فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون اصلاح ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران

مصوب 17/‏‌‌12/‏‌‌1394

درباره‌ي قانون

«لايحه اصلاح ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران» بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در جلسه‌ي مورخ 7/‏‌‌3/‏‌‌1391 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در /‏‌‌مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه، ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: مطابق ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران - مصوب 1349- «وزارت جنگ (سابق) از شمول مقررات اين قانون مستثني است و ترتيب نگهداري و حفظ اسناد ملي و همچنين امحاي اوراق زائد در ارتش با اطلاع سازمان اسناد ملي به تشخيص هيئت صلاحيت‌داري خواهد بود كه به اين منظور تشكيل مي‌شود. طرز تشكيل هيئت مزبور و نحوهي اجراي مفاد اين ماده به موجب آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت جنگ تدوين و تصويب ميشود.» با عنايت به اينكه محدودهي اجراي ماده (8) و آييننامهي اجرايي آن صرفاً در ارتش جمهوري اسلامي ايران قابليت اجرايي دارد و در ديگر سازمانهاي نيروهاي مسلح قابل اجراء نيست و در نتيجه تكليف اسناد و اوراق ساير نيروهاي مسلح در هالهاي از ابهام قرار دارد و با توجه به نيازهاي كنوني نيروهاي مسلح و ضرورت اصلاح قانون مذكور و به منظور تسري آن به تمام نيروهاي مسلح، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم ميشود.  

اين لايحه كه در جلسه‌ي علني مورخ 19/‏‌‌6/‏‌‌1391 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، جهت بررسي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مذكور با اصلاحاتي، اين لايحه را در جلسه‌ي مورخ 21/‏‌‌8/‏‌‌1391 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 17/‏‌‌12/‏‌‌1394 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 90654/‏‌‌138 مورخ 22/‏‌‌12/‏‌‌1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 18/‏‌‌1/‏‌‌1395، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 180/‏‌‌102/‏‌‌95 مورخ 18/‏‌‌1/‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 17/‏‌‌12/‏‌‌1394

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 18/‏‌‌1/‏‌‌1395

 ماده واحده- ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران، مصوب 17/‏‌‌2/‏‌‌1349[1] به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 8- ستاد كل نيروهاي مسلح، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته به آنان كه ماهيت و مأموريت نظامي و امنيتي دارند، از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند و ترتيب نگهداري، حفظ اسناد ملي و امحاي اوراق زائد در سازمان‌هاي يادشده با اطلاع سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و با تشخيص هيئت‌هاي صلاحيت‌داري است كه به اين منظور تشكيل مي‌شود. طرز تشكيل هيئت‌هاي مزبور و نحوه اجراي مفاد اين ماده به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.

ديدگاه عدم مغايرت

هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص لايحه اصلاح ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

=======================================================================================================

[1]. ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 17/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1349 مجلس شوراي ملي: «ماده هشتم-‌ وزارت جنگ از شمول مقررات اين قانون مستثني است و ترتيب نگهداري و حفظ اسناد ملي و همچنين امحاي اوراق زائد در ارتش ‌شاهنشاهي با اطلاع سازمان اسناد ملي به تشخيص هيئت صلاحيت‌داري خواهد بود كه به اين منظور تشكيل مي‌شود. طرز تشكيل هيئت مزبور و نحوه‌ اجراي مفاد اين ماده به ‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت جنگ تدوين و تصويب مي‌شود.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-