طرح استفساريه قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 13/‏6/‏1397

جلسه 16/‏11/‏1398

منشي جلسه ـ دستور بعدي، «طرح استفساريه قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 13/‏6/‏1397[1]

موضوع استفساريه:

آيا مشمولين تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش‌ و پرورش اصلاحي مصوب 3/‏6/‏1395 كه با آموزش‌ و پرورش همكاري داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشاركت‌هاي مردمي (سازوكار مدير مدرسه، انجمن اولياء و مربيان، كارفرما، مؤسس يا شركت‌هاي طرف قرارداد با آموزش‌ و پرورش) دريافت كرده‌اند از جمله نيروهاي خريد خدمات آموزشي، حق‌التدريسي غيرمستمر و پيش‌دبستاني كه تا تاريخ 26/‏7/‏1391 و همچنين آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزي در قانون فوق‌الذكر، شامل استخدام در ماده الحاقي مصوبه 13/‏7/‏1397[2] (قانون فوق‌الاشاره) مي‌شوند؟

پاسخ: 

بلي، مشمولين تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي از جمله (نيروهاي خريد خدمات آموزشي، حق‌التدريسي غيرمستمر و پيش‌دبستاني) كه تا تاريخ 26/‏7/‏1391 و همچنين آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزي در قانون فوق‌الذكر كه با آموزش‌ و پرورش همكاري داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشاركت‌هاي مردمي (سازوكار مدير مدرسه، انجمن اولياء و مربيان، كارفرما، مؤسس يا شركت‌هاي طرف قرارداد با آموزش‌ و پرورش) دريافت كرده‌اند، شامل استخدام در ماده الحاقي مصوبه 13/‏6/‏1397 (قانون فوق‌الاشاره) مي‌شوند.» اين تبصره‌ (10) ماده‌ (17) [قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش] چه بوده است؟

آقاي دهقان ـ تبصره (10) ماده (17) را بياوريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اجازه مي‌دهيد يك جمله عرض كنم؟ ما بايد يك دقتي بكنيم؛ چون ظاهراً اين مصوبه بر اساس طرح است، استفساريه است ديگر. اگر اين استفسار قانون را توسعه داده باشد، آن‌وقت اين مصوبه بار مالي هم دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اينها هر سال دارند مصوبه‌اي به اين قانون الحاق مي‌كنند.

منشي جلسه ـ تبصره (8) و تبصره (9) ماده (17)، قبلاً‌ استفسار شده بود. الآن تبصره (10) استفسار شده است.

«تبصره 10- (اصلاحي 3/‏6/‏1395) وزارت آموزش‌ و پرورش مكلف است مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي را كه از طريق شركت‌هاي عمومي يا خصوصي در آموزش‌ و پرورش به كار گرفته ‌شده‌اند، همچنين حق‌التدريسان غيرمستمر را كه قبل از سال 1391 با آموزش‌ و پرورش همكاري داشته‌اند، به ‌منظور تأمين نيروي حق‌التدريس با عناوين معلم (آموزگار يا دبير)، مربي پرورشي، مربي بهداشت، مشاور و اداري با توجه به ارتباط رشته تحصيلي (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصيلي (حداقل كارداني)، جنسيت، نياز منطقه‌اي و سنوات همكاري با آن وزارتخانه، بدون الزام به رعايت ماده (8) اين قانون به كار گيرد. استفاده از ساير نيروها در اين زمينه ممنوع است. بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در حد سقف حق‌التدريس سالانه و از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش‌ و پرورش تأمين مي‌گردد. به‌كارگيري اين نيروها الزامي براي استخدام رسمي نمي‌باشد. نيروهاي آموزش‌دهنده تجميعي نهضت سوادآموزي كه قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند، مشمول اين تبصره مي‌باشند.»

