اعضاي شورا اصلاحات انجام‌شده را رافع ايرادهاي پيشين شورا دانستند و نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به موجب نامه‌ي شماره 1028‏/102‏/94 مورخ 6‏/3‏/1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كردند.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 8‏/2‏/1394 (مرحله نخست)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 9‏/2‏/1394 
ماده 1- ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7‏/9‏/1378 و اصلاحات بعدي آن{1}به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف- در جزء (27) بند (الف) ماده (29) قانون، كلمه «ايران» بعد از كلمه «تعاون» اضافه و يك جزء به‌عنوان جزء (29) به شرح زير به بند (الف) الحاق مي‌شود:
29- اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها
ب- در جزء (11) بند (ب) ماده (29) قانون، عبارت «شهر و» حذف و دو جزء به‌عنوان اجزاء (12) و (13) به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:
12- رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و رؤساي اتاق‌هاي اصناف و تعاون در استان.
13- مجريان شبكه‌هاي استاني صدا و سيما.
ديدگاه مغايرت 
الف) حكم پيش‌بيني شده در بندهاي (الف) و (ب) ماده (1) اين مصوبه مبني بر محروميت اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها و نيز رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و رؤساي اتاق‌هاي اصناف و تعاون در استان از داوطلب شدن در انتخابات مجلس، مصداق تبعيض ناروا و مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي است. توضيح اينكه وفق بند (9) اصل مزبور، يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي است؛ اين در حالي است كه محروميت افراد فوق‌الذكر، تبعيض در حق مردم در امكان داوطلب شدن آنها محسوب مي‌شود. بنابراين، محروميت اين افراد در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي است.
ب) طبق اصول (19) و (20) قانون اساسي، همه‌ي افراد به طور مساوي از حقوق اجتماعي و سياسي برخوردار هستند؛ حال آنكه طبق بندهاي (الف) و (ب) ماده (1) اين مصوبه، اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها و نيز رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و رؤساي اتاق‌هاي اصناف و تعاون در استان از يكي از حقوق سياسي خود يعني داوطلب شدن در انتخابات مجلس محروم شده‌اند. از اين رو، حكم مقرر در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده مبني بر محروميت افراد فوق‌الذكر از داوطلب شدن در انتخابات مجلس، مغاير با اصول (19) و (20) قانون اساسي است.
ديدگاه ابهام 
طبق جزء (13) الحاقي به بند (ب) ماده (1) اين مصوبه، «مجريان شبكه‌هاي استاني صدا و سيما» به منظور داوطلب شدن در انتخابات مجلس بايد شش ماه قبل از ثبت نام از سِمَت خود استعفا دهند. با عنايت به اينكه در اين بند مراد از «مجري صدا و سيما» مشخص نشده است، بند مزبور واجد ابهام است؛ چه آنكه عنوان «مجري صدا و سيما» عنواني وسيع است و ممكن است با معيارهاي مختلف، اشخاص مختلفي را شامل شود. بنابراين، مجلس بايد در اين بند معياري براي اين عنوان، همچون داشتن حكم رسمي و اشتغال دائم به آن كار را مشخص كند تا اظهار نظر در مورد اين بند ممكن شود. 
ديدگاه عدم مغايرت
الف) مبناي تصويب ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي آن است كه مقامات مذكور در اين ماده نتوانند براي انتخاب شدن در انتخابات از موقعيت شغلي خود سوء استفاده كنند. بر همين مبنا، مجلس با اضافه كردن اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها و نيز رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و رؤساي اتاق‌هاي اصناف و تعاون در استان در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده قصد داشته است به دليل موقعيت خاص اين افراد، از رانت و سوء استفاده‌ي احتمالي آنها براي انتخاب در انتخابات مجلس جلوگيري كند؛ لذا براي داوطلب شدن در انتخابات، استعفا از منصب و موقعيت شغلي را لازم دانسته است. از اين رو، نمي‌توان محروميت اين افراد از داوطلب شدن در انتخابات را مصداق تبعيض ناروا و مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي دانست. از طرفي، محروميت اين افراد از داوطلب شدن در انتخابات مجلس به معناي محروميت دائمي آنها از حقوق سياسي و اجتماعي نيست؛ زيرا اين ماده، به نحو مطلق اين افراد را از حق داوطلب شدن محروم نكرده است، بلكه شرط دواطلب شدن آنان را بنا به علتي كه بيان شد، استعفا از مقام و سِمَت قبلي خود دانسته است. بنابراين، حكم مقرر در اين ماده مغايرتي با اصول (19) و (20) قانون اساسي در خصوص برخورداري همه‌ي افراد از حقوق اجتماعي و سياسي ندارد.
 ب) عنوان «مجري صدا و سيما» در عرف اهالي صدا و سيما اصطلاح شناخته شده‌اي است و «مجريان شبكه‌هاي استاني صدا و سيما» به افرادي اطلاق مي‌شود كه وظيفه‌ي اجراي برنامه‌هاي صدا و سيما را در مراكز استان‌ها به صورت مستمر بر عهده دارند. بنابراين، عبارت «مجريان صدا و سيما» در جزء الحاقي (13) به بند (ب) ماده (1) اين مصوبه فاقد هرگونه ابهام و اشكالي است.
نظر شوراي نگهبان 
در جزء (13) الحاقي به بند (ب) ماده (29) قانون موضوع ماده يك مصوبه، منظور از «مجريان» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
ــــــــــــــــــــــــ
ماده 2- يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (4)‌ به ماده (52) قانون،{2} الحاق مي‌شود:
تبصره 4- درصورت ثبت نام نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي براي دوره بعد، صلاحيت آنان براي نمايندگي مجلس استمرار مي‌يابد مگر آنكه شوراي نگهبان در جلسه رسمي خود تا پانزده روز قبل از شروع تبليغات انتخاباتي به استناد اسناد و مدارك معتبر، عدم احراز را اعلام نمايد. بر اين اساس ساير عوامل اجرايي يا نظارتي حق اظهار نظر در خصوص صلاحيت افراد مذكور را ندارند. 
موارد مربوط به تخلفات افراد مذكور در زمان شروع تا انتهاي تبليغات كه به تشخيص شوراي نگهبان منجر به ابطال يا عدم احراز صلاحيت افراد مذكور مي‌گردد، از اين قاعده مستثني است.
ديدگاه مغايرت 
الف) مطابق با اصل (99) قانون اساسي، شوراي نگهبان صلاحيت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد. بر اساس نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان از اين اصل،{3} اين نظارت، استصوابي‌ است و بدون محدوديت زماني شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرايي‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأييد و ردّ صلاحيت‌ داوطلبان مي‌شود. اين در حالي است كه طبق تبصره‌ (4) موضوع ماده (2) اين مصوبه، مدت اظهار نظر شورا در خصوص صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس حداكثر پانزده روز تعيين شده است. اين موضوع باعث ايجاد محدوديت در انجام وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان در امر انتخابات مي‌شود؛ چه آنكه ممكن است شوراي نگهبان براي اظهار نظر در موارد خاصي به بيش از پانزده روز زمان احتياج داشته باشد. بنابراين، از آنجا كه تعيين مدت براي اظهار نظر موجب ايجاد محدوديت در وظايف و اختيارات اين شورا در امر نظارت بر انتخابات مي‌شود، اين تبصره برخلاف نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان و در نتيجه،‌ مغاير با اصل (99) قانون اساسي است. 
ب) مجلس در تبصره‌ (4) موضوع ماده (2) اين مصوبه، حكم به استصحاب صلاحيت نمايندگان فعلي مجلس براي دوره‌ي بعدي نمايندگي كرده است مگر اينكه شوراي نگهبان تا پانزده روز قبل از شروع تبليغات انتخاباتي، عدم صلاحيت آن نماينده را اعلام كند. با عنايت به اينكه اين موضوع نسبت به نمايندگان ادوار قبلي مجلس و نيز تمامي كساني كه صلاحيت آنان قبلاً توسط شوراي نگهبان تأييد شده ولي در انتخابات موفق به راه‌يابي به مجلس نشده‌اند جاري دانسته نشده است، امتياز مقرر در اين تبصره براي نمايندگان فعلي مجلس، تبعيض ناروا محسوب مي‌شود و از اين جهت، تبصره‌ي مزبور مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي دانسته شده است. 
