شماره دادنامه : ۷۳۹
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۲۸
شماره پرونده: ۹۷۰۲۸۱۱
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حمزه شكريان زيني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸؍۹۶؍۴؍ش-۲۹؍۳؍۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر مشهد
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸؍۹۶؍۴؍ش-۲۹؍۳؍۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" شوراي شهر مشهد در تاريخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۶ اقدام به تصويب مصوبه اي به شماره ۴۶۸۸؍۹۶؍۴؍ش در خصوص اصلاح مصوبات قبلي خود مي نمايد كه در بند (الف) اين مصوبه، در خصوص وظايف مالكين نسبت به ورود به محدوده اظهار نظر و وضع قاعده شده است، مطابق اين بند مالكين موظفند حداكثر تا ۷۵؍۴۳% ملك خود را بابت ورود به محدوده به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايند. در ابتداي اين بند صراحتاً قيد گرديده است كه مالكين بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك، مي بايست اراضي خود را به شهرداري واگذار نمايند، ليكن علي الظاهر اعضاي شوراي شهر مشهد حتي يك بار اين ماده واحده و تبصره ۴ ذيل آن را به دقت مطالعه ننموده اند. در اين تبصره صراحتاً به شهرداري اجازه دريافت ۳۰% ملك شهروندان را داده است وليكن در مصوبه معترض عنه صراحتاً به شهرداري اجازه دريافت بيش از ۴۰% ملك به صورت رايگان داده است. اين مصوبه به دلايل ذيل خلاف شرع و قانون است:
با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني (ره) خريد و فروش املاك و خروج اموال از يد هر شخص مي بايست اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غير اين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد. اين مفهوم بر مبناي قواعد فقهي از جمله «الناس مسلطون علي اموالهم»، « من اتلف مال الغير، فهو له ضامن»، « من طلب الخراج به غير عماره اخرب البلاد و اهلك العباد»، « حرمه مال المومن كحرمه دمه»، « لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» و ... مي باشد به عبارتي ديگر در موازين اسلام و قوانين جاري اخذ مجاني نداريم و هرگونه خروج مال از دارايي اشخاص، مي بايست با دليل شرعي صورت پذيرد. در حكومت اسلامي مصاديق جواز شرعي تملكات رايگان را مي توان در قوانين جستجو كرد. به عبارتي ديگر شهرداري ها آنجا حق تملك رايگان املاك شهروندان را دارند كه قانون مصوب مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده باشد اين اجازه را به آنها داده باشد در خارج از موارد فوق تملكات رايگان نه جواز شرعي دارد و نه قانوني.
مطابق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها، شهرداري ها به منظور تهيه عوض املاك مورد نياز خود و با تقاضاي مالك، صرفاً مي توانند ۲۰% ملك را از مالك دريافت نمايد. بر اساس نظريه شماره ۱۶۸۹؍۱۰۲؍۹۵-۵؍۵؍۱۳۹۵ و همچنين نظريات شماره ۱۷۵۶؍۲؍۸۰-۲۱؍۴؍۱۳۸۰، ۱۶۷۶؍۱۰۲؍۹۵-۳؍۵؍۱۳۹۵، ۳۴۴۱؍۱۰۲؍۹۶-۱۲؍۹؍۱۳۹۶ و ۵۲۲۰۴؍۳۰؍۹۲-۱۹؍۸؍۱۳۹۲ صادره از شوراي نگهبان نيز صراحتاً بيان شده است كه شهرداري حق افزايش سهم خود از ميزان قانوني ۲۰% را ندارد. ليكن شوراي شهر مشهد بدون آن كه اختيار قانوني و شرعي را داشته باشد، عملاً شهروندان را بالاجبار ملزم به واگذاري رايگان حدود ۵۰ درصد ملك خود به بهانه ورود به محدوده نموده است. اين موضوع مسلماً برخلاف اصل تسليط و حـرمت امـوال اشخاص و قـواعد شرعـي و همچنين تبصره ۴ قـانون پيش گفته است. اگر شهرداري نياز بـه اراضي مازاد بر ۲۰% داشته باشد لزوماً مي بايست بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها، ملك را به قيمت روز خريداري نمايد نه اينكه مالكين را اجباراً به واگذاري رايگان ملك خود نمايد. لذا مصوبه معترض عنه به جهت اجبار مالكين به واگذاري رايگان حدود ۵۰% ملك خود، برخلاف قانون و اصول مسلم شرعيه است. نظر به مراتب ياد شده با توجه به مغايرت آشكار مصوبه معترض عنه با قواعد قانوني و شرعي مذكور در فوق بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض عنه از تاريخ تصويب را دارم."