آقاي ره‌پيك ـ از جهت بحث تفسير، ظاهراً يك توسعه‌هايي نسبت به قانون داده‌ شده است. يكي‌اش كه واضح‌تر است، اين است كه تبصره (10) ماده (17) گفته است: «حق‌التدريسان غيرمستمر قبل از سال 1391»؛ يعني تاريخي كه تعيين كرده است، مربوط به افرادي است كه قبل از سال 1391 همكاري داشته‌اند. اينجا عبارت «تا تاريخ 26/‏7/‏1391» را گفته است؛ لذا اين يك توسعه‌ي واضح از قانون است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دوباره بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (10) ماده (17) گفته است مربيان پيش‌دبستاني، نيروهاي خريد خدمت كه از طريق شركت‌هاي عمومي يا خصوصي به كار گرفته شده‌اند، همچنين حق‌التدريسان غيرمستمر كه قبل از سال 1391 با آموزش‌ و پرورش همكاري داشته‌اند، به كار گرفته شوند، ولي الآن اين استفساريه گفته است كساني كه تا 26/‏7/‏1391 همكاري داشته‌اند مشمول اين تبصره هستند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني اين مصوبه، مقداري از سال 1391 را هم قاتي‌اش كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله،‌ گفته است كه معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي از جمله (نيروهاي خريد خدمات آموزشي، حق‌التدريسي غيرمستمر و پيش‌دبستاني) تا تاريخ 26/‏7/‏1391 همكاري داشته‌اند، مشمول قانون هستند؛ يعني حداقل توسعه‌ي‌ زماني اين، واضح است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ديگر اين بيّن است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بيّن است؛ اما در مورد اينكه آيا آن عناوين توسعه پيدا كرده است يا نه، خب اين بحثي بود. بعضي‌ها مي‌گويند كه اين عناوين مربي مثلاً‌ بهداشت و چه و چه با همديگر ادغام مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در قانون فعلي دو تا عنوان بود، اما مثل ‌اينكه اينجا يك‌ قدري توسعه داده‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عمده همين است. حالا مي‌شود كه مصوبه را به اين دليل رد كرد.

آقاي كدخدائي ـ خب. ديگر نكته‌اي هست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در آن بعدي چطور؟ در ماده‌ي الحاقي مصوب 13/‏6/‏1397، آن ‌هم مشكلي نيست؟ نه، آن‌ هم چيزي نيست.

آقاي دهقان ـ آنجا [= متن تبصره (10) ماده (17)] گفته است وزارت آموزش و پرورش مكلف است كساني را كه قبلاً از طريق شركت‌ها به كار گرفته ‌شده‌اند، به كار گيرد؛ اما اينجا مي‌گويد كساني كه الآن قرارداد با شركت‌ها دارند، مشمول قانون مي‌شوند. توسعه‌ي اصلي در اينجا اتفاق افتاده است. آنجا مي‌گويد آنهايي مشمول اين استخدام مي‌شوند كه قبلاً از طريق شركت‌ها به كار گرفته‌ شده‌اند؛ اما اينجا مي‌گويد كساني كه با شركت‌ها دارند كار مي‌كنند، حالا مشمول استخدام بشوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، قانون گفته است كساني كه تا سال 1391 همكاري داشته‌اند مشمول استخدام هستند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ همان مي‌شود ديگر.

آقاي دهقان ـ باشد؛ حاج‌آقا، اصلاً نتيجه‌ي همان مقدار هم خيلي متفاوت است. اينها توسط آموزش‌ و پرورش از طريق شركت‌ها به كار گرفته ‌شده‌اند؛ يعني يك شركت‌هايي بوده‌اند و اين افراد از طريق اين شركت‌ها براي آموزش و پرورش كار مي‌كردند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، عبارت «از طريق شركت»، يعني نيروها با خود شركت قرارداد دارند.

آقاي دهقان ـ نه، اين‌طوري ننوشته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ معناي «از طريق شركت به كار گرفته شده‌اند»، اين است ديگر؛ چون اصلاً آموزش و پروش از اينكه آن نيروها را به كار گيرد، ممنوع بوده است. ببينيد؛ دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌توانستند اينها را استخدام كنند.

آقاي دهقان ـ آن نيروها، از طريق شركت‌ها به كار گرفته شده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ تعبيرِ «از طريق» كه خيلي معني نمي‌دهد. اين افراد در شركت مشغول مي‌شدند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع بودند از اينكه اينها را استخدام كنند. شركت‌ها، يك واسطه‌اي بوده‌اند و اينها را استخدام مي‌كردند. آن‌وقت آن شركت‌ها، طرف قرارداد سازمان‌ها مي‌شدند. الآن در قوه‌ي قضائيه هم همين‌طور شده است.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، پس عبارتِ «از طريق شركت»، يعني اينكه افراد با شركت قرارداد داشته‌ا‌ند و شركت به ‌عنوان يك عامل واسطه‌اي عمل مي‌كرده است. اصلاً همين بوده است؛ اين كه واضح است. غير از اين نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ منتها من يك‌ قدري شك دارم؛ راجع به اينكه عنواني كه آنجا آمده بود، دو تا عنوان بيشتر نبود. اينهايي كه الآن به صورت متعدد شده است، در قالب همان دو عنوان جا مي‌گيرد يا نه؟ بايد اين را نگاه كنيم. من اين كاغذش را ندارم نگاه كنم.

آقاي كدخدائي ـ مگر خود مصوبه را نداريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مصوبه را ندارم.

