فايل ضميمه :
        

لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و سومين كنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقد شده در بخارست سال 2004 ميلادي

مرحله اول
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 11/‏2/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 2/‏3/‏1387

ماده واحده ـ احكام و مصوبات اتحاديه جهاني پست (UPU) مصوب بيست و سومين كنگره جهاني پست منعقد شده در تاريخ سيزدهم مهرماه سال 1383 هجري شمسي مطابق با پنجم اكتبر 2004 ميلادي در بخارست به شرح زير تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود:
1ـ اساسنامه اتحاديه جهاني پست مشتمل بر (33) ‌ماده.
2ـ هفتمين پروتكل الحاقي به اساسنامه اتحاديه جهاني پست مشتمل بر (6) ماده.
3ـ قرارداد پستي جهاني مشتمل بر (38) ماده.
4ـ پروتكل نهايي قرارداد پستي جهاني مشتمل بر (15) ماده.
5ـ آئين‌نامه عمومي اتحاديه جهاني پست مشتمل بر (35) ماده.
6ـ موافقتنامه سرويس‌هاي پستي مشتمل بر (23) ماده.
تبصره1ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قوانين زير ملغي مي‌گردد:
1ـ قانون اجازه تصويب اسناد مصوبه كنگره پستي جهاني توكيو منعقده در سال 1969 ميلادي مصوب 13/‏9/‏1356 هجري شمسي.
2ـ قانون اجازه تصويب اسناد مصوبه كنگره پستي جهاني لوزان منعقده در سال 1974 ميلادي مصوب 8/‏4/‏1356 هجري شمسي.
3ـ قانون تصويب قرارداد پستي جهاني و موافقتنامه مربوط به امانات پستي و آيين‌نامه‌هاي اجرائي آنها و اساسنامه اتحاديه پست جهاني و آيين‌نامه عمومي و پروتكلهاي نهايي آن منعقده در كنگره ريودوژانيرو در سال 1979 ميلادي و اجازه تسليم اسناد آنها مصوب 1/‏4/‏1365 هجري شمسي.
4ـ قانون تصويب مصوبات نوزدهمين كنگره اتحاديه پستي جهاني منعقده در هامبورگ 1984 ميلادي و اجازه تسليم اسناد آنها مصوب 20/‏5/‏1370 هجري شمسي.
5ـ قانون تصويب احكام و مصوبات بيستمين كنگره پست جهاني منعقده در سال 1989 ميلادي مصوب 27/‏7/‏1376 هجري شمسي.
6ـ قانون تصويب تغييرات اساسي در احكام اتحاديه پستي جهاني (UPU) مصوب بيست و يكمين كنگره منعقد شده در سئول سال 1994 ميلادي مصوب 10/‏12/‏1379 هجري شمسي.
7ـ قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و دومين كنگره اتحاديه پست جهاني (UPU) منعقده در پكن سال 1999 ميلادي مصوب 29/‏3/‏1384 هجري شمسي.
تبصره 2ـ در مورد ارجاع به داوري موضوع مادة (32) اساسنامه اتحاديه جهاني پست و مادة (132) آيين‌نامه عمومي آن، رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
الف ـ نظر مخالف
ـ در تبصرة (2) ماده واحده، مجلس شوراي اسلامي جهت رعايت تشريفات مقرر در اصل139 قانون اساسي، حق شرطي را پيش‌بيني كرده و بر اساس آن، رعايت اصل139 را در مواقع «ارجاع به داوري» الزامي دانسته است. اين در حالي‌ است كه مادة22 اساسنامه اتحاديه جهاني پست{1}، اعمال هرگونه حق شرطي را نسبت به اساسنامه و آيين‌نامه مربوط به آن، رد كرده و نپذيرفته است. بر اين اساس، از نظر مقررات بين المللي حق شرط ايران در اين تبصره، پذيرفته نيست. لذا اين مصوبه، مغاير با اصل 139 قانون اساسي مي‌باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ ايران در چنين مواردي حق شرط مذكور را براي خودش پذيرفته و طرف ايراني مذاكره ‌كننده، در موارد مربوط به حكميت و ارجاع به داوري، ملزم است تشريفات مندرج در اصل 139 و تصويب مجلس را رعايت كند.
ــــــــــــــــــــــــ