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است:
" جناب آقاي مرتضوي
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: اصلاح مصوبات شماره ۲۰۳۸۱؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵ و ۲۰۳۸۲؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵
سلام عليكم
با احترام، طرح شماره ۳۴۷۱؍۹۶؍۴؍ش-۶؍۳؍۱۳۹۶ با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۲۰۳۸۱؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵ ( بازنگري در ضوابط مربوط به حقوق شهرداري بابت اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ها) و مصوبه شماره ۲۰۲۸۲؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵ (بازنگري در نحوه محاسبه عوارض زيربناي مشمول تراكم ساختماني) در جلسات رسمي مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۶ و ۲۸؍۳؍۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد.
متن مصوبه
ماده واحده: مصوبات شماره ۲۰۳۸۱؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵ و ۲۰۳۸۲/۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زير اصلاح شد:
الف) مصوبه شماره ۲۰۳۸۱؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵ با موضوع بازنگري در ضوابط مربوط به حقوق شهرداري
بابت اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ها به شرح بندها و تبصره هاي زير اصلاح شد:
۱- سهم سرانه هاي مرتبط با سطوح لازم براي عمران و آماده سازي زمين (مغاير)، تأسيسات، تجهيزات و خدمات عمومي موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها، به شرح جدول زير تعيين مي شود. مالكيتي كه متقاضي بهره برداري از مزاياي طرح هاي تفصيلي يا جامع شهر هستند، موظف به رعايت و واگذاري اين سرانه ها به شهرداري مشهد مي باشند.
جدول تعيين ميزان سرانه ها
مساحت عرصه | سهم سرانه ها از مساحت عرضه |
اراضي و املاك تا ۵۰۰ متر مربع | ۱۰ درصد |
اراضي و املاك بيش از ۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ مترمربع | ۲۰ درصد |
اراضي و املاك بيش از ۱۰۰۰ متر مربع تا ۳۰۰۰ مترمربع | ۲۵ درصد |
اراضي و املاك بيش از ۳۰۰۰ مترمربع تا ۶۰۰۰ مترمربع | ۳۰ درصد |
اراضي و املاك بيش از ۶۰۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰۰ مترمربع | ۳۵ درصد |
اراضي و املاك بيش از ۱۰۰۰۰ متر مربع تا ۱۵۰۰۰ مترمربع | ۴۰ درصد |
اراضي و املاك بيش از ۱۵۰۰۰ مترمربع | ۷۵؍۴۳ درصد |
تبصره ۱ اصلاحي:مالكين اراضي و املاكي كه سهم سرانه هاي خدمات و معابر يا سهم مزاياي ورود به محدوده را به شهرداري واگذار يا تصفيه حساب نموده باشند، در تفكيك يا بازتفكيك هاي بعدي مشروط به تأمين معابر مورد نياز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقي نخواهند بود.
تبصره۲:كليه اراضي و املاكي كه داراي سابقه باغي و يا كشاورزي (طبق مندرجات سند و يا آراء كميسيون ماده ۱۲ قانون زمين شهري و كميسيون ماده ۷ قانون حفظ اراضي زراعي و باغ ها) بوده و داخل محدوده قانوني قرار گرفتهاند، اما تاكنون به صورت قانوني از مزاياي ورود به محدوده استفاده نكرده باشند. در صورت درخواست مالك جهت استفاده از اين مزايا و امكان بهره مندي از آن، مشمول اين ماده مي شود.