آقاي ره‌پيك ـ آنجا در قانون مصوب سال 1397 چهار بند ذكر شده بود: 1- مربيان پيش‌دبستاني كه از طريق شركت‌هاي عمومي يا خصوصي به كار گرفته ‌شده‌اند. 2- نيروهاي خريد خدمات آموزشي كه از طريق شركت‌هاي عمومي يا خصوصي به كار گرفته ‌شده‌اند. 3- حق‌التدريسان غيرمستمر كه قبل از سال 1391 با آموزش‌ و پرورش همكاري داشته‌اند. 4- آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر دو نفر به بالا كه قبل از 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند. الآن در اين استفساريه هم چهار بند آمده است: نيروهاي خريد خدمت آموزشي تا تاريخ 26/‏7/‏1391 همكاري داشته‌اند، نيروهاي حق‌التدريسي غيرمستمر تا 26/‏7/‏1391 همكاري داشته‌اند، نيروهاي پيش‌دبستاني و مربيان پيش‌دبستاني تا 26/‏7/‏1391 همكاري داشته‌اند، آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزي.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] نظر مجمع مشورتي فقهي را هم بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نظر مجمع همين بوده است كه اين مصوبه مخالف اصل (75) است؛[3] به خاطر اينكه گفته‌اند اگر اصل ماده، اشكال اصل (75) را داشته است، اين توسعه هم قهراً به ‌تبع آن اين اشكال را خواهد داشت.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصل ماده كه اشكالي نداشته است؛ چون گفته است كه بار مالي‌اش را از كجا تأمين بشود.[4]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اشكال اين است كه آن اصلش [= اصل متن تبصره (10) ماده (17)] كه پذيرفته ‌شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، پذيرفته ‌شده است. بنابراين اين ايراد معنا ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، چون آن‌ قانون هم نشان داده است كه چگونه هزينه‌ي جديد ناشي از توسيع تأمين بشود. خود تبصره گفته است كه چگونه تأمين بشود؛ و لذا شورا آن را تأييد كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، ماده‌ي الحاقي مصوب 13/‏6/‏1397 كه قانون را اصلاح كرده است، اين تاريخ را بالاتر برده است و گفته است كساني كه تا قبل از سال 1392 همكاري داشته‌اند، استخدام شوند؛ اين نكته مشكل اين را حل نمي‌كند كه اينجا آورده‌اند تا تاريخ 26/‏7/‏1391؟ به آن نكته دقت كرده‌ايد؟

آقاي ره‌پيك ـ چه چيزي را برده است؟ متوجه نشدم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ [بند (2) ماده‌ي الحاقي موضوع قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/‏6/‏1397] مي‌گويد «2- آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) كه در قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند، (مشمولين قانون اصلاحي 3/‏6/‏1395) ... استخدام شوند.»

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن افراد، يك گروه هستند؛ اما تاريخ گروه‌هاي اصلي‌شان تا قبل از سال 1391 است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، آن تاريخ فقط در خصوص همان گروه است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، «تا قبل از سال 1392» فقط براي آن گروه است، و الّا بقيه‌شان تا قبل سال 1391 است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يك نكته‌اي مي‌خواهم عرض كنم كه در تبصره‌ي اصلي [= تبصره (10) ماده (17)] سه تا عنوان هست؛ يكي «مربيان پيش‌دبستاني»، يكي «نيروهاي خريد خدمت آموزشي» و يكي ديگر را هم بعدش گفته است: «همچنين حق‌التدريسان غيرمستمر»؛ سه تا گروه هستند.

آقاي ره‌پيك ـ ذيلش هم آن آموزشياران نهضت سوادآموزي هست؛ پس چهار تا مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه،‌ آن تبصره اين گروه را ندارد ديگر؛ گفته است كه اينها به چه عنوان‌هايي بيايند. آنهايي كه مي‌آيند، اين سه گروه هستند؛ مربيان پيش‌دبستاني، نيروهاي خريد خدمت آموزشي و همچنين حق‌التدريسان غيرمستمر. سه گروه مي‌شود و توسعه از اين ندارد. آن نيروها همين سه گروهند. همين‌ها را آورده است. اين استفساريه مي‌گويد: «از جمله اينها». عبارت را ببينيد؛ مي‌گويد: «بلي، مشمولين تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي از جمله (نيروهاي خريد خدمات آموزشي، حق‌التدريسي غيرمستمر و پيش‌دبستاني) كه تا تاريخ 26/‏7/‏1391 و همچنين آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزي در قانون فوق‌الذكر كه با آموزش‌ و پرورش همكاري داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشاركت‌هاي مردمي (سازوكار مدير مدرسه، انجمن اولياء و مربيان، كارفرما، مؤسس يا شركت‌هاي طرف قرارداد با آموزش‌ و پرورش) دريافت كرده‌اند، شامل استخدام در ماده الحاقي مصوبه 13/‏6/‏1397 (قانون فوق‌الاشاره) مي‌شوند.» فقط همان‌ها را آورده است. آنها را «از جمله» دانسته است؛ يعني معلوم مي‌شود كه مي‌خواهد فراتر از اين موارد را بگويد؛ در حالي‌ كه در قانون اصلي فقط همين‌ها بوده‌اند؛ يعني مربيان و نيروهاي خريد خدمات آموزشي و حق‌التدريس غيرمستمر بودند. قانون اصلي كه تعبيرِ «از جمله اينها» را نگفته است، بلكه اين افراد را نام برده است؛ ولي اين مصوبه مي‌گويد: «از جمله اينها». معلوم مي‌شود كه اين مصوبه مي‌خواهد يك توسعه‌ي ديگر بدهد. يعني عنوان را عام‌تر كرده است. خب، بگويند كه بنابراين اصلاً عنوان اصلي [اين مصوبه،] مثلاً تفسيري اعم [از تبصره (10) ماده (17) و ماده‌ي الحاقي به قانون] باشد؛ چون مشمولين تبصره (10) ماده (17) سه گروه از اين نيروها هستند. قانون اصلي، همين سه گروه بوده‌اند.