قرارداد پستي جهاني
بخش اول ـ قوانين مشترك قابل اجراء در سرويس پستي بين‌المللي
مادة1ـ ...
مادة11ـ تخلفات
1ـ مرسولات پستي
1ـ1ـ كشورهاي عضو بايد در زمينه انجام اقدامات لازمه در جهت پيشگيري، پيگرد و مجازات افراد مقصر در موارد زير تعهد نمايند:
1ـ1ـ1ـ ....
2ـ1ـ1ـ ....
2ـ پرداخت هزينه پستي و به‌ويژه شيوه‌هاي پرداخت آن
1ـ2ـ كشورهاي عضو بايد در زمينه انجام اقدامات لازمه در جهت پيشگيري، پيگرد و مجازات هرگونه تخلف مربوط به روشهاي پرداخت هزينه پستي، تعيين شده در قرارداد پستي جهاني حاضر، نظير موارد زير تعهد نمايند:
1ـ1ـ2ـ ...
4ـ1ـ2ـ كوپن رپنسهاي بين المللي.
...
الف ـ نظر مخالف
ـ عبارت «كوپن رپنسهاي بين‌المللي» كه در اين ماده و مادة 13 بخش قوانين و مقررات قابل اجرا در مورد پست نامه‌ها و امانات پستي و همين طور مادة 118 آيين‌نامه عمومي اتحاديه جهاني پست ذكر گرديده، عباراتي غيرفارسي است كه معادل فارسي آنها بيان نگرديده است، لذا مواد فوق، مغاير با اصل15 قانون اساسي مبني بر لزوم استفاده از زبان فارسي در اسناد و مكاتبات و متون رسمي است.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
عبارت «كوپن رپنسهاي بين المللي» مذكور در موارد متعدد لايحه، با 10 رأي موافق، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

موافقتنامه سرويسهاي پرداخت پستي
مادة 18ـ روابط مالي بين ادارات پست شركت كننده
...
4ـ2ـ چنانچه بدهي حساب رابط بيش از بستانكار آن باشد، بهره كمي كه نرخ آن در آئين‌نامه تصريح گرديده بر بدهي حسابها تعلق خواهد گرفت.
الف ـ نظرات مخالف
ـ آنچه در بند (4ـ2) تحت عنوان «بهره» به دليل پرداخت ديرهنگام بدهي منظور شده است، مشمول عنوان «ربا» است؛ قرضي است كه زمان داشته و عنوان «ربا» بر آن صدق مي‌كند و حرام است؛ خصوصاً آنكه در اينجا پرداخت ربا به كفار انجام مي‌شود.
ـ «بهره»‌ مذكور در بند موصوف، تحت عنوان «ربا» قرار نمي‌گيرد، ليكن مناط ربا را دارا مي‌باشد و بر اين اساس، مسلماً مشمول حكم حرمت مي‌‌شود. توضيح آنكه آنچه از روايات و ادلّه در خصوص ربا برداشت مي‌شود، آن است كه ربا در قالب دو عنوان «قرض» و «بيع»‌ قابليت تحقق دارد. در فرض مذكور در اين بند، بحث از تأخير در پرداخت دِين است كه نه ارتباطي با «قرض»‌ دارد و نه «بيع». اما از آنجا كه مناط مزبور در روايات و ادلّه خاصه مربوط به ربا، در اين مورد نيز وجود دارد، حرمت چنين بهره‌اي مسلّم است.
ب ـ نظر موافق
ـ منظور از آنچه در اين مصوبه آمده آن است كه چنانچه بدهي حساب رابط بيش از بستانكار باشد، چيزي علاوه بر آن مبلغ بدهي كه رابط دارد، از او گرفته مي‌شود، نه اينكه از ابتدا مبلغ زيادتري براي بدهكار مشخص كرده باشند.
ــــــــــــــــــــــــ

