طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن
جلسه 5/‏4/‏1398
منشي جلسه ـ بسم ‌الله الرحمن ‌الرحيم. آقاي دكتر، بررسي سه دستور جلسه‌ي قبلي در شوراي نگهبان تمام شد؛ ولي آقايان گفتند كه چون نظرات مجمع مشورتي فقهي را ندارند، قرار شد پاسخ را اعلام نكنيم تا اگر مجمع مشورتي نظري داشت، بفرمايد. دستور اول، ادامه‌ي رسيدگي به «طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن»[1] است.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ چون دوستان روي برخي بحث‌هاي فقهي‌ مصوبه تأمل داشتند. فكر مي‌كنم يكي از‌ آنها ماده (2) در مورد بحث فرار و فوت و مانند اينها بود ديگر.
منشي جلسه ـ بله، يكي ماده (2) و تبصره (1) آن بود. يكي هم ظاهراً ماده (3) بود. اشكال ماده (3) سه ‌تا رأي داشت.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما همه‌ي حرف‌هاي خود را قبلاً زديم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين مورد مشكلاتي دارد. الآن واقعاً آقايان بايد تصميم بگيرند. حالا اجازه بدهيد توضيح بدهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم ‌الله الرحمن ‌الرحيم. مجمع مشورتي فقهي ماده (5) را هم اشكال گرفته است.[2] اين در اشكالات آقايان در جلسه‌ي قبل نبود؟
منشي جلسه ـ نه، اين اشكال را نداشتيم. آقايان رأي ندادند.
آقاي كدخدائي ـ دوباره رأي بدهيم؟! ما ديگر فقط آن موارد شرعي مصوبه را صحبت مي‌كنيم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تبصره (1) ماده (2) مي‌گويد: «تبصره 1- به ‌منظور حمايت از بزه‌ديدگان موضوع اين قانون، در مواردي كه به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نيست،‌ ديه از اموال وي و در صورت نداشتن مال يا كافي نبودن آن، تمام يا باقي‌مانده ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. همچنين در مواردي كه مرتكب شناسايي نشود، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.» خب، آقايان مجمع مشورتي فقهي اينجا اشكال وارد كرده‌اند[3] كه امام خميني(ره) فرمودند ديه از «الاقرب فالاقرب» گرفته مي‌شود.[4] تازه در مورد همان بحث «الاقرب فالاقرب» هم بحث هست كه مقصود از «الاقرب فالاقرب»، عاقله[5] است يا اينكه مقصود از «الاقرب فالاقرب»، «أولوا الاَرحامُ بَعضُهُم أولي بِبَعَض»[6] است. امام(ره) هم در تحريرالوسيله هيچ توضيحي ندارند و بين فقها هم اختلاف است. در نگاه سطحي كه من انجام دادم، اولاً به نظر مي‌آيد كه اين ماده با طبقات ارث سازگاري داشته باشد، نه با عاقله. اصلاً در آنجا عاقله معنايي ندارد. دوم اينكه گفته است ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. آقايان فقها توجه بفرمايند؛ آنچه از تحرير استفاده مي‌شود و اكثر فقها هم نظرشان همين است و مي‌شود از عباراتشان استظهار كرد، اين است كه اين حكم در صورت قتل جاري است. بعضي از فقها گفته‌اند اين مسئله اختصاص به قتل عمد دارد. بعضي‌ها شبه عمد را هم به آن حمل كرده‌اند. اما بعضي‌ها تصريح كرده‌اند ساير جراحاتي كه به وجود مي‌آيد، يعني ساير ديات مشمول اين حكم نيست. اين تبصره اطلاق دارد و مي‌گويد: «تبصره 1- ... در مواردي كه به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نيست ...»؛ حالا اعمّ از اينكه ديه‌اش ديه‌ي نفس باشد يا ديه‌ي غير نفس. معمولاً هم در اسيدپاشي ديه‌ي غير نفس مطرح است. از اين نظر چون ماده اطلاق دارد، اشكال دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ باز بحث «فرار» هم محل بحث است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، حالا بحث «فرار» در نظر امام(ره) هست. حالا اينكه دسترسي به مرتكب به علت مرگ يا فرار باشد، من نمي‌دانم و خيلي معلوم نيست مقصود امام(ره) چيست كه آيا خصوص حالت فرار را مي‌گويند يا مرگ طبيعي را هم مي‌گويند. آن چيزي ‌كه قدر متيقن است، چيزي است كه همه‌ مي‌گويند و در متن بعضي روايات است كه اگر شخص جاني فرار بكند و بميرد، اين حكم جاري است. بعضي‌ از فقها مي‌گويند فرار كردن خصوصيت ندارد و مقصود اين است كه در دسترسي به او امتناع باشد و گرفتن ديه از او ممتنع شود. منتها آيا اين حكم آنجايي را كه خود به خود «هتف انفه» بميرد، يعني طرف فرار نكند و به مرگ طبيعي بميرد، شامل مي‌شود يا نه؟ حالا عبارت امام(ره) يادم نيست. نمي‌دانم از نظر ايشان شامل مي‌شود يا نه. يك‌ مقدار مشكل است بگوييم عبارت امام(ره) دلالت دارد كه از نظر ايشان شامل مي‌شود. نكته‌ي بعد هم اينكه در تبصره (2)[7] گفته‌اند بر فرض كه ديه از بيت‌المال اخذ شد، حق قصاص براي بزه‌ديده يا اولياي دم محفوظ است. آن ‌هم جاي بحث است؛ مخصوصاً اگر اينها خودشان راضي باشند ديه را از بيت‌المال بگيرند، خب، معلوم نيست كه ديگر بشود [براي آنها حق قصاص قائل شد]. بعضي‌ها هم تصريح كرده‌اند ديگر حق قصاص محفوظ نيست و ساقط مي‌شود. حالا اگر فرضاً ساقط نشد، چطور مي‌توانند رجوع بكنند؟ اينها همه‌اش يك ‌‌سري مباحث فقهي است كه انجام‌ نشده است. في‌الجمله اشكالات ماده اين‌چنين بود. من حدس زدم نكند «آقا» [= مقام معظم رهبري] اينجا يك فتوايي داشته باشند كه با اين‌ ماده سازگاري داشته باشد. مي‌گويند يك استفتايي انجام شده است. البته اگر اين خبر درست باشد. يك چيزهايي به عنوان استفتائات قوه‌ي قضائيه از آقايان مراجع براي ما آمده بود. در آنجا اين‌چنين سؤال كرده بودند: «در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده عاقله است، هرگاه عاقله (عصبه) وجود نداشته و يا متمكن از پرداخت ديه نباشند، آيا پرداخت ديه بر عهده خود جاني و در صورت اعسار او بر بيت‌المال است و يا آنكه پس از اعسار عاقله (عصبه) و يا فقدان آنها، مراجعه به جاني وجهي نداشته و ديه از بيت‌المال پرداخت گردد؟»[8] حالا اين مسئله خارج از بحث ما است. سؤال دومش اين است: «فقهاي عظام با عنايت به روايت فرموده‌اند كه هرگاه قاتل عمد فرار كرده و به او دسترسي نباشد، ديه از اموال او گرفته مي‌شود و چنانچه مالي نداشته باشد، ديه از اموال نزديكان او به نحو الاقرب فالاقرب و اگر بستگاني نداشت و يا بستگان او متمكن نبودند، از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. با عنايت به اختلاف فتاوا:
 الف- آيا مراد از الاقرب همان‌گونه كه بسياري از فقها استفاده كرده‌اند، عاقله است يا افرادي اعمّ از آنها، به‌ نحوي ‌كه شامل فرزندان اناث، صغير و مجنون نيز مي‌گردد؟
ب- آيا حكم مزبور مختص به قتل عمد است و يا شامل قتل شبه عمد و خطاي محضي كه پرداخت ديه بر عهده جاني است نيز مي‌شود؟» بعد يك سؤال ديگر هم مطرح شده است. حالا پاسخ‌ها را بخوانم. اين شاهدي است كه نشان مي‌دهد حتماً بايد تبصره اصلاح بشود. آنچه مربوط به بحث ما است، اين است. ايشان گفته‌اند: «الف- اناث و صغار و مجانين مشمول اين حكم نيستند.» يعني پرداخت ديه مخصوص عاقله است و «الاقرب فالاقربِ» طبقات ارثي نيست. حالا نظر ايشان اين است. «ب- اين حكم ...»؛ خوب دقت كنيد؛ «... مخصوص به قتل عمد است و در شبه عمد و خطاي محضي كه ديه بر عهده خود جاني است، در صورت فرار جاني و باقي نگذاشتن مال، ديه از بيت‌المال داده مي‌شود.» خب، خدمت شما عرض كنم اينجا نمي‌دانيم خودشان مي‌خواهند حكم استفتاي بالا در مورد «الاقرب فالاقرب» را خراب كنند يا اين پاسخ [رجوع به بيت‌المال] در صورتي است ‌كه الاقرب فالاقرب نباشد؛ چون يك‌ دفعه سراغ بيت‌المال رفته‌اند. علاوه بر اين، وقتي ‌كه مي‌گويند اين حكم مخصوص قتل عمد است و در شبه عمد جاري نمي‌شود، به طريق اولي در ديات ديگر و غير قتل هم جاري نمي‌شود؛ در حالي ‌كه اين تبصره اطلاق دارد. پس هم خلاف فتواي امام(ره) است، هم خلاف فتواي رهبري است و هم خودم يك چنين نظري مدّ نظرم بود. بنابراين در مورد اين تبصره اشكال وارد است. عرض كردم بعضي تصريح كرده‌اند اين حكم فقط در مورد قتل است. آن‌وقت بعضي‌ها قتل شبه عمد را هم سرايت داده‌اند، بعضي‌ها هم فقط قتل عمد را گفته‌اند. نظر «آقا» هم كه معلوم است. از نظر ايشان اين حكم مخصوص به قتل عمد است؛ علي فرض اينكه نسبت اين استفتا به ايشان تمام باشد.