تبصره ۳ اصلاحي:كليه اراضي و املاكي كه مشمول تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك بوده اند چنانچه از شهرداري پروانه يا پايانكار با مفاصا حساب يا هر نوع گواهي با اعلام ضابطه در اساس طرح تفصيلي ملاك عمل كه دال بر تصفيه حساب بدهي به شهرداري باشد، دريافت نموده اند، نيز مستنداتي مبني بر پرداخت يا واگذاري حقوق ورود به محدوده داشته باشند، از پرداخت حقوق شهرداري بابت مزاياي ورود به محدوده معاف مي باشند. مگر آن كه در آن مستندات و مدارك صادره صراحتاً قيد شده باشد كه حقوق شهرداري مشهد بابت مزاياي ورود به محدوده دريافت نشده و در مجوزهاي بعدي اخذ خواهد شد.
تبصره۴:سهم شهرداري مشهد به ميزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمين دريافت مي شود. در صورت تقاضاي مالك براي خريد سهم شهرداري و موافقت شهرداري، معادل قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري اخذ مي شود.
تبصره۵:در صورت تقاضاي مالك جهت بهره مندي از حقوق مالكانه (موضوع تبصره ۲ قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها) پس از حصول شرايط قانوني لازم، شهرداري مشهد مقدس مكلف است سهم سرانه هاي خدماتي موضوع بند ۱ اين مصوبه را از مالك دريافت و با حداقل تراكم مسكوني طرح مربوطه پاسخگويي نمايد.
تبصره ۶ الحاقي:در حوزه هاي ۴ و ۵ درآمدي، براي املاك داراي سند عادي كه تا پايان سال ۱۳۹۵ ساخته شده و به تأييد كميته فني منطقه در بافت پر (منظور از بابت پر آن است كه در هر بلوك شهري، حداقل ۷۰ درصد قطعات بلوك احداث شده باشد) رسيده است. كه عرصه در تصرف آنها ۲۰۰ مترمربع يا كمتر باشد و نيز املاك داراي سند رسمي با همين متراژ، در صورت تقاضاي مالك براي خريد سهم شهرداري، به ازاي هر مترمربع قدرالسهم شهرداري، معادلP۲۵ محاسبه و اخذ مي شود، در صورت اعتراض مالك به مبلغ محاسبه شده، ارزش سهم شهرداري از طريق كارشناس رسمي دادگستري و بر مبناي مساحت پنج درصد عرصه در تصرف تعيين خواهد شد. در صورت افزايش قيمتP(طبق بند ۱۳ قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم) ضريبPمتناسب با آن تعديل و كاهش مي يابد.
تبصره ۷ الحاقي:كليه اراضي و املاكي كه بدون استعلام و موافقت شهرداري راساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند. به نسبت مساحت سند تفكيكي يا افراز شده از سند اوليه، مشمول جدول فوق مي شوند.
تبصره ۸ الحاقي:در راستاي هويت دار كردن مالكيت املاك و اراضي واقع در حوزه هاي ۴ و ۵ درآمدي، در صورت تقاضاي مالكين با متصرفين داراي اسناد عادي كه حداقل شرايط مجاز براي پاسخگويي را داشته باشند و يا از طريق آراء ماده ۱۰۰ يا آراء قضايي و شبه قضايي،شهرداري موظف به پاسخگويي شده باشد به نسبت عرصه در تصرف يا سپردن تعهد عدم كشف فساد مشمول بند ۱ اين مصوبه مي باشند و حقوق ورود به محدوده ملك براي املاك زير ۲۰۰ مترمربع به عنوان بدهي ملك منظور تا در موقع انتقال دريافت شود.
۲- سرانه خدمات و معابر عمومي موضوع اجراي اصلاحيه ماده ۱۰۱ قانون شهرداري، براي اراضي و املاك مشمول اين قانون به شرح زير تعيين مي شود.