آقاي دهقان ـ قانون قبلاً قبل از سال 1391 را گفته است، ولي اينجا [اين مدت را توسعه داده است.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، حالا آن كه روشن است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يك تاريخي به مدت شش ماه يا هفت ماه اضافه مي‌شود.

آقاي دهقان ـ يعني از اين شش ماهي كه اضافه‌ شده است، معلوم است يك آدم‌هاي خاصي در اين شش ماه آمده‌اند و مشمول اين تبصره نشده‌اند و حالا مي‌خواهند قانون را عوض كنند ديگر. اينجا كه توسعه‌اش روشن است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، آنجا [= تبصره (10) ماده (17)] يك بحث ديگر هم دارد. مي‌گويد كه «نيروهاي آموزش‌دهنده تجميعي نهضت سوادآموزي» هم مشمول اين تبصره هستند؛ اين «تجميعي» خودش يك معنايي دارد؛ تجميعي يعني مثلاً چند نفر [با هم تدريس كنند؛] چون مي‌دانيد نهضت سوادآموزي يك حالتي است كه ...

آقاي ره‌پيك ـ [شاگرد آنها] بايد دو نفر به بالا باشد.

آقاي دهقان ـ بله، بايد آنها تجميعي باشند. اينجا در واقع آموزشياران مستمر نهضت سوادآموزي حتي به يك نفر را هم باز توسعه داده است. پس اين مصوبه، باز اينجا را توسعه داده است. خود «تجميعي» يك معنا دارد، ولي اينجا «تجميعي» را حذف كرده است؛ لذا دوباره فراتر از آن است؛ يعني اگر آموزش‌دهنده‌ي نهضت سوادآموزي يك نفر هم در روستا به يك نفر درس بدهد، اين مورد را هم باز اينجا توسعه داده است و مشمول قانون آورده است؛ در حالي كه قانون‌گذار همان ابتدا، از «تجميعي» يك هدفي داشته است؛ اما اينجا تجميعي را حذف كرده است و‌ به‌صورت مطلق گفته است. اينجا هم توسعه داده است. كلاً خودش يك قسمت‌هايش را توسعه داده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا اصل قانون كه از بين نرفته است؛ ببينيد؛ اين مصوبه تفسير آن قانون است.

آقاي دهقان ـ بله، ولي مي‌گويم كه اين استفساريه، توسعه‌ي آن قانون است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌گويم خود قانون كه از بين نرفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، ببينيد؛ الآن در اين مصوبه «آ‌موزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزي» آمده است؛ اين عنوان‌ها كه در قانون اصلي نبوده است.