آقاي ره‌پيك ـ بحث «قتل عمد» آن كه درست است؛ چون اين مصوبه فقط براي قتل عمد است.[9] شبه عمد و مانند اينها را دربرنمي‌گيرد..
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله خب، معلوم است قتل عمد را مي‌گويد. عيبي ندارد. با آن مشكلي نداريم. بحث سر اين است كه اگر كسي اين‌طوري با اسيد بكشد، قتل شبه عمد مي‌شود. «آقا» مي‌فرمايند در قتل شبه عمد اين‌چنين نبايد باشد. فرض اينكه اسيدپاش قصد قتل هم داشته باشد، شبه عمد محسوب مي‌شود. چون اسيد كه آلت قتاله نيست. عمدتاً هم اسيدپاشي موجب قتل نيست. اسيدپاشي يا كوري مي‌آورد، يا جرح و امثال اينها مي‌آورد.
آقاي كدخدائي ـ خب، حالا مي‌فرماييد اين تبصره را چه كار كنيم؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قدر متيقن اين است كه مورد خلاف شرع دارد.
آقاي كدخدائي ـ در بحث «فرار» مي‌فرماييد خلاف شرع است؛ بله؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ روي معيارهاي ما خلاف شرع است. من فقيهي را پيدا نكردم كه موافق حكم اين تبصره باشد. تبصره گفته است: «تبصره 1- ... در مواردي كه به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نيست، ديه از اموال وي ...». اين اطلاق دارد؛ در حالي كه اين حكم به‌ خصوص جايي است كه قصاص نفس باشد؛ يعني يا عمد باشد يا شبه عمد باشد. اگر عبارت تحرير را هم بياوريم بخوانيم، روشن مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است بخواهند اين‌طوري بگويند [كه حكم تبصره، جزء] احكام اوليه‌ي شرع نيست. ممكن است اين‌طوري بخواهد بگويد كه طبق نظر حاكم از بيت‌المال بپردازيم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مشكل دارد ديگر. آخر چرا از بيت‌المال بپردازيم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است مثل بحث ديه‌ي زن و مرد باشد كه [نصف ديه‌ي زن از بيت‌المال پرداخت مي‌شود].[10]
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، در آن بحث بيمه هست. گفته‌اند [پرداخت مابه‌التفاوت بر عهده‌ي] بيمه است. قانون گفته است وقتي‌ كه افراد را بيمه مي‌كنند، اين‌چنين [تعهد كنند].
آقاي كدخدائي ـ نه، آن [تبصره‌ي ماده (551) قانون مجازات اسلامي] ايراد اصل (75) نداشت.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً پرداخت ديه از بيت‌المال خلاف اصل (75) هم محسوب مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بله، آن اشكال اصل (75) وارد است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر حال پذيرش اين مسئله خيلي مشكل است. خيلي اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ آقاي دكتر، حالا اگر فتاواي اصحاب بر اين است كه فقط در قتل عمد بايد ديه از بيت‌المال داده بشود و در بقيه‌ي موارد، وضعيت روشن نيست، آيا اين منافات دارد با اينكه حكومت در ساير موارد از جيب خودش و از بيت‌المال اين خسارت را جبران بكند يا نه؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مغاير اصل (75) مي‌شود.
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ مثلاً در مورد ديه‌ي اقليت‌ها گفتيد حكومت مي‌تواند اين كار را بكند؛[11] يعني بلااشكال است. با اينكه اهل كتاب با غير اهل كتاب در ديه تفاوت مي‌كنند، ولي گفتند به دليل مصالح حكومتي و بين‌المللي و شرايط ديگر حكومتي،‌ حكومت مازاد و مابه‌التفاوت را از جيب خودش مي‌دهد تا در حقيقت، اين اشكالات دنيايي را رفع بكند. حالا اگر در فتاوا [پرداخت ديه از بيت‌المال در غير قتل عمد] نفي ‌شده باشد، يعني گفته باشند نبايد داده شود، يك حرفي است؛ ولي نفيي كه نداريد. از اين‌ طرف، اين اثبات را داريد كه در مواقعي كه قتلي اتفاق افتاده باشد، پرداخت ديه از بيت‌المال جايز است و در غير قتل هم معلوم نيست. خيلي خب، اين موضوع در غير قتل معلوم نيست و اين تبصره اطلاق دارد. اشكال كه بيشتر از اين نيست؟ اگر فقط اشكالش اين باشد، آيا حكومت نمي‌تواند بگويد به خاطر مصالح ديگري ديه از بيت‌المال داده شود يا مي‌تواند بگويد؟ ظاهراً مي‌تواند بگويد. چرا نتواند بگويد؟
آقاي جنتي ـ چه مصالحي هست؟
آقاي يزدي ـ مثل مصلحتي كه در پرداخت مابه‌التفاوت ديه‌ بود.
آقاي جنتي ـ خب، اينجا مصلحتي نيست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه مصلحتي وجود دارد؟
آقاي يزدي ـ چرا؛ اين هم همين‌طور است. ببينيد؛ واقعاً نبايد به اين افراد مثل اين زن بيچاره‌اي كه به او اسيدپاشي كرده‌اند، هيچ‌ چيزي بدهيم؟! بگوييم خب، پاشيدند كه پاشيدند؟! آن طرف هم اين جنايت را مرتكب شده و فرار كرده است؛ هيچ. حكومت بايد براي تو كه وضعيتت اين‌طوري شده است كه ديگر نمي‌تواني شوهر كني و بايد تا آخر عمرت در خانه‌تان زندگي كني، يك كاري بكند. دولت نمي‌تواند كمكش بكند؟ نبايد كمكش بكند؟ مصلحت حمايت از ضعفا، حمايت از اقشار آسيب‌ديده، حمايت از كسي كه به او آسيب رسانده‌اند، وجود دارد. البته بحث ما در جايي است كه جاني فرار كرده است. فرض بر اين است كه جاني فرار كرده يا دسترسي به او ممتنع است؛ يعني مرده است يا به او دسترسي ندارند و امكان برگشتش نيست. منظور من اين است كه اگر فتاوا به مسئله‌ي قتل اختصاص دارد و از آن استفاده مي‌كنيم كه شامل بقيه‌ي موارد نيست، بسيار خب، در مواردي، فتوا آن نيست كه ديه را از بيت‌المال برداريم؛ اما نفي به معناي عدم جواز كه حكومت بخواهد به طرف چيزي بدهد، چنين چيزي نداريم. اگر حكومت بخواهد ديه را بدهد، بلااشكال است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، حالا اگر اجازه مي‌فرماييد، من عرض بكنم. در مورد فرمايش حضرت‌عالي، اينجا در تبصره (1) مي‌گويد ديه از اموال وي پرداخت مي‌شود؛ نگفته‌اند از اموال حكومت پرداخت مي‌شود. گفته ‌است از اموال جاني پرداخت شود.
آقاي يزدي ـ خب، در درجه‌ي اول، اموال جاني مقدم است؛ بعد، نوبت به حكومت مي‌رسد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آقايان مي‌گويند خود جاني نبايد بدهد و لازم نيست بدهد.[12] اينكه «اموال وي» گفته است، غلط است.
آقاي يزدي ـ يعني وقتي مرتكب جنايت شده است نبايد از اموالش ديه پرداخت كند؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مي‌گويند فقط قصاص دارد.
آقاي يزدي ـ خب بايد خسارت را هم بدهد ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آقايان گفته‌اند نمي‌شود از اموال كسي كه فرار كرده است، برداشت كرد.
آقاي يزدي ـ چرا؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به خاطر اينكه روايت داريم؛ به خاطر اينكه حكم جنايت عمدي فقط قصاص است. اگر بعداً نسبت به يك چيزي مصالحه كنند، عيبي ندارد؛ ولي آقايان گفته‌اند دليل نداريم و شما در اين تبصره مي‌خواهيد بگوييد ديه را خود او بدهد. اين اولين ايراد آقايان است.
آقاي يزدي ـ آيا نص داريم بر اينكه نبايد [ديه بپردازند؟] او بايد خسارت آن را بپردازد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، فقها گفته‌اند نه، نبايد بپردازد.