قرارداد پستي جهاني
مادة 21ـ مسؤوليت ادارات پست ـ غرامات
1ـ كليات
1ـ1ـ ادارات پست، به جز موارد پيش‌بيني شده در مادة 22، در موارد زير مسؤول خواهند بود:
...
5ـ1ـ ميزان غرامت پرداختي نبايد از مبالغ مذكور در آئين‌نامه پست نامه‌ها و آئين‌نامه امانات پستي فراتر رود.
الف ـ نظر مخالف
ـ مصوبه مزبور از اين جهت كه براي ميزان غرامت در قانون، سقف مشخصي تعيين كرده است، مخالف با موازين شرع است؛ زيرا ميزان غرامت، به ميزان ضرر وارد شده بستگي دارد و لذا ممكن است ضرر وارد شده به حدّي باشد كه از سقف غرامت تعيين شده در اين قانون فراتر باشد. استناد به «شرط» (تعيين سقف براي غرامت در ضمن قانون مزبور) براي طرفين نيز رافع اشكال نيست؛ زيرا «إنّ شرطَ الله قبلَ شرطِكم»؛ با وجود قاعدة اتلاف{2}، شرطِ قراردادي معني ندارد و شرط خلاف شرع است.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
نظريه (مرحله اول) شوراي نگهبان{3}
عبارت «كوپن رپنس‌هاي بين‌المللي» مذكور در موارد متعدد اين لايحه، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

مرحله دوم
مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي: 6/‏5/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 16/‏5/‏1387

قراداد پستي جهاني
بخش اول ـ قوانين مشترك قابل اجراء در سرويس پستي بين‌المللي
...
مادة11ـ تخلفات
...
4ـ1ـ2ـ برگه بهادار پستي (كوپن رپنسهاي) بين‌المللي.
...
ماده13ـ
...
2ـ4ـ برگه بهادار پستي (كوپن رپنس‌هاي) بين‌المللي كه در هر يك از كشورهاي عضو قابل مبادله‌اند. با اين وجود، فروش برگه بهادار پستي (كوپن رپنس‌هاي) بين‌المللي اختياري است.
آيين‌نامه عمومي اتحاديه جهاني پست
مادة118ـ فرم‌هايي كه توسط دفتر بين‌الملل تهيه مي‌شود (مادة 20 اساسنامه)
دفتر بين‌الملل مسؤول تهيه برگه بهادار پستي (كوپن رپنس‌هاي) بين‌المللي است و بايد آنها را به قيمت تمام شده در اختيار ادارات پستي كه آنها را تقاضا مي‌كنند قرار دهد.
نظريه نهايي شوراي نگهبان{4}
مصوبه مزبور، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مادة 22ـ احكام اتحاديه جهاني پست:
1ـ اساسنامه به منزله سند اساسي اتحاديه تلقي شده، قوانين و مقررات سازماني آن را در برگرفته و مشمول هيچ‌گونه حق‌الشرطي نخواهد شد.
2ـ آيين‌نامه عمومي شامل مقرراتي مي‌شود كه اجراء اساسنامه و طرز عمل اتحاديه جهاني پست را تضمين مي‌كند، رعايت آيين‌نامه عمومي براي كليه كشورهاي عضو اجباري بوده و مشمول هيچ‌گونه حق‌الشرطي نخواهد شد.

2. مَن أتلَفَ مالَ الغيرِ فهو له ضامنٌ.

3. مندرج در نامه شماره 27163/‏‏30/‏‏87 مورخ 5/‏‏3/‏‏1387 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

4. مندرج در نامه شماره 27267/‏‏30/‏‏87 مورخ 16/‏‏5/‏‏1387 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-