آقاي دهقان ـ بله، قانون، عبارتِ «آموزش‌دهنده تجميعي نهضت سوادآموزي» را گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا در اين استفساريه اين افراد را آورده‌اند؛ آخر ببينيد؛ آن سه تا عنواني كه در متن موضوع استفساريه آورده‌اند، هر سه تايش در تبصره [(10) ماده (17)] هست؛ دقيقاً همان سه تا است؛ خود قانون نگفته است: «از جمله اينها»، ولي اين استفساريه، عبارتِ «از جمله اينها» را مي‌گويد، آن‌وقت در ادامه ذيل اين استفساريه، هم دو تا عنوان «آموزشياران» و «آموزش‌دهندگان مستمر» اضافه كرده است. اينها هم معلوم نيست تحت آن عنوان‌هاي اول قرار بگيرند. مگر «آموزشياران» مصداق مربيان پيش‌دبستاني هستند؟ يا مصداق نيروهاي خريد آموزشي هستند؟ اين آموزشياران چه هستند؟ ظاهراً اين مصوبه يك توسعه‌اي دارد كه اسمش را هم اينجا آورده است. اين را اضافه كرده‌اند. البته ممكن است يك قسمش با آنها اتفاق پيدا كند، ولي ظاهرش كه اين‌طور نيست؛ مثلاً فرض كنيم اگر اين آموزشياران، خريد خدماتي نباشند، آيا باز مشمول قانون مي‌شوند يا خير؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، چون ماده‌ي الحاقي مصوب 13/‏6/‏1397 هم به «آموزشياران» و «آموزش‌دهندگان مستمر» اشاره كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، الآن اين مصوبه دارد تبصره (10) را توسعه مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خود قانون اين را در ماده واحده‌ي الحاقي آورده است؛ ببينيد؛ با توجه به اين ماده، نمي‌توانيم بگوييم اين استفساريه، مشمولين قانون را توسعه داده مي‌دهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، تبصره (10)، اين‌طور نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، دوباره يك قانون ديگري آمده است و موضوع تبصره (10) را توسعه داده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، توسعه نداده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده‌ي الحاقي مصوب 13/‏6/‏1397 آمده است و موضوع آن تبصره را توسعه داده است. در آنجا آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر را توسعه داده است و اگر مجموع اين را حسابش بكنيم، ظاهراً اشكالي از اين نظر ندارد. عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بند (2) آن ماده، «آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر)» را گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده، الحاقي است. مجلس خود تبصره (10) ماده (17) را كه عوض نكرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به هر حال، ماده‌ي الحاقي هم قانون است. الحاق به همين [قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب] 3/‏6/‏1395 است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ ماده‌ي قانوني است، ولي اين مصوبه دارد تبصره را تفسير مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد استفساريه را با توجه به ملحقات قانون نگاه كنيم ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده‌اي كه شما مي‌گوييد، ملحق به تبصره نيست؛ ملحق به كل قانون است. ماده كه به تبصره ملحق نمي‌شود؛ ماده را كه به تبصره الحاق نمي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين استفساريه اسم ماده‌ي الحاقي را برده است؛ مي‌گويد: «... و همچنين آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزي در قانون فوق‌الذكر، شامل استخدام در ماده الحاقي مصوب 13/‏6/‏1397 (قانون فوق‌الاشاره) مي‌شوند؟» اصلاً الآن اين استفساريه، مربوط به قانون مصوب 13/‏6/‏1397 است، نه خود تبصره (10). استفساريه براي آن است. آن تبصره (10)، مصوب 3/‏6/‏1395 است؛ اينجا ببينيد؛ در مورد عنوان مصوبه گفته است: «طرح استفساريه قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 13/‏6/‏1397».

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني اين، استفساريه‌ي خود قانون است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، استفساريه‌ي قانون مصوب 13/‏6/‏1397 است؛ منتها در آن از تبصره (10) هم اسم برده شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصلاً سؤال از مشمولين تبصره (10) ماده (17) مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد، ولي استفسار براي آن است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عنوان مصوبه، استفساريه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال يعني نظر به آن قانون دارند. در سؤال هم [قانون مصوب 13/‏6/‏1397» آمده است.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه چيزي را مي‌خواهند استفسار كنند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ سؤال شده است؛ ببينيد در خود سؤال هم اسم آن قانون آورده شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ چه چيزي را مي‌خواهند تفسير كنند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني مجموع اين دو تا قانون را براي استفساريه در نظر گرفته‌اند. ظاهرش اين است كه مجموع اين دو تا بايد باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين‌طور نيست. اين مصوبه دارد سؤال مي‌كند كه مشمولين تبصره (10) ماده (17) شامل استخدام در ماده‌ي الحاقي مصوبه 13/‏7/‏1397 مي‌شوند يا نه. اين را دارد مي‌گويد. ما كه نبايد تفسير خلاف را قبول كنيم. خب، مشمولين تبصره (10) ماده (17) شامل اينها نمي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ سؤال در ادامه مي‌گويد: و همچنين آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزي، مشمول استخدام در ماده‌ي فلان مي‌شوند؟ بنابراين اين استفساريه، هر دو تا قانون را دارد تفسير مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، دو تا را دارد تفسير مي‌كند. اين درست است.

آقاي ره‌پيك ـ ذيل سؤال مربوط به مصوبه‌ي سال 1397 است، ولي صدرش مربوط به مشمولين تبصره (10) ماده (17) قانون است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اينجا كلمه‌ي «شامل» نوشته شده است؛ در حالي كه بايد «مشمول» بنويسند. يك تذكر به آنها بدهيد كه اين «شامل»ها را به كلمه‌ي «مشمول» تبديل بكنند.