آقاي يزدي ـ من از اين ‌طرف دارم استفاده مي‌كنم. آن جلسه عرض كردم. الآن نبايد تكرار بكنم. اين شخص سبب بروز اين خسارت شده است. لذا بايد خسارت آن را بدهد. تمام.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، پس اجازه بفرماييد. ببينيد؛ بحث سر اين نيست. آقايان گفته‌اند جزاي اين كار فقط قصاص است. پس بايد او را پيدا كنند و قصاص كنند. اگر پيدا نشد هم پيدا نشد؛ مثل‌ اين است كه يك بدهكاري، مالي نداشته باشد. اين رقمي است. اين يك بحث است. ثانياً اينكه گفته‌اند ديه‌اش را دولت بدهد. اين تبصره اشكال اصل (75) دارد؛ چون اين طرح است. بايد بگويند هزينه‌اش را از كجا بدهند و به چه دليل بدهند. اول، شما بايد منبع آن را تأمين بكنيد، آن‌وقت بگوييد ديه را بدهند. از اين جهت هم اشكال قانون اساسي پيدا مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ ما از جهت اصل (75) ايراد گرفته‌ايم.
آقاي يزدي ـ اشكال قانوني وارد است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال اين اشكال هست. حالا شايد آنجا [در جلسه‌ي قبل] رأي نياورده باشد. نكته‌ي بعد هم اينكه گفته‌اند اگر اولياي دم ديه را گرفتند، حق قصاصشان ساقط نيست و وقتي جاني را قصاص كردند، دوباره به آنها مراجعه مي‌شود و مبلغ ديه پس‌ گرفته مي‌شود. اين هم دوباره بحث دارد. ديگر اين را نمي‌شود بگويند كه دولت خواسته است. بعضي فقها تصريح كرده‌اند اگر به اولياي دم ديه دادند، ديگر حق قصاص ساقط است. حالا ممكن است يك كسي بخواهد روي آن نظر بحث بكند و اين حرف را قبول نداشته باشد، ولي بايد نظرش را با بحث، با فهم و با مراجعه به ادله بگويد. همين‌طوري نمي‌شود گفت. به ‌هر حال بعضي‌ها تصريح كرده‌اند كه در اين حالت حق قصاص ساقط است و نمي‌شود قصاص كرد. حالا هر كس به همه‌ي اين حرف‌هايي كه اينجا آمده است، ملتزم است و آنها را قبول مي‌كند، خب، رأي بدهد. هر كس هم نمي‌تواند قبول كند، رأي ندهد. بنده اين تبصره را از اين جهت كه ديه از اموال او برداشته مي‌شود، خلاف شرع مي‌دانم؛ چون ظاهراً اين‌طور است كه در غير مورد قتل، ديه بر ذمّه‌ي او است و اين مسئله را نه با روايت سازگار مي‌بينم، نه با فتاوا سازگار مي‌بينم. اما در مورد اينكه ديه را از بيت‌المال بدهند، ممكن است واقعاً بعضي وقت‌ها بگوييم كه يك‌ چيزهايي را از بيت‌المال دادن در مواردي كه پرداخت آن واجب نيست، موجب ظلم به بعضي ديگر است؛ چون الآن دارند از مردم ماليات مي‌گيرند. حالا ما مي‌خواهيم آن چيزي را كه شارع گفته است حق طرف نيست، به ‌زور از مردم بگيريم و به او بدهيم و آن چيزي را كه شارع گفته است، ندهيم الّا در جايي كه لازم است، بدهيم. الآن ما مي‌خواهيم در جايي كه شارع گفته است لازم نيست، از بيت‌المال بدهيم. بله، اگر يك پول مفتي در بيت‌المال بود، حالا مثلاً از انفال بود، از نفت بود، از چه بود، از چه بود، عيبي نداشت؛ ولي واقعاً اطلاق تبصره شامل آن قسمت از بيت‌المال هم هست كه از ماليات مردم باشد. لذا من اين را هم خلاف شرع مي‌بينم، مگر اينكه يك ضرورتي وجود داشته باشد. به نظرم هم اينجا ضرورتي نيست. خب، جاني فرار كرده، زده و فرار كرده است؛ مثل بعضي‌هاي ديگر كه اصلاً زده‌اند، فرار كرده‌اند و پول هم ندارند. حالا قانون چه ‌كار مي‌كند؟ مي‌گويد آن زن بيچاره را چه كار بكنند؟ آن قانون‌هاي كلي هست كه مثلاً اگر واقعاً يك نفر‌ محتاج است، خب، زير پوشش نهادهاي مساعدت‌كننده قرار بگيرد. ولي اگر محتاج نيست، [نيازي نيست از جاي ديگري تأمين شود]. معمولاً هم معلوم نيست كه اينها محتاج باشند.
آقاي يزدي ـ اين مطلبي كه شما مي‌گوييد بر اساس قانون مربوط به قصاص است كه مي‌گويد قصاص جاني به عهده‌ي اولياي دم است و آنها مي‌توانند قصاص بكنند، مي‌توانند ديه بگيرند، مي‌توانند مصادره كنند و مي‌توانند ببخشند. همه‌ي اينها به ‌جاي خودش درست است. در عين‌ حال حكومت هم در اين‌گونه موارد يك حقي زائد بر اين حق اولياي دم دارد. همه‌ي اين فروعاتي كه مي‌فرماييد و اين اشكالاتي كه مطرح مي‌شود، مترتب بر اين مسئله است كه چون در قتل عمد، قصاص در اختيار اولياي دم است، اولياي دم هم مي‌توانند ببخشند، هم مي‌توانند ديه بگيرند، هم مي‌توانند قصاص بكنند و اختيار با آنها است. همه‌ي اينها به جاي خودش محفوظ است. در عين‌ حال، حكومت هم يك حقي دارد كه اگر يك كسي بخواهد جنايت بكند و فرار بكند، [حكومت بايد از فرد آسيب‌ديده حمايت كند.] بالاخره آن فرد آسيب‌ديده يك عضو مملكت است و يك فردي است كه بايد حمايت بشود. اين امر سبب شده است كه اين خسارت بر او وارد شده شود. پس دولت بايد از هر راهي كه مي‌تواند، حمايتش كند. اين همان بحث جلسه‌ي گذشته است. حرف جديدي هم ندارم كه سببيت و سبب [مبناي اين تبصره است].
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، ماهيت ماليات، سواي آن وجوه شرعي است كه موارد آن در شرع مصرّح است. خود ماهيت ماليات به ما كمك نمي‌كند كه آن را در موارد ديگري توسعه بدهيم؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، بايد يك جايي لازم باشد تا ما از مردم ماليات بگيريم.
آقاي ابراهيميان ـ نه، ‌منظور من اين است كه ما الآن از مردم ماليات مي‌گيريم. ...
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ... مي‌گيريد؟ بيخود مي‌گيريد. اگر واقعاً بيش از نياز بگيرند، كار خلاف مي‌كنند.
آقاي ابراهيميان ـ همين مالياتي را كه مي‌گيرند، صرف سازمان‌دهي اجتماعي و مانند آن مي‌كنند. اين هزينه‌ها كه مبناي شرعي ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال، ماليات گرفتن در غير از آنچه شارع، واجب قرار داده است، تابع نياز است. در اينجا هم شارع مي‌گويد نياز نيست. شما مي‌آييد نياز درست مي‌كنيد؟!
آقاي كدخدائي ـ حالا اجازه بفرماييد؛ دو تا موضوع در اين تبصره هست. يكي، پرداخت ديه از اموال مرتكب كه حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند اين را خلاف شرع مي‌دانند. درست است؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ پس ما يك ‌بار رأي بگيريم. آقايان فقهاي معظم، با تعبيري كه ...
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ... البته در غير قتل اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ همين تبصره (1) مي‌شود ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اطلاقش ايراد دارد. در مورد قتل عيبي ندارد. اطلاقش اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله، در ايرادمان بر «غير قتل» تأكيد مي‌كنيم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بگوييد در غير قتل اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ يعني پرداخت ديه از اموال مرتكب در غير موارد قتل اشكال دارد. درست است؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقاي مدرسي اين را خلاف شرع مي‌دانند. آقايان بزرگواران فقهاي معظم كه اين نظر را دارند، اعلام نظر بفرمايند. دو رأي دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كس ديگري رأي نمي‌دهد؟ شما اين را خلاف شرع نمي‌دانيد؟ همه فتوا داده‌اند. اين همان‌ ايرادي است كه خودتان هم مي‌گفتيد.
آقاي جنتي ـ من نمي‌دانم خلاف شرع است. من تأمل دارم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه تأملي داريد؟ دارم عبارات را براي شما مي‌خوانم ديگر. عبارت تحريرالوسيله است. روايت آن را هم مي‌خوانم.‌ فتاواي بقيه‌ي آقايان را هم مي‌خوانم.
آقاي يزدي ـ بله، در قتل عمد همين‌طور است و اين حق مربوط به اولياي دم است كه مي‌توانند يكي از آن سه كار را بكنند. همه‌ي اين احكام در ‌جاي خودش محفوظ است؛ ولي در عين‌ حال، حكومت هم مي‌تواند به خاطر اينكه يك سببيتي وجود دارد، يك مُسَببيتي وجود دارد، يك خسارتي محقق شده و اين شخص سببش بوده است، به كمك فرد آسيب‌ديده برسد و بايد هم برسد. بله، حق اولياي دم به‌ جاي خودش محفوظ است. اگر مصالحه كردند و اگر ديه گرفتند، ديگر نمي‌شود [جاني را قصاص كنند]. اين حكم براي قتل عمد و امثال آن است و مربوط به حقوق اولياي دم است ربطي به‌ حق كلي دادستان كل و حاكميت و حكومت ندارد. منشأ شبهه‌ي ما اين است؛ و الّا حرف ديگري نداريم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال اين اشكال را در صورت‌جلسه يادداشت بكنيد. لااقل در سندها باشد.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ بله، اينجا دو تا رأي داريم. حاج‌آقاي مدرسي يك موضوع ديگر هم مي‌فرمايند كه راجع به ذيل تبصره است كه مي‌گويد باقي‌مانده‌ي ديه از بيت‌المال پرداخت شود. درست است؟ گفته است تمام يا باقي‌مانده‌ي ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. ما جلسه‌ي قبل براي مغايرت اين تبصره با اصل (75) رأي گرفتيم و چهار تا رأي داشت
