شماره 9600799 - 1399/3/11
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810325 مورخ 1399/2/23 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1399/2/23 شماره دادنامه: 325 شماره پرونده : 9600799
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حسين محمدزاده وطن چي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال 1ـ پاراگراف 1 بند 9 تعرفه عوارض محلي سال 1396 شوراي اسلامي شهر بيرجند 2ـ پاراگراف 2 از صفحه 23 و پاراگراف 2 از صفحه 27 طرح تفصيلي كميسيون ماده 5 شهر بيرجند مصوب سال 1387
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال 1ـ پاراگراف 1 بند 9 تعرفه عوارض محلي سال 1396 شوراي اسلامي شهر بيرجند 2ـ پاراگراف 2 از صفحه 23 و پاراگراف 2 از صفحه 27 طرح تفصيلي كميسيون ماده 5 شهر بيرجند مصوب سال 1387 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«1ـ مطابق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و اصول مسلم شرعي و قانوني اخذ عوارض بابت تغيير كاربري، حق مرغوبيت، ارزش افزوده و موارد مشابه خلاف مقررات است. چرا كه اصولاً و مطابق ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي تغيير كاربري در صلاحيت شوراي اسلامي نمي‌باشد، بديهي است كه نه تنها شوراي شهر بلكه كميسيون ماده 5 نيز نمي‌تواند نسبت به اخذ عوارض تغيير كاربري اقدام كند.
2ـ مطابق مواد 3، 16، 38 و 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانوني راجع به لغو حق مرغوبيت اخذ عوارض را منحصر به امـور معاملاتي و مبادلاتي بـر ارزش كالا و خـدمات مربوط به آن كرده است و اخذ عـوارض خارج از آن خلاف موارد پيش گفته است. همچنين مطابق مواد 38 و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض تعيين شده براي شهرداريها نيز فقط در خصوص توليد، حمل و نقل، صادرات و واردات كالا مي‌باشد.
3ـ مطابق اصل 47 قانون اساسي و ماده 30 قانون مدني اصل مالكيت و حق انتفاع از آن مورد تأييد قانونگذار و شارع مقدس مي‌باشد. لذا مطابق ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خواستار ابطال مصوبه را خواستارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
«1ـ پاراگراف 2 از توضيح 2
مسكوني با تراكم بيش از حد مجاز
چنانچه زميني با توجه به ويژه‌هاي خود (مساحت و غيره) بتواند تراكم ساختماني بيشتري را اختيار نمايد بايد بخشي از اضافه ارزش به دست آمده را از اين طريق را (به‌شرحي كه خواهد آمد) براي عمران شهر در اختيار حساب عمران شهر شهرداري (حساب ويژه‌اي تا زمان تشكيل سازمان عمران شهر) قرار دهد كه از اين پس هر يك از آنها كه باشد حساب ويژه عمران شهر ناميده مي‌شود. اخذ اين اضافه ارزش و ديگر اضافه ارزش‌هايي كه بعداً به آن اشاره مي‌شود با تصويب شوراي شهر كه به تأييد مراجع قانوني رسيده باشد صورت مي‌پذيرد.
2ـ پاراگراف 2 از صفحه 27
هرگونه تغيير استفاده از كاربري پايين تر به كاربري مرغوب تر كه طبق ضوابط طرح تفصيلي مصوب مجاز باشد منوط به پرداخت حق تعيين كاربري به ميزان 50% مابه‌التفاوت كاربري پايين تر به مرغوب‌تر است. »
در پاسخ به شكايت مذكور، شهرداري و شوراي اسلامي شهر بيرجند به موجب لايحه شماره 1/98/8400ـ 1398/3/23 توضيح داده است كه:
«1ـ به مـوجب بند 16 مـاده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شـوراي اسلامي و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلي جديد و برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر است.
2ـ مطابق دادنامه شماره 587ـ 1383/11/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تجويز اخذ عوارض ديواني از جمله تغيير كاربري در بخشنامه‌هاي وزارت كشور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشد. كه اين مهم مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراي اسلامي مصوب سال 1362 و همچنين قانون موسوم به تجميع عوارض و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تحت عناوين متخلف تأييد شده است.
3ـ نظر آن مقام را به دادنامه مورخ 1397/3/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جلب مي‌نمايد كه در آن مصوبه شوراي اسلامي شهر تربت حيدريه در اين خصوص تأييد شده است و باطل نشد، لذا رد شكايت شاكي مورد تقاضا است . »
در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 97/100/6382ـ 1397/5/2 اعلام كرده است كه:
«موارد مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد. توضيح اين كه دو مورد آخر از سه مورد در شكايت ـ يعني توضيح 2 پاراگراف2، صفحه 23 و پاراگراف2، صفحه 27 طرح تفصيلي شهر بيرجند ـ دو مصوبه پيشنهادي از طرف كميسيون ماده 5 مورخ 1387/2/23 به شوراي شهر بيرجند بوده است و در ذيل توضيح 2 پاراگراف 2 تصريح شده است كه: «اخذ اين اضافه ارزش و ديگر ارزش‌هايي كه بعداً به آن اشاره مي‌شود با تصويب شوراي شهر كه به تأييد مراجع قانوني رسيده باشد صورت مي‌پذيرد.» و علي هذا اين دو مصوبه پيشنهادي كه در تاريخ 1387/2/23 از طرف كميسيون ماده 5 پيشنهاد شده است زماني قابل عمل الزامي مي‌باشد كه به تصويب شوراي شهر بيرجند برسد. در مورد پيشنهاد اول يعني توضيح 2 پارگراف 2ـ هر چند في حد نفسه داراي ايراد نيست ـ لكن در پرونده مدركي دال بر تصويب اين پيشنهاد، توسط شوراي شهر بيرجند موجود نمي‌باشد و اظهار نظر در مورد آن، جا ندارد. ولي شـوراي شهر بيرجند مصوبه دوم پيشنهادي را با تغيير مختصري و به عنـوان عـوارض و با تخفيف 4% تصويب نموده است و مقدار عوارض پيشنهادي را از 50% به 46% تغيير داده و تصويب نموده است و با توجه به اين كه شوراي شهر قانوناً حق جعل عوارض را دارا مي‌باشد، اين مصوبه يعني مورد اول از سه مورد مذكور در شكايت قانوني بوده و خلاف شرع نمي‌باشد. مگر آن كه مقدار مذكور اجحاف بوده باشد »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/2/23 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ با توجه به اينكه حسب نامه شماره 97/100/6382ـ 1397/5/2 دبير شوراي نگهبان، مقررات مورد اعتراض خلاف شرع نيست، بنابراين در اجراي تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان موجبي براي ابطال مقرره‌هاي مورد اعتراض از بُعد شرعي نيست.
ب ـ با توجه به اينكه طبق مقررات بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات انحصاري شوراي اسلامي شهرها بوده و كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نمي‌تواند پيشنهادي را براي شوراي اسلامي شهر داشته باشد، بنابراين مصوبات مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات كميسيون مذكور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي