طرح يك فوريتي افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت

مقدمه
«طرح يك فوريتي افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت» كه در تاريخ 24/ 1/ 1393 ابتدائاً با قيد دو فوريت به صحن علني مجلس ارسال شده بود اعلام وصول و نهايتاً يك فوريت آن به تصويب رسيد و جهت بررسي به كميسيون بهداشت و درمان مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد. اين طرح در جلسه علني مورخ 19 /5/ 1393 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيد و در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت انطباق با قانون اساسي و موازين شرع به شوراي نگهبان ارسال شد.

تبيين موضوع
ماده 1- مغايرت با اصل 85 قانون اساسي 
در اين ماده كليه اعمال جراحي كه به منظور پيشگيري دائمي از بارداري انجام مي‌شود به استثناي موارد مرتبط با تهديد سلامت ممنوع اعلام شده است؛ و عدم رعايت اين حكم توسط شاغلين حِرَف پزشكي تخلف به شمار آمده و متخلفين مستحق مجازات‌هاي مندرج در تبصره «1» ماده (28) قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383- دانسته شده‌اند. به‌موجب تبصره اين ماده نيز اينگونه مقرر شده است كه «موارد تهديد سلامت را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌كند.»
مسئله‌اي كه در خصوص اين ماده و تبصره ذيل آن وجود دارد اين است كه آنچه از ممنوعيت مقرر در اين ماده مستثني شده است «موارد مرتبط با تهديد سلامت» است و تبصره اين ماده تعيين «موارد تهديد سلامت» را بدون هيچگونه ضابطه و معياري در صلاحيت وزارت بهداشت قرار داده است و اين در حالي است كه مقوله «سلامت» مي‌تواند واجد ابعاد گوناگون و متفاوتي از سلامت جاني و بدني گرفته تا سلامت اقتصادي و اجتماعي را شامل شود و با توجه به اينكه قيد مزبور در مقام ايجاد استثنايي بر يك اصل قانوني مي‌باشد بايد ضوابط و معيارهاي آن توسط قانونگذار تعيين شود و اعطاء بدون قيد و شرط آن به غيرقانونگذار مغاير با اصل 85 قانون اساسي مبني بر منع تفويض قانونگذاري مي‌باشد. 

ماده 2-
تذكر: با توجه به اينكه ماده (35) قانون مطبوعات در جريان اصلاحات اين قانون و در تاريخ 30 /1/ 1379 تصويب و به متن قانون مورد اشاره الحاق شده است، لازم است تا عبارت «در ماده (35) قانون مطبوعات مصوب 22/ 12/ 1364» اصلاح شود.

ماده 3- مغايرت با اصل 85 قانون اساسي
به موجب ذيل اين ماده تعيين مصاديق موارد آموزشي و ضروري در راستاي حفظ سلامت والدين و كودك به عنوان استثنايي بر احكام اين قانون و همچنين تعيين مصاديق تهديد سلامت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نهاده شده است. 
در اين رابطه نيز همانگونه كه در خصوص ماده (1) اين مصوبه بيان گرديد، با توجه به اينكه «حفظ سلامت» و «تهديد سلامت» مفاهيم عامي هستند كه جهت مشخص شدن مصاديق آنها نيازمند ضابطه هستيم، لذا تفويض تعيين «مصاديق اين ماده و تبصره ماده (1)» به دليل اينكه استثنايي بر احكام قانون محسوب مي‌شوند، بدون قيد و ضابطه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مغاير با اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.

ماده 4- ابهام
به موجب اين ماده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف شده «برنامه سلامت باروري و فرزندآوري» را در راستاي بند «4» سياستهاي كلي جمعيت استمرار و بهبود بخشد.
مسئله حائز اهميتي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه حسب اطلاعات أخذ شده، برنامه هايي با عناوين مشابه مانند برنامه باروري سالم و ... هم اكنون وجود دارند كه از جهت محتوا و سازوكارهاي پيش بيني شده مغاير سياستهاي كلي جمعيت مي باشند و لذا مشخص نيست آيا مقصود از برنامه سلامت باروري و فرزندآوري اين نوع برنامه‌هاست يا خير و چگونه در راستاي سياست‌هاي مذكور استمرار و بهبود خواهد يافت. لذا بند مزبور از اين جهت واجد ابهام مي باشد.  