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من هم الآن رأي مي‌دهم.
آقاي اسماعيلي ـ شش ‌تا رأي بود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شش ‌تا رأي بود.
آقاي كدخدائي ـ خب نه، اينجا چهار تا بود. آن اشكالي كه شش ‌تا رأي داشت، [مربوط به تبصره‌ (2) بود كه نهايتاً] هفت ‌تا رأي آورد. آن هفت‌ تا شد.
آقاي ره‌پيك ـ بحث ما اين بود كه آقايان فقها بحث فقهي را ببينند. آن اشكال هفت رأي شد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، به ‌هر حال الآن روي فرض اينكه فقهاً لازم نيست [ديه را بدهند،] من رأي ندادم. گفتم اگر فقهاً لازم است ديه را بدهند، بر او واجب است بدهد. حالا كه فقهاً لازم نيست و حكمش واضح است، با اين حساب، قطعاً ايراد اصل (75) وارد مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقايان بزرگواراني كه اين تبصره را هم خلاف اصل (75) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي يزدي ـ اين اشكال، يك بحث ديگر است. بله، چون طرح است، بايد منبع آن را بگويند.
آقاي كدخدائي ـ هفت‌ تا رأي آورد. خيلي خب، اين تبصره خلاف اصل (75) مي‌شود.[13] خب آقاي نظيف، بحث بعدي راجع به ماده (3) بود. درست است؟
منشي جلسه ـ بله، در ماده (3) آقايان فقها نسبت به اطلاق تعليق اجراي مجازات ايراد داشتند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ راجع به تبصره (2) ماده (2) هم ما يك‌ چيزهايي عرض كرديم.
آقاي كدخدائي ـ در مورد تبصره (2)، يك اشكال اصل (75) بود كه رأي آورد. آن‌ هم هفت ‌تا رأي داشت.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آن ‌هم خلاف اصل (75) است. اطلاق آن خلاف اصل (75) است ديگر. بله، ايراد تبصره (2) هم همان است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر حاج‌آقا؛ براي آن رأي گرفتيم. رأي كافي براي مغايرت تبصره (2) با اصل (75) داشتيم.‌ جلسه‌ي گذشته هفت تا رأي داشت.
منشي جلسه ـ فقط در مورد ماده (3) فرموده بوديد اطلاق تعويق اجراي مجازات خلاف شرع است. اين اشكال سه تا رأي داشت. حاج‌آقا [جنتي] در جلسه تشريف نداشتند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً‌ اگر جاني حامله است، بايد صبر كنيد؛ ولي ماده (3) گفته است نمي‌شود مجازاتش را تعليق كرد.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان فقهايي كه به اين اشكال رأي نداده‌اند، بايد رأي بدهند.
منشي جلسه ـ فقط حاج‌آقاي جنتي مانده است.
آقاي جنتي ـ حاج‌آقا بودند؟
منشي جلسه ـ بله، بقيه رأي دادند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، در ماده (3) در صفحه (2) آمده است: «ماده 3- در مورد جرائم موضوع اين قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادي مشروط، تعويق، تعليق و تخفيف مجازات قابل ‌اعمال نيست ...»؛[14] آقايان مي‌فرمايند اطلاق اين ماده در جايي كه شرعاً لازم است مجازات به تأخير بيفتد، مثلاً در مورد مجازات زني كه حامله است،‌ در واقع خلاف شرع اتفاق مي‌افتد. جلسه‌ي قبل سه تا رأي داشتيم.
آقاي جنتي ـ خب، حالا براي چه ايراد بگيريم؟
آقاي كدخدائي ـ در مواقعي كه شرعاً بايد مجازات به تعويق بيفتد، خلاف شرع است. مثلاً در مجازات يك خانمي كه حامله است و مثلاً بايد او را اعدام بكنند، بايد صبر بكنند كه وضع حمل بكند. در واقع در اين ماده گفته‌اند تعويق و تعليق مجازات انجام نشود. آقايان فقها اين را خلاف شرع مي‌دانند. سه تا رأي هم داشتيم.
آقاي جنتي ـ يعني چه حالا؟ رأي‌گيري كرديم؟
منشي جلسه ـ همين سه ‌تا رأي را داريم. آقايان بزرگواران سه ‌تا رأي داشتند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما سه‌ تا رأي داريم.
آقاي جنتي ـ سه تا رأي داريد؟
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ سه نفر يعني حاج‌آقاي يزدي، حاج‌آقاي مدرسي و حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار در جلسه حاضر بودند كه رأي دادند. جلسه‌ي گذشته كس ديگري نبود.
آقاي يزدي ـ فكر مي‌كنم يك اصل كلي حاكم است كه هر كجا يعني مثلاً به قول شما وضع حمل مطرح باشد، مي‌گويند در اينجا مجازات به تأخير بيفتد. همه ‌جا هم بايد اين كار را انجام دهيم و به اين مصوبه هم ربط دارد؛ يعني اين نمي‌گويد كه اگر مرتكب مثلاً حامله است، حتماً بايد اجرا شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره مخالف اعدام براي زن حامله نيست.
آقاي كدخدائي ـ اين اشكال هم چهار تا رأي آورد.[15] ديگر چه موردي باقي مانده بود؟
منشي جلسه ـ مغايرت ماده (5) با اصل (75) شش رأي داشت؛ ولي باز حاج‌آقا [جنتي] نبودند.
آقاي كدخدائي ـ خب، براي ماده (5) رأي گرفتيم. شش تا رأي داشت ديگر.
منشي جلسه ـ ولي حاج‌آقا نبودند.
آقاي كدخدائي ـ ديگر نبايد كه دوباره رأي بگيريم. آقايان مي‌گويند دوباره رأي نگيريم. وقتي يك بار رأي گرفتيم، دوباره رأي نگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ آن ايراد را براي حاج‌آقا يك ‌بار رأي بگيريد، نه دو بار. يك بار براي حاج آقا رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ اين‌طوري «يومنُ بِبعض» مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه ‌كار كنيم؟ اين ايراد را مطرح كنيم؟
آقاي كدخدائي ـ گرچه براي اين اشكال قبلاً رأي گرفتيم و برخي آقايان مي‌گويند دوباره برنگرديم رأي بگيريم، ولي الآن آقايان مي‌گويند كه حاج‌آقاي جنتي رأي نداده‌اند. آقاي دكتر سوادكوهي هم تأييد مي‌كنند كه دوباره رأي بگيريم. خب، در ذيل ماده (5) گفته بوديم بحث پرداخت هزينه‌هاي درمان از محل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مغاير اصل (75) است. اين ايراد شش تا رأي داشت. حاج‌آقا، صفحه (3) ذيل ماده (5) اشاره‌ شده است: «ماده 5- ... در صورتي كه مرتكب با تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده متمكن از پرداخت هزينه‌هاي درمان نباشد، هزينه‌هاي مربوطه از محل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.» آقايان مي‌فرمايند صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مصارف خاص دارد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، مصارف آن در قوانين را بياوريم يا نه؟
آقاي ره‌پيك ـ مصارف صندوق براي تصادفات است.[16]
آقاي كدخدائي ـ بله، براي تصادفات است و نمي‌توانند براي اين كار بپردازند. در واقع اگر بخواهند براي اين كار بپردازند، بار مالي دارد و مغاير اصل (75) است. اين ايراد شش تا رأي دارد.
آقاي اسماعيلي ـ من يك سؤالي بكنم. بسم ‌الله الرحمن ‌الرحيم. مصارف اين صندوق را چه كسي معين كرده است؟
منشي جلسه ـ قانون تعيين كرده است.
آقاي اسماعيلي ـ چه كسي گفته است منابع صندوق را در اينجاها هزينه كنيد؟
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، در لايحه‌ي دولت بوده است. مجلس تصويب كرده است.
منشي جلسه ـ قانون تعيين كرده است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، مجلس تصويب كرده است. حالا همان مجلسي كه گفته است مي‌توانيد در اينجاها مصرف كنيد، گفته است مي‌توانيد در اين مورد پنجم هم مصرف كنيد.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر كدخدائي، پاسخ سؤال آقاي اسماعيلي را بگويم.
