فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره :24274  
تاريخ : 59/12/9
شوراي نگهبان قانون اساسي
طرح پيشنهادي عده اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه مقررداشته است : " مــــــــاده واحده بنابرضرورتهاي حاد موجود وشرايط حساس فعلي كشور ،  نخست وزير موظف است تا تعيين وزير براي وزاتخانه هاي بي سرپرست تصدي آنهارابعهده بگيــــــرد .
تبصره _ وزارتخانه هائي هم كه بدلائلي وزراي تعيين شده خود را از دست داده يا ميدهد مشمـــــــول ماده واحده فوق هستند . " بجهـــات ودلائـــــل زير مخالف قانون اساسي است :
1- طبق اصل 133 وزراء به پيشنهاد نخست وزير وتصويب رئيس جمهورمعين وبراي گرفتـــن راي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند .
2- طبق اصل 137 هريك از وزيران ، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است ، ولـي دراموري كه به تصويب هيات وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست .
3- تبصره ماده واحده با مدلول اصل 136 كه مقرر داشته ( هرگاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را بجاي اوبرگزيند ، بايد اين عزل ونصب باتصويب رئيس جمهور باشــدوبراي وزير جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولــــت ، نيمي ازاعضاي هيات وزيران تغييرنمايددولت بايدمجدداً ازمجلس تقاضاي راي اعتماد كند .) منافات دارد .
4-با تلفيق اصل 133 و قسمت اخيراصل 141كه مقررداشته  ( نخست وزير ميتواند در مـــــوارد ضرورت بطور موقت تصدي برخي از وزارتخانه ها را بپذيرد )  نتيجه ميشود كه تصدي موقت نخست وزيـــردربرخي ازوزارتخانه هانيزمنوط به تصويب رئيس جمهور وتاييد مجلس ميباشــــد .
بنابراين طرح فوق مستلزم سلب اختيارقانونـــي ازرئيس جمهور ومخالف مدلول اصول  133، 137 و 136 ميباشـــد .
اگـــرمنظور مقنن قانون اساسي از قسمت اخير اصل 141 ( تصدي بعضي از وزارتخانه‌ها ازطــرف نخست وزير ) بنحو اطلاق و بدون توجه به حكم اصل 133باشد به تصويب مجلس احتياج ندارد ، درغيـــــراينصورت هم بايد نخست وزير تصدي وزارتخانه بي وزير را بدواً به رئيس جمهوري پيشنهاد كنــــد و پس از تصويب او به مجلس مراجعه نمايد وتقديم طرح ازطرف نمايندگان مجوزي ندارد .
ازلوازم اعمال قوه مجريه ورياست براين قوه ومسئوليت رئيس جمهوري درمقابل ملـــــــت  ( اصول 122،113،60)  همان اختياراتي است كه درقانون اساسي به رئيس جمهوري داده شـــده وخلاصه اينكه رئيس جمهوري يك مقام غيرمسئول وتشريفاتي نيست . مفهوم و منطوق اصول 60، 113، 124، 126، 127، 133 و 136 قانون اساسي مبين اين واقعيت است كه هيات وزيران بعنوان بخشي ازقوه مجريه بايد با رئيس اين قوه يعني رئيس جمهوري  ( بخش ديگرازقوه مجريه ) هماهنگ باشند. بنابراين بجاي اين قبيل اقدامات ناقض قانون اساسي نخست وزير بايد وزرائي به رئيس جمهوري پيشنهادكندكه با او هماهنگ بوده و مورد موافقت اوباشندنــــه معارض و مخالـــف رئيس جمهور .
اميدوارم شوراي نگهبان اين بدعت خطير و نقض قانون اساسي راتاييد ننمايند .
 رئيس جمهوري
سيد ابوالحسن بني صدر
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-