فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 20/53-س/ت312ك
تاريخ : 1382/5/11

بسمه تعالي

وزارت امور خارجه ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات

وزراي عضو كميسيون سياسي، امنيتي و روابط خارجي در جلسه مورخ 1383/4/6 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب­نامه شماره 20020/ت23274هـ مورخ 1379/5/17 تصويب نمودند:
1-	با توجه به شفافيت اطلاعات موجود و بررسيهاي انجام شده، دليلي براي ارتباطات صهيونيستي شركتهاي ترك طرف قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه و فرودگاه بين­المللي امام خميني (ره) وجود ندارد.
2-	در چارچوب الزام موجود براي استفاده از سرمايه شركتهاي خارجي در پيشبرد پروژه­هاي ياد شده، كليه مراحل قانوني براي نهايي شدن قراردادهاي مربوط به نحو مطلوب طي شده و لغو آنها مي­تواند اعتبار بين­المللي جمهوري اسلامي ايران را مخدوش سازد.
3-	براساس نظر تخصصي دستگاه­هاي ذي­ربط، مجموعه ملاحظات امنيتي موجود در قراردادهاي منعقده با شركتهاي تاو و ترك سل لحاظ گردد تا زمينه­اي براي بروز نگراني­هاي امنيتي و تسلط طرف خارجي در اين حوزه وجود نداشته باشد.
4-	قبل از سفر نخست وزير تركيه به ايران، انتظارت متقابل روشن شده و براساس مجموعه ملاحظات دوطرف در زمينه نهايي شدن قراردادها، تلاش لازم براي كسب مجوز ترانزيت گاز به اروپا، در ديدار پيش رو فراهم شود.
5-	مراحل اجرايي پروژه­ها، تلاش لازم براي حداكثر استفاده از خدمات مشورتي و مديريتي اطراف خارجي و بكارگيري بيشتر نيروهاي داخلي، به ويژه در حوزه­هايي كه حضور علني ضرورت دارد، مبذول گردد.
6-	با توجه به ارايه گزارش كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در خصوص حوادث فرودگاه بين­المللي امام خميني (ره) در جلسه مورخ 83/4/3 هيئت وزيران و ارجاع بررسي آن در كميسيون ويژه، مجوزهاي ارايه شده در گزارش مكتوب كميسيون، به شرح زير مورد تأييد قرار گرفته و بر اجراي آن تأكيد مي­گردد.
الف ـ استفاده از روش BOT براي تكميل ساخت فرودگاه بين­المللي امام خميني (ره) امري قانوني است كه دولت و مجلس آن را تأييد كرده­اند.
ب ـ واگذاري خدمات فرودگاهي فاز (1) و همچنين فازهاي بعدي (در آينده) به شركت خارجي (تاو)، با توجه به شرايط پيشنهادي به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران مي­باشد و اگر نگرانيهاي امنيتي در برخي از موارد وجود دارد، موضوع در دبيرخانه شوراي امنيت كشور ظرف (10) روز مطرح و راه حل لازم براي آنها اتخاذ شود. بعد از آن، شركت تركيه­اي "تاو" مي­تواند فعاليت خود را آغاز نمايد.
ج ـ مسؤوليت به پرواز درآوردن هواپيماي جنگي (اسكرامبل) و تبعات ناشي از آن برعهده رييس ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌باشد.
د ـ مسؤوليت اقدامات انجام شده در جريان فرود هواپيماي اول مستقيماً متوجه سلسله مراتب فرماندهي سپاه فرودگاه مي‌باشد.
هـ ـ جهت اثبات مخالفت و مقاومت وزارت راه و ترابري در مقابل اقدام پدافند هوايي مبني بر بسته بودن فرودگاه از لحاظ امنيتي، كار گروهي مركب از كارشناسان ذي­ربط تشكيل تا با بررسي مدارك و مستندات هر دو طرف صحت و سقم دقيق آن را مشخص نمايند.
7-	ضمن تأييد كليات توافق انجام شده در خصوص قرارداد احداث خط لوله انتقال و صادرات گاز به ارمنستان، با برگزاري نشستي با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي (رياست كميسيون مشترك)، نفت و نيرو و معاون آسيا ـ اقيانوسيه وزارت امور خارجه در مورد تفصيل محورهاي ترانزيت برق و پوشش بيمه دولتي تصميم­گيري شود. صرفاً در صورت وجود هرگونه اختلاف نظر، مراتب در جلسه­اي در حضور معاون اول رئيس جمهور، مورد بررسي قرار گرفته و تصميم نهايي به مرحله اجرا گذاشته شود. 
8-	اين تصويب­نامه در تاريخ 1383/5/7 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. 

									محمدرضا عارف	
								      معاون اول رئيس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-