آقاي كدخدائي ـ حضرت‌عالي بفرماييد. ايرادها را بگيريد كه اصلاً هيچ ‌چيزي بي‌ايراد در رابطه با اسيدپاشي به مجلس نرود. همه‌ي بندهايش را ايراد داشته باشيد.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ مجلس متعاقب لايحه‌اي كه دولت داد و در آن، مصارف معين در ارتباط با اين صندوق را تعيين كرد، اين را پذيرفت و مصوّب شد.[17] بعد از اينكه مصوب شد، حالا ما با يك طرح از طرف مجلس مواجه هستيم كه دارد حدود مصارفي را كه در لايحه بود و مجلس تأييد كرد، افزايش مي‌دهد. اين مصوبه بار مالي مسائل مربوط به صندوق را چه ‌كار مي‌كند؟ به نظر مي‌رسد برخلاف اصل (75) دارد بار مالي صندوق را زياد مي‌كند. وقتي‌ بار مالي را زياد كند، قاعدتاً ما هميشه به اين مسئله ايراد مي‌گرفتيم. اين بار هم ايراد داريم.
آقاي اسماعيلي ـ اگر اين مصوبه لايحه بود، شما مشكل نداشتيد؟
آقاي سوادكوهي ـ نخير، اگر لايحه بود، مشكل نداشتيم. چون الآن اين مصوبه طرح است، اشكال داريم.
آقاي اسماعيلي ـ حالا ديگر بايد ببينيد نظر جمع چيست. ما معتقديم ايرادي ندارد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، [منابع صندوق] از محل حق بيمه‌ها است.[18] دولت چيزي پرداخت نمي‌كند.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ البته حالا آقايان ‌به ايراد اصل (75) رأي داده‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، شش رأي داشتيم ديگر. برنگرديم.
آقاي كدخدائي ـ بله، فقط گفتند رأي حاج‌آقاي جنتي را هم بگيريم. اگر حضرت‌عالي رأي بدهيد كه به آراي قبلي اضافه مي‌شود.‌ اگر هم نه كه هيچ.
آقاي يزدي ـ يعني قانون، مصارف صندوق را به آن موارد خاص محدود كرده است؟
آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌فرمايند در قانون، مصارف اين صندوق براي پرداخت خسارت‌هاي ناشي از تصادفات است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، براي حوادث رانندگي است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين صندوق براي حوادث رانندگي است؛ براي خسارات ناشي از تصادفات رانندگي است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا [جنتي] كه فكر كنم رأي دادند.
آقاي يزدي ـ چه كسي [مصارف صندوق را به اين مورد محدود] كرده است؟
آقاي ره‌پيك ـ خود قانون گفته است به‌ منظور پرداخت خسارات ناشي از حوادث رانندگي در مواردي كه دسترسي به مسبّب نيست و چه و چه، از محل اين صندوق پرداخت شود. بخش زيادي از پول اين صندوق را هم اشخاص پرداخت مي‌كنند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثل اينكه من جلسه‌ي قبل رأي نداده بودم. من الآن رأي مي‌دهم.
آقاي كدخدائي ـ نه شما رأي داده بوديد. شش تا رأي بود.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا باز هم رأي مي‌دهم.
آقاي ابراهيميان ـ يك ‌بار ديگر رأي بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ اين خودش يك مشكلي است كه وقتي مي‌خواهيم دوباره رأي بگيريم، من ننوشته‌ام چه كساني رأي داده‌اند. بعضاً مي‌نوشتم حاج‌آقا رأي داده‌اند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي من فكر مي‌كنم رأي نداده بودم.
آقاي كدخدائي ـ چرا حاج‌آقا؛ به ايراد اصل (75) رأي داديد.
آقاي سوادكوهي ـ از نو رأي بدهيد.
آقاي اسماعيلي ـ بله خب، حالا دوباره رأي بگيريد كه رأي‌ها را بنويسيد.
آقاي كدخدائي ـ حالا دوباره از نو رأي بدهيد ديگر. آقاياني كه اين ماده را مغاير اصل (75) مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي يزدي ـ اگر واقعاً قانون مي‌گويد منابع صندوق مخصوص تصادفات است، نمي‌شود ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خودش در صدر ماده (5) دارد «علاوه بر» مي‌گويد.: «ماده 5- در كليه موارد مذكور در اين قانون، مرتكب علاوه بر جبران خسارت‌هاي مقرر در ماده (14) قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392،[19] ملزم به پرداخت هزينه‌هاي درمان بزه‌ديده مي‌باشد. ...» دقيقاً لفظ «علاوه» دارد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، باز شش تا رأي شد.
آقاي كدخدائي ـ شش‌ تا شد؟ حالا كه شش‌تا نشد. شش تا و نصفي است.
آقاي ابراهيميان ـ محل تغذيه‌ي صندوق غير از عوارضي كه از مردم مي‌گيرند، چيست؟
آقاي سوادكوهي ـ كمك دولت هم هست. بودجه هم هست.
آقاي ابراهيميان ـ بودجه هم هست؟
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ دولت كمك مي‌كند. مردم هم در منابع اين صندوق مشاركت مي‌كنند.
آقاي ابراهيميان ـ آيا صندوق اينجا از بودجه هم درآمد دارد يا نه؟
آقاي ره‌پيك ـ از بودجه هم كمك مي‌گيرد. هر دو تاي آنها است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته آقاي دكتر، ببينيد؛ من اطلاق اين ماده را خلاف اصل (75) مي‌دانم، نه همه‌ي آن را؛ چون دفعه‌ي قبل كه رأي ندادم، جوابم اين بود اگر [پرداخت ديه] شرعاً واجب باشد، بايد دولت انجام بدهد. الآن چون من [به اطلاق تبصره (1) ماده (2)] اشكال دارم، به اطلاق اين ماده هم اشكال مي‌گيرم.
آقاي كدخدائي ـ پس حاج‌آقا از رأي خود برگشتند. تعداد آرا پنج ‌تا شد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ برنگشتم. رأيم را اصلاح كردم. من به اطلاقش اشكال دارم؛ يعني اگر بنويسيد اطلاقش اشكال دارد، من رأي مي‌دهم، و الّا‌ نه.
آقاي يزدي ـ ما هم به اين اشكال رأي مي‌دهيم.
آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، مي‌خواهيد دوباره بحث كنيم؟ اين‌طوري كه نمي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ شش تا رأي شد؟ همان شش تا رأي هست. سراغ دستور بعدي برويم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من به تبصره (2) هم اشكال داشتم.
آقاي كدخدائي ـ كدام تبصره (2) را مي‌گوييد؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به آخرش اشكال‌ دارم كه گفته است به مرتكب رجوع مي‌كنند.[20]
آقاي كدخدائي ـ آن اشكال چهار تا رأي آورد ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، تبصره (2) [ماده (5)] را مي‌گويم.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ [تبصره (2) ماده (2)] چهار تا رأي آورد. سه تا رأي بود. الآن در همين جلسه چهار تا شد. خب، دستور بعدي را بخوان.
آقاي يزدي ـ صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني غير از آن صندوق است يا اينكه صندوق خسارت‌هاي بدني همان صندوقي است كه در تبصره هم ذكر شده است؟
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، متوجه سؤالتان نشدم.
آقاي يزدي ـ نمي‌دانيم دو تا صندوق است يا يك صندوق است؛ يعني يك صندوق به‌ عنوان صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني وجود دارد. در عبارت ماده (5)، «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» است؛ ولي در تبصره (2)، «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني و سازمان بهزيستي» را مي‌گويد. شما مي‌گوييد منابع صندوق تأمين خسارات به حوادث رانندگي اختصاص دارد. اصلاً عبارت ماده و تبصره با هم نمي‌خواند.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، در قانون بيمه‌ي اجباري وسايل نقليه كه اصلاح آخرش براي سال 1395 است، در مورد صندوق خسارات بدني توضيح داده‌اند.
آقاي يزدي ـ براي انحصار در اين دو سه مورد دليل قانوني وجود دارد؟ منع قانوني ندارد كه مصارفش اضافه شود. اين صندوق خسارت‌هاي بدني است و به او مي‌گويند در اين مورد هم پرداخت كن.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، آنجا مصارف صندوق را منحصر كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ حالا اين مصوبه را رها كنيد. حالا خيلي مهم نيست. دستور زياد داريم. دستور بعدي را بخوانيد.[21]