منشي جلسه ـ [اين نكته را] يك ‌بار ديگر تذكر داديم. اين را نمي‌فهميدند چيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، «شامل» درست است. اين كلمه غلط نيست؛ يعني مي‌گويد مشمولين آن قوانين شامل اين افراد مي‌شود يا نمي‌شود. اين كه غلط نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كلمه‌ي «مشمول» بايد باشد؛ چون قانون شامل آنها مي‌شود و آنها مشمول قانون مي‌شوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، سؤال مي‌گويد مشمولين تبصره شامل اينها مي‌شود يا نمي‌شود؛ يعني عنواني كه مشمول آن تبصره است شامل اين افراد مي‌شود يا خير؛ اين كه حرف غلطي نيست. «شامل» درست است. اين عيبي ندارد. مي‌گويد مشمولين آن تبصره كه يك عناوين عامه دارند، شامل اين افراد مي‌شود يا نمي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، «مشمول» درست است. «مشمول» اسم مفعول است و «شامل» اسم فاعل است.

آقاي كدخدائي ـ خب الآن اگر بحثي هست، بفرماييد؛ اگر هم نيست كه رأي بگيريم ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ فرمايش آقاي مدرسي درست است. اشكال ما به اين مصوبه اين بود كه تبصره (10) را مي‌خواهد توسعه پيدا بدهد، ولي ذيلش در واقع دو تا چيز را دارد تفسير مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً عنوان خود قانون آن، مصوبه‌ي سال 1397 است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، حالا آن را بد نوشته‌اند ديگر. الآن اين مصوبه، دارد تبصره (10) ماده (17) را تفسير مي‌كند، به‌ اضافه‌ي آن ماده‌ي الحاقي كه در مصوبه‌ي سال 13/‏6/‏97 هست. عيبي ندارد. ظاهراً ايرادي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ منتهاي مراتب اين اشكالي كه ايشان [= آقاي آملي ‌لاريجاني] گفتند، بخشي از آن مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر اين‌طوري است، حالا رها كنيم برود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ببينيد شما بايد به بخشي از آن ايراد بگيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا ديگر به خاطر اينكه قانون را نسبت به يك بيچاره‌هايي توسعه بدهند، [ايراد نمي‌گيريم.] حالا ديگر شش ماه را اين‌قدر حساس نشويد!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي آن قسمتش كه [شش ماه را اضافه كرده است، توسعه تلقي مي‌شود.] ببينيد؛ مصوبه بايد درست بشود. به آن قسمتش كه مربوط به تبصره (10) است، افرادي را اضافه كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شايد [نيروهاي «آموزشيار» و «آموزش‌دهندگان مستمر»] در ماده‌ي الحاقي آمده باشد. بايد آن را محاسبه كرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، در ماده‌ي الحاقي كه ظاهراً نيامده است ديگر. فقط آن چيزي كه در ماده‌ي الحاقي آمده است، آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر است.

آقاي ره‌پيك ـ اين استفساريه دارد خود تبصره را [توسعه مي‌دهد]؛ تبصره كه لغو نشده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (10) گفته است [نيروهايي كه تا قبل از سال 1391 همكاري داشته‌اند، به‌كار گيري شوند.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، آن قسمتش كه مربوط به تبصره است، از لحاظ تاريخي توسعه‌ داده‌اند، ولي آن چيزي كه مربوط به ماده‌ي الحاقي است، توسعه نداده‌اند. اشكالي ندارد؛ چون نه عنوانش اضافه ‌شده است و نه تاريخش اضافه ‌شده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، اصلاً اشكال اصلي، تصويب قانون اصلي در سال 1389 بود! بعد از آن هر سال اينها نذر دارند يك ‌دانه تبصره به اين اضافه بكنند يا خلاصه يك استفساريه از اين بگيرند! اين هم سهم امسالشان است كه بالاخره گرفتند! الآن نگاه بكنيد؛ هر سال يك تبصره به ماده (17) اضافه‌ شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال بايد نسبت به اين استفساريه‌اي كه آمده است، يك كاري بكنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا آن‌ توسعه را هم رد نكنيم، عيبي ندارد. شش ماه به اين حق‌التدريسي‌ها كمك مي‌شود ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به چه دليل بايد كمك بشود؟ اين‌طور كه نمي‌شود. خب، اين مصوبه مغاير قانون اساسي است. تاريخ اين مصوبه، در بخش تبصره (10) آن توسعه است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين استفساريه سال قبل آمده است ديگر. البته سال قبل هم تصويب شد.