ماده 5-
اين ماده تلاش داشته است تا ضمن اصلاح برخي از محدوديت‌هاي موجود در مسير افزايش تعداد فرزندان، اقدام به نسخ قوانيني نمايد كه به منظور محدود كردن و تنظيم (كاهش) جمعيت وضع شده‌بودند. از اين روي در اين ماده قانونگذار اينگونه مقرر داشته است كه:
1- عبارت «حداكثر تا سه فرزند» در بند «2» و تبصره «3» ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/ 6/ 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن حذف مي‌شود. 
به موجب ماده مورد اشاره اينگونه بيان شده است كه: «كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و اين قانون به شرح زير قابل پرداخت است» و در بند «2» اين ماده به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) براي هر يك از مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه و مستمري‌بگير، ماهيانه معادل چهارده درصد (14%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده (1) را به عنوان كمك هزينه اولاد در نظر گرفته بود. همچنين تبصره «3» اصلاحي اين ماده كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشكري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين از كارافتاده را به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) معادل صددرصد (100%) حداقل حقوق مبناي جدول اين قانون دانسته‌است.
روشن است كه با حذف عبارت «حداكثر تا سه فرزند» از اين موارد ديگر محدوديتي از نظر تعداد نسبت به فرزندان كارمندان وجود ندارد و اين به معناي لزوم پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي براي فرزندان مازاد بر سه فرزند به مستخدمين و بازنشستگان مي‌باشد. 
2- عبارت «حداكثر سه فرزند» در بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7/ 1386 حذف مي‌شود.
در اين بند مقرر شده بود كه: «كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي‌باشند معادل (800) امتياز و براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداكثر سه فرزند. ...» بنابراين با حذف قيد «حداكثر سه فرزند» از اين بند در واقع بابت فرزندان سوم به بعد نيز كمك هزينه عائله‌مندي پرداخت مي‌شود.
3- قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26/ 2/ 1372 و قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 22/ 2/ 1388 و تبصره ماده (7) قانون تأمين خدمات درماني و مستخدمين دولت مصوب 27/ 12/ 1351 نسخ مي‌گردد.
آنچه از نسخ قوانين فوق بدست مي‌آيد رفع قوانيني است كه ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي و خدماتي به فرزندان سوم به بعد را كاهش مي‌داده،‌و اين بدين معناست كه با تصويب اين قوانين ديگر محدوديت قانوني براي ارائه خدمات به اين فرزندان وجود ندارد. 
تذكر مهمي كه در خصوص اصلاحات و نسخ‌هاي صورت گفته در اين ماده وجود دارد اين است كه، «قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده» در تاريخ 20/ 3/ 1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مورد تأييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت. به موجب ماده واحده اين قانون اينگونه مقرر شده است كه: «از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون كليه محدوديت‌هاي مقرر در قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26 /2/ 1372 و اصلاحات آن و ساير قوانين كه براساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو مي‌شود.»
مفاد اين ماده واحده را مي‌توان در حقيقت مشابه حكم ماده (5) مصوبه مورد بررسي دانست و اينگونه نتيجه گرفت كه بنابر ماده واحده مذكور در حال حاضر همه محدوديت‌هاي قانوني كه در قوانين نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون تنظيم خانواده و جمعيت، قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت و نيز قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت وجود داشته است نسخ شده محسوب مي‌شوند و حكم ماده (5) تنها تأكيد و تصريحي بر نسخ ضمني صورت گرفته است. لذا با توجه به اينكه شوراي نگهبان در نظرات پيشين خود (نظرات شماره 49645/ 30/ 91 مورخ 16/ 12/ 1391 و 51041/ 30/ 92 مورخ 29/ 3/ 92) نسخ اين موارد را مغاير با قانون اساسي ندانسته است و ماده (5) نيزحكم جديدي را ايجاد نكرده است فاقد ايراد به نظر مي‌رسد.