===========================================================================================

[1]. طرح يك‌فوريتي تشديد مجازات اسيد‌پاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن پس از تصويب رسيدگي با قيد يك ‌فوريت در تاريخ 19/‏‌3/‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 21535/‏‌379 مورخ 22/‏‌3/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 29/‏‌3/‏‌1398 و 5/‏‌4/‏‌1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 27/‏‌6/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 10617/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 و 12203/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌6/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 21/‏‌7/‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 1/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 13212/‏‌102/‏‌98 مورخ 1/‏‌8/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

[2]. «ماده (5):* ...
بررسي: الزام به پرداخت درمان در جايي كه ديه مخصوص وجود دارد، وجهي ندارد.»
* ماده (5) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- در كليه موارد مذكور در اين قانون، مرتكب علاوه بر جبران خسارت‌هاي مقرر در ماده (14) قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 4/‏‌12/‏‌1392،  ملزم به پرداخت هزينه‌هاي درمان بزه‌ديده مي‌باشد. در صورتي كه مرتكب با تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده متمكن از پرداخت هزينه‌هاي درمان نباشد، هزينه‌هاي مربوطه از محل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 328/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌298877)

[3]. «بررسي: 1- پرداخت ديه از بيت‌المال در فرض فرار مرتكب، خلاف نظر حضرت امام خميني(ره) (تحرير الوسيله، ج2، ص486، كتاب القصاص، مسئله 25) مي‌باشد.
2- نظر بعضي از اعضا اين بود كه پرداخت ديه از بيت‌المال موجب تحميل هزينه اضافي بر دولت و خلاف اصل (75) قانون اساسي مي‌باشد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 328/‏‌ف/‏‌98 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌298877)

