فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        روزنامه رسمي شماره 11307-29/ 9/ 1362 
شماره ه/102 
تاريخ 9 /8 /1362
پرونده 62/ 24
12 /9/ 1362
شماره دادنامه 8
رأي وحدت رويه شماره 8 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 
موضوع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 
موضوع: شكايات از پاره اي از مواد ايين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن.
مقدمه:نظر به اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه هركس مي تواند ابطال آيين نامه و تصويب نامه هايي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه باشد از ديوان عدالت اداري تقاضا كند و نظر به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماده 1360 كه رسيدگي به شكايت از اين گونه آيين نامه و تصويب نامه ها را از جهت مخالف با موازين شرعي و مقررات اسلامي به عهده فقهاي محترم شوراي نگهبان و از جهت مخالفت با قوانين يا خروج از اختيارات قوه مجريه به عهده هيئت عمومي ديوان عدالت اداي محول گرديده و نظر به اينكه در پرونده 62/ 24 هيئت عمومي ابطال ماده 2 آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهر يمصوب 22 /5/ 1358 هيئت وزيران تقاضا شده و بررسي پاره اي از مواد آيين نامه مزبور هم در دستور كار هيت عمومي ديوان عدالت اداري قرار داشته و ديوان عدالت اداري در جلسات مختلف به اين موضوع رسيدگي و از فقهاي محترم شوراي نگهبان در مورد اطلاعيه مورخ 11/11/ 1359 و اينكه كدام يك از مواد آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مغاير شرع تخيص شده استعلام نموده و پاسخ واصله طي شماره 9772-3 /8/ 1362 به اين شرح است كه مفاد نظر شوراي نگهبان در مورد آيين نامه مزبور مربوط به تعريفي است كه از اراضي موات شده كه در نهايت شامل اراضي باير مسبوق به احياء و اراضي زراعي و زير ساختمان مي شود از اين جهت مواد مبوط به اين اراضي مغاير شرع مي باشد.
در تاريخ 9/ 8/ 1362 آخرين جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست جناب آيت الله آقاي غلامرضا رضواني رئيس كل ديوان عدالت اداري و يا حضور كليه رؤسا شعب ديوان تشكيل و پرونده 62 /24 هيئت عمومي مطرح و پس از بررسي موادي از آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 22 /5/ 1358 و مذاكره و مشاوره در مورد سه (3) ماده از آيين نامه مزبور به اتفاق آراء به شرح زير انشاء رأي مي نمايد:
رأي
1-	ماده 2 آيين نامه قانون اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 22 /5 /1358 هيئت وزيران و بندهاي نه گانه آن از اين جهت كه در مقام تعريف اراضي موات، اراضي باير مسبوق به احياء و اراضي زراعي و زير ساختمان را هم شامل مي شود طبق نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان قانن اساسي جمهوري اسلامي ايران مغاير شرع شناخته شده و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري هم ماده مزبور و شقوق نه گانه آن را خارج از اختيار قوه مجريه و برخلاف قانون تشخيص مي دهد.
2-	2- ماده 13 آيين نامه مزبور به اين عبارت( شهرداريها در موقع صدور پروانه ساختمان براي كساني كه طبق تبصره ذيل ماده 1 قانون ميخواهند اقدام به عمران نمايند موظف مي باشند تعهد لازم را از متقاضي اخذ نمايند تا چنانچه بعدا ثابت شود كه واجد شرايط مندرج در تبصره ذيل ماده يك نبوده تصرف او بر روي زمين غير قانوني در تعرض به اموال عمومي تلقي مي شود و طبق مقررات با او رفتار خواهد شد.)
3-	3- همچنين ماده 15 آيين نامه مزبور به اين عبارت( در مورد زمينهايي كه طبق قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران ان و قانون اصلاحي آن به تصرف دولت در آمده است اعلام وزارت مسكن و شهرسازي براي ابسال اسناد مالكيت و تفكيك آنها و صدور پروانه ساختمان كافي است و سازمان ثبت اسناد و املاك و شهرداريها مكلف به انجام درخواست وزارت مسكل و شهرسازي خواهند بود) جنبه قانونگزاري دارد كه در صلاحيت قوه مقننه و خارج از اختيار قوه مجريه در تهيه و تنظيم آيين نامه است و آيين نامه بايد در طريق بيان و توضيح براي وصول به قانون باشد بدون اينكه دايره قانون را توسعه دهد يا تضييع نمايد و يا از محدوده آن تجاوز كند و هيئت وزيران در تصويب ماده 13 و ماده 15 آيين نامه مزبور از حدود وظيفه آيين نامه نويسي خارج شده است. 
4-	بنا به مراتب مزبور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مستندا به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه 1360 ماده 2 و شقوق نه گانه آن و ماده 13 و ماده 15 آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 22 /5/ 1358 هيئت وزيران را ابطال مي نمياد. 
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-