ديدگاه عدم مغايرت
گرچه اصل (99) قانون اساسي صلاحيت نظارت بر انتخابات را بر عهده‌ي شوراي نگهبان قرار داده است، لبكن قانون‌گذار اساسي كيفيت و شكل اين نظارت را معلوم نكرده است. بر اين اساس، همان‌طور كه مجلس قبلاً در برخي قوانين مانند قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي،{4} كيفيت و شكل نظارت شوراي نگهبان را معلوم كرده است و اين موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان واقع نشده است، در تبصره (4) الحاقي موضوع اين ماده نيز مجلس در راستاي ضابطه‌مند شدن امر نظارت شوراي نگهبان، براي اظهار نظر شوراي نگهبان در مورد استمرار صلاحيت نمايندگان فعلي مجلس مدت پانزده روز را تعيين كرده است و از آنجا كه اين موضوع خدشه‌اي به اصل نظارت شوراي نگهبان وارد نمي‌كند، نمي‌توان اين تبصره را مغاير با نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان و اصل (99) قانون اساسي دانست.
نظر شوراي نگهبان 
تبصره (4) الحاقي به ماده (52) قانون موضوع ماده (2) مصوبه، باتوجه به نظريه تفسيري شماره 1234 مورخ 1‏/3‏/1370 شوراي نگهبان از حيث محدود نمودن وظايف و اختيارات اين شورا در امر نظارت بر انتخابات، مغاير اصل (99) قانون اساسي شناخته شد. همچنين اين تبصره از اين جهت كه موجب تبعيض ناروا نسبت به اشخاص ديگري است كه صلاحيت آنان قبلاً به تأييد اين شورا رسيده، مغاير بند (9) اصل (3) قانون اساسي است. 
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 29‏/2‏/1394 (مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 6‏/3‏/1394 
[جزء (13) الحاقي به بند (ب) ماده (29) حذف شد.]
ماده 1- ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7‏/9‏/1378 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف- ...
ب- در جزء (11) بند (ب) ماده (29) قانون، عبارت «شهر و» حذف و دو جزء به عنوان اجزاء (12) و (13) به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:
12- ...
[13- حذف شد.]
ديدگاه عدم مغايرت
جزء (13) الحاقي به بند (ب) ماده (1) اين مصوبه، قبلاً ثبت نام مجريان شبكه‌هاي استاني در انتخابات مجلس را منوط به استعفاي آنان از سِمَت خود دانسته بود، كه با توجه به وسعت معنايي «مجريان صدا و سيما»، شوراي نگهبان در مرحله‌ي پيشين، اين جزء را داراي ابهام دانست. حال با توجه به اينكه مجلس در اين مصوبه‌ي اصلاحي، به طور كلّي اين بند را حذف كرده است، ايراد قبلي شورا موضوعاً منتفي شده است و اين ماده با اشكالي مواجه نيست. 
نظر شوراي نگهبان 
ماده (1)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. 
ــــــــــــــــــــــــ
[ماده 2- حذف شد.]