[4]. «(مسألة 25): لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل و الدية. نعم، لو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات، ففي رواية معمول بها: «إن كان له مال اخذ منه، و إلّا اخذ من الأقرب فالأقرب»، ولا بأس به لكن يقتصر على موردها.» (موسوي خميني، روح‌الله، تحريرالوسيله، ج2، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، چاپ اول، 1392، ص576) (ترجمه: اگر قاتل عمد، هلاك شود، قصاص، بلكه ديه نيز ساقط مى‌شود. ولى اگر فرار كند و بر آن توانايى نباشد تا بميرد، پس در روايتى كه مورد عمل است، آمده كه اگر داراى مال باشد، از آن گرفته مى‌شود؛ وگرنه از الاقرب فالاقرب او گرفته مى‌شود و اشكالى در آن نيست. ليكن بايد به مورد روايت اكتفا نمود.)

[5]. ماده (468) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‌2/‏‌1392 مجلس شوراي اسلامي، «عاقله» را اين‌گونه تعريف كرده است: «ماده 468 ـ عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت مي‌توانند ارث ببرند، به صورت مساوي مكلف به پرداخت ديه مي باشند.»

[6]. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ و آنها كه بعداً ايمان آوردند و هجرت كردند و با شما جهاد نمودند، از شما هستند و خويشاوندان نسبت به يكديگر (از ديگران) در احكامي كه خدا مقرر داشته است، سزوارترند. خداوند به همه چيز دانا است.» (انفال، آيه 75)

[7]. تبصره (2) ماده (2) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2- هرگاه پس از دريافت ديه از بيت‌المال، مرتكب دستگير شود، حق قصاص براي بزه‌ديده يا اولياي دم محفوظ است ليكن بيت‌المال با توجه به امكانات مالي بزه‌ديده يا اولياي دم، حق رجوع به آنها را دارد.»

