فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي سيدمهدي طباطبايي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند 9 بخشنامه شماره 1/ 2 مورخ 6/ 11/ 1386 سازمان تأمين اجتماعي.

بررسي : بند 9 بخشنامه مورد اشاره خلاف قانون دانسته شد زيرا وجهي براي استثناء مذكور در بند 9 ، در قوانين يافت نشد و لذا استثناء مذكور وجهي نداشته و خلاف قانون بيمه مي‌باشد.
اما آيا بند مذكور خلاف شرع نيز مي‌باشد يا خير دو نظر بين اعضاء مجمع وجود داشت نظر بعضي از اعضاء اين بود كه بر اساس قانون بيمه عقد عرفي بين بيمه‌گر و شخص بيمه شونده منعقد مي‌شود و عمل نمودن به اين عقد از باب اوفوا بالعقود لازم است و وقتي استثناء و شرطي برخلاف قانون قرار داده مي‌شود عمل نمودن به آن استثناء خلاف عموم اوفوا بالعقود بوده و خلاف‌شرع مي‌باشد و لذا بند مذكور خلاف‌شرع مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه بيمه‌گر تعهد مي‌دهد و مقدار تعهد را قانون مشخص مي‌نمايد و عدم‌عمل به تعهد در فرض استثناء خلاف قانون است نه خلاف اوفوا بالعقود و در نتيجه اگر خلاف‌شرعي لازم آيد به تبع خلاف قانون عمل نمودن است نه از باب تخلف از عموم اوفوا بالعقود.
و قرارداد منعقد شده، خلاف قانون بوده است و مشروط منعقد شده است و در نتيجه قيد تحقق نمي‌يابد ولي آيا اصلاً بيمه‌اي تحقق نيافته است ؟ بيمه شونده ادعا دارد كه بيمه به نحو مطلق منعقد شده است و حق اين است كه بيمه‌گزار هر چند بر اساس استثناء قرارداد را منعقد نموده است ولي غرض وي اين بوده است كه همان قانون را اجرا نمايد ولذا اصل عقد صحيح است ولي قيد آن اشكال دارد.
ان‌قلت: «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» و بيمه گزار عقد همراه با اين شرط و استثناء را قصد نموده است نه عقد مطلق را و تحقق عقد مطلق احتياج به انشاء جديد دارد.
قلت: بيمه گزار مي‌داند كه آن‌چه بر اساس قانون است منعقد مي‌شود و اگر شرطي بر خلاف قانون باشد منعقد نمي‌شود و در اين فضا ، عقدي را انشاء نموده است و قهراً عقد قانوني را انشاء نموده است وقتي عقد مقيد خلاف قانون است عقدي كه توسط او انشاء مي‌شود عقد مطلق است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-