لايحه تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور
(اعاده شده)
مقدمه
«لايحه تعيين حريم حفاظتي ـ امنيتي اماكن و تأسيسات كشور» كه در تاريخ 6/ 4/ 1391 اعلام وصول شده بود، نهايتاً در تاريخ 17/ 1/ 1393 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال گرديد. شوراي نگهبان در چهار بند مصوبه مجلس را واجد ايراد دانست و در يك بند نيز نسبت به مصوبه مزبور تذكر وارد نمود و لايحه مذكور جهت رفع اين ايرادات به مجلس شوراي اسلامي اعاده گرديد. مجلس شوراي اسلامي نيز لايحه فوقالذكر را در جلسه علني مورخ 4/ 3/ 1393 مورد اصلاح قرار داد. ليكن شوراي نگهبان مجدداً «اشكال قسمت اخير بند (2) ايراد قبلي اين شورا را درخصوص ابهام تبصره ماده (5) كماكان بهقوت خود باقي» دانست و آن را جهت رفع ابهام به مجلس ارجاع داد. حال مجلس شوراي اسلامي جهت رفع ابهام موردنظر شوراي نگهبان، در جلسه علني مورخ 19/ 5/ 1393 اقدام به اصلاح تبصره ماده (5) نموده است.
تبيين و بررسي
تبصره ماده (5) مصوبه مورد ايراد مقرر ميداشت: «اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي بيگانه كه اقامت آنان در حريم امنيتي، ناقض امنيت اماكن و تأسيسات طبقهبنديشده نباشد با رعايت الزامات آييننامه اجرايي اين قانون بلامانع است». شوراي نگهبان در قسمت اخير بند (2) ايرادات مندرج در نظريه پيشين خود درخصوص «لايحه تعيين حريم حفاظتي ـ امنيتي اماكن و تأسيسات كشور» اعلام نمود منظور از عبارت «با رعايت الزامات» در تبصره اين ماده را روشن نيست و اظهارنظر در اين مورد را منوط به رفع ابهام نمود. لكن مجلس در مصوبه اصلاحي خود تغييري در تبصره ماده (5) مصوبه ايجاد ننمود و به همين دليل شوراي نگهبان در نظريه اخيرخود، «اشكال قسمت اخير بند (2) ايراد قبلي اين شورا را درخصوص ابهام تبصره ماده (5) كماكان بهقوت خود باقي» دانست. حال مجلس جهت رفع ابهام موردنظر شوراي نگهبان، كلمه «قانوني» را جايگزين عبارت «آييننامه اجرايي اين قانون» نموده است. بهنظر ميرسد جهت ابهام موردنظر شوراي نگهبان، مغايرت با اصول22، 28، 33و 85 قانون اساسي بوده است؛ چراكه تبصره ماده (5) مصوبه، تعيين محدوديتها و الزاماتي را كه ميبايست بر اساس اصول مذكور بهموجب قانون مشخص ميگرديد، به آييننامه اجرايي قانون تفويض نموده بود. لذا بهنظر ميرسد با اصلاح صورت گرفته ابهام موردنظر شوراي نگهبان رفع شده است و مغايرتي با قانون اساسي ندارد.