جدول تعيين ميزان سرانه خدمات و معابر
مساحت عرصه | سهم سرانه ها از مساحت عرضه |
اراضي و املاك تا ۵۰۰ متر مربع | ۰ |
اراضي و املاك بيش از ۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ مترمربع | ۲۰ درصد |
اراضي و املاك بيش از ۱۰۰۰ متر مربع تا ۳۰۰۰ مترمربع | ۲۵ درصد |
اراضي و املاك بيش از ۳۰۰۰ مترمربع تا ۶۰۰۰ مترمربع | ۳۰ درصد |
اراضي و املاك بيش از ۶۰۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰۰ مترمربع | ۳۵ درصد |
اراضي و املاك بيش از ۱۰۰۰۰ متر مربع تا ۱۵۰۰۰ مترمربع | ۴۰ درصد |
اراضي و املاك بيش از ۱۵۰۰۰ مترمربع | ۷۵؍۴۳ درصد |
تبصـره۱: شهـرداري موظف است در صورت تفكيك يا افراز اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم شهر مشهد، سرانه ها را مطابق جدول فوق مبناي اجراي قانون موصوف قرار دهد.
تبصره ۲: كليه اراضي و املاكي كه بدون استعلام و موافقت شهرداري راساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند، به نسبت مساحت سند تفكيكي با افراز شده از سند اوليه، مشمول جدول فوق مي شوند.
تبصره۳ اصلاحي: در حـوزه هاي ۲ و ۵ درآمـدي، براي املاك داراي سنـد عادي كه تا پايان سال ۱۳۹۵ ساخته شده و به تأييد كميته فني منطقه در بافت پر (منظور از بافت پر آن است كه در هر بلوك شهري، حداقل ۷۰ درصد قطعات براي احداث شده باشد) رسيده است و عرصه در تصرف آنها تا ۲۰۰ مترمربع مي باشد در صورت تقاضاي مالك براي خريد سهم شهرداري، به ازاي هر مترمربع قدرالسهم شهرداري، معادلP۲۵ محاسبه و اخذ مي گردد، در صورت اعتراض مالك به مبلغ محاسبه شده، ارزش سهم شهرداري از طريق كارشناسي رسمي دادگستري بر مبناي مساحت پنج درصد در تصرف تعيين خواهد شد در حالتي كه مساحت عرصه در تصرف ما بين ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع باشد حقوق موضوع بند ۲ اين مصوبه به ميزان ۱۰ درصد سهم العرصه تعيين مي شود. در صورت افزايش قيمتP(طبق بند ۱۳ قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم)، ضريبPمتناسب با آن تعديل و كاهش مي بابد.
تبصره ۴ اصلاحي: در راستاي هويت دار كردن مالكيت املاك و اراضي واقع در حوزه هاي ۴ و ۵ درآمدي، در صورت تقاضاي مالكين يا متصرفين داراي اسناد عادي كه حداقل شرايط مجاز براي پاسخگويي را داشته باشند و يا از طريق آراء ماده ۱۰۰ يا آراء قضايي و شبه قضايي، شهرداري موظف به پاسخگويي شده باشد به نسبت عرصه در تصرف يا سپردن تعهد عدم كشف فساد مشمول بند ۲ اين مصوبه مي باشند و حقوق ورود به محدوده ملك براي املاك زير ۲۰۰ مترمربع به عنوان بدهي ملك منظور تا در موقع انتقال دريافت شود.
تبصره۵ الحاقي: كليه اراضي و املاكي كه مشمول اجراي اصلاحيه ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ها بوده اند، چنانچه پروانه يا پايان كار يا مفاصاحساب كه دال بر تسويه حساب بدهي شهرداري مي باشد دريافت نموده و يا مدارك و مستنداتي مبني بر رداخت يا واگذاري حقوق ورود به محدوده داشته باشند مشمول بند ۲ اين مصوبه نمي شوند، مگر آن كه در آن مستندات و مدارك صادره، صراحتاً قيد شده باشد حقوق شهرداري مشهد بابت سهم سرانه هاي خدمات و معابر يا سهم مزاياي ورود به محدوده دريافت نشده و در مجوزهاي بعدي اخذ خواهد شد.