آقاي ره‌پيك ـ خود دولت مي‌گفت پول آن قبلي‌ها [= حق‌التدريسي‌هاي مشمول قوانين جاري] را نداريم، حالا اين افراد هم اضافه شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ امسال پول دولت زياد شده است ديگر! نفت زياد فروخته‌اند و پولش را دارند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، دولت كه با اين هم مخالف است. آنجا در مجلس طرح مي‌برند كه [اين افراد را اضافه كنند.] خب، تا يك مقداري بيّن است كه واقعاً اين مصوبه خروج از حوزه‌ي تفسير قانون است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بنويسيم ما [توسعه را] فهميديم ولي رد نمي‌كنيم! يعني توسعه به قدري نبوده است كه يك اشكال به آن وارد كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب بنويسيد! آن‌وقت اين، عذرِ بدتر از گناه هم مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين، همان توسعه است؟ ايراد بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين توسعه است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد اصل (75) بگيريم؟ اگر اجازه بفرماييد، الآن اين را رأي بگيريم. خب، در واقع حالا ايرادي كه آقايان قبول دارند اين است كه ...

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شش ماه به زمان ذكر‌شده در قانون اضافه مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، نسبت به تبصره (10) ماده (17) شش ماه اضافه مي‌شود، نه نسبت به ماده واحده‌ي قانون مصوب 13/‏6/‏1397.

آقاي كدخدائي ـ يعني اين مصوبه، قانون را توسعه است؛ چون شش ماه اضافه شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن شما ايراد مي‌گيريد، بنابراين اين مصوبه ديگر براي سال بعد مي‌رود!

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، ديگر اين استفساريه نمي‌آيد.

آقاي [آملي لاريجاني] ـ [افراد مشمول اين استفساريه گناه دارند!]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب مگر مي‌شود؟ در اين صورت خب ما هم گناه داريم به اينكه مصوبه خلاف باشد و سكوت كنيم!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما گناه واقعي داريم؛ آنها گناه ندارند. اگر ضرورتي در اضافه كردن آن شش ماه بود، باز واقعاً حرفي نبود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، يك‌سري آدم در نهضت سوادآموزي هستند؛ اين مصوبه اينها را هم مشمول نموده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اين مثل اين است كه دست در جيب يك كسي بكنيم، و بگوييم اين بدبخت است، اين پول را بگير و برو. اين استفساريه، دقيقاً مثل همين است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهيم بگوييم مفاد اين مصوبه، نسبت به اصل قانون توسعه است؛ بله؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ البته اگر از جيب دولت باشد، عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان توجه بفرمايند، بگوييم كه از اين‌ جهت كه اين استفسريه منجر به توسعه دامنه‌ي شمول قانون گرديده است، مغاير اصل (73) قانون اساسي و نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل مزبور[5] شناخته مي‌شود. اگر اين ايراد را قبول داريد، بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چگونه مغاير اصل (73) است؟

منشي جلسه ـ چون تفسير شوراي نگهبان، اين است كه توسعه‌ي قانون [تفسير قانون نيست.]

آقاي كدخدائي ـ اين مطلب تفسير شده است ديگر. اصل (73)، اصل تفسير‌شده‌اي است. آن تفسيري كه شوراي نگهبان داشته است، همين را گفته است. ما معمولاً براي مصوبات مربوط به اصل (73)، نظر تفسيري شوراي نگهبان را هم ارسال مي‌كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بخش اين مصوبه را مشخص بفرماييد كه به كجايش ايراد وارد مي‌كنيد.

آقاي كدخدائي ـ خود مصوبه را مي‌گوييد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، توسعه‌ي زمان را مي‌گويم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در قانون فعلي، حكم به استخدام افرادي كه قبل از سال 1391 همكاري داشته‌اند بوده است، اما اين استفساريه گفته است افرادي كه تا تاريخ 26/‏7/‏1391 همكاري داشته‌اند، استخدام شوند. فقط همين‌جايش مورد ايراد است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، تا تاريخ 26/‏7/‏1391 توسعه داده شده است. نزديك هشت ماه اضافه كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ يعني اين مصوبه گفته است افرادي كه تا تاريخ 26/‏7/‏1391 همكاري داشته‌اند، استخدام شوند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، و حال اينكه خود تبصره گفته است: «تا قبل از سال 1391».

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين استفساريه دامنه‌ي شمول قانون را تا تاريخ 26/‏7/‏1391 توسعه داده است.

آقاي كدخدائي ـ تا تاريخ 26/‏7/‏1391 توسعه داده است. آقاياني اين را مغاير اصل (73) كه مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ توسعه‌ي مفاد تبصره (10)، به تاريخ 26/‏7/‏1391 خلاف اصل (73) است.

آقاي كدخدائي ـ بله. آقاياني كه اين مصوبه را مغاير مي‌دانند اعلام رأي بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ هشت‌ تا رأي جمع شد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ هشت تا رأي شد.