[8] . استفتاي مندرج در بخش «استفتائات جديد» سايت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌062925

[9]. ماده (1) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- هر كس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر با هر ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس و عضو شود، در صورت مطالبه از ناحيه مجنيٌ‌عليه يا ولي ‌دم حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود.»

[10]. تبصره‌ي ماده (551) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‌2/‏‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره- در كليه جناياتي كه مجنيٌ‌عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود.»

[11]. ماده (554) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‌2/‏‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 554- بر اساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌گردد.»

[12]. بررسي: نظر بعضي از اعضا اين بود كه در فرضي كه امكان بازگرداندن مرتكب فراري فراهم باشد، عدم اجراي قصاص معنايي ندارد و اگر امكان بازگرداندن نيست، مجازات‌هاي مذكور در بندهاي ذكرشده [در ماده (2)]* نسبت به قراري چه معنايي دارد؟ مضافاً اينكه بر اساس نظر حضرت امام خميني(ره) محاكمه نمودن و حكم نمودن در حقوق‌الله تعالي نسبت به شخص غايب جايز نمي‌باشد. (تحريرالوسيله، ج2، ص363، كحتاب القضاء القول في شروط سماع الدعوي، التاسع، مسئله 6)
در مقابل، نظر بعضي از اعضا اين بود كه چه بسا مراد اين است كه شخص مرتكب محاكمه مي‌شود و به قصاص محكوم مي‌شود و در نتيجه، محاكمه او در فرض حضور بوده و غايب نيست تا داراي ايراد شرعي باشد و شخص بعد از محاكمه فرار مي‌نمايد كه مجازات او تغيير مي‌نمايد.
2- بر اساس نظر حضرت امام خميني(ره) (استفتائات، ج10، ص144، سؤال11535) در جايي كه جرح و نقص عضو جرم باشد، يعني عن‌عمد انجام گرفته و قابل قصاص نباشد، زايد بر ديه چيزي ثابت نيست و لذا مجازات‌هاي اضافه بر پرداخت ديه خلاف نظر ايشان مي‌باشد.
3- مستفاد از نظر حضرت امام خميني(ره) (تحريرالوسيله، ج2، ص486، كتاب القصاص، القول في كيفيه الاستيفا، مسئله 25) آن است كه در فرض فرار مرتكب و عدم قدرت بر پيدا نمودن وي و عدم موت او، اخذ ديه مطرح نمي‌باشد و لذا اين ماده خلاف نظر حضرت امام خميني(ره) مي‌باشد.»
* ماده (2) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- هرگاه شخصي مرتكب جرم موضوع اين قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد يا به هر علتي مانند فرار مرتكب يا مصالحه اولياي دم، قصاص اجرا نشود، مرتكب علاوه بر پرداخت ديه يا ارش مطابق مقررات مربوطه به ترتيب زير مجازات مي‌شود:
الف- در جنايت بر نفس و جنايت منجر به تغيير شكل دائمي صورت بزه‌ديده به حبس تعزيري درجه يك
ب- در جنايتي كه ميزان ديه آن بيش از نصف ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه دو
پ- در جنايتي كه ميزان ديه آن از يك‌سوم تا نصف ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه سه
ت- در جنايتي كه ميزان ديه آن تا يك‌سوم ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه چهار.»

[13]. بند (2-3) نظر شماره 10617/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان:«2- در ماده (2)،
2-1- ...
2-3- تبصره‌هاي (1) و (2) مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»

[14]. ماده (3) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- در مورد جرائم موضوع اين قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادي مشروط، تعويق، تعليق و تخفيف مجازات قابل ‌اعمال نيست، مگر آنكه بزه‌ديده يا اولياي دم نسبت به مجازات تعزيري مرتكب نيز اعلام گذشت كرده باشند كه در اين صورت، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را يك درجه تخفيف دهد.»

[15]. بند (3) نظر شماره 10617/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «3- در ماده (3) اطلاق تعويق اجراي مجازات در مواردي كه شرعاً تعويق لازم است، اشكال دارد.»

[16]. صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به موجب قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/‏‌۱۰/‏‌1347 مجلس شوراي ملي تأسيس شد و مصارف دقيق و استثنائات آن در قوانين ناسخ بعدي به صورت پراكنده آورده شده است كه از جمله مي‌توان به قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏‌2/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد.

[17]. لايحه بيمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 25/‏‌8/‏‌1393 هيئت وزيران با اصلاحاتي در تاريخ 20/‏‌2/‏‌1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد و به قانون تبديل مي‌شود.

[18]. ماده (24) لايحه بيمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏‌2/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 24- منابع مالي صندوق به شرح زير است:
الف- هشت درصد (۸‌٪) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخ‌نامه مذكور در تبصره (۳) ماده (۱۸) اين قانون.
ب- مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند، وصول مي‌شود. ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مركزي به تصويب مجمع عمومي صندوق مي‌رسد.
پ- مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه‌گران و ساير اشخاصي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي‌كند.
ت- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (۲۷) اين قانون.
ث- بيست درصد (20٪) از جريمه‌هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.
ج- بيست درصد (20٪) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي.
چ- جريمه‌هاي موضوع بند (پ) ماده (4)، ماده (44) و بند (ت) ماده (57) اين قانون.
ح- كمك‌هاي اعطايي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي.»

[19]. ماده (14) قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 4/‏‌12/‏‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۴- شاكي‌ مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌‌هاي مادي و معنوي و منافع ممكن‌الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.»

[20]. تبصره (2) ماده (5) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن مصوب 19/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2- در مواردي كه هزينه‌هاي موضوع اين ماده و تبصره (1) از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني و سازمان بهزيستي پرداخت مي‌شود، صندوق يا سازمان بهزيستي مي‌توانند براي دريافت هزينه‌هاي پرداخت‌شده به مرتكب رجوع كنند.»

[21]. نظر شماره 10617/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 21535/‏‌‌379 مورخ 22/‏‌‌3/‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 10468/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 29/‏‌‌3/‏‌‌1398، طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن مصوب جلسه مورخ نوزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1- در ماده (1)،
1- 1- از آنجا كه روشن نيست آيا مجازات شامل جنايت به منافع نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2-1- اطلاق مجازات تبصره (2) در غير از موارد و قيود ماده (286) قانون مجازات اسلامي خلاف موازين شرع شناخته شد.
2- در ماده (2)،
1-2- ذكر عبارت «فرار مرتكب»، با توجه به مجازات‌هاي ذكرشده (حبس) ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2-2- در فرض مصالحه اولياي دم، منظور از تكليف پرداخت ديه و ارش روشن نيست. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3-2- تبصره‌هاي (1) و (2)، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.
3- در ماده (3)، اطلاق تعويق اجراي مجازات در مواردي كه شرعاً تعويق لازم است، اشكال دارد.»