تبصره۶ الحاقي: سهم شهرداري مشهد به ميزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمين دريافت مي شود كه در صورت تقاضاي مالك براي خريد سهم شهرداري و موافقت شهرداري، معادل قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس يا هيأت كارشناسان رسمي دادگستري اخذ مي شود.
تبصره ۷ الحاقي: مالكين اراضي و املاكي كه سهم سرانه هاي خدمات و معابر با سهم مزاياي ورود به محدوده را به شهرداري واگذار يا تصفيه حساب نموده باشند مشمول اين بند نمي شوند. در تفكيك يا باز تفكيك هاي بعدي مشروط به تأمين معابر مورد نياز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقي نخواهند بود.
۳- شهرداري مشهد مقدس مكلف است در اجراي تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ۱۰% از واحدهاي مسكوني و كليه اراضي قابل واگذاري دولتي را با قيمت تمام شده دريافت نمايد.
۴- حقوق شهرداري بابت سهم سرانه خدمات و معابر، صرفاً مشمول بند ۱ يا بند ۲ اين مصوبه شده و اجراي هر دو بندها امكان پذير نمي باشد.
ب) تبصره ۵ مصوبه شماره ۲۰۳۸۲؍۹۵؍۴؍ش-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵ با موضوع بازنگري در نحوه محاسبه عوارض زيربناي مشمول تراكم ساختماني به شرح زير اصلاح شد:
تبصره ۵ اصلاحي: حداكثر ميانگين افزايش سالانه عوارض اين بند هر سال نسبت به عوارض و بهاي خدمات سال قبل، به ميزان تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور لازم الاجراست.– رييس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس "
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس استان خراسان رضوي به موجب لايحه شماره ۱۸۱۹۹؍۹۷؍۵؍ش-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۷ توضيح داده است كه:
" ۱- شوراي شهر مشهد در سال ۱۳۹۲ در خصوص تعيين سهم سرانه هاي موضوع تبصره ۴ قانون تعيين وضعيت املاك مصوبه اي را تحت عنوان ضوابط محاسبات درآمدي مصوب نموده بود كه مواد ۳۷ و ۳۸ اين ضوابط در همين خصوص تعيين تكليف شده بـود و شاكي قبلاً در پرونده كلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۱۴۶ مطروحه در هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مـواد ۳۷ و ۳۸ دفترچـه ضوابط درآمـدي شهرداري را تقاضا نمودند و همين طور فرد ديگري به نام آقاي ابراهيم شيدا نيز تحت كلاسه ۹۵؍۱۰۹۷ و ۹۵؍۲۹۶ و ۹۳؍۱۰۵۶ و ۹۳؍۹۰۴ و ۹۳؍۱۷۰ و ۹۳؍۱۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال همين مواد ۳۷ و ۳۸ دفترچه ضوابط درآمدي شوراي شهر مشهد را مطرح نمودند كه نهايتاً پس از ارجاع امر به هيأت تخصصي، موضوع حداقل در سه جلسه با حضور نماينده شوراي شهر مشهد مورد بررسي دقيق قرار گرفت كه نهايتاً اعضاي هيأت تخصصي عملكرد شهرداري و شوراي شهر در اين خصوص را موافق قوانين تشخيص دادند اما به دليل اهميت موضوع مراتب در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مطرح رسيدگي گرديد كه خوشبختانه اقدام شهرداري به شرح بند (د) و (هـ) از رأي شماره ۲۱۵ الي ۲۲۵-۱۶؍۳؍۱۳۹۶ مورد تأييد قرار گرفت، كه بذل عنايت حضرتعالي به مفاد رأي مذكور را استدعا دارد. اما شوراي اسلامي شهر مشهد در سال ۱۳۹۶ به جهت مساعدت بيشتر به شهروندان درصدهاي موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ را مقداري تقليل دادند و نتيجتاً مصوبه استنادي شاكي فقط در خصوص درصدهاي مندرج در مواد ۳۷ و ۳۸ مقداري تغيير به نفع شهروندان داشته و بدين لحاظ طرح مجدد شكايت از اين موضوع قابليت استماع را نداشته و صدور حكم به رد شكايت ايشان را استدعا دارد. ضمن اينكه اخيراً دادنامه ديگري تحت شماره ۱۵۷۴-۱۵؍۷؍۱۳۹۷ نيز در جهت رد اعتراض به اين مصوبه صادر شده است.