آقاي كدخدائي ـ بله، خيلي خب.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بيچاره‌ها واقعاً گرفتار مي‌شوند، خب يك توسعه‌اش كه اشكالي نداشت. فقط همين شش‌ماه اشكال داشت. اين مصوبه مي‌رود تا دو سال ديگر. تا اين مجلس روبه‌راه بشود و به اعتبارنامه‌هاي نمايندگان رسيدگي كنند، [زمان زيادي طول مي‌كشد.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه،‌ ممكن است پيگيري بكنند.[6]


==========================================================================================================


[1]. طرح استفساريه قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 13/‏‏‌6/‏‏‌1397 كه با عنوان «طرح استفساريه تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش‌ و پرورش» با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، ضمن تصويب يك فوريت بررسي آن در مجلس، سرانجام در تاريخ 29/‏‏‌10/‏‏‌1398 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 85613/‏‏‌695 مورخ 30/‏‏‌10/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 16/‏‏‌11/‏‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (73) قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 15554/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 16/‏‏‌11/‏‏‌1398به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 15/‏‏‌2/‏‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 24/‏‏‌2/‏‏‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 17371/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 28/‏‏‌2/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده‌ي الحاقي موضوع واحده‌ي قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/‏‏‌6/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- وزارت آموزش و پرورش مكلف است مشمولين قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 3/‏‏‌6/‏‏‌1395 را با رعايت موارد ذيل استخدام كند:

1- كليه نيروهاي حق‌التدريس و پيش‌دبستاني مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربي پرورشي، تربيت بدني، مشاور، مربي بهداشت و امور اداري)، با توجه به رشته و دوره تحصيلي، جنسيت و سنوات خدمت و ظرفيت استخدام اعلامي توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و بر اساس نياز استان‌ها، بايد يك دوره آموزشي را در دانشگاه فرهنگيان طي كنند تا پس از شركت در آزمون پايان دوره و اخذ نمره قبولي (از سال دوم تا پايان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) استخدام شوند.

2- آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) كه در قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌‌اند (مشمولين قانون اصلاحي3/‏‏‌6/‏‏‌1395) پس از شركت و قبولي در آزمون داخلي كه توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار مي‌شود، با توجه به نياز آموزش و پرورش، رشته تحصيلي، جنسيت و سنوات خدمت و ظرفيت استخدام اعلامي توسط سازمان اداري و استخدامي كشور بايد حداقل دوره يكساله آموزشي را در دانشگاه فرهنگيان طي كنند و پس از قبولي در آزمون پايان دوره تا پايان برنامه ششم توسعه استخدام شوند.

3- نحوه آموزش در دانشگاه فرهنگيان و پذيرش بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداري و استخدامي كشور با نظارت دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، تعيين مي‌شود‌.

4- اجراي حكم اين قانون منوط به پيش‌بيني منابع مالي لازم در قوانين بودجه سنواتي است.»


[3]. «خلاف شرع يا قانون اساسي دانسته نشد. البته نظر بعضي از اعضاء اين بود كه بند (4) ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/‏‏‌6/‏‏‌1397 خلاف اصل (75) قانون اساسي بوده و به تبع آن اين

استفساريه نيز خلاف اصل (75) مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 383/‏‏‌ف/‏‏‌98 مورخ 8/‏‏‌11/‏‏‌1398.


[4]. تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش‌ و پرورش اصلاحي مصوب 28/‏‏‌5/‏‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي 3/‏‏‌6/‏‏‌1395): «تبصره ۱۰- ...‌‌ بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در حد سقف حق‌التدريس سالانه و از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمين مي‌گردد. ...»


[5] بند (1) نظر تفسيري شماره 583/‏‏‌21/‏‏‌76 مورخ 10/‏‏‌3/‏‏‌1376 شوراي نگهبان در خصوص اصل (73) قانون اساسي: «1- مقصود از تفسير، بيان مراد مقنن است؛ بنابراين تضييق و توسعه‌ قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌شود.»


[6]. نظر شماره 15554/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 16/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره‌ 85613/‏‏‌695 مورخ 30/‏‏‌10/‏‏‌1398 و پيرو نامه شماره‌ 15415/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 8/‏‏‌11/‏‏‌1398، طرح استفساريه قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 13/‏‏‌6/‏‏‌1397 مصوب جلسه مورخ بيست و نهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 16/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- با توجه به افزايش محدوده زماني موضوع تبصره به تاريخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1391 كه منجر به توسعه دامنه شمول قانون شده، مصوبه مغاير اصل (73) قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 583/‏‏‌21/‏‏‌76 مورخ 10/‏‏‌3/‏‏‌1376 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.»