ديدگاه عدم مغايرت
مجلس شوراي اسلامي در ماده (2) مصوبه‌ي پيشين، با افزودن تبصره‌اي تحت عنوان تبصره (4) الحاقي به ماده (52) قانون انتخابات مجلس، اظهار نظر شوراي نگهبان در مورد استمرار صلاحيت نمايندگان مجلس را اولاً محدود به نمايندگان فعلي مجلس و ثانياً ظرف پانزده روز دانسته بود، كه آن مصوبه، به دليل ايجاد محدوديت براي شوراي نگهبان در امر نظارت بر انتخابات، مغاير با اصل (99) قانون اساسي و نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان از آن اصل و همچنين مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي از جهت تبعيض‌آميز بودن مفاد آن تبصره در حق نمايندگان ادوار گذشته شناخته شد. حال با توجه به اينكه مجلس در اين مصوبه‌ي اصلاحي، ماده (2) را به طور كلّي حذف كرده است، ايراد پيشين شورا به اين ماده، موضوعاً منتفي شده است و اين ماده با اشكالي مواجه نيست. 
نظر شوراي نگهبان 
ماده (2)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاح ماده (29) و الحاق يك تبصره به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 /9/ 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 29- اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
الف- اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سِمَت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پُست شاغل نباشند:
1- رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي
2- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي
3- مشاورين معاونين رئيس جمهور 
4- رؤساي دفاتر سران سه قوه 
5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها
6- معاونين و مشاورين وزرا 
7- مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا 
8- اعضاي شوراي نگهبان و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات
9- رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي
10- رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي
11- دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي
12- رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي
13- رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي
14- رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور 
15- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي
16- رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي
17- استانداران 
18- معاونين و مشاورين استانداران
19- فرمانداران
20- بخشداران
21- شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري
22- رؤسا و سرپرستان سازمان‌هاي دولتي
23- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي
24- اعضاي هيئت مديره و مديران عامل بانك‌ها
25- اعضاي هيئت مديره و مديران عامل شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسرّي دارد.
26- رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي 
27- رؤسا و سرپرستان بنيادهاي (مستضعفان، شهيد، 15 خرداد، مسكن)، كميته امداد امام خميني (ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون، معاونين و مشاورين آنان
28- شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات
ب- اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه قبل از ثبت نام از سِمَت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پُست شاغل نباشند:
1- ائمه جمعه دائمي
2- قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستان‌ها و استان‌ها
3- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونين آنان
4- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري‌ها و معاونين آنان
5- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان
6- رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها
7- اعضاي هيئت مديره و مديران عامل شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان
8- سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانك‌ها در استان و شهرستان 
9- سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان‌ها
10- مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
ج- اعضاي هيئت‌هاي اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسئوليت خود.
تبصره 1- ...»

2. ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 /9/ 1378 با اصلاحات بعدي: «ماده 52- گزارش‌ها و شكايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيئت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورت‌جلسه مي‌شود. چنانچه نظر هيئت اجرايي مبني بر رد صلاحيت داوطلب، مورد تأييد هيئت نظارت استان نيز باشد، هيئت نظارت مذكور موظف است در اين خصوص، نظر هيئت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد. هيئت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيئت مركزي نظارت اعلام مي‌نمايد.
تبصره 1- هيئت نظارت استان موظف است رأساً يا از طريق نمايندگان خود توضيحات و اظهارات داوطلباني كه صلاحيتشان رد شده يا رد مي‌شود و يا احراز نگرديده است را تا پايان مهلت مقرر در اين ماده، استماع نمايد.
تبصره 2- هيئت نظارت استان پس از كسب نظر هيئت مركزي نظارت، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني طي صورت‌جلسه‌اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد.
تبصره 3- فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيئت مركزي نظارت مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيئت نظارت استان دريافت نموده است، به نام‌بردگان ابلاغ نمايد تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود، كتباً به شوراي نگهبان شكايت نمايند.»

3. نظريه‌ي تفسيري شماره 1234 مورخ 1 /3/ 1370 شوراي نگهبان پيرامون اصل (99) قانون اساسي: «نظارت مذكور در اصل (99) قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها مي‌شود.»

4. از جمله‌ي اين موارد مي‌توان به تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 /9/ 1378 اشاره كرد: «ماده 52- ...
تبصره 3- در صورتي كه نظر هيئت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند. شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهار نظر هيئت مركزي نظارت، نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.»