۲- شايان ذكر است شاكي پرونده حاضر در پرونده مطروحه قبلي نيز عيناً همين مطالب را بيان نموده بودند و ادعاي غيرشرعي بودن اين مصوبه را مطرح كرده بودند كه مراتب از فقهاي شوراي نگهبان استعلام گرديد وليكن فقهاي شوراي نگهبان به موجب نظريه شماره ۵۹۱۴؍۰۰۱؍۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ مصوبه شوراي شهر مشهد را خلاف شرع تشخيص نداند.
۳- نكته فوق العاده مهم اين است كه در متن مصوبه استنادي پرداخت سهم سرانه هاي خدماتي موضوع تبصره ۴ قانون تعيين وضعيت به تقاضاي مالكين جهت بهره مندي از مزاياي ورود به محدوده منوط شده و بدين ترتيب رضايت شهروندان در اين خصوص مهمترين ركن اجراي مصوبه تلقي شده است.
۴- اما در ماهيت امر معروض مي دارد: به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهر داري ها، مقرر گرديده مالكيني كه اراضي آنها وارد محدوده خدماتي شهرها مي شوند در زمان تقاضاي استفاده از مزاياي ورود به محدوده، اراضي مورد نياز جهت تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي را رعايت نمايند و علاوه بر آن تا بيست درصد از اراضي خويش را نيز به شهرداري ها واگذار نمايند كه اقدامات موضوع اين قانون در شهرداري ها تحت عنوان عوارض ورود به محدوده مرسوم و معروف مي باشد.
۵- بنابراين آنچه در اين قانون از اهميت برخوردار است تعيين ميزان اراضي مورد نياز جهت تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي (شامل فضاي سبز و معابر و بهداشتي و ...) مي باشد و به عبارت ديگر در جهت دستيابي به ميزان اراضي مورد نياز جهت احداث تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي مي بايست منابع قانوني وجود داشته باشد تا با مراجعه به آن منابع بتوان ميزان تعهدات مالكين را مشخص نمود.
۶- «مقدار و ميزان» اراضي مورد نياز جهت تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي هر شهر، تحت عنوان سرانههاي خدماتي در « طرح هاي جامع» همان شهر تعيين مي گردد، به عبارت ديگر « شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران» در متن طرح جامع هر شهر مشخص مي نمايد كه چند درصد از كل اراضي آن شهر بايد به كاربري هاي خدماتي همچون فضاي سبز و غيره اختصاص يابد و همين طور اين شوراي عالي با توجه به موقعيت جغرافيايي و انساني هر شهر مشخص مي نمايد كه چند درصد از اراضي كل يك شهر به عنوان معبر لحاظ شوند. نتيجتاً به جهت اينكه در كليه طرح هاي جامع شهري ميزان سرانه هاي صدرالذكر به صورت دقيق تعيين شده اند شهرداريها نيز در مقام اجرا بر همين اساس فضاهاي خدماتي و تأسيسات و تجهيزات شهري را تعيين و به مرحله اجرا در مي آورند. لازم به ذكر است بر اساس ماده ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداري ها مكلف به تبعيت از مصوبات آن شورا و از جمله مفاد طرح جامع هستند.
۷- با توجه به اينكه مالكيني كه ملك آنان داخل محدوده خدماتي شهرها شده اند به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهر داري ها مكلف گرديده اند در زمان تقاضاي استفاده از مزاياي ورود به محدوده سهم خود از تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي را رعايت نمايند وليكن مالكين رأساً به ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصيلي دسترسي ندارد كه بدين لحاظ شوراي اسلامي شهر مشهد در جهت شفاف سازي موضوع سرانه هاي طرح جامع را استخراج نموده و مراتب را در متن مصوبه به صورت درصد كلي اعلان نموده است.
