فايل ضميمه :
        

لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس

مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 11/‏2/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 25/‏2/‏1387

ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس مشتمل بر يك مقدمه و سي و شش ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
...
مادة3ـ حدود معاضدت حقوقي
معاضدت حقوقي شامل اقدامات قانوني است كه در قوانين طرف درخواست‌شونده پيش بيني شده باشد، از جمله:
ـ تعيين هويت و مكان اشخاص؛
ـ تحقيق از طرفين دعوي، مظنونين، متهمين، شهود، زيان ديدگان، كارشناسان و ساير افرادي كه در دادرسي دخالت دارند؛
ـ معاينه محل، جست و جو و جمع آوري اشياء؛
ـ انجام بررسيهاي كارشناسي؛
ـ جمع آوري، نگهداري و ارائه آلات جرم و ساير دلائل؛
ـ ابلاغ و ارسال اسناد و مدارك؛
ـ انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛
ـ ارائه اطلاعات در مورد سوابق كيفري افراد؛
ـ شناسايي و اجراء تصميمات قضائي صادره در امور مدني و جبران خسارات ناشي از جرم در امور كيفري؛
ـ كشف و توقيف اموال و منافع حاصل از جرم؛
ـ انجام هر نوع معاضدت حقوقي ديگر كه منافاتي با قوانين طرف درخواست‌شونده نداشته باشد؛
...
مادة11ـ دعوت از اشخاص مرتبط با دادرسي
1ـ در صورتي كه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفين نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف ديگر باشد مرجع دادگستري صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده دعوتنامه‌اي را براي آن اشخاص از طريق طرف درخواست‌شونده ارسال خواهد داشت. اشخاص مندرج در اين بند در رابطه با حضور خود به موجب دعوت طرف درخواست‌كننده آزادانه تصميم مي‌گيرند.
2ـ اشخاص مذكور در بند (1) اين ماده كه بدون توجه به تابعيتشان به موجب دعوت مرجع دادگستري طرف ديگر داوطلبانه حضور يافته‌اند در قلمرو طرف مزبور در رابطه با هر فعلي كه قبل از گذشتن آنها از مرز اتفاق افتاده است، بازداشت، مشمول مسؤوليت كيفري يا اداري يا مجازات نخواهند شد. چنين اشخاصي در قلمرو آن طرف در رابطه با شهادت يا نظرات كارشناسي‌شان يا هر فعلي كه موضوع دادرسي است و براي آن دعوت شده‌اند، بازداشت، مشمول هرگونه مسؤوليت كيفري يا اداري يا هرگونه مجازات نخواهند شد.
3ـ ...
...
مادة13ـ اعتبار اسناد و مدارك
1ـ اسناد و مداركي كه در قلمرو يكي از طرفين تنظيم و يا توسط مراجع دادگستري، يا مراجع رسمي ديگر از قبيل مترجم و كارشناس رسمي در حدود صلاحيت آنها و به طور رسمي تنظيم و ممهور شده باشد، بدون هيچ‌گونه تصديق ديگري مورد قبول و شناسايي طرف ديگر مي‌باشد.
2ـ اسناد و مداركي كه در قلمرو يك طرف معتبر و رسمي تلقي مي‌گردد، در قلمرو طرف ديگر نيز معتبر و رسمي تلقي خواهد گرديد.
...
مادة20ـ اهليت قانوني
1ـ اهليت قانوني شخص حقيقي به وسيله قانون طرفي تعيين خواهد شد كه فرد تبعه آن است.
2ـ اهليت قانوني شخص حقوقي به وسيله قانون طرفي كه شخص حقوقي در قلمرو آن تأسيس شده است، تعيين خواهد شد.
3ـ ...
الف ـ نظر مخالف
ـ اين موافقتنامه داراي ايرادات شرعي مشابه با ساير موافقتنامه‌هاي معاضدت قضايي است، كه به همين لحاظ اين موافقتنامه نيز مغاير با شرع مي‌باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ مادة (3) اين موافقتنامه، انجام هر نوع معاضدت حقوقي را كه منافاتي با قوانين طرف درخواست شونده نداشته باشد، مجاز دانسته است، كه به همين جهت اجراي مقررات مغاير با موازين شرع را منتفي ساخته است.
ج ـ تصميم شورا
كليات لايحه مزبور، با 4 رأي موافق، مغاير با موازين شرع شناخته شد.
نظريه شوراي نگهبان{1}
همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه ديگر اظهارنظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق بعضي از مواد آن اعمال مقررات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجراء دانسته و نيز مواد متعددي از جمله: بندهاي (1) و (2) مادة (11)، بند (1) مادة (13)، بند (2) مادة (20) و... مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضائيه بلاروس و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاهها ولو برخلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

سرانجام مصوبه
* با توجه به اصرار مجلس (در جلسه5/‏4/‏1387) نسبت به مصوبه خويش نسبت به مواد مورد ايراد شوراي نگهبان،‌ مصوبه مزبور طبق اصل 112 قانون اساسي، براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد.{2}

========================================================================================

1. مندرج در نامه شماره 26700/‏‏30/‏‏87 مورخ 2/‏‏3/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

2. اين مصوبه در جلسه مورخ 11/‏‏8/‏‏1387 در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و «نظر مجلس شوراي اسلامي، عيناً مورد تأييد قرار گرفت».
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-