۸- نكته قابل توجه اين است كه چون در اين ميان اراضي شهروندان داراي متراژهاي متفاوت مي باشند از اين رو در خيلي از موارد دريافت حداكثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالكين اراضي كوچكتر، مشكلات اجتماعي و امنيتي فراواني را به وجود مي آورد كه شوراي شهر مشهد ضمن اعلام سرانه هاي خدماتي طرح جامع، براي قطعات كوچكتر مقدار سرانه كمتري را تعيين نموده و عين سرانه هاي طرح جامع را صرفاً از اراضي داراي متراژ بيشتر دريافت مي دارد و في الواقع مساعدت بيشتري را نسبت به اراضي داراي متراژ كمتر و اقشار مستضعف به عمل آورده است كه بذل عنايت حضراتعالي به اين مهم را استدعا دارد.
۹- پر واضح است كه دريافت سرانه هاي خدماتي صرفاً زماني صورت مي پذيرد كه شرايط مندرج در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت محقق گردد به عبارت ديگر اگر مالك قصد استفاه از مزاياي ورود به محدوده را نداشته باشد به هيچ عنوان شهرداري سرانه هاي خدماتي موضوع طرح جامع را دريافت نخواهد كرد.
بدين ترتيب چنان كه ملاحظه مي فرماييد شوراي شهر مشهد صرفاً در مقام مساعدت هر چه بيشتر به شهرونداني كه اراضي آنان مساحت كمتري دارند مصوبه قبلي را تعديل نموده و رعايت مفاد آن نيز صرفاً منوط به تقاضاي مالكين جهت استفاه از مزاياي ورود به محدوده به شرح تبصره ۴ قانون صدرالاشاره مي باشد و هيچ الزامي براي مالكان ايجاد ننموده است كه بدين وسيله تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به رد شكايت شاكي را دارد. خصوصاً اينكه قبلاً در اين خصوص رسيدگي لازم به عمل آمده و اقدام شهرداري به موجب رأي هيأت عمومي شماره ۲۱۵-۲۲۵ سال ۱۳۹۶ مورد تأييد قرار گرفته است. "
در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۱۵؍۱۰۲؍۹۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۹ توضيح داده است كه:
" موضوع بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸؍۹۶؍۴؍ش-۲۹؍۳؍۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص بازنگري در ضوابط مربوط به حقوق شهرداري بابت اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري، در جلسه مورخ ۷؍۲؍۱۳۹۹ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد:
اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شكايت در مواردي كه حكم به اخذ مازاد بر بيست درصد (۲۰%) از زمين ها شده است، نسبت به مواردي كه با مالكين متقاضي تفكيك يا افراز نيستند و يا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد. تشخيص قانوني بودن مصوبه بر عهده ديوان عدالت اداري است. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۸؍۵؍۱۳۹۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۱۵؍۱۰۲؍۹۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۹ اعلام كرده است كه: موضوع بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸؍۹۶؍۴؍ش-۲۹؍۳؍۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر مشهد در خصـوص بازنگري در ضوابط مربـوط به حقوق شهرداري بابت اجـراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري، در جلسه مـورخ ۷؍۲؍۱۳۹۹ فقهاي معظم شـوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قـرار گرفت كه بـه شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: « اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شكايت در مواردي كه حكم به اخذ مازاد بر بيست درصد (۲۰%) از زمين ها شده است، نسبت به مواردي كه يا مالكين متقاضي تفكيك يا افراز نيستند و يا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸؍۹۶؍۴؍ش-۲۹؍۳؍۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر مشهد در مواردي كه حكم به اخذ مازاد بر ۲۰% از زمين ها شده است، نسبت به مواردي كه يا مالكين متقاضي تفكيك يا افراز نيستند و يا متضمن اجحاف است از تاريخ تصويب مصوبه ابطال ميشود./
محمدكاظم بهرامي
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري